علي العريض
نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة التونسية الأسبق
- ولد في 15 أوت (أغسطس) 1955 بمدنين.
- مهندس أول في الشحن البحري متخرج من المدرسة العليا للبحرية التجارية بسوسة سنة 1980.
- انتمى لحركة النهضة منذ دراسته الثانوية، وكان قياديا طلابيا من الجيل الثاني للإتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية.
- أشرف على اللجنة التنظيمية للحركة منذ أكتوبر 1980.
- تولى عضوية المكتب التنفيذي المؤقت الذي ترأسه عبد الرؤوف بولعابي بعد حادثة استيلاء الأمن على وثائق تكشف تنظيم الحركة وهيكلتها في 5 ديسمبر 1980.
- حوكم غيابيا في محاكمات 1981 ولكنه قرر البقاء في تونس مختفيا عن أنظار الأمن كي يساهم مع غيره في إدارة الحركة وإعادة تنظيمها وتشكيل قيادة جديدة.
- تولى الإشراف على مجلس الشورى الذي تم تكوينه إثر استفتاء قاعدي سنة 1982.
- أشرف على مشروع الأولويات الذي تم إقراره من طرف مجلس الشورى والذي تضمن محاور التقييم والدراسات وإعداد خطة استراتيجية للحركة.
- بعد مؤتمر الحركة الانتخابي خريف 1984 تولى مهمة الإشراف على مشروع الأولويات حتى انعقاد المؤتمر الرابع الذي قدمت فيه حصائل مشروع الولويات من خلال وثيقة الإستراتيجية المؤقتة ووثيقة معالم رؤيتنا التنظيمية.
- بعد المؤتمر الرابع موفى ديسمبر 1986 تولى عضوية المكتب التنفيذي مشرفا على المركب السياسي.
- اعتقل في أواخير أكتوبر 1987 وكان قد حكم عليه بالإعدام، وبحصول تغيير 7 نوفمبر 1987 وحلول زين العابدين بن علي تم العفو عنه وخروجه من السجن في خريف 1988.
- انضم للمكتب التنفيذي للحركة الذي كان يشرف عليه الصادق شورو نائبا له مكلفا بالفضاء الخارجي الذي يضم المجال السياسي والاعلامي والحقوقي وغيرها من المجالات. كما تولى سنة 1990 مهمة الناطق الرسمي بالنيابة حتى اعتقاله في 22 ديسمبر 1990.
- حكم عليه في المحكمة العسكرية سنة 1992 بـ 15 سنة سجنا قضى منها 10 سنوات في السجن الانفرادي وأطلق سراحه في أكتوبر 2004.
- رغم المضايقات والحاصرة فقد لعب دورا سياسيا في الدفاع عن الحركة والعلاقات مع المعارضة السياسية التي توجت نضالاتها في تلك الحقبة بإذراب الجوع في قمة المعلومات سنة 2005 ثم في مبادرة 18 أكتوبر التي أنجزت وثائق سياسية هامة في إطار الآتفاق على رؤى فكرية وسياسية جامعة.
- مع تزايد أعداد المسرحين من قيادات الحركة كان له دور في إعادة تنظيم الحركة وتشكيل قيادة في الداخل تولى رئاستها حمادي الجبالي وكان علي العريض عضوا فيها مكلفا بالملف السياسي، والتي توسع نشاطها شيئا فشيئا حتى وصلت إلى مرحلة استلام الملف السياسي كاملا من القيادة المهجرية وذلك قبيل الثورة بأشهر.
- بعد الثورة كان ضمن المجوعة التي تقدمت بطلب التأشيرة ثم ترأس الهيئة التأسيسية للحركة إلى حين تكليفه بمهمة وزير الداخلية في حكومة الترويكا الأولى ديسمبر 2011، ثم رئاسة الحكومة في حكومة الترويكا الثانية حتى استقالته في موفى يناير 2014.
- تولى بعد ذلك الأمانة العامة للحركة وترشح للبرلمان التونسي في دورة 2014-2019.
- كيف بعد المؤتمر العاشر للحركة بمهمة نائب رئيس الحركة.
- تم اعتقاله في 19 ديسمبر 2022 بتهمة تسهيله لعملية التسفير لبؤر التوتر في مناخ تحول فيه القضاء إلى وظيفة تخضع لأوامر السلطة التنفيذية وتفتقد أدنى ضمانات التقاضي العادل.