علي العريض: حل أمن الدولة تمّ في عهد رئيس الحكومة قايد السبسي وليس في عهد الترويكا

  أكّد القيادي في حركة النهضة علي العريض ووزير الداخلية ورئيس الوزراء التونسي السابق  في توضيح على صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه لم يقع حل إدارة أمن الدولة في عهد الترويكا بل تم حلّها في مارس 2011 وكان حينها السيد فرحات الراجحي وزيرا للداخلية والسيد الباجي قايد السبسي وزيرا أول، وكان الشعب حينها يطالب بحل ما سمّي بـ"البوليس السياسي" ويعتبره مسؤولا عن جزء كبير من المظالم السابقة، وقد أدمج قسم من أعوان وإطارات هذه الإدارة في إدارات أخرى كما تقاعد البعض وأُحيل البعض الآخر على عدم المباشرة.

وتابع العريض قوله أنه كانت إدارة أمن الدولة إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، وهي ليست إدارة الاستعلامات ولا هي مكلفة بالاستعلام أصلا، بل هي إدارة مكلفة بالتحقيق مع المتهمين حقا وباطلا بالنيل من أمن الدولة حسب تعبيره.

وأضاف العريض أنه لم يقع حل إدارة الاستعلامات ولا المساس بصلاحياتها ولا بدورها بل تم دعمها وتخليصها من المهام المتعلقة بملاحقة السياسيين والحقوقيين والنقابيين حسب قوله. وشدد العريض على أن الإدارة العامة للغابات بقيت جزءا من وزارة الفلاحة ولا سلطة لوزارة الداخلية عليها ولم يقع حلها ولا المساس بها، وكل ما تم ترويجه فهو محض جهل أو افتراء. من جهة أخرى أكد العريض أنه لا وجود لأي قانون أو مشروع قانون يتحدث عن التوبة وأن المطلوب هو المحاسبة واليقظة لتأمين البلاد وتطبيق القانون.