تونس نيوز — 2001-04-20
العدد الصادر يوم 20 أفريل 2001، ويضم 12 مقالاً
- 20 أبريل 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS Nr 350 du 20/04/2001
Consulter les messages précédents ici
.
LA GREVE DE FAIM S’ETEND AUX PRISONS DE TUNIS ET D’AL HAOUEREB.
- Journée Québécoise Canadienne pour la libération de maître Néjib Hosni
-
C.R.L.D.H.Tunisie: Déchaînement de la police tunisienne contre les défenseurs des droits de l’homme
- Khaled BEN M’BAREK:L’étau se reserre autour de Maître Anouar KOUSRI
-
Dr SALAH KARKER :Oh ! Démocrates de mon pays, Laissez moi parler librement !
- Appel de la “Direction Légitime” du PSL aux Partis et Organisations Membres de l’Internationale Libérale
MOHAMED TALBI ISLAM & DEMOCRATIE
- محمد بوقمرة المستشار الإعلامي في السفارة التونسية بلندن يرد على رشيد خشانة في بريد القراء بصحيفة الحياة !
MALGRE LES DENEGATIONS DU DIRECTEUR DES SERVICES PENITENTIERS SUR LE CANAL AL JAZEERA, LE CDPPT AFFIRME QUE LA GREVE DE FAIM S’ETEND AUX PRISONS DE TUNIS ET D’AL HAOUEREB.
بسم الله الرحمان الرحيم
باريس في 19أفريل 2001
بـلاغ
دائرة إضراب الجوع تتوسع في السجون التونسية
اتسعت دائرة إضراب الجوع الذي شنه السجناء السياسيون بتونس منذ يوم الأحد 15/04/2001 لتشمل:
– السجن المدني بتونس العاصمة:حيث التحقت مجموعة كبيرة من بينها السيد أحمد العماري وهو قيادي نقابي سابق.
– سجن الناظور ببنزرت: حيث التحقت مجموعة كبيرة من بينها المهندس على شنيتر عضو سابق بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة.
كما التحقت مجموعة أخرى من سجن الهوارب بالقيروان وللتذكير فإن الإضراب ما زال متواصلا في سجن المهدية لليوم السادس على التوالي.
عن اللجنة
زهير العيساوي
لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie
Tel : 00 33 1.48.35.49.80 – GSM : 00 33 6.20.48.57.73Email: cdppt@hotmail.com
ASSOCIATION DES DROITS DE LA PERSONNE AU MAGHREB 330 –2660 Southvale Cres. Ottawa, ON K1B 4W5 Canada Cmtnes@attcanada.net
26 avril 2001
Journée Québécoise Canadienne pour la libération de maître Néjib Hosni
Maître Nejib HOSNI purge, aujourd’hui à la prison du Kef en Tunisie, une peine d’emprisonnement de 5 ans et demi pour avoir défendu avec intransigeance le droit et les libertés en Tunisie.
Membre dirigeant du Conseil National pour les Libertés en Tunisie depuis sa fondation, il subit une persécution systématique depuis 1992 pour ses activités de défense des droits humains alors qu’il était secrétaire général de la section du Kef de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme et membre de la section tunisienne d’Amnistie International,
Âgé de 47 ans et père de cinq enfants, cet avocat s’est toujours battu avec beaucoup de courage et de détermination contre les dérives du pouvoir policier tunisien et particulièrement contre la torture. Il fut l’un des rares avocats tunisiens en 1991 à se constituer dans la vague de procès politiques et à dénoncer les tortures systématiques pratiquées sur les prisonniers politiques et leurs familles qui ont visé particulièrement les islamistes.
Il était surtout fiché par les autorités tunisiennes pour être la cheville ouvrière de nombreux rapports sur l’état des libertés en Tunisie, de 1991 à 1994, repris par les organisations internationales des droits de l’homme, principalement AMNISTIE INTERNATIONAL”.
Il est l’otage pris par Ben Ali pour punir les défenseurs des droits humains de leur témoignage sur les violations systématiques du droit et de la loi en Tunisie.
Me HOSNI risque de ne pas connaître la liberté avant juin 2OO6 si nous ne réagissons pas avec fermeté
.
Nous appelons tous les Avocats Québécois et Canadiens, tous les hommes épris de liberté à se mobiliser le 26 avril 2001 pour la libération de maître Néjib Hosni – Afin d’exiger sa libération inconditionnelle et immédiate.
Une délégation composée de personnalités d’avocats membres du barreaux de Québec et des ONG vont soumettre l’appel international au consul général de Tunisie à Montréal.
rassemblement devant le Consulat de Tunisie à Montréal
511, Place d’arme
le Jeudi 26 avril 2001 à 12h30
INFORMATION : 613 – 736 8349
C.R.L.D.H. Tunisie COMMUNIQUÉ
Déchaînement de la police tunisienne contre les défenseurs des droits de l’homme
.
Souhayr Belhassen, victime d’une nouvelle agression policière, Anwar Kosri physiquement menacé.
La violence policière est-elle devenue l’unique moyen de « dialogue » avec les défenseurs des droits humains en Tunisie ?
La réponse vient d’être donnée pas plus tard qu’aujourd’hui, à 19 heures françaises, 18 heures tunisiennes. A l’occasion d’une réunion de solidarité avec le peuple palestinien appelée par le CNLT, un impressionnant dispositif policier s’est déployé dans le quartier, à l’entrée du local du CNLT qui se trouve en plein centre de Tunis, à Bab Jédid,. Munis, pour certains, de caméras et d’appareils photos pour ficher les militants, des groupes composés d’une dizaine de policiers en civil chacun, ont pris en chasse les militants pour les empêcher par la force d’accéder au lieu prévu de la réunion. Souhayr Belhassen, vice-présidente de la LTDH, a été violemment prise à partie par un groupe de policiers qui, dans un pays où le régime prétend à grands renforts de propagande être « le protecteur» de la femme, se sont mis, pour la deuxième fois en une semaine, à la rouer de coups. Khédija Cherif pour sa part a reconnu l’agent qui l’a sauvagement agressée et dont le ministre des Droits de l’homme et de la Communication a prétendu, dans son interview au quotidien Le Monde du 6 avril 2001, qu’il a été sanctionné. Les autorités tunisiennes démontrent ainsi, encore une fois, qu’ils ont érigé le mensonge et le cynisme au rang d’une politique d’Etat.
Anwar Kosri, vice-président de la LTDH et défenseur infatigable des droits de l’homme a été lui aussi pris en chasse par des agents des services de renseignements avec à leur tête, Mounir Khalafoui, le chef local des services de renseignements à Bizerte (60 km de Tunis. Ce dernier entouré de plusieurs agents n’a cessé de proférer des menaces persistantes contre Anwar Kosri qui a plaidé, hier en appel, dans l’affaire de Ridha Jeddi, un jeune, décédé dans les locaux de la police de Menzel Bourguiba. Deux agents ont été condamnés, en première instance à 2 ans de prison ferme. Les policiers n’ont à l’évidence pas admis que leurs collègues tortionnaires soient poursuivis et condamnés par la justice, pourtant, connue pour sa soumission au pouvoir. Cet harcèlement s’est étendu aux clients de Maître Kosri dont certains sont littéralement traumatisés par des agents qui veulent les contraindre à ne plus faire appel à l’avocat. C’est, entre autres, le cas du frère et de la mère ( âgée de 70 ans ) de Mounir Chouchane détenu politique en grève de la faim depuis quatre jours comme de dizaines d’autres détenus appartenant au mouvement En Nahdha.
Le climat oppressant et traumatisant que les autorités imposent aux défenseurs des droits de l’homme est devenu une menace réelle sur la vie même des personnes. Une autre illustration s’il en est besoin est le décès, le mardi dernier suite à une crise cardiaque, de Abdelkarim El Farjani président de la section de la LTDH à Hammamet. Agé de 46 ans, père de quatre enfants, il a assisté à une réunion syndicale houleuse pendant laquelle il a été pris à partie par des policiers.
Encore une fois, le régime tunisien dévoile sa véritable intention de faire de la violence policière un choix constant destiné à faire taire toute opinion différente ou critique.
Cette politique n’entame en rien la détermination des défenseurs des droits humains. Mokhtar Trifi, président de la LTDH, Sihem Ben Sedrine , porte-parole du CNLT, Bochra Bel Haj Hamida, présidente de l’ATFD entourés des militants de leurs associations respectives l’ont démontré en étant présents et en affirmant haut et fort, à l’instar de Khédija Cherif, qu’ils continuent leur lutte pour le respect des libertés et les droits de l’homme. Le CRLDHT tout en saluant le courage de ces militants dénonce avec force la violence policière et exige qu’il soit mis fin à cette dérive lourde de tous les dangers.
Paris, le 20 avril 2001
UN COMMUNIQUE URGENT DE KHALED M’BAREK COORDINATEUR DU CIDT-TUNISIE
L’étau se reserre autour de Maître Anouar KOUSRI
Maître KOUSRI est président de la Section de Bizerte de la Ligue tunisiennes des Droits de l’Homme. Il est également le défenseur de la famille de Ridha Jeddi, jeune homme décédé lors de sa farde à vue à Menzel Bourguiba il y a quelques mois.
Dans ses plaidoiries, suivies de près par la police politique et la milice du parti au pouvoir, Maître KOUSRI a refusé de faire preuve de la moindre complaisance à l’égard des policiers assassins et de leur hiérarchie.
L’audience devant la cour d’appel a vu défiler, autre Maître KOUSRI, les avocats Abbou, Jmour et Ziadi, qui ont plaidé dans le même sens que leur confrère.
Mais c’est surtout Anouar KOUSRI qui est visé par la milice locale menée par le dénomméMounir Khalfaoui, chef du poste de police de Bizerte.
Tous ceux et celles qui peuvent l’appeler, signifieront aux “grandes oreilles” qu’il n’est pas isolé et qu’ils s’exposent à la réprobation internationale s’ils venaient à attenter à son intégrité physique.
Maître KOUSRI est (difficilement) joignable au (00 216 9) 441 165 (Portable)
ou au (00 216 2) 436 534 (Bureau)
Merci à tous ceux qui appelleront Anouar KOUSRI. Il en vaut la peine.
Khaled BEN M’BAREK, Coordinateur du CIDT-TUNISIE
Dr SALAH KARKER
Oh ! Démocrates de mon pays.
Laissez moi parler librement !
Ce qu’on reproche au Général, entre autres, c’est qu’il n’est pas fait pour gouverner un pays. On lui reproche aussi la dictature, le totalitarisme, la pensée unique dans le pays, le piétinement de toute sorte de droit de l’homme, et bien sûr et surtout la corruption qui a ravagé tout le pays.
Une opposition, digne de ce nom, doit être complètement saine de toutes ces maladies, Elle doit être l’antithèse de ce qu’est le Général et son régime corrompu jusqu’à la moelle. Pour cela, il ne suffit pas de tenir seulement des beaux discours comme le régime tunisien. En effet il est passer maître dans ce domaine. Ceci montre bien aussi que les beaux discours seuls, ne constituent pas une preuve d’honnêteté et intégrité politique.
Une opposition qui croit vraiment aux libertés, à la démocratie, à l’alternance du pouvoir, au respect d’autrui, à la différence du discours et au respect des droits de l’homme; ne doit pas se contenter de revendiquer ces nobles valeurs et d’en faire l’éloge. Elle serait bien plus crédible en les appliquant et en les respectant au quotidien aussi bien public que dans ses relations internes. Plutôt que d’appeler à la démocratie, une opposition doit l’appliquer d’une façon complètement transparente lors de constitution de ses institutions, et la prise de ses décisions importantes. Au lieu d’appeler à l’alternance sur le pouvoir, elle doit elle-même vivre cette conviction dans le choix de ses dirigeants, chaque fois que l’occasion se présente à elle pour le faire. Quant à son attachement au droit à la différence, elle doit le concrétiser à l’intérieur de ses rangs par la reconnaissance effective de ce droit. Comment peut-on réclamer au régime de Ben Ali d’accepter l’existence d’une opposition, si au sein même de celle-ci tout discours autre que celui de sa direction est violemment combattu ?
Il est extrêmement facile de tenir un discours alléchant promettant le paradis sur terre, mais il est certainement plus difficile de le traduire dans la réalité. Notre chère Tunisie n’a pas besoin aujourd’hui de beaux discours car elle en a trop entendu, mais elle a besoin d’un changement radical dans les pratiques. Ce qui va changer la réalité répressive et dictatoriale dans le pays ne sont pas les beaux discours mais c’est la capacité d’instaurer une nouvelle réalité démocratique et de liberté. Ceci n’est possible certes que pour ceux qui en sont très bien convaincus et très bien rodés et expérimentés.
Moralité de l’histoire, rien ne doit nous empêcher d’affronter la réalité en face et de se poser avec toute audace la question suivante : Dans notre chère Tunisie, où tout le monde réclament maintenant les libertés et la démocratie, est ce qu’il y a une composante de l’opposition, à part le Conseil National des Libertés et la Ligue Tunisienne de la Défense des Droits de l’Homme, qui a appris à ses membres et à ses sympathisants une vraie culture démocratique, ou qui a fait preuve d’un vrai comportement démocratique digne de ce nom ou qui a donné le bon exemple en la matière.
Il en découle de cet article, que la position selon laquelle pour qu’une soi-disant unité de l’opposition dans son combat contre le régime dictatorial soit sauvegardée, toute attitude critique, vis à vis d’elle, même objective et positive, doit être totalement évitée. Une telle vue ne peut pas être constructive et ne peut jamais servir ses vrais intérêts, encore moins ceux du pays, car rien ne vaut l’esprit critique objectif.
Salah KARKER
14 avril 2001
Parti Social Libéral
Direction Légitime
Membre de l’Internationale Libérale
Paris, 19 Avril 2001
Appel de la Direction Légitime du PSL aux Partis et Organisations Membres de l’Internationale Libérale.
Démocrates libéraux,
La Direction Légitime du Parti Social Libéral, élue démocratiquement le 21 Mars 1998 suite à un mouvement de réforme amorcé le 27 Septembre 1997, vous appelle de toute urgence à agir auprès du Bureau Exécutif de l’Internationale Libérale afin que la rencontre imminente annoncée par la presse officielle tunisienne entre l’un de ses membres à Bruxelles et le nommé Mounir el Beji soit confinée, si elle doit avoir lieu, dans ses limites d’initiative privée qui n’engage en rien l’Internationale libérale.
La présidence de l’Internationale libérale a été saisie par nos soins à maintes reprises, de manière très explicite, des raisons politiques qui nous ont contraints, en tant que Direction Légitime du PSL, à l’exil et à la clandestinité. L’absence de prise de position solonnelle, de la part du Bureau Exécutif de l’Internationale Libérale concernant l’état de délabrement total des libertés fondamentales ainsi que la situation critique des militants authentiques de la famille politique libérale en Tunisie, nous préoccupe au plus haut point.
Au moment où la quasi totalité des Organisations Internationales engagées dans la défense des Droits Humains, où le Parlement Européen, les Institutions Onusiennes, la presse internationale et même certains alliés historiques du Parti au pouvoir marquent très nettement leur distance à son égard par la condamnation de sa politique répressive, le nommé Mounir el Beji invite l’opposition, dans les colonnes de la presse tunisienne, à une alliance avec le Parti-Etat criminel(2).
Au même moment où plus d’un millier de prisonniers d’opinion sont à leur cinquième journée de grève de la faim, en protestation notamment contre les conditions inhumaines dans lesquelles ils sont incarcérés depuis 1990, les défenseurs des Droits Humains sont l’objet de toute sorte de brimades et autres mesures coercitives, la presse, la magistrature et les associations sont totalement baillonnées .
Recevoir l’émissaire et l’allié inconditionnel du Général Zine el Abidine Ben Ali serait une erreur politique, grave de conséquences non seulement sur l’avenir de la dynamique libérale authentique en Tunisie mais aussi et surtout sur le combat que mènent les forces de progrés tunisiennes, toutes tendances confondues, depuis une décennie, pour une Tunisie laïque, démocratique et républicaine.
Démocrates libéraux,
Il vous appartient d’agir de la manière la plus fidèle aux principes et idéaux qui nous rassemblent en :
– adressant à la présidence de l’Internationale libérale le texte du présent appel assorti de votre aval,
– demandant à la Présidence de l’Internationale libérale de convoquer le Bureau Exécutif pour une réunion urgente qui décidera de :
· dépêcher en Tunisie une Commission d’enquête qui aura à statuer sur la situation des Droits de l’Homme,
· prendre une position solonnelle et claire par rapport à la dérive policière du régime en Tunisie,
· mettre en place un dispositif de suivi en faveur de la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers d’opinion en Tunisie.
· exiger la libération et la réhabilitation en leurs droits des Défenseurs des Droits Humains
· exiger la traduction des tortionnaires du Parti-Etat ainsi que leur commanditaires devant un tribunal pénal international.
(1)Echourouk du 19 Avril 2001
(2)Echourouk du 10 Avril 2001
Pour la Direction Légitime du PSL :
Le Porte Parole :
Adel ZITOUNI
Pour information copie à
HCDHNU
FIDH
LDH
LTDH
Amnystie Internationale
Human Right Watch
RSF
MOHAMED TALBI ISLAM & DEMOCRATIE
Le docteur Mohamed talbi sera l’invite de la chaine Al Mustakillah ce dimanche 22 avril, a 13,30 heure de Tunis. Dr. Mohamed talbi will talk about the future of Democracy and Islam in Tunisia this coming sunday 22 april. He will be the guest of “al-Maghrib al-Kabir” in Al Mustakillah Television from London. This rare and unique interview will be on air at 13,30 Tunis time.
محمد بوقمرة المستشار الإعلامي في السفارة التونسية بلندن يرد على رشيد خشانة في بريد القراء بصحيفة الحياة ليوم 20 أفريل 2001 !
الديموقراطية التونسية
بقلم: محمد بوقمرة.
احتوى مقال رشيد خشانة الوارد في صحيفة الحياة في 12 نيسان (ابريل) الجاري علي عديد المبالغات والمواقف البعيدة كل البعد عن مقاييس الموضوعية والنزاهة الصحافية. فهو يحاول تقديم الوضع السياسي في تونس كما لو كان علي حافة الانفجار. وهو يتحدث عن تعالي أصوات الاحتجاج متوقعاً مزيداً من الاحتقان علي أساس بيان يصدر من هنا وآخر من هناك لمجموعات مجهرية لا تمثل أي ثقل داخل المجتمع التونسي.
وهو يتناسي في ذلك كون تعددية الآراء علامة صحة وليست علامة اعتلال إذ إن المجتمع والنظام في تونس علي درجة من القوّة والتماسك والتسامح تسوّغ التعبير عن كل المواقف المخالفة حتي وإن كانت هامشية أو مجحفة.
ويخطئ صاحب المقال عندما يتحدث عمّا أسماه تكلس الأجهزة الرسمية بشكل يجعلها لا تشعر بنبض الناس . فبعيداً عن الديماغوجيا السياسوية والشعارات الغوغائية الرنانة التي تجاوزها الزمن¡ تظهر الممارسة اليومية حجم التناغم الوثيق بين قيادة البلاد ومؤسساتها مع مشاغل الغالبية الساحقة من الشعب.
ومن المهم التنويه أيضاً بأن الغالبية الساحقة في تونس ترفض الطروحات التي تدعو الي الديموقراطية عن طريق هزّات أو خضّات ¡ مثلما يتمني ذلك كاتب المقال. فالإصلاح الديموقراطي مطروح في صدارة الأجندة السياسية منذ 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 باعتباره مساراً وثقافة وصرحاً يبني يوماً بعد يوم بكل عزم وثبات بما يضمن تقدم هذا المسار ويجنبه كل الانتكاسات.
كما ان العشرية الأخيرة التي وصفها الكاتب تجنياً بالمراوحة الديموقراطية شهدت أول انتخابات تعددية حرة وأثمرت دخول احزاب المعارضة الي البرلمان سنة 1994. كما عرفت هذه العشرية أول تجربة تعددية في مستوي الترشح الي الانتخابات الرئاسية سنة 1999 وهي السنة التي شهدت انتخابات تشريعية تضاعف فيها عدد نواب المعارضة في البرلمان. ووقع تنقيح قانون الصحافة عدة مرات بما يتلاءم ودفع التعددية الإعلامية الي الأمام. وينظر البرلمان حالياً في تنقيح جديد في اتجاه حذف كل العقوبات البدنية المنصوص عليها في القانون الحالي. وبعيداً عن الرؤي السوداوية المجحفة يتبين ان الديموقراطية تخطو في تونس كل يوم خطوة الي الأمام وفق رؤية واضحة وتوجّه لا لبس فيه بهدف تركيز حياة ديموقراطية متطوّرة باعتبارها مكوّناً من مكونات التنمية الشاملة.
في الختام نشير الي أن كاتب المقال¡ وهو قيادي في حزب سياسي معترف به في تونس¡ ينشر مقالاته وتحليلاته بصفة منتظمة وبكل حرية في الصحيفة التي يصدرها حزبه شأنه في ذلك شأن الغالبية الساحقة من الأحزاب الأخري وهي أحزاب تتلقي من الحكومة التونسية منحاً خاصة لإصدار صحفها ودعماً لعملية توريد الورق والمواد المستعملة في الطباعة.
لندن – المستشار الإعلامي في السفارة التونسية محمد بوقمرة.
رد المحرر:
مَن لا يتمني من التونسيين ان يكون الوضع في بلده علي الصورة الوردية التي تضمنها رد السفارة التونسية في لندن¿ لكن الواقع غير ذلك بدليل أن الرئيس زين العابدين بن علي انتقد علناً الإعلام المحلي واعتبر أن قراءة صحيفة واحدة يغني عن قراءة جميع الصحف الأخري لتطابق مضامينها. والسبب أن أصوات الاحتجاج التي أشار إليها الرد لا تجد طريقها للتعبير في بلدها فتلجأ الي وسائل الإعلام الخارجية¡ فهل هذه علامة صحة ¿
وهل من علامات الصحة أيضاً أنه لا صحيفة معارضة تصدر في تونس علي رغم وجود ستة أحزاب معارضة مرخص لها¿ والصحيفة الوحيدة التي ذكرها الرد صودر منها عددان اخيراً في المطبعة قبل ان تعاود الصدور الأسبوع الماضي¡ لكنها محرومة منذ سنة 1998 من الحصول علي الدعم العمومي¡ خلافاً لما جاء في الرد¡ ومن الإعلانات التي تحتكر توزيعها علي الصحف المحلية الوكالة التونسية للاتصال (الإعلام) الخارجي ¡ ومن التعويض عن استيراد ورق الطباعة.
وأكدت التصريحات الأخيرة لمسؤولين في الحكومة ان الوضع غير مرضٍ في مجالي الحريات والإعلام¡ وهي أتت حاملة وعوداً بالتغيير خصوصاً تحرير الإعلام ¡ وما نشرته الحياة كان من باب التشجيع علي السير في هذا الخيار¡ لأنها ليست طرفاً في الجدل التونسي – التونسي الذي يُفترض ان يجري في وسائل إعلام البلد
نشرت صحيفة التجديد المغربية في عددها رقم 61 الصادر يوم الأربعاء 16محرم 1421 الموافق ل11أبريل من عام 2001 المقال التالي:
حركة النهضة التونسية تعقد مؤتمرها السابع ببريطانيا
تجديد الثقة في الشيخ راشد الغنوشي والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة
عقدت حركة النهضة الإسلامية التونسية مؤخرا مؤتمرها السابع بالديار البريطانية تحت شعار: «تحقيق الانفتاح السياسي على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة». وكما جاء على لسان ذ. عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في الندوة الصحفية التي أعقبت انتهاء أشغال المؤتمر المذكور بالعاصمة لندن¡ فإن هذا الأخير قد أقر مجموعة من الوثائق الأساسية وأدخل تعديلات على نصوصها القانونية¡ وأنه جاء بعد نحو عامين كاملين من الحوار الداخلي والمراجعات الفكرية والسياسية¡ التي جرت في أجواء شورية وديمقراطية¡ بما يرسخ موقع الشورى والديمقراطية في تسيير الحركة¡ وبما يثبت موقعها الريادي في الساحة السياسية.
وجددت حركة النهضة المحظورة في تونس¡ التزامها بالعمل السلمي المدني أهدافا ووسائل. حيث جاء في البيان الصادر عن المؤتمر بأن «السلمية جزء لا يتجزأ من التزام حركتنا الاستراتيجي بأمن أمتنا وشعبنا¡ وبأولوية المصالحة السياسية الشاملة¡ على قاعدة إصلاح فكري شامل¡ يغلق أبواب العنف السياسي¡ ويسد الطريق على أسبابه ومسبباته مهما كانت».
كما حرص البيان على التأكيد بأن «العلنية خيار أساسي لفعل الحركة¡ وصبغة ثابتة لها¡ تتماشى وطبيعة مشروعها المنفتح على المجتمع بمختلف فعالياته¡ إن في مستوى الخطاب أو التنظيم». مضيفا بأن الإدارة العلنية لشأنها «تؤسس لقيم الشورى¡ وتجنب الازدواجية كممارسة سلبية¡ وتجعل فكر الحركة وكسبها ملكا للمجتمع وفعالياته».
وأعربت حركة النهضة من جديد عن تشبثها «بالديمقراطية كإطار لممارسة الحقوق الأساسية للمواطنة¡ ولإدارة وحل الخلافات بين الأطراف الاجتماعية والسياسية¡ وكآلية للتداول السلمي على السلطة»¡ مبدية استعدادها لتقبل تحقيق الديمقراطية ولو بشكل متدرج.
وأعادت الحركة التنبيه إلى «ضرورة التنسيق مع المعارضة الوطنية الجادة¡ والتكامل معها على قاعدة مطلب الحريات¡ وإنضاج البديل الوطني المشترك». منوهة إلى أن مطالبها ستكون «مندرجة ضمن مطالب الحركة السياسية في البلاد».
كما أدانت النهضة «كل أصوات الإقصاء والاستئصال سواء داخل السلطة أو خارجها¡ الداعية إلى حرمان أي طرف سياسي من حقه الطبيعي في التعبير والتنظيم السياسي». ودعت في المقابل إلى «الالتزام بقيمة الاعتدال¡ والبحث عن القدر المشترك مع شركائنا السياسيين وقوى المجتمع المدني».
ومن جانت آخر رفضت النهضة المحاولات الرامية إلى التجديد للرئيس زين العابدين بن علي لولاية أخرى ضدا على ما تقضي به نصوص الدستور التي وضعها بنفسه¡ وخلافا لما تعهد به أمام الشعب من أن «لا مجال لرئاسة مدى الحياة». وطالبت حركة النهضة بأن «تكون المحطة الانتخابية لسنة 2004 موعدا تاريخيا¡ يمارس الشعب من خلاله حقه الكامل في اختيار رئيس دولته بصورة ديمقراطية حرة ونزيهة».
وبخصوص ملف الاعتقال السياسي جددت الحركة مطالبتها باطلاق سراح جميع الموقوفين وفي طليعتهم قرابة الألف من أعضائها وقادتها القابعين في غياهب السجون منذ بداية التسعينات.
ولم يفت البيان أن يؤكد على «مكانة المرأة في مشروع الحركة التغييري والحضاري¡ وتعزيز حضورها وتمثيلها في مختلف المؤسسات القيادية¡ وإنزالها المنزلة الرفيعة¡ التي خصها بها ديننا الإسلامي»¡ مشيدا «بدورها المتقدم في معركةالكرامة والحرية في تونس وفي الشتات والمهاجر».
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الصحافي شهد حضور نخبة من رموز الحركة الإسلامية العالمية¡ هذا إضافة إلى السيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التونسية المعارضة¡ كما أرسل السياسي والحقوقي المعروف منصف المرزوقي ببرقية رقيقة إلى المؤتمر الصحافي أرسلها من تونس وحملت عنوان: «برقية من رهينة إلى منفيين»¡ حيث جاء فيها: «أولا: التهاني بانعقاد المؤتمر¡ ثانيا: الوجع من انعقاده خارج الوطن. ثالثا: التأكيد على أن الاختلاف لا يفسد للود قضية¡ رابعا: الإيمان بأن تونس لكل أبنائها وبناتها في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان¡ خامسا: الثقة في عودة السيادة للشعب والهيبة للدولة والكرامة للمواطن». وختم المرزوقي برقيته بشطر من البيت الشعري المشهور للشاعر التونسي المعروف أبي القاسم الشابي: «ولابد لليل أن ينجلي».
بقي الإعلام أنه¡ وكما كان منتظرا¡ فقد أعاد المؤتمر السابع انتخاب الشيخ راشد الغنوشي رئيسا لحركة النهضة¡ وذلك بنسبة %75,63 من الأصوات.
نشرت صحيفة الرأي العام الكويتية في يوم 19 أفريل 2001 الحديث التالي مع مدير مهرجان قرطاج سمير بلحاج
سمير بلحاج: الأعمال السينمائية التونسية تطل على الساحة العربية… «مستحية»
كتب مدحت علام:
تعمر الساحة الفنية التونسية بالانجازات التي تؤكد على ان الفنان التونسي يولي للفنون عامة أهمية لا تقل عن تلك الموجودة في أي دولة عربية أخري¡ رغم ما نلحظه من ندرة الأعمال التونسية على المحطات التلفزيونية العربية¡ كما ان مهرجان «قرطاج» السينمائي والمسرحي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الاوساط الفنية والثقافية لجديته وشموليته العربية والعالمية¡ الى جانب المشاركات التونسية في المهرجانات الفنية العربية بأعمال متميزة لمسنا فيها مدى تقدم الفن التونسي ومسايرته لكل المستجدات¡ ففي مهرجان «أيام السينما العربية المميزة» الذي احتضنته البلاد اخيرا تعرفنا على المخرجة كلثوم برناز من خلال فيلمها «غابة المدفون» وهو فيلم تسجيلي يحكي قصة الطيور والحيوانات التي تعيش في «غابة المدفون» وهي منطقة في شمال الساحل التونسي تبتعد قليلا عن بحيرة سيدي خليفة¡ الى جانب الفيلم الروائي القصير «كسوة» بكل ما فيه من مفارقات وطرائف عاشتها «نزهة» التي عادت الى مدينتها بعد غياب طويل وبعد ارتدائها لكسوة الزفاف تتوه عن أسرتها فيقابلها سائق تاكسي يبحث معها في جو من الاحداث الطريفة عن أسرتها في كل أعراس المدينة¡ وعلى هذا الاساس التقينا مع سمير بلحاج يحيى أمين عام اللجنة الثقافية الوطنية في تونس مدير مهرجان قرطاج السينمائي والمسرحي¡ ليحدثنا عن الفن السينمائي خاصة والفنون التونسية عامة.
أجاب سمير بلحاج يحى عن سؤال يتعلق بندرة الأفلام السينمائية التونسية المشاهدة في دور العرض والمحطات الفضائية العربية بقوله: الفيلم السينمائي التونسي يطل على الساحة العربية على استحياء رغم انتشاره العالمي والسبب يعود الى شقين¡ الأول تونسي والثاني عربي اما الشق التونسي فيتعلق باللهجة التي يتحدث بها الفيلم وهي غير مفهومة الى حد ما في بعض البلدان العربية¡ أما الشق العربي¡ فيتمثل في عدم فتح مجالات الاشتراك والتعاون من قبل الدول العربية بعضها ببعض على كل المستويات الفنية «سينما ـ مسرح ـ برامج تلفزيونية,,,الخ».
فحينما تنتقل الأعمال التونسية إلى العالم العربي ستكون اللهجة التونسية وقتها مفهومة وواضحة والدليل على ذلك ان الدول العربية المنتشرة والمكتسحة الفضائيات منذ سنوات هي التي تتميز بلهجة مفهومة¡ ونحن نفهم اللهجة الكويتية بفضل المسلسلات والبرامج التي نشاهدها على الفضائيات الخليجية والعربية¡ اذن الانتشار الفضائي هو الذي يساهم في تقريب اللهجات العربية وسهولة فهمها لانها في الاساس لهجات عربية الى حد ما.
كما تحدث بلحاج يحيى عن مهرجان قرطاج مشيرا الى انه ينظم مرة كل سنتين وهو تظاهرة أفريقية عربية فيها مجالات للحوار مع الثقافات العالمية الأخرى وان هناك قرطاج الصيفي ينظم في شهر يوليو واغسطس من كل سنة من أجل ابراز وتتويج الانتاج الفني والثقافي التونسي¡ ومن ثم جعل المواطن التونسي يتخاطب مع الفنون الأخرى بإدراك وروية¡ وان المهرجان يمتاز بسياسة تنظيمية على مستوى عال¡ حيث يتم التنسيق له قبل سنة كاملة من بدايته¡ مع محاولة ادراج الاسماء المتميزة على المستوى العالمي لاشراكها في فعالياته¡ كما ان التوجه العربي الاسلامي موجود في كل فقرات المهرجان¡ وان ما يجعل منه أهمية كونه في فصل الصيف وهو فصل راحة ومن ثم تحويله الى فصل تفكير وعمل من خلال مضامين الأعمال الفنية المقدمة وأنشطة المهرجان تخاطب كل المستويات بما فيه من مسرح وسينما وموسيقى¡ من خلال توظيف فضاء مسرح قرطاج الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج¡ مؤكداً على ان هذا المهرجان هو محط انظار كل التونسيين.
وأوضح بلحاج يحيى في حديثه عن الرقابة بقوله: «الرقابة موجودة في كل الدول العربية ولكن هناك تفاوتا في مستواها¡ ومن الطبيعي ان تكون هناك رقابة لاننا دول اسلامية لا نقبل المشاهد الاباحية في أي عمل فني¡ فالرقابة ليست منع بعض الافلام من العرض او قص مشاهد ممنوعة انما الرقابة هي احترام الغير وتقدير مشاعرهم فلو كنت مع زوجتك او ابنائك قد تخجل من رؤية مشهد فني ربما يسيء الى مشاعرك ويجعلك تشعر بالقلق من تأثير هذا المشهد على اسرتك.
وعن مدى امكانية انجاز فيلم سينمائي عربي يشترك في انتاجه كل السينمائيين العرب أكد بلحاج يحىى ان هذا الانجاز مبتغى كل عربي¡ رغم صعوبة تحقيقه وان البديل لمثل هذا المبتغى تمثله اللقاءات العربية على هامش التظاهرات الثقافية والفنية والتي تقام في كل الدول العربية من أجل تبادل وجهات النظر والاطلاع على ما هو متوافر على الساحة وكذلك التقنيات المعتمدة في المجال السينمائي¡ وان العمل الفني العربي المشترك ان لم ينفذ فان هذه اللقاءات التي تشهدها المهرجانات العربية هي خير بديل لنا كعرب من أجل التقارب الفكري والوجداني¡ ومن المهم ايضا عقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل التي من خلالها يحدث لانتاجنا العربي نوع من التقارب والتواصل.
واشاد بالحاج يحيى بالحركة الثقافية والفنية في الكويت مؤكداً على ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يولي هذه المجالات الانسانية الاهتمام الأوفر من خلال ما شاهده من أعمال تلفزيونية ترتقي الى مستويات عالية الى جانب الافلام السينمائية الوثائقية مثل «المهلب» للمخرج حبيب حسين والفيلم الروائي القصير «السدرة» للمخرج وليد العوضي¡ كما أشاد بدور الكويت الثقافي والفني على المستوى العربي والعالمي من خلال دعمها لكل صنوف الثقافة والفن¡ وان مهرجان السينما المتميزة لهذا العام حقق نجاحاً طيبا وملموسا نتيجة للحشد الذي شهده من شتى الدول العربية والعروض السينمائية المتميزة التي شدت الجمهور الكويتي الحريص على متابعة الاعمال العربية الأخرى.
وأخيراً أوضح مدير مهرجان قرطاج سمير بلحاج يحيى بأن طموحاته الفنية والثقافية على اساس كونه خبيراً في شؤون تنظيم المهرجانات تنحصر في السعي الى ايجاد صيغ مناسبة باظهار المهرجانات التونسية في شكل يليق بالمستوى الحضاري الذي تعيشه تونس الآن¡ والبحث عن مصادر تمويل متعددة من خلال القطاع العمومي «الرسمي» او القطاع الخاص¡ وان تونس من الدول العربية القليلة التي تنفق ثلثي كلفة الانتاج الفني الخاص¡ وان هناك مؤسسات تعمل على شكل جمعيات تخدم الحركة الفنية التونسية¡ مؤكداً في نهاية حديثه الى ان العمل كي يكون ناجحاً سواء أكان فنيا ام اعلاميا أم ثقافيا يجب ان تتحقق لمنجزه مرجعية كافية للوصول به الى مستويات عالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association : Freedoms Friends Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Yahoo! Groups Sponsor To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.