تونس نيوز — 2001-03-25
العدد الصادر يوم 25 مارس 2001، ويضم 16 مقالاً
- 25 مارس 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
A L’OCCASION DU NOUVEL AN DE L’HEGIRE, L’EQUIPE DE TUNISNEWS SOUHAITE A TOUS SES AMIS ET ABONNES UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1422. ESPERONS QU’ELLE NE SE TERMINERA PAS SANS QUE TOUS LES PRISONNIERS ET EXILES TUNISIENS AIENT PU RETROUVER COMME TOUS LES AUTRES HUMAINS LA LIBERTE, LA DIGNITE ET LA PATRIE. TUNISNEWS
Nr 328 du 25/03/2001
Consulter les messages précédents ici
LES TITRES DE CE JOUR:-
La “Famiglia” sevit encore.
- Certains de nos “Hajij Mayamin“ ont fait un malheur dans les lieux saints.
MAGHREB CONFIDENTIEL # 503 – 22/03/01
- Caravane pour les droits de l’Homme en TUNISIE
- DLMM:
Pour un Rassemblement Patriotique Démocratique Souverain
(RPDS
) - الدعوة لإيجاد جبهة ديمقراطية تونسية لترقية الحياة السياسية
- : محمد مواعدة:
تونس بكل أبنائها ورجالها
-
معز عبد الرحيم:
ردا على شكري بلعيد..
في نقد الإقصاء والإقصائيين
.
LA “FAMIGLIA” SEVIT ENCORE…
Il y a une quinzaine de jours à Monastir à l’hôpital universitaire , alors que le chef de service de gynécologie faisait sa contre-visite une femme entre pour visiter une proche .
Le chef de service le Dr. SAKOUHI prie la femme de quitter les lieux car ce n’est plus l’heure des visites , et la femme de répondre : tu ne me connais pas ?
Le pauvre docteur répondit: “non et puis même si je vous connais vous devez partir !
Réponse de ” la femme”: je suis la femme de Kais Ben Ali , le neveu de celui qui te fais manger ton pain ! et elle se lance sur lui par des coups de pied et des mains ….
Le pauvre chef appelle la police (qui ne fait rien ) . Le dossier est apparemment clos mais les suites se font attendre car Kais se présente devant le médecin pour présenter ses excuses ( eh oui!) Ce comportement de la part de Kais est assez bizarre mais il faut attendre les prochains jours pour voir la suite…
CERTAINS DE NOS “HAJIJ MAYAMIN” ONT FAIT UN MALHEUR DANS LES LIEUX SAINTS. HISTOIRES VERIDIQUES RAPPORTEES PAR NOTRE ENVOYE SPECIAL.
1- Les gens étaient entassés à tel point que 14 personnes n’ont droit qu’à UNE seule toilette : donc pour les ablutions, il faut attendre environ une heure et demi au minimum pour que le tour de la 14éme personne arrive!
( comme dans les cellules des prisons tunisiennes exactement)
2- Une impression générale: Les tunisiens sont parmi les plus ingrats et les plus impolis des deux millions et demi de hajjis du monde entier. MALHEUREUSEMENT les blasphèmes sont toujours sur leurs bouches même sur lieux saints ( à l’image de leur président d’ailleurs )
3- Le jour de Arafat les tunisiens , lors des prières ,se dirigent vers 3 directions différentes (90 et 180 °!) et les groupes sont voisins à tel point que certains autres hajjijs (en provenance du Canada , de la Syrie.. ) ont vu cette scène et l’ont prise en photo , ils vont dire à leur retour : Voici l’islam à la tunisienne ! Quelle honte!
4- Il y avait cette année 800 accompagnateurs pour 8000 pélerins ? Ce phénoméne est inédit et bizarre ! Il y avait en moyenne un accompagnateur ( il faut lire indicateur ) pour 10 personnes ?
Une preuve irréfutable que ces “accompagnateurs” ne sont que des flics envoyés “contrôler” (quoi au fait??) est l’histoire d’une vieille femme qui est restée dans sa chambre pendant TOUT le pèlerinage et elle n’a fait aucun des rites prescrits!
Il n’y avait en fait PERSONNE pour s’en occuper .
De retour en Tunisie, les voisins et proches sont venus la congratuler et lui ont souhaité le retour sur les lieux saints “inchaallah fi aouda” elle répondit sans hésitation:
” ah non pas du tout ” .
MAGHREB CONFIDENTIEL # 503 – 22/03/01
MAGHREB CONFIDENTIEL # 503 – 22/03/01
TUNISIE : FREJ GDOURA
Le directeur des renseignements généraux aurait été limogé il y a
quelques jours. L’affaire Taoufik Ben Brik, puis celle de Reporters sans frontières, semblent être à l’origine de son départ. Frej Gdoura a occupé dans les années 1990 le poste de directeur de la sûreté à Tunis
TUNISIE : CHIRAC DEFEND BEN ALI
Boudé par le gouvernement Jospin pour le “traitement du dossier des droits de l’homme”, Zine El Abedine Ben Ali a un fervent partisan à Paris: Jacques Chirac. Dans son message de félicitations pour la fête nationale
tunisienne, le président français a déclaré: “La France attache une grande importance à ses relations avec la Tunisie (…) dont je salue le succès économique remarquable”. Le président Ben Ali, soupçonné de vouloir parler british, a
répondu: “Nous considérons le français comme un trait d’union important avec une civilisation à laquelle nous unissent des relations historiques ancestrales”.
CHINE/TUNISIE : HUAWEI TECHNOLOGIES
HUAWEI TECHNOLOGIES, multinationale chinoise notamment active dans la téléphonie, sélectionnera très prochainement des ingénieurs tunisiens spécialisés dans les réseaux de télécommunications:
TUNISIE : DEUTSCHE BAHN GRUPPE
DEUTSCHE BAHN GRUPPE, compagnie allemande des chemins de fer et Tunisair ont signé un contrat pour la mise en place, dès le 1er avril 2001, d’une offre “air/rail” couvrant plusieurs destinations. dont des villes Leipzig, Bremen etc.
LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE PARTIRA DEMAIN DE MARSEILLE. MOKHTAR TRIFI ET SIHEM BEN SEDRINE SERONT PRESENTS.
“le flicage de communaute tunisienne” sera l’un des sujets d’un débat animé par les responsables de la caravane en soirée.
Caravane pour les droits de l’Homme en TUNISIE
Devant la dégradation de la situation en Tunisie marquée selon les organisateurs “par une inquiétante escalade dans la violation et atteintes aux libertés individuelles et collectives” , une caravane pour les droits de l’homme en Tunisie va silloner la France et l’Europe à partir de demain 26 Mars 2001.
Le but de cette initiative est d’élargir le champ de la solidarité active en faveur de la société civile Tunisienne, d’agir auprès des autorités Françaises et Européennes ainsi qu’auprès des instances internationales pour amener le gouvernement Tunisien à respecter ses engagements en matière de respect des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit :
Le départ de cette initiative se fera depuis Marseille
.Les organisateurs ( voir fichier attaché)ont décidé de priviligier les débats en invitant des defenseurs des droits de l’homme en Tunisie à prendre la parole lors des différentes rencontres.
C’est ainsi que la Cité phocéenne accueillera demain,Maitre MOKHTAR TRIFI Président de la LTDH, Madame SIHEM BEN SEDRINE Porte poarole du CNLT, IMAN DERWISH ET NOUREDDINE BEN NTICHA victimes de la pratique de la torture en Tunisie,MOHEDDINE CHERBIB un des animateur du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’homme en Tunisie et un diregeant de RAID(Attac Tunisie).
La journée consacrée à la solidarité avec toutes celles et tous ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie en Tunisie , débutera par une conférence de presse au club du Vieux Port à 11h à Marseille , pour se terminer par une réunion publique( sur invitation) à La faculté de sciences economiques à 18 h30 , animée par Jean Kehayan ,journaliste et écrivain auteur notamment de ” La Tunisie en Cages”.
D’après les organisateurs le nombre de demandes d’inscription pour participer à cette rencontre adréssées par émail à carav@net-up.com témoignent de l’émoi et de l’intêret que portent les Marseillais à la sitution en Tunisie, d’autant qu’un des leurs MEHDI ZOUGAH vient d’être condamné par une justice aux ordres du Général dictateur BEN ALI, à deux ans de prison pour avoir participer à une réunion à Marseille qualifiée par le régime Tunisien d’interdite.
D’où le thème choisi pour cette soirée “le Flicage de la Communauté Tunisienne” par les nervis du RCD( Parti au pouvoir) encadrés par des policiers venus spécialement de Tunisie et formés à l’art de la manipulation et l’enseignement de la délation , n’hésitant pas à terroriser les Tunisiens qui ne se soumettent pas à une collaboration obligatoire.
Il n’est aps étonnant que demain les sbires du régime de Ben ALI feront tout pour perturber cette réunion comme ils ont tenté de le faire sans succès lors de la tenue du 4eme Forum civil en Novembre 2000 à Marseille et l’occasion de différentes manifestations pour la libération de Mehdi Zougah.
Ils se heuteront à une organisation soignée pour éviter les provocations et les indisérables.
Pour participer à cette réunion , il est prudent de se faire accréditer auprès des organisateurs au risque de se faire refouler par l’accueil mis en place.
Pierre Robes
Source: NARO SERVICES NAROS@net-up.comMr. ABDESSALEM BOUCHADEKH, RESPONSABLE DE L’ONG DLMM (EN FRANCE) APPELLE A
un Rassemblement Patriotique Citoyen & Démocratique Souverain! Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb
Communiqué du 22 mars 2001
Pour un Rassemblement Patriotique Démocratique Souverain (RPDS)
Le 19 mars 2001 un accord est signé, (Front Patriotique Démocratique) entre les deux mouvements de Mohamed Mouada (MDS)et de Rached Ghannouchi
(EnNahdha)d´une part , le lendemain, 2 manifestes signés par 93 démocrates progressistes tunisiens parmi les signataires se trouve le nom de Mohamed Charfi Universitaire, ex-président de la LTDH, et ancien ministre de l´éducation nationale(de 1989à 1994), Khemaïs Chammari Consultant, Ex-Secrétaire général de la LTDH et ex-député, Moncef Marzouki Médecin universitaire, ex-président de la LTDH, ancien porte-parole du CNLT, Mokhtar Trifi Avocat, Président de la LTDH et beaucoup d´autres. Un deuxième manifeste Appel des 270 Pour une citoyenneté souveraine, ces personnalités de plusieurs régions – TUNIS , SOUSSE , MONASTIR , NABEUL , BIZERTE , JENDOUBA , KAIROUAN et plusieurs secteurs professionnels est signé de 5 journalistes dont Souhayer BELHASSEN , Lotfi HAJJI , Sihem BENSEDRINE , 16 médecins dont Mustapha BEN JAAFAR , Moncef MARZOUKI , Saïd MESTIRI , Khalil EZZAOUIA , Malek KEFIF , 22 avocats dont 2 anciens batonniers , Maîtres Mohamed CHAKROUN et Mansour CHEFFI , 24 syndicalistes dont Ali BEN ROMDHANE , Abdelnour MEDDAHI , 64 universitaires , parmi eux : Mohamed TAALBI , Abdelmajid CHARFI , Raouf HAMZA , Mustapha KRAIEM , Hafidha CHEKIR , Abdeljellil BEDOUI , Sana BEN ACHOUR , Khadija CHERIF , Fathi CHAMKHI , Abdelkrim ALLEGUI , Abdelhamid et Delenda LARGUECHE, 84 enseignants, plusieurs personnalités de la mouvance démocratique : Georges ADDA , Khmais
KSILA , Bochra BEL HAJ HAMIDA , Sadri KHIARI, d´autre part qui sont tous d´accord sur
· l’absence de mécanismes démocratiques et de moyens de contrôle de la gestion des biens publics, la crise du système politique répercuté dans le domaine économique, favorisant le clientélisme, la corruption et le népotisme.
· Sont arrivé à une conclusion qu´une profonde crise de confiance sépare le pouvoir qui a choisi la solution sécuritaire et le placement du peuple tout entier sous tutelle.
· Qui s’engagent à oeuvrer pour un processus de démocratisation en vue d´apporter un changement à la tête de l’Etat à l´occasion des élections de 2004 afin de mettre en euvre la séparation entre les appareils de l’Etat et le parti au pouvoir quel qu´il soit et pour abroger les lois qui étouffent les libertés publiques et individuelles.
· Appellent à une Amnistie générale, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés
D.L.M.M. a toujours appelé à une amnistie générale( ) qui ne se concrétise que par :
– La libération de tous les prisonniers d´opinion et le retour des exilés dans la dignité.
– La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines
– L´abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l´Etat, le Président de tous les Tunisiens
– L´ouverture d´une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture
– L´acceptation de l´autre avec ses différences et refuse l´exclusion
– Rassembler tous ceux et celles qui refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d´un projet de réconciliation pour l´échéance de 2004.
Nous estimons qu´il n´est nullement nécessaire de rappeler que notre seul souhait est de contribuer à faire progresser la démocratie qui marche trop lentement, et qu´elle souffre, encore, de la présence d´un millier de prisonniers politiques et plusieurs milliers d´exilés sans oublier les milliers de sans passeports et des exclus du
monde du travail.
Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie, de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.
Noisy-le-Grand, le 22 Mars 2001
Abdessalem BOUCHADEKH
Le Président de D.L.M.M.
الدعوة لإيجاد جبهة ديمقراطية تونسية لترقية الحياة السياسية
2001 اذار 10 11:33 دعا حزبان تونسيان بارزان إلى إقامة جبهة وطنية ديمقراطية تشمل مختلف الأحزاب والقوى السياسية والحقوقية والديمقراطية في تونس, من أجل ترقية الحياة السياسية التونسية وإقامة الديمقراطية في البلاد. الدعوة توجهت للرئيس التونسي من أجل تهيئة الأجواء لمن يخلفه
دعا حزبان تونسيان بارزان إلى إقامة جبهة وطنية ديمقراطية تشمل مختلف الأحزاب والقوى السياسية والحقوقية والديمقراطية في تونس, من أجل ترقية الحياة السياسية التونسية وإقامة الديمقراطية في البلاد.
وأكدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أبرز الأحزاب الديمقراطية التونسية وحركة النهضة (اتجاه إسلامي) أكبر الأحزاب التونسية بعد التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم, في ندوة المركز المغاربي للبحوث والترجمة بشأن “مستقبل الحياة السياسية التونسية”, التي أقيمت هذا الأسبوع في معهد “بيربيك” في جامعة لندن, على الحاجة الملحة إلى تجميع القوى السياسية والحقوقية والديمقراطية التونسية, من أجل توسيع فضاء الحريات, ومقاومة الفساد, واحترام حقوق الإنسان, وإتاحة الفرصة أمام العمل السياسي الحر والجاد, وصولا إلى حياة ديمقراطية حقيقية. مواعدة: تونس لا تعرف استقرارا بل ركودا قاتلا وفي مداخلته ركز الدكتور محمد مواعدة الرئيس السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (والذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للحركة) على توصيف المشهد السياسي التونسي الذي قال إنه يتميز بالهيمنة المطلقة للسلطة التونسية على المجتمع المدني والإعلام, مثلما يتسم بالتضييق المفرط على الأحزاب السياسية المعارضة.
وقال مواعدة إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يريد أن يجسد هو بنفسه المجتمع المدني, ويحرم المجتمع المدني الحقيقي من التشكل في جمعيات ومنظمات مدنية وحقوقية. وقال إن السلطة التونسية تفخر بأنه يوجد في تونس أكثر من 6 آلاف جمعية, إلا أنها كلها جمعيات تابعة للحزب الحاكم, وأن أي مواطن لا يمكنه أن يشكل أي جمعية مهما كان حجمها ودورها ومدى انتشارها, سوى بمباركة السلطة والحزب الحاكم. وقال إن هذه الجمعيات جمعيات “مستنسخة” وفاقدة لأي معنى ولأي قيمة أو دور اجتماعي ومدني.
واستثنى من ذلك ثلاث جمعيات قال إنها جمعيات حقيقة وفاعلة هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, وجمعية النساء الديمقراطيات, وعمادة المحامين التونسيين. وقال مواعدة إن الرابطة معرضة للحل بسبب انتخابها هي! ئة قيادية لم ترض عنها السلطة. وتحدث عن مساومات جرت في الكواليس من أجل إقالة ثلاثة مسؤولين في الرابطة لم تقبل بهم السلطة, فلما تمسك الرابطيون بهم قررت السلطة إخراج قيادة المنظمة من العمل في إطار القانون.
وقال إن جمعية نساء ديمقراطيات تتعرض لمحاولات كثيرة من التهميش والمضايقة والتعتيم الإعلامي على نشاطها, في حين تتعرض جمعية المحامين لمحاولة تقسيمها وتشتيتها من أجل إضعاف دورها والقضاء عليها بالتالي كمنظمة قوية وفاعلة.
وبالنسبة للإعلام اعتبر مواعدة الإعلام التونسي مكبلا ومقموعا ومتخلفا عن الإعلام في بقية الدول العربية عامة, ودول المغرب العربي عامة. ونسب مواعدة إلى الرئيس ابن علي القول إن الصحف التونسية كلها تقرأ في ربع ساعة, لتشابهها في الشكل والمضمون. وقال إن الإعلام التونسي مسير من قبل المكلف بالإعلام في قصر قرطاج, وإن هذا المسؤول يحدد محتوى الافتتاحيات والمقالات قبل نشرها, وهو ما يزهّد القارئ التونسي في إعلام بلاده, ويجعله يأخذ الحقائق عن أوضاع بلاده من الإعلام الأجنبي والفضائيات العربية.
وقال مواعدة إن القسم الإخباري في التلفزيون التونسي يكاد يكون حكرا على نشاط رئي! س الدولة, وحتى رئيس الحكومة نفسه محروم من تغطية نشاطه ما لم يكن الأمر متعلقا بأمر بالغ الأهمية. وذكر مواعدة أن التلفزيون التونسي يستغرق أياما في تحليل أي خطاب لرئيس الدولة و”اكتشاف” أبعاده وتنوير المشاهدين بأهميته, ثم ينتشر الوزراء في الأقاليم لتحليل الخطاب, وكأنه كتب باللغة الصينية, التي لا يفهمها التونسيون¡ حسب تعبيره. وذكر مواعدة أن الصحف التونسية, التي أرادت أن تخرج على قاعدة الاستنساخ والخضوع التام للسلطة, وأن تفتح صفحاتها للآراء والاتجاهات المختلفة, بما يعكس حقيقة الواقع التونسي, عوقبت بالحرمان من الإعلان, الذي قال إنه محتكر من قبل الدولة, وهو ما جعل أكبر وأقدم صحيفة تونسية, هي صحيفة “الصباح” تتعرض للإفلاس, وتضطر لتغيير سياستها, وتتراجع عن مساحة الحرية التي فتحتها أمام التونسيين. الدعوة لتفعيل دور الأحزاب التونسية أما بالنسبة للأحزاب, فقسم مواعدة الأحزاب التونسية إلى أحزاب قانونية وأخرى غير قانونية. وقسم الأحزاب القانونية إلى أحزاب معارضة غير ممثلة في البرلمان, وأخرى “إدارية” وممثلة في البرلمان, ولكنها أحزاب لا نشاط ولا دور لها, سوى تزكية قرارات السلطة. وقال إن هذا الأحزاب – رغم تلقيها إعانات مالية من قبل السلطة – تعاني من عزلة شعبية صارخة بسبب مواقفها التابعة للحكومة, في حين تعاني الأحزاب الأخرى من التضييق والقمع والحرمان من النشاط.
وقال مواعدة إن السلطة التونسية تختار مرشحي الأحزاب الإدارية وتتدخل في عملها. وتحول دون الأحزاب الفاعلة والقيام بأنشطة تأطيرية للمواطنين, وتغلق الفضاء السياسي والقانوني أمامها, وهو ما جعل المجتمع يشكل قواه السياسية الجادة والحقيقية من خارج الفضاء الرسمي والمنتظم القانوني.
وقال مواعدة إن بلاده لا تعرف استقرارا سياسيا وإنما ركودا وعزوفا جماعيا عن الحياة السياسية, محذرا من أخطار هذه الظاهرة على الدولة جملة. ووصف نظام الحكم بأنه نظام بوليسي دكتاتوري¡ وقال إن تونس فيها أكثر من 130 ألف رجل أمن, وإن مختلف مؤسسات الدولة أضحت تقوم بنفس الدو! ر البوليسي, الذي تقوم به المؤسسة الأمنية, وهو ما يشيع مناخات الخوف والرعب وتكميم الأفواه.
وقال إن الحركة الديمقراطية التونسية بدأت تتحرك في الفترة الأخيرة من خارج الفضاء القانوني, وتواصل نشاطها وتتحدى قرارات السلطة. وقال إن مؤسسات المجتمع صارت تستمد شرعيتها من الشعب, ولم تعد تبالي بالشرعية القانونية المتحكم فيها من قبل الحكومة.
وقال مواعدة إن سطح المشهد السياسي التونسي يوحي بموت السياسة, ولكن إصرار الحركة الديمقراطية التونسية على النشاط أعاد الروح للمشهد السياسي التونسي. وأضاف إن مستقبل الحياة السياسية التونسية سيكون أفضل من واقعها الحالي, وتوقع أن يحصل ذلك ولو لم ترغب السلطة الحاكمة في بلاده. ودعا مواعدة إلى إقامة جبهة وطنية تجمع مختلف القوى السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التونسي من أجل الحرية والديمقراطية¡ مشدداً على أن الحرية والديمقراطية ينتزعان انتزاعا, ولاحظ أن جميع القوى التونسية قد صار لديها وعي متزايد بأهمية التنسيق والعمل المشترك الذي لا يستثني أحدا. العريض: الجبهة الوطنية مطلب تاريخي والاستثناء مرفوض أما عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية (محظورة) فتحدث عن تنامي ظواهر الجرأة والتحدي في المجتمع التونسي, وبالخصوص لدى قطاعاته الشبابية والجامعية, في مواجهة التضييق والقمع السياسي, الذي تعرضت له الحياة السياسية التونسية, وبالأخص الحركة الإسلامية.
وتحدث العريض عن عودة الروح والوعي إلى النخبة السياسية التونسية داخل بعض قوى المعارضة القانونية, وداخل الأحزاب غير القانونية. وقال إن النخبة التونسية استعادت وعيها بعد فترة من الغيبوبة والدهشة, التي نتجت عن تضارب الرؤى واختلاف المقاربات للأزمة التي عرفتها البلاد في بداية التسعينيات. واعتبر العريض أن ظاهرة عودة الوعي والروح للقوى التونسية, ظاهرة رافقها تدهور في وضع السلطة التونسية التي استفادت شطرا من الزمن من صورة البلد المستقر والمزدهر وسط مناخ من الاضطراب والتدهور في الوضع الإقليمي, ولا سيما في الجزائر التي عرفت ما يشبه الحرب الأهلية¡ وليبيا التي عانت من حصار مشدد.
وقال العريض إن تراجع أعمال العنف في الجزائر, ورفع الحصار عن ليبيا كشف حقيقة الوضع في تونس. وقال إن بلاده فقدت الكثير من علاقات! ها العربية, بسبب هرولة نظام الحكم التونسي في اتجاه التطبيع مع الدولة العبرية. وقال إن مستوى تونس انخفض كثيرا حتى عن نظيراتها من الدول الإفريقية, التي عرفت انتخابات ديمقراطية وحياة سياسية حرة, في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من التزييف والكبت والقمع السياسي, بالرغم مما يتوفر عليه من نضج وتقدم. تفشي الفساد في تونس وتحدث العريض عن انتشار ظواهر الفساد في تونس. وقال إن هذا الأمر صار حديث القاصي والداني, بما في ذلك رجال الأعمال, الذين كانوا على مدى فترة الاستقلال حلفاء ومؤيدين أقوياء للسلطة, وصاروا قلقين جدا بسبب انتشار الفساد والتجارة الموازية والتهريب وانتهاب الثروات, الذي تحدثت عنه تقارير المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وتساءل العريض عن دور المعارضة التونسية في هذا الوضع. وقال إنها ضربت وتشتتت وتشرذمت ووقعت في أخطاء كثيرة في بداية التسعينيات, وهو ما يسر للسلطة “أكلها” الواحد تلوى الآخر. وقال إن ثمة تيارا وطنيا جادا يتبلور الآن, ويدفع نحو العمل المشترك, الذي لا يقصي أحدا, من أجل فرض إصلاحات سياسية عميقة, تعيد الاعتبار لصندوق الاقتراع. واعتبر هذا التيار تياراً تاريخياً منسجماً مع تطورات المنطقة والعالم. ولاحظ العريض وجود مجموعة وصفها بأنها أقلية وطائفية, قال إنها موجودة في المعارضة, وهي تحمل عقلية الاستئصال التي تحكم السلطة. وقال إن ما يفرق بين هذه الأقلية والسلطة أنها لا تملك عصا القمع وأدوات الاستئصال¡ مشددا على أن هذه الأقلية تسير في اتجاه التقلص لتناقضها ووجه! ة التاريخ, وأكد أن لا حياة للمعارضة التونسية من دون تنسيق وعمل مشترك بين ثلاث عائلات سياسية وفكرية وثقافية, هي العائلة الإسلامية والعروبية من جهة والعائلة الليبرالية من جهة ثانية والعائلة اليسارية والاشتراكية من جهة ثالثة.
ودعا العريض إلى تكوين جبهة وطنية بين هذه القوى المختلفة على قاعدة الاستفادة من دروس العشرية الماضية, وهي أن آلة الاستبداد تفردت بالمعارضة التونسية طرفا بعد طرف, وهو ما يحتاج إلى العمل المشترك والتضامن بين مختلف القوى, وأن تقوم الجبهة الوطنية المنشودة على أساس أن يكون الحل المقترح للأزمة, التي تعاني منها البلاد حلا وطنيا لا حلا ثنائيا. وقال إنه من الخطأ أن يتوهم طرف سياسي معين بأن الحلول يمكن أن تكون حلولا جزئية, فيجتمع القمع لطرف أو أطراف مع الحرية لآخرين. وشدد العريض على أن تعطى قضية المساجين السياسيين أولوية مطلقة في العمل المعارض المشترك, باعتبار هذه القضية هي عنوان مظلمة عقد التسعينيات¡ كما قال. لا نقايض الاستقرار بالحرية والإسلاميون لا يطلبون السلطة وفي الأجوبة عن أسئلة الصحفيين وجمهور الندوة, اتفق مواعدة والعريض على ضرورة العمل المشترك في إطار جبهة وطنية. وأعلن مواعدة أن قدومه إلى لندن جاء في إطار التنسيق مع حركة النهضة, وبالخصوص زعيمها الشيخ راشد الغنوشي. كما اتفق المحاضران على الاعتراض على التجديد للرئيس زين العابدين بن علي لدورة رئاسية رابعة, وطالباه بتطبيق الدستور, الذي يمنعه من الترشح لدورة جديدة, ودعواه إلى تمهيد الحياة السياسية التونسية لمن يخلفه في الحكم.
ورفض مواعدة في أجوبته عن أسئلة الحضور مقايضة الاستقرار والنمو الاقتصادي بالحرية السياسية, وقال إن هذه المقايضة تذكر بالعهود الشمولية الشيوعية, مشددا على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون تنمية سياسية, وشكك في صحة نسب النمو التي تقدمها السلطة التونسية. وركز العريض في حديثه على استشراء الفساد في البلاد, وقال إن هذا الأمر لم يعد حديث المعارضة التونسية وحدها, وإن المؤسسات الداعمة للسلطة التونسية صارت تبدي انزعاجها من استشراء هذه الظاهرة في تونس.
وأرجع العريض استقرار تونس إلى تعقل الحركة الإسلامية واعتدالها. وقال إن الاقتصاد التونسي قا! ئم على ركيزة اساسية هي السياحة, وأن هذا القطاع من الهشاشة, بحيث كان بالإمكان بجهد ضئيل “تطفيش” السواح من البلد, ولكن الحركة الإسلامية التي وصفها بالعقلانية والاعتدال, رفضت الانجرار نحو العنف, بالرغم من أن السلطة وفرت شروطه حين بالغت في انتهاكاتها لحقوق الإسلاميين, فقتلت أكثر من خمسين من عناصر الحركة تحت التعذيب وسجنت أكثر من 20 ألفا, ولا تزال تعتقل نحو ألف سجين سياسي منذ عشرة أعوام كاملة. وأعلن العريض أن حركته راجعت خياراتها, وقررت عدم طلب السلطة, وأن أقصى ما يمكن أن تسعى إليه المشاركة فيها بحصص محدودة, باعتبار أن الظرفية التاريخية والدولية لا تسمح راهنا بذلك.
(عروب الاخبارية- قدس برس) Transcription d´une interview de Me Moaada à www.zeitounatv.com
س: اليوم صدرت عنكم وعن حركة النهضة مبادرة تمثلت في بيان مشترك هل نفهم من هذه المبادرة أن المعارضة قد طوت عشرية كاملة من التشتت بعد أن كانت في الثمانينات مثلا تعمل في أطور متعددة من التنسيق والعمل المشترك ¿
السيد محمد مواعدة: في الثمانينات كان هناك عمل مشترك وكان هناك لجنة تنسيق تجمع بين مختلف الأطراف في تونس حيث كانت هذه اللجنة تجتمع كل مرة في مقر حزب من الأحزاب هذا في بداية الثمانينات ¡ طبعا هذا الوضع نسعى الآن إلى إعادته وإلى تجديده وفي هذا الإطار صدر البيان المشترك اليوم بيني وبين أخي وصديقي الأستاذ راشد رئيس حركة النهضة . الهدف من هذه المبادرة هو الاستجابة لطلب عبرت عنه مختلف التيارات السياسية في تونس بشكل منفرد لا محالة وهو ضرورة تجميع القوى المعارضة الوطنية ضرورة تكتيل جهودها ضرورة توحيد صفوفها بقطع النظر عن المسميات والمهم هو أن هنالك شعور عند الجميع بمختلف التوجهات في أن الوقت قد حان لأن تجتمع المعارضة على هدف واحد هو الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان .
Ó: ذكرتم أن هذه المبادرة تأتى استجابة لهذه النداءات العديدة التي صدرت من مختلف أطراف المعارضة غير أننا من جهة أخرى نعلم أن مبادرات سابقة قد حصلت في هذا الاتجاه مثل الندوة الوطنية الديمقراطية التي دعا إليها التجمع الاشتراكي التقدمي أو المؤتمر الديمقراطي الذي دعا إليه مجلس الحريات أو السيد منصف المرزوقي ¡ أين تضعون مبادرتكم هذه ¡ هل هي استمرار لمثل هذه المبادرات أم هي بديل عنها¿
السيد محمد مواعدة: لا ليست بديلا عنها¡ صحيحا أن كل الأطراف أصبحت تشتكي من التشتت الذي تعانيه حركة المعارضة اليوم وهي ظاهرة مع الأسف لابد من تجاوزها وهنالك تقدم إيجابي في هذا المجال وبحضور كل التيارات السياسية في تونس بحيث حضر الندوة اغلب ولا أقول كل ¡ التيارات الفكرية والسياسية ووقع تنظيمها في غرة جويلية الماضي 2000 وكانت فعلا مبادرة اعتبرت خطوة متقدمة وإيجابية في هذا المجال ¡ الدعوة التي وجهها الأخ منصف المرزوقي لا محالة لم تشارك فيها بعض الأطراف الأخرى ولكن تندرج ضمن رغبة مشتركة في ضرورة التخلص من هذا الوضع التشتتي وهذه الانقسامات التي لا تليق بالمرحلة والتي لا يطلبها الوضع الحالي ببلدنا ¡ بحيث هذه المبادرة ليست تجاوزا للمبادرات السابقة وإنما تندرج في إطار هذه الإمكانيات المختلفة التي تصب كلها في مصب واحد.
س: إذا ما الذي يمكن أن تضيفه هذه المبادرة على صعيد الواقع في الساحة السياسية التونسية¿
السيد محمد مواعدة : في الحقيقة هذه المبادرة عندها ميزة معينة لا بد من الإشارة إليها وهي وجود حركة النهضة وهذه حقيقة وحركة النهضة لم تشارك في المبادرات السابقة وفي الحقيقة هذا رأيي الشخصي آن الأوان بأن تدرج حركة النهضة في الحياة السياسية الوطنية ولا نبقى نقصي هذا الطرف أو ذاك كما كنت أقول ففي البينات التي أصدرتها خلال الأشهر الماضية يعني منذ خروجي من السجن إلى الآن قلت انه على حركة المعارضة الوطنية أن تتلاءم وأن تنسجم وأن تتوحد وأن تتشاور و الخ بدون إقصاء أو استثناء أعني أي طرف مهما كان موقعه ومهما كانت إيديولوجيته حزب العمال الشيوعي الأخ حمة الهمامي إلى حركة النهضة ومازلت أقول أن عدم إدراج الحركة الإسلامية في نطاق الحركة السياسية الوطنية وهذا أقوله على الساحة العربية والدولية كل الوضع العربي لا يمكن حله بشكل سياسي إلا بإدراج الحركة الإسلامية حسب الواقع والظرف وهنا أقدم أخي العزيز أمثلة في المغرب الإسلاميون موجودون في البرلمان في الجزائر في البرلمان والحكومة في مصر في البرلمان في الأردن الملك عبد الله الثاني يسعى بكل جهده لإعادة الوضع إذا لا يمكن ان نتخلف نحن في تونس. والحركة الإسلامية حركة النهضة لها أسسية معينة لا ترضي الجميع بطبيعة الحال رغم تأكيدها على الحوار الديمقراطي والتأكيد على أنها حركة سياسية وعلى أنها حركة نابعة من المجتمع التونسي الخ لذلك المبادرة لها أهميتها وميزتها.
س: ولكن أن يقدم طرف سياسي من تونس على إصدار بيان مشترك مع الحركة الإسلامية في هذا الظرف بالذات ألا يعتبر ذلك تجاوزا لخط احمر رسمته السلطة منذ اكثر من عشر سنوات وظلت معارضته إلى الآن ما الذي تغير بالضبط حتى تقدمون على هذه الخطورة¿
السيد محمد مواعدة: أنا في الحقيقة أقدمت على الخطوة ضمن شعوري بمسئولياتي الوطنية أنا مناضل وطني كما هو معلوم وقد بلغت من السن وعندي تصوراتي والحركة التي اعتز بانتمائي إليها والإشراف عنها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عرضنا هذا الموضوع في إطار حركتنا وتأكد لدينا انه حان الوقت لتجاوز هذا الخط الأحمر واعتبر انه من مصلحة تونس وأنا اعني ما أقول حاضرا ومستقبلا أن نطوي السنوات الماضية وطبعا السنوات كانت فيها آلام وكانت فيها أخطاء مختلفة هنا وهناك يجب أن نتجاوزها وان يقع لملمة الجراح وتجاوز هذه المآسي التي حصلت وان ننظر إلى المستقبل وذلك بتكسير هذه الحواجز وربط جسور وحوار بين كل الأطراف وان نعتقد أن كلما انتظم حوار بين كل الأطراف أنا لا اشك أبدا بان ذلك سيؤدي إلى توضيح كثير من الغموض والضبابيات والأوهام وتوضيح كثير من الحقائق وتحديد كثير من المفاهيم ولا اشك أبدا أن نجد كثيرا من نقاط الخلاف والاتفاق باعتبار أن الجميع يحبون وطنهم قد نختلف في الاختيارات والتصورات ولكن القاعدة الأساسية هي تونس بكل أبنائها ورجالها.
س: قلتم في البداية أن هذه الخطوة قد صدرت استجابة لأطراف عدة في المعارضة والتنسيق فما الذي جعل أطرافا أخرى لا تلتحق بهذه المبادرة الآن¿
السيد محمد مواعدة: في الحقيقة أنا أجريت عدة من الاتصالات مع العديد من الاخوة وليس هناك اعتراض على النص والبيان بكل وتحدثت معها سواء كان شخصيات وطنية ديمقراطية ومناضلي حقوق الإنسان وأطراف سياسية لم نجد أي اعتراض على النص الذي صدر اليوم والذي اطلع عليه عديد من الاخوة ¡ طبعا هناك المزيد من المشاورات ومزيد من الحوار وبذلك نعطي للزمن زمنه كما يقال ولذلك المبادرة هي مفتوحة وهي بقدر ما هي تندرج ضمن رغبة القوى الوطنية والسعي إلى التنسيق الخ وفي إطار عمل سياسي ¡ من أهم النقاط في هذا النص هو التأكيد على رفض العنف والإرهاب مهما كان مصدره ومأتاه تحت أي هيمنة الخ .. هنالك اتفاق في الأرضية ونعطي لكل وقت وقته كما يقال وبالتالي لا اشك أننا سنصل في آخر الأمر من اجل مصلحة الوطن إلى جمع كل الأطراف من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مرحلة أولى للحصول إلى حوار وطني وكل طرف يومئذ سيقدم تصوراته وهذه ستكون لمصلحة تونس أولا وأخيرا.
س: هل تعتقدون أن تنضم أطراف أخرى إلى هذه المبادرة¿
السيد محمد مواعدة: لا اشك أبدا أن نعطي لكل وقت وقته كما يقال ونعطي للموضوع فرصته وهذا شيء طبيعي تماما لا بد أن نولي هذا الموضوع اهمية¡ هذه المبادرة نتيجة زيارتي كما تعلم إلى الاخوة في قيادة النهضة وهذا ليس سرا ومعروف منذ السنوات الماضية وهذا رأيي من زمان أتحمله وأتحمل تبعاته من ضمن مسئولياتي وأنا اعتقد أن الأرضية مهيأة. بقية الأشياء ممكن علاجها والتقدم بها بشكل إيجابي الثابت أن هناك تقارب كبير بين مختلف الأطراف في حلول القضايا السياسية .
المحاور: السيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتونس شكرا لكم.
السيد محمد مواعدة: شكرا وبارك الله فيك
LE DEBAT SERIEUX ENTRE LES DIVERSES COMPOSANTES DE LA SCENE POLITIQUE TUNISIENNE EST LA NECESSITE DE CE MOMENT..HISTORIQUE!
NOUS AVONS RECU LA REPONSE SUIVANTE DE Mr. MOEZ ABDERRAHIM SUITE A LAPUBLICATION PAR TUNISNEWS DU DERNIER TEXTE DE Mr. CHOKRI BELAID DU “WATAD”(LE COURANT DES PATRIOTES DEMOCRATES).NOUS LE PUBLIONS VOLONTIERS EN ESPERANT QU’IL AIDE AU VRAI DIALOGUE ENTRELES TUNISIENS
ردا على شكري بلعيد..
في نقد الإقصاء والإقصائيين
لا يملك المرء وهو يطالع مقال الرفيق شكري بلعيد حول “البديل الديمقراطي الشعبي” æ”الجمهورية الديمقراطية” إلا أن يصاب بالدوار أو أن يأخذه شعور بالشفقة¡ وربما هذا وذاك. أما الدوار فلأن الرؤية التي حكمت المقال تجرّك رغم أنفك فتكرهك على معاودة العيش في مرحلة من التاريخ ولّت ومضت ودخلت في حيز الذكرى¡ فالمنطق نفسه واللغة ذاتها والمنهج عينه لم يبرح قوالب التنميط الشكلاني ولم يغادر روح التبسيط الذي لا يقوى على مواجهة حقائق الواقع. وأما الشفقة فلأن المقال يعبر عن فئة من المناضلين الذين لانشك في نشاطهم¡ غير أننا نشعر بأن التحولات الهائلة التي عرفها العالم خلال العشرية الأخيرة لم تمر بساحتهم¡ وأن حركة الواقع الذي تعيشه تونس والذي هو بكل المقاييس جزء من هذا الواقع الدولي¡ لم تحدث في تفكيرهم ولا في منطقهم تطورا يستحق الذكر.
فلا انهيار جدار برلين ولا تفكك الاتحاد السوفياتي وما عناه من نهاية حقبة الحرب الباردة ولا التغيرات التي شهدتها وتشهدها منظومة العلاقات الدولية أسهمت ولو قيد أنملة في دفع شكري بلعيد ومن يقف موقفه إلى شيء من التأمل وإعادة التفكير في وضعه ووضع بلاده. لم تحرك هذه الزلازل الهائلة التي هزت بنية العالم¡ وولّدت تحويرات عميقة في علاقات العمل ورأس المال¡ وغيرت كثيرا في تركيبة وملامح وأولويات اليسار العالمي¡ ونقلت المشهد الذي ألفه شكري إلى مشهد آخر على غاية من الاختلاف¡ لم تحرك كل هذه المعطيات في ذهنه شيئا ذا بال.
يجعلك مقال شكري بلعيد -وأنت تتنقل من فقرة إلى أخرى علك تعثر¡ ولو عرضا¡ على نقطة للالتقاء أو مساحة ولو بسيطة يمكن من خلالها أن تتعاطى معه بإيجابية- وكأنك تتنقل بين أروقة الجامعة التونسية خلال الثمانيات تسمع لشكري وهو يلقي¡ على “حجرة سقراط” أو في ساحة من ساحات “9أفريل” أو ربما في كافيتيريا الحي الجامعي بمنوبة نفس الخطاب بنفس الحماس وبنفس الأفق الفكري.
كنت أظن¡ غير أن الظن لا يغني من الحق شيئا¡ أن رفاقنا قد استفادوا من حركة الواقع خلال العشرية الأخيرة دروسا كثيرة خاصة وأنهم ليسو في حاجة إلى التذكير بمدى أهمية حركة الواقع في تطوير الفكر¡ إلا أن المقال المذكور لم يزدني إلا قناعة بعدم اقتناع هؤلاء بما تعلموه من أدبيات الفكر الماركسي¡ وإن شئت قل إنهم لم يجرؤوا حتى على مواكبة التطور الذي شهدته الإيديولوجيا الماركسية نفسها مع تيارات التجديد المختلفة والتي عادة ما توصف لديهم بـ”التحريفية” لا لشيئ إلا لأنها تجرأت على إعادة قراءة تراثها وأجرت فيه مراجعات نظرية ومنهجية هامة أدخلته مجددا إلى دوائر الفكر العالمي وجعلته يسهم إلى حد اليوم في تعميق النظر إلى كثير من القضايا والإشكاليات.
لغة المقال¡ باختصار شديد¡ خارجة من بطون الكلاسيكيات الماركسية وليس لجدة الواقع فيها من نصيب.
أما مضمونه¡ فإن ملاحظات أساسية بشأنه ينبغي أن تقال:
المقال مسكون بروح طائفية على درجة من الضيق والحرج ليس فقط بمن يسميهم “اليمين الديني”¡ فذلك أمر مفهوم ويمكن أن يقبل¡ وإنما باليسار واليمين والوسط على حد سواء. ألا ترى في حديثه عن المبادرات المطروحة أنه يضرب بها عرض الحائط لا لشيء إلا لأنها لم تعتمد في تحليلها منهج “الصراع الطبقي” ولم تتخذ من مقولات “الكمبرادور الرث” æ”التفسخ الطبقي” والبورجوازية الكمبرادورية” لغة لها. وكيف لهذه المبادرات أن تروق للسيد بلعيد وهي لم تشأ أن ترهن رؤيتها للواقع في بعد واحد¡ وإن كان ضروريا¡ وإنما أتت “بقائمة طويلة من المطالب”¡ كما يقول¡ لتعبر في الحقيقة عن درجة التركيب التي عليها الواقع والشمول الذي عليه الأزمة. فلِمَ يريد صاحب المقال لكل الناس¡ على اختلافهم¡ أن يقاربوا تعقيدات موضوعة الصراع من خلال بعدها الطبقي وحسب¿ وليت السيد شكري¡ وهو يتعاطى مع المبادرات المذكورة كان أكثر إيجابية فنبه إلى نقص البعد الاجتماعي فيها -ولو أن ذلك حاضر ولكن بلغة أخرى- وأكد على ما درجت الأدبيات الليبرالية على نسيانه أو بالأصح تجاهله لأنه لا ينسجم مع عمق الفلسفة الليبرالية في نظرتها إلى الإنسان فردا وجماعة.
الملاحظة الثانية والتي تشترك في الأولى من حيث التأكيد على طائفية الروح العامة للمقال¡ تتعلق بتماثل المنطق وتشابه النتائج التي يفضي إليها مثل هذا التحليل بين شكري وجماعته من جهة والسلطة التي بدا في عراك حاد معها وتعارض لا يمكن أن يدرأ من جهة أخرى. فالنظرة الطائفية للأمور تعتمد آلية تدميرية في غاية الخطورة. فهي لا تفتأ تضيق بصاحبها وتتمركز حول ذاتها في حركة التفافية خانقة تنتهي في الأخير إلى ضرب من الشمولية العمياء. فكما أن الطائفية لا ترى إلا ذاتها ولا تنظر إلى مجال الحقيقة الواسع إلا على أنه نقطة تبدأ عند الطائفة وتنتهي عندها¡ وبالتالي فلا مجال للالتقاء مع غيرها حيث لا يتوفر إلا على الزيف والتحريف وهات من تلك الأوصاف والنعوت التي طفح بها هذا المقال¡ والتي لا يبقي معها من نمط للعلاقة مع الآخرين غير الإقصاء والاستئصال في أحسن الأحوال إن لم تكن الحرب الضروس. إذا كان ذلك هو منطق الطائفية¡ فإن الشمولية بالمقابل¡ وبضرب من الحركة العكسية¡ لا تفتأ تتسع وتمد أذرعها كالأخطبوط حتى تدرك القاصي والداني فتمتد في كل موقع وتتحرك في كل اتجاه معبأة بروح عدائية تجاه العالم مصدرها أن القيمة العليا هي قيمتها وأن المصلحة العليا هي مصلحتها. فلا يظل في ظلها موقع غير منتهك أو لسان لا يسبح بحمدها. ولك أن تتخيل بعد ذلك أي مساحة للحرية يمكن أن تصمد أو أي حركة خارج سياقها يمكن أن تكون. ولِمَ تتخيل¿ فأمامك الواقع الجديد الذي يحلله السيد شكري بأدواته العتيقة والذي يبدو حريصا على نقده وإبراز تناقضه معه¡ إلا أن الواقع المتخيل والذي إن قدر للطائفية أن تحكمه¡ لا نخاله يكون مختلفا عما هو جار عليه الحال. فشمولية السلطة التي نواجهها وطائفية الفكرة التي ننقدها لا تختلفان في نظرتهما للمجتمع وعلاقاتهما بقواه الحية اختلافا جوهريا¡ ولا يفرق بينهما في الحقيقة سوى كون الأولى تمتلك آلة الدولة بينما الثانية مازالت في مرحلة “áæ”.
الملاحظة الثالثة والأخيرة¡ والتي توقفنا على التعارض الكامن في تحليل صاحب المقال بين العنوان وجوهر الرسالة المودعة تحته رغم ما يبدو من انسجام ظاهر بينهما¡ تتعلق بطبيعة القوى التي ينتدبها شكري بلعيد للقيام على مهمة “ممارسة الشعار”¡ وبالتحديد بوضع الضمانة التي لا يرى من سبيل لنجاح حركة التغيير بدون توفرها وهي “وحدة قوى اليسار الراديكالي”. وإن كنا من حيث المبدأ نشجع فكرة وحدة هذه “القوى” على اعتبار أن كل خطوة تنشد توحيد قوى المجتمع كلها أو بعضها هي في الأخير سعي في الاتجاه الصحيح¡ فإن الواقع الماثل أمامنا والذي خبرناه جيدا لا يعطي الدليل على إمكانية ذلك¡ على الأقل ضمن الأفق الزمني الذي نقدر أن عملية التغيير ستنجز خلاله¡ وبالتالي فإن “صمام الأمان” وشرط إمكان التغيير حسب صاحبنا لن يكون بمقدوره مواكبة حركة التاريخ. هذا من جهة¡ ومن جهة أخرى¡ فإن وحدة قوى “اليسار الثوري”¡ على قلة عددها¡ ليست مسألة زمن بقدرما هي مسألة بنية ذهنية لا يمكن أن تتجاوز صعوباتها إلا بتجاوز ذاتها وذلك هو الشرط الأساسي للتجدد الذي يمكن عندئذ أن يحصل معه اعتراف بالآخرين بدء بني الجلدة الواحدة¡ وهنا نقصد اليسار في عمومه¡ وانتهاء بأبعد الفرقاء وأكثرهم اختلافا وهنا نقصد الإسلاميين الذين لم يتجرأ السيد شكري حتى على تسميتهم باسمهم.
خلاصة القول¡ إن هذا المنطق الإقصائي والانعزالي في الوقت ذاته¡ لا يمكن أن يسهم في تطوير الحركة السياسية ببلادنا¡ فلا هو قادر على مواكبة الواقع والاعتراف بمكوناته¡ ولا هو قابل للالتقاء حتى مع أقرب الأطروحات إليه ناهيك عن غيرها¡ ولا هو في الأخير يعمل لمصلحة اليسار كمكون له وزنه في المعادلة الوطنية التي لا يمكن أن تشتغل بطريقة سليمة بغير تظافر كل الجهود وائتلاف كل القوى في غياب منطق الاستثناء وخطاب التنافي المتبادل.
ندرك جيدا¡ ونحن ننقد خطابا يساريا بعينه¡ أن اليسار ليس كله شكري بلعيد وإن كان شكري بلعيد وأمثاله طرفا فيه¡ كما أن فريقا آخر استمرأ العمل من داخل السلطة ووقف ضد طموحات شعبنا في الحرية والعدالة والتقدم¡ طرفا فيه بنفس الدرجة. فهؤلاء كما أولئك¡ لا نعتقد أن أمامهم خيارات كثيرة إذا أرادوا فعلا دعم مواقع اليسار التونسي على خريطة الفعل السياسي وتعزيز دوره في تحمل أعباء النضال الوطني في هذه المرحلة. وهو ما تسعى فصائل ماركسية أخرى لتحقيقه¡ تلك الفصائل التي نجحت إلى حد الآن في المواءمة بين مبادئ النظرية ومتطلبات الواقع المتغير¡ وهو ما يرشحها في تقديرنا لشراكة حقيقية في صنع مستقبل تونس الذي لا يمكن صياغته بطريقة منفردة بأي حال من الأحوال.
معز عبد الرحيم
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail athttp://www.hotmail.com.
Yahoo! Groups Sponsor To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.