تونس نيوز — 2004-06-16

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1488 du 16.06.2004
archives : www.tunisnews.net

اف ب: رئيس مجلس حزب التجديد التونسي مرشح للانتخابات الرئاسية

الصباح: أكثر من 100 ألف مشترك في الأنتـرنات وقرابة 700 ألف مستعمل إلى موفى ماي

الشروق: مجموعة من الطلبة تخطف مواضيع الاختبار واجراءات تأديبية وقضائية قريبا

افتتاحية المناضل موقفنا من المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2004 د.خالد الطراولي: ولم لا نرشح سجينا سياسيا ؟

التونسي متاع التونيزين: بلد الأمن والأمان ؟!

السفير البيروتية: القرار الاتهامي في شبكة التجسس الإسرائيلية المنظمة في تونس التي تقودها جمال زعرورة

الحياة: القرار الاتهامي يطلب المؤبد مع الأشغال الشاقة لشبكة تجسس إسرائيلية في لبنان الحياة: لبنان: البحث عن تونسي توقع اغتيال حبيقة وبائع كعك فلسطيني صلة الوصل مع “موساد”

الصباح: إلى متى؟: أفلام تونسية لا علاقة لها بالتونسيين محمد كريشان: قضية الصحراء إلى انفراج؟

عبد الرّحمان المرساني: فشل العرب نتاج ثقافة الاستبداد

د. أحمد القديدي: نحو المرصد العربي للإصلاح

خميس الخياطي: “لماذا يرفض السينمائيون العرب احتواء التلفزة؟”

AFP: Maroc et Tunisie prêts à envoyer des troupes en Irak

AFP: Tentative d’assassinat de Nasrallah: perpétuité requise contre 5 accusés AP: Tunisian woman, 4 men indicted in alleged plot to kill Hezbollah leader

Le Matin: Nasraoui brave Benali La Liberté : Hamadi Redissi – « Aujourd’hui, les musulmans sont moins éclairés qu’au XIXe siècle »

Grioo: Santos présente ses excuses au public tunisien

AFP: Le voile interdit dans plusieurs établissements au Maroc (journal islamiste)

Le Monde: Albert Memmi, marabout sans tribu

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Rencontre-Débat avec M. Ben Jaafar à Paris

F I L I G R A N E S Ancien PARI / Membre du Réseau FTCR

I N V I T A T I O N

L’association FILIGRANE/PARI saisi l’occasion de la présence parmi nous du Dr BEN JAAFAR, Secrétaire Général du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, pour vous inviter à une rencontre-débat avec “si Mustapha” sur la situation politique en Tunisie à la veille des élections présidentielles et législatives : LE SAMEDI 19 JUIN 2004 AU SIEGE DE LA FTCR 3, rue de Nantes 75019 Paris A 19H00

Maroc et Tunisie prêts à envoyer des troupes en Irak

Par Randa HABIB AFP, le 16.06.2004 à 11h17 ISTANBUL, 16 juin (AFP) – Rabat et Tunis se sont dits prêts à envoyer des troupes en Irak, alors que ce pays reste opposé à la venue sur son sol de soldats de pays voisins, ont indiqué mercredi des ministres arabes en marge d’une réunion de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) à Istanbul. “Le gouvernement intérimaire irakien a fait savoir qu’il n’est pas opposé à la participation de troupes arabes dans les forces chargées de protéger le personnel et les bâtiments de l’Onu en Irak, à condition qu’ils ne viennent pas de pays riverains”, a déclaré à l’AFP un de ces ministres sous couvert d’anonymat. “Ainsi deux pays arabes, la Tunisie et le Maroc se sont déclarés prêts à envoyer des troupes dans le cadre de ces forces, ainsi qu’un membre important de l’OCI, le Pakistan. Mais ces forces ne se chargeront pas du contrôle de la sécurité en Irak, leur mission étant totalement centrée sur la protection du personnel et des bâtiments de l’Onu”, a-t-il dit. Ce ministre a précisé que le gouvernement intérimaire irakien avait donné son accord à cette participation arabe, tout comme il a accepté la proposition pakistanaise de se joindre à cette force. En revanche, a ajouté ce ministre, “parmi les forces de maintien de la paix, chargées de rétablir la sécurité en Irak, il y aura essentiellement des unités de l’Otan, et si des pays arabes souhaitent y participer, l’Irak s’est dit prêt à accueillir leurs troupes à condition qu’ils ne soient pas de pays riverains, qu’ils soient arabes ou pas”. La Jordanie “n’enverra pas de forces en Irak”, avait réaffirmé mardi à Istanbul le chef de la délégation jordanienne à la réunion de l’OCI, Salah Bashir, ministre de la Justice, interrogé par l’AFP. “Nous n’enverrons pas de forces en Irak et nous sommes contre l’engagement de troupes de pays voisins de l’Irak dans ce pays”, a affirmé M. Bashir en réaction à l’invitation adressée par le secrétaire général de l’Otan, Jaap de Hoop Scheffer, aux pays arabes de participer à une force multinationale en Irak. M. de Hoop Scheffer a indiqué mardi dans un entretien publié par le quotidien français Le Monde qu’il espérait “que des pays arabes participeront à la force multinationale”. Des délégués d’autres pays riverains de l’Irak ont affirmé à l’AFP qu’ils avaient une position commune sur la question et s’opposaient à l’envoi de troupes en Irak. Cette position a été réaffirmée lors d’une réunion informelle mardi à Istanbul entre le ministre irakien des Affaires étrangères, Hoshyar Zebari, et des représentants des six pays riverains et de l’Egypte, qui ont examiné les moyens de renforcer la sécurité en Irak, notamment un meilleur contrôle des frontières. Le chef de la diplomatie irakienne a affirmé à l’AFP que cette réunion avait été axée sur les moyens de “consolider la stabilité et la sécurité en Irak par une meilleure coopération et coordination au niveau du contrôle des frontières”. Les forces de la coalition ont récemment intercepté des groupes armés qui tentaient de pénétrer en Irak, notamment en provenance d’Iran, pour rejoindre les rangs de la guérilla. Outre M. Zebari, la rencontre d’Istanbul réunissait les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Syrie, de l’Iran, du Koweit, ainsi que le ministre de la Justice de Jordanie et les numéros deux des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite et de l’Egypte. Ces réunions se tiennent tous les trois mois depuis janvier 2003 et le nouveau gouvernement intérimaire irakien a fait savoir qu’il “n’est pas opposé en principe à la poursuite de leur tenue, à condition qu’elles ne constituent pas une ingérence dans ses affaires internes”, a dit un responsable sous couvert de l’anonymat. La prochaine réunion formelle aura lieu fin juillet en Egypte.

Opposition picks presidential candidate

Tunis, Tunisia, Jun. 15 (UPI) — The opposition Tunisian Modernization Movement Tuesday nominated its candidate for presidential elections scheduled to take place on Oct. 24. The group’s politburo said it nominated Mohammed Ali al-Halwani to run. There are three other candidates. “The announcement of al-Halwani’s candidacy is also aimed at breaking the stagnation in Tunisia’s political life,” the politburo said in a statement. It said al-Halwani was picked after intense consultations within the party ranks. Al-Halwani, 58, is a philosophy professor at Tunis University and held senior posts within the General Union of Tunisian Students. He is a main activist in syndicate work and one of the Tunisian Modernization Movement’s founders. “For the first time, a serious opposition candidate will enter the race to the top post for the sake of boosting democratic competition,” the statement added. The Tunisian Modernization Movement, the former Tunisian Communist party, was founded in the early 1990s.

رئيس مجلس حزب التجديد التونسي مرشح للانتخابات الرئاسية

تونس ـ اف ب: اعلن حزب التجديد التونسي (معارضة مرخص لها، خمسة مقاعد) في بيان يوم الاثنين انه رشح رئيس مجلسه الوطني محمد علي حلواني للانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الاول/اكتوبر 2004 في تونس. واوضح البيان ان حلواني وهو استاذ جامعي يبلغ من العمر 57 عاما، هو مرشح المبادرة الديمقراطية التحالف الذي شكله حزب التجديد ويضم شخصيات سياسية اتفقت علي مرشح مشترك للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. واعلن الحزب ايضا عن تشكيل لجنة وطنية للمبادرة الديمقراطية من اجل الاعداد للانتخابات الرئاسيــة والتشريعية . وستجري الانتخابات الرئاسية في تونس في 24 تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وسيخوض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هذه الانتخابات لولاية رابعة من خمس سنوات. ويتمتع حزبه التجمع الدستوري باغلبية ساحقة في مجلس النواب (148 من اصل 182 نائبا). وتتقاسم خمس تنظيمات معارضة المقاعد الـ34 المتبقية. ولا يشغل تشكيلان معارضان آخران هما الحزب الديمقراطي التقدمي والمنتدي الديمقراطي للعمل والحريات اي مقعد في البرلمان ولم يقدم اي منهما مرشحا للاقتراع الرئاسي. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2004)

تأجيل امتحان بكلية الحقوق بتونس:

مجموعة من الطلبة تخطف مواضيع الاختبار واجراءات تأديبية وقضائية قريبا

تونس ـ الشروق : تدخّلت ادارة كلية الحقوق بتونس يوم السبت الماضي لايقاف امتحان القانون المدني لطلبة السنة الثانية مما سبب ازعاجا للجميع وتفاسير مختلفة منها انه تم تسريب الامتحان. واتصل بنا بعض الطلبة ممن استاؤوا كثيرا من الحادثة وذكروا انهم دخلوا القاعة وجلسوا على مقاعدهم للاجابة في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا فما راعهم الا ان شاع خبر ترويج تسريب الامتحان. وسبب الامر ذعرا كبيرا في صفوف الطلبة الذين اختلفوا في التعبير عنه لكن البكاء كان الوسيلة الموحّدة للجميع. وتساءل بعض الطلبة عن الاسباب التي دفعت الى الانقطاع عن الامتحان فكانت الاجابة أن هناك «فويت» تسرّبت بين الطلبة وأن الامتحان سيتم تأجيله الى شهر جويلية. وبعيدا عن هذه التفسيرات والاقاويل التي جاءت من الطلبة اتصلت «الشروق» بالمصالح المعنية طلبا للتوضيح خاصة وأن الجامعة التونسية بدأت شيئا فشيئا تعرف ظاهرة «الفوسكة» و»الفويت» حسب رأي الطلبة وهو امر يدعو الادارة الى وقفة حازمة للحد منها حفاظا على مصلحة التعليم. وأفادت المصالح المعنية بالكلية ان ما حدث يوم السبت الماضي والمتمثل في تدخل الادارة لقطع الامتحان وايقافه هو ليس نتيجة لتسرّب الامتحان كما اعتقد الطلبة وأوّلو الامر بل أنه بمناسبة اجراء امتحانات التدارك لطلبة السنة الثانية للحقوق وقبل انطلاق الاختبارات تولّت مجموعة من الطلبة من بينهم من لا ينتمي الى الكلية اختطاف الظرف الذي يحتوي على أوراق لامتحان مادّة القانون المدني من الاستاذ المراقب والاعتداء بالعنف على موظفين واساتذة واخراجهم من مدرج الامتحان ثم استفحل الامر بتوجّه اولئك الطلبة الى القاعات والمدارج الاخرى واخراج الطلبة منها وترويج الادعاء بتسريب موضوع الامتحان مما اضطرّ الادارة الى اتخاذ قرار الغاء الامتحان واعادته لاحقا علما ان سير الامتحانات بالسنوات الاخرى قد تواصل بصفة عادية وقد تم التعرف بالتنسيق مع مصالح الامن الجامعي بالكلية على هويات بعض الطلبة المتسببين في هذه الحالة الخطرة والتي لم يسبق لها ان وقعت في الكلية والذي تبيّن انهم ينتمون الى جناح من الاتحاد العام لطلبة تونس فرع كلية العلوم الاقتصادية والتصرّف. وستتخذ الادارة كل الاجراءات القانونية لتتبع المتسببين في هذه الحادثة واحالتهم على مجلس التأديب بالاضافة الى احالتهم على العدالة وذلك حرصا على السير العادي للامتحانات بالكلية. نزيهة (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2004)

حسب إحصائيات رسمية:

أكثر من 100 ألف مشترك في الأنتــرنات وقرابة 700 ألف مستعمل إلــى موفــى مــاي

1622 موقع «واب» .. 90% منها في القطاع الخاص تونس ـ الصباح: ارتفع عدد المشتركين بشبكة الانترنات بتونس الى غاية موفى ماي الماضي اكثر من 101 الف و700 مشترك اي بزيادة تفوق عشرة الاف مشترك عن السنة الماضية (91 الف) ونسبة تفوق 140% مقارنة بعدد المشتركين المسجل سنة 2000 (35 الف فقط).. وذلك وفقا لاحصائيات صادرة عن الوكالة التونسية للانترنات وعن مزودي خدمات الانترنات التي قدرت ايضا عدد المستعملين الحالي للشبكة باكثر من 700 الف مستعمل اي بزيادة تفوق 70 الف عن 2003 ومرتين ونصف المرة عن سنة 2000 (35 الف) مستعمل. %53من المشتركين لدى الموزعين الخواص ويزود القطاع الخاص حوالي 53% من المشتركين بخدمات الانترنات وذلك اعتمادا على احصائيات حسابات البريد الالكتروني الخاصة. تاتي بعدها شبكة التربية التي تمنح خدمات الانترنات لـ21% من المشتركين ثم الشبكة الجامعية والبحث العلمي (16%) والادارات العمومية (7%) واخيرا شبكة الصحة (2%) وشبكة الفلاحة (1%) لكن مقارنة مع نسبة عدد المستعملين حسب قطاع نشاط المزود فان شبكة التربية تؤمن لوحدها قرابة 55% من عدد المستعملين ياتي بعدها مباشرة المزودون الخواص بـ19% فقط فالشبكة الجامعية والبحث العلمي بـ11% ولا تسجل المراكز العمومية للانترنات وعددها 305 مراكز سوى 8% من جملة عدد المستعملين للشبكة. فيما يقبع المزودون من دور شباب وادارات عمومية وشبكة الصحة وشبكة الفلاحة في اسفل الترتيب ولا يؤمها من المستعملين سوى 7% مجتمعة/ 1622 موقع واب كما تطور عدد اسماء النطاق المسجلة في تونس لدى مزودي خدمات الانترنات ليصل الى 2400 اسم فيما وصل عدد مواقع الواب التونسية الى 1622 موقعا الى موفى ماي الماضي 90% منها تابعة للقطاع الخاص. ويحتل مزود الخدمات بلانات تونس المرتبة الاولى في انجاز مواقع الواب اذ يسدي خدماته الى اكثر من 700 موقع واب. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2004)

قناة «حنبعل تي. في» ستبث برامجها على القمر الصناعي «عرب سات»

تونس ـ الشروق : كشف مصدر عليم ان القناة التلفزيونية الجديدة «حنبعل تي في» ستبث براجها على القمر الصناعي «عرب سات» وليس على القمر الصناعي «هوت بورد». وأوضح المصدر خلافا لما يردده البعض ان بثها لن يكون مشتركا مع قناة تونس ، لأن ذلك غير ممكن تقنيا. وأضاف المصدر ان قناة حنبعل لها مقرها الخاص وليس كما يروّج البعض اشتغالها في مكاتب مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية. (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2004)

فرقة الكرامة تعود في يوم المقاومة بنفزة

تونس ـ الشروق مع نهاية جوان الجاري ستشهد الساحة الموسيقية والغنائية عودة فرقة الكرامة للأغنية الملتزمة التي توقف نشاطها منذ سنوات. وستعود الفرقة ضمن تظاهرة «يوم المقاومة» التي دأبت على تنظيمها في مدينة نفزة بالشمال الغربي عدد من النقابات من التعليم الثانوي، وستضم التظاهرة التي ستنتظم يومي 25 و26 جوان عددا من الانشطة الثقافية : معرض وثائقي للصور عن المقاومة في العراق وفلسطين ومعرض تجاري لأشرطة الموسيقى والاغاني الملتزمة والازياء التقليدية المميزة للتراثين الفلسطيني والعراقي وأمسية شعرية بإمضاء جمال الصليعي وعرض أشرطة سمعية بصرية. وسيكون اختتام التظاهرة التي تحتفل هذا العام بدورتها الرابعة بحفل موسيقي تحييه فرقة الكرامة وذلك يوم 26 جوان. ويشترك في تنظيم التظاهرة نقابة التعليم الأساسي ونقابة التعليم الثانوي ونقابة القيمين ولجنة الشاب العامل ولجنة المرأة العاملة. (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2004)

تنظيم الاختبار الوطني الثالث لحفظ القران الكريم وتلاوته وترتيله من 10 إلى 15 جوان الجاري

تنظم وزارة الشؤون الدينية من 10 الى 15 جوان الاختبار الوطني الثالث لحفظ القران الكريم وتلاوته وترتيله استعدادا للمسابقات القرآنية الدولية. ويشارك في هذا الاختبار الذي يجري بالمعهد الأعلى للشريعة 220 مترشحا من الجنسين. كما تنظم الوزارة خلال الأشهر الثلاثة القادمة دروسا مكثفة في علم القراءات والتفسير يتولى تقديمها أساتذة مختصون وتهدف إلى تكوين الحفظة والمقرئين حرصا على تأمين أسباب النجاح للمقرئين التونسيين في المسابقات القرآنية الدولية. (المصدر: موقع “أخبار تونس” الرسمي بتاريخ 15 جوان 2004)

تسريح ثلاث سلاحف بحرية بسواحل بنزرت

جرى صباح اليوم إعادة تسريح السلاحف البحرية الثلاثة التي تم إنقاذها يوم 27 ماي الماضي بشاطئ بنزرت في محيطها الطبيعي الأصلي وذلك بعد ان تلقت العناية اللازمة فيما يتعلق بعلاج الجروح والكسور لمدة عشرين يوما بمركز متخصص بالمنستير يرجع بالنظر الى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار . وقد تمت عملية التسريح انطلاقا من ميناء الصيد البحري بجرزونة بواسطة سفينة البحث ” قرطاج ” بعمق 40 مترا . وتتراوح أعمار السلاحف البحرية الثلاثة التي هي من النوع المهدد بالانقراض بين 25 و 30 سنة وتزن اثنتان منها 37 كيلوغرام بالنسبة للسلحفاة الواحدة أما أصغرها فتزن 19 كلغ . وينبع الاهتمام بالسلاحف البحرية من حرص تونس على حماية المحيط البحري اعتبار لأهمية إسهام هذه السلاحف في الحفاظ على التوازن البيئي في الوسط البحري وكذلك من تمسك بلادنا باحترام تعهداتها الدولية في هذا المجال. وقد تم ترقيم السلاحف البحرية الثلاثة لتسهيل عملية متابعة تنقلاتها وتطور حالتها الصحية ونموها. (المصدر: موقع “أخبار تونس” الرسمي بتاريخ 15 جوان 2004) منتدى قرطاج للاستثمار من 17 الى 19 جوان 2004

مشاركة أكثر من 300 رجل أعمال وممثلي هياكل اقتصادية ومالية من قرابة 25 دولة

تحتضن تونس خلال الفترة من 17 الى 19 جوان 2004 ” منتدى قرطاج للاستثمار” في دورته السادسة. وشهدت هذه التظاهرة منذ دورتها الأولى سنة 1999 تطورات هامة على المستوى الكمي والنوعي إذ تزايد عدد المشاركين فيها من سنة الى أخرى خاصة من الأجانب وتنوعت القطاعات لتشمل القطاعات التقليدية كالنسيج والملابس والسياحة والطاقة إضافة الى قطاعات الأدوية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والبرمجيات الإعلامية . وسيكون “منتدى قرطاج للاستثمار” في دورته السادسة فرصة جديدة تعكس مدى ما تحظى به تونس دوليا من إشعاع ومصداقية وما تنعم به من امتيازات تجعل منها فضاءا ملائما للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة إذ سيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 رجل أعمال وممثلي هياكل اقتصادية ومالية من قرابة 25 دولة ينشطون في اكثر من 20 قطاع مما يؤهل هذا المنتدى لبلوغ العالمية ويصبح محطة اقتصادية دولية بارزة تزيد من إشعاع تونس وتعزز مكانتها كأرض للتلاقي امام رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من كافة بلدان العالم خدمة للتنمية والسلام. (المصدر: موقع “أخبار تونس” الرسمي بتاريخ 15 جوان 2004)

ELECTRO-KALLEL en redressement judiciaire

Texte de l’avis publié sur les journaux de ce matin : “En vertu de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de première instance de Tunis du 11 mai 2004, dont un extrait a été inscrit au registre de commerce le 14 mai 2004, il a été ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Electro-Kallel sarl, décidé l’ouverture d’une période d’observation et la désignation de Madame Rym Bouzayane juge commissaire et Monsieur Hichem Errayes administrateur judiciaire chargé de s’enquérir sur la véritable situation économique, financière et sociale de l’entreprise et de l’élaboration d’un plan de redressement”. (Source: www.webmanagercenter.com, le 16 juin 2004)

Des baisses de prix chez nos opérateurs GSM !

Après Tunisiana, qui a entamé sa campagne estivale avec des baisses tarifaires (40 dinars pour les lignes prépayées classiques et les lignes post payées, 20 dinars pour les lignes Tasshil avec trois mensualités de 10 dinars) l’opérateur historique lance à son tour une nouvelle grille tarifaire dans le cadre d’une campagne estivale avec une belle baisse des prix des abonnements. Ainsi, l’abonnement GSM prépayé chez Tunisie Télécom est depuis le 15 juin à 40 dinars (ou 50 avec 10 dinars de communications gratuites comme le souligne le communiqué de Tunisie Télécom). Le prix est valable officiellement jusqu’au 31 juillet, mais on doute très fort que l’opérateur historique va augmenter ses prix en plein été ! La jugeant très réussie, Tunisie Télécom relance son offre de la Coupe d’Afrique des Nations consistant à offrir 10 dinars pour toute recharge de 40 dinars. Il n’y a pas à recharger ses 40 dinars d’un coup puisque l’opérateur propose la politique du cumul. Autrement dit, si d’ici le 31 août (date de la fin de cette offre spéciale) un abonné totalise des recharges de 40 dinars, il se voit systématiquement offert 10 dinars de communications gratuites. L’offre propose en somme 25% de remise sur le prix de la communication, à 168,75 millimes le jour et 131,25 millimes en tarif réduit (de 20 heures à 7 heures, les jours fériés et pour la formule Ahbabcom). Il s’agit donc du prix le plus bas appliqué actuellement sur le marché ! moins chère que la formule post payée de l’opérateur où la minute est comptabilisée (depuis les dernières baisses) à 175 millimes en tarif complet et 150 millimes en tarif réduit. R.B.H. (Source: www.webmanagercenter.com, le 16 juin 2004 à 10h00)

Diplomatie : Fin de mission de l’ambassadeur des Pays-Bas en Tunisie

M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, a reçu, hier après-midi, au palais du gouvernement à La Kasbah, M. Robert Jean Henri Engels, ambassadeur des Pays-Bas à Tunis, venu lui faire une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie. L’entrevue a été l’occasion de passer en revue les relations bilatérales et les perspectives prometteuses pour le renforcement de la coopération entre la Tunisie et les Pays-Bas dans les différents domaines, au service des intérêts mutuels. (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 16 juin 2004)

La Tunisie au conseil d’administration d’Arabsat

La Tunisie vient d’être élue comme membre de conseil d’administration de l’institution arabe de communication par satellite (Arabsat). Cette institution qui vient de tenir la 27ème session de son Assemblée Générale à Doha (Qatar) a élu également le Maroc comme membre de son conseil d’administration où sont représentés neuf pays. Parmi ces pays, cinq (Arabie Saoudite, Libye, E.A.U, Koweït, Qatar) sont les plus grands pourvoyeurs de fonds, deux (Soudan et Yémen) comptent parmi les plus grands utilisateurs du satellite et deux élus récemment (Tunisie et Maroc). (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 16 juin 2004)

100 bourses pour apprendre l’anglais

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis financera la participation de 100 jeunes tunisiens à des cours de perfectionnement en langue anglaise. En effet, les Centres de réhabilitation du ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’Enfance ont identifié 100 jeunes pour prendre part à ce programme. A partir du 11 juin 2004, ces jeunes bénéficieront de 160 heures de cours en langue anglaise qui seront dispensés aux Centres de l’ Amideast basés à Sousse ou à Tunis, et ce, au courant de l’année prochaine. (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 16 juin 2004)

Lotfi Bouchnaq en réanimation médicale

Lotfi Bouchnaq est aujourd’hui en réanimation médicale suite à une opération du cerveau qu’il a subie avant hier. Il s’agirait d’une fistule «labyrinthique», explique Dr. Slim Touati spécialiste en chirurgie ORL. «Il se pourrait qu’une otite chronique ait couvé et qu’elle ait provoqué un écoulement qui s’attaque à l’espace qui entame l’oreille interne jusqu’à atteindre la dure-mère, la plus externe des méninges», a-t-il ajouté. (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 16 juin 2004)

Augmentation du capital de la Siame

La Société Industrielle d’Appareillage et Matériels Electriques (Siame) tiendra, jeudi 24 juin 2004 à son siège social, ses Assemblées générale et extraordinaire. Ces deux assemblées seront consacrées à l’affectation des résultats de l’exercice 2003, la désignation d’un commissaire aux comptes pour la consolidation ainsi que l’augmentation du capital par incorporation de réserves. (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 16 juin 2004)

Trois tortues de mer relâchées en Méditerranée après vingt jours de soins

Trois tortues de mer d’une espèce menacée de disparition ont été relâchées en Méditerranée après vingt jours de “soins intensifs” en Tunisie, a rapporté mercredi la presse de Tunis. Ces tortues dénommées caouanne, jadis très nombreuses sur les 1.300 kilomètres de côtes que compte la Tunisie, s’étaient échouées le 27 mai dernier sur une plage de Bizerte (60 km au nord de Tunis). Elles ont été secourues et débarquées à Monastir (140 km au sud de Tunis), où elles ont reçu “des soins intensifs” dans un centre spécialisé de l’Institut des sciences et technologies de la mer, qui étudie les espèces marines en voie d’extinction. Rembarquées à bord d’un bateau laboratoire, les trois tortues agées de 25 à 30 ans ont été relachées mardi par 40 mètres de profondeur, au large de Bizerte. Pesant 37 kilos pour deux d’entre elles et 19 kilos pour la plus jeune, les tortues ont été tatouées avant leur lâcher pour permettre leur suivi en mer par les spécialistes tunisiens. Les tortues marines sont l’objet d’un intérêt particulier en raison de leur importance dans la préservation de l’équilibre écologique en milieu marin, leur rareté ayant engendré ces dernières années la prolifération des méduses, redoutées par les baigneurs sur les plages de Tunisie. La réintroduction et la sauvegarde de l’espèce fait partie d’un vaste programme de protection des espèces menacées lancé par la Tunisie en collaboration avec plusieurs autres pays riverains de la Méditerranée. Une réserve marine est actuellement en cours de réalisation dans l’île tunisienne de la Galite, au nord de Bizerte (entre les côtes tunisiennes et italiennes) pour la sauvegarde des tortues marines, mais aussi des phoques Moine qui pullulaient jadis dans cette région.

فهرس العدد الثامن و العشرون من مجلة “المناضل” الإلكترونية

(ماي ـ جوان 2004)

المناضل

صحيفة تونسية سياسية إخبارية وتحليلية شهرية

الافتتاحية:

موقفنا من المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2004 صالح كركر

حرب “الزعامات” تقسم المعارضة بتونس قدس برس

حكومة تونس تعارض صلاة المرأة بالمسجد هادي يحمد

تونس.. “التجارة الموازية” تهدد رجال الأعمال قدس برس

16 مايو.. عام من التحولات في المغرب مريم التيجي

الإمعان في الانتقام ! أحمد المناعي

الإخوان: “الوسط” ليس منافسا لنا محمد جمال عرفة

إخوان سوريا: الإصلاح يجب أن يشمل الجميع إمام الليثي

نص الميثاق الوطني للمعارضة السـوريـة إمام الليثي

أوهام عشنا بها ولها! خالد حسن

لئلا نصبح كأقطاف الإبل علي الدهنيم

نظرية القول والفعل في الدولة محمد شحرور

الغرب وإشكالية الوعي بالمجتمعات الإسلامية د. عزالدين عناية

“أفكار الحداثة والإسلام”.. في مؤتمر بباريس هادي يحمد

موقع المجلة: http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/

الافتتاحية:

موقفنا من المهزلة الانتخابية لشهر أكتوبر 2004

صالح كركر هل عرفت البلاد التونسية منذ استقلالها المزعوم سنة 1956 انتخابات حقيقية و شفافة تستحق اسمها؟ هل كان حكام تونس، في يوم من الأيام، منذ 20 مارس 1956 نتيجة الاختيار الحر للشعب التونسي، أم هم دائما كانوا منصبين و مفروضين عليه؟ لم تعرف تونس منذ استقلالها انتخابات حرة و حقيقية، كما أنها لم تعرف أبدا حكاما اختارهم شعبها. إن كل ما عرفته هو الفرض و الإكراه، و لا شيء غيره. فالحاكم الحالي لا يؤتمن على أقل الوظائف و الأمانات، بله أن يؤتمن على حكم البلاد و القيام على أمانات الشعب !!! و لم أعرف حسب ما اطلعت عليه حاكما عبث بشعبه و طغى و تجبر و أفسد و هدم و أشاع الفساد و الفاحشة في البلاد و بين العباد، بمثل ما فعله هذا الطاغية بتونس و بشعبها. فهل يعقل أن تحصل في البلاد انتخابات حقيقية و شفافة في ظل حكم هذا الطاغية ؟ و دعنا من عقلاء القوم و حتى من ضعاف العقول منهم، فهل هناك واحد من المجانين في البلاد يمكن أن يصدق بإمكانية حصول انتخابات حقيقية في ظل هذا الحكم الجبري المتعفن؟ شخصيا أنا لا أتصور أن المجانين يصدقون بذلك. و كل ما حصل و كل ما يمكن أن يحصل في ظل حكم هذا الطاغية ليس هو سوى مهازل انتخابية و ليست انتخابات حقيقية، ليس هو إلا دوسا لإرادة و لكرامة الشعب. و على هذا الأساس فلسنا نعتبر أن ما سيحصل في تونس يوم 24 أكتوبر 2004 له علاقة بأي شكل من أشكال الانتخابات الجادة و الشفافة و لا هو سيمثل حدثا يستحق أن يهتم به, إن ما سيحصل في ذلك اليوم هو مجرد مواصلة للمهزلة التي هي متواصلة منذ سبعة عشرة سنة. و موقفنا منها هو التجاهل التام و الازدراء الكامل، إلى حين تجتمع الأسباب و تتهيأ الظروف لكنس هذه السلطة الجائرة و المتعفنة و تطهير البلاد منها ووضع حد للعار الذي يلحق بنا كل يوم جديد تستمر فيه على رأس البلاد, و بالمناسبة فأنا أطلب من الشعب التونسي أن يعمد إلى أضعف الإيمان فيتجاهل هذه المهزلة تماما، و لا يشارك فيها أبدا، حتى لا يكون شاهد زور و شريك في الباطل و في الخيانة العظمى، و حتى لا يكون ساخرا من نفسه بنفسه بمساندة هذه السلطة المتعفنة و الساخرة منه. فمن يستطيع أن يلازم بيته و يغلق بابه على نفسه و عياله يوم 24 أكتوبر فليفعل، و من يستطيع أن يغادر في ذلك اليوم مكان إقامته إلى مكان مجهول في الغابة أو على الشاطئ أو إلى المدينة أو إلى القرية، المجاورة، فليفعل. و من يستطيع أن يتحدى و يرفض الذهاب إلى مراكز الاقتراع و للمشاركة في المهزلة و الكذب المفضوح، و ذلك أفضل، فليفعل. و كل المقتنعين بالمقاطعة لهذه التمثيلية التافهة و الممجوجة، من واجبهم أن يبذلوا الجهد لإقناع غير المقتنعين بها، و نحن نعجب أن يكون هناك في البلاد من هم ليسوا مقتنعين بمقاطعتها، من دون المجرمين المستفيدين من النظام المتعفن القائم. فغالبية الشعب متضررة ضررا بليغا بسبب هذه السلطة المتعفنة. فكيف يعقل أن يدعم الضحايا جلاديهم و معذبيهم و سارقيهم و مهمشيهم؟ فهل آن الأوان أن يرقى الشعب إلى مستوى المقاومة الصامتة، فيقاطع كل مبادرات هذا النظام الجائر الذي أهان الشعب و داسه و مرغ له كرامته في الأوحال، قبل أن يتهيأ إلى المقاومة المعلنة فينزل إلى الشارع و يقبل بالتضحيات الضرورية من أجل كنس السلطة و ظلمها و فسادها و افتكاك كرامته و حريته و كل حقوقه؟ و نحن نعجب من أولائك الذين يقفون ضد مصالح الشعب، و يعترفون بهذه المهازل الانتخابية و يقدمون ترشحاتهم إليها أو يطالبون سيدهم الطاغية بالسماح لهم بتقديمها، و يعترفون بهذه السلطة الغير الشرعية و يوجهون إليها خطابهم المطلبي الذليل و الساذج، و يطالبونها من خلاله بالشفافية في الانتخابات وبالسماح لهم بالمشاركة فيها، و بالسماح لهم بتوحيد جهودهم ضمن جبهة ديمقراطية يؤسسونها !!! فهل هؤلاء الناس هم جادون في ما يدعون؟ فمتى سمح هذا النظام الفاسد لغيره بالترشح من أجل مزاحمته في السلطة حتى يسمح لهم بالترشح؟ و هب أنه سمح لهم بالترشح فهل سيترك لهم مجالا للمنافسة الشرعية؟ و حتى إذا سمح لهم بذلك، فمنذ متى كانوا في أعين الشعب أهلا لقيادة البلاد حتى يرشحوا لها أنفسهم و يمنحهم الشعب ثقته؟ و أحسب أنهم واعون تمام الوعي بكل هذه الحقائق، و ما يفعلونه ما هو في الحقيقة إلا دعم مقنع للطاغية، وما هو إلا إيهام للسذج أمثالهم بأن هذه السلطة المتعفنة لها شيء من الشرعية و يمكن التعامل معها، و هم يعترفون لها بالإطار العام الذي وضعته للبلاد، و خلافهم معها هو داخل ذلك الإطار و ليس خارجه، هو في الفروع و ليس في الأصول. فهذه المعارضة المزعومة و المهزومة تجتمع مع هذا النظام المتعفن في منظومة واحدة و لا تختلف معه إلا في الفروع و الجزئيات. و موقفهم هذا ما هو إلا موقف انتهازي يريدون به كسب بعض الفتات من وراء هذه المهزلة الانتخابية التي سولت لهم أنفسهم أن يضفوا عليها شيئا من الشرعية و كأنهم هم شرعيون، أو يمتلكون حق منحها لمن يفتقدها !!! ففاقد الشيء لا يعطيه. فهم يطبلون للطاغية لأنه ليس لهم من خيار غير ذلك التطبيل، و كذلك الولاء إلى الخارج، و لأن لعابهم يسيل على بعض الفتات من على مائدته، كأن يرضى على بعضهم فيمن على هذا بمنصب نائب في مجلس نوابه، و على الآخر بمنصب سيناتور في مجلس شيوخه الذي يعتزم استحداثه، و على الثالث بمنصب سفيرا، و إلى غير ذلك من الفتات الشهي الذي لا يحلمون إلا بالحصول على شيء منه. و كل هذا الهرج و المرج الفارغ الدائر حول هذه المزبلة الانتخابية ما هو في الحقيقة إلا دليل على تفاهة هذه المعارضة السياسية الفولكلورية، و دليل أيضا على قلة وعيها و دناءة مقاصدها و أهدافها و خيانتها و تآمرها على آمال الشعب في التحرر الحقيقي من قبضة الظلم و الطغيان؟ فالطاغية و نظامه المتعفن لا خير يرتجى من وراءهما، بالنسبة للوطنيين الحقيقيين و المعارضين الصادقين، و تمثيلية 24 أكتوبر ليست بالحدث الذي يستحق الاكتراث به و التوقف عنده، بالنسبة لمن لهم وعي و دراية بالشأن السياسي و لمن لهم شغل عملي وحرقة للنضال المجدي من أجل إنقاذ البلاد و تخليصها من قبضة هذا الطاغية. ما هو العمل المطلوب بدلا عن هذا التهريج و اللف و الدوران و التلاعب و التمويه و النفاق المفضوح، والمساندة المقنعة لهذه السلطة الجائرة و الخائنة و التمسح على أعتبها و الطمع في رضاها و تمني الحصول على شيء من فتات موائدها؟ لا نحسب أن يوم 24 أكتوبر المقبل سيكون يوم سقوط الطاغية بن علي و زوال نظامه و انقراض دولته. بل سيكون ذلك اليوم في أحسن الحالات يوما تزداد فيه جدران قلعة تصدعا و تفللا، هذا إذا ما تعامل الشعب التونسي بشيء من الوعي مع هذه المهزلة الانتخابية و قاطعها، فسيترك ذلك الطاغية يشعر بمزيد من العزلة و الإحباط و الانهزام و الحزن و الأسى، عبر عن ذلك أم تكتم عليه. فيما عدا ذلك فسيكون ذلك اليوم مشابها لسابقيه. لكننا نرجو أن تكون الأيام اللاحقة له مختلفة عنه و أفضل منه. نقول و نكرر إن الشيء الوحيد الذي يفل في الطاغية و نظامه المتعفن هي الانتفاضة الشعبية، انتفاضة الشارع، خروج الجماهير الشعبية إلى الشارع بشكل سلمي لتعبر عن رفضها للطاغية، و لترفع صوتها بشكل واضح، معبرة عن سخطها عليه و على فساده و جوره و إجرامه و تحطيمه للبلاد و دوسه لكرامة الشعب، و على زمرته الفاسدة و الجائعة و الناهبة، و تجبرهم جميعا على التخلي عن السلطة التي اغتصبوها، وهم كارهون و صاغرون و أذلة، بزحفها السلمي عليهم جميعا و على مؤسساتهم من كل مكان. و هذا عمل يحتاج إلى توعية و تربية، جماهيرية واسعة و طويلة النفس. و ذلك بدوره يحتاج إلى قيادة حكيمة و صادقة و نظيفة اليد. كما يحتاج كل ذلك أيضا إلى تنظيم و برمجة و تخطيط، من أجل تحويل الجهود الفردية المشتتة إلى جهد جماعي فعال، و من أجل تحويل خوف و عجز الفرد، مهما كانت طاقاته و قدراته، إلى شجاعة و اقتدار و جرأة و إقدام المجموعة. فاتخاذ المبادرة الذي يصعب على الأفراد مهما كان قويا، هو في نفس الوقت يسهل على المجموعة الواسعة، حيث يعزز الأفراد بعضهم بعضا و بما تبثه الجماعة من روح الثقة و الجرأة في نفوس أفرادها. مثل هذا التصور لا تؤمن به المعارضة التقليدية، و لا تستطيع تحقيقه لوهن و لخوف شديد في نفوس أصحابها و لعزوف من طرفهم عن شق غمار الصعاب و القبول بالتضحيات التي يحتمها النضال الميداني، و لسوء نواياهم و إفلاسهم الكامل لدى الشعب. إن العمل المطلوب يتطلب دما جديدا حيا و روحا شبابية صافية شفافة، و همما عالية لا يدفعها إلى النضال و التضحية إلا حب الوطن و الوفاء إلى مصالحه العليا و لمعتقده و ثقافته و بناء صرح مجده بين الشعوب. و لا يمكن أن تتوفر كل هذه الشروط و الخصال العالية إلا لدى الشباب… صالح كركر الثلاثاء 15 جوان 2004 Karker.salah@wanadoo.fr

ولم لا نرشح سجينا سياسيا ؟

(مشروع مبادرة)

د.خالد الطراولي لعل حديثي هذا زوبعة في فنجان..، لعله نداء للأموات، لعله صيحة في فلاة..، لعله قانونا لا يصلح، ورأيا لا يفلح..، لعله نزوة ولهان، ودردشة فوق نهر السين أو التاميز..، لعله طرفا فكريا ومزايدة سياسية..، لعله يأسا مقنّعا وأملا مفقودا..، لعله مثالية بلا حدود ودعوة بلا سقوف..، أو لعله حشر لأنوف مزكومة وحناجر معدومة..، أو لعله كل ذلك… ولكن أردت خض هذا الواقع المريض وهذا الانسحاب الخافت، وهذا السكون الرهيب الذي ألقى بظلاله على من داخل الأسوار ومن خارجها. أردت المساهمة ولو من بعيد والإدلاء بدلوي الصغير في هذا المشوار الانتخابي، ومحاولة سحبه نحو ما ينفع أحوالنا وأحوال غيرنا، واستغلال محطاته لإثارة الضمائر، والدفع بالصمت والخنوع خارج حلبة التدافع والحراك، عسى أن نحصل ولو على نصف رغيف، لمن ليس في إمكانهم الإفطار ولو على نصف تمرة! الانتخابات الرئاسية وتباين المواقف تدخل البلاد في بداية الخريف في انتخابات رئاسية هامة ومصيرية رغم ظلالها الكثيفة، لما يعيشه الداخل من تحولات وتغييرات، في ظل حالة اقتصادية محلية وعالمية غير سليمة، و وضع دولي سياسي وأمني حساس ومتدهور. ولقد عبّرت أطراف المعارضة على مواقف متضاربة حول مبدئية المشاركة في هذه الانتخابات، فمن قابل لها وداع إلى التواجد فيها تحت لواء جماعي وممثل وحيد، إلى مرحّب بها وساع إلى تمثيل نفسه بنفسه وتحت راية حزبه، إلى رافض لها وعامل على تهميشها ومناد بمقاطعتها. وتعددت أطروحات التفسير والتبرير، واختلفت البراهين والحجج، وعمد كل فريق إلى التميّز عن غيره والتلويح بجدوى وصلاحية موقفه. سعى أصحاب المشاركة إلى تبرير مسعاهم بعدم جدوى المقاطعة، وسلبيتها المتمكنة في عدم طرح بديل، والاكتفاء بالرفض والانتظار على الأعراف، وترك عجلة التاريخ تأخذ طريقها من جديد، دون استغلال هذه النافذة، المفتوحة لبعض الوقت، حتى يصل الخطاب البديل والرؤية المناقضة إلى الجماهير، عبر وسائل الإعلام التي عودتهم بالمقاطعة وحتى التهجّم. فتكون المشاركة وسيلة لا للفوز الانتخابي، فهذا قدر قد كُتب بليل، ولكن لقاء مفتوحا مع الجماهير، وتقاربا بينها وبين المعارضة التي غاب تأثيرها وغُيّب أثرها. فرغم خلوص هذا الفريق إلى انعدام الرهان الانتخابي، فإن المشاركة تمكّن المعارضة من فرصة إعلان ذاتها وإبراز نبتتها، وإيصال هذا القطب الجديد إلى الساحة التونسية، حتى يعاد تشكل خريطتها السياسية بعيدا عن ثنائية الأقطاب السابقة، حتى نظر البعض إليها نظرة قيمية، فأصبحت المشاركة عنده فضيلة و لعل ما سواها شر ورذيلة. وقد أرجع الرافضون لمبدأ المشاركة انسحابهم بعدم الدخول في انتخابات شرعيتها مهتزة، ودستوريتها مهزوزة، ورفض التدافع في لعبة قواعدها غير محكمة ونتائجها معروفة سلفا، وهي لن تزيد الحالة السياسية إلا ضبابية، وستحوّل الديمقراطية المزعومة إلى مسرحية، كُتبت فصولها ومحطاتها وأدوارها ونهايتها، قبل صعود الممثلين على الركح واقتطاع المتفرجين لتذاكر الولوج! فالمشاركة حسب زعمهم ستسحب من المعارضة مصداقيتها وتقلل من جماهيريتها، في مقابل حصول السلطة على صك غفران، وبرهان أمان، على ديمقراطيتها وقبولها للتعدد والتداول! وهو إعادة لمسرحيات سابقة بنفس الرجال والمبررات والآمال، وقد كانت النتائج نسخا مكررة لانتصار الفريق الحاكم وفشل المعارضين. في مقابل هذا الاختلاف الظاهر والمميّز في مبدئية المشاركة من عدمها، يلوح إجماع عجيب حول نتائجها، فلا أصحاب المشاركة يراهنون على نجاحهم في ظل واقع عصيب يمسك الحزب الحاكم بكل تلابيبه تاريخا وحاضرا، ولا يملكون منه حتى اجتماعا جماهيريا علنيا واضحا وساكنا، ولا في قدرتهم على تجميع وتوحيد المعارضة في قطب وحيد، بعيدا عن السياسوية والحسابات الضيقة والزعاماتية المفرطة. فمع التشتت وعدم وضوح البدائل ولعله تناقضها فيما بينها، رغم وجود الخطوط العريضة الجامعة والتي يغلب عليها البعد السياسي الحدثي والحقوقي اللحظي، فإن أصحاب المشاركة يعلمون أن نتائج الانتخابات منتهية، وأن فشلهم في كسبها عنوان لها مكتوب في جينتها. تلتقي هذه النهاية المحسومة، مع أصحاب المقاطعة الذين يبررون موقفهم بهذه النتيجة نفسها التي تجعلهم يفضلون عدم مباركة عملية مآلها محدّد سلفا. فرغم التبريرات والبراهين والحجج التي تناقلها الطرفان والتي تعمق الفجوة بينهما في الظاهر، فإن نتيجة المشاركة أو المقاطعة هي نفسها، وهو يقين المعارضة كلها شاركت أو قاطعت، من إحداث مفاجئة انتخابية والفوز بالمقعد الرئاسي، و عدم شكها لحظة في فوز الحزب الحاكم ومواصلة إدارته لدواليب البلاد. المنزلة بين المنزلتين أو مشاركة اللامشاركةّ! السؤال الذي يفرض نفسه، هل همنا الظرفي والهيكلي هي المعارضة وأعضائها وقياداتها، ومن يمثل ومن يصل ومن يتزعم ومن يقود، أم حالة المجتمع التونسي ومكوناته حاضرا ومستقبلا، وماذا يمكن أن يناله أفراده أو البعض منه، وخاصة الأكثر نصبا وعياء وحاجة، من مكاسب ولو على قلتها وصغر حجمها، ونحن نعلم أن نتيجة المباراة محسومة لقوة الخصم وتمكنه وهيمنته، وضعف المعارضة وتشتتها وكثرة طموحاتها وحساباتها؟؟؟ كيف نشارك دون أن نشارك؟ كيف نقاطع دون أن نقاطع؟ كيف يمكن الاستغلال الأقصى والمجدي والفعّال (optimiser) لهذه الانتخابات والحصول على مكاسب عملية ومباشرة تمس هذه الجماهير أو جزء منها في حياتها ومعاشها؟ هذا هو التحدي وهذه هي المعضلة! لن تجدي المقاطعة إذا لم يصحبها بديل عملي واضح المعالم، واستراتيجية مجمع عليها، وإلا ظلت فرارا من الواقع وتهربا من مجابهته!! لن تفلح المقاطعة إذا لم تكن محطة في مسار صاعد وواعي ومنضبط ومنهجي، وإلا كانت حالة شعورية سلبية وعبثية، تطمئن النفس من وخز الضمير، وتخفي على حياء، الانسحاب والتقوقع وضمور الإرادة وتقاعس العزيمة وغياب الاستقراء والاستشراف والمبادرة والبناء. ولن تفيد المشاركة إذا عملت على الرمزية وعلى المشاركة من أجل المشاركة، والعبرة بالتواجد وتسجيل الحضور، ونسيت أن قانون اللعبة لا يسمح بنتيجة التعادل، إما رابحا أو مهزوما، وأن الهزيمة لها تبعاتها الكثيرة والخطيرة خاصة وأنها محسومة لأسباب موضوعية وغير موضوعية. كيف يمكن إذا والنتيجة حاصلة والهزيمة مضمونة أن نقلل عواقبها ونحجم مساوئها (minimiser)؟ بين المشاركة وعدمها..، بين أن نبقى خارج الزمن أو أن نكون “خارجين” داخله..، تلوح منزلة بين المنزلتين… إني أرى ترشيح سجين سياسي، بما يحمله هذا العمل من مغزى سياسي أولا، حيث يقع تجنب المقاطعة والانسحاب، والوقوف على الأطلال، والتلويح بالمرثيات، والانتظار السلبي لحدوث المعجزات، وترقب مهديا من السماء، أو لفتة كريمة من حليف الأمس أو صديق اللحظة، أو عونا من وراء الحدود، وقد ولى عهد التواكل والكرامات ودخول المغارات، وأصحاب الرسالات. وهو كذلك رفض لمجرد التواجد السلبي وتسجيل نقاط ومواقع ومراكز لأفراد أو أحزاب أو مجموعات، في عملية هامة ومصيرية مثل الانتخابات الرئاسية، مهما كانت مناطق الظل التي تحملها، وهو في الأخير سعي للمشاركة الفاعلة والجادة والمحددة التي من شأنها إثارة الحديث عن رجل وبرنامج وواقع وقضية. إني أقترح بكل تواضع ترشيح أحد السجناء، المعروفين بمستواهم العلمي والفكري وحذاقتهم السياسية وكفائتهم الميدانية، وما أكثرهم! وتكوين برنامج رئاسي بسيط حوله، تجمع عليه المعارضة بكل أصنافها، لا يحمل لا لفا ولا دوران، لا يمثل لا مناورة سياسية ولا توظيفا واستغلالا لوضعيات وأحزان ودموع. تتكون حوله مجموعة وطنية يمثلها فرد من كل الأحزاب القائمة ومن بعض الوجوه المعروفة في المجتمع المدني، يساهم فيها الداخل والخارج، من اصطُلِحَ على تسميته بالمعارضة الأولى والمعارضة الثالثة، أصحاب الديار وأهل المنفى، من نزل إلى حقل الممارسة الميدانية أو وقف به جواده وراء شاشات الكمبيوتر، ويكون شعارها: “الحرية أولا، سياسة واقتصادا وثقافة “. البرنامج الانتخابي يتمثل هذا البرنامج الانتخابي في النقاط التالية : · المصالحة بين أطراف المجتمع الواحد. · العفو التشريعي العام وطي صفحة الماضي بآلامه وأحزانه وتجاوزاته. · فتح التعددية على مصراعيها دون إقصاء. · انفتاح اقتصادي معمق، ومقيد بتدخل الدولة وحالة المجتمع والوضع العالمي. لقد تعمدنا الخطوط العريضة جدا والمقتضبة في هذا البرنامج، حتى تستطيع أغلب أحزاب المعارضة مباركته وتبنيه، ولا يحول دون انتماء فصائل ووجوه وأفراد، رغم اختلاف رؤاها التفصيلية ومرجعياتها الفكرية وتنوع أيديولوجياتها ومنهجيات عملها. إيجابيات المبادرة لا نشك لحظة في عظم هذا التحدي أمام عديد الأبواب الموصدة و عسر الشعاب الشائكة وتمكن الأحوال المحبطة، ولكن رغم الظلام و قتامة المشهد تلوح لنا بعض الإيجابيات الهامة والمثيرة، نذكر منها : · تجنب تشرذم المعارضة و تجاوز انقسامها الحالي بين مشارك ومقاطع، وهو خلاف نرى تصاعده من هنا وهناك عبر اللمز والغمز والمقال والبيان، ولن يمر سليما وسوف يترك بصماته على العلاقات المستقبلية بين الزعماء وبين الأحزاب. · تجميع المعارضة على رجل من غير زعاماتها المعروفة، وهو منزع لتجاوز الحساسيات والحسابات الضيقة بين الأفراد وبين الأحزاب. ولعل ما تعانيه المعارضات في بعض البقاع قلة زعمائها، وهو عكس الشأن التونسي الذي يحفل بالتعدد والكثرة والكفاءة، غير أن حالة التشتت والتباعد والنفور أصبحت سمة ظاهرة مثلتها المحاولات الفاشلة للتقارب والوفاق واللقاء. · تحريك الساحة التونسية على برنامج واقعي وعملي، مثير وبسيط. · إيصال رسالة واضحة إلى الداخل والخارج على السواء تنبئ بوجود البديل ولو على خطوط عريضة ولكنها واضحة وموحدة، وتمثل إمكانية براغماتية ممكنة وقابلة للتنزيل. · الاستغلال الكامل للانتخابات الرئاسية وتوظيفها لخدمة قضية إنسانية ووطنية، عسى أن نحصل من خلال هذه النافذة على إطلاق سراح المسجونين وغلق الملف الأمني نهائيا. وهي نتيجة لو وصلنا إليها لربح الجميع سلطة ومعارضة، حاكما ومحكوما، ولربحت المعارضة والجماهير الانتخابات وتكون الناجح الحقيقي فيها دون أن تكسبها فعليا. · التركيز على مبدئية المصالحة، واعتبارها بندا لبرنامج رئاسي يجعل من قضية الوئام والوحدة الوطنية والتجاوز بين أبناء البلد الواحد، موقفا مسؤولا يعمق مبدئية الديمقراطية والتعددية والسلمية بين كل فصائل ومكونات المجتمع المدني، حتى وإن غلا ثمنها وقلت بضاعتها. · رفع مبدأ الحرية كشعار وقيمة للبرنامج الإنتخابي، يفرض على حامليه الالتزام به حاضرا ولاحقا، داخل مؤسساتهم وخارجها، مهما تعددت التحديات والاستفزازات والعقبات والمناورات. المحطات العملية تبقى منهجية التنزيل والتواصل مرتبطة بفقه الواقع واللحظة وما يحفلان به من ثوابت ومستجدات، غير أن تبني بعض المحطات في هذا المشوار، تبدو صيغا بديهية ومعقولة، وهو ما سعينا إلى إبرازه عبر المقترحات التالية : 1. تعيين الشخصية المعنية بحمل المشروع الرئاسي، ويكون التحديد عبر استفتاء رمزي (virtuel) على مجموعة من الأسماء المعروفة. وتقوم كل من مواقع “تونس نيوز” و “تونيزين” و “نواة” بمهمة الإجراء والتجميع والإعلان. 2. تكوين مجموعة من ممثلي أحزاب المعارضة الموافقة على المبادرة ومن بعض الأطراف المستقلة المعروفة داخلا وخارجا وتحميلها مهمة الدعاية والحمل. 3. الاتصال بالشخصية “المنتخبة” وأخذ موافقتها على التعيين وعلى البرنامج. 4. سوف يلعب الإعلام الرمزي على الإنترنت دورا فريدا وجديدا وتاريخيا، إذ سيحمل على عاتقه مهمة التبليغ وحمل مشروع الحملة الانتخابية وإيصال صوتها ومضمونها وبياناتها إلى الجماهير التونسية. ختاما لعل البعض سوف يلوّح لنا بسلبيات المبادرة، وهو محق في ذلك ونحن على علم ببعضها، ومنها الحديث عن قانونيتها ومثاليتها ومدى قابليتها للتنزيل، فعن قانونيتها فأصحاب الشأن أدرى بها وكيف يمكن تجاوزها بكل لطف إلى مناطق العمل السلمي والمدني. وأما عن عسر التنزيل، فإنه مرتبط بالإرادة والعزيمة وتوضيح الهدف وتبسيطه، فلا مرادنا التمكن الرئاسي فطريقه محسومة، ولكن هدفنا كما ذكرنا سابقا هو الحصول على إجماع وإشباع إعلامي وجماهيري حول رجل وواقع وقضية. وأما عن المثالية فإني ما إن خُيِّرتُ بين الموت والحياة إلا اخترت الحياة، والمثالية وإن طرقت في بعض نواحيها منطقة الأحلام والآمال، لكنها تبقى من مجال الأحياء، وإن تحلم وأنت واقف فوق الثرى خير من أن “تعيش” محبطا تحته! وبين الإحباط والانسحاب المقارب للموت، وبين أحلام اليقظة وآمال الفعل، اخترت الفعل ولو على مركب من ورق، دفته القلم، وبحره الحبر، وشراعه شعار “الحرية أولا ودائما”، فمن الحرية تولد الكرامة، ومن الكرامة يولد الإنسان ومن الإنسان يولد الأمل ويولد الوطن! و “لو ما أعلل نفسي بانتظار غد // لقلت خاب الذي أرجوه في بلدي” (الطاهر الحداد). كل ما نريد هو أن تبقى رؤانا وتصوراتنا نزيلة أطر الاجتهاد، والرأي والرأي الآخر، والعمل المخلص والجاد من أجل هذا البلد الطيب غرسه والطيب حصاده، بعيدا عن التخوين والتجهيل ومحاكم التفتيش ومحاكمة الضمائر والنوايا. فليس الداعي للمشاركة خائنا لوطنه، ساع إلى إشباع ذاته، ولو كثرت الطموحات وتضخّم الأنا في بعض الثنايا والأحوال.. وليس المقاطع مالكا بزمام الوطنية وموزعا لصكوكها! ولكن تدافع وتناظر واجتهاد، لا عصمة فيه لفرد، ولا قدسية فيه لفكر، ولا صوابية مطلقة لموقف أو ممارسة. والله أعلم جوان 2004

بلد الأمن والأمان ؟!

تعد الحادثة التي جدت يوم الأحد الفارط مؤشرا بليغا لفشل سياسة بن علي الأمنية المبنية على القمع والترويع لتغطية سعيه المحموم نحو ولاية رابعة لادستورية ولخلق ذرائع واهية لحرمان مؤسسات المجتمع المدني من التواجد القانوني. التوقيت : الأحد 13 – 6 – 2004 حوالي الساعة الثامنة إلا الربع، وهو لمن لا يعلم ذلك نفس توقيت بداية أحد أهم مقابلات كأس أوروبا للأمم والتي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والانكليزي حيث تكون شوارع تونس عادة خالية من المارة لشدة شغف المواطنين بكرة القدم. المكان : مكتب الأستاذين نور الدين البحيري والسيدة حرمه سعيدة العكرمي بنهج شارل ديغول بالعاصمة ذو الحركة الكثيفة التي لا تهدأ إلا في الساعات المتأخرة من الليل. الحادثة : – تواجد أمني مكثف لمختلف الفرق (استعلامات، أمن دولة، شرطة، طلائع…) يتجاوز عددهم بكثير حسب الجوار وحتى المارين بالصدفة الأربعين. – حزامين أمنين، الأول على مستوى تقاطع نهج شارل ديغول وشارع فرنسا والثاني بين العمارة التي تضم مقر إقامة ومكتب المحامين ومبنى مغازة “مونوبري” حيث تكون المسافة الجملية الفاصلة بين “جداري الفصل العنصري” حوالي ثلاثين مترا وهو ما لا يدع مجالا للشك حول هوية المستهدف أو المستهدفان من حضور قوى الأمن المكثف. الإنزال : محاولة اقتحام مقر مكتب المحامين تمت بطريقة عنيفة ومثيرة للغاية ولم يسعى أصحابها للتقيد بالسرية والكتمان و لكن أريد منها استعراض مفضوح للقوة بلغ حد الوقاحة. – ركض محموم على السلم ودوس نعال جلف وانتشار شامل في أرجاء المبنى شبيه بعمليات الكوموندوس العسكرية. – طرق عنيف للأبواب الموصدة للجيرة وتجاسر فاضح على حرمة البيوت بغية الحصول على مفتاح السطح لسد كل المنافذ ومعرفة ما خفي على العين المجردة. – إجبار امرأة محصنة للخروج من بيتها هلعا لاستطلاع الأمر، وهي الأستاذة سعيدة العكرمي وفي غياب زوجها الأستاذ نور الدين البحيري، أمر مستهجن حقا من الناحية الأخلاقية بقطع النظر عن الجوانب القانونية، فمن أين لها أن تعرف ما يحدث بالضبط وهي المسئولة عن حماية أبنائها في حالة حدوث أحد الكوارث لا قدر الله؟ ولكن الغالب على الظن أن مخلفات سلوك أهوج كالذي حدث من آخر اهتمامات مصالح الأمن الوطنية جدا. رب عذر أقبح من ذنب : تساؤل مشروع طرحته الأستاذة سعيدة العكرمي على “الغزاة” عن سبب هذا “الإنزال” الغير مسبوق بعد أن تبينت ملامح وجوه بعض الحاضرين من أعوان الاستعلامات الذين يلازمونها في رواحها وغدوها والجواب كان غير متوقعا بالمرة : “هناك سارق يريد النفاذ لمكتبكم”. لا شك أن نوبة ضحك أصابت من لم يعلم بعد بالأمر بمجرد قراءته هذه السطور لشدة غرابة الإجابة وهي كفيلة بجعلي أسكت عن الكلام المباح جدا ولكن الأمر لا يجب أن يمر في الخفاء هذه المرة ويحتاج لوضع النقاط على الأحرف بصفة تدحض كل شك. “هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون” – أن يتسع مجال عمل وشاة ومخبري الشرطة التونسية لمجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أمر يبعث على الفخر حقا في زمن “الحروب الوقائية” ولكن على الشرطة توخي الاحتياط والحذر مستقبلا من “النيران الصديقة” فالغالب على الظن أن بعضهم قد يكون سمّم ب”أبواق دعاية المعارضة البغيضة”. – احتمال أن يكون الوحي قد نزل ليلة السبت على صاحب الشرطة أمر وارد جدا وهو ما جعله يبادر بتوجيه “ضربة استباقية” لعصابة السطو على مكاتب المحامين الشهيرة جدا. – في جميع بلدان العالم جرت العادة أن تبدأ نشرات الأخبار بحدث استثنائي كالذي حصل خاصة وأن كل الظروف كانت مواتية يوم الأحد الفارط كونه يوم شحيح الأخبار وكون رئيس الدولة المستحوذ على النصيب الأكبر من النشرة في إجازة، ولكن الأمل لم يفقد بعد ونحن في انتظار حلقة خاصة من أحد البرامج الحوارية المباشرة لفهم ما حدث بالضبط. – اللخبطة المخزية التي حدثت يومها والتي جعلت رئيس منطقة الأمن الوطني بباب البحر يتنازل عن متابعة مباراة كرة قدم شيقة على الشاشة الصغيرة وينزل بتبان وقميص رياضيين لنهر أعوانه أمام الحضور عن ما قاموا به من استعراض مخل بكرامة وشرف المهنة، أمر مدعاة للتعجب والذهول حقا، وكما يقول صديقي”القارئ الملهوف” : “أدفع نصف عمري لحضور فرجة رائقة كتلك”. – المسكينة سعيدة العكرمي، وأرجو أن تعذرني على هذه العبارة في زمن فاقت فيه الحقيقة خيال صديقنا “عمر الخيام”، التجأت منذ بدء عملية “الإنزال” لاستعمال الهاتف لإبلاغ جيرانها بما حدث بعد أن أخذ منها الذهول كل مأخذ، وقد حل أقربهم على عجل لمكان الحادث بعد دقائق قليلة وهو القاضي المختار اليحياوي ولم يجد أثرا لأي تواجد أمني بالمنطقة. صحيح أن الكر كان فاشلا فشلا ذريعا هذه المرة ولكن الفر كان متميزا حقا. – إن كان ما قام به أعوان الأمن ومرؤوسيهم لا يعدو أن يكون مناورات وتدريبات باستعمال الذخيرة الحية أو بدونها للزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في غياهب أقبية وزارة الداخلية في وقت لاحق خاصة وأن الاستحقاقات الرئاسية قد حان أجلها فليعلموا أنهم ليسوا بحاجة لصرف هكذا أموال كان من الأجدى أن تنفق على المصلحة العامة، فهناك وثيقة إدارية ملزمة لجميع الأطراف، اسمها استدعاء لمن خانته الذاكرة، فلا بأس من استعمالها من وقت إلى آخر ولتثق السلطة أن من يخالفها الرأي أشد تشبثا بالقانون منها.

التونسي متاع التونيزين الثلاثاء 15 – 6 – 2004.

(المصدر: قائمة المراسلة “التونسي” بتاريخ 15 جوان 2004)

Nasraoui brave Benali

Synthèse G. H.

L’avocate tunisienne Radia Nasraoui est à nouveau montée au créneau hier en exigeant la légalisation de son association. L’avocate et les membres de son association ont tenu hier un sit-in devant le gouvernorat de Tunis pour exiger la légalisation de leur association par les autorités tunisiennes.

Mme Nasraoui, présidente de l’association non agréée, Association de lutte contre la torture, a affirmé à l’AFP qu’en milieu de journée, après plus de six heures de sit-in, « nous avons été brutalement évacués des lieux sous les insultes » par les forces de l’ordre.

La militante tunisienne des droits de l’Homme entendait poursuivre son sit-in dans la rue avec des membres de son association.

« Nous avons constitué un dossier de légalisation en bonne et due forme et nous nous sommes vu interdire son dépôt auprès du service compétent », au gouvernorat de Tunis, a précisé Radia Nasraoui accompagnée d’un vice-président, du secrétaire général et du trésorier de son association.

Me Nasraoui avait annoncé, il y a un an, la création de son association et dénoncé, lors d’une conférence de presse, à son domicile de Tunis, des cas de torture et réclamé des enquêtes, le jugement des tortionnaires et des compensations aux victimes et à leurs familles.

« A l’époque, nous n’avions pu obtenir les formulaires de demande de légalisation pour la nouvelle association, aujourd’hui nous les avons eus, le dossier est dûment rempli, mais on nous refuse toujours le droit de le déposer », a affirmé l’avocate. Pour rappel, Radia Nasraoui a entamé en 2003 une grève de la faim de plus d’un mois. L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP) a pu, quant à elle, déposer son dossier de demande de légalisation fin mars, mais celle-ci ne sera effective que par la délivrance d’un visa formel dans un délai de trois mois, selon la loi.

L’AISPP, dirigée par Mohamed Nouri, a dressé une liste nominative de quelque 600 prisonniers et lancé une campagne contre les conditions carcérales, en particulier l’isolement cellulaire de détenus.

Lundi, les autorités politiques ont lancé un avertissement à des opposants qui réclament le droit de réunion, leur reprochant de s’associer à des formations non autorisées et ayant choisi d’évoluer en marge de la légalité. Plusieurs partis politiques et associations s’activent illégalement dans l’attente de leur reconnaissance par les autorités politiques exigée par la loi en Tunisie.

(Source : Liste de diffusion « Ettounsi » d’après le journal algérien « Le Matin » du 8 juin 2004)

Site de la liste : http://fr.groups.yahoo.com/group/ettounsi/

Santos présente ses excuses au public tunisien

L’attaquant tunisien d’origine brésilien a présenté ses excuses au public tunisien pour un fait inédit. Il s’était enveloppé d’un drapeau brésilien pour célébrer la victoire de Sochaux en finale de la coupe de la Ligue 2004 au Stade de France. Le brésilien avait obtenu la nationalité tunisienne en décembre 2003. Il avait séjourné deux ans en Tunisie et évolué sous les couleurs de l’Etoile du Sahel avant de partir découvrir le football français en 2000. Santos a été un joueur clé lors de la victoire de la CAN, mais il a célébré la victoire de Sochaux en coupe de la ligue enveloppé du drapeau brésilien, ce qui n’est pas passé inaperçu du côté de son pays d’adoption.

“Je n’ai pas agi de façon très sage à cette occasion et je le reconnais” a t-il déclaré à une chaîne de télévision Panarabe. “J’aurais du tenir compte des sentiments des supporters tunisiens. Ce fut une erreur et je promets de faire plus attention la prochaine fois.” Sochaux s’est imposé en finale de la coupe de la ligue et les célébrations post-match de Dos Santos ont provoqué le courroux de la presse tunisienne. Les journaux tunisiens ont accusé le joueur d’humilier et de manquer de respect vis à vis de sa nationalité d’adoption. Santos a été un joueur clé lors de la CAN tunisienne au cours de laquelle il a marqué 4 buts pour la Tunisie. Le buteur de Sochaux est le second joueur brésilien à devenir tunisien, le premier étant son compatriote José Clayton qui a disputé les deux dernières coupe du monde sous le maillot tunisien.

(Source : le site français : http://www.grioo.com/info2575.html# le 15 juin 2004)

« Aujourd’hui, les musulmans sont moins éclairés

qu’au XIXe siècle »

Débat- Professeur de sciences politiques à Tunis et auteur de « L’exception islamique », Hamadi Redissi tente de comprendre la stagnation de la « civilisation musulmane ».

Le restaurant « Chez Nous », dans le centre-ville de Tunis, ne paie pas de mine. C’est pourtant là que venaient autrefois déjeuner les professeurs de l’université de droit, dont un certain Raymond Barre, tout jeune enseignant. Hamadi Redissi le recommande pour ses plats de poisson. C’est dans cet établissement très symbolique que ce professeur de sciences politiques, à l’allure juvénile, nous a invité pour parler de son dernier ouvrage. « L’exception islamique » provoque une petite révolution en Tunisie, pays musulman mais laïque, où la bigamie est interdite depuis l’indépendance, et où les femmes voilées sont très mal tolérées.

Cet universitaire, proche de la Ligue des droits de l’homme, et de l’opposition tunisienne, ose avancer que le fondamentalisme et le terrorisme ne seraient pas seulement une excroissance de l’islam. « Ils ont des passerelles avec la culture historique de l’islam », affirme-t-il. Réalités, le seul hebdomadaire un petit peu indépendant du pouvoir en Tunisie, consacre trois pages à ce livre-événement. « Je ne pense pas qu’en Algérie ou en Egypte, le pouvoir aurait toléré un tel ouvrage. Les intellectuels tunisiens s’arrachent les quelques exemplaires qui arrivent dans le pays », assure Zyed Krichen, le rédacteur en chef de Réalités.

Interview réalisée à Tunis par Ian Hamel

Vous accusez non seulement « le Prince », mais aussi « les clercs » et même « l’opinion publique » de maintenir l’islam dans l’exception. Tout le monde serait donc responsable, selon vous, de la non-entrée dans la modernité du monde musulman ?

Hamadi Redissi :- Je constate que les gens dans les pays musulmans descendent dans les rues pour manifester contre ce qui se passe en Irak. En revanche, qui descend dans les pays musulmans pour défendre les libertés ? Personne. Et que l’on ne me réponde pas que c’est seulement parce que les régimes autoritaires les empêchent de s’exprimer. En France, les musulmans ne manifestent que pour leur liberté religieuse, et seulement la leur.

Vous écrivez que l’islam « rejette la différence quand il ne peut pas la digérer dans les pays où il domine, et il réclame des droits collectifs dans les pays où, minoritaire, il a du mal à s’intégrer ». N’allez-vous pas très loin dans la critique de l’islam ?

Hamadi Redissi :- Pourquoi aurions-nous le droit de critiquer l’islamisme et pas l’islam ? Pourquoi cette fragilité alors que tous les musulmans insistent sur la tolérance de l’islam ? Dès que quelqu’un se permet de critiquer l’islam, on lui reproche de ne pas faire ses prières, d’être mal intentionné. Or, au XIXe siècle, des penseurs musulmans allaient beaucoup plus loin par rapport à ce que j’ose avancer aujourd’hui. Ils n’hésitaient pas à dire que l’islam était malade. Pour leur part, les classiques de l’islam reconnaissent ouvertement que le prophète avait commandité quelques assassinats.

Vous osez dire que l’islamisme et le terrorisme sont des enfants, certes illégitimes, mais des enfants tout de même de l’islam ?

Hamadi Redissi :- Le fondamentalisme, et donc le terrorisme, cette excroissance du fondamentalisme, ne sont pas seulement des excroissances de l’islam. Ils ont des passerelles avec la culture historique de l’islam. Comment nier que l’islam est une religion de guerriers, portée par un ordre de chevaliers partis à la conquête du monde ? On ne peut pas se débarrasser de cette part maudite de notre culture en nous voilant la face. Le terrorisme est notre production.

Vous dites encore : « L’islam veut se moderniser sans s’occidentaliser, s’occidentaliser sans s’acculturer et s’acculturer sans se démocratiser. » C’est très pessimiste…

Hamadi Redissi :- Non. Je considère que l’islam est compatible avec la modernité, la laïcité, les droits de l’homme et la démocratie. Mais nous devons nous doter d’une identité moderne critique. A titre de comparaison, je m’intéresse tout particulièrement au style propre de l’Inde, qui « encapsule et absorbe » les autres cultures tout en les laissant vivre côte à côte.

Comment êtes-vous perçu en Tunisie ?

Hamadi Redissi :- Je peux m’exprimer dans mes classes à l’Université de Tunis. Ailleurs, c’est plus difficile, On m’accuse facilement d’être sorti de l’islam. Beaucoup n’apprécient pas que je puisse parler d’exception culturelle, idéologique, militaire, théologique, économique, sociale et politique quand je parle de l’islam. Malgré tout, on me laisse encore prendre la parole.

(Source : le journal suisse « La Liberté », le 12 juin 2004)

lien web : www.laliberte.ch

Le voile interdit dans plusieurs établissements au Maroc (journal islamiste)

AFP 4 – 16.06.2004 13ا21 RABAT, 16 juin (AFP) – Des établissements publics et privés marocains interdisent aux femmes le port du voile, a assuré mercredi le journal islamiste Attajdid. Plusieurs entreprises marocaines ont expulsé des Marocaines portant le voile après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et ceux du 16 mai 2003 à Casablanca – qui avaient fait 45 morts dont 12 kamikazes, affirme Attajdid, journal du Parti islamiste Justice et développement (PJD). Les jeunes Marocaines désirant intégrer les académies militaires, de police, ou devenir hôtesses de l’air “se voient imposer des règlements qui ne laissent pas la possibilité de porter le voile”, ajoute Attajdid. Le journal cite plusieurs cas de femmes expulsées de leur travail ou interdites d’intégrer de grandes écoles “pour la seule cause de port du voile”. Une étudiante à l’Ecole Mohammedia des ingénieurs, l’une des plus côtées au Maroc, “ne porte son voile qu’à l’extérieur de l’école, craignant d’être expulsée”, rapporte le journal. Attajdid déplore que ces cas d’interdiction surviennent au Maroc “dont la Constitution affirme que l’islam est la religion officielle et que le royaume reconnaît les droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus à l’échelle internationale”.

ملف خاص

تورط تونسيين في قضية تجسس لفائدة الموساد الإسرائيلي في لبنان

طريقة التجنيد والتدريب على مراقبة أهداف وتفجيرات لمراكز واغتيالات لشخصيات

القرار الاتهامي في شبكة التجسس الإسرائيلية المنظمة في تونس التي تقودها جمال زعرورة

كشفت اعترافات أعضاء شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم توقيفهم في لبنان منذ شهر ونيف، عن ضلوع جهاز <<الموساد>> في اغتيال الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة وثلاثة من مرافقيه بتفجير سيارة مفخخة خلال مرور موكبه في محلة الحازمية.

وهذا ما تبدى بشكل واضح وصريح من إفادة المحرك الرئيسي لهذه الشبكة الفلسطينية التونسية الجنسية جمال فرج زعرورة إذ قالت إنه في إحدى جلساتها الحميمة مع مجندهاورئيسها المباشر التونسي عبد الحفيظ سمعته يقول إن حبيقة سيقتل وذلك على إثر مرور خبر عن تصريح حبيقة بأنه سيشهد ضد الإرهابي شارون في بلجيكا في قضية مجزرة صبرا وشاتيلا وهو ما تم لاحقا.

فقد طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع في قرار اتهامي أصدره أمس،عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لغاية خمسة عشر عاما لأفراد هذه الشبكة المؤلفة من جنسيات عربية مختلفة وهم: جمال زعرورة وزوجها التونسي محمد المجيد مسعي المسعي واللبناني كمال حسين العوض والمصري مجاهد عبد المعطي يونس والفلسطيني فتحي علي لوباني.

ولم تكتف هذه الشبكة بالتخطيط لاغتيال أمين عام <<حزب الله>> السيد حسن نصر الله، وتفجير مراكز تابعة للحزب في الضاحية الجنوبية، وإذاعتي <<البشائر>> العائدة للمرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، و<<القرآن الكريم>> التابعة لدار الفتوى، بل عملت على ترويج بضاعة إسرائيلية مضرة في غير بلد عربي ومنها أحذية رياضية تسبب لمنتعلها الإصابة بالشلل والأمراض الجلدية، وعطورات تؤدي بمتنشقها إلى الإدمان على تعاطي المخدرات، وأحزمة جلدية تحتوي على إشعاع يسبب العقم عند الرجال.

كيف بدأت قصة زعرورة مع التجسّس وما هي تفاصيل أعمال هذه الشبكة الرابعة التي يجري كشفها في لبنان بعد حصول التحرير في أيار 2000؟

نحن رياض طليع قاضي التحقيق العسكري الأول وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 8557/2004 تاريخ 28/5/2004 وعلى سائر الأوراق المرفقة: تبين أنه أسند إلى:

1 جمال فرج زعرورة والدتها صباح تولد 1971 فلسطينية تونسية الجنسية. 2 كمال حسين العوض والدته سعدى تولد 1970 لبناني سجل 49 المدور بيروت. 3 مجاهد عبد المعطي يونس والدته زينب تولد 1948 مصري الجنسية. 4 محمد المجيد مسعي المسعي والدته يمنية تولد 1957 تونسي الجنسية. 5 فتحي علي لوباني والدته عربية تولد 1975 فلسطيني ملف 758/ بيان إحصائي 6736. أوقفوا وجاهيا في 2/6/2004. 6 عبد الحفيظ من تونس. 7 علي بائع كعك في مخيم نهر البارد. 8 كل من يظهره التحقيق.

بأنه في الأراضي اللبنانية وخارجها بتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على الاشتراك في تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، كذلك على التجند في جيش معاد والتجسس لصالحه وعلى بيع منتوجات ضارة من صنع العدو الإسرائيلي. وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد 4 و5 و6 من قانون 11/1/1958 و273 و335 و281 و285 عقوبات والمادتين 1 و2 معطوفة على المادة 7 من قانون مقاطعة إسرائيل، وبنتيجة التحقيق تبين ما يلي: أولاً: في الوقائع: 1 شبكة تونس: تبيّن أن المدعى عليها جمال زعرورة سافرت مع أهلها وهم يحملون الجنسية الفلسطينية الى تونس في العام 1979 واستحصلوا على الجنسية التونسية هناك. وفي العام 1988 تزوجت من المدعى عليه التونسي محمد المجيد المسعي وأقامت معه في منزله في منطقة جندوبة. وخلال العام 1998 تعرفت على تونسي يدعى عبد الحفيظ يعمل في محطة وقود تسمى <<ألف>> في المنطقة وتورطت معه بعلاقة جنسية طويلة الأمد قام خلالها بتصوير شريط فيديو لإحدى الجلسات الحميمة وهددها بتسليم هذا الفيلم لزوجها في حال لم تتعامل معه في بيع بضائع إسرائيلية موجودة في المكتب التجاري الإسرائيلي في تونس العاصمة والبضاعة الإسرائيلية هي عبارة عن: أحذية رياضية كتب على كعبها كلمة <<الله محمد>> ووضع عليها عبارة صنع في تونس. ولا يمكن لأي شخص قراءة ما كتب عليها لأن الكتابة على شكل رسم مبهم وباللون الأبيض. وتسبب للذي يرتديها الشعور بالشلل وحالات تقيؤ وأمراض جلدية، بيع منها الكثير في تونس بثمن قدر بحوالى 5 الى 10 دنانير تونسية للحذاء الواحد. عطورات وهي كناية عن زجاج شفاف مدورة الشكل بطول حوالى 20 سم ورسم عليها برج إيفل دون أن يذكر بلد المنشأ والصنع وتسبب لمن يستعملها الإدمان على المخدرات بيعت بثمن ما بين 5 و15 دينارا تونسيا للواحدة. أحزمة جلدية تحوي خرزة زرقاء صغيرة شكلها كشكل الألماس موضوعة في بكلة الحزام وهي أحزمة متنوعة الأشكال والأحجام تحوي إشعاعا مضرا يسبب العقم عند الرجال وأمراض جلدية. لم تبع جمال زعرور منها شيئا بسبب خوفها، بعد أن حذرها عبد الحفيظ من عوارض لمس الحزام. وقامت زعرورة ببيع هذه المنتوجات الإسرائيلية الملوثة على مدى عامين في تونس مقابل نسبة مئوية تأخذها على المبيع من عبد الحفيظ مباشرة دون أي ارتباط بشخص آخر. وتبين أن عبد الحفيظ قام بتدريب المدعى عليها جمال زعرورة على العمل الاستخباري من حيث كيفية استعمال مسدس كاتم للصوت وطريقة التصرف لعدم الكشف من خلال ملابس عادية غير ملفتة للنظر وعدم استعمال هاتف خليوي، وعلى طريقة التفكير بالسؤال قبل الإجابة وطريقة ضبط النفس والكذب في التحقيق عند التعرض للضغط. وقامت زعرورة بتجربة إطلاق النار من مسدس كاتم للصوت في منزل صغير في منطقة جندوبة حي الأنس حيث تدربت، وعلمت انها أصبحت تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي عبر العميل التونسي عبد الحفيظ. وفي هذه الفترة علم المدعى عليه التونسي محمد المجيد مسعي، زوج جمال زعرورة، بعلاقتها بالمدعو عبد الحفيظ وأنها خرجت من منزلها الزوجي مع عبد الحفيظ الى مدينة سوسة حيث أمضت 15 يوما برفقته فتقدم بدعوى طلاق بحقها لكنه عاد وتراجع عنها بعد تدخل عبد الحفيظ معه مباشرة وتجنيده للعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، فأعاد جمال زعرورة الى منزله وطلب منها متابعة العمل مع عبد الحفيظ بعد أن أبلغها بمعرفته له وأنه من الموساد، وأصبح الاثنان أي عبد الحفيظ ومحمد المجيد يشغلان جمال زعرورة بأعمال ممنوعة في تونس، منها نقل مخدرات من جندوبة الى منطقة سوق السبت حيث كانت تسلمها الى أشخاص محددين تتعرف عليهم من خلال أوصاف يزودها بها عبد الحفيظ وزوجها. كذلك كلفها عبد الحفيظ مرتين بنقل أسلحة فردية هي عبارة عن رشاشات ومسدسات وقنابل يدوية بواسطة حقيبة سفر من منطقة جندوبة الى منطقة غار الدحاء على الحدود الجزائرية وسلمتها في منطقة تدعى الدخيلية مع كمية من حشيشة الكيف الى أشخاص من الجماعات الإسلامية الجزائرية الذين دخلوا بها الى الجبال الجزائرية. وفي إحدى جلسات زعرورة الحميمة مع عبد الحفيظ سمع الأخير عبر الأخبار عن تصريح الوزير السابق إيلي حبيقة بأنه سيشهد ضد شارون في بلجيكا، فقال لها إن هذا الشخص سيقتل في بيروت، وبعد فترة من ذلك اغتيل الوزير حبيقة في بيروت بانفجار سيارة مفخخة بشكل مدروس مع مرافقيه. وتبين أنه في العام 2002 كلف عبد الحفيظ، بالاشتراك مع المدعى عليه محمد المجيد مسعي، المدعى عليها جمال زعرورة بقتل رجل تونسي يدعى حسين الخطيب وهو صاحب محل تجاري في تونس العاصمة بحجة إقدام الخطيب، وهو مسلم، على التسبب ببتر ساق شخص تونسي يهودي، لكنه تبين ان حسين الخطيب كان عميلا للموساد وحصل خلاف بينه وبينهم، فكلف عبد الحفيظ ومحمد المجيد مسعي بتصفيته فاطلعوا جمال زعرورة على مواصفاته ومكان وجوده فتقربت منه واقامت علاقة جنسية معه استمرت لمدة شهرين صعدت بعدها معه الى قطار سريع في تونس وتحايلت عليه واستدرجته الى باب القطار بحجة التدخين ثم دفعته الى خارج القطار مما تسبب بمقتله على الفور تقاضت بعدها جمال زعرورة مبلغ /15/ ألف دينار تونسي لقاء هذه العملية قبضتها من المكتب التجاري الاسرائيلي في تونس عبر العميل عبد الحفيظ. وهذه العملية تمت بين شهري نيسان وايار من عام 2002. القي القبض بعدها على جمال زعرورة من قبل عناصر تعمل للموساد في تونس واوهموها انهم من الأمن التونسي واجبروها على تدوين اعترافها واقوالها بقتل حسين الخطيب ثم اطلقوا سراحها وذلك للضغط على زعرورة لمغادرة تونس الى لبنان حيث ستكلف بمهام اخرى اكبر واخطر. وغادرت تونس الى بيروت مع زوجها المدعى عليه محمد المجيد المسعي وابنتها الوحيدة القاصر لتنطلق المرحلة الثانية من عمل جمال زعرورة وزوجها لصالح الموساد الاسرائيلي. 2 شبكة لبنان: تبين ان المدعى عليها جمال زعرورة حضرت الى لبنان مع زوجها محمد المجيد مسعي وابنتها في العام 2002 بطلب من الموساد الاسرائيلي والهدف تجنيد اشخاص من جنسيات عربية لترويج البضائع الاسرائيلية المضرة بالانسان. وتنقلت العائلة في عدة مناطق لبنانية قبل ان تستقر في مخيم نهر البارد في الشمال. وبعدها بفترة تعرفت جمال زعرورة على مجاهد يونس، مصري الجنسية، في مقهى البرجاوي في منطقة طريق الجديدة عن طريق شخص يدعى وليد مجهول باقي الهوية وذهبا الى منزل مجاهد في منطقة صبرا ومارسا الجنس ودفع مجاهد مبلغ عشرة الآف ل.ل. لزعرورة و/40/ الف ل.ل. للمدعو وليد ارسلت بعدها زعرورة معلومات عن مجاهد يونس الى عبد الحفيظ في تونس طالبة تجنيده بعد ان تأكدت من قابليته لهذا الامر بسبب حالته المالية المتعثرة، وعرضت على مجاهد موضوع بيع المنتوجات الاسرائيلية الضارة في جمهورية مصر واطلعته على نوعيتها وهي الاحذية الرياضية والعطورات والاحزمة الجلدية بتوجيه من عبد الحفيظ، وارسلت رسالة بالبريد العادي الى تونس، مقر اقامة عبد الحفيظ، تعلمه فيها عن النتائج التي توصلت اليها فيما كلفت حتى الآن، طالبة معرفة الخطوات التالية، فارسل عبد الحفيظ رسولا عنه هو المدعى عليه فتحي لوباني الى منزل جمال زعرورة في مخيم البداوي وعندما قابل جمال قال لها: <<القماشة مزبوطة>> وهي كلمة السر مع عبد الحفيظ عندها وثقت به فقال لها ان لا ترسل اية رسائل خطية الى تونس، وان شخصا يدعى <<علي>> يبيع الكعك على حدود مخيم نهر البارد هو المكلف بنقل الرسائل بينها وبين عبد الحفيظ. غادر بعدها لوباني منزل زعرورة قبل ان يلتقيها صدفة بعد حوالى الشهر ويقيم علاقة جنسية معها استمرت اسابيع دون تجنيده لاي عمل آخر. وتبين ان المدعى عليه مجاهد يونس وافق على التعامل مع المخابرات الاسرائيلية بموضوع المنتوجات الاسرائيلية الضارة عبر جمال زعرورة وتسويقها في مصر مقابل مردود مادي كبير. وتوطدت علاقته بجمال زعرورة واخذا يتعاطيا حشيشة الكيف ويمارسا الجنس سويا، وتم الاتفاق على استيراد الاحزمة الجلدية الملوثة من تونس الى لبنان ومن ثم يتم شحنها الى مصر لترويجها هناك، وتم تحديد موعد لمجاهد يونس للسفر الى مصر لكن ذلك لم يتم بسبب كشف الشبكة. وتبين انه في العام 2003 تلقت جمال زعرورة رسالة خطية من عبد الحفيظ عبر بائع الكعك المدعو علي (مجهول باقي الهوية) مفادها تجنيد شخص لبناني تكون مهمته جمع معلومات عن مسؤول سابق في حركة فتح يدعى <<ابو طعان>> يقيم في مخيم نهر البارد، كان من المخططين في حركة فتح (ابو عمار) لعمليات ضد اسرائيل. فتعرقت جمال زعرورة على المدعى عليه كمال عوض في حديقة الصنائع في بيروت وهو لبناني يقيم في حارة الناعمة ومارست معه الجنس خمس مرات، مرتين في عاليه ومرتين في منزله ومرة على شاطئ طبرجا، وبعد ان تأكدت انه شخص آمن للتجنيد لصالح الموساد، وانه فقير الحال، فاتحته بموضوع البضائع الاسرائيلية الضارة والاموال التي من الممكن ان يدرها تسويق هذه البضاعة عليه فوافق كمال عوض على هذا الامر، فأرسلت زعرورة رسالة خطية بواسطة بائع الكعك علي الى عبد الحفيظ في تونس طالبة الموافقة على تجنيد كمال عوض، وبعد فترة وصل الرد برفض الموساد تجنيد المذكور. وكانت زعرورة قد اخبرت كمال عوض عن موضوع اغتيال المسؤول الفلسطيني ابو طعان وعن عمليات بيع البضاعة الاسرائيلية الضارة في تونس، وعن محاولة ارسال الاحزمة الجلدية المسمومة الى مصر عبر المصري مجاهد يونس وعن قتلها لشخص تونسي بطلب من الموساد برميه من القطار، وانها قامت بتصوير مراكز ومواقع للجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة الناعمة وارسلتها الى الموساد عبر عبد الحفيظ. كما اعترف عوض بأنه قابل شخصا من الموساد الاسرائيلي في منطقة الكارلتون في الروشة وتحدثا في موضوع عمل كمال عوض لصالح الموساد. وان هذا العميل يعرف معلومات مفصلة عن عوض لجهة عائلته وعمله وسيرته. وفي نهاية اللقاء دفع له هذا العميل مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية قائلا له ان هذا ثمن كوب الشاي وانصرف. وتعرف عوض على لكنة هذا العميل بأنها اشبه باللكنة الخليجية الكويتية. قطعت بعدها جمال زعرورة العلاقة مع كمال عوض بناء لاوامر عبد الحفيظ وبشكل تام.

مهمات اكبر واخطر: تبين انه منذ حوالى /3/ اشهر تواعدت جمال زعرورة مع كمال عوض، قبل قطع العلاقة، في استراحة الكولا، انتقلا بعدها الى حديقة السيوفي في الاشرفية حيث امضيا بعض الوقت… وبطريق العودة ترجلت جمال زعرورة في منطقة البربير وافترقت عن كمال عوض فطاردتها سيارة نوع جيب متسوبيشي لون احمر غامق بداخلها ثلاثة اشخاص بلباس مدني، اقتربت بعدها السيارة من زعرورة واخرج شخص رأسه من الجيب قائلا لها: <<شو هالقماشة الحلوة>> وهي كلمة السر بين اعضاء الشبكة في لبنان. فصعدت معهم بالسيارة الى منطقة الرملة البيضاء وتحدث أحدهم معها باسمها ثم اخرج قصاصة ورق كتب عليها بالعربي: 1 تفجير إذاعة البشائر. 2 تفجير إذاعة القرآن الكريم. 3 تفجير مراكز لحزب الله. 4 اغتيال السيد حسن نصر الله. وبعد قراءتها لما دون انفعلت جمال زعرورة وتكلمت بصوت عالي ان تكليفها ومهامها المحدد من عبد الحفيظ هي تجنيد الاشخاص وتسويق البضائع الإسرائيلية المضرة فقط وانه لا يمكنها تجنيد اشخاص لاغتيال السيد حسن نصر الله. فاجيبت بأنه ليس المطلوب ان تنفذ هذه الأعمال بنفسها او تجنيد أحد للقيام بها. فهناك تسعة اشخاص جاهزين لذلك يتواجدون ما بين منطقة حي السلم ومنطقة الأوزاعي وهم من الطائفة الشيعية. وان دورها ينحصر بتسليم المتفجرات الى هؤلاء الاشخاص بعد ان تتسلمها من زوجها محمد مجيد المسعي. ترجلت بعدها زعرورة من السيارة وتوجهت الى منزلها. وأخبرت زوجها المسعي عن الموضوع فطلب منها متابعة العمل مع هؤلاء الاشخاص وتنفيذ ما يطلبونه منها، وانه هو أي محمد مجيد المسعي، سيستلم المتفجرات عن طريق البحر بنفس الطريقة المتبعة بتهريب الدخان بحيث سيحضر قارب من البحر من جهة مخيم نهر البارد وينزل حمولة الدخان وبينها المتفجرات ويغادر دون ان يحدد لها مكان وزمان هذه العملية. وبعدها بفترة وخلال تجول جمال زعرورة في شوارع طرابلس لحقتها سيارة نوع مرسيدس لون برتقالي فيها نفس الاشخاص الثلاثة الذين التقت بهم في بيروت فصعدت معهم وأخبرها أحدهم ان الخطة قد تعدلت وان عليها ارتداء الحجاب الذي ترتديه نساء حزب الله وان تحمل حقيبة على خاصرتها بعد ان توضع المتفجرات فيها وتذهب بها الى إذاعة البشائر وانه بالوقت المناسب سيتم نقلها الى الهدف. فاعترضت زعرورة على ذلك قائلة ان دورها ينحصر في نقل المتفجرات لا حملها فقام أحدهم بصفعها على خدها طالبا منها عدم الاكثار من الأسئلة وان تدبر له موعدا مع علي بائع الكعك. فتوجهت زعرورة الى المخيم وأعلمت علي بالأمر. وفي اليوم التالي انتقلت بسيارة أجرة الى حديقة المنشية وكذلك فعل علي على حدة، وبعد ان التقيا جلسا في استراحة الحديقة حوالى الثلاث ساعات، وعندما حضر العملاء الثلاثة غادرت زعرورة المكان وعادت الى منزلها حيث أمرت بالبقاء فيه مدة /39/ يوما دون مغادرة، بينما بقي علي مع الاشخاص الثلاثة في استراحة الحديقة. وبعد انقضاء مدة ال/39/ يوما من الحجز الطوعي داخل منزلها غادرت جمال زعرورة المنزل الى بيروت والتقت بمجاهد يونس حيث مكثت يومين في منزله عادت بعدها الى منزلها في مخيم نهر البارد، فأخبرها زوجها محمد المجيد المسعي ان اشخاصا من أمن الدولة يسألون عنها، وطلب منها ان لا تعترف عليه في حال القاء القبض عليها من أجل ابنتها. وان تدعي الاصابة بمرض نفسي وانفصام بالشخصية حتى لا يؤخذ بأقوالها وانه سيساعدها بالاستحصال على شهادة طبية تؤكد هذه الأمراض لابرازها للقضاء، بعدها بيومين القي القبض عليها وبوشرت التحقيقات وتبين ان المدعى عليهم التونسي محمد المجيد المسعي والمصري مجاهد يونس والفلسطيني فتحي لوباني واللبناني كمال عوض نفيا تورطهم بشبكة تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي مع اعترافهم ببعض الأمور الصغيرة ولكن حاسمة في تأكيد صحة أقوال المدعى عليها الفلسطينية التونسية جمال زعرورة والتي تبين انها بكامل قواها العقلية ولا تعاني من أية أمراض نفسية او عصبية كما يحاول أفراد الشبكة الايحاء للتملص من التهم الخطيرة الموجهة إليهم.

ولم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هوية المدعى عليهما عبد الحفيظ التونسي الذي قام بتشغيل جمال زعرورة لمصلحة العدو الإسرائيلي، ومخططات أجهزة مخابراته الإرهابية التي تستهدف العالم العربي وبائع الكعك المدعى عليه علي الفلسطيني المقيم في مخيم نهر البارد والذي يعمل على توجيه الشبكة في لبنان، وكان صلة الوصل بين عملاء الموساد في تونس وبين جمال زعرورة ومن جندتهم في لبنان. لذلك تقرر وفقا للمطالعة وخلافا لها أولا: اتهام المدعى عليهما جمال فرج زعرورة ومحمد المجيد مسعي المسعي بالجنايات المنصوص عنها في /335/ و/278/280/ عقوبات والمادة /5/ من قانون 11/1/1958 إرهاب والمادتين /1/ و/2/ معطوفتين على المادة السابعة من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23/6/1955. ثانيا: اتهام المدعى عليه كمال حسين العوض بالجنايات المنصوص عنها في المواد /335/ و/278/ عقوبات والمادة /5/ من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة /201/ عقوبات. ثالثا: اتهام المدعى عليه مجاهد عبد المعطي يونس بالجنايات المنصوص عنها في المواد /335/ و/278/280/ عقوبات والمادة /5/ من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة /201/ عقوبات والمادتين /1/ و/2/ معطوفتين على المادة السابعة من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بتاريخ 23/6/1955. رابعا: اتهام المدعى عليه فتحي علي لوباني بجناية المادتين /335/ و/278/280/ عقوبات. خامسا: اصدار مذكرات القاء قبض بحق كل واحد من المدعى عليهم الخمسة ومحاكمتهم أمام المحكمة الدائمة وتدريكهم الرسوم والمصاريف القانونية. سادسا: منع المحاكمة عن المدعى عليهم في كل ما لم يتهموا به في البنود الثلاثة الأولى وكذلك منع المحاكمة عنهم لجهة المواد /281/ و/285/ و/273/ عقوبات والمادتين /4/ و/6/ من قانون الإرهاب الصادر في 11/1/1958 لعدم كفاية الدليل. سابعا: تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعى عليهما <<عبد الحفيظ>> المتواجد في تونس وبائع الكعك <<علي>> المتواجد في مخيم نهر البارد.

(المصدر: جريدة السفير البيروتية الصادرة يوم 16 جوان 2004)

لبنان: البحث عن تونسي توقع اغتيال حبيقة وبائع كعك فلسطيني صلة الوصل مع “موساد”

بيروت – الحياة

اتهم القضاء العسكري اللبناني أفراد شبكة تجسس لمصلحة اسرائيل أوقف عدد من اعضائها منتصف الشهر الماضي بالتخطيط لاغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله والتحضير لتفجير مراكز دينية, وبتوزيع منتوجات سامة اسرائيلية الصنع تحوي اشعاعات مضرة لعامة الناس وبيعها في تونس والسعي لتسويقها في لبنان ومصر ودول عربية اخرى.

وطلب قاضي التحقيق العسكري الاول في بيروت رياض طليع في القرار الاتهامي الذي أصدره أمس في حق افراد الشبكة, عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة, وهم كل من التونسية من اصل فلسطيني جمال فرج زعرورة وزوجها محمد المجيد مسعي المسعي واللبناني كمال حسين عوض والمصري مجاهد عبدالمعطي يونس والفلسطيني فتحي علي لوباني بجرم تأليف عصابة مسلّحة بعد تجنيدهم لمصلحة اسرائيل بقصد ارتكاب الجنايات على الناس.

ونص القرار على قيام زعرورة وزوجها باقتناء انواع من منتوجات سامة اسرائيلية الصنع, عبارة عن احذية تسبب الشعور بالشلل والتقيؤ وأمراض جلدية وأحزمة جلدية تحوي اشعاعاً مضراً يسبب العقم وعطورات تسبب الادمان على المخدرات وبيعها في تونس على مدى سنتين, ومحاولة تسويقها في لبنان ومصر ودول عربية اخرى, ومحاولة كل من عوض ويونس الحصول عليها لبيعها في الاسواق اللبنانية والمصرية.

وسطّر طليع مذكرة تحرٍ دائمة توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعو عبدالحفيظ الذي يعتقد أنه في تونس والذي كان على صلة بزعرورة وبائع للكعك يقيم في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان.

وجاء في القرار ان المدعو عبدالحفيظ التونسي الجنسية الذي كان شغّل زعرورة لمصلحة اسرائيل, والذي يلاحقه القضاء الآن, كان ابلغ المتهمة زعرورة ان الوزير السابق ايلي حبيقة الذي اغتيل في العام 2002, سيقتل في بيروت, لأنه صرح بأنه سيشهد ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون في قضية مجزرة صبرا وشاتيلا في الدعوى التي كانت مقامة ضد الأخير في بروكسيل, وبعد فترة اغتيل حبيقة بانفجار سيارة مفخخة. وجاء في القرار الاتهامي ايضاً ان زعرورة كلفت في تونس بمهمات اخرى منها نقل اسلحة ومخدرات الى الحدود مع الجزائر وتسليمها للجماعات الاسلامية الجزائرية.

أما المدعو علي, وهو بائع كعك فلسطيني, فكان صلة الوصل بين عملاء لـ”الموساد” في تونس وبين زعرورة ومن جندتهم في لبنان.

وجاء في القرار الاتهامي ان اعترافات الموقوفين افادت انهم كانوا يخططون لتفجير اذاعة “البشائر” التابعة للمرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله وتفجير اذاعة القرآن الكريم التابعة لدار الفتوى ومراكز لـ”حزب الله” واغتيال نصرالله, وان من سيتولى القيام بهذه التفجيرات تسعة اشخاص مجهولين من الطائفة الشيعية يوجدون بين حي السلم والاوزاعي كانوا يتولون عمليات المراقبة وان مهمة زعرورة هي تسليمهم المتفجرات التي كانت ستنقل في البحر بواسطة قارب, الى مخيم نهر البارد وانزال حمولة من التبغ وبينها المتفجرات.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2004)

القرار الاتهامي يطلب المؤبد مع الأشغال الشاقة لشبكة تجسس إسرائيلية في لبنان:

بدأت في تونس والجزائر وخططت لاغتيال نصرالله وتسويق منتجات سامة في مصر وغيرها

بيروت – الحياة

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض طليع قراره الاتهامي في حق أفراد شبكة تجسس لمصلحة اسرائيل بتهمة الاشتراك في تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والتجند في صفوف جيش معاد وبيع منتجات ضارة وملوثة من صنع العدو الاسرائيلي وتسويقها في لبنان ومصر ودول عربية أخرى. وطلب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لأفراد الشبكة الخمسة التي من أهدافها القيام بتفجيرات تستهدف مراكز مدنية وعسكرية لـ”حزب الله” واغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وتفجير اذاعتين دينيتين.

وجاء في القرار الاتهامي: تبــين انه أسند الى جمال فرج زعرورة, والدتها صباح, تولد 1971, فلسطينية – تونسية الجنــسية, وكمال حســين العوض, والدتـــه سعدى, تولـــد 1970, لبناني سجل 49/ المدور – بيروت, ومجاهد عبدالمعطي يونس, والدته زينب, تولد 1948, مصري الجنسية, ومحمد المجيد مسعي المسعي, والدته يمنية, تولد 1975, تونسي الجنسية, وفتحي علي لوباني, والدته عربية, تولد 1975, فلسطيني ملف 758/ بيان احصائي 736, أوقفوا وجاهاً في 2/6/2004, وعبدالحفيظ من تونس, وعلي, بائع كعك في مخيم نهر البارد, وكــل من يظــهره التحقيق بأنه في الأراضي اللبــنانية وخارجها بتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على الاشتراك في تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس. كذلك على التجند في جيش معاد والتجسس لمصلحته وعلى بيع منتجات ضارة من صنع العدو الاسرائيلي.

شبكة تونس

ويشير القرار الى انه وبنتيجة التحقيق تبين في الوقائع ان المدعى عليها جمال زعرورة سافرت مع أهلها وهم يحملون الجنسية الفلسطينية الى تونس في العام 79 واستحصلوا على الجنسية التونسية هناك. وفي العام 88 تزوجت من المدعى عليه التونسي المسعي وأقامت معه في منزله في منطقة جندوبة. وخلال العام 98 تعرفت إلى تونسي يدعى عبدالحفيظ يعمل في محطة وقود تسمى “إلف” في المنطقة وتورطت معه بعلاقة جنسية طويلة الأمد قام خلالها بتصوير شريط فيديو لإحدى الجلسات الحميمة وهددها بتسليمه لزوجها في حال لم تتعامل معه في بيع بضائع اسرائيلية موجودة في المكتب التجاري الاسرائيلي في تونس العاصمة, والبضاعة هي عبارة عن: أحذية رياضية وضعت عليها عبارة صنع في تونس. وتسبّب للذي يرتديها الشعور بالشلل وحالات تقيؤ وأمراض جلدية. بيع منها الكثير في تونس بثمن قدر بنحو 5 الى 10 دنانير تونسية للحذاء الواحد. وعطورات, وهي كناية عن زجاج شفاف مدور الشكل بطول نحو 20 سم ورسم عليها برج ايفل من دون ان يذكر بلد المنشأ والصنع. وتسبب لمن يستعملها الادمان على المخدرات, بيعت بثمن ما بين 5 و15 ديناراً تونسياً للواحدة. وكذلك أحزمة جلدية تحوي خرزة زرقاء صغيرة شكلها كشكل الألماس موضوعة في بكلة الحزام وهي أحزمة متنوعة الاشكال والأحجام تحوي اشعاعاً مضراً يسبب العقم عند الرجال وأمراضاً جلدية. لم تبع زعرورة منها شيئاً بسبب خوفها, بعد ان حذرها عبدالحفيظ من عوارض لمس الحزام.

نقل أسلحة ومخدرات الى الجزائر

وقامت زعرورة ببيع هذه المنتجات الاسرائيلية الملوثة على مدى عامين في تونس مقابل نسبة مئوية تأخذها على المبيع من عبدالحفيظ مباشرة من دون اي ارتباط بشخص آخر. وتبين ان عبدالحفيظ قام بتدريب زعرورة على العمل الاستخباري من حيــث طريقــة استعـــمال مــسدس كاتم للصوت وطريقة التصرف لعدم الكشف من خلال ملابس عادية غير لافتة للنظر وعدم استعمال هاتف خلوي, وعلى طريقة التفكير بالسؤال قبل الاجابة وطريقة ضبط النفس والكذب في التحقيق عند التعرض للضغط. وقامت زعرورة بتجربة اطلاق النار من مسدس كاتم للصوت في منزل صغير في منطقة جندوبة – حي الانس حيث تدربت, وعلمت انها اصبحت تعمل لمصلحة الموساد الاسرائيلي عبر العمـيل التونـسي عـبدالحفـيظ.

وفي هذه الفترة علم المسعي, زوج زعرورة, بعلاقتها بالمدعو عبدالحفيظ وانها خرجت من منزلها الزوجي معه الى مدينة سوسة حيث امضت 15 يوماً برفقته فتقدم بدعوى طلاق بحقها لكنه عاد وتراجع عنها بعد تدخل عبدالحفيظ معه مباشرة وتجنيده للعمل لمصلحة الموساد الاسرائيلي فأعادها الى منزله وطلب منها متابعة العمل مع عبدالحفيظ بعدما ابلغها بمعرفته له وانه من الموساد, وأصبح عبدالحفيظ والمسعي يشغلان جمال زعرورة بأعمال ممنوعة في تونس, منها نقل مخدرات من جندوبة الى منطقة سوق السبت, حيث كانت تسلمها الى اشخاص محددين تتعرف اليهم من خلال أوصاف يزودها بها عبدالحفيظ وزوجها. كذلك كلفها عبدالحفيظ مرتين بنقل رشاشات ومسدسات وقنابل يدوية بواسطة حقيبة سفر من جندوبة الى منطقة غار الدحاء على الحدود الجزائرية وسلمتها في منطقة تدعى الدخيلية مع كمية من حشيشة الكيف الى اشخاص من الجماعات الاسلامية الجزائرية الذين دخلوا بها الى الجبال الجزائرية. وفي إحدى جلسات زعرورة الحميمة مع عبدالحفيظ سمع الأخير عبر الاخبار عن تصريح الوزير السابق إيلي حبيقة بأنه سيشهد ضد شارون في بلجيكا في قضية مجزرة صبرا وشاتيلا, فقال لها ان هذا الشخص سيقتل في بيروت, وبعد فترة من ذلك اغتيل حبيقة بانفجار سيارة مفخخة بشكل مدروس مع مرافقيه.

وتبين ان في العام 2002 كلف عبدالحفيظ بالاشتراك مع المسعي, المدعى عليها زعرورة بقتل رجل تونسي يدعى حسين الخطيب وهو صاحب محل تجاري في تونس العاصمة بحجة اقدام الخطيب, وهو مسلم, على التسبب ببتر ساق شخص تونسي – يهودي, لكن تبين ان الخطيب كان عميلاً للموساد وحصل خلاف بينهم, فكُلف عبدالحفيظ والمسعي بتصفيته فأطلعا زعرورة على مواصفاته ومكان وجوده فتقربت منه وأقامت علاقة جنسية معه استمرت شهرين صعدت بعدها معه الى قطار سريع في تونس وتحايلت عليه واستدرجته الى باب القطار بحجة التدخين ثم دفعته الى خارجه ما تسبب بمقتله على الفور تقاضت بعدها زعرورة 15 ألف دينار تونسي قبضتها من المكتب التجاري الاسرائيلي في تونس عبر العميل عبدالحفيظ. وهذه العملية تمت بين شهري نيسان (ابريل) وأيار (مايو) من عام 2002. ألقى بعدها عناصر الموساد القبض على زعرورة وأوهموها انهم من الأمن التونسي وأجبروها على تدوين اعترافها وأقوالها بقتل الخطيب ثم اطلقوها وذلك للضغط عليها لمغادرة تونس الى لبنان حيث ستكلف بمهمات أخرى أكبر وأخطر. وغادرت تونس الى بيروت مع زوجها المسعي وابنتها الوحيدة القاصر, لتنطلق المرحلة الثانية من عملها وزوجها لمصلحة الموساد.

شبكة لبنان

وتبين بحسب القرار الاتهامي ان زعرورة حضرت الى لبنان والهدف تجنيد اشخاص من جنسيات عربية لترويج البضائع الاسرائيلية المضرة بالانسان. وتنقلت العائلة في مناطق لبنانية عدة قبل ان تستقر في مخيم نهر البارد في الشمال. وبعدها بفترة تعرفت الى مجاهد يونس (مصري الجنسية) في مقهى البرجاوي في منطقة طريق الجديدة من طريق شخص اسمه وليد, مجهول باقي الهوية, وذهبا الى منزل مجاهد في منطقة صبرا ومارسا الجنس ودفع مجاهد مبلغ عشرة آلاف د.ت لزعرورة و40 ألف د.ت للمدعو وليد, أرسلت بعدها زعرورة معلومات عن يونس الى عبدالحفيظ في تونس طالبة تجنيده بعدما تأكدت من قابليته لهذا الأمر بسبب حالته المالية المتعثرة, وعرضت على مجاهد موضوع بيع المنتجات الاسرائيلية الضارة في مصر وأطلعته على نوعيتها وهي الأحذية الرياضية والعطورات والأحزمة الجلدية بتوجيه من عبدالحفيظ. وأرسلت رسالة بالبريد العادي الى مقر اقامة عبدالحفيظ, في تونس, تعلمه فيها بالنتائج التي توصلت اليها, في ما كلفت به حتى الآن, طالبةً معرفة الخطوات التالية. فأرسل عبدالحفيظ رسولاً عنه هو المدعى عليه فتحي لوباني الى منزل زعرورة في مخيم البداوي, وعندما قابلها قال لها: “القماشة مزبوطة” وهي كلمة السر مع عبدالحفيظ عندها وثقت به وطلب منها ألا ترسل أي رسائل خطية الى تونس, وان شخصاً اسمه “علي” يبيع الكعك على حدود مخيم نهر البارد هو المكلف بنقل الرسائل بينها وبين عبدالحفيظ. غادر بعدها لوباني منزل زعرورة قبل ان يلتقيها حسونة بعد نحو شهر ويقيم علاقة جنسية معها استمرت اسابيع من دون تجنيده لأي عمل آخر. وتبين ان مجاهد يونس وافق على التعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية بموضوع المنتجات الاسرائيلية الضارة عبر زعرورة وتسويقها في مصر مقابل مردود مادي كبير. وتوطدت علاقته بها وأخذا يتعاطيان حشيشة الكيف ويمارسان الجنس معاً, واتفقا على استيراد الأحزمة الجلدية الملوثة من تونس الى لبنان ومن ثم شحنها الى مصر لترويجها هناك. وحدد موعد لمجاهد يونس للسفر الى مصر لكن ذلك لم يتم بسبب كشف الشبكة.

وأورد القرار انه تبين في العام 2003 ان زعرورة تلقت رسالة خطية من عبدالحفيظ عبر بائع الكعك مفادها تجنيد شخص لبناني تكون مهمته جمع معلومات عن مسؤول سابق في حركة “فتح” -, اسمه “أبو طعان” مقيم في نهر البارد, كان من المخططين لعمليات ضد اسرائيل. فتعرفت زعرورة إلى كمال عوض في حديقة الصنائع في بيروت وهو لبناني مقيم في حارة الناعمة ومارست معه الجنس خمس مرات. وبعدما تأكدت انه شخص آمن للتجنيد وانه فقير الحال, فاتحته بموضوع البضائع الاسرائيلية الضارة والأموال التي من الممكن ان يدرها عليه فوافق, فأرسلت رسالة خطية بواسطة بائع الكعك علي الى عبدالحفيظ طالبة الموافقة على تجنيده. وبعد فترة وصل الرد برفض الموساد تجنيد المذكور. وكانت زعرورة اخبرت عوض عن كل ما فعلته وستفعله بطلب من الموساد, وانها قامت بتصوير مراكز ومواقع للجبهة الشعبية – القيادة العامة في منطقة الناعمة وأرسلتها الى الموساد عبر عبدالحفيظ. كما اعترف عوض بأنه قابل شخصاً من الموساد الاسرائيلي في منطقة الكارلتون في الروشة وتحدثا في موضوع عمل عوض لمصلحة الموساد, وان هذا العميل يعرف معلومات مفصلة عن عوض لجهة عائلته وعمله وسيرته. وفي نهاية اللقاء دفع له هذا العميل مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية وانصرف. وتعرف عوض إلى لكنة هذا العميل بأنها أشبه باللكنة الخليجية – الكويتية. قطعت بعدها زعرورة العلاقة مع عوض نهائياً بناء لأوامر عبدالحفيظ.

مهمات أكبر وأخطر

وأضاف القرار انه تبين انه منذ نحو 3 أشهر تواعدت زعرورة مع عوض, قبل قطع العلاقة, في استراحة الكولا, انتقلا بعدها الى حديقة السيوفي في الأشرفية حيث امضيا بعض الوقت. وبطريق العودة ترجلت زعرورة في منطقة البربير فطاردتها سيارة من نوع جيب “ميتسوبيشي”, بداخلها ثلاثة اشخاص بلباس مدني, وأخرج شخص رأسه من الجيب قائلاً لها: “شو هالقماشة الحلوة” وهي كلمة السر بين اعضاء الشبكة في لبنان. فصعدت معهم الى منطقة الرملة البيضاء, وتحدث أحدهم معها باسمها ثم أخرج قصاصة ورق كتب عليها بالعربي: تفجير اذاعة البشائر, وتفجير اذاعة القرآن الكريم, وتفجير مراكز لحزب الله, واغتيال السيد حسن نصرالله. وبعد قراءتها لما دُوِّن انفعلت زعرورة وتكلمت بصوت عالٍ ان تكليفها ومهماتها المحددة من عبدالحفيظ هي تجنيد الاشخاص وتسويق البضائع الاسرائيلية المضرة فقط ولا يمكنها تجنيد اشخاص لاغتيال نصرالله. فأُجيبت بأن ليس المطلوب ان تنفذ هذه الأعمال بنفسها او تجند أحداً للقيام بها, فهناك تسعة أشخاص جاهزون لذلك يتواجدون ما بين منطقة حي السلم ومنطقة الأوزاعي وهم من الطائفة الشيعية وان دورها ينحصر بتسليم المتفجرات الى هؤلاء الاشخاص بعد ان تتسلمها من زوجها. توجهت بعدها زعرورة الى منزلها وأخبرت زوجها عن الموضوع فطلب منها متابعة العمل مع هؤلاء الاشخاص وتنفيذ ما يطلبونه منها, وانه هو, سيستلم المتفجرات من طريق البحر بالطريقة المتبعة بتهريب الدخان بحيث سيحضر قارب من البحر من جهة مخيم نهر البارد وينزل حمولة الدخان وبينها المتفجرات. وبعدها بفترة وخلال تجول زعرورة في طرابلس لحقتها سيارة من نوع “مرسيدس” لون برتقالي فيها الاشخاص الثلاثة الذين التقت بهم في بيروت فصعدت معهم وأخبرها احدهم ان الخطة تعدلت وان عليها ارتداء الحجاب التشادور الذي ترتديه نساء “حزب الله” وأن تحمل حقيبة على خاصرتها بعد ان توضع المتفجرات فيها وتذهب بها الى اذاعة البشائر وانه في الوقت المناسب ستنقل الى الهدف. فاعترضت على ذلك قائلة ان دورها ينحصر في نقل المتفجرات لا حملها, فطلب احدهم أن تدبر له موعداً مع علي بائع الكعك, فتوجهت الى المخيم وأعلمت علي بالأمر, وفي اليوم التالي انتقلت بسيارة أجرة الى حديقة المنشية وكذلك فعل علي على حدة, وجلسا في استراحة الحديقة, وعندما حضر العملاء الثلاثة غادرت زعرورة المكان وعادت الى منزلها, بينما بقي علي مع الاشخاص الثلاثة في استراحة الحديقة. وتوجهت بعد شهر الى بيروت والتقت مجاهد يونس ومكثت يومين في منزله عادت بعدها الى مخيم نهر البارد, فأخبرها زوجها ان اشخاصاً من أمن الدولة يسألون عنها, وطلب منها ألا تعترف عليه في حال القاء القبض عليها من اجل ابنتها, وأن تدعي الاصابة بمرض نفسي وانفصام بالشخصية حتى لا يؤخذ بأقوالها وانه سيساعدها بالاستحصال على شهادة طبية تؤكد هذه الأمراض لابرازها للقضاء. بعدها بيومين ألقي القبض عليها وبوشرت التحقيقات, وتبين ان المدعى عليهم المسعي ويونس ولوباني وعوض نفوا تورطهم بشبكة تعمل لمصلحة الموساد مع اعترافهم ببعض الأمور الصغيرة ولكن تبين انها بكامل قواها العقلية. ولم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هوية المدعى عليهما عبدالحفيظ التونسي الذي قام بتشغيل زعرورة لمصلحة العدو, ومخططات اجهزة استخباراته الارهابية التي تستهدف العالم العربي, وبائع الكعك علي الفلسطيني الذي يعمل على توجيه الشبكة في لبنان, وكان صلة الوصل بين عملاء الموساد في تونس وبين زعرورة ومن جندتهم في لبنان.

وقد تأيدت هذه الوقائع بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية, وباعتراف زعرورة الصريح, وباعتراف بقية المدعى عليهم على لعب ادوار معينة لمصلحة هذه الشبكة في التحقيق بمجمله.

وبما ان التحقيق لم يتوصل الى معرفة كامل هوية الفلسطيني “علي” الذي يعمل بائعاً للكعك في مخيم نهر البارد وكان سابقاً ينتمي الى فتح – أبو عمار – وغادر لبنان في العام 1982 الى تونس مع المقاتلين الفلسطينيين على اثر اجتياح اسرائيل للبنان معروف من سكان حارة البردى في المخيم. والمدعى عليه عبدالحفيظ تونسي الجنسية المتواجد في تونس اننا نسطر مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفتة كامل هويتهما.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2004)

Tentative d’assassinat de Nasrallah: perpétuité requise contre 5 accusés

AFP, le 16.06.2004 à 10h08 BEYROUTH, 16 juin (AFP) – Le parquet militaire a requis les travaux forcés à perpétuité pour cinq membres présumés d’un réseau d’espionnage travaillant pour le compte d’Israël, dans le but notamment d’assassiner le chef du Hezbollah chiite, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Les personnes inculpées sont le chef du réseau, une Tunisienne d’origine palestinienne Jamale Zaaroura (33 ans), Fathi Ali Loubani (Palestinien), Mohammad Majid Mashi (Tunisien), Kamal Hussein Awad (Libanais) et Moujahed Abdel Mohti Younès (Egyptien), a-t-on ajouté de même source. Les membres du réseau avaient notamment pour mission d’assassiner le chef du Hezbollah cheikh Hassan Nasrallah ainsi qu’Abou Taane, ancien cadre du Fatah, mouvement de Yasser Arafat. Ils devaient en outre commettre des attentats contre des sièges du Hezbollah pour le compte du Mossad, les services secrets israéliens, a-t-on précisé. Les cinq membres de “ce gang armé”, dont le chef avait été recruté et entraîné en Tunisie, ont été arrêtés le mois dernier à Beyrouth. Selon l’enquête, le chef du réseau avait été recrutée en 1998 en Tunisie par un dénommé Abdel Hafiz qui travaillait pour le Mossad.

Tunisian woman, 4 men indicted in alleged plot to kill Hezbollah leader

By ZEINA KARAM, Associated Press Writer Asociated Press, le 16.06.2004 à 14h52 BEIRUT, Lebanon (AP) _ A Tunisian woman of Palestinian origin and four accomplices have been indicted on charges of spying for Israel and plotting to assassinate the leader of the Hezbollah guerrilla group, Lebanese judiciary officials said Wednesday. Jamal Zaaroura, her Tunisian husband Mohammed al-Masai, Kamal Awad, a Lebanese, Mujahid Younes, an Egyptian, and Fathi Loubani, a Palestinian, were also accused of forming an armed gang with the intention of committing crimes and selling harmful Israeli-made products. In his formal indictment Tuesday, Chief Military Prosecutor Riyad Talieh asked the court to sentence them to life imprisonment with hard labor for their crimes, the officials said, speaking on condition of anonymity. The charge sheet said Zaaroura was recruited by an agent of Israel’s Mossad intelligence agency in Tunis in 1989 with the purpose of selling Israeli-made products, including sports shoes and perfumes that allegedly contained toxins that would transfer into the body. Zaaroura’s husband, al-Masai, was later recruited by the same agent for various missions that included murders and the transfer of weapons. The couple traveled to Lebanon in 2002 and stayed at the Nahr el-Bared Palestinian refugee camp in northern Lebanon, the charge sheet said. Many of the accusations in the indictment were based on the defendant’s own confessions, the officials said. After an initial period of marketing the Israeli-made products in Lebanon and Egypt, the five were informed by the Mossad agent in Tunis of a plot to bomb two Muslim religious radio stations in Lebanon and assassinate Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah. Zaaroura said her role was confined to delivering the bombs acquired by her husband to the would-be assassins. However their plans were thwarted by the army’s intelligence service in cooperation with Hezbollah and the group was arrested in mid-May. Hezbollah officials refused to comment on the alleged plot. Lebanon is technically at war with Israel and bans any contacts with it. Israeli Prime Minister Ariel Sharon has said that the leader of Hezbollah, which is on the U.S. State’s Department’s list of terrorist organizations, is on Israel’s target-assassination list. In 1992, Israel assassinated Nasrallah’s predecessor, Sheik Abbas al-Musawi, his wife and son in an airstrike as they were traveling by car in southern Lebanon. The defendants will now stand trial before a military court. No date for the trial has been set.

إلى متى؟: أفلام تونسية لا علاقة لها بالتونسيين

تونس – الصباح على الرغم من أنها مموّلة في جزء كبير منها من أموال المجموعة الوطنية تحت عنوان منحة الدعم على الانتاج السينمائي والتي يبلغ مقدارها أحيانا الأربعمائة ألف دينار (400 مليون من المليمات) تقدمها وزارة الثقافة للمخرج التونسي لمساعدته على انتاج شريطه… فإن من بين هؤلاء المخرجين من لا يتورع عن توظيف هذا المبلغ الهام وصرفه في شريط لا علاقة له لا بالتونسيين ولا بقضايا المجتمع التونسي لا حاضرا ولا مستقبلا.. حدث هذا – مثلا – مع شريط «القرصان البدوي» للمخرجة التونسية المقيمة بفرنسا نادية الغاني ويبدو أن الأمر سيتكرر مع الشريط الجديد الذي توشك المخرجة التونسية سلمى بكار على الانتهاء من انتاجه وعنوانه «خشخاش»… وإن كان المرء يحار فعلا في تحديد «الجهة» التي سيتوجه لها باللوم على هذا النوع من «الاهدار للمال العام»… وما إذا كانت هذه «الجهة» هي لجنة الدعم على الانتاج السينمائي ذاتها التي لا يتردد أعضاؤها في اجازة مشاريع لسيناريوهات أفلام تونسية يغرف أصحابها من سمواضيع ومسائل لا علاقة لها بما يجري ويعتمل داخل المجتمع التونسي ولا في العالم من أحداث و«تحوّلات».. ومع ذلك يرصدون لهم المنح المالية الكبيرة… أم اللوم هو على بعض المخرجين السينمائيين أنفسهم الذين يتعمدون طرح قضايا ومسائل في أفلامهم هم أول من يعلم أنها لا تهم الانسان التونسي ولا تعنيه.. حتى وان كانت مثل هذه «القضايا» والمسائل موجودة أحيانا بوصفها «ظواهر» معزولة وشاذة داخل المجتمع.. نعود فنقول أن مخرجة تونسية اسمها نادية الغاني أخرجت شريطا عنوانه «القرصان البدوي» كنت لسوء حظي! أحد الذين شاهدوه خلال دورة أيام قرطاج السينمائية الفارطة… وهو شريط – حتى لا أطيل عليكم – خلطت فيه بين الشذوذ الجنسي والتهويم الحضاري بدعوى «تقديم صورة عن الانسان العربي بوصفه متحررا وحاضرا في عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية..»، نفس هذا الشريط (وهو مدعوم ماليا من طرف وزارة الثقافة والشباب والترفيه) عرف الفشل الجماهيري الذي عرفه في تونس وذلك عندما عرض باحدى قاعات باريس… ففي تونس لم يقبل على مشاهدته طيلة فترة عرضه باحدى القاعات سوى ألفي متفرج (2000) أما في باريس فعدد المتفرجين الذين أقبلوا على مشاهدته طيلة فترة عرضه فكان دون الثمانمائة متفرج (800)! إذن، الاجماع حاصل على ما يبدو على أنه شريط «منبت» فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما دام لم يجد اقبالا لا من طرف اتلونسيين ولا من طرف غير التونسيين. هناك أيضا أمثلة أخرى لأشرطة «تونسية» ضربت عرض الحائط بـ«اهتمامات» الانسان التونسي راهنا الحضارية والاجتماعية والسياسية وراحت تتناول مسائل في شكل مظاهر فلكلورية وظواهر هي أقرب الى الشذوذ منها للحالات الاجتماعية… ومع ذلك وجدت القبول والدعم لدى مصالح وزارة الثقافة والشباب والترفيه نذكر من بينها «الستار الأحمر» لرجاء لعماري.. ولكن، ولأنها أشرطة أنتجت وعرضت وانتهت.. وقال بعض النقاد كلمتهم فيها فاننا سنتجاوزها في هذه الورقة وسنعرض لشريط جديد هو بصدد الانجاز ويمثل في رأينا نموذجا الأشرطة السينمائية التونسية التي لا علاقة لها بواقع الانسان التونسي ولا بقضاياه واهتماماته الحقيقية. هذا الشريط هو «خشخاش» للمخرجة سلمى بكار. مخدّرات وشذوذ جنسي وجنون! ولأن هذا الشريط «التونسي» الجديد مازال لم ينزل إلى القاعات بعد فإننا طبعا سوف نكتفي بعرض ملخص لحكايته التي يتأسس عليها دون أن ننبس ببنت شفة حوله وذلك حتى لا نتهم بأننا «نتحدث» عن أشياء لم نشاهدها بعد. حكاية الشريط كما يوردها القائمون على انتاجه هي عن امرأة من عائلة ثرية تدعى زكية ألقت بها الظروف في عالم الادمان على تناول نبتة «الخشخاش» المخدرة وذلك بعد ان هجرها زوجها ليقيم علاقة جنسية ذكورية شاذة مع رجل آخر يدعى جعفر يشتغل لدى العائلة!!! وكنتيجة لذلك تنسى زكية أنها امرأة وتقبر الأنثى التي بداخلها في صراع حاد مع ذاتها وجسدها ومحيطها وتختار الانتحار البطيء والهروب من الواقع بالادمان على تناول نبتة «الخشخاش». الحكاية تتواصل لنجد أن المرأة زكية تصبح بدورها خادمة بأحد قصور البايات ـالاطار الزماني لأحداث الشريط هو الاربعينات من القرن الماضي) ويتمثل عملها في التوسط بين الرجال والنساء الباحثين على الجنس والمتعة وذلك قبل أن ينتهي بها المآل الى حالة جنون تصيبها وتجد نفسها بمقتضاها نزيلة مستشفى للمجانين. قلت أننا سوف لن نقول ولا كلمة واحدة عن فكرة الشريط ومضمونه ما دام لم ينزل الى القاعات… ولكننا فقط سنسألك أخي القارىء: ما رأيك دام عزك؟! محسن الزغلامي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2004)

قضية الصحراء إلى انفراج؟

محمد كريشان لم يترك وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسي كثيرا من الوقت للمراقبين لمحاولة تحليل الأسباب التي دفعت بالوسيط الدولي في قضية الصحراء الغربية جيمس بيكر إلي الاستقالة من الخطة التي يشغلها منذ 1997 فبعد يوم واحد فقط من إعلانها الجمعة الماضي اعترف بن عيسي أن هذه الاستقالة جاءت نتيجة تصلب الديبلوماسية المغربية ورفضها بعض المبادئ التي تسيء إلي وحدة تراب المغرب . وبمثل هذا الاقرار الواضح تؤكد الرباط أن رفضها لما عرف بـ خطة بيكر التي تبناها مجلس الأمن الدولي في شهر نيسان (ابريل) الماضي وزاوج فيها بين الحل السياسي للنزاع القائم منذ 1975 وإجراء الاستفتاء المتعثر منذ 1991 ـ عبر إرساء فترة حكم ذاتي موسع لمدة خمس سنوات يعقبها استفتاء لتقرير مصير ـ هو الذي دفع في النهاية بيكر إلي نفض يده من هذا الملف الذي يرفض التحرك الحقيقي من عهد كورت فالدهايم إلي عهد كوفي عنان. وفي حين يري المغرب في المقابل أن لا حل لقضية المستعمرة الاسبانية السابقة إلا عبر حوار ثنائي مباشر بينها وبين الجزائر، تصر هذه الأخيرة علي أن المشكلة هي بين المغرب وجبهة بوليساريو وبالتالي فإن الحل كما تراه رهين بمواصلة جهود الأمم المتحدة من أجل تسوية تسمح لسكان الصحراء بحق تقرير مصيرهم فيما يقتصر دور الجزائر، كما تقول، علي دعم هذه الجهود رغم كل ما يقال عن دعمها الكبير للبوليساريو. ومع أن الرباط تدرك جيدا مخاطر العودة بالقضية إلي المربع الأول بعد هذه الاستقالة أو إدخالها من جديد إلي خانة الجمود وغياب الأفق السياسي فإن سعيها المتجدد والذي لا يكل لجعل القضية ثنائية بينها وبين الجزائر قد لا يجد اليوم أيضا كما الأمس التجاوب المطلوب طالما أن الجزائر تنظر إلي الأمور من زاوية أخري مختلفة تماما وترفض أن تكون الثنائي الذي يؤدي أي رقصة مع المغرب ولو لمرحلة وجيزة. ولهذا فقد يكون البديل المتاح في المرحلة القريبة المقبلة هو تحريك الفرقاء المحليين المعنيين بالنزاع مقابل إعطاء إجازة محددة ومؤقتة لجهود الأمم المتحدة إذ تردد أن إجتماعا قد يعقد قريبا بين كل من فرنسا وإسبانيا والمغرب والجزائر وهو ما قد يمثل صيغة مخرج ما قد يرضي بعضا من المطلب المغربي ولا يمثل في نفس الوقت تراجعا جزائريا حتي وإن غاب البوليساريو عن هكذا اجتماع. إن مبادرة من هذا النوع الأرجح أنها ستصب في نهاية المطاف في اتجاه الخطوط الكبري للتسوية الدولية التي صاغها بيكر، ربما بعد إدخال بعض التعديلات عليها، فقد أكد وزير الخارجية الاسباني ميغيل موراتينوس في تونس قبل أيام قليلة أن هناك سعيا إسبانيا لإستثمار المناخ الدولي الذي نعتبره جيدا ومناسبا وبالتعاون مع أطراف أخري علي مساعدة الأطراف علي التفاهم في إطار الخيارات التي وضعتها الأمم المتحدة . وطالما أن أكثر من طرف دولي يستبعد فرض أي حل علي الأطراف المعنية رغم أنفها فلا بد من العمل الدؤوب من كل من المغرب والجزائر بالتحديد لجعل مثل هذا التوجه مستمرا إلي حين توصلهما بمساعدة أطراف إقليمية فاعلة إلي تسوية لا منتصر فيها ولا مهزوم، وإلا فالمعطيات قد تنقلب يوما ما ولا أحد يضمن ساعتها أن ما كان من قبل تنازلا مؤلما لا مفر من الإقدام عليه سيصبح استحقاقا لا يحتمل التسويف، وهناك أكثر من وسيلة ضغط أو ابتزاز أو مساومة لفرضه عندما تتقاطع عوامل دولية عديدة لم يحصل أن تقاطعت بقوة إلي حد الآن. حينها يخشي أن لا تستطيع لا المغرب ولا الجزائر تحريك فاصل واحد أو نقطة من تسوية مفروضة انتظرت أكثر من اللازم ودون فائدة انتهاء تقاعس ومناكفة الأطراف المعنية.. وتكفي نظرة واحدة علي ما يجري في السودان الآن. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2004)

فشل العرب نتاج ثقافة الاستبداد

عبد الرّحمان المرساني (*) في مستهل هذا المقال أتوجّه بخالص عبارات الشّكر والتّهنئة لأربعة بلدان عربيّة علي فوز جنوب افريقيا با حتضان بطولة كأس العالم لسنة 2010 ، وهيّ نقيصة تنضاف الي رصيد نقائص كل البلدان العربيّة في حقّ شعوبها وفي حقّ نفسها ، بعد أن فشلت في امتحان التنميّة المستقلّة وامتحان المحافظة علي استقلال الأوطان والتّفريط في الأراضي جهارا نهارا وفشلها في امتحان الدّيمقراطيّة والمحافظة علي كرامة الانسان. وها هيّ اليوم وبالتّحديد يوم 15 ماي هذا اليوم الذّي يؤرّخ لنكبة فقدان فلسطين التاريخيّة بكلّ ما تحمله من مقدّسات اسلاميّة ومسيحيّة وبكلّ ما تحويه في ذهنيّة كلّ عربيّ من حسرة ومرارة في رؤية اخوان له يقتّلون ويشرّدون وتنتهك كرامتهم علي مرأي ومسمع من شعوب العالم .ولا نسمع كلمة استنكار أو شجب واحدة في بلاغ رسميّ من أيّ وزارة خارجيّة في كلّ هذه الدّويلات المنتشرة هنا وهناك ، وتزداد المأساة وطئة عندما تفاجؤنا وسائل الاعلام الغربيّة وتحديدا الأمريكيّة في حرفيّة متناهيّة وفي احترام لرسالة الاعلام التّي ترنو الي بثّ الخبر واحترام الجمهور الواسع الذّي يرنو الي اعلام مستقلّ نزيه يحترم المشاهد والمستمع والقارئ ، تفاجؤنا بصور لعراقيّين نكّلت بهم أيادي أثيمة في صاديّة مغرقة في الرّذالة والقبح والسّفالة ، ولم نسمع بيان شجب رسميّ واحد … فاذا كان الشّجب وهوّ أضعف الايمان في مثل هذه الحوادث والمستجدّات الخطيرة محرّم عليهم أو حرموا من الاصداح به فماذا بقي في جعبة قادتنا بعد كلّ هذا الفشل التّاريخي الذّريع والمقزّز … هل نسمع في مرتقب الأيّام ببيانات استقالة من وزراء في حكومات عربيّة احتجاجا علي سيّايات اقتصاديّة خاطئة ، أو استقالة البعض من وزراء الداخليّة العرب بدافع الوطنيّة جرّاء ما ألحقته أجهزتهم من انتهاكات في حقّ مواطنين أخذوا بشبهة فعذّبوا وشرّدوا ولوحقوا في أبسط حقوقهم المعيشيّة ؟ أم يستقيل جملة من القادة العرب دفعة واحدة نتيجة فشلهم في جلّ برامجهم التّي سطّروها ووعدوا بها شعوبهم ولم يتحقّق منها أيّ شيئ سوي القمع ومزيد من القمع ؟… ولماذا لا تطلب الشّعوب من حكّامها الاستقالة وتكون مطلبا شعبيّا مثل تلك المطالب الأخري في حياة كريمة وفي السّكن اللاّئق وفي اطعام البطون الجائعة وفي كرسيّ لكلّ طالب علم ؟ لماذا يلاحق المواطن العربي عندما يصدح بموقف ناقد لحاكميه أو ينتقد وضعا سيّئا لا يصلح الاّ بالمشاركة الفاعلة … قد تكون هذه الأسئلة وغيرها مثار بحوث معمّقة في علم الاجتماع السيّاسي ، وقد نجد الاجابة عنها لدي قادة الرّأي ولدي من يشتغلون بالسيّاسة وعلماء الاستراتيجيا ، ولكنّها قطعا تجد اجابتها الشافيّة لدي الجماهير العريضة لأنّ هذه الجماهير فرّطت ولسنين طويلة في مكتسباتها وفي موروثها الاجتماعي ، وفي جزء لا يستهان به من ثقافتها ، فهيّ قد عوّلت ولسنين طويلة علي جهاز الدّولة وفرّطت في نسيجها الأهلي الأصيل في مجال التّعليم والثّقافة والخدمات المختلفة ، كما فرّطت في تقاليدها الأصيلة في المجال الاقتصادي والتّجاري والملكيّة والعمالة كما فرّطت في أعرافها وقوانينها وأصول العمل الطّوعي والاغاثي وعوّلت كثيرا علي الأجهزة الرسميّة التّي تنظر الي هذه المسائل من منظور التزاماتها الداخليّة وتوازنات علاقاتها الخارجيّة، وهكذا فقدت الجماهير كنه وجودها وأصول هويّاتها ، فبسطت الأجهزة نفوذها علي المجتمع وكبّلت قواه الحيّة بترسانة من قوانينها وبأعوانها ودعّمت مخزنها بجمهور من الزبونيّة وسط منظومات سياسيّة مغلقة يحتلّ فيها الحزب المتخارج من رحم السّلطة المكانة المرموقة لا من صناديق الاقتراع. وهكذا استبدلت التّتظيمات الجماهيريّة بأطر مذهبيّة أو دينيّة أو اثنيّة لتقصي بذلك حقّ المواطن في النّقد والمشاركة وتحمّل المسؤوليّة . وبعد كلّ هذا هل يستطيع العبد المكبّل بالأصفاد ، أصفاد الرّقابة والدّولة المذعورة المستنفرة والادارة والقوانين العرفيّة ، والقوانين ذات الطّابع الزّجري أن يدافع عن حيّاض أرضه وكرامته ؟ وهل يستطيع من تشبّع بثقافة الخوف وثقافة حزب الدّولة الذّي تنخرط فيه الآلاف المؤلّفة وينضوي تحت لواءه من يروم التفصّي من العقاب ويروم الحصول علي صكّ براءة من كلّ ادانة بمعارضة أو رأي حرّ قد يجني عليه وعلي ذويه لعنة شقّ عصي الطّاعة أمام السّلطان ومن والاه من الخلّص الأصفيّاء الذّين يبتدعون التّهم وتلفيق الجرائم للأحرار بمــــناسبة ودون مناسبة ، ديدنهم في ذلك ابراز وفاءهم للسّلطان ولذويه من الأعيان وسواهم من وجهاء القوم وأشراف السّلالات . لكن رغم كلّ هذه الهنّات وكلّ هذا الواقع المرير الذّي نعيشه هل تستسلم الجماهير العربيّة الي ترك مصيرها بين أيادي الاستعمار الجديد ووكلائه المحليّين من المارينز العرب الذّين ما فتئوا يتوافدون علي سفارات البيت الأبيض لاستدعاء الدبّابة الأمريكيّة كي تحدث التّغيير نحو الدّيمقراطيّة في هذا البلد أو ذاك وكأنّ الدّيمقراطيّة بضاعة تستورد لتستهلك نافين في ذلك ما قامت به أجيال ذاقت الأمرّين في غياهب السّجون نضالا وتضحيّات مريرة من أجل التعدديّة والحريّة وبذلت في سبيل ذلك كلّ غال ونفيس من أجل الكرامة والعزّة . هكذا يتآمر علي شعوب بأكملها حتّي لا تنعم بالدّيمقراطيّة والحريّة ، لتبقي هذه الشّعوب علي هامش التّاريخ وتصادر ثرواتها ويباد عرقها الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي والبيئي ، عدي عن محاولة تطهير العالم منها وكأنّ الطّبيعة مارست عليها انتخابا فشلت فيه بنسبة 100% وخير دليل ما عثرت عليه مكتوبا في صفحات مؤلّفات من دوّنوا لضرورة الاصلاح وأمعنوا الشّرح في توضيح معاني الاستبداد وآليّات التوقّي منه التّي لو فقهت معناها الشّعوب العربيّة لما وصلت الي ما هيّ عليه الآن من وهن وخنوع ، ولاستمدّت منها عبرة تنفعها في مواجهة كلّ ما من شأنه أن يقهقرها الي الوراء أو يزيد من تعميق مآسيها وممّا يؤكّد هذا المنحي ما أورده عبد الرّحمان الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد اذ يعتبر :” أنّ الأمّة اذا ضربت عليها الذلّة والمسكنة حتّي أنّها تصير كالبهائم أو دون البهائم لا تسأل عن الحريّة وقد تنقم علي المستبدّ ، ولكن طلبا للانتقام من شخصه لا طلبا للخلاص من الاستبداد فلا تستفيد شيئا ، انّما تستبدل مرضا بمرض كمخص بصداع . وقد تقاوم المستبدّ بسوق ( بقيّادة ) مستبدّ آخر فاذا نجحت لا يغسل هذا السّائق يديه الاّ بماء الاستبداد فلا تستفيد أيضا شيئا . ومبني القاعدة أنّه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به و هوّ معرفة الغاية شرط طبيعيّ للاقدام علي كلّ عمل “: وهنا هل ينفع الشّعوب العربيّة في هذه اللّحظة الحرجة من تاريخها الحديث عن المقابر الجماعيّة رغم بشاعة هذا الجرم ؟ وهل ينفع الانتقام من قّطاع الأيدي ومجرمي السّجون ؟ بل هل ينفع الانتقام من صدّام بعد رؤية بشاعة الاحتلال ووجـــهه الحقيقي في التّنكيل بالعزّل والنّساء واغتصاب الرّجــــال والشّيوخ ثمّ بعد كلّ هذا ننتظر مستبدّين آخرين من بني جلدتنا لينكّلوا بنا ثمّ ننتقم منهم ونبـــقي ندور في حلقة مفرغة المستفيد منها هوّ من يتربّص بنا وبخيراتنا وبأراضينا . انّ الانتقام ليس من شيّم الأحرار والقويّ يغفر ويعفّ عند المقدرة والضّعيف هوّ الذّي لا يفرّق بين جلاّده الكبير وعصاه ، فالعصي هيّ أداة والأداة لا تعمل من تلقاء نفسها بل تعمل بارادة من يستعملها. ومن يستعمل العصي لا همّ له ان انكسرت بعد أن حقّق من وظيفتها كلّ مآربه . (*) كاتب وباحث من تـــونس (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2004)

“لماذا يرفض السينمائيون العرب احتواء التلفزة؟”

خميس الخياطي (*) بين السينما والتلفزة صراع قديم كما بين ضرتين. وعلي مر السنين شحذت كل من الوسيلتين الترفيهيتين أدواتها لبسط سلطانها علي المشاهد. وإن أبدت السينما علامات الشيخوخة المبكرة رغم الثورات التقنية والفنية كإختراع الصوت والألوان و الدولبي والرفع من حساسية الفيلم الخام ومنمنمة التجهيزات وغير ذلك تبعته إنتفاضات فكرية نبعت من جميع الثقافات والقارات، فها هي اليوم تتعافي وتعود إلي بريق زمان بعودة الروح إلي قاعات السينما. من عافاها؟ ضرتها التلفزة التي أضافت للترفيه وظيفة إعلامية مصدرها الأساسي (تمويلا وسياسة) الدولة وقوي الضغط المالي التي رأت فيها المسلك الأنجع للتسرب إلي ذهنية المواطن في عقر داره لتفعل فعلها فيه سياسيا وتجاريا. وقد ساعد التلفزة علي التحول المهول الذي نشهده لها الآن إهتمام أهل القرار السياسي والمالي بها بإعتبارها وسيلة إتصال جماهيري (بأتم معني كلمتي إتصال و جماهيري ) ومرورها بعدة مقاسات في النظام التماثلي، هي التي كانت تعمل بذات فيلم السينما، ومنمنمة معدات الإلتقاط والبث ثم مرورها إلي النظام الرقمي واتساع تغطية خارطة متلقيها خارج حدود نقطة إنطلاق بثها جراء الأقمار الإصطناعية. هذه المعطيات كونت ثورة إتصالية بحق لها تفرعات عدة ليس فقط علي المستوي التجاري، بل أكثر من ذلك، علي المستوي المعيشي والذهني ومنهما إلي إعادة بلورة منظومة المخيال لدي المتلقي بغض النظر إلي خصوصياته الثقافية. هناك… ولم تتم عملية التفاعل بين التلفزة والسينما بسهولة إذ أعتبر أهل السينما (أرستوقراطيو الصورة) منذ أواسط السبعينات أهل التلفزة رعاع الصورة وأعمالهم الدرامية او الوثائقية المنجزة بالوسائل التلفزية (فيديو) أعمالا غير فنية وأدرجوها في خانة التجارب لا غير. وتأتيني ذكري المناقشات الطويلة والعريضة والحروب التي دارت في بداية السبعينيات في مهرجان “هيار (جنوب فرنسا) وكيف إنقسم المهرجان إلي قسمين: واحد للسينما وآخر لهوامشها (الفيديو). وكان من بين منشطي القسم الأخير البعض ممن أصبح لهم باع في السينما الحالية. وانتشرت العدوي او إشتدت من/إلي مهرجانات بيزارو (إيطاليا) و سان سيباستيان (إسبانيا) و لوكارنو (سويسرا) وغيرها… ولم يكن موضوع الحرب والنقاشات الإعتبارات التقنية فحسب، بل في الحقيقة إعتبارات سياسية داخل اليسار الفرنسي (او الأوروبي) بين الشيوعيين والإشتراكيين وأقصي اليسار من ماويين و تروتسكيين وغيرهما. كان كل ذلك قبل إتحاد اليسار ووصوله إلي دفة الحكم، إضافة إلي انتشار المساندة للقضية الفلسطينية وظهور العالم الثالث كـ منبع ثوري خالص . مما جعل بعض الأفلام العربية ( شرقي للمغربي مؤمن السميحي، شمس الضباع للتونسي رضا الباهي، إلخ…) او الموالية لفلسطين ( الزيتونة الجماعي و هنا وهناك لغودار، وأفلام أخري) تجد لها مكانا في هذه التظاهرات ومنها إلي وسائل الإعلام… لقد وجدت السينما نفسها أمام جيل غاضب يحمل مشروعا سياسيا وفنيا وله الصدي المطلوب لدي شرائح هامة وشابة من المجتمعات الأوروبية. فما كان منها إلا أن إستوعبتها ونشأت شركات إنتاج وتوزيع بديلة (كنا نقول هكذا في تلك الأيام) منها ما أصبح اليوم في قلب العملية السينمائية الفرنسية فالأوروبية وحتي العالمية مثل أم كا دو لمارين كارميتز. وبالمقابل، إتجهت التلفزة إلي الأخذ بعين الإعتبار هذا التغيير في الذهنيات واستقطبت من السينمائيين من لهم القدرة علي جذب هذه الشرائح الإجتماعية الهامشية كونها مصدرا لتثبيت نسب المشاهدة وبالتالي إزدياد الإستهلاك… ومثال ذلك قناة كانال بلوس واستثمارها المتفاقم في الإنتاج السينمائي… وهكذا تؤمن التلفزة أرباحا من قاعات السينما وتؤمن برامج روائية تستعملها لجذب الإستثمار الإشهاري الذي يمثل نسمة كبيرة من مداخيل القنوات التلفزية الخاصة كما العامة. وهنا… خلافا عن عديد التلفزات العربية الخاصة والعامة، من السبل الجديدية التي إنتهجتها التلفزة التونسية منذ رئاسة السيد إبراهيم الفريضي لها والتي هي تتمة للإتفاقية الإطارية التي تجعل من مشاركة التلفزة في الإنتاج السينمائي التونسي مشاركة إجبارية في حدود ميزانيتها، عملية إستقطاب السينمائيين التونسيين المهمين وغيرهم لإنجاز برامج روائية بتكاليف التلفزة وبقيمة السينما، تكاليف بسيطة (مقارنة بتكاليف السينما الباهضة) وفنيات عالية (مقارنة بفنيات التلفزة المتدنية في غالب الأحيان). هذه البرامج هي ما يسمي بالـ تيليفيلم ، أي سردا روائيا بمفردات سينمائية ومعدات تلفزية رقمية مع إحترام لإخلاقيات التلفزة ونواميسها. وهكذا أنتجت المؤسسة التونسية خمسة تيليفيلمات لكل من المنصف ذويب (طلاق إنشاء) وخالد البرصاوي (بنت الكيوسك) وعلي منصور (طين الجبال) وتوفيق الريس (ولد البسطاجي) ورباعية عبد اللطيف بن عمار (آمنة) إضافة لـ جنون الذي إنتهي منه مؤخرا المسرحي والسينمائي فاضل الجعايبي. ذويب وبن عمار والجعايبي معروفين في الحقل السينمائي التونسي والعربي وخارجهما كونهم أنجزوا أفلاما مثل يا سلطان المدينة ، سجنان و عزيزة و نغم الناعورة ، العرس و شيشخان وهي أفلام جديرة بالإحترام في خارطة السينما التونسية والعربية لجهة طروحاتها الفكرية واساليبها الفنية. إن ميزانية الأفلام التلفزية السالفة الذكر كانت بين مئة واربعون الف دينار ومئتا ألف دينار للفيلم الواحد، أي ربع ميزانية الفيلم التونسي المتوسط (مليون دينار) وهو أمر لا يستهان به أمام أزمة السينما التونسية (تقلص عدد قاعات العرض) وانحسار جمهورها مقابل سيولة المؤسسة المالية. وكانت جدوي هذه السياسة أن العديد من هذه الإنتاجات أثري خزينة المؤسسة بنوعية أفلام المؤلف وهدف إلي تلقيح الفكر التلفزي بفكر سينمائي وسمح للسينمائي بأن يجد أرضية واسعة للإتصال بالجمهور ( 796 الف تونسي يشاهدون الأفلام علي شاشة التلفزة). إضافة لذلك، ينوي البعض ممن أنجزوا هذه الأفلام التلفزية نقلها علي فيلم سينمائي (كينيسكوباج) حتي يتسني عرضها في قاعات السينما والمشاركة بها في المحافل السينمائية الدولية. وهكذا، تكون السينما قد جنت أفلاما ذات قيمة فنية وفكرية وبأقل التكاليف، وهو ما تقوم به عديد الحركات السينمائية العالمية مثل جماعة “دوغما الدانماركية وعلي رأسها المخرج لارس فون ترير الذي جني أكثر من جائزة في مهرجان كان الدولي. وما بينهما… إننا لا نعني هنا مشاركة التلفزة في الإنتاج السينمائي وهو الأمر المعمول به في عديد الدول منها مصر وسورية والمغرب مثلا، بل نعني ونؤكد علي إنتاج تلفزي محض بفكر وتصور سينمائيين وهو ما لا يعمل به في أغلبية الدول العربية علي حد علمنا. صحيح أن بعض الخريجين السينمائيين قبلوا علي مضض العمل في المسلسلات ( مسألة مبدأ لخيري بشارة او بنت أفندينا لمحمد أبو سيف او قبلهما محمد راضي إلخ…) او الفوازير (محمد خان وإحدي فوازير رمضان)، ولكن لا السينمائيين ولا أجهزة التلفزات العربية فكرت في التعامل بالأسلوب المشار إليه في التجربة التونسية التي لم تقيم نتائجها بعد ولم تستمر لهذه السنة لأسباب تمويلية. سينمائيونا ما زالوا يتوجسون من كراس شروط التلفزات لتشبثها بمفهومها البالي للإخلاق الحميدة وصيانة العائلة والنشء ويخافون بالتالي من الرقابة التي قد تسلط علي فكرهم ورؤيتهم ومنها ينظرون إلي مخرجي التلفزة كـ رعاع الصورة ، إي أناس يعملون بغرض الإستهلاك والترفيه حتي يطويهم النسيان. أما أجهزة التلفزات العربية من خواص وعموميين، فإنها ما زالت سجينة نظرة الريبة من السينمائيين وتري فيهم أناسا متعالين وهامشيين تصعب مراقبتهم والتحكم في رؤاهم التي والحقيقة تقال أقل إنصياعا أمام البيروقراطية من أهل التلفزة. فلنتخيل ولو للحظة برهان علوية او محمد ملص او يسري نصر الله او فريدة بليزيد او النوري بوزيد في إنتاج تلفزي خالص مع المحافظة علي نسيم روح الحرية الذي يغذي صورهم وشخوصهم وحواديتهم. ستكون ثورة صورة بحق تدخل البيوت وتثري الإذهان وتنمي المخيال وتبث روح الثورة علي السائد لتحرك طغيان الكليبات والـ طوك شو والمنوعات المبتذلة وسلطان الـ أس أم أس و روتانا و مزيكا و ستار أكاديمي … لكن لو فعلت التلفزة مثل هذا ستكون قد حررت ذاتها من سلطة السلطان والمال والأوديمات، وهو أمر غير متصور لأنها بذلك ستنسف شبه الحرية والتعددية التي تموه بها علي مشاهديها بكثرة البهرج والهوائيات، وهي قاعدتها وهدفها والغرض المرجو منها أيا كان النظام السياسي والإقتصادي. (*) صحفي وناقد من تونس (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2004)

Accueil