تونس نيوز — 2002-08-28
العدد الصادر يوم 28 أوت 2002، ويضم مقالين
- 28 أغسطس 2002
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS
3ème année, N° 831 du 29.08.2002 Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Transnational Radical Party: Tunisie: plus de 700 detenus en greve de la faim. Question a la commission Amnesty Iternational: Tunisia (Lassad Jouhri ), Fear of Attack/ Ill-treatment CNLT: L’ancien prisonnier politique Lassaad Jouhri violemment agressé par la police M.Mohamed Mohamed Tahar: Ma femmeYamina Sehimi risque la prison LTDH: Communiqué AP: Tentative d’émigration clandestine déjouées par les gardes côtes tunisiens
البروفسور المرزوقي يعلن إضراب الجوع
افتتاحية المناضل العدد التاسع: ارفع يدك أيها الظالم المستبد عن المساجين السياسيين الأبرياء
المجلس الوطني للحريات بتونس : السجين السياسي السابق لسعد الجوهري يتعرّض لاعتداء وحشي من طرف البوليس
جمعية نســاء ضد التعذيب في تونس:البوليس السياسي يعتدي على المناضل الحقوقي لسعد الجوهري
محمـــــــدمحمــــــد الطاهـــر: نداء إلى رؤساء المنظمات والهيئات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية والإنسانية
الـجمـعية التونـسية للـمحـامين الـشـبان: بــــــيــــــــان
الرّابطــة التّونسيّــة للدّفــاع عن حقــوق الإنســـان: بـــــيــــــــــــان
Grève de la faim des prisonniers politiques en Tunisie: Suite
TUNISIE: PLUS DE 700 DETENUS EN GREVE DE LA FAIM. QUESTION A LA COMMISSION
Bruxelles, le 29 août 2002. Plus de 700 prisonniers d’opinion dans les prisons de Sfax, Mahdia, Kairouan à EL-Houareb et Bizerte à Bourj-Eroumi ont entamé une grève de la faim le 26 août 2002. Ils demandent aux autorités tunisiennes qu’elles promulguent une loi d’amnistie générale et qu’elles mettent fin aux souffrances – y compris la torture et les traitements dégradants – qu’elles infligent aux prisonniers politiques et d’opinion depuis plus de 12 ans. Selon des informations recueillies par l’OMCT (Observatoire Mondiale Contre la Torture), “les détenus d’opinion qui se voient attribuer les peines les plus longues et qui subissent les pires conditions de détention en Tunisie, sont les détenus qui ont été jugés lors des grands procès de 1992 contre le parti islamiste Ennhada. Plusieurs détenus sont morts, soit sous la torture, soit par manque de soins, le dernier en date, Abdewahab Bou Saa est décédé en mars 2002.” Question d’Olivier Dupuis, député européen, radical, à la Commission européenne “La Commission est-elle informée de ce mouvement de grève de la faim auquel participent plus de 700 détenus tunisiens ? La Commission a-t-elle procédé à une étude approfondie des conditions dans lesquelles ces personnes ont été jugées et condamnées ainsi que de leurs conditions de détention ? Quelles initiatives la Commission a-t-elle prises ou entend-elle prendre pour amener les autorités tunisiennes à promulguer une loi générale d’amnistie à l’égard des personnes jugées au cours des procès du début des années 90 et, plus généralement, à l’égard de toutes les personnes incarcérées en raison de leurs opinions ou de leurs activités politiques pacifiques ?” Source: www.radicalparty.org/
البروفسور المرزوقي يعلن إضراب الجوع
أعلن البروفسور المنصف المرزوقي¡ رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والرئيس الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والناطق الرسمي السابق باسم المجلس الوطني للحريات بتونس¡ انضمامه إلى حركة الإضراب في الخارج تضامنا مع المساجين السياسيين المضربين عن الطّعام في السجون التونسية ومنهم الصادق شورو وعلي العريض¡ وذلك للمطالبة بالعفو التشريع العام.
يمكن الاتّصال بالدكتور المرزوقي على الرقم التالي : 0033661220773
افتتاحية المناضل العدد التاسع
ارفع يدك أيها الظالم المستبد عن المساجين السياسيين الأبرياء
لقد قضى معظم المساجين السياسيين المتواجدين في السجون التونسية اليوم أكثر من أحد عشر سنة في السجن. و لما يتساءل المرء و يبحث عن مبررات ذلك لا يجدها. إن هؤلاء المساجين اختاروا لأنفسهم عقيدة و إيمانا عميقا بها حتم عليهم احترام تطبيق دينهم¡ و هذا حق طبيعي من حقوق كل إنسان على وجه البسيطة في هذا العصر¡ خاصة و أن عقيدتهم و ما ينجر عنها لا يضر بأحد. كما اختار هؤلاء المساجين أن يكون لهم رأي و خيار سياسي يتنافى مع خيار و توجه النظام السياسي القائم¡ و هم بذلك معارضون له. و هذا أيضا حق من حقوقهم كحق كل تونسي¡ قبل بذلك هذا الحاكم المستبد أم لم يقبل. و فعلا فإنه لم يقبل و اعتقل الأعداد الغفيرة و سلط عليها أبشع أنواع البطش و التعذيب¡ فمات تحت التعذيب عدد كبير¡ و أصيب بالعاهات و الأمراض المزمنة عدد أوسع من الأول بكثير. و حوصرت العائلات¡ و روع و جوع العجز و النساء و الأطفال¡ و طلقت النساء من أزواجهن غصبا و اعتدي على عفاف الكثيرات منهن¡ و مزقت آلاف العائلات و شرد الأطفال. و قد حصل في البلاد من القهر و الظلم و الاستبداد و التشنيع و التشريد و الانتهاكات و التشفي ما لم يحصل مثله في تاريخها قبل ذلك أبدا.
و المرء يتساءل هل قام هؤلاء المساجين من إجرام في حق الوطن أكثر مما قام به هذا الحاكم المستبد الطاغية و عصابته المنحرفة¡ بل هل قاموا بجزء واحد من مئة جزء من الإجرام الذي قام و يقوم به هذا الحاكم المنحرف ضد البلاد و الشعب¿ بل هل قاموا بأي إجرام مطلقا¿ هل أساؤوا لبلدهم و هويتها و اقتصادها و مؤسساتها¿ هل لهم مشكلة أبدا مع وطنهم أو شعبهم¿ إنه ليست لهم مشكلة معه البتة بل هم على العكس من ذلك من خيرة ما أنجب هذا البلد. و إن كانت لهم مشكلة الأمس و اليوم فهي مع هذا الحاكم المتوحش الذي حطم كل شيء في البلاد. نهب الأموال و الخيرات و حارب الدين و القيم و مكارم الأخلاق و أشاع في البلاد كل أنواع الفساد. و رهن البلاد إلى الخارج. و التركة التي سيخلفها للبلاد هي أبشع بكثير من حكمه الفاسد نفسه.
لماذا يمعن هذا الطاغية في التنكيل بالمساجين السياسيين الإسلاميين¡ بينما ما قام به هو و لا يزال من إجرام في حق الشعب و البلاد لا يعاقب عليه قانون عادل بأقل من عقوبة الإعدام¡ بل لو كانت هناك عقوبة أشد أو كان هناك معنى للحكم بعقوبة الإعدام مرات و مرات لعاقبه قانون عادل بآلاف المرات بعقوبة الإعدام. إذن ماذا يريد هذا المجرم من وراء الإمعان في التنكيل بهؤلاء الأبرياء¿ هل هو يثأر لوطن أو لحرمة مؤسسات عامة أو لخيانة وطن وهو أول خائن له أو لأموال عامة نهبت وهو أول من نهبها¡ لمن يثأر هذا الظالم بهذا التنكيل الوحشي¿
إنه يقوم بهذا الانتقام استجابة لغريزة الافتراس فيه. إنه ليس من جنس البشر¡ إنه من جنس الحيوانات الوحشية. إنه بمسكه لهؤلاء المساجين كأسرى بين يديه لا يثأر لأي شيء خارجا عن شخصه إنما هو بذلك يستجيب لغريزة الحقد و الغل و روح الانتقام و إرادة التنكيل و التشفي المتمكنة منه. إنه يحتكر كل وسائل القوة في البلاد و يسخرها لإرضاء نزواته الوحشية و ليس لخدمة المصلحة العامة في البلاد و التي وجدت من أجل تحقيقها. فكم هي الأموال المبددة لقضاء مصالحه و حماية حكمه بينما المجاعة تهدد الشعب و البطالة تعصف بالشباب. إنه يجند ما يزيد عن مئة و ثلاثين عون أمن لحماية نفسه من سخط الشعب و للتنكيل بهذا الشعب و بالمعارضين لحكمه بينما المواطن لم يعد يأمن عن نفسه و عن عرضه و عائلته و ماله و ممتلكاته. إن هذا الطاغية بقدر ما فشل فشلا ذريعا في تحقيق أية مصلحة للبلاد فإنه عبر بما فيه الكفاية و زيادة بأنه ظالم مستبد و متوحش كأبشع ما يكون التوحش.
أيها الطاغية المتوحش¡ لقد علم كل الناس داخل البلاد و خارجها أنك طاغية و متوحش¡ و لم يعودوا في حاجة لتبرر لهم عن إجرامك و فسادك أكثر مما بررت به. و أولى لك أن ترفع يدك عن هؤلاء الأسرى و تكف عن غيك و جورك و طغيانك. و لو عاملك الإسلاميون بجزء من مئة جزء مما عاملتهم به لكانت قد قامت في البلاد حرب أهلية منذ زمان إلا أنهم ليسوا متوحشين و لا مجانين مثلك. لكن للتوحش و للجنون حدود. فارفع يدك النجسة التي تقطر بدم الأبرياء عنهم قبل فوات الأوان و خروجهم من سجونهم رغم أنفك سيرا على جمجمتك و جماجم كل المجرمين من حولك.
أيها الأمن التونسي متى ستثوب إلى رشدك و تكف عن الانطياع إلى هذا الظالم المستبد ضد شعبك. إن أجهزة الأمن في البلدان المتحضرة ليست دمى بيد الحكام¡ ليس لها من مهمة إلا حماتها و حماية ملكها و إنفاذ طغيانها و مظالمها¡ بل هي مسؤولة قبل كل شيء على أمن شعوبها. أيها الأمن التونسي إلى متى ستبقى تلك العصا بيد الطاغية يضرب بك كل بريء و وطني صادق غيور على وطنه. و هل سيبقى لك هذا الطاغية حيا في الحكم إلى الأبد¿ أيها الأمن التونسي إنك تعلم أن أجهزة أمنية عدة في العالم قامت بتخليص شعوبها من طغاتهم¡ فهل يعجزك أنت ذلك أيها الأمن التونسي. و أنت أيضا أيها الجيش التونسي¡ هل أنت جيش تونس أم أنت جيش الطاغية¿ فإن كنت جيش تونس و نحسبك كذلك فإن تونس تناديك و شعبها لتخليصها من هذا النظام المستبد. لقد آن لك الأوان أيها الجيش التونسي أن تأخذ موقفا تاريخيا و تبتعد عن هذا المجرم المنحرف و تنحاز إلى شعبك و تنصر قضيته. إن جيوشا كثيرة في بلدان كثيرة من العام استعملها طغاتها لضرب الشعوب إلا أنها لم تطعها و شقت عنها عصا الطاعة و أرغمتها على السقوط منتصرة بذلك إلى شعوبها.
و أنت أيها الشعب التونسي أنت صاحب السلطة الشرعي و صاحب القول الفصل¡ و أنت الأسد و الأسد لا يقضي شؤونه إلا بنفسه¡ فإلى متى أنت أيها الشعب متردد و لم تصمم على النزول إلى الشارع و عدم العودة منه إلا مظفرا و منتصرا على من قهرك و كمم أفواهك و عذب أبناءك و سرق و ابتز كل أموالك و اغتصب لك حقوقك و انتهك حرمة معتقداتك و عصف بقيمك¿ اعلم أيها الشعب التونسي أن الطغاة مهما استبدوا و تجبروا لا يستطيعون الوقوف أمام حشودك الغفيرة و سيلك الجارف. إن قوتك هي تماما مثل قوة الماء الجارف لا يستطيع أن يقف أمامها شيء. إن قوة مياه الفيضانات في العديد من البلدان المتقدمة على رأسها ألمانيا في هذه الأيام لم تثبت أمامها قوة التصنيع و قوة الإنسان المتأله و جرفتها مثل القشة البسيطة. و قوتك أنت أيها الشعب هي أشد من قوة تلك المياه و يمكنك متى صممت أن تجرف هذا الظالم المستبد في طرفة عين أو أقل من ذلك. إنه ليس مطلوب منك أكثر من الخروج في أعداد غفيرة جدا إلى الشارع رافعا صوتك بكلمة: لا للطاغية¡ لا للظالم المستبد¡ لا للمجرم المنحرف¡ لا لمخرب البلاد.
بوسعك أنت وحدك أيها الشعب التونسي أن تخرج و تحرر أبناءك المساجين¡ أسرى الظلم و الطغيان و الحقد و إرادة التشفي و التنكيل. أيها الشعب التونسي الأبي إن كل السبل لتسريح المساجين انعدمت و لم يبق بعد سبيل الله تعالى إلا سبيلك. فانهض أيها الشعب البطل لتحرير أبنائك و تطهير البلاد من الطغيان. و هذا عهد مني أقطعه على نفسي: إذا خرج الشعب إلى الشارع بدون عودة مصمما على التغيير فإني أعود إلى تونس لأشد أزره كلفني ذلك ما كلفني من سجن أو حتى الاغتيال.
و لا عاش في تونس من خانها و لا عاش في تونس من ليس من جندها
صالح كركر
29 Ü 08 Ü 2002
Agression de L’ancien prisonnier politique Lassaad Jouhri par la police politique: Suite Amnesty International PUBLIC AI Index: MDE 30/016/2002 UA 271/02 Fear of Attack/ Ill-treatment 29 August 2002 TUNISIA
Lasad Jouhri (m), human rights defender
On 28 August at 10.35am Lasad Jouhri, a former prisoner of conscience and victim of torture, was assaulted by five plainclothes policemen. Lasad Jouhri has recently been the target of repeated incidents of harassment and intimidation by members of the security forces, including death threats. Amnesty International believes that he continues to be at risk of further assaults by the police, as a consequence of his activities as a human rights defender on behalf of prisoners of conscience and political prisoners in Tunisia. On the day of the attack, Lasad Jouhri had just left the office of human rights lawyer Mohamed Nouri in the centre of the capital Tunis and was trying to hail a taxi, when five plainclothes men asked him to produce his identification document. When Lasad Jouhri asked the men to show him their police identification, they proceeded to beat him with their fists, without further explanation or questioning. Lasad Jouhri is disabled as a result of being repeatedly tortured in detention between 1991 and 1994. His right leg is now partially paralysed and he is forced to walk with the aid of a crutch and to take pain killers on a daily basis. During the attack, the policemen snatched his crutch from him, broke it in two and pushed Lasad Jouhri to the ground. They then began beating him with the broken crutch, as well as delivering punches and kicks to his body. They particularly targeted his right knee, which is the part of his body worst affected by the injuries he sustained under torture. The breast pocket of his shirt was also torn in the attack. During the attack a traffic policeman tried to intervene, not knowing who the assailants were, but was told to keep away by the assailants after they had told him they were policemen. After some 15 minutes, the attackers left Lasad Jouhri lying on the street, with his knee bleeding, as the crowd which had gathered around the scene grew larger. Unable to walk without aid, Lasad Jouhri managed to phone Mohamed Nouri, who helped him back to his nearby office. Lasad Jouhri was later taken to hospital and released after his injuries had been treated. BACKGROUND INFORMATION Like many other Tunisian human rights defenders, Lasad Jouhri is constantly followed, harassed and often assaulted or threatened by plainclothes policemen. He has been a key figure in an ongoing campaign on behalf of hundreds of prisoners of conscience and political prisoners currently on hunger strike in Tunisia. Their hunger strike, which began on 26 August, is a five-day protest to mark the 10th anniversary of two grossly unfair military trials in which 265 alleged members of the unauthorized Islamist movement, al-Nahda (Renaissance), were sentenced to heavy prison terms (see Amnesty International press release “Tunisia: Ten years on – no justice for Bab Saadoun and Bouchoucha prisoners while civilians continue to be brought before military courts”, AI Index MDE 30/015/2002, 28 August 2002). More than 100 of them are still in detention in harsh prison conditions. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in French, Arabic, English or your own language: – asking the authorities to take immediate action to ensure that Lasad Jouhri is not subjected to further attacks or ill-treatment, threats or harassment by members of the security forces; – demanding a full, impartial and independent investigation into the attack against Lasad Jouhri to be conducted promptly, with those responsible brought to justice; – urging the authorities to ensure that other human rights defenders are not physically attacked, intimidated or harassed; – expressing concern at the continued and increased attacks against human rights defenders and calling for their targeting, harassment and intimidation to cease immediately. APPEALS TO: Minister of Justice M. Bechir Tekkari 31 Av. Bab Benat 1006 Tunis – La Kasbah Tunisia Telegram: Minister of Justice, Tunis, Tunisia Fax: + 216 71 568 106 E-mail: mju@ministeres.tn Salutation: Monsieur le Ministre / Your Excellency Minister of the Interior M. Hédi M’henni Ministère de l’Intérieur Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis Tunisia Telegram: Minister of the Interior, Tunis, Tunisia Fax: + 216 71 340 880 E-mail: mint@ministeres.tn Salutation: Monsieur le Ministre / Your Excellency COPIES TO: Minister for Human Rights M. Mohamed Fethi Houidi Boulevard 7 novembre Tunis Tunisia Telegram: Minister for Human Rights, Tunis, Tunisia Fax: + 216 71 712 330 Salutation: Monsieur le Ministre / Your Excellency and to diplomatic representatives of Tunisia accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 10 October 2002.
المجلس الوطني للحريات بتونس
السجين السياسي السابق لسعد الجوهري يتعرّض لاعتداء وحشي من طرف البوليس
تونس في 28 أوت 2002
استهدف لسعد الجوهري المناضل الحقوقي و السجين السياسي السابق إلى اعتداء وحشي اليوم 28 أوت 2002 من طرف مجموعة من البوليس السياسي حال مغادرته مكتب المحامي الأستاذ محمد النوري¡ إذ اعترض سبيله مجموعة من الأعوان بالزي المدني و طلبوا منه الإدلاء بهويته. فلما استفسرهم عن صفتهم انهالوا عليه ضربا و ركلا و أسقطوه أرضا و كسروا العصا التي يستعين بها في مشيه – علما أن المعتدى عليه يشكو من إعاقة نتيجة تعذيبه في مصالح أمن الدولة سنة 1992 – مما تسبب له في جرح في مستوى الركبة و عدّة إصابات بمختلف أنحاء جسمه.
و نذكر أن السيد لسعد الجوهري يعدّ من أبرز منشطي اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس و التي تعمل من أجل إطلاق سراحهم و تعريف الرأي العام بوضعهم .
و إذ يندد المجلس الوطني للحريات بتونس بهذا الاعتداء الإجرامي الخطير على أحد النشطاء الحقوقيين فإنّه يطالب من كافة القوى الديمقراطية العمل من أجل التصدي لهذا السلوك الإجرامي و المطالبة بمحاكمة المعتدين من أجل ما اقترفوه.
الناطقة باسم المجلس
سهام بن سدرين
Conseil National pour les Libertés en Tunisie
Tunis le 28 août 2002
L’ancien prisonnier politique Lassaad Jouhri violemment agressé par la police
Aujourd’hui 28 août , alors qu’il quittait le cabinet de maître Ennouri, l’ancien prisonnier politique Lassad Jouhri a été pris à partie par un groupe de policiers en civil qui lui ont demandé de présenter ses papiers. Au moment où il les questionnait sur leur qualité, ils se sont jetés sur lui en le frappant. Ils ont brisé la canne sur laquelle il s’appuie pour marcher et continué à le rouer de coups au sol ce qui lui a causé de multiples blessures et contusions.
Rappelons que Lassad Jouhri est handicapé suites aux tortures qu’il a subies en 1992 dans les locaux de la sûreté de l’état.
Lassad Jouhri est l’un des principaux animateurs du Comité International de Soutien aux Prisonniers Politiques en Tunisie (CSIPPT) qui agit pour faire connaître à l’opinion publique la situation des prisonniers politiques et lutte pour leur libération ….
Le CNLT condamne vigoureusement cette lâche agression et exige que les coupables soient traduits en justice.
Il appelle les forces démocratiques à se mobiliser pour faire face à ces pratiques criminelles.
Pour le Conseil,
La Porte-parole
Sihem Bensedrineجمعية نســاء ضد التعذيب في تونس
بيان صحفي بتاريخ 28 أوت/ آب 2002
البوليس السياسي يعتدي على المناضل الحقوقي لسعد الجوهري
مع دخول الإضراب عن الطعام الذي يشنه قرابة الألف سجين سياسي في مختلف السجون التونسية يومه الثاني قامت مجموعة من البوليس السياسي التونسي بالاعتداء الشديد على المناضل الحقوقي السيد لسعد الجوهري. وقد نقل شهود عيان أن أعوان البوليس قد قاموا بضرب السيد الجوهري بالعصا التي يتوكأ عليها حتى انكسرت ما خلف له أضرارا بدنية فادحة واستدعى نقله إلى المستشفى.
والسيد الجوهري سجين رأي سابق قضى في السجن ست سنوات تعرض خلالها لتعذيب شديد نتج عنه سقوط بدني كامل ومنذ خروجه من السجين تولى الدفاع عن مساجين الرأي.
من جهة أخرى يواصل الصحفي السيد عبد الله الزواري إضرابه عن الطعام في يومه العاشر بسجن حربوب احتجاجا على الحكم الذي صدر بسجنه لمدة ثمانية أشهر على خلفية امتناعه عن تنفيذ الأمر الصادر عن وزير الداخلية التونسي بنفيه إلى قرية نائية بأقصى الجنوب التونسي.
وجمعية نساء ضد التعذيب إذ تلاحظ تصاعد موجة الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والشخصيات المعارضة تدعو السلطات التونسية إلى الكف عن اعتداءاتها ورفع التضييقات التي يتعرض لها المجتمع المدني بمختلف شرائحه وإطلاق سراح مساجين الرأي.
—————————————– للحصول على مزيد من المعلومات¡ يرجى الاتصال بالسيدة منجية العبيدي على البريد الالكتروني: fctt@hotmail.com
لقد وصلتنا مكتب الإعلام في Vérité-Action فـــي ساعة متأخرة من ليلة 28.8.2002 (منتصف الليل) رسالة من السيد محمد الطاهر محمد¡ من ولاية قفصــة أراد نشرها¡ وتوزيعها على كل المدافعين عن حقوق الإنسان¡ نطلعكم في ما يلي عن محتواها, ولمزيد الإيضاحات يرجى الإتصال على الرقم 0041216257720:
Vérité-Action
أيها السادة والسيـــــدات الأعزاء¡
رؤساء المنظمات والهيئات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان
وكل المنظمات الدولية والإنسانية¡
أتوجه إليكم بهذا النداء¡ أنا المسمى محمد الطاهر محمد المولود في 22.11.1963 بالعنق بولاية قفصة والمسجون بتاريخ 05.8.1993 إلى غاية 05.02.1994 بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة وعقد اجتماعات وتوزيع مناشير. هذا وقد تمكنت من الخروج من تونس يوم 10.3.2002 ¡ ومنذ ذلك الوقت تتعرض زوجتي المسماة يامنة سحيمي وهي أم لستة أولاد¡ وهم خــــالد محمد (14 سنة)¡ وياســــين محمد (12 سنة)¡ وحســـــام محمد (10 سنوات)¡ ومازن (8 سنوات)¡ وأميــــن (5 سنوات)¡وأمــــــاني ( سنتان) إلى أنواع التعذيب والتنكيل والإهانات والشتائم والكلام البذيء¡ وفــــي الفترة الأخيرة تطور الأمـــر حتى وصل إلى حالـــة سيئة جدا حيث وقع إيقافها من طرف فرقة الإرشاد بمنطقة قفصة يوم 27.7.2002 حيث تعرضت إلى التعذيب الجسدي كالضرب بالعصا والصعقات الكهربائية¡ إضافة إلى التعذيب النفسي والشتائم والكلام البذيء ثم وقع إخلاء سبيلها يوم 29.7.2002 . ومنذ ذلك الحين لم يتوقفوا يوما واحدا عن المجيء إليها إلى البيت¡ والذي تزامن مع إحداث فرقة للإرشاد بمنطقة المتلوي¡ حيث طلب منها المجيء إلى المنطقة يوميا للتوقيع على أن يكون ذلك منذ يوم 27.8.2002 .
هذا وقد طلب منها يوم 28.8.2002 أن تذهب يوم 29.8.2002 (اليوم الخميس) إلى منطقة الشرطة بقفصة وبالتحديد إلى فرقة الإرشاد مع التنصيص على عدم اصطحاب أبنائها معها لتوقيفها واستجوابها مع إمكانية إيداعــــــها السجن.
فإنـــي أتوجه إليكم كمنظمات إنسانية وجمعيات حقوقية وأصحاب الضمائر والمدافعين عن كرامة الإنسان وحقوقه أن تفعلوا كل ما في وسعكم لإيقاف هذا العمل الإجرامـــــــي الذي سيقدم عليه هؤلاء المجرمون في حق امرأة لاحول لها ولا قوة¡ والذي سيسبب في تشريد 6 أطفال لا عائل لهم إلا أمهم بعد خروجي من البلاد ومن الجحيم المسلط علي وعلى كل أبناء البلد.
محمـــــــدمحمــــــد الطاهـــر
Mohamed Mohamed Tahar
Ennetmooser Strasse 190
6370 Stons
Lettre de M.Mohamed Mohamed Tahar
URGENT !
Ma femmeYamina Sehimi risque la prison
Je soussigné Mohamed Tahar Mohamed, j’ai été incarcéré du 05/08/1993 au 05/02/1994 pour appartenance au Mouvement Nahdha, la tenue de réunions et la distribution de tracts.
Depuis ma fuite du pays le 10/03/2002, ma femme Yamina Sehimi, mère de nos 6 enfants, Khaled âgé de 14 ans, Yassine 12 ans, Housseme 10 ans, Hazem 8 ans, Amine 5 ans et Amani 2 ans, fait l’objet de différentes formes de harcèlement, de persécutions, d’insultes et de tortures. Les choses ont pris de l’ampleur ces derniers temps et la situation s’est encore compliquée par l’arrestation de ma femme le 27 juillet dernier pendant deux jours par les services de renseignements de la région de Gafsa. Elle a subit la torture physique(coup de bâton, chocs électriques…) et psychique (insultes, paroles indécentes).
Depuis sa libération, elle ne cesse de recevoir la visite des agents. Un nouveau service de renseignement a été créé à la région de Metlaoui (Gouvernorat de Gafsa) qui a soumis ma femme à une surveillance administrative quotidienne à partir du 27 août 2002. S’étant rendue hier le 28 août au commissariat, les policiers lui ont demandé de se rendre aujourd’hui 29 août aux services de renseignement de Gafsa sans ses enfants. la raison évoquée est la possibilité de son arrestation et l’ouverture d’un interrogatoire pour une éventuelle incarcération.
En raison de cette situation inquiétante, je lance cet appel à toutes les organisations internationales et les défenseurs des droits de l’homme afin d’agir au plus vite pour empêcher l’incarcération de ma femme. Cet acte criminel engendrera l’égarement de nos six enfants qui est leur unique soutien après le départ de leur père.
Mohamed Mohamed Tahar
Ennetmooser strasse 190
6370 Stons
الـجمـعية التونـسية للـمحـامين الـشـبان
قصر العدالة شارع باب بنات تونس
الهاتف : 00216.71.563.360
الفاكس : 00216.71.563.360
البريد الالكتروني : atja@planet .tn
الموقع على الانترنات : www.efrance.fr/atja
الحمد لله وحده ¡
تونس في 22 أوت 2002 بــــــيــــــــان على إثر تعرض المحامي و الأستاذ المبرز بكلية الحقوق خليفة الخروبي لاعتداء تسبب له في أضرار جسدية بالغة الخطورة من طرف مجموعة من المنحرفين الذين يدعون أنهم محميين من قبل أطراف لا يطولها القانون على خلفية قيامه بواجبه كمحام . فإن الجمعية التونسية للمحامين الشبان : 1 ـ تستغرب تعامل السلط العدلية مع القضية و التسرع في غلق الملف بإحالته على محكمة غير مختصة ترابيا و حكميا. 2 ـ تندد بالاعتداء الفظيع الذي تعرض له الزميل وتنامي ظاهرة الاعتداء على المحامين و استفحال ظاهرة أصحاب النفوذ الذين لا يخشون العدالة و الذين باتوا يمثلون خطرا على دولة القانون و المؤسسات التي يعتبر الدفاع عنها واجب على كل مكونات المجتمع المدني و على كل المواطنين. 3 ـ تطالب السلط المعنية بتحمل مسؤوليتها المنصوص عليها بالدستور. 4 ـ تطالب سلطة القضاء بممارسة صلاحياتها في تتبع و محاكمة المعتدين و شركائهم طبق القانون . عن الهيئة المديرة الكاتب العام الأستاذ خالد الكريشي
الرّابطــة التّونسيّــة للدّفــاع عن حقــوق الإنســـان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme Tunis le, 28 Août 2002 Communiqué ( traduit de l’arabe ) La LTDH a appris la grève de la faim qui a été entamée par un nombre important de détenus d’opinion dans de nombreuses prisons de la République et ce, depuis le 26 Août courant afin de s’élever contres les conditions de leurs détentions qui ne cessent de se dégrader et pour revendiquer l’amnistie générale. La LTDH qui n’a cessé d’attirer l’attention des autorités sur la situation dans les prisons tunisiennes et la nécessité de remédier d’urgence à celle-ci dénonce l’ignorance dans laquelle les autorités tiennent ce dossier, appelle encore une fois au respect des droits des prisonniers et l’application des normes internationales propres aux prisons et revendique son droit à visiter les institutions pénitentiaires. Par ailleurs, la LTDH exprime sa profonde préoccupation concernant le cas du journaliste et ex-prisonnier d’opinion M. Abdallah Zouari qui avait été libéré le 6 juillet dernier après avoir purgé une peine de 11 ans de prison ferme ( affaire Nahdha ). le Tribunal Cantonal de Zarzis avait prononcé le 23 Août 2002, un jugement le condamnant à 8 mois de prison ferme pour non-application de la décision de contrôle administratif décidé à son encontre par le Ministre de l’Intérieur lors d’un procès inique au cours duquel les droits de la défense ont été bafoués. Abdallah Zouari a entamé depuis le 19 août une grève de la faim afin de protester contre la décision arbitraire du Ministre de l’Intérieur de l’éloigner dans le Sud du pays. La LTDH qui avait constitué un avocat dans cette affaire, considère la décision d’éloignement de M Zouari dans le Sud, arbitraire et contraire à la loi et dénonce la condamnation de celui-ci, demande sa libération immédiate et la clôture définitive des procès d’opinion comme celui de M. Mohamed Hédi Sassi, ex-prisonnier d’opinion dans l’affaire du POCT, affaire qui a été reporté au 23 Septembre 2002. La LTDH exprime son extrême préoccupation devant le développement des agressions et autres pressions dont font l’objet certains avocats et militants de la société civile et des militants politiques. C’est ainsi que Me. Noureddine Bhiri, membre du Centre d’Indépendance et Me. Abderraouf El Ayadi membre de l’Ordre National des Avocats, secrétaire Général du CNLT, ont été pour le premier convoqué le 10 Août 2002 par les services de police et le second séquestré le 20 Août 2002 par ces mêmes services, pour être interrogés et les obliger à s’engager à ne plus tenir de réunions dans leurs bureaux, accusation portée contre eux par ces mêmes services. Me. Mokhtar Jalleli député et membre de l’opposition a vu ainsi le 11 août 2002 son bureau défoncé et ses dossiers saccagés sans pour autant qu’il y ait vol d’objets d’une quelconque valeur. Le Bâtonnier Me. Béchir Essid, Me. Habib Ziedi membre du Comité Directeur de la LTDH et Me. Radhia Nasraoui ont été empêchés le 13 Août 2002 d’accéder au domicile de M. Salah Hamzaoui Président du Comité National de Soutien de Hamma Hammami lequel fait l’objet de harcèlement continu. La LTDH dénonce cette méthode grave et appelle à ce qu’il y soit mis fin et que leurs auteurs soient poursuivis. D’autre part, Me. khlifa Kharroubi avocat et universitaire a fait l’objet le 2 Août 2002 d’une agression sauvage laquelle a eu de graves conséquences sur sa santé, à la suite d’une affaire civile dans laquelle il n’a fait qu’exercer son rôle de défenseur. La LTDH est surprise par le traitement de cette affaire qui viole le droit de la victime ainsi que l’indépendance de la justice. La LTDH attire l’attention encore une fois sur la gravité de tels agissements qui signifient un glissement grave lequel menace les fondements de l’état et des institutions dont la société civile ne cesse de revendiquer l’instauration. La LTDH considère que ces procédures vont à l’encontre de la liberté de circulation, de la liberté d’expression et de la non-violation de l’espace privé et demande que cessent ces pratiques qui visent à bloquer toute action des membres de la société civile et des partis d’opposition. La LTDH dénonce également l’interrogatoire subi par Mme Souad Hamrouni épouse de M. Chokri Hamrouni responsable de l’information du parti « le congrès pour la république » à la suite de son arrestation illégale le 14 Août alors qu’elle était accompagnée de ses deux jeunes enfants ainsi que la confiscation provisoire de son passeport. La LTDH dénonce aussi l’agression subie le 13 Août par Nadia Hammmami fille du porte parole du POCT Hamma Hammami lequel purge une peine de trois ans de prison et dont elle a été privée de visite le 19 Août 2002, bien qu’elle ait obtenu une autorisation dans ce sens. Concernant les pressions subies par de nombreuses jeunes filles voilées ainsi que des jeunes gens fréquentant les mosquées, la LTDH renouvelle son appel au respect de la liberté vestimentaire ainsi que de la liberté de culte. La LTDH qui dénonce avec vigueur ces atteintes renouvelle ces revendications pour le respect des libertés individuelles et publiques, le respect réel des lois nationales et conventions internationales ratifiées par le gouvernement tunisien ainsi que la clôture définitive des dossiers des procès d’opinion, la libération de tous les prisonniers politiques et la promulgation d’une loi d’Amnistie Générale. Pour le Comité Directeur Le Président de la LTDH Mokhtar Trifi
الرّابطــة التّونسيّــة للدّفــاع عن حقــوق الإنســـان تونس في 28 أوت 2002 بـــــيــــــــــــان علمت الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بالإضراب عن الطّعام الذي يشنّه عدد هام من سجناء الرّأي في العديد من السّجون وفي جهات مختلفة منذ يوم 26 أوت الجاري إحتجاجا على الأوضاع السجنيّة المتدهورة وللمطالبة بالعفو التّشريعي العام والرابطة التي نبّهت¡ولا تزال¡ إلى خطورة الأوضاع السّجنيّة وضرورة معالجتها بصورة مستعجلة تندّد بتجاهل السّلطات لهذا الملفّ وتدعو مرّة أخرى إلى إحترام حقوق السّجناء وتطبيق المعايير الدّوليّة الخاصة بالسّجون¡ كما تجدّد طلبها بتمكينها من زيارة المؤسّسات السّجنيّة. ومن جهة أخرى¡ تعبّر الرابطة عن إنشغالها البالغ بحالة السيّد عبد الله الزّواري الصّحفي وسجين الرّأي السّابق ) أفرج عنه يوم 6 جوان 2002 بعد قضائه عقوبة ب 11 سنة سجنا في قضيّة النّهضة )الذي أصدرت بشأنه محكمة ناحية جرجيس يوم23 أوت 2002 حكما بالسّجن النّافذ لمدّة 8 أشهر بتهمة مخالفة قرار مراقبة إداريّة في محاكمة الجائرة لم تتوفّر فيها شروط المحاكمة العادلة و انتهك فيها حقّ الدّفاع ويخوض السيّد الزّواري منذ يوم 19 أوت إضرابا عن الطّعام إحتجاجا على قرار وزير الدّاخليّة اللاّقانوني بإبعاده للجنوب و والرّابطة التي تابعت هذا الملفّ منذ بدايت هوحضرت المحاكمة تعتبر قرار الإبعاد تعسّفيّا ومخالفا للقانون وتدين سجن السيّد عبد الله الزّواري وتطالب بإطلاق سراحه وغلق ملفّات محاكمات الرّأي ومنها المحاكمة الجارية والتي تخصّ السيّد محمد الهادي ساسي ( سجين الرّأي السّابق المتّهم في قضيّة حزب العمّال الشّيوعي التّونسي ) والتي تمّ تأجيل النّظر فيها إلى 23 سبتمبر2002. وتدين الرّابطة بحزم الإعتداءات والمضايقات التي تعرّض لها عديد المحامين ونشطاء المجتمع المدني ونشطاء سياسيّين فقد تمّ إستدعاء الأستاذ نورالدّين البحيري عضو مركزإستقلال القضاء والمحاماة يوم 10 أوت وإحتجاز الأستاذ عبد الرّؤوف العيّادي عضو الهيئة الوطنيّة للمحامين الكاتب العام للمجلس الوطني للحرّيات يوم 20 أوت 2002 وذلك لمساءلتهما من قبل مصالح وزارة الداخليّة ومحاولة إرغامهما على الإلتزام بعدم “عقد إجتماعات”¡ الأمر الذي تتّهمهما به هذه المصالح كما تعرّض مكتب الأستاذ محمد المختار الجلالي المحامي والنائب المعارض يوم 11 أوت الجاري إلى إعتداء بالخلع وعبث بمحتوياته وبملفّاته دون أن تقع سرقة أشياء ذات قيمة ماليّة كما منع العميدا لأستاذ البشير الصّيد والأستاذ الحبيب الزيّادي عضوالهيئة المديرة للرابطة والأستاذة راضية النّصراوي يوم 13أوت 2002 من دخول محلّ سكنى السيّد صالح الحمزاوي رئيس لجنة مساندة حمّة الهمّامي الذي يتعرّض منذ مدّة إلى الحصار والمراقبة والرّابطة التي تعتبر هذه الإجراءات منافية للقانون وحقّ التّنقّل وحرمة المقرّ وحرّيّة التّعبير تطالب بالكفّ عن هذه الممارسات التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني وتهدف لتقييد حركتهم و من جهة أخرى تعرّض الأستاذ خليفة الخرّوبي المحامي والجامعي إلى إعتداء وحشي تسبّب له في أضرار بالغة يوم 2أوت 2002 على خلفيّة قضيّة مدنيّة قام فيها بواجبه كمحام والرابطة إذ تستغرب الطّريقة التي تمّت بها معالجة هذا الملفّ بصورة تنتهك حقّ المتضرّر وإستقلال القضاء تلفت الإنتباه مرّة أخرى إلى خطورة هذه الإعتداءات المحميّةوالتي تشكّل إنزلاقا خطيرا يهدّد مرتكزات دولة القانون والمؤسّسات التي يطالب المجتمع المدني بإقامتها¡ وعلى صعيد آخر تدين الرابطة ما تعرّضت له السيّدة سعاد الحمروني حرم السيّد شكري الحمروني عضو المؤتمر من أجل الجمهوريّة وإبنيها من إيقاف واستجواب وحجز مؤقّت لجوازسفرها إثر عودتها من المهجر يوم 14 أوت كما تندّد بما تعرّضت له الآنسة نادية الهمّامي إبنة سجين الرّأي حمّةا لهمّامي من إعتداء يوم 13 أوت وحرمان من زيارة والده ايوم 19 أوت رغم حصولها على رخصة خاصة في الغرض.وعلى إثر المضايقات التي تعرّضت لها عديد الفتيات المتحجّبات وعديد الشبّان المرتادين للمساجد.تجدّد الرابطة دعوتها إلى احترام حرّيّة اللّباس وحرّيّة ممارسة الشّعائر الدّينيّة. إنّ الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان إذ تسجّل مختلف هذه الإنتهاكات وتدين التّجاوزات فهي تجدّد مطالبتها بإحترام الحرّيات الفرديّة والعامة والإحترام الفعلي للقوانين الوطنيّة والمواثيق الدوليّة ذات الصّلة والمصادق عليها من الحكومة التونسيّة وإغلاق ملفات الرّأي وإطلاق سراح جميع المساجين السّياسيّين وسنّ قانون العفوالتّشريعي العام. عن الهيئة المديرة رئيس الرّابطة المختار الطّريفي
Tentative d’émigration clandestine déjouées par les gardes côtes tunisiens
jeudi 29 aout 2002, 21h53TUNIS (AP) – Soixante-dix personnes candidates à l’exil vers l’Europe ont été arrêtées ces derniers jours à Soliman, ville côtière située à environ 35 km à l’est de Tunis, rapporte jeudi le journal “Le Temps”.
Selon le quotidien tunisien, ce coup de filet a eu lieu lundi à la suite d’informations reçues la veille par les services de sécurité faisant état de l’arrivée dans la ville d’un grand nombre d’étrangers, en autobus ou à bord de “voitures de louage” (grands taxis). La filature a conduit les agents vers la plage d’El Haouaria, à l’extrémité de la presqu’île du Cap Bon proche de l’Italie, d’où devait avoir lieu l’embarquement vers les côtes italiennes. Outre les 70 candidats à l’immigration clandestine, l’opération a permis l’arrestation du passeur et la saisie du bateau qui devait servir à l’expédition.
Une autre tentative d’embarquement illégal vers l’Italie impliquant également 70 candidats a été empêchée récemment dans la localité de Jébéniana dans le sud tunisien, rapporte de son côté le journal “Assabah” de Tunis.
L’opération était menée par quatre intermédiaires, des repris de justice, chargés par le passeur, non identfié, de recruter des candidats à l’émigration clandestine dans les quartiers populaires de Tunis moyennant des sommes allant de 380 à 650 euros environ.
Les agents de la brigade de recherche et d’investigation de Sfax ont encerclé l’oliveraie où étaient rassemblés les candidats au voyage et arrêté deux des “passeurs intermédiaires”, tandis que les deux autres ont pris la fuite.
Les quotidiens ne précisent pas la nationalité des candidats au voyage vers “l’Eldorado européen” dont les tentatives se font de plus en plus fréquentes. Outre les Tunisiens, nombreux sont ceux originaires d’autres pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, voire d’Asie, attirés qu’ils sont par la proximité de la Tunisie des côtes italiennes.
Selon les autorités, la plupart de ces tentatives sont mises en échec par les services de sécurité et les gardes côtes tunisiens qui ont renforcé leurs moyens de surveillance notamment par l’acquisition de trois vedettes rapides don de l’Italie. AP
TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Föreningen) Box 62 127 22 Skärholmen Sweden Tel/:(46) 8- 4648308 Fax:(46) 8 464 83 21 e-mail: fvf@swipnet.se
En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.
Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.