تونس نيوز — 2002-03-01
العدد الصادر يوم 1 مارس 2002، ويضم 7 مقالات
- 1 مارس 2002
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS 3ème année, N° 652 du 01.03.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn
- LES TITRES DE CE JOUR:
قدس برس : تونس: منع المجلس الوطني للحريات من عقد ندوة واعتداء على كاتبه العام معاذ الثعالبي: ” الحامدي ” وهواية اللعب على الحبلين – هل تصبح “المستقلة ” قناة تونس 7 الثانية¿ د. صـالح كـركـر: مع كتاب “الإسلام و الحرية: سوء التفاهم التاريخي” لمحمد الشرفي الحياة: تونس : مشروع التعديل يطاول نصف بنود الدستور موقع تونس 2004 : مشروع تحوير الدستور د. الحسان بوقنطار : محكمة العدل الدولية وطبيعة الحصانة القضائية للمسؤولين
Chers amis, une modification technique inconnue ne vous permet plus de lire les lettres arabes aisément.
Nous nous en excusons et vous prions de procéder comme suit :
* cliquez sur le texte lui-même,
* puis cliquez sur la partie droite de votre souris,
* allez sur encoding ou codage, cliquez puis allez sur arabic (windows) et cliquez : ouf, le texte en question apparaît en lettres arabes. Mille excuses. اتهام السلطة باعتماد العنف وسيلة للحكم وتدخل الأمن في الحياة الأكاديمية
تونس: منع المجلس الوطني للحريات من عقد ندوة واعتداء على كاتبه العام
تونس – خدمة قدس برس (28/2)
قالت الناشطة التونسية البارزة سهام بن سدرين, الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس (محظور), إن السلطات التونسية منعت بالقوة, اليوم, المجلس من تنظيم ندوة صحفية, كانت مقررة على الساعة الثالثة, من بعد ظهر اليوم, للإعلان عن تقرير مفصل, أعده المجلس, عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس, خلال العامين 2000 و2001.
وقالت ابن سدرين في اتصال بالهاتف مع وكالة “قدس برس” إن أكثر من 200 عون من أعوان البوليس السياسي التونسي أغلقوا الطرقات المؤدية إلى مقر المجلس, وحالوا بين الصحافيين والناشطين الحقوقيين وحضور الندوة الصحافية.
وشددت الناشطة التونسية البارزة, على أن المحامي عبد الرؤوف العيادي, الكاتب العام للمجلس الوطني للحريات بتونس قد تعرض للاعتداء المادي واللفظي من قبل أعوان البوليس, الذين كانوا يحاصرون المقر, ويطوقون الشوارع المحيطة به.
وقالت إنهم كانوا يعلنون للمارة, الذين يتساءلون عن سبب إغلاق الطرق, بأن أنابيب غاز على وشك الانفجار, اقتضت تطويق المكان, وإبعاد الناس عنه, خشية إصابتهم بالأذى, وهو ما اعتبرته جبنا من السلطة, التي تضيّق على حقوق الإنسان, ولا تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام, حسب قولها.
وذكرت ابن سدرين أن التقرير الذي كان سيوزع في الندوة الصحفية الملغاة, تناول بالتفصيل الاعتداءات على حقوق الإنسان, وتقييد حرية القضاء, والتضييق على الحريات العامة والخاصة, واستمرار التعذيب في السجون والمعتقلات, ومنع الترخيص للجمعيات, ومحاصرة الناشطين الحقوقيين والمعارضين, والتضييق على وسائل الاتصال المختلفة من هاتف وفاكس وبريد إلكتروني.
وقالت الناشطة التونسية إنه رغم تقلص أعمال العنف, التي تمارسها قوات الأمن ضد الناشطين وقوى المجتمع المدني وعامة المواطنين خلال العامين الماضيين, إلا أن السلطة حافظت على نسق الضغط على المجتمع من أجل تكبيله, ومنعه من التحرك. وقالت إن الحكومة حافظت على جوهر النظام القمعي لكل تطلعات الشعب وقواه الحية.
وتحدثت ابن سدرين عن استمرار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية, وقالت إن الحكومة حافظت عليه أداة لتصفية حساباتها مع المعارضين والناشطين, وحتى مع عامة الناس, الذين سلطت عليهم مظالم عديدة, تحت إشراف القضاء التابع للسلطة التنفيذية.
وقالت إن التقرير حصر جميع أنواع الخروقات القانونية والمحاكمات السياسية, التي عرفتها تونس خلال العامين الماضيين, والتي انتهكت فيها حقوق الإنسان وحقوق الدفاع. وتحدثت عن “استمرار التعذيب كأسلوب للحكم”. وقالت إنه كان يرمي إلى إرهاب المجتمع, وتخويف الناشطين والمعارضين, وردعهم عن نقد الحكومة.
وبالنسبة للسجون, قالت ابن سدرين إن التقرير سجل بإيجابية بعض القوانين الجديدة لتنظيم السجون, لكنها قالت إن ذلك كان مجرد ذر للرماد في العيون, وأن الممارسة استمرت مخالفة كليا لتلك القوانين, وأن حقوق المعتقلين استمرت تنتهك بصفة منظمة خلال العامين الماضيين.
واستنكرت الناشطة التونسية استمرار انتهاك الحريات العامة والخاصة, ومنها حرية الصحافة, وحرية التنظم. وقالت إن التقرير كشف عن أن السلطة رفضت مطالب سبع جمعيات مستقلة خلال العامين الماضيين, كما رفضت الاعتراف بعدد من الأحزاب تقدمت بطلب التأشيرة القانونية, آخرها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بتونس.
وقالت إن التقرير أثبت أن السلطة التونسية لم تعترف منذ العام 1988 بأي حزب جديد أو أي جمعية مستقلة. وقالت إن وسائل الاتصال من انترنيت وهاتف وفاكس وبريد إلكتروني تعرضت للقطع والتضييق عليها.
وذكرت ابن سدرين أن التقرير قدم دلائل وشهادات عن تدخل الأمن في الحياة الجامعية والأكاديمية. وقالت إن العمل الأكاديمي تعرض للمراقبة المستمر, والتدخل الفج من قبل وزارة الداخلية, التي صارت صاحبة القول الفصل حتى في إعطاء الشهادات العلمية, بدلا من أساتذة الجامعة. وقالت إن ذلك يعكس الوجه السيء لعسكرة الجامعة, والتحكم في حرية البحث العلمي والعمل الأكاديمي.
(المصدر: وكالة قدس برس الدولية)
Le CNLT empêché de tenir une conférence de presse
Le Conseil national pour les libertés en Tunisie qui donnait une conférence de presse au siège du CNLT a Tunis s’est vu empêché par des forces de police en civil qui ont encerclé le local et interdit l’accès aux journalistes et aux invités. (Source : infos express de la LTDH publiée sur le forum de TUNEZINE DLMM, L’ONG TUNISIENNE BASEE A PARIS EXPRIME SA SOLIDARITE AVEC LE Dr. BEN JAAFAR SUITE AU REFUS DE LAGALISATION DU FORUM DEMOCRATIQUE QU’IL DIRIGEDroits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb
Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme
Communiqué
Noisy-Le-Grand, le 28 Février 2002
Objet : Soutien à Mustapha Ben Jaafar du FDTL et Hamma Hammami et ses camarades du POCT
DLMM présente son soutien et sa solidarité au Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL) et son président Dr. Mustapha Ben Jaafar à l’occasion du refus d’autorisation à un Parti politique de la mouvance social – démocrate en Tunisie qui a toujours opté pour la légalité, fondé depuis 1994 par des personnalités de gauche modérée et de défenseurs des droits de l’Homme. La légalisation du FDTL était attendue, au moment où des poursuites judiciaires, qui pesaient sur son secrétaire général, ont été récemment levées. M. Ben Jaafar a fait l’objet de poursuites judiciaires et interpellé en août 2000 à la suite d’une déclaration critique sur la situation politique et des libertés en Tunisie. Il revendique des réformes politiques et une amnistie générale en Tunisie.
Le régime ne lui a pas pardonné son ralliement à quatre formations d’opposition hostiles à un amendement de la Constitution permettant au président tunisien de briguer un quatrième mandat aux élections présidentielles prévues en octobre 2004.
M. Ben Jaâfar qui est un des membres fondateurs du Conseil national des Libertés en Tunisie (CNLT), créé en 1999, non reconnu. DLMM présente son soutien et sa solidarité à l’opposant tunisien Hamma Hammami, dirigeant le Parti Ouvrier Communiste Tunisien (POCT) interdit, qui vient d’entamer une grêve de la faim depuis trois jours pour protester contre les conditions de détention. Condamnés en 1998 à 9 ans et 3 mois de prison, pour appartenance à une association illégale, M. Hammami et deux de ses camarades, Abdeljabbar Madouri et Samir Taâmallah, qui se sont rendus à la justice, volontairement, après une clandestinité durant quatre ans. Après appel, les peines avaient été confirmées le 2 février 2002 dernier lors d’un procès à rebondissements. DLMM soutien toute acte volontaire qui lutte pour la démocratie et dans le respect des Droits élémentaires de tout être humain, sans exclusion, pour des raisons idéologiques ou politiques qui aspire a changer la société par des moyens pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de gauche ou de droite dans leur droit a s organiser dans son propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’ exclusion des islamistes, de prendre part dans la vie économique, politique et sociale , comme le reste de la population.
Par un Communiqué du 22 mars 2001, DLMM a appelé à un Rassemblement Patriotique Démocratique Souverain (RPDS) qui n’a pas l‘ambition de faire de l’ombre à qui que ce soit, mais une initiative à ajouter aux autres.Toutes les initiatives ou presque sont d´accord sur le diagnostic suivant :
° l’absence de mécanismes démocratiques et de moyens de contrôle de la gestion des biens publics, la crise du système politique répercuté dans le domaine économique, favorisant le clientélisme, la corruption et le népotisme.
° Une crise profonde de confiance sépare le pouvoir qui a choisi la solution sécuritaire et le placement du peuple tout entier sous tutelle
° Qu’il est du devoir de tous d’oeuvrer pour un processus de démocratisation en vue d´apporter un véritable changement à l´occasion des élections de 2004
° Mettre en ouvre la séparation entre les appareils de l’Etat et le parti au pouvoir quel qu´il soit et pour abroger les lois qui étouffent les libertés publiques et individuelles.
D.L.M.M. a toujours appelé à une amnistie générale qui ne se concrétise que par
– La libération de tous les prisonniers d´opinion et le retour des exilés dans la dignité.
– La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines
– L´abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l´Etat, le Président de tous les Tunisiens-
– L´ouverture d´une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture-
– L´acceptation de l´autre avec ses différences et refuse l´exclusion-
– Rassembler tous ceux et celles qui acceptent l’alternance et refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d´un projet de réconciliation de tous les pour l´échéance de 2004.
Nous estimons qu´il n´est nullement nécessaire de rappeler que notre seul souhait est de contribuer à faire progresser la démocratie qui marche trop lentement, et qu´elle souffre, encore, de la présence d´un millier de prisonniers politiques et plusieurs milliers d´exilés sans oublier les milliers de sans passeports et des exclus du monde du travail.
Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie, de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.-
Noisy-le-Grand, le 28 Février 2002
Abdessalem BOUCHADEKH
Le Président de D.L.M.M.
En Tunisie, il paraît qur le nom « MANSOURI » est un nom prédestiné !
Nouveau texte du Dr. SAHBI AMRI :
L’anarchie de la Republique Monarchique Tunisienne à propos des trois cas MANSOURI
(Mohamed – Mohamed Ali et Toumi)
Victimes du régime du Général Dictateur le Président Ben Ali Le sigle virtuel de : ordre – liberté – justice Confronté à la réalité du sigle :Torture – Prison – Crimetière Combattre le droit le plus élementaire et fondamental des libertés individuelles et collectives devient de plus en plus une obsession de déguisement maladif du régime du Général Dictateur le Président Ben Ali. L’objectif principal du patron du Pays ou Parrain s’est orienté actuellement vers le spectacle du one man show visant à sculpter une réforme constitutionnelle pour mieux et bien serrer l’étau au peuple Tunisien sous les fanfards d’une propagande qui soigne minutieusement les carences et les dérives afin de bien étouffer les aspirations legitimes des générations futures et tirer le rideau sur les violations et les graves dérives criminelles de tout ordre des serviteurs du Palais de Carthage. La politique répressive du patron de la Tunisie n’a cessé de croitre en intensité, ampleur et fréquence depuis l’aube du changement fataloïde du 07 Novembre 1987. Une nouvelle colonisation de l’âme, de l’esprit et du corps s’est abattue sur le peuple Tunisien qui demeure, depuis cette date, anesthésié et déconnecté de la réalité amère de la Tunisie. Toute tentative d’éveil et de réveil est la cible de représailles policières et miliciennes qui prennent une multitude de formes et aspects légalisés par une justice soumise qui contribue à l’amplification de la teneur des violations des droits de la citoyenneté qui s’étalent entre l’exclusion de la vie socio-professionnelle à l’exclusion de la vie humaine sous l’immunité de l’impunité des instigateurs et des réalisateurs des scènes de terrorisme de l’état. Le secteur infect des manipulateurs des pratiques terrorisantes culpabilise le droit à la liberté et à la vie sereine d’irrégularité attribuée aux opposants politiques. De ce fait la pratique de la torture au niveau de l’appareil de l’état est legitimée par la lutte anti-terrorisme. Les spectacles fréquents de procès judiciaires orchestrés et bien garnis pour la liquidation d’opposants politiques ne sortent de cet ordre. Le mauvais traitement des prisonniers d’opinions au niveau des services pénitenciers ne trouve jusqu’à présent aucune issue pour dévoiler les atrocités de la terreur inhumaine d’un régime plus que Stalinien qui présume être à la hauteur du message démocratique répandu dans les moyens d’informations et diplomatiques. Les tortionnaires et les criminels du régime Ben Ali circulent en paix et en toute securité pourtant les enfants intègres du peuple Tunisien demeurent derrière les barreaux ou sous les tombes ou exclus de la vie socio-professionnelles. Les handicapés fonctionnels de la torture dans les locaux de la police politique n’osent revendiquer les préjudices encourus par ces pratiques sauvages inhumaines. La terreur policière est traumatisante. C’est la vérité de la Palisse. Un Etat terroriste s’est installé en Tunisie et à kidnappé le pouvoir depuis le 07 Novembre 1987. Celui ou celle qui s’opposerait à l’ambition de l’obsession suprême, devrait bien savoir ce qui l’attendrait dans l’obscurité et le mutisme. Le commandant Mohamed Mansouri membre du groupe securitaire a payé de sa peau son refus de se soumettre aux obsessions maladives du Général Dictateur le Président Ben Ali dès l’aube du régime 07 Novembre 1987. Il est decedé à la suite de torture physique et electrocution par des agents de la police politique. Defunt ou martyr, l’histoire determinerait le type d’hommages qui devrait lui être reservés. Sa veuve et ses enfants orphelins digèrent jusqu’à présent la peine et le feu après sa disparition par les tortionnaires de Ben Ali sous les projecteurs du Général criminel Habib Ammar. L’autorité n’a même pas présenté des excuses à la famille Mansouri et à sa belle famille Sid’houm. Mais cette autorité au pouvoir a choisi un autre chemin plus audacieux et degradant en présentant des présemptions frauduleuses et mensongères de rapport d’autopsie médicale signifiant une mort normale et naturel suite mort subite par arrêt cardiaque. Pourtant j’étais personnellement le principal Médecin Témoin oculaire de la confirmation de ce décès par torture physique et electrocution. C’est horrible de voir et constater des confrères médecins complices à la complaisance et à l’assistance des crimes de torture pratiquées par le police politique au ministère de l’intérieur à Tunis. Une commission d’enquête internationale devrait se heurter à l’ambivalence d’une dictature democratique qui couvre des violations et dérives considérables étouffées par la violence répressive de l’esprit, de l’âme et du corps. Le cas du boxeur Tunisien Champion d’Australie ayant obtenu Sept Médailles d’Or en sa discipline est un autre Mansouri par coincidence. Il vient de se faire amputer des membres inférieurs au niveau des deux cuisses suite à une scéance de torture subie par Mohamed Ali Mansouri sans défense à la prison civile de Tunis et executée par trois agents des services penitenciers. Ni le ministre de la justice, ni celui de l’intérieur, ni le directeur général des services penitenciers, ni l’ensemble des ces instigateurs de la criminalité de l’état n’ont pu et osé demissionner de leur fonction pour denoncer publiquement ces pratiques inhumaines à la suite de l’eclosion de ce scandale par la fille ainée « emigrée en Nouvelle Caledonie » du boxeur sans défense victime de Ben Ali. Mohamed Ali Mansouri était incarceré injustement tout en marchant sur ses pieds. Il a quitté la prison, amputé des deux cuisses et se deplaçant sur un fauteuil roulant ordinaire. Le verdict en appel lui a reservé 306.000 dinars à titre de dommages et intérêts dont il a reçu uniquement 30.000 dinars à titre d’avance pour bien lui ligaturer la langue contre les déclarations de presse pour revendication des ses droits. Aucune legislation judiciaire en Tunisie ne condamne les crimes de torture. L’incarcération des trois gardiens de prison auteurs directs de la torture du boxeur Mohamed Ali Mansouri ont été traduit en justice suite à des pressions étrangères d’ONG pour VIOLENCE GRAVE et NON POUR CRIME DE TORTURE. D’ailleurs leurs douces peines expliquent la carence legislative à propos des crimes de torture et du terrorisme de l’etat en Tunisie. Le Commandant Mohamed Mansouri a perdu sa vie par assassinat politique pourtant ses tortionnaires criminels et les médecins légistes complices de fraude se réservent le droit de l’immunité à l’impunité sous l’aile protectrice du Général Président Dictateur Ben Ali. L’ex-champion de boxe Mohamed Ali Mansouri à perdu ses deux membres inférieurs à la prison civile de Tunis par torture. La fragmentation de son indemnisation lui fait retenir la langue sous les menaces d’une éventuelle autre amputation de ses deux bras en cas d’indiscipline en ce sens. Ses trois tortionnaires quitteront la prison tôt ou tard par amnestie discrète du Général Dictateur Président Ben Ali avec une éventuelle nomination aux postes d’attachés securitaires d’ambassade ou de consulat de Tunisie à l’étranger. Mohamed Ali Mansouri succombe en ce temps et de jour en jour dans sa déprime. Depuis plus d’une année il loge dans une chambre étroite dépourvue du minimum sanitaire à l’hôpital Charles Nicolle au Pavillon 21 au service de Chirurgie. Sa facture d’hôpital n’est pas encore payée. Elle s’élève jusqu’à présent à plus que 30.000 dinars. Il devrait régulariser les frais de son intervention chirurgicale d’amputation de ses deux membres inférieurs ainsi que les frais d’hébergement et de soins qui durent depuis plus d’un an. Quant à son orthèse, elle n’est même pas à l’ordre du jour. Un fauteuil roulant electrique ou automatique ou autre ne lui a jamais été évoqué. C’est un divorcé abandonné à l’inertie. Sa ligne de téléphone mobile a été suspendue pour bien l’isoler du monde extérieur. Entouré et suivi de policiers en civile Mohamed Ali Mansouri, l’handicapé moteur, Ex-champion de boxe à sept médailles d’or et plus de soixante-dix combats gagnés par K.O, succombe à l’alcool et aux fréquentations de pofiaces policières pour lui extrirper l’argent qu’il a reçu à titre d’avance du ministère de la justice. Actuellement, il tend la main pour manger et boire quelques bouteilles de vin chaque jour pour divaguer dans l’attente de la rançon dérisoire par rapport aux préjudices encourus. Mais la facture hospitalière en suspens risque de lui résorber son espoir de sortir de cette misère morale et physique. Il aurait dû joindre son compatriote le Commandant Mohamed Mansouri dans sa tombe pour échapper à cette nouvelle torture et laisser toute cette somme colossale aussi derisoire remplir les poches des serviteurs du Palais de Carthage assoiffé de sang des Tunisiens. Dans tout cet enchainement de faits et d’évènements, un ingénieur agronome, Toumi Mansouri prisonnier d’opinion depuis plus de dix ans, victime d’atrocités de torture et de plusieurs autres violations, se trouve dans sa geole penitencière en gardant l’espoir de voir une TUNISIE LIBRE et UN PEUPLE TUNISIEN CONNECTE A SA REALITE dans un vrai état de droit et d’institutions où le citoyen Tunisien se garderait le privilège d’être fier d’appartenir à cette nation. Pour le moment j’ai honte de dire en dehors des frontières que je suis Tunisien devant tout ce que se passe en douce par les pratiques inhumaines des gens censés préservé la dignité, l’integrité de l’être humain et ses biens personnels. Oh ! j’ai oublié que je suis déjà privé de mon passeport depuis 1992 sans aucune raison légale. Les mensonges de déclarations officielles des responsables du régime du Général Dictateur Président Ben Ali me contrarieront toujours à mes propos. Ce que je suis en train de révéler en public à l’opinion locale et internationale n’est que du pur mensonge. La vérité se trouve en l’occurence au niveau des mises en scène des pièces de théatre Ben Ali : Dr. SAHBI EL AMRI n’est qu’un médecin Fou. C’est un terroriste marchand de drogues, intégriste islamique et d’origine criminelle pour lequel la police politique lui a retiré son permis de conduire, sa voiture, son passeport et son travail à titre de prévention d’un danger public. La dislocation de sa famille entre le Sud le Nord Ouest et l’Est n’est qu’une mesure strictement administrative provisoire qui dure pour désorienter ses intentions vers l’acharnement à l’encontre des moyens de transport public dont les horaires n’ont jamais été une référence de respect de la valeur du temps. Les présomptions de l’agression policière du Dr. SAHBI EL AMRI le 16 octobre 2001 sur la voie publique ne sont qu’une fausse accusation que la justice invalide ne pourrait contrarier. Ce dossier serait bientôt classé pour insuffisance de preuves. En ce temps de contre-vent et de malchance le Général Dictateur Président Ben Ali prépare les assises de l’immunité à l’impunité des criminels de son régime pour un éventuel autre mandat présidentiel de sept ans au minimum pour retarder encore plus LA MISE A DECOUVERT DU JARDIN SECRET DE NOTRE AMI BEN ALI. Dr. SAHBI EL AMRI pourrait aller au diable dans la republique de la monarchie anarchique. La reforme constitutionnelle ne constitue que de la poudre aux yeux dans la planification dictatoriale legalisée et approuvée par le néo-commerce d’echanges de declarations officielles des hôtes officiels en Tunisie. Le pélerinage des responsables occidentaux passe par le Palais de Carthage pour la délivrance d’un neo-colonialisme par délégation de pouvoir en Tunisie. L’absenteisme du peuple Tunisien à l’autogérance et l’autodétermination synthétiserait un Neo-Terrorisme qui vaincrait le désespoir et la suffocation des voix qui appellent au respect de la vie et de la dignité d’autrui dans un contexte civilisationnel où les étroits intérêts des groupuscules n’émergent nullement et plus jamais en surface. A vos marques : STOP TORTURE / STOP INJUSTICE / STOP TERRORISME D’ETAT / STOP VOL ET CRIME CONTRE LE PEUPLE TUNISIEN. Le dernier passage de Ben Ali au parlement et son allocution du 27/02/2002 rentre dans le cadre du declenchement officiel du spectacle du one man show qui apporterait des retouches bien orientées à la reforme de la constitution en vue de reporter par un septenariat présidentiel au minimum – l’amnestie générale avec la réhabilitation des milliers de victimes, – la réconciliation nationale d’un peuple terrorisé, – un dialogue débat national – la promotion sérieuse du code électoral sans retouches symboliques… Le temps provoque l’usure. Demain il serait certainement un autre jour. La fuite vers l’avant n’a aucun sens et demeure toujours une route sans issue. Le Commandant Mohamed Mansouri repose sous sa tombe au cimetière suite electrocution et torture physique au ministère de l’intérieur. L’ex-champion de boxe Mohamed Ali Mansouri garde sur son corps les empreintes éternelles et irreductibles de la torture des services penitenciers du régime du Dictateur le Général Président Ben Ali. L’ingénieur agronome Toumi Mansouri est déjà en prison depuis plus de dix ans pour délit d’opinion. Il attend la mort avec tant d’autre derrières les barreaux. Ces trois cas Mansouri symboliques mais révélateurs profonds d’une crise socio-politique chronique plus profonde qu’imaginaire traduisent la désertification de l’esprit patriotique de l’autorité actuelle au pouvoir Tunisien. L’égoisme obsessionnel du Général Dictateur le Président Ben Ali et son entourage n’est qu’à l’origine des malheurs et scandales des victimes de la torture, Prison et crimetière qui se comptent par milliers. Tel est le vrai sigle national de l’ère nouvelle qui a pour objectif la liquidation par tous les moyens imaginaires et possibles, du judiciaire au criminel, de tous les suspects d’opposition politique en Tunisie du Dictateur le Général Président Ben Ali. LE « JUGE DES JUGES » EN TUNISIE INTERVIEWE PAR LE JOURNAL BELGE « LE SOIR » :
« Ils ont transformé le pays en fonds de commerce »
EPA
ENTRETIEN
BAUDOUIN LOOS
Nom : Mokhtar Yahyaoui. Age : 49 ans. Etat civil : marié, quatre enfants. Profession : juge. Signe particulier : révoqué de la magistrature tunisienne le 29 décembre 2001 par un comité de discipline pour « atteinte à l’honneur de la magistrature, diffamation publique des instances judiciaires », etc., après avoir écrit, le 6 juillet 2001, une lettre ouverte au président Ben Ali pour l’implorer de rendre à la justice tunisienne son indépendance. Interview.
Pourquoi être sorti de votre devoir de réserve ?
Le métier de juge, en Tunisie, perd son sens, car le système connaît un dysfonctionnement absolu, ne répond plus à son rôle : ce n’est plus le judiciaire qui décide mais l’administratif. Un juge, en principe, applique le droit. Mais chez nous, il faut compter avec les intimidations policières quand certains intérêts sont en jeu. La justice est aux ordres, et protège des positions prépondérantes, politiques et économiques. Cela au mépris du droit, de la constitution. « Ils » ont par exemple récemment fermé l’entrée d’une ville, Jendouba, où devait se tenir une manifestation de la Ligue des droits de l’homme. Les flics ont juste dit qu’ils avaient des ordres. Quels ordres ? Quelle légalité ? Ils peuvent tout se permettre.
Pour le pouvoir, vous vous vengiez d’une procédure vous ayant privé d’un terrain détenu illégalement…
(Soupir indigné) On m’a pris ce terrain par la force, alors que je l’avais acquis honnêtement.
Quel soutien votre lettre ouverte a-t-elle obtenu ?
Le second jour, j’ai dû changer de bureau tant les avocats m’assiégeaient pour me féliciter. Beaucoup de mes collègues me témoignaient leur solidarité, mais maintenant je fais peur… Dorénavant, « ils » ne me laissent même plus entrer au palais de justice, « ils » m’empêchent aussi de sortir du pays bien que je ne sois pas poursuivi.
Comment expliquez-vous cette crispation du régime ?
Le schéma démocratique ne s’est jamais appliqué à la Tunisie depuis son indépendance. Le système autoritaire veut tout contrôler et reste incapable d’évoluer vers une vraie ouverture politique. Même sur le plan socio-économique, ils ont atteint leur limite, la confiance manque et l’investissement ne suit pas. Que faire d’autre que réprimer, même aveuglément, contre tout opposant ? On a un pays du tiers-monde transformé en fonds de commerce par des gens qui l’hypothèquent en s’enrichissant.
Comment conserver l’espoir dans ces conditions ?
Des signes existent. Comme quand quatre mille avocats à Tunis élisent un comité du barreau où il n’y a qu’un représentant du RCD (au pouvoir) sur quinze. Quand le congrès du grand syndicat l’UGTT hue celui qui voulait lire un discours du président. Ce système fermé sera de plus en plus en contradiction avec toute la société.·
LE JOURNALISTE BELGE M. BAUDOUIN LOOS ETAIT DERNIEREMENT EN TUNISIE, IL RACONTE CE QU’IL A VU ET ENTENDU… Tunisie Tout ce qui touche à l’information, et d’abord internet, demeure sous sévère contrôleVagues à l’âme au « pays proche »
La Tunisie a mal à ses libertés. Ce n’est pas nouveau. Crispé, le régime du président Zine el-Abidine Ben Ali bâillonne avec zèle. Et son chef va sans doute rempiler en 2004. REPORTAGE BAUDOUIN LOOS à Tunis Une source officielle nous l’avait certifié : en Tunisie il n’y a pas de censure, et certainement pas sur internet. Mais d’autres informations faisaient état du contraire. Le plus simple était de vérifier en visitant l’un des « Publinets » (cybercafés locaux) qui connaissent ici un vif succès. Nous entrons dans un Publinet du centre-ville. Après une attente de vingt minutes, un PC se libère et, bien assis, nous tentons d’appeler www.lesoir.be. Connexion impossible. Nos collègues français de « Libération » jouissent du même traitement. Ainsi que tous les sites traitant des droits de l’homme, nous assure-t-on. « Le Monde », en revanche, est disponible. Trop de touristes s’étaient plaints, paraît-il. Les journaux israéliens « on line » peuvent être consultés. En revanche, les sites spécialisés en courrier, comme Hotmail ou Yahoo , font défaut. Interpellé, le jeune gérant nous rejoint, diagnostique une panne et se penche sur l’engin. Quelques rapides manipulations des paramètres du PC plus tard, hotmail.com apparaît comme par miracle. Le gérant gagne son bureau et téléphone fébrilement… Cette expérience se révèle d’une grande banalité pour les Tunisiens. Le régime a raison de vanter le plus haut taux d’utilisation internet d’Afrique – plus de 350.000 amateurs réguliers – fruit de ses efforts, mais il figure aussi sur la liste des « ennemis d’internet » tenue à jour par Reporters sans frontières, aux côtés de pays comme la Chine ou l’Arabie Saoudite. Car la Tunisie a développé un réseau sophistiqué de contrôle de l’information, qui enveloppe presse, téléphone, télécopie et internet. A lire les journaux, n’importe quel quidam peut d’ailleurs comprendre pourquoi la « toile » représente un dérivatif bienvenu pour les citoyens même non politisés. Un exemple ? Une seule phrase, la seconde, d’une « tribune » relative au nouveau projet de réforme de la constitution publiée en page 1 du quotidien gouvernemental « La Presse » permet de comprendre. La voici. A moins d’être soumis à un conditionnement de positionnement en opposition systématique pour des considérations de politique politicienne souvent étrangères à une logique des effets et des causes et aux objectifs du bon fonctionnement des choses, comment ne pas saisir (pour certains, il s’agit seulement de ne pas avouer) dans ce projet une profondeur civilisationnelle et une vision prospective qui sont à l’origine des mécanismes institutionnels proposés pour doter le pays d’une sorte d’immunité contre l’arbitraire et l’abus incontrôlé, pour sauvegarder une démocratie durable en élaboration, rationnellement étudiée et précautionneusement conduite ? Comment ne pas saisir, en effet. Cette réforme de la constitution, tout le monde en parle. Parce que tout le monde l’avait anticipée. Elle sera soumise à référendum dans quelque temps et elle permettra au président actuel de briguer un quatrième mandat en 2004 (voir encadré). L’« Artisan du Changement », comme la presse décrit le président présent en photo sur chaque première page de chaque journal depuis le 7 novembre 1987, pourra poursuivre son œuvre. « Les « experts » étrangers qui nous critiquent ne comprennent pas nos choix »Ce ne sont pas la plupart des partis d’opposition tolérés qui lui feront ombrage. Ainsi, par exemple, Mohamed Bouchiha, secrétaire général du PUP, déclarait-il à l’ouverture du conseil central de son mouvement, le 16 février, que son parti était un défenseur acharné de l’alternance pacifique, mais que les conditions objectives actuelles n’étaient pas encore mûres… Une autre opposition existe. Non reconnue. Et donc harcelée. Parfois par des méthodes qui confinent à la délinquance (tabassages en rue, bureaux saccagés, voitures démolies, etc.), quand elle n’est pas simplement criminalisée, comme les militants du petit parti communiste ouvrier de Tunisie (PCOT), dont le chef Hamma Hammami et deux de ses fidèles, juste sortis de clandestinité, eurent droit, selon les témoins internationaux présents, à une parodie de procès le 2 février pour se voir condamner à neuf ans de prison. Hammami fait actuellement une grève de la faim pour réclamer des conditions de détention humaines. Les « experts » étrangers qui nous critiquent ne comprennent pas nos choix, nous explique une source officielle à Tunis. En éradiquant l’intégrisme, nous avons aussi opté pour un développement social, gage de stabilité. Nous préférons d’abord bâtir le socle de la démocratie, mais cela n’empêche pas la société civile de jouir d’une marge croissante de liberté. Ecrivain et philosophe, Latif Chokri ne partage pas cette sérénité. Lui qui prône la laïcité de l’Etat par la séparation totale entre religion et institutions, estime qu’une explosion sociale n’est pas à exclure. En raison, notamment, des retombées des privatisations à outrance lancées dans la foulée de l’accord d’association avec l’UE, cette Europe dont il estime qu’elle a su conserver, au-delà des indépendances, des liens de suzeraineté sur ses ex-colonies. Si le régime avait si bien réussi, nous demande-t-il, verrait-on se développer cette puissante aspiration de la jeunesse à quitter le pays comme en attestent les files qui s’étendent devant les ambassades de France ou d’Italie dès le milieu de la nuit ?· Encadré : http://www.lesoir.be/articles/A_02360A.asp Zine el-Abidine Ben Ali jusqu’en 2009 ? Zine el-Abidine Ben Ali est venu présenter son projet de réforme constitutionnelle mercredi devant les députés réunis en session extraordinaire. Lorqu’elle sera adoptée par la Chambre des députés, la réforme sera soumise, grande première, au peuple par un référendum populaire. Des points qui seront révisés, celui que tout le monde attendait concerne l’abrogation de l’interdiction, pour un candidat à la présidentielle, de briguer un quatrième mandat. La voie sera ainsi ouverte à Ben Ali pour prolonger son bail au palais de Carthage, intention que tout le monde lui prête, pas encore confirmée. De nombreux autres articles de la Constitution changeront. L’institution d’une seconde chambre (Chambre des Conseillers) et l’instauration d’une élection présidentielle à deux tours sont notamment prévues. Ce dernier point demeurera sans doute formel puisque le plus mauvais score de Ben Ali fut de… 99,44 % des voix, en 1999. Les esprits chagrins, comme le Conseil national des libertés en Tunisie (empêché de s’exprimer hier à Tunis par un déploiement policier) s’indignent de la possibilité offerte au président de se représenter une quatrième fois. Ils observent aussi que le nouvel article 41 prévoit une immunité judiciaire à vie du président pour les actes accomplis durant ses fonctions, une disposition qui serait une première dans les annales mondiales.· B. L.
” الحامدي ” وهواية اللعب على الحبلين
هل تصبح “المستقلة ” قناة تونس 7 الثانية¿
بقلم : معاذ الثعالبي
لم يطمئن قلمي وأنا أكتب هذه السطور أن تُحمَل على أنها تدخل في الحملة السياسية التي تتعرض لها قناة المستقلة و مديرها من بعض الأطراف في الداخل والخارج¡ لغايات ومقاصد معروفة¡ والتي ندينها لغياب الشفافية فيها. لكني هممت الادلاء برأيي هذا إراحة لضمير ملّ الازدواجية والضبابية¡ وتطلعا للمساهمة في ترشيد عمل إعلامي تونسي مستقل بدا عليه بعض الترنح والعياء.
لقد فوجئ العديد من المتتبعين لبرنامج قناة المستقلة بحديث طويل لصاحب القناة الدكتور الحامدي أعادنا فيه صاحبه إلى فترات سابقة من تاريخه الذي يبدو أنه لم يتخلص منه كلية في الاستحسان والاستعطاف لساكن القصر¡ تاريخ ظنناه قد انتهى¡ حيث عرفنا الحامدي مدافعا عن الرجل ومنجزاته حتى النخاع¡ عرفنا فيه أن التونسي يتجول في تونس من شمالها إلى جنوبها آمنا مطمئنا لا يخاف فيه إلا الله أو الذئب على غنمه¡ عرفنا فيه أن زوجة ساكن القصر محافظة على صلاتها وصلاة أطفالها¡ عرفنا فيه أن سيادته قام بطبع المصحف الكريم وأن أول طبعة أهداها للحامدي¡ عرفنا فيه أن اتصالاته الهاتفية تكاد تكون يومية مع سيادته [حرف الياجور طاح بيناتهم]¡ عرفنا فيه أن تونس وأهلها بخير¡…
عذرا على الإطالة والتبسيط¡ ومما لم أذكره أكثر خاصة بعد زيارة صاحب القناة إلى تونس وأحاديثه المتكررة على صفحات جريدة المستقلة حول طيبة وإنسانية وعظمة ساكن القصر¡ وحول الحالة المترفهة والمزدهرة للمجتمع التونسي![الناس الكل في جنة وحنا ما فاهمين شيء] مرت هذه الأيام وطوينا تاريخها وحسبناها مراهقة فكرية وصبيانية سياسية¡ وحسابات سياسوية¡ ونسينا الرجل وأقواله¡ وعلم الكثير وخاصة الجماهير أن الرجل لم يكن صادقا في الكثير مما قاله¡ مرت الأيام إذا وأطل علينا برنامج المغرب الكبير¡ وأقبلت قوافل المعارضة التونسية¡ المكبوتة والمكممة أفواهها¡ ووجدت منبرها [باستثناء حركة النهضة]¡ وصالت وجالت وعرفنا وجوها خلناها في السابق أشباحا¡ ولقي البرنامج ترحيبا في تونس حتى قيل أن الشواطئ تفرغ في أيام الصيف الحارة ويفضل الكثير التواجد أمام التلفاز لمتابعة أبناء وطنهم وهم يعبرون عن رأيهم بكل حرية. وهللنا ورحبنا مع من هلل ورحب في الداخل والخارج لشاشة الحرية.
لن ينكر أو يغفل أحد ما قامت به ” المستقلة ” عبر هذا البرنامج وما ساهمت فيه في فضح عديد الممارسات وإلى لجم الخطاب الأحادي المتواجد على الساحة التونسية. وكان صاحب القناة ينتهز هذا الفضاء لتوجيه “كلمة حرة ” تبدو فيها النوايا السياسية والأهداف الشخصية غير مبطنة بالكامل¡ كانت ذروتها وأوجها التلويح مباشرة بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. ولقد فهمت أطراف عدة من المعارضة هذه النوايا منذ البداية¡ وفي أحاديثهم الخاصة ظهرت عديد الاستفهامات غير أنها غلّبت المصلحة المرجوة من خلال هذا المنبر المفتوح¡ ويبدو أن عددا منها قد بالغ في مدح صاحب القناة واعتبار برنامجه فتحا مبينا [الدكتور الطالبي] أو تدخلا إلاهيا [عمر صحابو]¡ وأن هناك بعض التسرع في هذا الميدان في تغليب اللحظة الراهنة على المسار الطويل المدى¡ أو لعلهم أصابوا في رج الواقع التونسي عبر منبر فتح لهم أبوابه بغض النظر عن غايات صاحبه. المستقبل سوف يظهر من الرابح والخاسر في ارتياد هذا المنبر¡ من زاره أو من غيّبه¿ هل خدم الحامدي المعارضة والحرية وحقوق الإنسان التونسي¿ أم خدمت المعارضة الحامدي في مشواره السياسي المعلن والمبطن¿
” الكلمة الحرة ” الأخيرة أفاضت الكأس بالنسبة للكثير¡ فهي لم تكف أنها أكثرت إشارات الاستعطاف والشكر والحمد لساكن القصر¡ وهذه عادة قديمة ذكّرتنا بأيام سالفة لصاحب القناة ولا نريد العودة إليها من جديد¡ غير أن الجديد هو التركيز على إنجازات العهد الجديد وكأن ما أثبتته القناة طيلة العام الماضي ولى هباء منثورا¡ و الأمَرّ هو الإيهام بأن ما حصل من تذمر وإزعاج من طرف المعارضة يدخل في باب الخطأ وأنها مطالبة بكل لطف حسب الحامدي إلى الاعتذار إلى صاحب الشأن حتى لا توجعه وكأن القصة ” لعب ذري ” وأن ما حصل ومازال يحصل لا يهم مصير مجتمع وأفراد¡ وكأن الزنزانات المملوءة والخدود الملطومة و ليالي الجور والضيم و صياح المعذبين ودموع اليتامى والمقهورين و أكفان الشهداء¡ والغلاء الفاحش والفساد الجارف والمحسوبية الضاربة¡ قد شطبناه في رمشة عين وفي غفلة من أهله!
الجديد والمزعج أن يتمنى صاحب القناة أن يجمعه وساكن القصر مع الجميع في الذكرى القادمة للسابع من نوفمبر في داخل القصر على قطع الحلوى والمرطبات التونسية ودقلة النور والبقلاوى خاصة¡ ونسي الحامدي أن الديار تُدخل من أبوابها والأفضل من بابها العالي. دخول القصر ليس منّة أو صدقة أو هدية تهدى¡ إنما مسؤولية تعطى بفخر واعتزاز لمن استحقها ووفرها له بكل حرية الشعب بأكمله.
المزعج أيضا أن يذكرنا صاحب القناة بهذه الذكرى التي تجمع عليها المعارضة بشؤمها ومساوئها على البلاد والعباد¡ وهو يسعى جاهدا أن يجعلها عيدا للمعارضة تلتقي فيها على نخب المرطبات أو أغاني بعض الفنانين التي يذكرنا الحامدي دائما بعشقه لفنهم ولو كان هذا الفن هابطا أحيانا¡ أو على ذكريات كروية يجتهد صاحب القناة في الحديث عنها بإطناب في مواضيع نراها أكثر جدية وأشد خطورة من أن تبتذل وتدعو إلى الكثير من الحياء ¡ أمام أحزان ودموع وصراخ.[تميم يهرب على اليسار وطارق ذياب وغيرهم]!
الجديد والمزعج هو الطلب الموجه إلى السلطة في الاشتراك في إعداد هذا البرنامج¡ الذي يبدو أنه سوف يصبح شهريا¡ وكأن سفينة نوح قد وصلت إلى مرفأها واستوت¡ ونضجت الثمرة¡ وانتهى الاستبداد وأصبح الخير يملأ الديار. نسينا أن البلاد قادمة على مراحل حاسمة تستدعي المزيد من العمل والاجتهاد ومضاعفة الجهد والتفاني في إنجاحه. نسينا أن أي حديث يطرح الآن مهما كانت مستوى نضجه سوف يخدم حالة دون أخرى وتوجها دون سواه. فإذا كان صاحب القناة يريد الدفاع عن ترشح صاحب القصر اليوم فليعلنها بكل صراحة دون مراوغات وتنزيل مشبوه للطابع الأخلاقي والمتسامح للحديث. نسينا أن القناة ليست ملكا لفرد أو مجموعة ولكنها ملك معنوي لأصحاب الحقوق المهضومة ومنهم التونسيون الذين جعلوها بارتيادهم لها¡ أو بمشاهدتها تنجح في مشوارها. نسينا ونسينا ونسينا…
أخاف أن يكون مشوار القناة هو مشوار طموحات وأهداف خاصة ونوايا فردية¡ وأن محطاتها¡ ومراحلها¡ هي المراحل والمحطات الشخصية لصاحبها¡ تدور حيث دار¡ وليست في النهاية تعبيرا عن مبدئية في العمل الحر والمستقل من أجل تونس ومن أجل الحالة العربية عموما.
كما يبدو أن المراحل القادمة ستتلون بلون التوجه السياسي لصاحب القناة¡ وما سوف يحصل عليه من مكانة أو حظوة أو مركز¡ ولن نتفاجأ أن نرى في المستقبل القريب ” المستقلة ” تصبح قناة تونس 7 الثانية تبث من لندن¡ وها أننا رأينا في الحلقة الأخيرة عددا من الإشهارات الخاصة والعمومية التونسية¡ التي يبدو أنها مجانية حسب بعضهم¡ ورأينا منذ شهر تقريبا وجوها مقربة من القصر ترتاد البرنامج وتعبر عن رأيها وكأن التونسي لا تصله مثل هذه الدعاوي صباحا ومساء على قناته الفضائية¡ وهو يريد أن يسمع الرأي المعاكس ويرى اللون المخالف¡ ورغم هذا قبلنا بالاستماع عسى أن يؤمن الآخرون بالتعدد والتداول. وهي حجة من ليس له حجة! لقد أصاب الدكتور خالد الطراولي في إحدى حواراته الفكرية المتميزة مع الحامدي على الإنترنت¡ في تنبيه هذا الأخير إلى التمييز بين الفكر السياسي والسياسة. ونحن بدورنا ندعوه للتمييز بين الإعلام المستقل والهادف والملتزم والذي مثلته ” المستقلة ” إلى حدود 24 فيفري الماضي¡ والتوظيف السياسي والشخصي لهذا الإعلام.
المعارضة مطالبة بتوضيح موقفها¡ لأن مصداقيتها الآن في الميزان¡ هل تغمض عيونها وتواصل ترددها على المنبر متى سنحت لها الفرصة حتى يستبين لها انتهاء التحول المنتظر للقناة¡ وهي بالتالي تربح توصيل صوتها¡ وتعمل في ضوء ضبابية تخدم الجميع ولو لبعض الزمن¡ وهي في المقابل تلعب بالنار على المدى البعيد حول مصداقية تعبت في بناءها أمام جماهيرها¿ أم تنبه وتحذر وتستنكر بلطف¡ هذا الخطاب الجديد القديم لصاحب القناة وتوجهاته المستقبلية وترك الباب مفتوحا لما سيحدث¿ وهذا ما فعله حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيانه الأخير. أم تغادر المنبر رغم خسارة التواصل مع الجماهير حفاظا على ماء الوجه واعتبارا بأن الحرة تجوع ولا تأكل من ثدييها¡ وتلتحق بركب من رفض القناة بداية وتمسك بذلك لمبرراتهم الخاصة مثل حركة النهضة¿. أم أن المطلوب خلط الأوراق مجددا وتجاوز فترة الانبهار بالقناة والتعاطي السابق الغير مشروط والخاطئ¡ وفرض منهج جديد وتعامل آخر مع هذه القناة أو غيرها¡ ولم لا قناة الزيتونة¡ عبر ميثاق يربط كل فصائل المعارضة مع هذه القنوات في الاستقلالية التامة والحرية الكاملة والتواجد المشروط بهذه الالتزامات¡ لأن عهد الصكوك الممضاة على بياض قد ولى عهده وقد أثبت فشله وخطورته وتوظيفه المريب.
إني أنظر بكثير من الريبة إلى أن هذا ” التطبيع الانبطاحي ” لا يمثل في الحقيقة إلا حلقة جديدة من حلقات المسار المبرمج لطموحات فرد¡ وأنه يشكل دورا مستقبليا للقناة وصاحبها في خضم تقاسم للأدوار ولمراكز النفوذ داخل تونس ما بعد 2004. ولهذا السبب يجب على المعارضة التنبه لهذا المسار الجديد والغامض والذي يبدو أنها تساق إليه لتشكل قطعة رمزية جافة لتمثل بيدقا مغمض العينين يسير في ركب آخرين ويعطي للجمهور التونسي والمراقب الدولي صورة مغشوشة وخاطئة لديمقراطية مزعومة.
مع كتاب: “الإسلام و الحرية: سوء التفاهم التاريخي” لمحمد الشرفي
صــالح كــركــر
صدر لمحمد الشرفي في شهر جانفي 1999 عن دار النشر” ابان ميشال ” كتاب بعنوان ” الإسلام و الحرية: سوء التفاهم التاريخي “. و محمد الشرفي¡ كما هو معلوم من طرف الجميع تقريبا¡ هو أستاذ مبرز في القانون بالجامعة التونسية. و قد كان عضوا نشيطا في مجال حقوق الإنسان. و تولى لمدة سنوات رئاسة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. و ذلك قبل تقلده في حكومة الجنرال بن علي مهام وزارة التربية و التعليم للفترة الرابطة بين سنتي 1989 و 1994. و قد تولى المنصب على إثر تقديمه لبن علي برنامجا لإصلاح التعليم¡ عرف ببرنامج تجفيف الينابيع¡ إشارة إلى تجفيف البرامج التعليمية و التربوية من محتوياتها الإسلامية. و محمد الشرفي هو من الوجوه البارزة للنخبة المثقفة في تونس¡ وهو من ذوي التوجه اليساري الماركسي الماوي المتطرف. وهو من مؤسسي حركة آفاق الماركسية¡ الماوية و صحيفتها السرية التي تحمل نفس الاسم¡ خلال الستينات. و قد استهدف مع بقية أفراد مجموعته¡ نتيجة لذلك¡ إلى اضطهاد النظام البرقيبي الرافض دائما للآخر و للفكر الآخر¡ و إلى المحاكمة السياسية سنة 1968. و قد مر الشرفي و رفاقه أثناء ذلك بمحنة قاسية¡ تركت أثرها النفسي العميق على شخصيته¡ و على علاقته برفاق دربه¡ و بالآخر عموما. و رغم تلك المحنة القاسية فإن ولاءه للخط الماركسي المتشدد لم يطرأ عليه تغيير إن لم نقل إنه قد زاد تشددا¡ تطغى عليه مسحة من الاعتدال و المرونة في الظاهر. و تعصبه المفرط للخط الماركسي المتطرف يفسر تشبثه بالحقد الدفين للإسلام و لمفهوم الدين و مفهوم المعتقد عموما. و مما لا يتطرق إليه الشك أن حقده على الإسلاميين و البعد السياسي للإسلام ليس ناتجا البتة من منطلق فهم أصيل للإسلام بقدر ما هو ناتج من منطلق الرفض الماركسي التقليدي للدين الذي تعتبره الماركسية أفيون الشعوب. كما أن ولاءه للماركسية العلمية لم يتأثر بسقوط جدار برلين و لا بانهيار و تفكيك الإتحاد السوفياتي و الديمقراطيات الاشتراكية الشعبية الأوروبية الشرقية الدائرة في فلكه. و لا ننسى أيضا أن فترة توليه مهمة وزير التعليم كانت من أكثر فترات حكم بن علي توترا في البلاد و أشدها تأزما على الحريات و على المجتمع المدني و الحركة الإسلامية منه على وجه الخصوص¡ و على الإسلام عموما. فأبشع الملاحقات و الاعتقالات و أنكل التعذيب و أخطر الاغتيالات¡ التي حصلت تحت ذلك التعذيب و المداهمات¡ وقعت في تلك الفترة. كما أن الآلاف العديدة من المعلمين و الأساتذة المفصولين عن شغلهم في القطاع التعليمي بكل مراحله¡ و من الطلبة الممنوعين من مواصلة دراستهم في الجامعات التونسية¡ حصل أيضا في تلك الفترة. و لا نحسب أن كل تلك الأحداث الأليمة التي حصلت في تلك الفترة¡ حصلت صدفة و دون أن يكون لمحمد الشرفي¡ الرجل السياسي القوي في تلك الفترة¡ و رجل القانون و المدافع الشرس عن حقوق الإنسان¡ فيها يد. لقد كان المبررالوحيد لتوليه مهمة تلك الوزارة هو استئصال الحركة الإسلامية و المد الإسلامي عموما في البلاد.
و بعد أن أتم الشرفي المهمة النجسة التي كلف بها¡ و التي وجد لها استعدادا كبيرا¡ استغنى الجنرال بن علي عن خدماته و أزاحه من حكومته. و قد خرج الشرفي من الوزارة وهو متشبعا بمعلومات أمنية غزيرة حول الحركة الإسلامية و بتجربة عملية ثرية في مقاومتها و استئصالها¡ هذا فضلا عن تشبعه بالنظرية الماركسية و موقفها السلبي تماما من مفهوم الدين¡ و تفرغ لتحرير كتابه: “الإسلام و الحرية”¡ على ذلك الأساس.
أما من جهة الكتاب ذاته¡ فقد جاء مقسما إلى مقدمة و أربعة فصول و ختامة موجزة. و في المقدمة ركز صاحب الكتاب على فكرة الارتقاء و التطور معتبرا إياها قانونا شاملا ينسحب على كل شيء في الوجود بما في ذلك الدين مطلقا. و ذكر كيف أن اليهودية و المسيحية راعتا هذا القانون بينما الإسلام لم يراعه و ظل جامدا. و جاءت تقارير المؤلف متصفة بالإطلاق بدون التمييز بين ما هو متصف بالثبات و بين ما هو متصف بالتغير في الدين¡ و بدون أن يبين المنهجية العلمية التي يمكن استعمالها و إسقاطها على المجال الديني لإدخال مفهوم التطور عليه. و قد اكتفى في التدليل على ذلك باستعراض سردي موجز لمسألة علاقة الإسلام بالحداثة من خلال بعض التجارب التي حصلت في بعض الأقطار الإسلامية من مثل التجربة التركية التي حصلت في فترة كمال أتاتورك¡ أو التجربة التونسية التي قام بها بورقيبة. و كأن مسألة الاجتهاد و التجديد في الإسلام تتلخص في مجرد التجرؤ عليه و تعطيل نصوصه القطعية الورود و الدلالة.
و في الفصل الأول من كتابه تحدث الشرفي عن الأصولية الإسلامية¡ و جاء حديثه متشنجا للغاية¡ بعيدا عن الموضوعية و المنهجية العلمية كل البعد¡ حتى أنك لا تكاد تصدق أن صاحب الكلام هو نفسه أستاذ القانون المبرز بكلية الحقوق. و لم يستطع المؤلف أن يبرز كمفكر و محلل تحليلا علميا مجردا لظاهرة عقدية تربوية فكرية نهضوية¡ واسعة الانتشار على عرض العالم الإسلامي و طوله¡ لها إيجابياتها و إنجازاتها كما لها سلبياتها و محدوديتها¡ بقدر ما برز كخصم إيديولوجي و سياسي يتميز حقدا و كراهية ضد خصمه. و قد تورط في استعمال لغة السب و الشتم و الاستنقاص من أتباع الحركة الإسلامية¡ معتبرا إياهم من الآفاقيين¡ من المنحدرين من البوادي و الأرياف و ممن ينقصهم التحضر و التمدن¡ وهو ما ينم من جهته على عقلية عنصرية شاذة. كما أن خطابه لم يكن واضحا بالقدر الكافي¡ و لم يكن منضبط النسق. فغالبا ما كان ينطلق من الحديث عن الحركة الإسلامية في تونس من حيث ظروف نشأتها و طبيعة فكرها و خطابها و خطها السياسي و مواصفات أعضائها و متعاطفيها. ثم سرعان ما ينزلق دون فصل و لا تنبيه إلى الحديث عن الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عموما¡ و يأخذ أمثلة عن بعض الممارسات الخاطئة التي قام بها بعضها هنا و هناك¡ و يسوقها متعمدا بأسلوب التعميم¡ و كأن كل الحركات الإسلامية بدون استثناء هي من طبيعة واحدة¡ و من فكر و رؤى و منهج واحد. و هذا بطبيعة الحال ليس صحيحا إذ ليست كل الحركات الإسلامية لها نفس الفهم و نفس القراءة للإسلام و لا نفس النضج العلمي الشرعي و الفكري. و ليس الشرفي ممن يخفى عليه ذلك¡ و الخلط الذي وقع فيه لم يكن عفويا و لا عن جهل و إنما كان مقصودا¡ لأن كل الحركات الإسلامية في العالم مهما كان نوعها مرفوضة¡ و الإسلام السياسي مرفوضا¡ لأنه من صنع البشر المستغلين للدين¡ بل و الإسلام نفسه مرفوضا¡ لأنه حسب المعتقد الذي يؤمن به و النظرية التي يتبناها هو أيضا مرفوض من جهة كونه يمثل أفيونا و مخدرا لمعتنقيه و ذلك حسب الفلسفة الماركسية التي بها هو و لا يؤمن بها طبعا كل الناس¡ و لم عنها أنها تمثل الحقيقة¡ و لا شيئا يقرب منها¡ بعدما تبين عمليا تناقضها الكامل مع الحقيقة و انهارت تماما على الساحة.
فأسلوب المؤلف لم يكن أسلوبا موضوعيا متجردا¡ أسلوب الباحث عن الحقيقة¡ و إنما كان أسلوب المنطلق من أفكار مسبقة و من مواقف شخصية معادية و من نفسية متشنجة حاقدة¡ حالت دونه و دون الفهم الصحيح و البحث على وجه الصواب. فعلى سبيل المثال¡ بعد أن سرد بعض الأمثلة على بعض الممارسات الشاذة التي وقعت فيها بعض الحركات الأكثر شذوذا¡ يستنتج حكما عاما خطيرا في منتهى الخطورة فيقول في صفحة 26 من كتابه:”… من ثم يظهر الإسلام السياسي على وجهه الحقيقي كمصدر للعنف و الرعب و الجور…”. فالشرفي نذر نفسه في كتابه للبحث عن أي خطأ قامت به أية حركة إسلامية ليعممه و يجرم به كل الحركات الإسلامية دون استثناء وهو يعلم أن أسلوبه ذاك مخطئ إلا تعمد استعماله للتضليل و التشهير.
كذلك¡ و في إطار الاستنقاص¡ يختزل المؤلف¡ بكل سذاجة¡ ليست هي من شيم الباحث الموضوعي¡ الحركة الإسلامية¡ متجاهلا لفكرها الثري و لمفكريها الأعلام و لإنجازاتها الجليلة¡ في أكثر من مجال و على أكثر من مستوى¡ في ما أسماه بمجموعات غوغائية ساذجة ممن وفدوا مؤخرا على المدن من الأرياف¡ و عموما من بين العامة الذين ليس لهم وعي و لا علم و لا يحتكمون إلا للعاطفة. و كان من الممكن له أن يتجنب الإطلاق في أحكامه و يخفف من حدتها بالالتجاء إلى النسبية و عدم التعميم على الأقل. إلا أنه لم يفعل. و لست أحسب أن مفكرا موضوعيا¡ مهما تباينت أفكاره و ميولاته مع الدين و مع أفكار الحركات الإسلامية و رؤاها¡ يسمح لنفسه بالوقوع في مثل هذا الخطأ الفادح إلا أن يكون متشنجا واقعا تحت مفعول عماء الحقد و العداء.
كما يعتبر المؤلف أن أبناء الحركة الإسلامية و أبناء الصحوة الإسلامية عموما مثلهم مثل أتباع الإسلام التقليدي¡ و كذلك أتباع الإسلام الرسمي¡ هم دائما منذ القرن الماضي¡ ضد التجديد و المجددين. و المرء يتساءل هنا ممن ينتظر الشرفي الاجتهاد و التجديد في الإسلام إذا كان قد استثنى من ذلك كل المنتسبين إلى الإسلام¿ و لا شك أن التجديد الذي يقصده الأستاذ الشرفي ليس ذلك التجديد المطلوب الذي يقصده العلماء المستنيرون من المسلمين¡ و إنما هو الذي يتمثل في التطاول على النص الصريح و تعطيله بالكلية¡ و الذي يتمثل أيضا في عزل الإسلام عن كل جوانب الحياة و سجنه في مساجد يجب أن تكون مهجورة مقفرة¡ من مثل اجتهاد الرئيس التونسي السابق و اجتهاد مصطفى كمال أتاتورك من قبله.
كما يعتبر المؤلف أن برنامج الحركة الإسلامية¡ إن كان لها برنامج¡ يتلخص في التأكيد على الطبيعة الدينية للدولة و على تطبيق الشريعة. أما مسألة تحرير إرادة الإنسان و تحرير ذهنه¡ و تحرير المرأة¡ و العناية بتحقيق التقدم الاقتصادي الاجتماعي للشعب¡ فهي مغيبة تماما و غريبة في اهتماماتها( صفحة 46). و يقررالمؤلف بالمناسبة أنه لا علاقة للإسلام بالدولة و لا بالإقتصاد و القانون¡ و لا بالهوية. و يقول في ذلك حرفيا:”… فليس الإسلام إذن قانونا و لا دولة و لا سياسة و لا هوية¡ إنما هو دين.”(صفحة 58)
أما في الفصل الثاني فيتناول المؤلف مسألة علاقة الإسلام بالقانون و يقر¡ متناقضا مع نفسه¡ بثراء التراث الإسلامي بالمادة القانونية و تفوقه في بعض الأحيان حتى على القانون العصري. إلا أنه يؤاخذ الإسلام¡ بدون محاولة لدراسة النص و لا تقديم للحجة المقنعة¡ موقفه من الرق. و يعتبر أنه بعد زوال الرق من العالم¡ غدت هذه المسألة محرجة للإسلاميين¡ على اعتبار أن الوحي في هذه المسألة أصبح متضاربا مع الوقع. وهو ما يدلل حسب رأي المؤلف على أن ما ورد في الوحي هي مسائل ظرفية تارخية و ليست كونية و لا ثابة و أزلية. و هذا كلام يدلل لوحده على قلة فقه المؤلف بالإسلام و هذا معلوم من طرف الجميع. أما مسألة إيمانه به فنوكلها إلى علام الغيوب و أسرار القلوب.
ثم تطرق المؤلف إلى سر قبول الإسلاميين إلغار الرق رغم وروده في القرآن و عدم قبولهم إلغاء تتعدد الزوجات. و دخل في متاهة عجيبة و غريبة لا يمكن لعاقل يعصمه عقله أن يتطرق إليها¡ تمثلت في المقارنة بين المرأة و الرجل من جهة الحقوق و الواجبات التي جاء القرآن بها. و تساءل لماذا سمح للرجل بتعدد الزوجات و لم يسمح للمرأة بتعدد الأزواج¿ و لماذا هذا التفوق من جهة الرجل على المرأة في مسألة الإرث¿ و كذلك في مسألة الزواج و الطلاق فسمح للرجل بطلب الزواج و الطلاق و لم يسمح للمرأة. و مثل هذه التساؤلات الساذجة التي تنم عن الجهل المطبق بالإسلام و نصوصه القطعية من قرآن و سنة و و بأصوله عموما و مقاصده¡ كما تنم عن رفض مبدئي للإسلام و عدم الإستعداد للقرب من ينابعه و محاولة فهمه فهما صحيحا. مثل هذه الأسئلة كنا نسمعها دائما من الطلة الشوعيين في الجامعة. فالشرفي من هذا الجانب لم يتطور قيد أنملة. كما تطرق إلى مناقشة مسألة رجم الزاني الثيب و رفض قبولها لأنها حسب رأيه لم تثبت في القرآن و لم ترد إلا في حديث الآحاد¡ الذي لا يعتد به حسب رأيه. و إن كان في الحقيقة ليس هناك شيء يعتد به في الإسلام مطلقا عنده. و قرر في الأخير أن عقوبة الزاني محصنا أو غير محصن هي الجلد فقط. و الجلد كثير لأنه يعبر عن قسوة و وحشية. و القصد منه حسب رأيه هو تحقيق معنى الزجر الذي يمكن أن يحصل اليوم بأسلوب آخر أكثر تحضر. كما ناقش بعد ذلك مسألة الذميين في بلاد الإسلام و انتقدها بشدة و دعا إلى اعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة مع المسلمين¡ و دعا بإلحاح إلى التسوية بين الجميع في الحقوق و الواجبات و لو تعلق الأمر بالترشح لتولي الولاية الكبرى أي الرئاسة. ثم ناقش مسألة الحدود و خاصة منها مسألة قطع يد السارق¡ و اعتبرها من الأمور الوحشية التي تتناقض اليوم مع اللوائح الدولية لحقوق الإنسان. و دعا إلى تجاوزها. كما دعا إلى عرض كل مسائل الشريعة على لوائح حقوق الإنسان فما وافقها قبل و ما تعارض معها ترك و استبدل. و لست أدري لماذا كلف الشرفي نفسه كل هذا الجهد في مناقشة كل هذه المسائل وهو الذي لا يعتبر أن الإسلام قانون و لا دولة و لا غير ذلك. فهو يعتبره دينا فقط¡ عبادة من طرف المسلم لله في المسجد أو في بيته و تنتهي المسألة عند ذلك الحد. فمناقشته للمسألة هو تناقض آخر يضاف إلى قائمة التناقضات الأخرى العديدة التي بقي يتخبط فيها في كتابه.
بعد ذلك و أثناء مناقشته لتاريخ التشريع الإسلامي¡ استبعد السنة من أن تكون أحد أصول الشريعة و اعتبر أن الأصل الوحيد للشريعة هو القرآن. و علل ما ذهب إليه بقطعية ثبوت القرآن و صعوبة ثبوت السنة التي لم يثبت منها حسب رأيه إلا بضع العشرات من الأحاديث. (صفحة 110-113)
كما ذهب أيضا إلى تقرير أن الشريعة نفسها هي من عمل الرجال غير مقدسة¡ إذ ليس هناك ما يميزها عن بقية أعمال الرجال. و لم ينتبه إلى أن الشريعة في أي عصر من العصور هي قراءة للرجال العلماء المجتهدين من المؤمنين الثقاة للوحي قرآنا و سنة و استنباط منهما ما تفرضه حاجة الناس من الأحكام في كل مجالات الحياة في ذلك العصر بناء على منهجية علمية مقررة من طرف عموم العلماء. وهي بدورها قابلة للمراجعة و التحوير و التطوير من قبل عموم العلماء العدول الأمناء في دينهم و علمهم في كل عصر.
أما في الفصل الثالث من كتابه فيتناول المؤلف بالدرس مسألة الإسلام و الدولة. و قد سبق له أن أعلن قبل أن يصل إلى هذا الفصل أنه لا علاقة للإسلام بالدولة و لا للدولة بالإسلام, إلا أنه في هذا الفصل جدد تقريره و قال:”لقد كانت الخلافة من صنع التاريخ و من عمل الرجال و لم ينص عليها القرآن و لا سنة الرسول فقد أضافها الرجال و لم تكن جزءا من الدين” (صفحة 160). و كلام المؤلف مردود من أكثر من وجه. فآيات المعاملات في القرآن¡ وهي أكثر بكثير مما أحصاه المؤلف¡ تمثل لوحدها دليلا قطعيا على ضرورة قيام الدولة لتطبيقها بين الناس¡ سواء سميت تلك الدولة باسم الخلافة أو بأي اسم آخر. أما الرسول صلى الله عليه و سلم فقد تصرف كرسول مرسل و كرئيس دولة تقوم على مصالح رعاياها و تتعاقد و تتعامل مع غيرها من الأطراف. أما إذا أراد المؤلف ورود اسم الخلافة بالذات فقد ورد ذلك في الحديث: “عليكم بسنتي و بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي” (الحديث). نعم ندرك جيدا أنه لم ترد في الوحي كل الجزئيات المكونة للدولة الإسلامية و إنما وردت المبادئ العامة الأساسية التي يجب أن تقوم على أساسها و المبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها برامجها. وهذا ليس نقصا في الجانب السياسي في الإسلام¡ كما يخيل للمؤلف¡ و إنما هو¡ على العكس¡ دليل على عظمته إذ أنه ترك المجال واسعا أمام المسلمين ليكيفوا شكل الدولة و شكل برامجها¡ انطلاقا من القرآن و السنة¡ طبقا لمتطلبات كل عصر.
و يواصل المؤلف نفيه للبعد السياسي في الإسلام فيقول: “لم تكن هناك دولة إسلامية في القرآن و لا في السنة. و لم تقم دولة إسلامية حقيقية عبر التاريخ¡ إنما كان هناك فقط استعمال الدين لأهداف سياسية.” (صفحة 178). و حسب هذا القول المردود يكون الرسول نفسه صلى الله عليه و سلم استعمل الدين لأغراض سياسية حين تصرف كرئيس دولة¡ و كذلك الخلفاء الراشدون استغلوا الدين لأغراض سياسية فكونوا دولة الخلافة باسم الدين وهي ليست منه. الجميع تآمر على الدين و استغله لأغراض سياسية¡ و مع الأسف الشديد لم يكن المؤلف حاضرا وقتها و إلا لكان قد وضع برنامجا لتجفيف الينابيع و منع كل هؤلاء من استغلال الدين لأغراض سياسية. و نلاحظ أيضا في هذا الكلام الأخير للمؤلف تناقضا. فهو من ناحية كان قد سبق له نفي اعتبار السنة أصلا من أصول الشريعة¡ إلا أنه يعود هنا و يعتبرها أصلا من أصول الشريعة لم يرد فيها ما يدلل على وجود الدولة الإسلامية في الإسلام. ثم اعترافه أيضا بوجود الشريعة هو نفسه اعترافا بالنتيجة بوجود الدولة التي بدونها لا يمكن تطبيق هذه الشريعة. فإذا وجدت الشريعة وجب قيام الدولة لتقوم بتطبيقها. كما يتناقض حين يعتبر أن الدولة الإسلامية الحقيقية لم يسبق لها أن وجدت على أرض الواقع وهو ما نستنتج منه وجودها في القرآن و السنة و إلا ما كان يمكن للمؤلف أن ينفي وجودها في الواقع. فهو يتحدث هنا عن شيء معلوم وجوده في النظر ممتنع وجوده في الواقع.
ثم يتعرض إلى حروب الردة و يحمل عليها معتبرا إياها مخالفة لما ورد في صريح القرآن و السنة. كما تعرض إلى الفتوحات الكبرى و نفى أن تكون غايتها دينية و اعتبر غايتها سياسية مادية توسعية قام بها الحكام لتوسيع مجال نفوذهم و تنمية ثرواتهم. (صفحة 191). و العذر الوحيد الذي نجده للمؤلف في تحليله المادي البحت لمسألة الفتوحات هو أن ذلك يتماشى مع التحليل الماركسي المادي للتاريخ. إلا أن ذلك التحليل بان منذ زمان فساده.
و هكذا فالمؤلف ينفي نفيا تاما أن يكون للإسلام بعد سياسي¡ و يعتبر أن هذا البعد هو من صنع الأصوليين و ليس هو أصلا في الدين. و هؤلاء بالنسبة له هم كل الذين يعتقدون أن للدين بعدا سياسيا¡ و ذلك منذ مهبط الرسالة إلى الآن بما يعني ضمنيا أن أول الأصوليين هو الرسول نفسه صلى الله عليه و سلم. فإذا كان الرسول أصوليا فالأصولية تصبح إذن من الدين و أصلا من أصوله. و يرى أن كل الجهاز الديني¡ الرسمي و التقليدي و الأصولي¡ هو مسؤول عن ذلك¡ إذ أن العلاقة و التفاعل بين مختلف أطرافه تبقى دائما قائمة. فالعلاقة بين الإسلام الرسمي و الإسلام التقليدي هي دائما متداخلة و قوية. و الإسلام الأصولي ينحدر في النهاية من هذا و ذلك. و يرى المؤلف أن القضاء المبرم على الأصولية يستوجب القضاء على الأصل¡ أي على الجهاز الديني بأكمله¡ أو بلغة أخرى القضاء على الإسلام تماما و نزعه انتزاعا من صدور الناس. و هذه نصيحة في منتهى الأهمية يقدمها المؤلف للشعب التونسي المسلم¡ و الذي يحلم المؤلف برئاسته في يوم من الأيام.
و من فرط غيرة المؤلف على الإسلام و حرصه عليه¡ وهو مشهود له بذلك لا محالة¡ و حرصه على الاجتهاد و التجديد فيه أنه وصل إلى حد القول: “في العالم الإسلامي لا تكفي علمانية الدولة و فصل السياسة عن الدين¡ إنما يجب إلى جانب ذلك العمل على مستوى المجالين التربوي و الثقافي. إذ المدرسة في البلاد الإسلامية هي التي أعانت على ظهور الأصولية و بروزها و بالمدرسة أيضا يمكن و يجب مقاومتها.(صفحة 201). و بناء على تجربة المؤلف حين كان وزيرا للتربية و التعليم فإنه لا يكفي الاجتهاد و التجديد¡ اجتهادا و تجديدا صحيحين¡ من أجل فهم الإسلام فهما صحيحا و تنزيله على الواقع حسب متطلبات العصر¡ إنما يجب عزله بالكامل عن حياة الخلق و سجنه بين جدران المساجد و تعليبه في مجمدات تعبدية لا روح لها و لا رائحة. كل ذلك ليهدأ بال المؤلف المجتهد الغيور على الإسلام و بال أمثاله من المسلمين الخلص. و ماذا تنتظر في هذا المجال ممن يعتقد اعتقادا راسخا¡ تماما مثل اعتقاد المؤمن في وحدانية الله¡ أن الدين أفيون الشعوب¿
أما في الفصل الرابع و الأخير فقد درس المؤلف مسألة العلاقة بين التعليم و الحداثة. و لم يتأخر طويلا في التقرير أن كل أسباب التأخر تكمن¡ بالنسبة لكل البلدان الإسلامية¡ في اعتماد التعليم الديني التقليدي. و في المقابل أن كل ما حصل فيها من مظاهر للحداثة يعود إلى التعليم العصري. و نحن نذكره أن التعليم التقليدي¡ و إن كنا لا نوافق على هذه التسمية¡ و إن كان عند استقلال البلاد يحتاج إلى مراجعة عميقة و واسعة¡ إلا أنه رغم نقصه فقد حافظ على هوية المجتمع و مخزونها الثقافي و التربوي¡ شريطة أن لا ينسب الجهل و الأمية إلى هذا التعليم “التقليدي”. أما التعليم العصري¡ و المؤلف هو من نتاجه¡ و لئن كانت له إيجابيات عدة نحن لا ننكرها و لا نستغني عليها¡ إلا أنه¡ و بالشكل الذي اعتمد به¡ تسبب في تضييع جوانب عدة من هوية المجتمعات و في إشاعة المفاسد بكافة أنواعها فيها¡ و كذلك في إشاعة روح الانحلال و الإباحية الرخيصة¡ وهو ما يعتبره المؤلف و أمثاله من مقومات الحداثة¡ إلا أن الحداثة نوعان¡ حداثة واردة لا تصلح بنا و بقيمنا و ثقافتنا¡ و حداثة أصيلة ذاتية يجب علينا صنعها لأن غيرنا مهما كان لا يمكنه أن يوفرها لنا فهم و قبل بذلك الأستاذ الشرفي أم لم يفهم و لم يقبل.
و يذكر المؤلف أن الصراع قائم بين الأنموذجين التعليميين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فالتعليم “التقليدي” يمثل حسب رأيه قوة الجمود و الجذب إلى الخلف. أما التعليم العصري فيمثل قوة التحرر من قيود الدين و الاعتماد على العقلانية المجردة و ما ينتج عنها من إبداع. و قد تتبع المؤلف هذه الظاهرة من خلال أمثلة ثلاث: المثال التونسي و المثال المصري و المثال التركي. أما عن المثال التونسي فيقول: “فالمعهد الصادقي هو الذي خرج النخبة المثقفة¡ و مؤسسي و قادة حركة النضال من أجل الاستقلال¡ و بناة الدولة الحديثة فيما بعد… و نلخص إلى حد التبسيط فنقول: إن الصادقيين كان وطنهم تونس و مثلهم قرن الأنوار الأوروبي. أما الزيتونيون فكان وطنهم المدينة (المنورة) و مثالهم الخلفاء الراشدون كما وصفتهم كتب التنويه و الثناء”. (صفحة 212-213). و ليس هناك أدل على الصفة العلمية للكتاب الذي نحن بصدد تقديمه خير من هذا الكلام الذي يقطر تهكما و حقدا في آن واحد. فالمسلم مهما كان لا يحتاج أن تكون المدينة وطنه¡ فهي لديه تمثل أحد المزارات الثلاث¡ أما وطنه فهو كل أرض الإسلام.
و دعنا نتوجه في الأخير قبل مغادرة هذا التقييم لصاحب الكتاب ببعض الملاحظات النقدية:
أولا ــ إن أخطر خلل وقع فيه المؤلف هو الخلل المنهجي. فهو لم يفلح في تأسيس كتابه على أساس منهجية علمية موضوعية تقوم على سرد المعطيات بأمانة و تجرد ثم مناقشتها و تحليلها بنفس العقلية¡ دون أحكام و تشنجات مسبقة¡ ليخلص في الأخير إلى استخراج النتائج و المقررات متمسكا دائما بمبدأ النسبية و عدم الإطلاق. و هذا الخلل ترك الكتاب يأتي أقرب إلى الانطباعات المشحونة بالعواطف المفعمة بالحقد و الكراهية و الأحكام المسبقة¡ بل حتى إلى السب و الشتم¡ منه إلى البحث العلمي الموضوعي السليم. و لا ننكر كون الأستاذ الشرفي كفاءة علمية في اختصاصه¡ إلا أن الذي أوقعه في هذا الخلل و أفقده موضوعيته هو تشنجه المفرط ضد الإسلام و الإسلاميين¡ و ذلك بسبب قناعاته اليسارية المتطرفة و مصالحه السياسية. و لذلك فنحن لا نحسب البتة أن الشرفي كتب كتابه هذا لاعتبارات علمية بقدر ما كتبه من أجل اعتبارات سياسية بحتة¡ و من أجل طمأنة حماته و سادته هنا و هناك حتى ينصبوه رئيسا على البلاد و العباد.
ثانيا ــ لقد ظهر المؤلف من خلال كتابه مرتبكا لا يستقر على حال. ينتقل دون إشعار منهجي من الحديث عن الإسلام كوحي إلى الحديث عن الحركات الإسلامية كقراءة واحدة¡ و ليس كقراءات متعددة و مختلفة¡ لذلك الوحي. و كذلك من الحديث عن الحاضر إلى الحديث عن الماضي البعيد¡ و كلنهما شيء واحد¡ لضرب هذا بذاك¡ و من الحديث عن الحركات الإسلامية إلى الحديث عن العلماء ثم عن الجهاز الديني عموما. إلى غير ذلك من الخلط المقصود بنية التشكيك في كل ما يتعلق بالإسلام من نصوص و مضامين و تاريخ و حركات و علماء. فلو وجد الشرفي سبيلا لشطب الإسلام و كل ما يتعلق به من قائمة الموجودات لفعل.
ثالثا ــ لم يتناول الشرفي الحركات الإسلامية إلا في بعدها السياسي الذي اختزلها فيه و تجاهل متعمدا و حاقدا أبعادها الأخرى العلمية و التربوية و الاجتماعية و الدعوية وهي الأهم. و اتهمها جميعها بالعنف¡ بينما أغلبها حركات مسالمة للغاية و ليست لها أية علاقة بالعنف. و الحركة الإسلامية في تونس هي على وجه الخصوص من أكثر الحركات اعتدالا¡ و قد شهد لها بذلك العديد من الدارسين المرموقين في العالم و كذلك المنظمات الحقوقية.
رابعا ــ قد يوافق القارئ المؤلف في بعض ما ذهب إليه من وصف لواقع الجمود و التقليد في المجتمعات الإسلامية و من ضعف لحركة الاجتهاد و التجديد فيها. إلا أنه لا يجد في المقابل مقترحات عملية لعلاج هذا الوضع. ما يجده القارئ في كتاب الشرفي هو التشكيك في الإسلام جملة و تفصيلا و الدعوة إلى تركه و استبداله بالوارد المدنس و الهدام علينا. فالاجتهاد و التجديد بالنسبة للشرفي يكمنان في التجرؤ على تجاوز الإسلام و تركه و إحلال نتاج الرأي المجرد الوارد علينا محله. و ليست دعوة الشرفي هذه جديدة من نوعها¡ إنما هي اجترار لدعوة قديمة عرفت وجودها في بعض البلدان الإسلامية منذ القرن التاسع عشر. و قد قامت على أساس هذه الدعوة أركان دولة ما بعد الاستقلال¡ دولة الحداثة. إلا أنه مع الأسف الشديد¡ و بعكس ما روج له الشرفي مغالطة¡ لم تنتج حداثة أصيلة حقا و لا تقدما علميا و لا ماديا و لم تنتج أخلاقا و لا استقلالية و لا اعتمادا على الذات. كل ما أنتجته هو التبعية المطلقة و التفريط في الهوية و في الرصيد الخلقي لمجتمعاتنا.
خامسا ــ لقد ألح الشرفي من أول صفحة في كتابه إلى آخر واحدة فيه على ضرورة إقصاء الإسلام و الحركات الإسلامية عن السياسة و على نفي أن يكون للإسلام بعد سياسي. كما كرر مرارا أن الإسلام يتناقض مع الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان. و هذا التأكيد ليس له أساس و لا يستند إلى دليل. وهو من قبيل الدعاية المعادية الغوغائية. فالآيات الحاثة على حرية الإنسان في اختيار معتقده¡ وهو أرقى أعماله¡ و سائر أعماله و تحمله لمسؤوليته في ذلك عديدة جدا. و كذلك الآيات المنوهة بالعقل و بضرورة إعماله في كل شيء. أما في ما يخص حقوق الإنسان فالإسلام أتى محرما للظلم مهما كان نوعه و مهما كان مأتاه. و هذه قمة الدفاع على حقوق الإنسان و احترام كرامته. و لست أدري هل أن الخالق هو الأرحم بعباده أم أن العباد هم الأرحم بعضهم ببعض¿ أترك الإجابة عن هذا التساؤل لمحمد الشرفي.
سادسا ــ لما قرأت كتاب محمد الشرفي و أعدت قراءته و التمعن فيه حتى لا أظلم الرجل و لا أحكم عليه بدون علم¡ بقيت أتساءل لماذا صنف المؤلف كتابه هذا بالفرنسية و لم يصنفه بالعربية¡ خاصة و أن الموضوع يهم بالدرجة الأولى المسلمين و على وجه الخصوص الشعب التونسي الذي يقرأ في غالبيته بالعربية و لغته القومية هي العربية. و توقفت عند هذه الإشكالية و فكرت فيها كثير¡ رغم أن الشرفي أو أي كان هو حر أن يكتب بأية لغة شاء¡ فاهتديت إلى تفسير مفاده أن الشرفي لم يكتب كتابه للمسلمين و لا للشعب التونسي لأنه يدرك جيدا أن الغالبية لا توافقه على الكثير مما ورد في كتابه¡ و إنما كتبه للخارج و لحماته و محبيه في الخارج. كتبه ليطمئنهم و يوضح لهم رأيه في الإسلام و في المسألة الإسلامية عموما. كتب كتابه في شكل التزام منه في الكيفية التي سيتعامل بها مع المسألة الإسلامية في صورة وصوله إلى الحكم¡ تماما كما فعل قبل توليه مهمة وزارة التربية قدم مشروعه الشهير لتحوير البرامج المدرسية و الذي عرف بمشروع تجفيف الينابيع. فالكتاب إذن هو مجرد وسيلة يبحث بها عن شرعية للحكم¡ لكنها شرعية من الخارج و ليست شرعية من الداخل¡ من الشعب لأنه يعلم أنه مهما اجتهد لا يستطيع الحصول عليها أبدا.
سابعا ــ إذا سمحنا لأنفسنا أن نصدر تقييما عاما للكتاب فلا نستطيع إلا أن نعتبره خطيرا للغاية لما يحمله من شحنة هائلة من التشنج ¡ بل و حتى من العداء¡ ضد الإسلام و ضد كل ما يتعلق به¡ و لما يحمله من إرادة جامحة في الإقصاء¡ بل و حتى في استئصال هذا الآخر. و هو أيضا خطير من جهة كونه أتى معمقا للهوة بين الأطراف الفكرية و الثقافية و السياسية في المجتمع و مجذرا للقطيعة بينها¡ في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى رأب الصدع و تغييب الخلافات و تقريب المسافات و إرساء قواعد الحوار بين كل الجميع. و هكذا يكون هذا الكتاب أخطر و أعنف من العنف الذي أراد الشرفي بكتابه هذا أن يشهر به. بل إنه بمثل هذا الكتاب يجد العنف لنفسه مبررات للتعشيش في المجتمع.
و مهما يكن من أمر فنحن لا نؤاخذ كثيرا محمد الشرفي على القصور الفظيع الذي اتصف به كتابه. فقد تطرق إلى موضوع ليس هو بالمرة من أهل الاختصاص فيه¡ و لا هو من أهل الحماس له. و هنا بالضبط يصدق المثل القائل: “من جهل أمرا عاداه”. و الأستاذ الشرفي ليس هو جاهل بالإسلام فحسب بل هو حاقد عليه.
صــالح كــركــر
« MALLA HALA » réagit sur le forum de TUNEZINE au cri de détresse de la jeune fille EMNA GARALI :Pour la première fois de ma vie je pleure d’incapacité à la suite de la lecture de l’article qui suit sur tunisnews (*).
j’ai un goût amer dans ma gorge et je n’arrive pas à exprimer ma rage contre la tunisie kindnappée de Ben ali, de ses hommes qui ne connaissent pas la pitié … des vrais sauvages … et si Ben Ali partira eux ils resteront … tous ces flics de satan …
et puis … les gens qui prétendent défendre les droits de l’homme … je pense qu’ils ont lu le cri de détresse de beaucoup de gens comme Emna mais comme il n’y a pas de profit considérable : ils s’en foutent … est ce que les ligues et les gens qui ont défendu Mr Marzouki vont défendre Emna ??? je ne pense pas 🙁 (message posté le Vendredi 01/03/02 à 10:06:55)
PAR CONTRE “SOPHIE” N’EST PAS SI PESSIMISTE: Ca s’arrêtera un jour Et je crois que c’est injuste de dire que son cas n’intéresse personne. Et les gens qui prétendent défendre les droits de l’homme… c’est nous tous non ? Nous tous ensemble et chacun de nous individuellement.
Marzouki a souffert des années durant avant de rejoindre la France, le Dr El Amri, ainsi que sa femme et ses enfants sont encore aujourd’hui continuellement harcelés, menacés, à un point qui dépasse l’imagination. Et il y en a beaucoup d’autres encore, tellement qu’on ne peut pas les nommer ! Tellement que les ligues des DDH s’intéressent à des cas “médiatisés” parce qu’elle ne peuvent pas faire autrement. Et que dire alors des voisins, des connaissances de cette toute jeune fille qui a le courage d’affirmer sa liberté ! Que dire alors de tous ces Tunisiens qui ferment les yeux !!! La défense des droits de l’homme, c’est le devoir de tout le monde, pas seulement des ligues qui ne peuvent rien contre la soumission et le silence. Qui ne peuvent rien contre le climat de terreur et de suspicion que Ben Ali a su instaurer dans son pays. Cependant il y a une chose que Zaba craint par dessus tout : ce sont les mots. Il ne craint pas les armes, ni la violence, mais il a peur des mots, des belles phrases, des raisonnements, de la parole qui se dit et surtout qui s’écrit ! Alors en publiant ce message, tunisnews a fait un pas, toi en t’exprimant ici, tu en as fait un autre. Emna a été entendue. Et même si ça parait dérisoire, ça vaut mille fois mieux que RIEN. SOPHIE
(*) il s’agit de l’appel au secours de cette jeune fille de 15 ans publié sur TUNISNEWS datée le 28 février 2002. Revoici le texte de l’appel:
Tunisie, le 21 janvier 2002
A l’attention des Organisations Internationales des droits de l’homme
Je suis une fille de 15 ans. Je m’appelle Emna, Mon père Fouzi membre d’Amnistie Internationale (Section tunisienne, groupe de Nabeul), prisonnier d’opinion et défenseur des droits humains exterminé et exclu par le régime tunisien élimine de son choisir toute citoyenneté.
Ma mére Ahlem Testouri a été emprisonnée en 1996 jusqu’à 3 ans de prison ferme et 5 ans de contrôle de police. Elle fut libérée le 23/5/1999.
Ce jour-ci en rentant chez moi à 17heures, j’étais violemment détournée bien que je suis mineure et restée en détention durant deux heures à la police spéciale des renseignements….
Durant ces deux heures j’étais harcelée par voix de fait, menacée d’être renvoyée abusivement de mon lycée et même par un envoi forcé au centre d’éducation des mineurs (sorte de prison des mineurs)… Pourquoi ??… Parce que je porte le voile et car j’ai refusé de l’enlever…
J’ai été maltraitée… Je suis maintenant sous le choc, bouleversée lasse, avec des douleurs aigues persistantes à la tête.
Mon pére et ma mére m’encouragent de tenir bon et de poursuivre mon chemin, mon pére m’a cité les noms des bourreaux qui ont osé me faire peur.
Il s’agit des dénommés :
Taoufik El-morghni,Taoufik Ben Afou
( chef de la brigade de coordination des renseignements) et Abdallah Abdelwahed (Directeur du district de la sûreté Nationale de Nabeul).
Je m’adresse à vous en tant que défenseurs des droits de l’homme pour que vous menez une action urgente et une campagne contre le régime de Ben Ali parce que j’ai peur d’être incarcérée de nouveau ou de subir un nouveau détournement ou encore une fois une autre détention…
Remarque : Au nom des droits de l´enfant dont l´Etat tunisien est l´un des premiers signataires.
J’ai été poursuivie par le flic de la brigade des renseignements nomme
Ibrahim Elhajri tout au long de mes déplacements à la mosquée.Ce même flic a essayé de me capturer à la place de mon pére introuvable le Vendredi 30/7/1999 lors de la visite du président tunisien à Nabeul (à cette occasion, 30 personnes ont été détenues et libérées à une heure tardive du même jour).
J’ai été privée de la présence de mon pére qui a fui le régime de Bourguiba (Ben Ali était alors ministre de l’intérieur) depuis ma naissance en Mars 1987 et ce jusqu’au 03/08/1988!!!!!
J’étais présente à tous les contrôles et déscentes policiers effectués sur mon pére et ma mere, et ce depuis 1992 jusqu’en 1999.
Merci
A bientôt
EMNA GARALI
(آمنة قارة علي )
تونس : مشروع التعديل يطاول نصف بنود الدستور
رشيد خشانة
عرض الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أمس على مجلس النواب مشروع تعديل الدستور الذي أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب ألقاه أمام المجلس أول من أمس, وتعهد خلاله عرض المشروع على استفتاء شعبي. وقرر المجلس تشكيل لجنة لدرس التعديل قبل مناقشته في جلسة عامة لم يحدد تاريخها. وكان بن علي أوضح أن الناخبين يستطيعون سحب بطاقات الاقتراع اعتباراً من الشهر المقبل. وقال إنه سيعطي توجيهات للبلديات كي تباشر توزيع البطاقات في مطلع أيار (مايو), مما حمل المراقبين على ترجيح اجراء الاستفتاء في أواخر الربيع.
ويشمل التعديل غالبية أبواب الدستور (عشرة أبواب) الذي وضعه المجلس التأسيسي العام 1956, ونصف بنوده وعددها 78 بنداً, إلا أن الجانب الأهم يكمن في مراجعة البند التاسع والثلاثين الذي يشكل حاجزاً أمام معاودة ترشيح بن علي لولاية رئاسية رابعة تستمر خمسة أعوام والذي حدد سقف الولايات بثلاث فقط. ويتضمن التعديل إلغاء الحاجز, مع الابقاء على حاجز السن والمتمثل في سقف السبعين عاماً. إلا أن سن الرئيس بن علي سيكون أقل من ذلك في الانتخابات المقررة للسنة 2004, مما يعني أنه سيكون قادراً على الترشيح لولاية رابعة قد تكون, هذه المرة, الأخيرة.
ولم يتطرق المشروع إلى تكريس تعددية الترشيحات للرئاسة, إذ يربط النص الحالي إمكان الترشيح بالحصول على تزكية من ثلاثين نائباً أو رئيس بلدية, وهو ما قطع الطريق أمام مرشحين للرئاسة من خارج (التجمع الدستوري الديموقراطي) (الحاكم), واستجوب سن (قانون دستوري) العام 1999 استطاع بموجبه رئيسا حزبين معارضين منافسة بن علي, لكنهما لم يحصلا سوى على 0.44 في المئة من الأصوات. وتعهد بن علي أول من أمس سن (قانون دستوري) جديد, قال إنه سيكون (كفيلاً بتكريس التعددية بالنسبة للترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة).
مجلس مستشارين
ويقضي المشروع انشاء غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب, للمرة الأولى منذ استقلال البلد العام 1956, ويرجح أن يكون (مجلس المستشارين) ممثلاً للمنظمات المهنية والنقابات والمحــافظات. كذلك يرمي التــعديل إلى تطوير صلاحيات (المجلس الدستوري) الذي سـيوكل إليه تعهد العمليات الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاشتراعية, بعدما تعهدتها حتى الآن وزارة الداخلية. وفي هذا السياق أكد بن علي أن المشروع سيعزز الضمانات التي تؤمن (حياد أعضاء المجلس الدستوري واستقلالهم).
من جهة أخرى, يعكس التعديل تشدداً في التعاطي مع اللاجئين السياسيين في الخارج وغالبيتهم من الإسلاميين, إذ أكد بن علي أن المشروع شدد على (تجذير الولاء لتونس قيمة والتزاماً و(كرس) واجب حمايتها والذود عن استقلالها وسيادتها وسلامة ترابها).
والأرجح أن جميع الأحزاب القانونيــة سيتاح لها المـشاركة في الحملة التي تسبق الاستفتاء, إذ أعلن بن علي أن أحكام القــانون الانتخابي ســتطبق اثـناء الاستـفتاء, بمـا في ذلك منـح مساعدة مادية للاحزاب المشاركة طبقاً لمعايير سيحددها أمر رئاسي قال إنه سيصدره لاحقاً. كذلك وعد بالافساح في المجال أمام ممثلي الأحزاب المشاركة للقيام بحملة سيـاسية من خلال الاذاعة والتلفزيون, إضافة إلى السماح لمراقبين وصحافيين (من البلدان الشقيقة والصديقة) لمتابعة عملية الاستفتاء ورصد مدى (ممارسة الحق الانتخابي… واحـترام قواعد الشفافية والنزاهة وأخلاقياتها).
(المصدر: صحيفة الحياة ليوم 1 مارس 2002)
انفرد موقع تونس 2004 (القريب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) بنشر نص مشروع تحوير الدستور كما قدم لأعضاء البرلمان التونسي في الجلسة التي عقدت يوم الخميس 14 فيفري 2002 مرفق بنص توضيحي لتبرير الاقدام على هذا التحوير. وتعميما للفائدة نعيد نشره كما جاء في الموقع http://www.tunisie2004.net/
مشروع تحوير الدستور
مشروع قانون دستوري
يتعلق بتعديل بعض أحكام الدستور
الفصل الأول : تلغى أحكام الفصول 9 و13 و15 و18 و19 والفقرة 2 من الفصل 21 والفصول 23 و24 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و39 والفقرات 3 و4 و5 من الفصل 40 والفصل 42 والفقرة الأولى من الفصل 48 والفقرة 2 من الفصل 49 والفقرة 3 من الفصل 52 والفصل 53 والفقرة 3 من الفصل 56 والفقرات الأولى و2 و5 من الفصل 57 والفصل 61 والفصلين 71 و75 من الدستور وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 9 ( جديد ) : حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الإستثنائية التي يضبطها القانون
الفصل 13 ( جديد ) : العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف إحترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.
الفصل 15 ( جديد ) : على كل مواطن واجب حماية البلاد والمحافظة على إستقلالها وسيادتها وسلامة التراب الوطني
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 18 ( جديد ) : يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين او عن طريق الإستفتاء
ينتخب أعضاء مجلس النواب إنتخابا عاما¡ حرا¡ مباشرا¡ سريا¡ حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 19 ( جديد ) : يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب¡ ويحدد القانون الإنتخابي هذا العدد كل ست سنوات مع إعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم
ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي :
عضو أو عضوان عن كل ولاية بإعتبار عدد السكان يتم إنتخابهم على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
ثلث من أعضاء المجلس يتم إنتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء¡ وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة لكل صنف وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.
يتم إنتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الإقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين
ويحدد القانون الإنتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها إنتخاب اعضاء مجلس المستشارين.
ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية
ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو فئوية أو قطاعية.
الفصل 21 ( فقرات 2 جديدة و3 و4 و5 ) : يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين ان يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه وأن تتوفر فيه شروط الناخب
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين
كما يجب ان تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للتشرح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين او الأجراء.
ويؤدي كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم ان أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس “
الفصل 23 ( جديد ) : إذا تعذر إجراء الإنتخابات لسبب حالة حرب او خطر داهم فإن مدة مجلس النواب او مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الإنتخابات. وينطبق في هذه الحالة التمديد على بقية أعضاء مجلس المستشارين.
الفصل 24 ( جديد ) : مقر مجلس النواب ومجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الإستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية
الفصل 26 ( جديد ) : لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد اعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة
اما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على ان ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.
وخلال عطلة المجلس المعني يقوم المكتب مقام ذلك المجلس.
الفصل 28 ( جديد ) : يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحام الدستور ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا ما كان إقرارها يؤدي إما إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة
وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين¡ وذلك عند إنقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مدولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيدعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين اساسية ويتخذ القانون الإنتخابي في شكل قانون أساسي.
تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر¡ فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في اجل أقصاه 31 ديسمبر¡ وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما¡ يمكن إدخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 29 ( جديد ) : يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة من المدة النيابية لمجلس النواب خلال خمسة عشر يوما الموالية لإنتخابه¡ وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة إستثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 30 ( جديد ) : ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون إنقطاع حتى أثناء عطلتهما.
ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي.
Çلفصل 31 ( جديد ) : لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين¡ وذلك في الدورة العادية المقبلة.
الفصل 32 ( جديد ) : يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة¡ والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة¡ والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر والمعاهدات المصادق عليها والموافق عليها من قبل مجلس النواب اقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33 ( جديد ) : تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.
يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون¡ ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون بدون تعديل¡ يحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص
وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الاجل المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذا الفصل¡ يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه¡ يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية¡ ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويتم بإقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين اعضاء المجلسين تتولى في اجل أسبوع¡ إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة إعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع¡ على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.
يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه بدون قبول التعديلات¡ أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل¡ يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين 2 و4 من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب¡ وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين¡ تكون لجنة مشتركة متناصفة من المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة إعتماد نص موحد¡ يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا وتطبق ببعضهما.
الفصل 39 ( جديد ) : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية¡ إنتخابا عاما¡ حرا¡ مباشرا¡ سريا¡ وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع إعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء¡ وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.
وإذا تعذر إجراء الإنتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم¡ فإن المدة الرئاسية تحدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب¡ وذلك إلى أن يتسنى إجراء الإنتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.
الفصل 40 ( فقرات 3 و4 و5 جديدة ) : ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء¡ المجالس البلدية¡ حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الإنتخابات¡ ونظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
الفصل 42 ( جديد ) : رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة “
Çلفصل 48 ( فقرة أولى جديدة ) : يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات
الفصل 49 ( فقرة 2 جديدة ) : ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 52 ( فقرة 3 جديدة ) : ولرئيس الجمهورية اثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل¡ وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري ان يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور¡ يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 53 ( جديد ) : يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة للوزير الأول
الفصل 56 ( فقرة 3 جديدة ) : ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 ( فقرة أولى جديدة ) : عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو إستقالة أو لعجز تام يجتمع المجلس الدستوري فورا¡ ويقر المجلس الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه¡ ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب¡ يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.
( فقرة 2 جديدة ) : ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمن الدستورية ا/ام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا¡ وعند الإقتضاء أمام مكتبي المجلسين.
( فقرة 5 جديدة ) : ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تعديل الدستور او تقديم لائحة لوم ضد الحكومة
الفصل 61 ( جديد ) : لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبلجانهما.
ولكل عضو بمجلس النواب ان يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة¡ ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية¡ كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
الفصل 71 ( جديد ) : تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والوحدات التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الفصل 75 ( جديدة ) : يكون رأي المجلس الدستوري معللا¡ وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع للقوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.
قرارات المجلس الدستوري في المادة الإنتخابية باتة ولا تقبل أي وجه ن وجوه الطعن.
يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بقطع النظر عن السن¡ ستة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين¡ وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات
لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهما حكومية او نيابية¡ كما لا يمكن لهم الإضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو بإستقلاليتهم وبضبط عند الإقتضاء¡ القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
ويتمتعون بالضمانات التي تقتضيها ممارسة مهامهم
كما يضبط القانون قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءته
الفصل 2 : تضاف إلى الفصول 5 و12 و22 و35 و41 و46 و55 و72 و74 من الدستور الأحكام التالية :
Çلفصل 5 ( فقرات 1 و2 و3 ) : تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.
تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.
Çلفصل 12 ( فقرة أولي ) : يخضع الإحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي ويحجر تعرض أن كان لإحتفاظ او لإيقاف تعسفي
الفصل 22 ( فقرة 2 ) : حددت مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين بست سنوات وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات
الفصل 35 ( فقرة 2 ) : أما النصوص اللاحقة والمتعلقة بتلك المواد فلا يمكن تنقيحها بأمر إلا إذا أعلن المجلس الدستوري انها لا تدخل في مجال القانون
الفصل 41 ( فقرة 2 ) : يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية¡ كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد إنتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.
الفصل 46 ( فقرة 2 ) : ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب
الفصل 55 ( فقرة 2 ) : ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الاول
Çلفصل 72 ( فقرة 4 ) : يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بإنتخاب اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المستشارين ويراقب صحة عمليات الإستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الإنتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
الفصل 74 ( فقرة 3 ) : يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور او ملاءمتهما له.
الفصل 3 : تصبح الأحكام الحالية من الفصل 5 من الدستور الفقرة 4 من الفصل المذكور والاحكام الحالية من الفصل 12 من الدستور الفقرة 2 من الفصل المذكور¡ والأحكام الحالية من الفقرة 2 من الفصل 35 من الدستور الفقرة 3 من الفصل المذكور¡ والأحكام الحالية للفقرتين 2 و3 من الفصل 46 من الدستور على التوالي الفقرتين 3 و4 من الفصل المذكور.
الفصل 4 : تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل 46 من الدستور عبارة ” ورئيس مجلس المستشارين ” وإلى آخر الفقرة الاخيرة من نفس الفصل عبارة ” ومجلس المستشارين ” وتضاف إلى آخر الفقرة الاولى من الفصل 52 من الدستور عبارة ” أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ” كما تضاف إلى آخر الفقرة 3 من الفصل 63 من الدستور عبارة ” ومجلس المستشارين حسب الحالة “.
الفصل 5 : يتولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته التشريعية بمفرده إلى حين تكوين مجلس المستشارين وإعتماد نظامه الداخلي.
ويجتمع مجلس المستشارين خلال خمسة عشر يوما بعد تكوينه
خلافا لأحكام الفصل 22 ( جديد ) من الدستور¡ يجدد نصف مجلس المستشارين أثناء مدة العضوية الاولى وعند إنتهاء السنة الثالثة من هذه المدة¡ وذلك عن طريق القرعة مع إعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس المذكور وفق الطريقة والشروط التي إنتسب بها الأعضاء لهذا المجلس¡ على أن تتم عملية القرعة والتجديد قبل إنتهاء المدة المذكورة.
إلى غاية صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري وتعيين أعضائه طبقا لأحكام الفصل 72 ( جديد ) من الدستور¡ تبقى الأحكام الدستورية الحالية المتعلقة بالمجلس الدستوري سارية المفعول.
(مشروع تنقيح الدستور كما قدم لأعضاء مجلس النواب في جلسة الخميس 14 فيفري 2002
من مصادر المؤتمر من أجل الجمهورية)
وبما أننا نتجادل في تونس عن “الحصانة القضائية الأبدية لرئيس الجمهورية” فلنستمع إلى رأي خبير عربي في القانون والعلاقات الدولية:
محكمة العدل الدولية وطبيعة الحصانة القضائية للمسؤولين
د. الحسان بوقنطار *لقد أثار حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 14 فبراير الحالي¡ جدلا واسعا حول حدود متابعة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية من طرف محاكم وطنية.
تعود جذور هذه النازلة إلي القرار الذي كان قد اتخذه في 11 أبريل 2000 قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببروكسيل فن دير ميش¡ والمتمثل في إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية الحالي “عبد اللاي بروديا ندومبازي”¡ وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية مجسدة في إبادة التوتسي¡ عندما كان مديرا لديوان الرئيس الكونغولي في سنة 1998 إبان مهاجمة البلاد من طرف القوات الرواندية والاوغندية والبورندية¡ وهي أعمال مناهضة لمعاهدة جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات المحلقة بها. وتبعا لذلك قررت الحكومة الكونغولية رفع دعوي ضد بلجيكا تطالب فيها بإلغاء المتابعة واعتبارها لاغية¡ وقد استندت في ذلك إلي أن هذا الامر بالاعتقال يعتبر مخالفا للحصانة القضائية التي يتمتع بها وزير الخارجية أثناء ممارسته لمهامه.
وفعلا فقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها المشار إليه¡ معتبرة من حيث الجوهر أنها لن تنظر غلا في الحصانات التي يتمتع بها وزير الخارجية أثناء ممارساته لمهامه¡ اعتبارا إلي أن تلك الحصانات لا تقدم له لشخصه¡ بل هي عبارة عن تسهيلات تمكنه من أداء مهامه بكل حرية. فبعد أن حددت مختلف المسؤوليات التي يضطلع بها وزير الخارجية¡ توصلت إلي أنه يتمتع خلال ذلك بحصانة قضائية غير قابلة للمساس تقيه من كل تصرف ناتج عن سلطة دولية أجنبية¡ وهي شاملة لا تسمح بالتمييز بين تلك التصرفات التي يقوم بها بشكل رسمي¡ وتلك التي تتم في إطار خاص¡ كما لا يمكن التمييز بين التي قام بها قبل توليه المنصب¡ وتلك التي من الممكن أن يكون قد قام بها كوزير ممارس.
وفي ردها علي حجة بلجيكا القائلة بأن وزير الخارجية لا يمكن أن يتشبث بالحصانة إذا كان متهما بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية¡ لاحظت المحكمة أن فحصها لقارات بعض المحاكم الوطنية¡ كما هو الامر بالنسبة لمجلس اللوردات أو محكمة النقض الفرنسية لا تسمح بالقول بوجود استثناءات لهذه القاعدة. فقد تشبثت بدورها بالحصانة القضائية المتعلقة بمسؤولي الدول الاجنبية. وإذا كانت المحكمة قد ميزت بين الحصانة القضائية والمسؤولية الجنائية¡ فإنها اعتبرت أن الاولي ذات طبيعة مسطرية¡ في حين أن الثانية ترتبط بجوهر القانون وبالتالي تبقي قائمة¡ أي أن الوزير لا يمكن أن يدعي انفلاته من كل عقاب.
وانطلاقا من هذا التصور للحصانة القضائية لوزير الخارجية أثناء مزاولته لمهامه¡ فقد اعتبرت المحكمة أن إصدار الامر بالاعتقال ضد وزير الخارجية الكونغولي يعتبر مخالفا لتلك الحصانة¡ وبالتالي مخالفا لالتزام بلجيكي إزاء الكونغو¡ ومن ثم طلبت من بلجيكا إلغاء ذلك الامر أصدره قاضي التحقيق البلجيكي في إطار ما أصبح يعرف في بلجيكا بالاختصاص الكوني في النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وفي الواقع¡ فإن هذا الحكم يشكل تأييدا للاتجاه الذي يحرص علي تقييد اختصاص المحاكم الوطنية في متابعة شخصيات أجنبية¡ فالمحكمة بذلك تري أن هذه المتابعة هي من اختصاص القضاء الدولي¡ كما هو الامر بالنسبة للمحاكم الخاصة التي أحدثت لمحاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا أو رواندا¡ وكتلك المحكمة الجنائية الدولية التي تم التوقيع علي ميثاقها التأسيسي في روما في سنة 1998¡ والذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة ستين دولة عليه (لقد وصل العدد لحد الساعة إلي 52 دولة)¡ في نفس الوقت¡ فإن المحكمة تشبثت بمنظور محافظ يراعي استقرار العلاقات الدولي¡ وبالتالي يوقف هذا المد الذي حاولت بلجيكا السير فيه¡ حيث إن القضاء ينظر في عشرات القضايا التي تورط فيها بعض المسؤولين كما هو الامر النسبة للوزير الاول الاسرائيلي أرييل شارون المتهم بارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا¡ أو الرئيس التشادي السابق حسين هبري. من الواضح أن هذا الحكم ستكون لـه انعكاسات سلبية علي سير الملفات المطروحة¡ فإذا كان الحكم لا يلغي المسؤولية الجنائية لهؤلاء المجرمين¡ فهو يعتبر كل أمر بالاعتقال مخالفا لحصانة هؤلاء المسؤولين¡ ومن تم¡ فإن لا شيء يمنع متابعتهم¡ لكن بعد تخليهم عن مناصبهم الرسمية.
وأخيرا¡ فإن هذا الحكم بطرح تساؤلات حول استمرار القضاء البلجيكي في تحمل مسؤولية تدبير قضاء كوني¡ فهذا التوجه يعتبر إيجابيا لكونه يسمح للضحايا بمتابعة جلاديهم¡ لكنه يبقي حالة متفردة محتاجة إلي دعم من طرف دول أخري حتي تكرس قاعدة من قواعد القانون الدولي تنضاف إلي الانجازات التي تمت لحد الساعة تحت شعار “حتي لا تبقي الجريمة بدون عقاب”.
استاذ بكلية الحقوق بالرباط*
Reporters sans frontière devant la justice
ZOOM. TUNISIE
Le secrétaire général de RSF (Reporters sans frontière), Robert Ménard, comparait aujourd’hui, 28 février, devant le tribunal de grande instance de Paris, sur plainte de la secrétaire de direction de l’Office national du tourisme de Tunisie.
Celle-ci l’accuse de l’avoir agressée physiquement lors de l’occupation des locaux de l’office du tourisme tunisien, situé 32, avenue de l’Opéra, le 28 juin 2001. Allant jusqu’à exhiber à l’appui de sa plainte un certificat d’arrêt de travail d’une semaine. Ce jour-là, une vingtaine de militants de RSF occupe cette institution tunisienne pour sensibiliser l’opinion publique française sur l’emprisonnement par le pouvoir tunisien de Sihem Bensédrine, journaliste et militante des droits de l’homme.
Des affiches dénonçant la répression en Tunisie sont placardées sur les murs. L’occupation des locaux de l’office du tourisme, qui a duré quarante-huit heures, s’était déroulée sans incidents comme ont pu le constater alors les services de police. Mieux, RSF avait filmé cette occupation où l’on voyait les militants de RSF et des opposants tunisiens en parfaite harmonie avec les employés de l’office du tourisme tunisien.
Bien sûr, les autorités tunisiennes n’avaient pas beaucoup apprécié cette initiative, qui alertait l’opinion publique sur la répression en Tunisie, et dont la plupart des médias parisiens se sont fait l’écho. Aussi il est permis de penser qu’à travers cette plainte, au lourd parfum de coup fourré, les autorités tunisiennes cherchent à faire condamner Robert Ménard, et à travers lui, RSF. Et, partant, faire taire ceux qui osent dénoncer les atteintes aux droits de l’homme en Tunisie.
H. Z.
Source : L’Humanité du 28 Février 2002
ITALY, TUNISIA DISCUSS DEFENSE COOPERATION
CAIRO [MENL] — Tunisia has launched defense cooperation talks with Italy.
Arab diplomatic sources said the effort is meant to expand Tunisia’s range of weapons suppliers. They said Tunis has asked Italy for aid to help the North African country modernize its military. The effort was launched during the visit by an Italian delegation to Tunis last week. The delegation was led by Italian Deputy Foreign Minister Alfredo Manteca. Manteca met Tunisian Minister of State for Defense Shukri Ayashi. Tunisia’s official news agency said the two men discussed defense cooperation during Thursday’s meeting. (Source : http://www.menewsline.com) Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen SwedenTel/:(46) 8- 4648308
Fax:(46) 8 464 83 21
e-mail: fvf@swipnet.se
To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn