تونس نيوز — 2001-10-21
العدد الصادر يوم 21 أكتوبر 2001، ويضم 13 مقالاً
- 21 أكتوبر 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS
Nr 522 du 21/10/2001
Consulter les messages précédents ici
- LES TITRES DE CE JOUR:
- Comité National de Soutien à Abdelmoumen Belanes : Declaration
- JKR: L’aile Batam de la prison de Tunis
- A.F.P: Tunisair et Crossair ont conclu un accord de partage de codes
صدور العدد رقم 214 من صحيفة الموقف د. صالح كركر: ساحة حوار و نضال من أجل الديمقراطية في تونس السجن خمس سنوات لاسماعيل السحباني إفلاس أكثر من «160» مؤسسة اقتصادية تونسية
تضييقات جديدة على استعمال الانترنت في تونس
يبدو أن السلطات التونسية اتخذت المزيد من الاجراءات للتضييق على مستعملي شبكة الانترنت. وتفيد مصادر من داخل البلاد أنه قد لوحظ منذ أيام بطء شديد لدى تصفح المواقع على الشبكة¡ كما لوحظ استحالة الاتصال بموقعي هوتمايل www.hotmail.com ومكتوب www.maktoob.com للبريد الاليكتروني وذلك حتى عن طريق البروكسي (وهو أسلوب واسع الانتشار في تونس لتجاوز الرقابة المفروضة على المواقع غير المرغوب فيها من طرف السلطات التونسية)
فهل يعني هذا أنه قد تم اقتناء وسائل جديدة لمكافحة “الإرهاب”¿¿¿¿¿¿
صدر أخيرا العدد رقم 214 من صحيفة الموقف الناطقة باسم الحزب الديموقراطي التقدمي وهذه نبذة عن أهم المواضيع التي جاءت فيه.كلمة الموقف / أي استراتيجية للعرب اليوم¿
السيد مختار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان لـ»الموقف»: مضايقة الرابطة لن تلهيها عن دورها
عملية 11 سبتمبر والخروج من كمّاشة القطبية الثنائية بقلم: محمد الكيلاني
الحرب الأفغانية / حساب الأرباح والخسائر بقلم: عبد اللطيف الفراتي
الانتخابات التشريعية الجزئية / الحزب الحاكم يحتكر كل شيء
اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
قراءة نقدية في مشروع المخطط العاشر (1 من 3) / افتخارية غير مبرّرة بقلم: عبد اللطيف هرماسي
المقاصد الأمريكية من الحرب الأفغانية بقلم: بلقاسم حسن Comité National de Soutien à Abdelmoumen Belanes DECLARATIONUne fois de plus, un procès politique est intenté au militant Abdelmoumen BELANES: en effet, il comparaît de nouveau devant la Cour d’Appel de Monastir, le lundi, 22 octobre 2001 sous la double accusation de «complicité d’appartenance à une association non reconnue» (Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie- PCOT) et de «distribution de tracts hostiles au régime». En vérité, la date de ce procès, repris aujourd’hui, remonte au mois de décembre 1991 à l’occasion d’une action de «collecte de crayons et de cahiers pour les enfants de l’Irak» dans le cadre d’une campagne contre l’embargo imposé au peuple irakien. Le tribunal qui a eu, à plusieurs reprises, à examiner cette affaire, a rendu, par deux fois, un jugement de non-lieu. De ce fait, cette affaire aurait dû être classée: si elle est, paradoxalement, reprise aujourd’hui par les Autorités, c’est seulement parce que A. BELANES a entamé une grève de la faim le 4 octobre 2001 pour faire valoir son droit au passeport et à la libre circulation.
A cause de ses activités d’opposant politique, A BELANES a fait l’objet de plusieurs procès et subi plusieurs condamnations à la suite de jugements rendus par la Cour d’Appel de Tunis le 14 juin 1997, sous le n° 66192/14, la Cour d’Appel de Tunis le 14 juillet 1999, sous le n°4094/14 et la Cour d’Appel de Tunis le 10 septembre 1999 sous le n° 8354. Ces différentes condamnations se sont soldées par plus de 7 ans et demie de prison ferme pour le seul crime d’avoir milité avec acharnement pour son droit légitime à la libre expression et à la libre association.
Victime de procès politiques en chaîne et continuellement harcelé par la police, A. BELANES a passé toute la décennie écoulée (1991 – 2000) entre la prison et la clandestinité, subissant, tout au long de cette période, différentes formes de tortures dont il garde encore de graves séquelles tant corporelles que psychologiques.
Or, ses souffrances ne cessèrent pas quand il quitta la prison la dernière fois le 10 juin 2000: il continua à être privé de ses droits civiques et politiques les plus élémentaires tels que le travail et le droit aux soins nécessaires pour enrayer les effets de la torture.
Les signataires soussignés dont l’action s’inscrit dans le cadre de la lutte du mouvement démocratique pour l’amnistie générale et refusant de voir se prolonger cette injustice, proclament, en guise de solidarité avec Abdelmoumen BELANES, leur intention de créer un Comité national de soutien à ce militant en exigeant, notamment:
– que soit annulé le procès du 22 octobre 2001;
– qu’il soit mis fin aux tracasseries dont il ne cesse de faire l’objet;
– qu’il soit en mesure de jouir de tous ses droits civiques et politiques et
– qu’il soit indemnisé pour les sévices subis.
Comité national de soutien à A. BELANES:
-1-AZZOUNA Jalloul, universitaire
-2-BAI”LI Abdellatif, enseignant, Mouvement des Démocrates Socialistes
-3-BEN M’Rad Faouzi, avocat, Association des jeunes avocats
-4-BEN SALEM Ali, Ancien résistant
-6-BEN YOUNES Fathi, Parti Démocrate Progressiste
-7-BIDA Jameleddine, avocat
-8-CHAI”EB Mohamed Tahar, universitaire
-9-CHAMEKH Raja, militante féministe -10-CHARNI Mondher, avocat
-11-HAMMAMI Ayachi, avocat
-12-HAMZAOUI Salah, universitaire, président du Comité de soutien à Hamma Hammami
-13-HEDHILI Abderrahmane, enseignant, Comité directeur De la LTDH
-14-JEMOUR Mohamed, Ordre des avocats
-15-KACHOUKH Mounir, universitaire -16-KALAII Ahmed, conseiller d’orientation,Comité directeur LTDH -17-LATIF Chokri, écrivain
-18-MAALI Mohamed, journaliste
-19-NASRAOUI Radhia, avocate
-20-ZAOUIA Khalil, médecin, Comité directeur de la LTDH
-21-ZEDINI Ali, ingénieur, Comité directeur de la LTDH
-22-ZIADI Habib, avocat, Comité directeur de la LTDH
Cette liste n’est pas définitive: tous les militants démocrates et progressistes sont invités à rejoindre les rangs de ce comité.
Dr. SALAH KARKER propose à tous les tunisiens la création d’un Espace de débat et de militantisme pour la démocratie en Tunisieساحة حوار و نضال من أجل الديمقراطية في تونس
د. صــالح كـــركـــرلا تزال الديمقراطية في تونس تمثل في حد ذاتها مطلبا ملحا لكنه¡ مع الأسف الشديد¡ صعب المنال. و مسيرة النضال من أجل تحويلها إلى واقع يحكم الحياة السياسية في البلاد بما فيها و على رأسها علاقة الحاكم بالمحكوم من ناحية و بالمعارضة من ناحية ثانية¡ ويتمتع بثمارها الطية المتعددة عموم المجتمع¡ لا تزال تحتاج إلى مضاعفة الجهود والتضحيات. كما أنها لا تزال تحتاج إلى تعميق الحوار و توسيعه حولها¡ و إلى تقوية المجتمع المدني و تكثيف عدد الجمعيات و النوادي التي تركز على ذلك و تجعل منه هدفا جوهريا لها.
إن النخبة المثقفة في البلاد¡ و خاصة منها المسيسة¡ لم تبق كما كانت عليه من جمود وعطالة خلال التسعينات. و بدأت تخرج من جمودها و تتخلص تدريجيا من عقدة الخوف و تلتحقق شيئا فشيئا بساحة النضال الوطني من أجل الحريات و الديمقراطية. إلا أن ذلك لم يتعمم بعد بين شريحة واسعة من أفراد الشعب¡ و لم يتجذر و يصلب عوده بالقدر الكافي. و لا يزال نسبيا هشا شديد التأثر بالمعوقات الثابتة الناتجة عن طبيعة الدكتاتورية المتمركزة في البلاد. و كذلك تلك العرضية التي تحصل من حين لآخر نتيجة الأحداث الدولية المفاجئة. كذلك فإذا كانت الديمقراطية تمثل اليوم مطلب كل التشكيلات السياسية المعارضة¡ فإن الممارسة الديمقراطية الحقة¡ حتى من طرف المطالبين بها¡ لا تزال متعثرة. و الأمر في هذا المجال لا يزال يحتاج إلى تعميق و توسيع التربية الديمقراطية من أجل النهوض بالممارسة الديمقراطية الحقة في الواقع.
وسعيا منا في المساهمة في دفع جهود الحوار و تعميقه و توسيعه و البلورة و النضال من أجل تركيز دعائم الديمقراطية الحقة في تونس فنحن نقترح تكوين ساحة حوار ونضال من أجل الديمقراطية في تونس Espace de débat et de militantisme pour la démocratie en Tunisie و هذه الساحة في تصورنا ليست حزبا سياسيا بلوائحه الداخليه الملزمة لأعضائه و ببرامجه و خياراته الكبرى. و إنما هي ساحة حوار حر¡ خارجا عن دائرة أي شكل من أشكال الإلزام الحزبي¡ بين كل الفرقاء السياسيين والفكريين¡ وحتى الخواص المهتمين بالمسألة الديمقراطية من أجل تنضيج أشكال تطبيقها في تونس. وهي أيضا ساحة نضال مشترك بين كل المشتركين في القناعات الديمقراطية¡ مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية. ذلك لأن الديمقراطية في تونس تماما مثل الحريات هي القاسم المشترك بين كل الوطنيين المهتمين بالشأن العام في البلاد. فهذه الساحة بالنسبة للمسألة الديمقراطية هي تماما مثل المجلس الوطني بالنسبة لمسألة الحريات و حقوق الإنسان.
ونحن نأنس أنه إذا قدر لهذا المقترح أن تلتف حوله عديد الهمم¡ و خاصة منها الشبابية¡ فسيساهم في تحقيق دفع كبير للمسألة الديمقراطية في تونس على جميع الأصعدة¡ و تقوية زخم النضال من أجلها في البلاد. و ستصبح تلك الساحة المقترحة¡ بعد وقت قصير¡ قلعة محصنة من قلاع الديمقراطية في البلاد¡ يصعب على الدكتاتورية الجاثمة على صدر الشعب اقتحامها أو حتى الثبات أمامها.
كما أننا نقترح أيضا مقترحا آخر مكملا للمقترح الأول و يتمثل في تكوين صحيفة شهرية تتطور تدريجيا لتصبح أسبوعية تقوم بمهمة النشر لكل أنشطة الساحة المقترحة و لكل ما يتعلق بالمسألة الديمقراطية في البلاد من مستجدات و حوار و أبحاث و غيرها. و نقترح أن تكون الصحيفة ناطقة باللغتين العربية و الفرنسية و أن تستهل نشاطها على ” النات ” وفي مرحلة لاحقة تضيف صدورها على الورق و تعرض للقارئ في الأكشاك¡ حتى تشرك في هذا الاهتمام شريحة القراء الذين لا يتعاملون مع ” النات “. و نقترح أن يكون إسمها المناضل التونسي من أجل الديمقراطية في تونس Le Militant Tunisien pour la démocratie en Tunisie . و أن تكون مفتوحة لكل التيارات السياسية والفكرية في البلاد¡ و أن تكون مفتوحة لكل المهتمين بالشأن التونسي من أبنائها و من غيرهم على السواء. و أن تعطي الصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها الإعلام الحر في تونس.
وقد نضجت لدي هذه الفكرة نتيجة مقترحات عدة قدمت لي من طرف العديد من الأصدقاء¡ من مشارب عدة و متنوعة¡ و ناقشوني فيها مرات متعددة مجتهدين في تقديم مبرراتهم حول الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه هذا النادي المتميز للنهوض الفكري والاعلامي و النضالي الميداني خارجا عن الانتماء الحزبي¡ غير مزاحم و لا مناوئ له¡ بل عاملا لصالحه¡ معمقا و موسعا للحوار بين المنتمين لمختلف الأحزاب و التيارات الفكرية¡ و مقربا بينها¡ و مهيئا لأرضية التعاون و التنسيق و لربما التحالف بينها. كما نأمل أن يكون هذا المنتدى الذي يختلف في طبيعته و أهدافه عن بقية المنتديات أن يساهم بشكل فعال في الربط بين مختلف التنظيمات السياسية من جانب و الجماهير من جانب آخر¡ و دفع هذه الأخيرة للالتفاف حول هذه التنظيمات.
وإذ أطرح هذا المقترح بين يدي القارئ العزيز فإنني أستشيره و أدعوه. أستشيره بمعنى أطلب منه رأيه حول هذا المقترح. ذلك لأن المقترحات و المشاريع الناجحة في مجال العمل السياسي على وجه الخصوص هي تلك التي تقوق على خيار جماعي واسع¡ وليست تلك التي تقوم على إرادة فرد أو إرادة مجموعة ضيقة من الأفراد. و أدعوه أن لا يكتفي بالبقاء في موقع المتأمل من بعد¡ و أن يتحول إلى موقع المتحرك المساهم مع غيره في عملية الإنجاز. ذلك لأن النضال السياسي¡ بأشكاله المتعددة¡ الذي سيمكن من تحقيق التغيير المرجو هو ذلك النضال الذي لا يقوم على القليل من الأنفار¡ و إنما هو ذلك الذي يقوم على الأعداد الغفيرة المتراصة و المتلاحمة. فالعدد هنا يقوي الثقة في النفوس ويبعث الأمل فيها و يصنع القوة التي تعزز جانب المعارضة و الشعب و ترهب الدكتاتورية وتحطم معناويات أصحابها¡ و تحولها من موقع المهاجم المتغطرس إلى موقع المدافع المتخوف¡ و من موقع المتغلب إلى موقع المنهزم. فالدكتاتورية و وسائل إرهابها لا يهزمها و يحقق التغلب و النصر عليها إلا العدد الغفير من المقتنعين بالقضية المصممين على تحقيق التغيير السياسي المطلوب في البلاد.
و بناء على ما تقدم فأنا أنتظر من القارئ العزيز في هذا المسألة رأيه. و يمكنه أن يفعل ذلك عبر الوسائل التالية :
ـ الهاتف(من خارج فرنسا إضافة 0033 وحذف الصفر الأول) : 0621382325 Ãæ 0492314566
ـ الفاكس : 0492321649
ـ العنوان الإلكتروني :karker.salah@wanadoo.fr
صــالح كـــركـــر
20-10-2001
السجن خمس سنوات لاسماعيل السحباني
تونس – القناة : 2001-10-21حكمت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن خمس سنوات مع النفاذ على الامين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اسماعيل السحباني الملاحق بتهمتي “التزوير” æ”اختلاس اموال”.
وبذلك فان هذا الحكم الذي نشر الجمعة خفف بسنتين الحكم الابتدائي الصادر في 23 حزيران/يونيو الماضي في قضيتين منفصلتين ضد السحباني.
وكان تم الحكم على السحباني في ذلك التاريخ بالسجن سبع سنوات في قضية اولى تتعلق بالتسيير الاداري للمركزية النقابية وست سنوات في قضية ثانية تتعلق ب”تأمينات الاتحاد” (شركة تأمين تملكها المركزية). واعلنت المحكمة في الوقت نفسه دمج الحكمين.
كما قامت محكمة الاستئناف الجمعة بتخفيف احكام بالسجن مع تأجيل التنفيذ صدرت في حق ثلاثة موظفين بتهمة اختلاس اموال حوكموا مع السحباني.
وكان تم تأجيل القضية في الاستئناف مرة واحدة بعد جلسة اولى في 22 ايلول/سبتمبر حضرها ممثل الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة “سيزل”.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهم بوجود “مؤامرة” على الامين العام السابق للاتحاد حاكها ضده منافسوه في المنظمة.
وقد تم اعتقال اسماعيل السحباني¡ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل منذ 1989 الذي تحمل بصفته تلك مسؤوليات في الكونفدرالية الدولية (اكرر في الكونفدرالية الدولية) ¡ في كانون الاول/ديسمبر 2000 على اثر دعوى بتهمة اختلاس اموال رفعتها ضده ادارة المركزية النقابية. وتم تعويضه على راس المنظمة في ايلول/سبتمبر 2000 باحد مساعديه عبد السلام جراد
تونس – الوطن – الجمعي قاسمي
كشف مسؤول حكومي تونسي النقاب عن أن عدد المؤسسات الاقتصادية التونسية التي تعاني من صعوبات اقتصادية وصل حتى آخر الشهر الماضي 1043 مؤسسة منها 445 مؤسسة توجد حاليا في اطار التسوية القضائية¡ æ487 مؤسسة توجد ضمن اطار التسوية الرضائية. وقال الحبيب بالحاج المدير العام لمكتب الإحاطة بالمؤسسات التونسي خلال ندوة علمية نظمتها جمعية متفقدي الشغل التونسية¡ Åä السلطات التونسية تمكنت من إنقاذ 525 مؤسسة من اجمالي المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية. وإعترف بالمقابل انه تم الاعلان عن افلاس 160 مؤسسة اقتصادية¡ بينما بقيت قضايا 343 مؤسسة تطلب الإفلاس تحت الدرس¡ واشار إلى أن هذه المؤسسات التي تعاني من الصعوبات تنشط في مجال النسيج والملابس والأحذية «207 مؤسسات) والصناعات الغذائية والزراعية (154 مؤسسة)¡ والصناعات الميكانيكية والكهربائية (100 مؤسسة)¡ وصناعات مواد البناء والبلور (60 مؤسسة)¡ والصناعات الكيميائية (27 مؤسسة). وعزا المسؤول التونسي هذه الصعوبات إلى سوء التصرف (بنسبة 75 بالمائة) المتمثل في التمويل غير المتكافىء¡ وضعف التمويل الذاتي¡ وانعدام أموال التداول الأمر الذي أدى إلى التداين وزيادة الاعباء المالية على المؤسسة.
(نقلا عن الوطن القطرية الصادرة يوم الأحد 21 أكتوبر 2001)L’aile Batam de la prison de Tunis
Qui arrêtera l’irrésistible envie de consommer des Tunisiens ? En tout état de cause, la politique de Ben Ali consistant à recommander à son peuple le fameux credo : « Consomme et tais-toi » trouve de plus en plus ses limites. L’installation de nouvelles enseignes de la grande distribution française – Carrefour, qui sera suivi de Casino et d’autres – risquent d’accentuer l’endettement des ménages tunisiens. En effet, après les logements, les voitures et, dernièrement, les ordinateurs à prix modiques (dit « populaires »), les Tunisiens ne savent plus où donner de la tête. Une chose est sûre : un quartier (une aile de la prison de Tunis) héberge les insolvables de la marque locale Batam, pour cause de chèques sans provisions et autres impayés. Selon un économiste tunisien, plus des trois quarts de la population tunisienne vivent au-dessus de leurs moyens – autant dire à crédit. Une manière pour le régime de Ben Ali de tenir à carreau ceux qui seraient tentés par une quelconque contestation. La paix civile ça a un prix ! JKRTunisair et Crossair ont conclu un accord de partage de codes
Posté le 20/10/2001 15:08:00TUNIS, 20 oct (AFP) – Les compagnies aériennes Tunisair et Crossair (Suisse) ont conclu un accord de partage provisoire de codes (code share) pour desservir les capitales tunisienne et suisse six fois par semaine, a-t-on appris samedi de source officielle à Tunis.
En vertu de cet accord, les trois vols hebdomadaires assurés par chacune des deux compagnies porteront en même temps des numéros de vol Tunisair et Crossair à partir du 29 octobre prochain.
Applicable durant les cinq mois à venir, jusqu’au 29 mars, l’accord permettra à ces deux compagnies d’offrir un vol direct aller et retour entre Tunis et Genève tous les jours de la semaine, excepté le mardi. Il devrait contribuer à résorber la crise du trafic aérien après les attaques terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis.
Basée à Bâles (Suisse), Crossair, 4ème compagnie mondiale de sa catégorie, avait repris l’été dernier la desserte de Tunis de Swissair au départ de Genève.
Tunisair dispose, quant à elle, d’une flotte de 30 appareils ayant assuré le transport de 3,5 millions de voyageurs en l’an 2000.
حرب إجرامية دموية ضد الأبرياء في أفغانستان … مذابح لا تتوقف في فلسطين… تجويع وحصار وقصف وقتل ضد العراق..لكن تونس تظل بلد الفرح الدائم ..خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة
لطفي بوشناق فى المقدمة فازت الاذاعة الوطنية التونسية¡ ممثلة باغنية “يحيا السلام” اداء وتلحين الفنان لطفي بوشناق¡ بالجائزة الاولى في مسابقة الاغنية الاذاعية العربية التي نظم اتحاد اذاعات الدول العربية دورتها الاولى الخميس بتونس بالتعاون مع مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية.وفازت الاغنية بالجائزة ومقدارها 3000 دولار لما “توفر في نصها من تجديد و ابتكار وحداثة وفي لحنها من قوة وبساطة و في أدائها من تمكن وسلاسة وحسن التبليغ” بحسب لجنة التحكيم التى تضم الشاعرين التونسيين نور الدين صمود وجميلة الماجرى و الملحن المغربي العلوى مولاي احمد والاردني كفاح الخورى.
وحصلت اغنية “احتراق” للاذاعة الاردنية على الجائزة الثانية ومقدارها 2000 دولار وذلك “لما اشتملت عليه من تناسق بين اللحن والاداء وصوت له مقومات مميزة”.
اما الجائزة الثالثة فقد احرزت عليها اغنية “طلبت رضاك” للاذاعة المصرية اداء محمد ثروت وذلك “لما بها من شعرية في النص واداء متمكن”.
وشاركت في المسابقة عشر هيئات اذاعية عربية تمثل تونس والاردن والبحرين و الجزائر والسودان وسوريا والعراق وقطر ومصر والمغرب.
ويهدف اتحاد اذاعات الدول العربية الذي يتخذ من تونس مقرا له¡ من خلال اطلاق هذه المسابقة الى تطوير الانتاج الغنائى العربى. المصدر: موقع القناة www.alqanat.com En direct de Kandahar
Témoignage terrible de l’envoyé spécial du site islamonline en Afghanistan
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-10/21/Article82.shtml Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen SwedenTel/:(46) 8- 4648308
Fax:(46) 8 464 83 21
e-mail: fvf@swipnet.se
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de la Charte sur la vie privée.