تونس نيوز — 2001-08-09
العدد الصادر يوم 9 أوت 2001، ويضم 20 مقالاً
- 9 أغسطس 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS
Nr 450 du 09/08/2001
Consulter les messages précédents ici
.- LES TITRES DE CE JOUR:
-
I.C.S.P.P.T: Urgent Action (Mr Ali Salem Hidri )
-
Abou Youssef : La République et les amendements constitutionnels
-
Lettre de H. Hamedi à la LTDH, ATFD et ATJA
- Arrachouwa a Tunis, telle que j’ai vécue!!
-
Tourisme sexuel au Maghreb
صـــــالح كــــركــــر : حول مسألة التحاق بعض الاسلاميين بصفوف بعض الأحزاب الوضعية صلاح الدين الجورشي : ضمور الاحزاب التونسية دفع بالنشطاء الي الواجهة علي بوراوي غدا نلتقي Ï· محمد قيراط :الاتحاد المغاربي في المعادلة الأميركية ــ الفرنسية
International Committee of Solidarity for Political Prisoners in Tunisia Ali Salem Hidri Ali salem hidri has been jailed in 1987 nov 14 and was savagely tortured,he has been paralysedin both legs and knees as well as on his spine.
Ali hidri got asthma and was very inhumanely exploited by his torturers in trying to put a dirty and dusty blanket in order to provok his asthma and leave him suffer witout the inhaler till he looses consciousness and they repeated it again and again for sevral times and several days. ali hidri has been released without being tried on 4th of may 1989 and the second wave of arrests of people members or sympathysers of nahdha. he has been arrested again and tortured again and he suffers as a result from a combination of acute pain in his back,complete paralysis of his legs and a worsening of his asthma he was denied proper medical care in jail to the point that from feb 1995 for three months was in a coma state in the hospital in tunis and through god mercy he escaped from death.But he since then, suffering even after jail,from a complete denial from health care public card usually given to poor tunisian citizens denied the right to work and his ‘dossier medicale’ Mr Ali Salem Hidri a head of a family is still suffering witout any mercy from the authorities that some of the ‘security state police’ that ‘you must be happy that you are not dead’ so you don’t deserve to be medically treated ..you are not a proper citizen. Under such pressure and permanent acute pain witout any proper medical care for quiet more than a decade he is described by some close people afraid to talk openly to avoid the same fate,that his days are numbered if he is not urgently meddically treated properly and he has no means to do that without adequate help from the outside world. Former cellmate in the ministry of interior and victim of torture,
Sayyid Ferjani
International Committee of Solidarity for Political Prisoners in Tunisia
We, Tunisian citizens, human rights activists, political personalities, scholars and organizations worldwide,
call upon the Tunisian authorities to put an end to the sufferings of more than 1000 Political Prisoners who are all detained within extremely inhumane conditions because of their political and intellectual beliefs.
We urgently call for
:
1. Putting an end to the continuous sufferings of the victims of torture and their families,2. A general amnesty for all the political prisoners, and the safeguard of all their constitutional rights,
3. A moral and material compensation to all the victims of torture.
to Subscribe For SOLIDARITY,
Send an e-mail to:
With your Name, Nationality, Country of Residence, Profession and E-mail
The Committee asks you to distribute its call and website address by all the possible ways to the Tunisians and others everywhere, to collect signatures from those who are not connected to Internet or do not have email addresses (while mentioning the Names, Nationalities, the countries of residence, and the Professions) and send them to the Committee.We solicit that you currently visit the Committee’s Website and suggest any additional information or relevant links.
http://membres.tripod.fr/polprisoners
Dr. SALAH KARKER REPOND AUX QUESTIONNEMENTS DE Dr. TRAOULI
حول مسألة التحاق بعض الاسلاميين بصفوف
بعض الأحزاب الوضعية
صـــــالح كــــركــــر
ثارت في المدة الأخيرة بعض التساؤلات و الحوار في الساحة الإسلامية و لربما في الساحة السياسية التونسية عموما حول مسألة التحاق بعض العناصر الإسلامية بصفوف بعض الأحزاب الوضعية من مثل الحزب الديمقراطي التقدمي( حزب التجمع الاشتراكي سابقا ) أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أعلن عنه الدكتور منصف المرزوقي أخيرا. و قد تمثل أهم ما أثير و نشر في الموضوع الذي نشره على النات الدكتور خالد طراوري بعنوان “ نداء إلى التعقل و الحذر من الانهيار “. قد عبر الدكتور الطراوري في مقالته عن تخوفاته من عواقب هذه الظاهرة التي قد تصل إلى حد تلاشي المشروع الإسلامي في البلاد. و بالتالي فهو لا يوافقها و يراها من وجهة نظره الأولية طبعا أنها غير جائزة و دعا أهل الذكر للبت فيها.
أما ما يطرح في المجالس و الشارع بين الأفراد فمنه ما يؤكد على أن العملية كانت واعية و مدبرة من قبل الحركة الإسلامية التي أرسلت بهؤلاء الأفراد لدى هذه الأحزاب لتبقى على علم دقيق بما سيحصل في داخلها¡ أما الفريق الثاني فقد استبعد هذا الشيء و اعتبر الحدث معبرا عن مبادرات تلقائية حرة من قبل أصحابه.
قبل كل شيء لا بد من التنبيه أن ما سأقوله هنا هو كالعادة لا يعبر عن موقف الحركة و لا أنا مكلف بالحديث باسمها و لا هو معبر عن موقف أي كان سوى موقف صاحب هذه الكلمات. و أنا أرى أن هذه الظاهرة هي على مستوى كبير من الأهمية و كنت أتمنى لو كانت قد حصلت بشكل أوسع بكثير من الشكل المحتشم الذي حصلت به. و سيكون لها في المستقبل القريب تطوراتها و آثارها الكبرى و الإيجابية على الساحة السياسية في البلاد. كما أنني أعتبرها ظاهرة صحية ستساهم إذا ما كتب لها أن تتطور في القضاء نهائيا على تسمم الساحة السياسية في البلاد و ستعين مختلف الأسر السياسية على التصالح الجاد مع الإسلام و الثقافة الوطنية الأصيلة للبلاد و المجتمع¡ و ستضع تدريجيا حدا نهائيا للازدواجية المرضية ” إسلامي ـ غير إسلامي ” و ستعين المجتمع بأكمله و بدون استثناءات للتطور التدريجي نحو الإسلام و ما يحمله من ثقافة وطنية أصيلة. و بالتالي فأنا أرحب بالظاهرة التي أتت لتعبر عن حاجة ملحة يفرضها التطور الإيجابي للنظرية و الواقع السياسيين في البلاد. ذلك بأن التقاء المتمكنين من نصيب وافر من العلوم و الثقافة الإسلامية بمن هم أقل تمكن من ذلك منهم سوف لن يكون إلا لصالح الإسلام¡ لأن الناس في تونس ليسوا أعداء للإسلام و لا هم حاقدون عليه و إنما هم لم تتح لهم الفرصة لاكتشافه كما ينبغي و للتفاعل معه كل حسب أسلوبه و هذه الظاهرة بتوسعها و تطورها ستمكن من ذلك و ستتيح الفرصلة للجاهلين بالإسلام و ثقافته من التعرف عليه و على سماحته و للتصالح معه.
من جانب آخر ما انفكت الحركة الإسلامية¡ في تونس منذ إعلانها عن نفسها سنة 1981¡ تؤكد على أنها ليست الوصية على الإسلام في البلاد و لا هي الناطق الرسمي باسمه و لا هي محتكرة للصفة الإسلامية. إنما الجميع في البلاد ممن لم يتبرؤوا منه و لم يعلنوا عن عدم الاعتراف به هم مسؤولون عنه و عن احترام و نشر تعاليمه و ازدهاره في البلاد. فالمشروع الإسلامي في البلاد ليس هو كما يراه الدكتور خالد الطراوري حكرا على حركة النهضة و لا على أية حركة إسلامية بعينها في البلاد أو على شكل معين من الأشكال التي يمكن أن تتشكل و تتمظهر به تلك الحركة. إنما المشروع الإسلامي في الحقيقة يجب أن يكون مشروع كل المجتمع متى تعلقت همته بذلك إلا من أبى من بين أفراده لأن ذلك هو من أهم مقومات ذات الشعب. هذا إذا أردنا أن نبقى أوفياء للفكرة القائلة بأنه ليس لأي طرف بعينه و بمفرده أن يكون وصيا على الإسلام و لا ناطقا رسميا باسمه. أما إذا اعتبرنا المشروع الإسلامي هو من مشمولات الحركة الإسلامية بتشكلها الحالي دون غيرها من الأطراف فسنجد أنفسنا في تناقض مع ما ذهبنا إليه من عدم احتكار الحركة الإسلامية للصفة الإسلامية و لا للمشروع الإسلامي. و على هذا الأساس فإنني لم أفهم كيف أن الدكتور الطراوري رأى في التحاق بعض العناصر الإسلامية ممن سبق لهم الانتماء إلى الحركة الإسلامية ببعض الأحزاب الوضعية مثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو الحزب الديمقراطي التقدمي مؤشرا على إخفاق المشروع الإسلامي¿
و قد أسس الدكتور الطراوري موقفه ذاك على تصور مفاده أن تلك الأحزاب هي أحزاب علمانية متناقضة تمام التناقض مع الإسلام. بينما الحال أنها ليست كذلك. فهي أحزاب وضعية بمعنى أنها ليست علمانية تعادي الإسلام و تحاربه و تعمل على مسحه من البلاد و لا هي من جانب آخر أحزاب إسلامية بمعنى أنها تعمل من أجل تطبيق الشريعة. إنما هي أحزاب في عمومها تعكس طبيعة المجتمع التونسي. وهي قابلة للتطور في مجال علاقتها بالإسلام إيجابا و سلبا. و لا يفيدنا أبدا أن نتجاهل هذه الحقائق و نتعسف في الحكم على هذه الأحزاب و نتسرع في الالقاء بها في خانة العلمانية و التناقض مع الإسلام و معاداته. خاصة و أن حركة النهضة نفسها ما انفكت تؤكد منذ أمد بعيد على أنها لا تطالب بتطبيق الشريعة و لا هي تعمل من أجل ذلك و هنا أتساءل باستحقاق ماذا بقي لها مما يميزها عن بقية الأحزاب الوطنية غير الإسم طبعا¿ و أنا أتساءل بألحاح أيضا عن الفارق الذي سيحصل بينها و بين تلك الأحزاب في الموقف من الإسلام أو في أسلوب الحكم و تسيير شؤون الدولة وهي لا تعتزم تطبيق الشريعة في صورة بلوغ هذا أو ذاك الحكم اللهم أن تكون مسحة عاطفية أكبر لصالح الإسلام من جانب الحركة بالمقارنة لغيرها من الأطراف السياسية المتواجدة الأخرى. و هذا الكلام بطبيعة الحال لا يمنع من الاعتراف بتواجد بعض الأفراد الذين لا اعتبار لهم بالمقارنة للعدد الجملي للسكان في البلاد أو لربما أيضا بعض الأطراف الهامشية ممن تحمل حقدا دفينا للإسلام و أهله في البلاد و لو كان الأمر ممكنا لها لقضت على آثاره جملة من البلاد. و إذا كانت هذه الأقلية الضعيفة التي لا اعتبار لها بحكم نسبتها الضعيفة حرة فيما تراه و ما تعتقده¡ إلا أنه يبقى من واجها إن كانت تؤمن بالحرية في ذلك أيضا لغيرها أن تحترم كرامة الشعب و إرادته و معتقده و ثقافته و إلا أن تعلن كفرها على رؤوس الملإ بالإسلام و الحرية و الديمقراطية على السواء.
و لو دققنا البحث لوجدنا أن السبب الرئيسي لتخوفات الدكتور الطراوري هو البقاء في أسر التصور الراهن للحركة الإسلامية بمفهومها الذي وضعه لها الأستاذ المجتهد و المجدد حسن البنا رحمه الله على رأس الربع الثاني من القرن الميلادي المنصرم. و إذا كان ذلك المفهوم تجديديا ثوريا في ذلك الوقت و الذي بقي كذلك أيضا لوقت طويل. إلا أنه و مثلما يحصل لكل المفاهيم و القوانين الاجتماعية غدا تقليديا في العقد أو العقدين الأخيرين و غدا الأمر معه يتطلب اجتهادا و تجديدا في المسألة. و نذكر بالمناسبة أن مفهوم الحركة الإسلامية يعتبر من فقه الوسائل و ليس من فقه أصول العقيدة و الغايات. وهي تمثل بذلك مجالا واسعا للإجتهاد و التجديد. و إذا فهمنا هذا الأمر و تجاوزنا قدسية الأشكال إلى ضرورة البحث عن الوسائل المناسبة لتحقيق الغايات الحقيقية فسنتجاوز بذلك عراقيل و عقبات عدة و ستفتح أمامنا آفاق رحبة.
أما أولائك الذين يبحثون هل أن الحركة الإسلامية هي التي أوعزت لبعض عناصرها بالالتحاق بتلك الأحزاب لغاية في نفس يعقوب أم أن مبادرتهم كانت شخصية تلقائية فأنا و إن كنت غير مطلع عما يجري داخل الحركة أعتقد أنها مبادرات عفوية حرة من قبل أصحابها ذلك لأنه حسب معرفتي الدقيقة السابقة بالحركة و بأساليب تعاملها مع الآخر فأنا مقتنع بأنها لا تعتمد هذا الأسلوب و لا تقره و إن ثبت في الماضي حضورها في شتى المناشط الحيوية في البلاد و هذا من حقها كما هو من حق كل طرف سياسي آخر في البلاد لأنه في المقابل من حق كل مواطن مهما كان موقعه الإجتماعي أن ينشط سياسيا و يناضل و يدافع عن آرائه من خلال أي حزب سياسي يختاره لنفسه. إلا أنه لم يثبت أبدا إلى حد الآن اندساسها في أي تنظيم من التنظيمات السياسية الأخرى في السلطة أو في المعارضة¡ معترف به أو غير معترف به. و لست أرى مبررا للحركة أن تدخل الآن في ما استبعدته من قبل تمام الاستبعاد عن قناعة تامة¡ خاصة و أنها تمر الآن بمرحلة أعلنت خلالها بشكل صريح عن عدم استعدادها لترشيح نفسها لتكون البديل السياسي في البلاد. من جهة أخرى أعتبر أن هذا الاهتمام اهتماما سطحيا لا فائدة ترتجى من ورائه و لا يمكن أن يأتي إلا في أسفل سلم الاهتمامات السياسية التي يجب أن تنال عناية الساحة السياسية في البلاد. و أحسب أن أولائك الذين يضيعون أوقاتهم في الحديث فيه لم يفعلوا ذلك إلا لأنهم عجزوا عن الاهتمام بما هو أجدى و ألح لتطور الأوضاع السياسية في البلاد.
و في ختام هذه المقالة لا يسعني إلا أن أجدد دعوتي إلى كل المتحمسين إلى الإسلام و خاصة منهم الشباب أن يوحدوا جهودهم مع كل الوطنيين في البلاد مهما كانت قناعاتهم¡ بشرط اقتناعهم بالحرية و الاعتراف بالآخر و احترامه¡ و أن يتعاونوا معهم بكل تلقائية و من خلال أي حزب شاؤوا من أجل بديل سياسي وطني يقوم على أساس الحرية و الديمقراطية و احترام الإنسان و الكرامة الأنسانية و إرادة الشعب و التداول السلمي على السلطة و دولة المؤسسة و سيادة القانون و القضاء.
صـــــالح كــــركــــر
09-07-2001
ضمور الاحزاب التونسية دفع بالنشطاء الي الواجهة
صلاح الدين الجورشي
عادت تونس من جديد لتستقطب اهتمام الصحافيين والمثقفين العرب وغيرهم. ويرجع ذلك الي توالي الاحداث وتواتر المؤشرات الجدية الدالة الي حدوث تغيرات اساسية في علاقة المجتمع المدني بالسلطة السياسية. كانت هذه الاخيرة – مشخصة في مؤسسة رئاسة الدولة – تحتكر المبادرة منذ مطلع التسعينات¡ فتضع السقف الذي تريد¡ وتمنح الامتيازات التي تراها¡ وتحدد الشركاء الذي تختارهم¡ وتغلق الابواب والنوافذ التي قد تكون مصدر ازعاج فلا تلقي سوي الترحيب والتقدير من جانب اغلب الاطراف المستفيدة بشكل من الاشكال من بعض المكاسب او الوعود.هذه العلاقة الفوقية من السلطة الفاعلة الي المجتمع المدني المفعول به والمتلقي للعطايا¡ بدأت تتغير تدريجاً منذ السنة الماضية¡ لتتخذ خلال الشهور الاخيرة وتيرة متسارعة تلفت الانتباه وتثير فضول المراقبين¡ وتطرح اسئلة عديدة حول طبيعة هذه الحركية الجديدة وآفاقها وقدرة الاطراف التي تقف وراءها علي التحكم في نتائجها والارتقاء بالاوضاع العامة نحو الافضل.
اول ما يميز الحالة التونسية في هذه المرحلة الانتقالية¡ هو بروز النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان كطرف ضاغط ومتقدم عن بقية مكونات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات. فالتضامن الواسع الذي ولدته الهجمة السياسية والقانونية التي تعرضت لها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان علي اثر مؤتمرها الاخير (تشرين الاول/ اكتوبر 2000) ذكّر التونسيين والمراقبين بحركة تضامن شبيهة حصلت مع الاتحاد العام التونسي للشغل عندما تعرض من قبل لمحاولات الضرب والتفكيك يوم كان يتقدم المقاومة المدنية والسياسية في البلاد.
ان تضخم دور النشطاء عائد بالاساس الي استمرار الازمة الهيكلية التي تعاني منها الحركة النقابية¡ منذ سنوات¡ وثانياً ضمور الاحزاب السياسية¡ خصوصاً القانونية التي تورط معظمها في عتلاقة غير متكافئة مع السلطة حتي كاد يندثر وجودها. كما ان الحدود الفاصلة بين الحقوقي والسياسي تقلصت كثيراً وتداخلت احياناً نتيجة التدخل القسري للدولة في مختلف الفضاءات مما عطل الادوار الطبيعية للمؤسسات والمنظمات والاحزاب. وعندما تتمكن هذه الاطراف من استرجاع وظائفها والاضطلاع بمسؤولياتها فسيساعد ذلك كثيراً علي استعادة كل طرف لحجمه الطبيعي ويؤدي دوره في حدود خصوصياته.
الخاصية الثانية التي تشد المراقب الي المشهد التونسي هي سرعة العدوي¡ عدوي الاستقلالية التي اخذت تنتقل من حلقة الي اخري داخل شبكة المجتمع المدني. لقد شجع صمود الرابطة اطرافاً اخري علي الدخول في عملية اعادة ترتيب اوضاعها الداخلية¡ لعل اهمها ما جري داخل اوساط المحامين حيث توالت المعارك الانتخابية تحت ضغوط عامل محدد هو تحرير الهياكل المهنية مما اعتبرته الاغلبية هيمنة مباشرة او غير مباشرة للسلطة. وقد توجت هذه الرغبة القوية بانتخاب عميد جديد سخرت كل الوسائل لاسقاطه.
انتقلت العدوي ايضاً الي دائرة الاحزاب القانونية. فالمؤتمر الاخير الذي عقده الحزب الديموقراطي التقدمي ¡ والترحيب الذي لقيه من مختلف الفعاليات الديموقراطية جدد الامل في امكان اعادة بناء الحركة الديموقراطية التونسية وفق شروط سياسية وهيكلية جديدة. وتكفي الاشارة الي الموقف الاخير الذي اصدرته قيادة هذا الحزب للرد علي اعلان التجمع الدستوري الديموقراطي عن ترشح الرئيس بن علي لولاية رئاسية رابعة للتدليل علي التحول النوعي الذي بدأ يحصل داخل الخطاب السياسي للمعارضة الديموقراطية. ولم يقف الامر عند حد هذا الفصيل الحزبي المغضوب عليه منذ مطلع التسعينات¡ انما تعداه الي حركة التجديد التي طرأ علي خطها السياسي تغيير مهم منذ مؤتمرها الاخير¡ اذ لم تتردد في ادانة ايقاف السيد محمد مواعدة والسيدة سهام بن سدرين والمطالبة بالعفو التشريعي العام¡ وذلك بعد علاقة مفتوحة مع السلطة استمرت سنوات واعتبرها مناضلو الحركة بأنها كانت سلبية. التوجه نفسه اخذ يخترق ايضاً بقية الاحزاب المستمرة في تحالفها مع النظام.
اذا كان من الطبيعي او المتوقع حدوث مثل هذه الحركية سواء داخل الجسم الجمعوي او الجسم السياسي¡ فإن ما يجري داخل الاسرة القضائية يبقي من اهم التحولات الحاصلة في تونس منذ شهور عديدة. لم تقف المفاجأة عند حد الرسالة المفتوحة التي وجهها القاضي المختار اليحياوي عبر الانترنت وأدت الي ايقافه عن العمل¡ بل اتسعت دائرة المطـالبة باســتقلالية المؤسسة القضائية لتشمل جمعية القضاة التي لم تتردد في الدفاع عن هذا القاضي والاحتجاج علي ما اعتبرته قذفاً لأحد اعضاء السلطة القضائية ورد علي لسان السيد الامين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (بيان مكتب الجمعية / 15 تموز / يوليو). واذ سبق ان تصادم القضاة مع السلطة التنفيذية في آخر المرحلة البورقيبية¡ الا ان حملة التشكيك في استقلالية القضاء لم تبلغ هذه الدرجة من الاتساع والشعور بعدم الرضا. وبقطع النظر عما سيتعرض له القاضي اليحياوي ادارياً وسياسياً¡ فإن ما يجري حالياً يتجه نحو البحث عن آليات تشريعية وهيكلية تصحح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
رغم ما اخذت تحتله الانتخابات الرئاسية المقبلة من مكانة متزايدة في اهتمامات الساحة السياسية الرسمية منها او المعارضة¡ فإنها يجب ألا تصبح بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة. هي معركة مهمة ومشروعة ستؤثر بشكل ملحوظ في مجمل الاوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية¡ لكن قضايا المجتمع المدني كثيرة ومتعددة. فلا تزال عديد الجمعيات والمنظمات العامة تنتظر التحاقها بديناميكية الاستقلالية والتفعيل الذاتي وتعميق الديموقراطية الداخلية. كما ان معركة حرية الصحافة والتعبير لم تحرز حتي الآن مكاسب ثابتة وحقيقية. فالتطور البسيط الذي طرأ اخيراً علي اسلوب تناول الصحف غير الحكومية لبعض الاحداث التي كانت محرمة او السماح بتنظيم حوار سياسي متواضع في التلفزيون يبقي اجراء محدوداً وقابلاً للتراجع ما لم تدعمه اجراءات فعلية وهيكلية تخرج الاعلام التونسي من حالة التحجر والسطحية التي اصيبت بها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويضاف الي ذلك المسعي الجماعي من اجل اطلاق سراح المساجين السياسييين عن طريق سن عفو تشريعي عام. فكل الاطراف في تونس ادركت الآن انه بدون طي صفحة الماضي وخلق مناخ سياسي واجتماعي بعيد عن الاحتقان والالم والنزعات الثأرية سيبقي الوضع العام مأزوماً وستبقي كل الاجراءات التي يمكن ان تتخذ قاصرة عن توفير ارضية جديدة لحوار وطني متعدد المسارات يتجاوز المكبوت ويعطي فرصة للجميع من اجل اعادة تنظيم صفوفهم وتوضيح رؤيتهم للمستقبل.
ہ كاتب تونسي
الحياةLa République et les amendements constitutionnels
par Abou Youssef – Universitaire tunisien
Au moment où l’on s’apprête à annoncer une nouvelle atteinte à la constitution en vue de permettre la réélection du Président Ben Ali, et où ceux qui s’opposent à cette démarche n’ont d’autre préoccupation que de prouver l’existence de successeurs capables de prendre le relais, il nous a paru important de réfléchir à ce que, grâce à de nombreuses retouches, la constitution tunisienne donnait comme pouvoir au Président de la République, pour déterminer si la priorité de l’heure est de réfléchir à la réhabilitation de la République, par un rééquilibrage des pouvoirs, ou bien s’il faut envisager de simples changements d’hommes.
Depuis son adoption par l’Assemblée nationale constituante en juin 1959, la Constitution Tunisienne a connu 13 amendements plus au moins importants, tant au niveau institutionnel que politique. L’ensemble des modifications a dénaturé le texte initial. Seul le premier chapitre relatif aux «Dispositions générales» était relativement préservé.
Déjà fragilisée dans le « texte fondamental » original, la République a subi une progressive décomposition, aussi bien sous l’impact des révisions successives, que par une contre-nature républicaine de son fonctionnement : le parti unique instauré de fait depuis l’indépendance sans interruption significative.
Nous retiendrons trois grandes dates qui constituent, à notre sens, les trois révisions les plus décisives, qui ont permis au pouvoir en place depuis 1956 de remodeler, voire de dénaturer, le régime politique présidentiel et sa forme républicaine.
Tout d’abord, la révision du 8 février 1976, à laquelle nous pouvons rattacher celle de 1975 accordant la présidence à vie à l’ancien Président Bourguiba, ensuite celle de 1988 intervenue quelques mois après l’accession de l’actuel Président au pouvoir le 7 novembre 1987, et enfin la dernière, qui date du 27 octobre 1997.
En 1974 Bourguiba venait d’entamer un nouveau mandat Présidentiel après avoir été élu au suffrage universel direct, alors qu’il était candidat unique à sa propre succession. La même année un projet de révision de la constitution fut déposé à l’Assemblée Nationale, apportant un amendement permettant d’accorder au chef de l’Etat, en guise de remerciement et de reconnaissance, et à titre exceptionnel, la présidence à vie. Le projet sera voté en deuxième lecture en 1975.
La République, déjà souffrante sur le plan politique, entame, avec cette révision, un processus de démantèlement constitutionnel et institutionnel, qui allait se manifester de nouveau, quelques mois plus tard, le 8 février 1976.
A cette époque le Président Bourguiba affaibli par ses problèmes de santé, et surtout rassuré par son nouveau statut constitutionnel de Président à vie, donne le feu vert à une refonte spectaculaire de la Constitution.
La réforme permettait globalement au Président de la République de se décharger de certaines de ses attributions sur le Gouvernement, d’établir une répartition plus souple des compétences au sein de l’exécutif et de changer la nature des rapports entre l’exécutif et le législatif. Pour cela la moitié de la constitution fut modifiée. Les changements les plus intéressants sont les suivants :
-
La «constitutionalisation» du gouvernement, qui ne faisait pas partie de la nomenclature constitutionnelle de l’Etat jusqu’à cette date, avait permis une parlementarisation trompeuse du régime politique, en raison du monopole absolu accordé au Président de la République en matière de nomination du Premier Ministre, et quasi absolu en matière de nomination des autres membres du Gouvernement.
Une majorité parlementaire même issue d’une hypothétique élection législative libre demeure inopérante. L’exécutif, même quand il est bicéphale, reste sous le contrôle infaillible du Chef de l’Etat.
-
L’allégement des charges constitutionnelles du Président de la République avait permis d’évacuer plusieurs compétences vers le Gouvernement et surtout vers le Premier Ministre, dans de multiples domaines.
Il s’agit surtout, de charger le Gouvernement de la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat, et pour cela le Premier Ministre s’est vu placer à la tête de l’appareil administratif, bénéficiant en sus du monopole de la force publique.
Par ailleurs, Le Premier Ministre va se voir attribuer une compétence réglementaire par voie de délégation, il va pouvoir suppléer le Président de la République à la présidence du conseil des Ministres et contresigner les décrets du Chef de l’Etat avec le membre du gouvernement concerné.
Le nouveau statut constitutionnel du Premier Ministre le rapproche de celui d’un vice-Président, surtout qu’il est désormais suppléant du Président en cas d’empêchement provisoire, et l’article 57 en fait même le successeur automatique en cas de vacance de la présidence.
-
La responsabilité politique de l’exécutif devant le pouvoir législatif devrait, en théorie, permettre au parlement de pouvoir contraindre le Gouvernement à démissionner en votant une motion de censure. Via un mécanisme assez compliqué techniquement, voire utopique politiquement, il est même capable de renverser le Président de la République. Le Président détenait en contrepartie le pouvoir de dissoudre la Chambre des Députés.
La révision de 1976 ressemblait alors à un réaménagement interne et à une simple «constitutionalisation» de multiples usages imposés par l’émergence d’une seconde figure à la tête de l’Etat, celle de l’ex-Premier Ministre : Hedi Nouira.
Même si le Président de la République a dû approuver cette nouvelle donne, il a sauvegardé par ailleurs l’essentiel des pouvoirs, et il est resté l’axe fondamental du régime politique présidentiel que les constitutionnalistes qualifiaient déjà de «présidentialiste».
Ainsi en s’appuyant sur des pouvoirs constitutionnels excessivement larges, sur un législatif coopérant et dominé, sur un pouvoir judiciaire entièrement dépendant et sur un pervers système de parti unique, le régime a pu se maintenir jusqu’à 1987.
Le 7 novembre 1987 le peuple tunisien s’est réveillé sur une nouvelle « ère républicaine ». En annonçant, dans sa fameuse déclaration de destitution de Bourguiba, l’abolition de la présidence à vie, le nouveau Président de la République ne s’est pour autant pas démarqué de l’ancien régime, il s’est présenté au contraire comme son légitime héritier.
L’abolition de la présidence à vie ouvrait certainement la voie devant un sauvetage in extremis de la République, mais ceci n’était certainement pas suffisant, une tâche ardue attendait le pouvoir en place.
Des thèmes comme la concentration et le déséquilibre des pouvoirs constitutionnels, la dépendance de la justice, l’imbrication de l’appareil de l’Etat et celui du parti au pouvoir, l’absence de transparence administrative et financière, les violations systématiques des libertés publiques et individuelles, l’absence des conditions élémentaires d’une alternance politique durable et irréversible, menaçaient sérieusement la survie du modèle républicain choisi en 1957.
En deux temps, tous les espoirs vont se dissiper. D’abord en 1988 à travers une révision en profondeur de la constitution, qui allait accentuer le déséquilibre institutionnel en faveur du Président de la République au détriment du gouvernement. Ensuite en 1997, à travers une autre révision qui était animée cette fois par le souci de renforcer la position constitutionnelle du Chef de l’Etat au détriment du pouvoir législatif.
Le Président Ben Ali a pu ainsi récupérer tous les pouvoirs concédés par Bourguiba en 1976 et les a même renforcés spectaculairement. Nous allons nous arrêter sur ses deux moments clé de l’histoire de la « République ».
En 1988 plusieurs dispositions sont insérées dans la constitution, visant le renforcement du statut et des attributions du Président et sa stabilisation face à son « propre » Gouvernement :
-
L’abolition de la présidence à vie n’avait, contrairement aux apparences, aucun impact technique sur le sauvetage urgent de la République : étant accordée en termes exclusifs et nominatifs au Président Bourguiba, elle est devenue automatiquement caduque par le simple fait de sa destitution en 1987.
-
La puissance du statut constitutionnel et politique du Premier Ministre, issue des textes et des vides laissés par l’ancien Président, devrait disparaître au profit du Président de la République.
D’abord par l’élimination de la succession automatique en cas de vacance de la présidence. L’institution fut remplacée par un système d’intérim provisoire assuré pour une durée maximale de 60 jours par le Président de la Chambre des Députés. Celui-ci est chargé uniquement de la préparation des nouvelles élections, auxquelles il ne pourrait pas se porter candidat. Ainsi l’éviction du Président de la République en place, surtout pour motif d’incapacité totale, devient constitutionnellement inexploitable et donc politiquement ingérable, ce qui interdit la réédition du 7 novembre 1987.
Ensuite, le régime de la responsabilité politique de l’exécutif devant le parlement allait être redéfini. La motion de censure, introduite pour la première fois en 1976, permettait dans une logique parlementaire au pouvoir législatif de contrôler, voir sanctionner l’exécutif tout entier, lui-même chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat. La motion de censure pouvait, dans cette perspective, atteindre le sommet de l’Etat, la raison en est évidente : le Président fixe les orientations et les choix politiques fondamentaux du pays, il en est donc responsable devant le parlement, le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de cette politique et en assume donc la responsabilité. Le régime de la responsabilité politique, bien que copié sur le modèle parlementaire et parachuté dans une constitution Présidentialiste, était dans l’ensemble équilibré, et donc, virtuellement, menaçant.
La révision de 1988, ordonnée par le Président Ben Ali, consistait en la matière à écarter tous les risques qui pourraient peser sur le Chef de l’Etat en exposant le gouvernement seul devant le parlement. La motion de censure ne devrait plus atteindre le sommet de l’Etat, désormais déresponsabilisé devant le législatif.
Une fois votée à la majorité renforcée des deux tiers, celle-ci provoque la démission du gouvernement. Une seconde motion ne provoque plus la démission du Président, mais ouvre seulement devant ce dernier une option discrétionnaire : la dissolution de la chambre ou une nouvelle démission du gouvernement. Cela présume que le gouvernement est devenu le seul chargé de déterminer et de gérer les affaires de l’Etat, étant donné qu’il en est désormais le seul responsable. Il n’en est rien, c’est toujours le Président, et plus que jamais, qui élabore les choix politiques fondamentaux. Moralité : le gouvernement est devenu seul responsable d’une politique qui n’est pas la sienne. Ce modèle de responsabilité est particulier à la Tunisie, il s’agit d’une curiosité constitutionnelle rarissime, d’autant plus que le texte de l’article 62 de la constitution ne permet au parlement d’affronter le Gouvernement, et de censurer son action, que dans la mesure où ce dernier sort du cadre de la politique fixée par le Président. La constitution fait étrangement du pouvoir législatif un gardien de la politique du Président contre un Gouvernement souverainement désigné par le chef de l’exécutif !!! .
-
L’aspect le plus important de la réforme de 1988 visait à récupérer certaines compétences concédées en 1976 au profit du Premier Ministre, ainsi l’article 60 a disparu et du coup le Premier Ministre perd la direction de l’appareil administratif de l’Etat et de la force publique, placés désormais sous la direction directe et personnelle du Président de la République. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la balance des pouvoirs institutionnels à l’intérieur même du pouvoir exécutif.
Dans la révision de 1988 il n’y avait rien de concrètement positif dans le sens de la République, encore une fois le pouvoir semble préoccupé par le réaménagement interne de ses rouages et par le souci de consolider la position constitutionnelle de son Président. La nouvelle donne constitutionnelle a encore contribué à engraisser les attributions du Président de la République et à concentrer les pouvoirs entre ses mains. Le principe de séparation des pouvoirs proclamé dans le préambule de la constitution n’est plus qu’une pétition de principe.
Le 27 octobre 1997, la révision relançait le processus, en ciblant cette fois le pouvoir législatif. Nous retiendrons de cet amendement deux éléments fondamentaux :
D’abord, l’assignation du domaine d’intervention législative du parlement. Ensuite l’élargissement soudain et particulier du domaine du référendum.
Il s’agit pour le premier aspect d’une redéfinition radicale des limites de compétences entre le Président de la République et la chambre des représentants en matière d’édictions des règles de droit. En voulant mimer le modèle de la constitution française et l’implanter dans un contexte politique manifestement différent, on a réservé une partie seulement du domaine de l’édiction des règles juridiques à la Chambre des députés, laissant au Président, par la généralisation de son intervention par décrets dans tous les autres domaines, la possibilité d’accaparer la compétence initiale, la compétence parlementaire devenant l’exception et celle du président la règle.
Le nouvel article 35 a même élaboré un système de protection du domaine réglementaire du Président : le conseil constitutionnel, jusqu’alors organe simplement consultatif et à côté de son rôle consultatif, a désormais pour unique compétence décisionnelle celle de sanctionner toute initiative parlementaire qui empiéterait sur le domaine présidentiel. Le domaine législatif reste, quant à lui, sans protection, car la loi interdit tout recours direct contre les décrets réglementaires du Président de la République. Le résultat est paradoxal : les lois, actes législatifs et expression de la volonté générale sont contestables, alors que les décrets, simples actes administratifs, sont immunisés.
La technique du référendum, absente dans le texte initial de la constitution, avait fait une apparition timide en 1976. Ben Ali a ordonné en 1997, l’extension de son domaine.
A coté du référendum prévu pour la ratification de certains traités internationaux, le domaine du référendum législatif s’est élargi en même temps qu’on a pu voir apparaître pour la première fois dans la constitution tunisienne, la technique du référendum constitutionnel et consultatif. Cet arsenal constitutionnel préventif semble démesuré si l’on sait qu’en pratique, il n’y a eu jamais de référendum en Tunisie.
L’avenir proche nous montrera si le premier recours à cette arme à double tranchant servira ou non à enterrer définitivement la République.
Aujourd’hui le déséquilibre institutionnel des pouvoirs atteint dans la constitution tunisienne un degré tel que nous pouvons nous demander si nous somme encore dans un système de séparation de pouvoirs et de liberté et donc de constitution.
Que reste-t-il d’une République dans un régime de Non-Constitution ? :
1- Un texte déséquilibré, sans cesse manipulé, pour justifier en droit le culte de la personne.
2- Un exécutif surpuissant coiffé par un Président dominant qui bénéficie d’un ensemble de prérogatives constitutionnelles lui permettant de régner, sans égal et sans partage
3- Un législatif fragilisé dans son statut, son domaine de compétences privilégié et étouffé par un régime de parti unique de fait.
4- Des contres pouvoirs (partis politiques, associations, ONG, médias…), enchaînés et à défaut persécutés.
5- Des libertés limitées, réglementées par des lois dont la constitutionnalité est souvent douteuse ( loi sur les associations, code de la presse, loi sur les partis politiques…).
6- Un appareil administratif partial parfaitement dompté, au service du parti au pouvoir.
7- L’absence durant 42 ans d’indépendance, d’une seule opportunité électorale légale, libre et démocratique.
Pour la beauté magique du chiffre sept, je décide de m’arrêter là.
Tunis le 29-7-2001
(Source: www.perspectivestunisiennes.com)
Lettre de Hachemi Hamedi à la LTDH, ATFD et ATJA au sujet de la dénonciation des campagnes de presse calomnieuses (8/08/2001) Londres le 6 août 2001Chers compatriotes,
(Traduit de l’arabe)
J’ai pris connaissance du communiqué que vous avez signé en commun suite à la parution de l’article du quotidien “Echourouk” daté du 1/08/2001, dans lequel un certain nombre d’hommes politiques tunisiens ont été accusés de “trahison”, ainsi que de vos réactions aux propos par lesquels un ministre tunisien a qualifié il y a quelques jours Mme Danièle Mitterand. A cette occasion, j’ai relevé avec respect et considération votre position commune et ferme contre l’accusation de trahison dirigée contre nos compatriotes du seul fait de leurs divergences politiques avec le pouvoir.
Mais j’ai également relevé avec surprise et consternation que vous n’avez évoqué ni de près ni de loin la campagne de presse irraisonnée dont je suis personnellement victime depuis plus de trois mois et qui s’est encore manifestée ce même 1er août par un article intitulé “le collabo”, publié par le quotidien “El Hadeth” sous la signature de son rédacteur en chef. Peu avant encore, le quotidien “La Presse” faisait sa “une” avec un article intitulé “l’écran de la honte”, en plus de tous les autres articles m’accusant de trahison et d’alliance avec les ennemis de la patrie, des trotskistes et des colonialistes.
Je vous écris donc à tous, comme citoyen tunisien appréciant votre engagement en faveur des principes démocratiques et des droits de l’homme, qui partage ces principes avec vous et qui consent des sacrifices considérables dans la défense de la liberté et des principes des droits de l’homme ainsi que dans le soutien aux défenseurs des droits de l’homme en faisant parvenir la voix des démocrates tunisiens à leur peuple et au monde entier, pour vous demander de bien vouloir remédier à l’omission qui a entaché votre communiqué commun et d’élargir le champ de votre solidarité pour couvrir l’auteur de ces lignes.
Avec mes meilleures salutations
Hachemi El Hamedi
(source: www.perspectivestunisiennes.com)
UN CITOYEN TUNISIEN TEMOIGNE DE LA CORRUPTION DE TOUS LES JOURS ENTRE MATEUR ET M’SAKEN!!! Arrachouwa a Tunisse, telle que j’ai vécue!!August 8 2001 at 10:17 PM Mohamed
je travaille avec mon propre camion je fais un peu de commerce entre Mateur et M’saken . je vous jure que je ne mens pas.
A la sortie de mateur, je paye 5 dinars pour une “dawria”. et à l’entrée de tunis 5 dinars aussi. et à la sortie de la ville d’Enfida 5 dinars auissi.
ça si allah me protége: à tunis-centre je ne paye pas et à l’autoroute je ne paye pas les 5 dinars pour les bandits des flics!
Et tout ca, c’est vraiment par force, par force, par force. (C’est à dire tu es obligé, tu n’as pas de choix..) Si tu payes pas, on va te faire passer par quelqu’un de fautif. Meme si tu n’as commis aucune faute.
Et, j’ai pas envie d’enlever (faire partir) les gens qui sont au pouvoir, mais je voudrais que les gens au pouvoir changent ces mauvaises habitudes.
Et je vous jure que je ne mens pas.
(Source: Forum Fortune: http://network54.com/Hide/Forum/82660)
(N.B: nous avons du corriger la formulation du texte mais sans rien changer de sa teneur trés spontanée et sincére)
غدا نلتقي
فـأدركـوا الـحـقّ أو فـرّوا أو انــتـحــروا
قــولــوا لــمـن مـكـروا إنّـا سـنـنـتصــر
وتــسـتـجـيــب لـهــا الأكــوان والــقـــدر
ســتــبـلــغ مـا وراء الـعــرش هـّمـتـنــا
فـينشد الطيـر زهـوا: نـال مـن صــبـروا
ونـنـحـت الـمـجـد مـن أشـلاء محـنـتـنـا
ذاك الـذي سـال ظــلمـا يـوم هـم فجـروا
وسـوف تسـري حـيـاة الحـقّ من دمـنـا
وجـنـدنـا أهـلـنـا¡ بـل كـل مـن حـضـروا
ومــــن مــبـادئــنـا نــرسـي قــواعــدنـا
سـقــت سـرائـرنـا صـدقـا مـضـى عـبــر
دموعـنـا.. وهـي فـيض من جـرائـمهـم
ولــيــس يــؤلـم مــا قــد فــات والــكــدر
فـلـيـس يـبـقـى مـن الأنّــات أصـعـبـهــا
ولا افــــتــراء وإن دان لـــه الـــبـشــــر
وليـس يـقــتـل ظــلــم طــال أو ســهــر
إذا دنـــت وتــخـــلّـت حــطــّـهـا الــقــدر
وإنّـــمــا تـئــد الــمــظــلــوم هـــمّــتــه
كـان لـهــا الـعــزّ والـتـمـكــيــن والأثـــر
وإن سـمـت وسـعـت للـنّـصـر حـازمــة
عــلـت تـلامـس نـجـم الـفـجـر تـفـتـخــر
نــعــم ســقـــطــنــا ولــكــنّ إرادتـــنــــا
وســال مـنـه الــدّم والــدمـع والــعــمُــر
نــعــم تــدمّــر حـصـن فـي قــواعــدنــا
تـشـيـد في الأرض صـرحـا كـاد يـنـدثــر
لــكـن نـهـضـتـنـا تــمـضــي بــلا كــلــل
ولا صــيــاح جــبــان كــان يــحـتــضـــر
ولا يـضــيـرهــا وخـزٌ مـسّ جـلـدتــهــا
قـويــة خــاف مـنـهــا اللّــغــم والحــفــر
ظــلّــت ســواعـدنــا رغــم مـصـائـبـنــا
ويـــبـــطــل مـــا أرادوه ومـــا بـــــذروا
فإن قـسوا صبرنـا يمـتـصّ غـلظـتـهــم
فــفــقــرنــا عـــزّة والـــحــيّ يـعــتــبـــر
وإن أرادوا لــنــا جــوعــا و مـسـغـبــة
وقـد أصابـه مـن صـولاتــنــا الــسّــهــر
وإن أرادوه ســجــنــا تــلــك قــلعـتــنــا
ومـا جنى صانعـوهــا غــيـر مــا بــذروا
كـلّ المــكـائــد أرســت فـي مــوانـئــنــا
فـنـحسـب الـمـيـت مـنّـا ســيــدا عــطــر
هـي الـعــقــيــدة تـحـيـيــنــا وتـبـعـثـنــا
خــلــيــفــة لــنــا يــرعــاه هنــا الــقــدر
ونحسـب الـحـيّ مـمـن عـاش محـنـتـنـا
يــســرّهـــا أن تـــرى الآلام تــنـتــشــر¿
فـكـيــف تـهـزمـنــا أضـغــاث شـرذمــة
بــأنّ شـمـس السـمـاء حـطّـهـا الـكـبــر¿
أتـوهم الناس سحـب أو ضبـاب ضحـى
في خنـدق الذلّ محـفـوفـا بمـن كـفـروا¿
أيــوقـع الــنـاس أعــمـى عــقّ مـنـبـتـه
ـــيـيــر¡ مــعدنــهــم يــبــلــى ويــنــدثــر
بـقاؤهم مستحـيـل لا منـاص من الـتّـغــ
كــأنــه السّــحــر يـــذوي كــاســرا قــذر
كـأنّــه السّــحــت لا أوصــال تـجـمـعــه
وأكــثـروا الـبـذر لا تـخـشـوا ولا تـذروا
ألا اسـتـعـدّوا ويـوم الـنـصـر مـوعـدنــا
لـمــا أصــابـهـا مـن مـكـر ومـا فـجــروا
وعـمّقـوا الـحـرث إن الأرض مـنـهـكـة
نــقـيــم للـحـق صـرحـا عــمـره الـعـمــر
غـدا هـنـا نـلـتـقـي فـالـنـصـر مـوعـدنـا
تــدكّ بـالـنــور ظــلـمـا راح يــســتــتـــر
وتـشرق الشمس مـلء الكـون ساطـعـة
ويــهـتـف بـعـلاهـا الـغـصـــن والـحـجـر
وتــنـتـشـي أمّـتـي مـن بـعـد مـحـنـتـهـا
نشرت هذه القصيدة في مجلة المجتمع الكويتية في عددها الصادر يوم 4 أوت 2001
Tourisme sexuel au Maghreb ElOueb Mag du 05/07/200 Omniprésent mais pudiquement voiléLe 29 octobre 1997, sept hommes ont été condamnés à des peines de cinq à quinze ans de prison par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des actes de pédophilie. C’était la première fois que la nouvelle législation (loi du 1er février 1994) qui fait du tourisme sexuel un délit ou un crime a été appliquée. La dépêche de l’AFP note sobrement qu’ils étaient “habitués aux voyages dans des pays comme le Maroc, les Philippines ou la Thaïlande”. On associe volontiers la Thaïlande au tourisme sexuel, moins le Maghreb. Il n’y a qu’à regarder les publications sur ce sujet qui traitent presque exclusivement de l’Asie du Sud-Est et exceptionnellement de quelques pays de l’Afrique subsaharienne. Une simple recherche par Internet donne des milliers de réponses pour le terme “tourisme sexuel” et quelques centaines pour “tourisme sexuel et Asie”. Mais “tourisme sexuel et Maghreb” donne … trois réponses.
Pourtant, le Maghreb a suscité bien des désirs parmi les voyageurs européens. Il suffit de relire ce grand classique de la littérature française du début du siècle qu’est “L’immoraliste” d’André Gide. Récapitulons brièvement l’histoire : Un jeune homme, brillant étudiant en histoire ancienne, doit partir pour une mission archéologique en Tunisie. Avant ce départ, il se marie selon les conventions bourgeoises de son temps avec une fille convenable plus ou moins imposée par son entourage familial. Une fois le couple arrivé en Tunisie, “l’Orient” et les sensations fortes, exerce des effets inverses sur l’un et sur l’autre. Si la femme, incarnation des conventions petites-bourgeoises européennes surannées, tombe malade et meurt, l’homme se laisse captiver par les charmes du pays et troque sa vie cérébrale à une sensualité qu’il avait refoulée auparavant. Du coup, il reste indifférent à la mort de sa jeune épouse et abandonne son existence ordonnée de scientifique à celle d’un vagabond dionysien. Le livre se termine ainsi : ” [Ali], l’enfant […] m’apporte [des plats] en échange de quelques sous et de quelques caresses. […] Par peur de perdre Ali, […] je n’ai plus retenu [sa sœur aînée]. Elle ne s’en est pas fâchée ; mais à chaque fois que je la rencontre, elle rit et plaisante de ce que je lui préfère l’enfant. Elle prétend que c’est lui surtout qui me retient ici. Peut-être a-t-elle un peu raison. ” (André Gide, L’Immoraliste, première édition en 1902 au Mercure de France). Faut-il rappeler que le mot “imoralist” du titre ainsi que le scandale qui entourait ce livre en 1902 avait pour objet la remise en question de l’institution sociale qu’était le mariage, et non l’âge d’Ali ?
Nous pouvons donner un petit exemple pour montrer que des auteurs plus contemporains ont apparemment lu leurs classiques : “D’un côté, l’Orient merveilleux où court le bonheur et les petits garçons ; de l’autre, l’infâme Occident et le sinistre mariage !” (Philippe Delanoy, Biographie de Gabriel Matzneff, Editions du Rocher).
Cette représentation d’une dichotomie entre l’Europe et “l’Orient merveilleux” a été exposée assez finement par Edward Saïd dans son analyse classique du regard occidental sur le monde arabe : “Dans tous ses romans, Flaubert associe l’Orient avec le vagabondage de la fantaisie sexuelle. [Les héros de ses romans] soupirent après ce qu’ils n’ont pas dans leur vie bourgeoise et terne ; et ce qu’ils désirent consciemment arrive finalement dans leurs rêves éveillés, emballés dans des clichés orientaux […] L’Orient est un lieu où l’on peut chercher l’expérience sexuelle inaccessible en Europe. […] Aucun des écrivains européens qui ont traité de l’Orient ou qui ont voyagé en Orient depuis 1800 ne s’est dispensé de cette quête : Flaubert, Nerval, Dirty Dick, Burton et Lane sont les plus remarquables. Pour le vingtième siècle, on pense à Gide, Conrad, Maugham et à des douzaines d’autres. Ce qu’ils cherchaient souvent, à juste titre, je crois, était une sexualité d’un type différent, peut-être plus libertine et moins chargée de pêché ; mais même cette quête, si elle était répétée par un nombre assez grand de personnes, pouvait devenir réglée et uniforme. Avec le temps, la ” sexualité orientale ” est devenue une masse, avec ce résultat que les écrivains et les lecteurs pouvaient l’obtenir sans avoir besoin d’aller en Orient. ” (L’Orientalisme, Edward Saïd, Seuil, 1980, Paris, p.218-219).
Certes, il faut relativiser ce point de vue et ajouter que la prostitution s’explique avant tout par le dénuement de l’un et le pouvoir d’achat de l’autre. Ainsi, les pétrodollars du Golfe n’ont pas besoin de “clichés orientaux” pour faire leur effet dans des pays comme l’Egypte, la Tunisie et le Maroc. L’impopularité des Saoudiens s’explique en grande partie par des pratiques trop répétées pour rester discrètes. Les Maghrébins ne sont pas rares à colporter des rumeurs plus ou moins explicites sur les mœurs de ces riches voyageurs. Gilles Perrault l’a dénoncé dans son livre “Notre ami le roi” et Tahar Ben Jelloun a consacré une nouvelle à ce genre de drames : ” ‘Tu seras ma femme, ma petite fille…’ Elle se leva et cria : ‘Vous n’avez pas honte, vieux porc ? Vous croyez tout acheter, les biens, les corps, les dignités … Mais vous êtes horrible. […] Vous avez pris l’habitude de venir dans ce pays violer nos ventres vierges et vous repartez dans votre désert la tête pleine de musiques et de cris. […] Vous voulez emporter de la chair fraîche dans vos bagages. Je crache sur vous et votre fortune pourrie.” ( “L’Amour fou” dans “Le premier amour est toujours le dernier”, Tahar Ben Jelloun, éditions du Seuil, 1996, 220 pages, isbn 2020300308, 33,25 FF). Si la prostitution, et partant le tourisme sexuel, au Maghreb comme ailleurs, obéit donc aux banales lois de la plus forte devise, il recèle néanmoins une spécificité par rapport aux pays d’Asie. Ce que Jacques Berque notait au temps de la colonisation reste largement valable à l’époque du tourisme de masse d’aujourd’hui : “Un interdit ethnique, plus encore que moral, soustrait la femme musulmane de l’entreprise des nouveaux venus. Le colonisé a nettement fait sentir qu’il ne transigerait pas sur cet article. Sa femme est le dernier refuge de son autonomie, donc de sa survie. […] Du reste, [le Maghrébin colonisé] […] s’enorgueillit d’une véhémence compensatoire. Il cherche dans la gloire génésique -prolifération d’enfants, fréquence de l’acte -la contrepartie d’humiliations, auxquelles il ajoute alors, par surcroît, celle de s’y résigner. La conquête de la femme française n’étant qu’entreprise isolée, il reste sur sa soif.” (“Le Maghreb entre deux guerres”, Jacques Berque, éditions du Seuil, 1970, 448 pages, isbn 2020024518, 119,70 FF)
C’est probablement ce trait de la société maghrébine qui explique l’extrême rareté de publications sur le sujet : au Maghreb, ce ne sont pas les femmes, mais les hommes qui se prostituent. La dénonciation du tourisme sexuel étant intimement liée aux mouvements féministes, cela ne correspond pas aux schémas habituels du coupable et de la victime. Cela ne veut pas dire pour autant que le sujet soit moins problématique. Loin de la vision romancée de nos auteurs, loin des justifications classiques données par le touriste sexuel lui-même (” Ils y trouvent bien leur compte “, ” Ils ont une sensualité tellement débordante “, ” Là-bas, c’est tout à fait normal ” etc.), les rares auteurs maghrébins qui ont abordé le sujet montrent les séquelles que cela peut laisser. Citons encore une fois Tahar Ben Jelloun : “L’été, il proposait ses services aux touristes. Guide, interprète ou porteur […], le principal était de gagner quelques sous. Ce gosse très brun aux yeux clairs attendrissait des groupes entiers de touristes. Il jouait au petit Arabe insolent et sympathique. […] A dix-huit ans il était le G.O. le plus dynamique du Club. […]On lui donna une casquette de maître nageur et lui fit comprendre que nager peut signifier aussi autre chose. […] L’horizon s’élevait sur un champ de sable où étaient vautrés des centaines de corps de femmes nues, blondes, rousses, blanches, jeunes, ridées, grasses, laides, vieilles, assoiffées de sexe. […] Il était le corps destiné à l’insomnie des étrangères. […] Il avait accumulé un nombre incalculable de prénoms et de brèves aventures. […] Il n’en tirait aucune fierté. La nausée lui montait à la gorge. […] A vingt-sept ans, il était amoureux pour la première fois de sa vie. Elle s’appelait Khadija, une fille du pays. […] Ils s’embrassèrent longuement, puis se déshabillèrent. Il la caressait avec beaucoup de douceur. Tout d’un coup il fut pris de panique. […] Tous ses membres réagissaient au ralenti. La honte. Comme un enfant, il sanglotait, la tête face au mur. […] Il s’enroula dans les draps en voilant son visage et s’écroula dans un profond silence.” ( La Méditerranée du cœur dans Le premier amour est toujours le dernier , Tahar Ben Jelloun, éditions du Seuil, éditions du Seuil, 1996, 220 pages, isbn 2020300308, 33,25 FF).
Une vision très semblable du phénomène est donnée par le film Bezness du réalisateur tunisien Nouri Bouzid. Bezness vient du mot anglais business et désigne, en Tunisie, tous ceux qui vivent du contact avec les touristes : guides, vendeurs de cartes postales à la sauvette, rabatteurs de restaurants, etc. Leur parcours peut ressembler à celui du maître nageur dans la nouvelle de Tahar Ben Jelloun : face à leurs facilités de contact avec les touristes et aux sollicitations de certains, ils rendent de plus en plus de “services” contre rémunération. Comme le héros du film, Roufa, qui s’enorgueillit de sa réputation de “toujours être là où il y a le mouvement“. Dans la ville tunisienne de Sousse, cela veut dire fréquenter les cafés à touristes, aller sur les plages où bronzent les Européennes, aller dans les boîtes spécialement conçues pour égayer les soirées dans les grands hôtels. Cette fascination se nourrit de quatre éléments : une réelle attirance exercée par l’Européen qui intrigue par ses comportements si différents, une obsession du visa que l’étranger est censé pouvoir procurer par mariage ou par contacts bien placés, la possibilité de se défouler sexuellement, l’argent facile. Roufa, qui doit respecter la virginité de sa fiancée, se jette donc sur ces étrangers, hommes et femmes, qui lui promettent le fameux visa pour l’Europe. Même s’il ne négocie jamais de prix pour ses “services”, il finit par vivre de leurs “pourboires” et “cadeaux” plus ou moins généreux. Il peut même se permettre de ramener de temps en temps de petits cadeaux à sa mère, sa sœur et sa fiancée alors que personne n’est tout à fait dupe de son “métier”. D’ailleurs, le commissaire du quartier, le guide touristique et les amis ne sont pas, eux non, plus dupes. Ils peuvent même être complices et “négocier” un service contre un échange de contacts avec une fille particulièrement belle ou un industriel particulièrement riche. Ce cynisme se trouve des deux côtés, beznessers et touristes, et devient de plus en plus sordide au fur et à mesure que l’on avance dans l’histoire.
Pourtant, le film n’est pas une condamnation morale de la prostitution, ni un procès fait aux méfaits du tourisme. Il s’agit bien plus de montrer les multiples facettes de la rencontre entre deux mondes qui chacun a ses ressources, ses jardins secrets, ses faiblesses et sa beauté. En effet, le film en montre aussi le jeune “apprentis bezness” qui aime trop sincèrement les filles blondes pour pouvoir jouer le jeu. Ou, surtout, la fiancée de Roufa qui finit par braver l’interdit, quitte la maison et rencontre un photographe touriste. Même si leur rencontre reste totalement inaboutie, elle s’est nourrie un instant de leur fascination réciproque pour l’univers si différent et secret de l’autre.
C’est donc, comme l’avais si justement dit Edward Saïd, cité plus haut, la répétition à l’infini, la commercialisation et la réduction de la rencontre à sa plus simple dimension sexuelle qui sont dénoncés, et non le voyage en lui-même entre deux mondes.
Philipp Mischkowsky
source: http://www.eloueb.com/magazine.htm
الاتحاد المغاربي في المعادلة الأميركية ــ الفرنسية
Ï· محمد قيراط
جاءت الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للولايات المتحدة الأميركية لتحمل دلالات عديدة لموقع الجزائر والاتحاد المغاربي في المعادلة الأميركية – الفرنسية·
هل الزيارة كانت لها علاقة بالاقتراح الأممي الأخير لحل النزاع حول الصحراء الغربية وبذلك تفعيل الاتحاد المغاربي ومن ثم النفوذ الأميركي في المنطقة وتفعيل مشروع ايزنستات ¿ أم أن الرئيس الجزائري توّجه الى واشنطن بعدما ما رجع صفر اليدين من تلك الزيارة التي قام بها لفرنسا خاصة وأن هذه الأخيرة مازالت تحجم عن الاستثمار في الجزائر وعن فك العزلة عنها¡ بحيث أن الطيران الفرنسي مازال مقاطعا الجزائر الى حد الساعة¿·تساؤلات عدة تطرح حول المصالح الأوروبية الأميركية في منطقة المغرب العربي وورقة الصحراء الغربية التي تارة تشهرها فرنسا وتارة أخرى أميركا حسب الدواعي والاحتياجات والاستراتيجيات¡ وحسب ميزان القوى داخل المغرب العربي نفسه·
كيف تستقبل دول المغرب العربي الألفية الثالثة¿ وكيف تواجه العولمة والتكتلات الجهوية والإقليمية والقارية في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها¿ وهل ستبقى هذه الدول ضحية لمخططات وأهداف الاتحاد الأوروبي من جهة والأهداف الأميركية من جهة أخرى¿ دول عظمى تتعامل مع الدول المغاربية ككتلة واحدة والدول المغاربية مع الأسف الشديد تتعامل مع هذه التكتلات والتحالفات منفردة كل واحدة على حدة· أزيد من عشر سنوات مرت على الاتحاد المغاربي لكن بدون جدوى¡ وكانت الآمال معلقة بمجيء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس¡ لكن أيضاً بقيت الأمور على حالها و اصطدمت كل محاولات التقارب والتفعيل بصخرة مشكلة الصحراء الغربية التي بقيت ومنذ أكثر من ربع قرن الحاجز الرئيسي أمام اتحاد فعال في المنطقة· فالتطورات التي طرأت على مستوى الجزائر والمغرب وانعكاساتها على مصير اتحاد المغرب العربي أدت الى تفاؤل الجميع في المنطقة بأن الحدود بين البلدين ستفتح وأن القمة ستعقد في موعدها المحدد في الجزائر لاستدراك الوقت وما فات من أجل تكتل مغاربي يكون في مستوى متطلبات الألفية الثالثة خاصة وأن مستلزمات النجاح متوفرة وأن الدول الخمس في المنطقة تكمّل بعضها البعض¡ لكن أمورا كثيرة حدثت ما بين مجيء كل من بوتفليقة والملك محمد السادس الى سدة الحكم والفترة الراهنة·
و من مؤشرات التفاؤل مجيء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى سدة الحكم في أبريل من سنة 1999 وإصراره على تطهير الأجواء الإدارية والسياسية والاقتصادية في الجزائر والقضاء على الفساد بمختلف أنواعه وتفعيل الدبلوماسية الجزائرية وإعادة النظر في العلاقات مع الجيران· كما جاءت المشاركة المكثفة للجزائر في مراسم جنازة الملك الحسن الثاني رحمه الله مؤشرا أخر لعهد جديد في المنطقة·· هذه المعطيات تركت أكثر من محلل سياسي ومهتم بالشأن المغاربي يستنتج أن دول المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من التعاون والتبادل والتكتل في إطار الاتحاد الذي مر عليه أزيد من عشر سنوات وبقي خلالها جسداً بلا روح· هذا من جهة الجانب الجزائري أما من الجانب المغربي فإن مجيء الملك محمد السادس للحكم في المغرب بعث تفاؤلا في الأوساط السياسية حيث النظرة الجديدة للملك في تسيير وإدارة الأمور وفي تنقية وتصفية الأجواء داخل المغرب¡ كما أن التصريحات المتبادلة بين الجزائر والرباط بعثت كلها على التفاؤل وعلى عهد جديد في المنطقة· وهذا يعني أن القيادتين في كل من الجزائر والمغرب أدركتا أن هناك قوى خفية كانت تعمل جاهدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه للحفاظ على مصالحها وأهدافها ولو كان هذا على حساب مصلحة الشعوب في البلدين وفي المنطقة·
وحسب المحللين فإن القوى الخفية والتي تعمل في الكواليس مازالت تسيطر على مجريات الأمور سواء في الجزائر أو في المغرب¡ وهذه القوى ليس في صالحها انفراج الأمور بين البلدين ولا يهمها بعث العلاقات بينهما أو بين دول المغرب العربي· فتبادل البلدان الاتهامات وأغلق ملف فتح الحدود ووضع ملف القمة المغاربية في الأدراج·و الحقيقة التي يجب أن يواجها الجميع في الشأن المغاربي هو أنه لا كلام حول الاتحاد بدون حل نهائي وجذري لمشكلة الصحراء الغربية¡ ومادام بقي هذا المشكل عالقا فأية محاولة لتفعيل الاتحاد يكون مصيرها الفشل وهذا هو الحال منذ ما يزيد عن العقد من الزمن·
آخر التطورات التي بعثت روح التفاؤل من جديد في الأوساط السياسية المغاربية هو إقالة وزير الداخلية المغربي إدريس البصري وانهيار إمبراطوريته التي كانت تسمى بالدولة داخل الدولة وأن إدريس البصري كان أقوى من رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي الذي عمل جاهدا على إحياء وبعث العلاقات مع الجزائر ومع كل الدول المغاربية وهو المعارض الذي عاش في الجزائر ويعرفها جيدا· وتؤكد الأوساط السياسية أن إدريس البصري كان وراء عرقلة كافة الجهود لطي صفحة الخلاف والنزاع وفتح صفحة جديدة بين الجزائر والمغرب وهو الرجل الذي كان يتدخل في شؤون الإعلام وفي الشؤون الخارجية والقضايا الأمنية وفي كل كبيرة وصغيرة¡ وهو الذي كان وراء غلق الحدود بين البلدين سنة 1994م·
من جهة أخرى نلاحظ أن التطورات الأخيرة في المسار الديمقراطي في تونس وتعيين رئيس وزراء جديد وتعيين وزير لحقوق الإنسان والتقارب التونسي المغربي·· كلها معطيات تبشر بنضج سياسي في المنطقة من شأنه أن يدعم عملية التلاحم والتكتل بين دول الاتحاد¡ كما نلاحظ دفئاً غير معهود في العلاقات التونسية المغربية وهبوب رياح التطهير والتنقية مع العهود البالية في كل من الجزائر والمغرب توحي بمرحلة جديدة في المسار المغاربي· مؤشرات إيجابية قد تكون نواة الانطلاقة الجديدة والقوية في العمل الوحدوي والتنظيمي على المستوى المغاربي ¡ لكن هل هذه المعطيات كافية لتجاوز الصعاب والعراقيل والنظرات الضيقة·
هذا من جهة التطورات الجديدة لآفاق جديدة بالنسبة لاتحاد المغرب العربي الذي تخلف مرة أخرى عن عقد قمته¡حيث أن هذه القمة لم تعقد منذ سنة ¡1995 أما التطور السلبي الآخر في الموضوع هو تطبيع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل الأمر الذي لم يعجب الجزائر وليبيا على الإطلاق· أما بالنسبة للجزائر فلقد عبّرت عن استيائها برفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء السابق إسماعيل حمداني استقبال مبعوث الرئيس الموريتاني وهذا ما أحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين اللذين كان ينعمان بعلاقة حميمة وجيدة جدا·ليبيا من جهتها استاءت لتقارب موريتانيا مع الكيان الصهيوني وهكذا إذن تكتمل الصورة القاتمة لاتحاد المغرب العربي¡ توتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب¡ توتر في العلاقات بين الجزائر وموريتانيا¡ اهتمام ليبيا بالبعد الإفريقي على حساب مصالح المنطقة والدول العربية¡ توجه تونسي براغماتي نفعي لمصالح ضيقة وعلاقات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي مثلها مثل المغرب على حساب مصالح دول المنطقة·· وهكذا إذن تجمعت المعطيات لعودة اتحاد المغرب العربي الى نقطة الصفر والى شلل يكاد يكون تاما·
نفور كل من الجزائر وليبيا من موريتانيا يرشح هذه الأخيرة لأن تنعزل أكثر فأكثر خاصة وأن الموريتانيين اتهموا باقي دول الاتحاد والدول العربية بعدم الاهتمام بهم وتهميشهم في معظم الأوقات كعدم دمجهم في الشراكة الأورو-متوسطية أو في مشروع (أيزنستات) والذي يمثل الشراكة الأميركية – المغاربية والذي يقتصر على الجزائر والمغرب وتونس فقط· الدول المغاربية الخمس تجد نفسها إذا في مفترق الطرق فما أن تحل مشكلة حتى تظهر مشاكل أخرى¡ ففي الوقت الذي تحسنت فيه العلاقات بين تونس والمغرب توترت العلاقات بين الجزائر وموريتانيا ¡و في الوقت الذي جاء فيه رحيل إدريس البصري عن الداخلية المغربية كمؤشر للقضاء على كل الخلافات بين الجزائر والمغرب جاء التطبيع الموريتاني الإسرائيلي ليقضي على كل الآمال المعلقة لتدارك الأمور وعقد القمة التي تأخرت لأكثر من ست سنوات· هذا دون أن ننسى أن ليبيا مازالت عاتبة على دول الاتحاد المغاربي لعدم مساندتها في فك العزلة وكسر الحصار الذي عانت منهما لعقد من الزمن في الوقت الذي اخترقت فيه معظم دول إفريقيا السوداء نفس الحصار · هكذا إذا نلاحظ أن القمة المغاربية التي لم تعقد طيلة الست سنوات الماضية مازالت مرشحة لعدم الانعقاد رغم بروز مؤشرات عديدة لتجاوز الخلافات والعراقيل الجانبية· فهل تستطيع دول الاتحاد في المستقبل القريب أن تتخطى هذه المشاكل وتتغاضى عن النظرات الضيّقة لتضع استراتيجية تتماشى مع روح التكتلات والتنظيمات الإقليمية لتحمي نفسها من جبروت العولمة ومن التعامل مع الاتحاد الأوروبي وباقي المنظمات والتكتلات على شكل ثنائي¿ أم أن أماني شعوب المنطقة تبقى ضحية النزعة الأنانية للقادة والمصالح الضيقة لبعض القوى الخفية¿ هل من مصير للاتحاد المغاربي بعد كل هذا التأخر¿ وهل تبقى دول المنطقة رغم كل ما يؤهلها لأن تكون دولة واحدة وقوة فاعلة مشتتة ومبعثرة ضعيفة هزيلة أمام التكتلات والتحالفات الدولية¿ هل ستنسى الدول المغاربية خلافاتها الداخلية الضيقة وتتهيأ لألفية لا ترحم ولا تشفق¡ ألفية تكون فيها الكلمة الأخيرة للتكتلات والتحالفات هذا ما تتمناه شعوب المنطقة أما بالنسبة لقادتها فالأمر يبدو غير ذلك تماما على الأقل على مستوى الأفعال·
ضعف الاتحاد المغاربي فتح الباب على مصراعيه لصراع خفي لكن استراتيجي بين فرنسا (الدولة المستعمرة) من جهة¡ والولايات المتحدة الأميركية التي تحاول دائما استغلال الخلافات الفرنسية – المغاربية لتتقرب أكثر من دول المنطقة وتفرض وجودها هناك· فالزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري لواشنطن وكذلك استقبال بوتفليقة للأدميرال الأميركي وأسطوله البحري في الجزائر العاصمة وتعهد الأميركيين باستثمار 5 بلايين دولار في الجزائر ما هو إلا استغلال للفتور والبرودة التي تسود العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ استقلال الأخيرة عن فرنسا·قضية الصحراء الغربية تبقى الإشكال الرئيس للاتحاد المغاربي¡ فتكون ورقة رابحة في يد دول المنطقة إذا استطاعت الجزائر والمغرب حلها وتجاوزها وتكون ورقة خاسرة بالنسبة لدول الاتحاد ورابحة بالنسبة للمحور الأوروبي الأميركي إذا بقيت الأمور على حالها¡ ومصائب قوم عند قوم فوائد· قسم الاتصال – جامعة الشارقة
المقال نشر في صحيفة الإتحاد الإماراتية يوم الخميس 9 أوت 2001 تحليل الصحفي حازم صاغية لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان المؤيد لحظر السلطات التركية لحزب الرفاه الإسلامي .
الأصولية الاسلامية والعالم
(بقلم: حازم صاغية )(صدر في صحيفة الحياة يوم 08-08-2001 )
قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في صدد تركيا يقرع جرساً. بل أجراساً: فللمرة الاولي تؤيد أوروبا¡ وأوروبا القانونية¡ أنقرة ضد اسلامييها. المحكمة اقترعت بنسبة 4 قضاة الي 3 لـ قانونية حل حزب الرفاه.
كان الاسلاميون الاتراك بدأوا يعيدون النظر إيجاباً في أوروبية بلدهم. كانوا عدّلوا موقفهم التاريخي الذي يضع الاوروبية في مقابل الاسلام¡ وتوصلوا الي ان في وسع البُـعدين أن يتعايشا. ما حملهم علي اعادة النظر ان الاوروبية¡ بما فيها من حقوق انسان¡ تضمن لهم حقوقاً تحميهم من العسكر. العسكر¡ بدوره¡ تراجع عن أوروبيته التي أقام الجمهورية في 1923 بحجة محاكاتها: الأوروبية صارت خطرة عليه لأنها غدت تعني حقوق الانسان أولاً¡ بعدما كانت تعني القومية العلمانية أولاً.
الاستنتاج من قرار المحكمة الأخير يستدعي تحفّظين لوضع الامور في نصابها: نسبة 4 قضاة الي 3 لا توحي بتحول أوروبي كاسح. ثم ان حكماً قانونياً لا يمكن ان تُبني عليه نتائج سياسية آلية. فنحن نتحدث عن بيئة فصلت سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ.
مع هذا يعكس القرار جواً جديداً مفاده: تشدد اكبر مع القوي الاسلامية.
نضع جانباً الحق ومن يملكه أو لا يملكه¡ ونسجّل وقائع وحقائق:
أسامة بن لادن ربما نفخه الإعلام لكنه¡ بإعلام وبلا إعلام¡ منفوخ: صار موضع اجماع سلبي في العالم كله. موضوعة الإرهاب ازدادت اولويتها كثيراً في الاجندة الاميركية مع ولاية جورج بوش ( الدول المارقة …). علاقة الاسلاميين ببريطانيا تردّت بدليل لائحتها الموسّعة قبل أشهر عن القوي الاصولية¡ بعدما كانت لندن فردوس الاصوليين. باريس التي وقفت من العراق قريباً من واشنطن¡ ازداد الجفاء بينها وبين راديكاليي العالم الاسلامي. أفغانستان عنصر تنفير دائم فيما خفت وهج محمد خاتمي وجمهوريته الموعودة: هذا هو خاتمي وهذه حدوده¡ ما من مبرر لآمال ورهانات عريضة. السودان صورته سوداء: دولة للحرب الاهلية وانعدام التسامح والمتاجرة بالرقيق.
الموضوع الذي يرتبط دائماً بالاصولية يتعداها احياناً الي العالم الاسلامي ككل¡ أو الي مشاعر شعوبه: العلاقة بروسيا سيئة بسبب الشيشان. بالمعني نفسه¡ العلاقة بالصين ليست جيدة بسبب بدايات اصولية اسلامية¡ او هذا ما تقوله بكين. العالم البوذي معادٍ بسبب التفجير الافغاني للتماثيل التاريخية رغم احتجاجات عريضة ابداها العالم الاسلامي. العالم الهندوسي تتحكّم به مشكلة كشمير. مع أفريقيا¡ وبسبب السودان خصوصاً ولكنْ أيضاً موريتانيا وأثيوبيا وأريتريا¡ ليست القلوب صافية.
لكن أيضاً: التضامن الغربي مع مسلمي البلقان تراجع. المقدونيون اتهموا ويتهمون اميركا واوروبا بالوقوف مع البان مقدونيا. لكنْ اذا صح هذا فإنه يتخذ شكلاً اقرب الي السرية: اين هذا التأييد من المواقف التي عهدناها في البوسنة وخصوصاً في كوسوفو¿ مسلحو كوسوفو ربما لعبوا دوراً في هذا التراجع. والانعزالية الاميركية مع عهد بوش لعبت بالتأكيد دوراً. الا ان الامور اختلفت كائناً ما كان السبب.
نصل الي فلسطين. هناك بالطبع تضامن وتعاطف عالميان مع شعبها. لكن نكبة الفلسطينيين الحالية تبقي اكبر بكثير من التعاطف الذي تحظي به¡ حتي لا نقول من الفعالية التي ينتجها ذاك التعاطف. ثم: ان لغة التعاطف تكاد تجهّل الموضوع السياسي وتركّز علي المعني الانساني.
اسباب كثيرة تقف وراء التحولات. لكن ثمة ما يستدعي القلق ومحاولات الشرح والتطويق. وفي ما خص المجتمعات والأنظمة في العالم الاسلامي: توكيد المسافة عن الحركات الاصولية لم يكن حيوياً كما هو الآن. شيء واحد يفوقه حيويةً: تمتع هذه الحركات¡ وغيرها¡ بحرية العمل السياسي
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.