نصوص

تونس نيوز — 2001-07-30

العدد الصادر يوم 30 جويلية 2001، ويضم 15 مقالاً

0
30 يوليو 2001
مصدر الوثيقة:
تونس نيوز
مشاركة

Accueil

 

 

  TUNISNEWS

Nr 440 du 30/07/2001

 

Consulter les messages précédents ici

 .
  • LES TITRES DE CE JOUR:

  1. C.C.T.E: Sauvons le grand universitaire et opposant au régime tunisien Dr Abdelmajid Najar

  2. Human Rights Watch : Tunisie: Pressions sur le judiciare et harcelement des defenseurs des droits de l’homme

  3. Declaration de constitution du centre de tunis pour l independance de la magistrature et de l avocatie

  4. Hausse d’environ 7% des prix des produits céréaliers en Tunisie

  5. Temoignage detaille de la tentative d’assassinat de l’avocate Saida Akremi

  6. Mondher Sfar: Rectificatif : Affaire Yahyaoui

          القناة:

          تونس ..المواجهة تشتعل بين القضاء والحزب الحاكم

          صــالح كـــركـــر

          : قراءة في خطاب بن علي الأخير أو حديث الطرشان

          نور الدين العويديدي :

          الاضطراب والتردد والمراوحة وربح الوقت خصــائص سـياسة ابن عـلي الــراهنة

           

          COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE

          Sauvons le grand universitaire et opposant au régime tunisien

          Dr Abdelmajid Najar

           

           COMMUNIQUE :

          Paris, le 29 juillet 2001

          Nous venons d’apprendre que le grand universitaire tunisien et opposant au régime du général Ben Ali Dr Abdelmajid Najar se trouve en rétention en France près des frontières suisses en attente de la demande de l’asile politique en France.

          Né le 28 mai 1945, Dr Najar spécialiste en sciences religieuses était un membre important du Mouvement de la Tendance Islamiste, ce qui lui a valu une condamnation à cinq ans de prison en septembre 1987 lors du procès historique du mouvement du MTI.

          Un mois et une semaine après, Ben Ali a renversé Bourguiba, ouvrant la voie à une amnistie politique. Après les élections législatives et présidentielles de 1989, le régime militaro-policier de Ben Ali a déclaré la guerre au parti du MTI devenu Ennahda. En janvier 1991, Dr Najar a quitté la Tunisie, juste avant d’être broyé par la machine policière. En mai 1994, alors qu’il résidait aux Emirats Arabes Unis, il s’est rendu au consulat de Tunisie pour renouveler son passeport. Les autorités tunisiennes lui ont immédiatement confisqué son passeport.

          Dr Najar a eu en fait la vie sauve du fait qu’il a quitté suffisamment tôt la Tunisie pour échapper aux poursuites qui se poursuivent jusqu’’à nos jours contre tous ceux qui ont des loins de près ou de loin avec le mouvement religieux tunisien.

          C’est pourquoi, notre Collectif lance un appel pressant aux autorités françaises d’accorder l’asile politique au Dr Najar, qui n’a pas vu son pays depuis plus de dix ans et qui a continué à faire partie d’Ennahda et à fréquenter ses leaders à l’étranger.

          Nous attestons qu’un éventuel retour de Dr dans son pays la Tunisie, ou même son refoulement au Maroc où se trouve sa famille, mettrait sa vie en danger.

          Nous nous contentons de rappeler le cas de Haroun Mbarek, tunisien, à qui les autorités canadiennes ont refusé d’accorder l’asile politique. Il a été cette année-ci extradé en Tunisie, où il a été aussitôt conduit aux salles de torture du ministère de l’Intérieur à Tunis où il a été gravement torturé, et ce n’est qu’avec une campagne internationale en sa faveur qu’il a été sauvé et relâché.

          Nous rappelons, enfin, que la Tunisie a des accords policiers très stricts concernant les opposants tunisiens vivant au Maroc ou en Algérie.

          Pour toutes ces raisons, nous demandons qu’aucune mesure d’extradition ou de refoulement ne soit prise à l’encontre de Dr Najar.

           

          P/ Le Collectif,

          Le Président :

          Mondher sfar

            la declaration de constitution du centre de tunis pour l independance de la magistrature et de l avocatie

           

          COMME A L’ACCOUTUMEE, EN PLEINE SAISON ESTIVALE… UN COMMUNIQUE ANNONCE UNE NOUVELLE AUGMENTATION DES PRIX DU PAIN ET DES PRODUITS CEREALIERS.

          Hausse d’environ 7% des prix des produits céréaliers en Tunisie

          Posté le 29/07/2001 12:34:00

          TUNIS, 29 juil (AFP) – Des augmentations d’environ 7% des prix du pain et des produits céréaliers dérivés sont entrées en vigueur dimanche en Tunisie, a annoncé le ministère du Commerce dans un communiqué publié à Tunis.

          Des mesures d’accompagnement ont été décidées par le gouvernement en faveur des familles à faible revenu pour compenser les incidences financières notamment de l’augmentation du prix du pain, base d’alimentation de cette catégorie sociale.

          Outre le grand pain et la baguette dont les prix sont passés respectivement de 200 millimes (1000 millimes = 1 dinar = 0,8 euro) à 220 millimes et de 170 millimes à 180 millimes, cette majoration touche également la semoule (+30 millimes), les pâtes et le couscous (+40 millimes) ainsi que la farine pâtissière (+20 millimes).

          Parmi les mesures de soutien, entrées en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er juillet, figurent des augmentations d’environ 5% des salaires minimum garantis interprofessionnels et agricoles (SMIG et SMAG) ainsi que des allocations destinées notamment aux handicapés et aux personnes âgées.

          La majorations des prix des produits céréaliers s’explique par une hausse des prix à l’importation des céréales, du taux de change du dollar et l’augmentation des quantités subventionnées en raison de la baisse d’environ 40% de la production des céréales en Tunisie en 2000.

          Les produits céréaliers de base sont subventionnés par la Caisse générale de compensation dont la charge globale a été estimée officiellement à 290 millions de dinars en 2001, soit un accroissement de 30% par rapport à 2000.

            TEMOIGNAGE DETAILLE DE LA TENTATIVE D’ASSASSINAT DE L’AVOCATE SAIDA AKREMI
          AU COURS DE LA MANIFESTATION DE SOLIDARITE AVEC SIHEM BENSEDRINE LE 27 JUILLET 2001 DEVANT LA PRISON DES FEMMES A LA MANOUBA.

          Source FORUM KALIMA

          http://www.rsp-tunisia.com/boardkal.mv?parm_func=showmsg+parm_msgnum=1000408

          Posted by Stand by on 7/28/2001 from 216.104.228.151:

          Hier, le 27/07/01, nous avons assisté en direct à une tentative d’assassinat d’une citoyenne tunisienne, militante des droits de l’Homme, il est vrai mais avant tout une tunisienne comme la majorité (96%) des tunisiens et tunisiennes qui sont dégoûtés du régime de ben ali. En effet lors de la manifestation de soutien à Sihem Ben Sedrine et je vous épargne l’ambiance qui régnait aux alentours de la prison de Manouba: des flics de partout, une circulation au ralenti sinon déviée, etc…Soit, voilà qu’un des chefs de cette horde de police politique, un de ses prétendus diplômés universitaires s’adresse à ses zouaves qui pour la majorité d’entre eux se trouvent désœuvrés et ne sachant ni le pourquoi, ni pour qui ils sont là, il faut dire que ce sont des jeunes chômeurs engagés à la tâche et à la journée (qui paie tout ça?). Ce fameux chef ordonne en criant: tabassez-les….tabassez-les…. et puis il ordonne à un flic dans une voiture d’aller écraser la citoyenne tunisienne celle qui est voilée et qui chantait l’hymne national . Moins une seconde et elle a failli se faire tuer et écraser comme un chien. Tout cela s’est passé à Manouba et non dans un quelconque film fiction, non plus, je peux me tromper, dans les territoires occupés par les israéliens. Ne dites surtout pas que c’est une bavure, c’est un ordre transmis par téléphone, nous en sommes formels.
          Merci de m’avoir permis de faire du reportage.

           

          Tunisie: Pressions sur le judiciare et harcelement des defenseurs des droits de l’homme

           www.hrw.org

          (New York le 26 juillet 2001) D’après les déclarations d’organisations de défense des droits de l’Homme, le contrôle du système judiciaire et la persécution des défenseurs des droits de l’Homme sont deux des piliers de la répression étatique en Tunisie.

          En publiant leur rapport sur les défenseurs de droits de l’Homme en Tunisie, Human Rights Watch et l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme apportent leur soutien à la courageuse lettre ouverte du juge tunisois Mokhtar Yahyaoui. Dans cette lettre, le juge Yahyaoui déplorait que les juges en Tunisie soient “obligés de rendre des verdicts dictés par les autorités exécutives.” Après la publication de cette lettre, le juge Yahyaoui a été immédiatement suspendu de son poste, une décision dénoncée par les associations.

          L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, est un programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT).

          Ce rapport est publié à l’occasion d’une conférence de presse organisée par quatre députés du parlement européen – Harlem Desir, Olivier Dupuis, Roselyne Vaschetta, Helene Flautre – qui ont récemment été en Tunisie. Cette conférence aura lieu le 26 juillet à 11 h au Bureau d’information du Parlement européen.

          Dans le rapport, intitulé “Tunisie: Le procès contre la ligue des droits de l’Homme: un affront à tous les militants”, Human Rights Watch et l’Observatoire pour la protection des défenseurs de droits de l’Homme démontrent la manipulation de la justice par le pouvoir tunisien, qui l’instrumentalise pour contrer les activités de défense des droits de l’Homme. Le 21 Juin, la Cour d’appel de Tunis a confirmé la décision du tribunal de première instance annulant les élections du congrès de la ligue tunisienne des droits de l’Homme. Ce congrès avait élu démocratiquement un comité directeur déterminé à dénoncer publiquement les violations des droits de l’Homme. Dans le même jugement et paradoxalement, la Cour d’appel ordonnait à ce même comité d’organiser de nouvelles élections. Depuis la décision de la Cour d’Appel, le comité directeur de la ligue a continué à dénoncer les violations des droits de l’Homme, ce qui lui a valu une convocation du Ministère de l’Intérieur qui lui a interdit toute activité autre que l’organisation de nouvelles élections.

          Le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), autre organisation phare dans le domaine des droits de l’Homme, demeure illégale et ce suite à une décision de 1999 du Ministère de l’Intérieur rejetant sa demande d’autorisation. Le CNLT a porté cette affaire en justice il y a plus de deux ans. Mais preuve que la justice n’est pas indépendante, la démarche du CNLT est restée sans réponse.

          Les tribunaux tunisiens continuent de harceler et de condamner les membres du CNLT. Sihem Ben Sedrine, représentante du CNLT a été incarcérée il y a exactement un mois pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, suite à sa critique du système judiciaire tunisien. La loi tunisienne, en violation du droit à la liberté d’expression, prévoit que ces chefs d’inculpation entraînent des peines de prison. Le juge en charge du dossier a usé de son pouvoir discrétionnaire pour placer Sihem Ben Sedrine en détention provisoire.

          Membre du CNLT, Moncef Marzouki est également victime de l’arbitraire judiciaire. La peine d’un an de prison à laquelle il a été condamné pour avoir été reconnu coupable de diffamation et d’adhésion à une association illégale, en l’occurrence le CNLT fait l’objet d’une procédure d’ appel par le procureur de l’Etat qui la considère trop clémente. Le 24 juin, la Cour d’appel de Tunis a remis l’examen de ce cas au 29 septembre au motif que le verdict du procès de première instance manquait au dossier. Ce report est utilisé par les autorités comme un prétexte pour empêcher Marzouki de quitter le territoire et lui fait courir le risque d’être incarcéré à tout moment.

          Human rights Watch et l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme considèrent que “la liberté des défenseurs des droits de l’Homme et l’indépendance des juges constituent deux conditions essentielles pour la protection des droits des citoyens” et que “le gouvernement tunisien devrait les garantir plutôt que les réprimer.”

            Rectificatif : Affaire Yahyaoui

           

          Dans mon annonce en date du 28 juillet 2001 de la « Création le 27 juillet 01 à Tunis d’un « Collectif de défense du Juge Mokhtar Yahyaoui », j’ai précisé que « le ministère de l’Intérieur a refusé de fournir le formulaire à remplir, ce qui a obligé Me Kilani à le recopier à la main pendant plusieurs heures. »

          Il s’agit en fait du président du conseil de discipline au Ministère de la Justice qui a refusé de permettre aux avocats de Yahyaoui de photocopier le dossier Yahyaoui, ce qui a obligé Me Kilani de le transcrire à la main pendant 3 HEURES », me précise Me Néjib Hosni.

          Ces données montrent à l’évidence que contrairement à ce que les autorités veulent faire croire, le cas du Juge est un cas politique, et qu’elles usent de tous les moyens pour le faire taire, lui et tous ceux qui le soutiennent.

           Paris, le 29 juillet 2001

          Mondher Sfar

           

          تونس ..المواجهة تشتعل بين القضاء والحزب الحاكم

           

          تونس :القناة: 
          29\07\2001

            اشتعلت حدة المواجهة بين النظام التونسي والقضاء علي اثر إقامة القاضي التونسي المعارض مختار يحياوي امس السبت دعوى قضائية ضد الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) علي الشاوش وذلك بتهمة “التشهير” بحسب ما ذكر احد محاميه.
          وافاد المحامي نجيب حسني انه تم ايداع الشكوى وتسجيلها السبت لدى النيابة العمومية باسم مجموعة من المحامين تتولى الدفاع عن القاضي يحياوي.
          وينتظر ان يمثل هذا القاضي البارز يوم 2 آب/اغسطس امام مجلس تاديب وذلك لادانته “الغياب التام لاستقلال” القضاء في تونس في رسالة مفتوحة وجهها في 6 تموز/يوليو الى الرئيس التونسي زين العابدين علي.
          وتعد القضية المرفوعة ضد مسؤول سياسي رفيع في تونس الاولى من نوعها في تاريخ البلاد.
          وكان يحياوي ادان في رسالته المفتوحة الى الرئيس بن علي المضايقات و”التحرشات التي يتعرض لها القضاة” وطلب من الرئيس التونسي “تحريرهم من الوصاية” من اجل “ازدهار الحريات الدستورية” في تونس.
          وقد لقيت هذه الرسالة دعما خاصة من جمعية القضاة التونسيين.
          وقد اقامت مجموعة المحامين دعوى على الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس بن علي) وذلك بتهمتي “التشهير” æ “خرق سرية الاجراءات” خلال برنامج تلفزيوني اثار خلاله قضية يحياوي.
          واكد الشاوش خلال برنامج للحوار يوم 17 تموز/يوليو ان تمرد القاضي على النظام القضائي جاء بسبب خسارته قضية مدنية تتعلق ببيع قطعة ارض.
          واضاف الامين العام ان القاضي المعارض كان محل ملاحقة لتسببه في جروح لشخص في حادث سير حدث حين كان يقود سيارة غير مؤمنة   صــالح كـــركـــر قراءة في خطاب بن علي الأخير

          أو حديث الطرشان

           

                      يحكى أنه كان في أحد أحياء إحدى المدن جاران أطرشان. ففي أحد الأيام لما خرج أحدهما من بيته عند الصباح التفت فرأى جاره خارج هو الآخر من بيته فقال له : ” أنت ذاهب إلى السوق¿ “¡ فلما رأى الجار الثاني شفتي الأول تتحركان علم أنه يكلمه فتصنع فهمه و أجابه وهو يشير له بيده بحركة الرفض : ” لا لا ¡ أنا ذاهب إلى السوق “.

                      يبدو أن الطرشان بخلاف الصم لا يستطيعون التفاهم بالكلام و التخاطب. وهو ما جعل المثل الشعبي القائم في عبارة ” حديثنا مثل حديث الطرشان ” يسير في أرجاء الكون سير النار في الهشيم منذ قديم الزمان. و الحديث بين الطرشان و ذوي السمع هو الآخر لا يجدي. فإذا فهم الأول حديث الثاني فهذا الأخير لا يستطيع سماع الأول و لا فهمه. و لا يستقيم الحديث و التخاطب و تستقيم نتائجه إلا إذا كان أطراف التخاطب عقلاء يحسنون السمع و التمييز معا. و هل أن هذا الشرط الأخير يتوفر في التخاطب القائم بين الجنرال بن علي من جانب و الشعب التونسي بمختلف شرائحه و قواه الحية من جانب ثاني¿ أحسب أن ذلك لا يتوفر و لن يتوفر أبدا ما بقي الجنرال في السلطة. و لا يعني ذلك أبدا أن الشعب التونسي أطرش لا يحسن السمع¡ أو سفيه مخبول لا يحسن التدبير. فسمع الشعب سليم لا خلل فيه و عقله الجماعي في مستوى رفيع من الرشد و حسن التدبير. و الخلل لم يكن أبدا في الشعب إنما هو في الجنرال المتسلط من جهة السمع و التدبير على السواء.

                      قرأ بن علي خطابه كعادته بمناسبة 25 جويلية. و جاء هذا الخطاب من قبيل حديث الطرشان. تكلم به لنفسه غير مكترث أبدا إذا لم تفهمه فيه شريحة عريضة جدا من الشعب التونسي. فقد نوه بإنجازاته بكل تواضع و أثنى عليها كثيرا معتبرا أن الجميع يشهد لتونس بإنجازاتها و بنجاحها الذي حققه لها. و هل يمكن أن يكون اقتصاد بلد ثلث اليد العاملة النشيطة فيه في حالة بطالة دائمة و ثلث النشاط التجاري فيه يحصل في السوق الموازية أو السوداء و مديونته الخارجية تفوق ثلاثة أخماس ناتجه الداخلي الخام¡ و جميع مؤسساته قد غزاها النهب و الفساد و الانخرام¡ اقتصادا سليما.

          و اعتبر كعادته أن المعارضة في تونس هي مجرد كمشة لا اعتابر لها باعت ضمائرها للخارج. و أن الوسيلة الوحيدة في التعامل معها هي تطبيق القانون. ناسيا طبعا أن مشكلة المشاكل هي هذا القانون نفسه و الذي لا يعدو أن يكون نصوصا جائرة وضعها هو بنفسه عن طريق عبيده و سحرته ليتمترس بها و يسلط بها مظالمه على الشعب و قهره بها. و كأن القانون هو مجرد نصوص بعيدة كل البعد عن مختلف القيم السامية من مثل العدل و الحرية و الكرامة و المساواة و الديمقراطية و غيرها¡ التي تحكم الإنسان في بلدان التحضر و الكرامة البشرية¡ يضعها أي كان من الطغاة و الحكام الجائرين مثله. فالوطنية هنا تتمثل في الخروج عن هذا القانون و الطعن فيه و معارضته و العمل على تغييره ليصبح قانونا محايدا مستقلا و عادلا. و متناسيا بالمناسبة أيضا أن هذا القانون الذي يتحدث عنه هو الآن محل طعن و تشكيك كبير من قبل رجال القانون من القضاة و المحامين المباشرين في تونس أنفسهم¡ و ما رسالة القاضي اليحياوي إلا دليل قاطع على ذلك. و بالتالي فكلام الجنرال في هذا الباب لا يعني إلا إمعانا في الاستهتار بقيمة و شرف القانون و توعدا للمعارضة و تربصا بها. فلسان حاله يقول إن القانون الذي وضعته بنفسي و استعملته لصالحي و ملأت به السجون من المعارضين الأبرياء و أحنيت به رؤوس أفراد الشعب به إلي سأواصل تصفية المعارضة و ضربها به. و هذه رسالة موجهة المعارضة عموما حتى تلزم حدودها و تصمت¡ و إلى أعضاء المجلس الوطني للحريات و أعضاء حزب المؤتمر الذي أعلن عنه أخيرا لينتضروا ما سيلحقهم من اضطهاد و قهر بواسطة هذا القانون الظالم المسلط على رقاب العباد.

                      و من تمام جدية الجنرال و مصداقيته أنه واصل كعادته في إنكار وجود مساجين سياسيين في تونس. متذرعا دائما بنفس الذريعة المتمثلة في أن أولائك المساجين كانوا قد وقعوا تحت طائلة ” القانون ” الذي قال فيهم بكل شفافية و استقلالية كلمته. و الإمعان في استبلاه الخلق هو بدون شك من البلاهة. و إجماع كل الناس على اعتبار ما يزيد عن ألف سجين لا يزالون قابعين في السجون في تونس منذ ما يزيد عن العشر سنوات هم مساجين سياسيون هو دليل قطعي آخر على صفتهم السياسية. وهو أيضا دليل على تحجر الجنرال و انغلاقه و استمراره في جوره و غيه و معاملته لقضية المساجين السياسيين بالضغينة و الحقد و التشفي. و نحن نقول له بالمناسبة إن كان قدرهم أن يبقوا في السجون صامدين في الصف الأول للنضال حجة عليه تشحن النفوس و تعبئ الجماهير حتى يسقط و يذهب ملعونا غير مؤسف عليه فذلك سيقى شرفا لهم يسجله لهم التاريخ و تعتز به الأجيال بعد الأجيال في تونس و لعنة أزلية تلاحقه إلى يوم القيامة.

                      كما أكد الجنرال في الخطاب الذي ألقاه على أن كل ما قام به كان استجابة لإرادة الجماهيرو تطلعاتها. و هذا كلام يشعرنا و كأن تونس جنة من جنان الديمقراطية قبل أثينة القديمة نفسها. فعن أية إرادة للجماهير يتحدث الجنرال¿ عن تلك الشعب الدستورية المسيرة المدسوسة بأعضاء الميليشا الملقبين بأعضاء التنشيط. و حتى لو كان حزب التجمع حزبا نابعا حقا و بشكل تلقائي و حر من الشعب و معبرا عن إرادة شريحة منه فهو لم يبلغ درجة التعبير عن إرادة كل الشعب. فما بالك و أنه ليس سوى مزبلة للحثالة البشرية الجامعة لكل ذوي الأطماع و الانتهازية من المنافقين و المداهنين و الخونة المخبرين و ما إلى ذلك من أحط أصناف البشر في بلادنا. فهل يجد على عاقل اليوم أن يصدق أن شعب حزب التجمع تعبر عن إرادة الجماهير في البلاد¿ و الجنرال مرة أخرى يستبله الشعب ليمرر مسرحيته التي سيرشح بها نفسه لفترة رئاسية رابعة. فهل ترى أن الشعب التونسي سيصدقه في ذلك¿ لا يكون ذلك أبدا و الشعب في تونس لم يعد غافلا وهو يعرف الآن كل شيء وهو على أتم الوعي بحقيقة الوضع و بتلاعب الجنرال. وهو يتصرف بأسلوبه الخاص المتميز¡ وهو وحده يعلم متى و كيف سينتفض على الجنرال و يتخلص من جوره و مضالمه.

                      فهل ترى أن هذا الأخير بخطابه هذا هو قابل للتغيير في طبيعته و للحوار و التحول من الانغلاق و الدكتاتورية إلى الانفتاح و الديمقراطية¿ و أنا لا أحسب أن ذلك ممكن أبدا إلا أن تتحول القطط في تونس إلى أرانب. و أنا أعجب و قد عبرت عن ذلك مرارا و تكرارا كيف أن ساحة عريضة من المعارضة في البلاد لا تزال تمعن في إضاعة وقتها و وقت العباد و البلاد و تواصل في انتهاج استراتيجية المطالبة مع السلطة مثلما عبر عنه صلاح الدين الجورشي في مقالته الأخيرة التي نشرت له في ” سويس نيوز ” و التي علق فيها على خطاب الجنرال¡ بينما الجنرال يزدريها و لا يعير لها بالا و يمعن في احتقارها  و استفزازها لأنه يدرك أنها منقسمة على نفسها¡ منقطعة عن المد الجماهيري¡ ليست لها القدرة على مواجهته و الإطاحة به و تحقيق التغيير في البلاد. فخطاب الحال بين الجنرال و المعارضة هو من قبيل خطاب الطرشان. و مثل السيارة التي تلف الطريق لفا و صبية يجرون وراءها دون وعي كبير بما يصنعون.

                      إن الجنرال مثلما عبر عنه أكثر من مرة منذ بداية عهده : ” بالقوة أتيت إلى السلطة و لا أغادرها إلا بمثل الذي أخذتها به “. و سوف لن يغير من طبيعته إلى أن يزول حكمه. فهو لا يعتبر الشعب و لا يراعي له إرادته و لا يكترث بها. و لا يولي المعارضة في حساباته أي اهتمام. فهو لا يستمد شرعيته إلا من جيش بوليسه الجرار و من جيش مليشة حزبه. غير ذلك لا يهمه و لا يكترث به. فأسلوب المطالبة مع حاكم من هذا النوع لا طائل من ورائه. و لا يجدي في مثل هذه الحالة إلا توخي استراتيجية القطيعة معه. فله أن يفعل ما يشاء¡ يرشح نفسه عنوة لفترة رابعة مثلما فعل في الفترات السابقة التي لم تعرف رائحة الشرعية أبدا¡ أو يسمي نفسه رئيسا مدى الحياة¡ أو ينقح ما تبقى من خرقة الدستور¡ أو يعتقل و يحاكم من يريد و متى يريد¡ أو غير ذلك من الأشياء. و للشعب أيضا و لفصائل المعارضة فيه و لكل قواه الحية أن يستنهضوا الجماهير و ينيروها بكل المعطيات و يؤطروها و يخططوا و يعملوا من أجل تحقيق التغيير.

                      فطبيعة السلطة الدكتاتورية لا تتمشى أبدا مع أسلوب التعايش و المطالبة الذي تنتهجه شريحة واسعة من المعارضة. فذلك لا طائل من ورائه¡ و ليس هو شيئا آخر سوى نوع من حديث الطرشان الرابح الوحيد منه هو الجنرال. و هذا الأخير لا يجدي معه إلا أسلوب القطيعة و تجذير الهوة بينه و بين الشعب و طلائعه و قواه الحية. نقول ذلك أمانة للتاريخ و لنا مواعيد أخرى مع هذه النظرة لإشكاليات السلطة و المعارضة في البلاد.

           

                                                                                صــالح كـــركـــر

                                                                                                         29 جويـــــــلية 2001    

            الاضطراب والتردد والمراوحة وربح الوقت
          خصــائص سـياسة ابن عـلي الــراهنة

          بقلم نور الدين العويديدي (*)

          www.aqlamonline.com

          بعد اعتقال السلطة التونسية للدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 19 حزيران (جوان) 2001, واعتقال الأستاذة سهام بن سدرين, الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس, ومديرة صحيفة “كلمة” على شبكة الانترنيت, يوم 26 حزيران (جوان) 2001, يكون النظام التونسي قد عاد إلى تجريب سياسة جربها من قبل, واضطر للتراجع عنها مكرها.

          وربما جاز تشبيه علاقة النظام التونسي مع معارضيه, وخاصة من التيارات العلمانية, بأن النظام, الذي يتصرف في أكثر الأحيان بمنطق رد الفعل, هو أشبه ما يكون بمن يمسك بجمرة ويقبض عليها بكل جهده, حتى إذا ما تسببت له في حروق, ألقاها بعيدا عنه, فإذا ما خفت آلام الحروق عاد إلى إمساكها مجددا.. في مراوحة لا تعرف التوقف.

          الارتباك والتردد

          لقد اتسمت السياسة التونسية منذ أشهر بالكثير من الارتباك والتردد والعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة وقوية في مواجهة المعارضة, سواء بالإقدام على انفتاح سياسي ينهي الأزمة بين الحكم والمعارضة, أو بالتشدد في مواجهتها, وظلت السلطة تتراوج بين خياري التشدد والانفتاح الجزئين, أحدهما يعقب الآخر ويلغيه.

          وباختصار فقد ظل النظام يقطع إلى الأمام خطوة, ويتراجع أخرى إلى الوراء, في التعامل مع المعارضين وناشطي المجتمع المدني. كما ظلت السلطة محجمة ومترددة ومرتبكة في التعامل مع موضوع تعديل الدستور, والإعلان بشكل واضح عن عزم الرئيس ابن علي الترشح لدورة رئاسية رابعة, أو دورات رئاسية, بما يعيد الرئاسة مدى الحياة إلى تونس, بعد إعلان إلغائها مع مجيء ابن علي إلى السلطة.

          ويعكس التردد الحاصل لدى السلطة التونسية حالة التخبط والاضطراب والتردد, وتنامي الضغوط الداخلية والخارجية, وتوسع المعارضة, وارتفاع صوتها أكثر فأكثر بالنقد الجذري, وتحديها المستمر والمتصاعد للأجهزة الأمنية, ومواصلة عملها, بغض النظر عن موقف السلطة منه, وعجز النظام عن التوصل إلى علاج لهذا الأمر, وإخفاقه في اختراق صفوف المعارضة الجادة, وإرباك صفها, وتنشيط الخلافات بينها, بما يخفف من توالي الضغوط المسلطة عليه.

          قبل عام: سياسة المراوحة

          قبل نحو عام كامل, وتحديدا في شهري نيسان (أفريل) وأيار (ماي) 2000 دخلت السلطة التونسية في حالة من الارتباك والتردد الواضحين. ونجحت الضغوط الهائلة, التي سلطتها إضرابات الجوع, التي وقعت في ربيع العام الماضي في الداخل والخارج, وعلى رأسها إضراب الصحفي توفيق بن بريك, وإضراب المساجين السياسيين الإسلاميين, وما رافق ذلك من تناول إعلامي واسع عربي ودولي, لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس, وضغط من المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية, في إخراج ابن علي من صمته, واضطرته للحديث بعد صمت طويل.

          فقد اضطر ابن علي في شهر أيار (ماي) من العام الماضي لمخاطبة التونسيين عبر التلفزيون الرسمي, من خلال مسرحية مرتبة مع عدد من رؤساء مؤسسات صحفية تونسية, وقدم تنازلات للشارع, وبدا مرتبكا وحريصا على الدفاع عن شخصه, أكثر من دفاعه عن نظامه, إلا أن الخطاب الذي لعب المقص دورا كبيرا من أجل تحسينه, أو على الأدق تخفيف ما به من سوء, كان أشبه بالكارثة على صورة ابن علي.

          فقد كان الرجل يحفظ لنفسه شيئا من الهيبة في عيون التونسيين, اكتسبها بما لفّ به نفسه من غموض, وبمخاطبته الرأي العام التونسي من وراء منصات عالية وورق صقيل وخطب منمقة, يتدرب ساعات طويلة على إلقائها.. وجاء خطاب العام الماضي “التلقائي” Ãæ “المرتجل” ليكشف مدى ضحالة الرجل, وعجزه عن التعبير عن ما يجول بخاطره, وفقدانه القدرة على تركيز أفكاره.. بل بدا لعامة التونسيين أشبه بـ”باندي حومة” (بحسب اللهجة التونسية) أو أحد القبضايات (بحسب اللهجة المشرقية), أو زعيم عصابة, لا يصلح لإدارة دولة تعج بالمتعلمين والمثقفين والكفاءات.

          لقد أحدث ذلك الخطاب شروخا بليغة في صورة الرجل, التي حاول ترسيخها خلال أكثر من عقد, وصار محل تندر من قبل عامة الناس. وكشفت التقارير المرفوعة له مدى تضرر صورته وهيبته في البلاد, وتجرإ الناس عليه, وحالة الرهبة والتخلخل التي عمت أجهزته الأمنية, التي خشي قادتها أن يكون زعيمهم بصدد حزم حقائبه, مما دفع ابن علي إلى العودة بعد أقل من ثلاثة أشهر من ذلك الخطاب إلى لغته القديمة, فعاد للتهديد والوعيد.

          ففي خطاب له أمام اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في 28 تموز (جويلية) من العام الماضي, عاد ابن علي إلى التهديد “بالضرب بقوة على أيدي العابثين”, وبإعمال القانون في وجه الخارجين عنه. ولاحظ في خطابه ما قال إنه “تقارب مريب بين حملة ايديولوجيا ولى زمانها وانهد بنيانها”, في إشارة إلى اليساريين, وبين “المتطرفين الدينيين”, داعيا أجهزته الأمنية كعادته إلى الحيطة والحذر..

          ومنذ ذلك الخطاب, الذي بدت فيه السلطة وقد خرجت, مؤقتا, من ترددها واضطرابها وحيرتها, واتجهت نحو التصعيد مع المعارضة المتنامية, أقدم النظام على طرد الدكتور منصف المرزوقي من عمله, واعتقل الدكتور مصطفى بن جعفر لفترة وجيزة ثم أطلق سراحه, وعادت من جديد سلسلة الاعتقالات القصيرة في صفوف المعارضين الليبراليين واليساريين, وجرى التشديد في معاملة المساجين الإسلاميين, وتعرض المسرحون منهم من السجون إلى مضايقات حادة, وعادت حملة فرض التوقيع عليهم في مراكز الشرطة والبوليس لتشتد من جديد, وتراجعت السلطة في وعود كثيرة بشأن حل مشكلات جوازات السفر.

          ثم جاء مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أواخر تشرين أول (أكتوبر) 2000, وفوز الجناح الذي اعتبرته السلطة جناحا “راديكاليا” معارضا لها, وسقوط كل مرشحي التجمع الدستوري لأول مرة منذ تأسيس الرابطة, ليدفع السلطة إلى محاولة حظر الرابطة وتجميد عمل قيادتها.

          وهنا ارتبك موقف السلطة من جديد تجاه التعامل مع المعارضة المتنامية. وأدت نتائج مؤتمر الرابطة إلى تعديل حكومي, خرج فيه من السلطة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال, الذي قاد المواجهة ضد الإسلاميين خاصة والمعارضة عامة منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي, كما خرج فيه أيضا الأمين العام للتجمع الدستوري عبد الرحيم الزواري, بسبب التضارب بين الرجلين في التعامل مع الرابطة والرابطيين, بحيث كان كل جهاز يفسد عمل الجهاز الآخر, بما ساهم في الوصول إلى الهزيمة النكراء للتجمع ولممثلي السلطة في المنظمة.

          وفي محاولة لتجاوز الارتباك الداخلي واصلت السلطة سياسة التصعيد تجاه الرابطة, وشهدت الأشهر الأخيرة من العام 2000, والشهر الأول من العام 2001 هجمة ترهيبية قوية, أعلنت السلطة بمقتضاها تجميد نشاط الهيئة المديرة للرابطة قضائيا, وتشميع مقراتها, وحوكم الدكتور منصف المرزوقي بعام سجنا نافذة, وحوكم المحامي نجيب الحسني بالسجن 15 يوما نافذة, وجرى اعتقاله, وتم إحياء حكم قديم ضده, وعرض كل من الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين, وصلاح الدين الجورشي نائب رئيس الرابطة, ومناضلين آخرين على القضاء, منهم المحامي نور الدين البحيري, والقيادي الإسلامي الفاضل البلدي. كما حوكم الطالب هارون مبارك, الذي سلمته السلطات الكندية بالسجن 12 عاما, جرى تخفيضها إلى 3 سنوات سجنا لاحقا, تحت الضغط. وأعلنت السلطة عن نيتها إعادة محاكمة 50 إسلاميا في الداخل والخارج.

          غير أن هذه الهجمة لم تحقق أهدافها, فلم تعد المحاكمات كما كانت في بداية التسعينيات, كفيلة بالترهيب وقمع الأصوات وإلجامها, بل أدت إلى رد فعل عكسي, جعل المعارضين عموما, و”الراديكاليين” منهم خصوصا من أمثال الدكتور منصف المرزوقي والدكتور محمد مواعدة يمعنون في التحدي.. إذ أعلن المرزوقي عدم نيته استئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة عام, واستعداده لدخول السجن, في تحد واضح للسلطة وترهيبها. في حين ذهب مواعدة إلى تحدي السلطة في أمرين بالغي الأهمية بالنسبة لها: علاقة علنية أقرب ما تكون إلى التحالف مع حركة النهضة, التي تحاول السلطة التونسية تجريمها, ومنع التعامل معها, وتشديد مستمر على رفض التجديد لابن علي لدورة رئاسية رابعة.. وهو ما أدى في النهاية إلى اعتقاله يوم 19 حزيران (جوان) 2001.

          أما خارجيا فقد أدت هذه الحملة إلى ضغوط قوية إعلامية وحقوقية وإنسانية وسياسية من الخارج, وخاصة في فرنسا, التي أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم فيها عن تجميد علاقته مع التجمع الدستوري, وإعلان سعيه إلى طرده من الاشتراكية الدولية, وتعويضه بحزب التكتل من أجل العمل والحريات, الذي يقوده الدكتور مصطفى بن جعفر, وبالمجلس الوطني للحريات بتونس, الذي تقوده الصحافية سهام بن سدرين.

          هذا العام: سياسة المراوحة مجددا

          في مقابل هجوم السلطة الذي بدأته قبل نحو عام, وانتهى بها إلى التخبط في مواقف متناقضة ومتسرعة, اضطرت للتراجع عنها بعد ضغوط شديدة سلطت عليها.. شهد شهر آذار (مارس) الماضي مدا سياسيا معارضا, تجسد في الإجماع التام لدى مختلف القوى التونسية المعارضة, من خلال العرائض والبيانات المشتركة, على إدانة تدهور الأوضاع السياسية في البلاد, وعلى المطالبة بالعفو التشريعي العام, وإطلاق سراح المساجين السياسيين, وعلى رفض التجديد لابن علي لدورة رئاسية رابعة.

          لقد فرض الهجوم الحقوقي والسياسي والإعلامي على السلطة, الإعلان عن تراجعات متنوعة. ففي ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, أجرت السلطة مفاوضات مع الرابطيين من أجل التنازل عن القضية المرفوعة ضد الرابطة وسحبها من أمام القضاء. وبدت نتيجة هذا الأمر على أرض الواقع من خلال التأجيل المستمر لملف الرابطة قضائيا, انتظارا لتبلور حل مقبول من جميع الأطراف. وبعد أشهر من الأخذ والرد انتهت السلطة إلى قرار قضائي مطعون في قانونيته, يحاول أن يجد حلا وسطا: فقضى بعدم شرعية المؤتمر الأخير للمنظمة, لكنه كلف الهيئة المنبثقة عنه بتنظيم مؤتمر جديد في غضون عام واحد, في تناقض واضح بين اعتبار المؤتمر غير شرعي, والقبول الجزئي بنتائجه. كما اضطرت السلطة أيضا إلى إطلاق سراح المحامي نجيب حسني في إطار عفو خاص, هو الثاني من نوعه, الذي يحصل عليه هذا المحامي النشيط, وينتزعه انتزاعا من السلطة.

          وجرى أيضا تجميد الحكم على الدكتور المنصف المرزوقي. فبعد أشهر طويلة من صدور الحكم عليه بسنة سجنا نافذة, ظل الرجل طليقا, ويعبر في المناشط وفي وسائل الإعلام عن أشد نقد للسلطة التونسية, يمكن أن يسمعه حاكم من معارض له. ومع العودة لمحاكمته مجددا, تكون السلطة قد دخلت في مراوحة جديدة مع هذا الزعيم, الذي يتحداها: سجن ثم إطلاق سراح, ثم سجن ثم إطلاق سراح. كما جرى تجميد ملف البحيري والجورشي وآخرين.. مما يثبت أن السلطة التونسية قد اضطرت مجددا للعودة إلى موقع الدفاع, وهو ما من شأنه أن يجرأ المعارضة عليها أكثر..

          وهكذا عاد الارتباك والتردد من جديد ليطغى على موقف السلطة, وليطرح التساؤلات مجددا عن مدى وحدة الموقف داخلها, ومدى سيطرة ابن علي على مكونات نظامه.

          رمت السلطة الجمرة من يدها, وأوحت هذا العام, وفي نفس الشهر (أيار- ماي), الذي أوحت فيها العام الماضي للمتابعين, بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات انفتاحية على المعارضة. وخرج ابن علي كما خرج العام الماضي من صمته, وأعلن في حوارات مع صحف تونسية أنه حريص على تطوير التمشي الديمقراطي.. وأشاع أعوانه بعض الوهم عن علاقة جديدة مع المعارضة, لكن السلطة عادت لتقوم بما قامت العام الماضي..

          فبعد فترة وجيزة من الوعود انتهى “ربيع الديمقراطية” التونسية سريعا. وعادت السلطة إلى سياسة المراوحة مجددا, وشنت سلسلة من الاعتقالات, كان الدكتور مواعدة أول ضحاياها, ثم جاءت سهام بن سدرين, وفي البرنامج أن يلحق بهما الدكتور المنصف المرزوقي, وآخرون.. لكنها ستجد نفسها بعد أشهر مضطرة من جديد لإطلاق سراحهم, كما فعلت سابقا.

          لقد فرض تهلهل صورة النظام وصورة ابن علي شخصيا العام الماضي, على السلطة أن تعود إلى سياسة القبضة الحديدية لوقف طوفان التجرأ عليها, لكنها عادت بعد أشهر إلى التنازل, وأطلقت سراح من اعتقلتهم. أما هذا العام فإن ظهور وسائل إعلام تونسية قادرة على مخاطبة التونسيين من الخارج وإيصال أصوات المعارضين للشعب, جعل السلطة تعود لنفس سياسة الاعتقال المجربة سابقا, من أجل الترهيب, واصطناع محرمات جديدة, لتخفيض سقف الجرأة عليها.. لكن المراقبين يتوقعون أن تضطر السلطة لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين مجددا, كما اضطرت لفعل ذلك العام السابق.. إنها باختصار تعيد تجريب طرق مجربة, أثبتت فشلها..

          ونحن نرى أن النظام يفعل ذلك لأمرين اثنين:

          – أولهما أنه لا يملك خيارا بديلا عن سياسة المراوحة الحالية, فهو يعتقل المعارضين, وهذا فيه إيذاء لصورته, لكنه قد يرهب بعض الناس ويسكت بعض الأصوات, حتى إذا اشتد عليه الضغط عاد وأطلق سراحهم مجددا, لكنه لا يصبر عليهم كثيرا, لأن تركهم ينشطون بحرية يجرئهم عليه أكثر فأكثر..

          – وثانيا هو يفعل ذلك بهدف ربح الوقت, وهو يوظف الاعتقالات لشغل المعارضين بالقضايا الحقوقية والمطلبية البسيطة عن القضايا السياسية الكبرى.

          إن السلطة التونسية المضطربة والمرتبكة, والتي تجرب من جديد سلوك طرق سلكتها في السابق, وتراحعت عن السير فيها, تبدو اليوم معنية أكثر من أي وقت مضى بربح الوقت, وربما تبدو أيضا معنية بالتعويل على إحداث اختراقات في الصف المعارض, يمكن من خلالها أن تعيد المعركة إلى طبيعتها, التي كانت عليها في بداية التسعينيات, بوصفها معركة بين السلطة “الحداثية العلمانية” æ”الحركة الأصولية المتطرفة”, وما الحديث في الكواليس عن حكومة يتولى محمد الشرفي رئاستها, بدعم من فرنسا, إلا خيار ممكن للسلطة لتجديد تحريف المعركة عن طبيعتها, باعتبارها معركة مع الاستبداد, إلى معركة بين العلمانية والأصولية.

          لكن هذا الخيار يظل خيارا أقرب إلى المستحيل, فالتاريخ لا يعود إلى الوراء, وعقارب الساعة لا يمكن إرجاعها إلى الخلف. لكن ربح الوقت بالنسبة للنظام يظل مسألة مركزية في عمله, وهي مسألة خطيرة على المعارضة وعلى البلاد بأسرها.

          إن الوقوع في الخطأ ثم التراجع عنه, ثم العودة إلى الوقوع فيه مجددا دون تعلم الدروس, وهو السلوك الذي دأبت عليه السلطة منذ فترة, من شأنه أن يسرع في تهرئة أوضاع النظام. وإن تجرأ المعارضة وتحديها للسجن ولتهديدات السلطة من شأنه أن يجرأ الشعب عليها أكثر فأكثر. لكن الخوف أن تستمر المراوحة طويلا في نفس المكان: سجن فتسريح فسجن فتسريح, لأن ذلك سيعني أن النظام قد يتمكن من الوصول إلى حالة من التكيف مع هذا الواقع, بحثا عن آليات جديدة وظروف مناسبة لقلبه لصالحه.

          المساجين الإسلاميون

          في مقابل التردد والارتباك, الذي تظهره السلطة في التعامل مع المعارضين العلمانيين وناشطي المجتمع المدني من غير الإسلاميين, بسبب ما يسلط عليها من ضغوط ثقيلة إعلامية وحقوقية وسياسية, إذا بادرت إلى المس بهم, تبدي السلطة صرامة وثباتا على الموقف من المساجين الإسلاميين, وذلك لضعف الضغوط المسلطة عليها في شأنهم من جهة, ولأنها تعتبر المعركة مع التيار الإسلامي هي المعركة الأهم والأشد خطرا عليها, مما يجعلها تصم آذانها, وتحاول أن تكون صارمة بأقصى قدر ممكن, مستبعدة تقديم أي تنازل في حقهم في الوقت الراهن.

          فبالرغم من إجماع مختلف القوى التونسية المعارضة, بما فيها القوى المدجنة المقربة من القصر, على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين, وبالرغم من تشديد المعارضة الجادة على المطالبة بالعفو التشريعي العام, إلا أن إطلاق سراح المساجين السياسيين, لا يبدو من الأشياء المؤكد حصولها في الفترة القريبة القادمة.

          فالسلطة التي يئست من إبرام صفقة سياسية مع حركة النهضة, من أجل إطلاق سراح المساجين الإسلاميين, مقابل التجديد لابن علي لدورة رابعة, لا تبدو مستعدة اليوم, ولا تجد نفسها مضطرة, لإطلاق سراح المساجين الإسلاميين الآن, لأنها تدرك أن هذا الأمر إن حصل سيرسم نقلة هامة في الساحة السياسية التونسية. فخروج القيادات السياسية والتاريخية للنهضة, لن يكون مجرد حدث عابر, يمكن أن يطوى بسرعة. بل على العكس من ذلك سيفتح هذا الحدث بابا جديدا في الساحة السياسية التونسية لن يتيسر إغلاقه بسهولة.

          فالمساجين الذين اعتقلوا لأكثر من عشرة أعوام, ورفضوا خلالها, بالرغم من كل ما عاشوه من تعذيب ومحاولة تدمير مدروسة وممنهجة, التنازل عن صفاتهم السياسية, لن يخرجوا من السجن ليدخلوا في سجن الصمت, فهذا أمر أقرب ما يكون إلى الاستحالة.. إن خروجهم من السجن سيعني عودتهم إلى ممارسة نشاطهم السياسي, وهذا سيعني نهاية حقيقية لمرحلة وبداية مرحلة جديدة: نهاية لمرحلة إقصاء النهضة, وبداية مرحلة عودتها كأمر واقع.

          سيخرج هؤلاء المساجين من سجونهم وقد كبرت أحجامهم وأوزانهم السياسية.. سيصبحون رموزا وطنيين لا مجرد رموز لحركة معارضة, مهما كبر حجمها, تبقى حركة أو حزبا يمثل فئة محدودة من التونسيين.

          لكن بقاء المساجين الإسلاميين في السجون يمثل مصدر قلق للسلطة, لأن قضيتهم صارت من أبرز محاور الإجماع في الحياة السياسية التونسية, فمطلب العفو التشريعي العام, هو أحد أبرز المطالب التي تحظى بإجماع في تونس. أما إطلاق سراحهم والإبقاء على نفس سياسة الانغلاق الحالية, فهذا سيسلط الأضواء على زعماء النهضة الخارجين من السجون, الذين سيكسرون محرمات النظام السياسية, وسيفرضون وجودا واقعيا للتيار الإسلامي, الذي حرصت السلطة طوال العقد الماضي على شطبه وإلغائه, وهذا سيلف حولهم قطاعات من النخبة والشارع التونسي.

          باختصار إن مشكلة المساجين الإسلاميين مشكلة مقلقة للسلطة كيفما قلبتها. فهي لن تستطيع أن تقدم على خطوات انفتاح حقيقية وجادة, مع الإبقاء عليهم في غياهب السجون, لأنه لا معنى لانفتاح لا يخرج المساجين الإسلاميين من سجونهم, وهو ما مثل أكبر مظلمة في تاريخ تونس, ولن تطوى المظلمة إلا بإخراجهم من سجونهم. وإن هي أطلقت سراحهم فسيكون ذلك نهاية مرحلة شطب التيار الإسلامي من الخارطة السياسية التونسية, وبداية مرحلة أخرى في السياسة التونسية, هي مرحلة عودته الواقعية, وهو ما لا تبدو السلطة مهيأة له الآن.. وهذا هو في العمق وجه من أبرز وجوه أزمة السلطة التونسية.

            (*) صحافي تونسي ومدير قسم المغرب العربي في وكالة “قدس برس” في لندن

            Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends  FrihetsVänner Föreningen  Box 62 127 22 Skärholmen  Sweden
          Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se


          Get your FREE download of MSN Explorer athttp://explorer.msn.com

          Yahoo! Groups Sponsor ADVERTISEMENT

          To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
          To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
          URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

          L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.

          Accueil

          جميع الحقوق محفوظة لمنصة الذاكرة 2026 ©