تونس نيوز — 2001-05-17

TUNISNEWS

Nr 375 du 17/05/2001

Consulter les messages précédents ici

LES TITRES DE CE JOUR:

Stratégie secrète en faveur de Charfi ?
PSL: Lassâd ZITOUNI, jeune opposant libéral, remis en liberté demeure interdit de sortir de Tunisie
AFFAIRE DU SYNDICALISTE JILANI HAMMAMI ..SUITE.
ATFD:Appel pour l’égalité dans l’héritage
الوطن القطرية :

معارض تونسي يطالب بإصلاحات جريئة

غسان بن جدو:دخول الصوت العربي في إيران… ناخباً ومنافساً

PIERRE MENDES-FRANCE & CO AVAIENT EN 1954 PREPARE BOURGUIBA & CO POUR DIRIGER LA TUNISIE « INDEPENDANTE »..

CES JOURS-CI, SI L’ON CROIT CE QU’AVANCE MAGHREB CONFIDENTIEL, LA LETTRE PARISIENNE PROCHE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT FRANCAIS, IL PARAIT QUE LES CUISINES PARISIENNES NOUS CONCOCTENT UNE « DEUXIEME INDEPENDANCE » SUR MESURE...

ELLE SERAIT DIRIGEE ET SUPERVISEE PAR MOHAMED CHARFI & CO APPELES POMPEUSEMENT « MESSIEURS DROITS DE L’HOMME »....

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 510 du 17/05/01

TUNISIE

Stratégie secrète en faveur de Charfi ?

Paris rêve de transformer ce “pays en croissance rapide” – dont la situation de la population en matière de pouvoir d’achat, chômage, éducation et santé, est bien meilleure que celle de ses voisins – en unedémocratie participative.

Pour l’instant, les officiels français les plus attachés aux droits de l’homme évoquent pudiquement: “un régime présidentiel à l’autorité sans partage”. De la dentelle.

Dans les cénacles les mieux informés, on a donc concocté une stratégie pour réintégrer les “Messieurs droits de l’homme” du pays dans le jeu politique. Le premier d’entre eux est Mohamed Charfi, ancien ministre de l’Education de Ben Ali qui avait été chargé, à l’arrivée au pouvoir du nouvel homme fort, de laïciser l’éducation et la société civile.

Auparavant, il avait été président de la Ligue des droits de l’homme (LTDH) devenue au fil des ans “la cible” du Palais de Carthage. La stratégie parisienne serait d’encourager le président tunisien à former

un gouvernement d’union nationale avec ces “Messieurs droits de l’homme” – très prisés à l’étranger – à des portefeuilles socio-économiques: éducation, santé, environnement, condition féminine. A sa tête: Mohamed Charfi !

Le Palais de Carthage garderait bien évidemment la haute main sur les attributs – élargis – de la souveraineté de l’Etat: défense, affaires étrangères, intérieur, justice, économie et finances, BTP, télécommunications, etc.

On en est pas là. Mais, on perçoit quelques

signes: le 14 mai dernier, la police a “laissé” la LTDH fêter son 24ème anniversaire au siège de l’Association des femmes démocrates. Un exploit ! C’est vrai que cette organisation a été suspendue à l’automne dernier, le pouvoir refusant de reconnaître son nouveau bureau… Le même jour, le président Ben Ali s’est entretenu avec les directeurs des quotidiens d’expression arabe, Essabah et Echourouk. C’est rare. Suffisamment pour

que de part et d’autre de la Seine, on croie à un “printemps

tunisien”…

يا أيها الناس اسمعـوا وعُـوا وإذا وعـيـتُـم فانـــتــبِــهــــوا!!!!!!!!!

Dans le meme numéro de MAGHREB CONFIDENTIEL N° 510 du 17/05/01

TUNISIE

BOUYGUES

BOUYGUES inaugurera le 31 mai prochain l’énorme complexe touristique de Montazah des Cotes de Carthage (MCC), sur les hauteurs de Garmarth. Il comporte 30 “garçonnières” de luxe pour les cheikhs saoudiens.

MAGHREB CONFIDENTIEL N° 509 du 14/05/01

TUNISIE

British Gas, une compagnie “très politique”

Alors que le ministre français de la coopération Charles Josselin a mis pas moins d’un mois à organiser un court voyage à Tunis, les delegations britanniques sont accueillies avec des fleurs de jasmin.. Martin Houston, le vice-président de British Gas, qui s’est rendu à Tunis à la fin de la semaine dernière, a ainsi rencontré le Premier minister tunisien Mohamed Ghannouchi et le ministre de l’Industrie Moncef Ben Abdallah.

La société exploite depuis 1998 le champ de Miskar (au large

de Sfax), et explore les permis Amilcar et Ulysse.

A Londres, la pénétration de British Gas en Tunisie est largement

soutenue par le gouvernement. Le ministre du Commerce Richard Caborn avait accompagné les représentants de l’entreprise lors de leur voyage en Tunisie l’an dernier, et son prédécesseur, Tom Clarke, désormais président du groupe parlementaire anglais pour la Tunisie, prépare un voyage de parlementaires britanniques dans le pays dans les prochains mois.

British Gas est également très active dans la Libye voisine: elle

dispose actuellement d’un vaste stand au pavillon britannique de la

foire internationale de Tripoli, et avait déjà participé à l’édition

précédente. Elle a également participé aux missions de la Libyan British Trade & Investment Mission à Tripoli durant l’année 2000.

PARTI SOCIAL LIBERAL

Paris, le 17 mai 2001

Direction Légitime

COMMUNIQUE

Lassâd ZITOUNI, jeune opposant libéral, remis en liberté demeure interdit de sortir de Tunisie

Ce mercredi 17 mai au soir, vers 23 heures (heure de Paris), nous apprenons que Lassâd ZITOUNI a retrouvé sa liberté. Au moment où il s’apprêtait à se rendre à Istanbul le 14 mai dernier, il a fait l’objet d’une arrestation arbitraire. Par les quarante-huit heures de détention qui lui ont été infligées, les autorités ont agi dans le but de le dissuader sous contrainte de sortir de la Tunisie.

Cet incident vient s’ajouter aux innombrables situations dramatiques vécues par des milliers de nos concitoyens. Des situations qui prouvent à tous ceux qui en douteraient encore que le régime actuel, à cours de modèle, ne peut offrir aux Tuniennes et Tunisiens de projet autre que celui réduit à l’interdit, l’obstruction, la violence organisée et le non-droit.

Nous rappelons à l’opinion publique démocratique que Lassâd ZITOUNI, responsable de l’Organisation de la Jeunesse Sociale Libérale (OJSL), organisation membre de la Fédération Internationale de la Jeunesse Libérale et Radicale (IFRLY), a été l’objet d’une interdiction d’expression et d’action politique depuis le 27 février 1999 dans des circonstances qui seront rendues publiques très prochainement. Deux éléments expliquent les privations (travail, déplacements, réunions, contacts, etc.) dont Lassâd ZITOUNI est constamment victime depuis deux ans: sa qualité de membre actif de la mouvance réformatrice du Parti Social-Libéral (PSL) du 27 septembre 1997 au 27 février 1999, sabordée sur instruction des plus hautes autorités politiques et administratives du pays; son intransigeance déclarée sur la légitimité de la direction du PSL élue démocratiquement à l’issue du congrès du 21 mars 1998 (voir l’hebdomadaire L’Observateur N° 265 du 25 au 31 mars 1998).

La direction légitime du PSL condamne fermement toutes les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine ; elle rappelle sa détermination à agir aux côtés des forces de progrès dans un combat sans relâche contre les politiques rétrogrades et anti-modernistes jusqu’à ce que la Tunisie redevienne un Etat de droit démocratique.

Pour la Direction Légitime

Le Porte-Parole

Adel ZITOUNI

LES FEMINISTES TUNISIENNES APPELLENT A CHANGER LA LOI REGLANT L’HERITAGE EN TUNISIE.

L’ATFD LANCE UNE CAMPAGNE DE « SENSIBILISATION »…

’ATFD a lancé depuis le 8 mars 2000 une campagne pour l'égalité successorale. Dans ce cadre elle organise une rencontre débat autour du thème "Egalité successorale : textes et contextes" et ce le samedi 19 mai 2001 à 15h 00 au local de l'association TUNIS.

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates

L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates lance une campagne de sensibilisation pour l’égalité dans l’héritage et vous demande de signer cet appel massivement.

Appel pour l’égalité dans l’héritage

– Parce que nous voulons que l’égalité entre les sexes soit une réalité effective et qu’elle soit la source de notre droit et nos principes législatifs.

– Parce que nous reconnaissons le rôle accru des femmes tunisiennes dans l’équilibre de la famille, de par leur participation financière, leur apport dans son équilibre économique et l’accumulation des richesses.

Nous, signataires du présent appel :

-Considérons qu’il est urgent d’ouvrir un débat national sur la question de l’héritage, un débat où participent toutes les citoyennes et citoyens et toutes les composantes de la société civile.
– Demandons de mettre fin à la discrimination entre les hommes et les femmes dans l’héritage et établir une égalité totale.

AFFAIRE DU SYNDICALISTE JILANI HAMMAMI ..SUITE.

(Source : liste maghreb des droits de l’homme)

SADRI KHIARI A ENVOYE CE MESSAGE LE JEUDI 17 Mai 2001 à 19:52:57

Fathi Ben Ali « Dbek » secrétaire général d’un syndicat de l’enseignement primaire (UGTT) a été convoqué samedi 19 à 10 devant la Commission de discipline de l’UGTT.

Cette convocation fait suite à son action de solidarité avec Jilani Hamami, ex-secrétaire général de la fédération des PTT, qui avait entamé une grève de la faim pour exiger sa réintégration au poste qu’il occupait avant son licenciement abusif en 1994.

J.Hammami a dû interrompre son action à la suite de son éviction du local de l’UGTT et des violences perpétrées par la police et les hommes de main de la direction syndicale. Signalons que Eddemi, le chef de cette milice, est également membre de la Commission de discipline.

Sadri

دعوات برلمانية لوقف التطبيع

معارض تونسي يطالب بإصلاحات جريئة

(نقلا عن صحيفة الوطن القطرية ليوم الخميس 17 ماي 2001.)

دعوات برلمانية لوقف التطبيع

معارض تونسي يطالب بإصلاحات جريئة

تونس ــ الوطن ــ الجمعي قاسمي

تفاعلت الساحة السياسية التونسية مع الذكرى 53 لنكبة فلسطين حيث نظم الحزب الحاكم ــ التجمع الدستوري الديمقراطي ــ اجتماعا تضامنيا بهذه المناسبة في حين خصص الجزء الاكبر من الجلسة العامة لمجلس النواب ــ البرلمان ــ للتطـــــرق الى القضية الفلسطينية والكشف عن ان طابعا بريديا سيصدر قريبــــا في تونس تخليدا لذكرى الشهيد محمد الدرة.

وتحدث الامين العام للتجمع الدستـــــوري الديمقراطي السيد علي الشــاوش وادان بشدة الممارسات القمعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلية وجدد التأكيد مرة اخرى على موقف تونس الثابت تجاه دعم ومناصرة القضية الفلسطينية. واكد ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا يرتقي الى درجة الابادة الجماعية يتولى تنفيذها مجرم الحرب شاورن في الوقت الذي لم تتحرك فيه اميركا ومنظمات حقوق الانسان والاحزاب الضمير العالمي حيث رد عليه وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي احمد فريعة الذي كشف عن ان طابعا بريديا سيصدر قريبا في تونس تخلــــيدا لذكرى الشهيد محمد الدرة.

من جانب آخر دعا محمد حرمل الامين العام لحركة التجديد التونسية (حزب معارض معترف به) الى اصدار عفو انساني عام

يشمل جميع المساجين في تونس والى توسيع هامش الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الانسان وكرامة الفرد.

واعرب حرمل في تصريحات صحفية ادلى بها في تونس عن اعتقاده بان تونس بلغت درجة من التقدم تؤهلها لاصلاحات ديمقراطية جريئة تتجاوز منطق الحزب الواحد قولا وفعلا من شأنها تمكين المعارضة من لعب دورها بكل جرأة وجدية. وقال ان حركته (الحزب الشيوعي سابقا) تدعو الى فتح صفحة جديدة يحكمها القانون والقيم الديمقراطية والشفافية في التعامل مع كل الملفات ونأمل ان تبادر السلطة باتخاذ عدة اجراءات تخدم خيار الاسراع في نسق الاصلاح الديمقراطي التعددي مثل اصدار عفو انساني عام

عن السجناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقال أعجبنا في تونس نيوز!

مراسل قناة الجزيرة في طهران¡ الصحافي التونسي-اللبناني غسان بن جدو يحلل في مقال دسم حملة الترشحات للانتخابات الرئاسية الايرانية.

(نقلا عن صحيفة “الوطن” السعودية )

دخول الصوت العربي في إيران… ناخباً ومنافساً

كانت ظاهرة استثنائية¡ بكل ما للكلمة من معنى وأبعاد¡ أن تقدم
814 إيرانياً للترشيح للانتخابات الرئاسية الثامنة بعد الثورة وقيام نظام الجمهورية الإسلامية… استثنائية في إيران ولعلها فريدة من نوعها في العالم… بعض المراقبين نظر لها بتهكم¡ واعتبرها دليلا على سخف العملية الانتخابية لأعلى مقام في رأس السلطة التنفيذية وثاني مسؤول في النظام¡ وبعضهم الآخر اعتبرها برهانا على نجاح العملية السياسية الديمقراطية¡ والتنمية السياسية التي جعلها الرئيس محمد خاتمي أحد عناوينه الرئيسية في برنامج حكمه الإصلاحي على مدى الأربع السنوات المنصرمة¡ ويعزز هذا الفريق قناعته بالإشارة إلى أنه ليس المرشحون جميعهم غير معروفين¡ وترشحوا لمجرد الترشح أو للتسلية¡ بل يوجد بينهم رموز في الطبقة السياسية وحتى الدولة¡ لا بل إن معاونين لخاتمي نفسه تقدموا لمنافسته¡ وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأدميرال علي شمخاني ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون الرياضة هاشمي طبا¡ ناهيك عن ترشح ناشطين سياسيين في التيار الإصلاحي ذاته¡ وخصوصا النائب السابق إبراهيم أصغر زادة.
هذه الإشارات تحتاج بعض التفصيل للخروج ببعض الخلاصات¡ ولكنه من المفيد مفيد في هذا الصدد أن نورد بعض الأرقام¡ علها تساعدنا على تقييم ظاهرة المرشحين للرئاسة الإيرانية بالجملة:
من بين 814 مرشحا للرئاسة¡ هناك (73) يحملون شهادة الحوزة¡ أي شيوخا أو علماء دين¡ وهذا العدد يحدث لأول مرة منذ الثورة.
وهناك¡ (51) يحملون شهادة دكتوراة و(68) شهادة ماجستير و(237) شهادة بكالوريوس و(76) شهادة معهد و(225) شهادة متوسطة¡ و(25) شهادة إعدادية و(12) لم يقدموا أية شهادة علمية… وبين هؤلاء جميعا¡ تقدمت 45 امرأة بترشحها¡ في سابقة لافتة أيضا منذ الثورة¡ بل في تاريخ إيران.
طبعا¡ معلوم أن مجلس صيانة الدستور تمنحه القانون صلاحية البت النهائي في ملفات الترشيحات¡ ولا يستطيع أي مرشح أن يخوض المنافسة إلا بعد أن يمنحه المجلس الدستوري (أهلية) المشاركة. أي إن العملية الانتخابية بالاقتراع الشعبي العام¡ تسبقها عملية فرز أو “غربلة” أولية… هذه العملية في ذاتها كانت تواجه دائما بانتقادات أوساط سياسية وثقافية عدة¡ ويعتبرون مسألة منح “الأهلية” وكأنها منح “صك غفران” ديني مسبق¡ بما يتناقض والديمقراطية¡ وحجة هؤلاء أن الخلفيات السياسية لأعضاء المجلس الدستوري قد تكون محددة في السماح لهذا بالمشاركة وإقصاء ذاك على قاعدة التباين في الانتماء السياسي والحزبي والاختلاف في الآراء والتوجهات الفكرية… ومعروف أن هذا المجلس يتألف من اثني عشر عضوا.. ستة علماء دين يعينهم مرشد الجمهورية الإسلامية¡ وستة رجال قانون يختارهم مجلس الشورى الإسلامي من بين قائمة تقترحها – تحديدا – السلطة القضائية… وليس خافيا أن الضجيج ملأ الساحة السياسية والإعلامية خلال العقد الأخير حول هذه الصلاحيات للمجلس الدستوري¡ خصوصا وأن معظم أعضائه يوالون التيار المحافظ¡ ويقول الإصلاحيون إن المجلس يدمج القانون بالسياسة في اتخاذ قراراته.
بالمناسبة هنا¡ في مثل هذه الفترة قبل أربع سنوات¡ نظر هذا المجلس الدستوري في صلاحية 234 مرشحاً للرئاسة¡ وسمح لأربعة منهم فقط بخوض المنافسة¡ وهم الرئيس الحالي محمد خاتمي¡ ورئيس البرلمان السابق علي أكبر ناطق نوري وعضو مجلس صيانة الدستور نفسه رضا زوارئي (محافظ) ووزير الاستخبارات الأسبق محمد محمدي آي شهري… ولفتتنا هنا تعني خاتمي تحديدا¡ فقد خيضت “معركة” حقيقية داخل مجلس صيانة الدستور وقتئذ حول منح أو عدم منح خاتمي الـ”أهلية” بفارق صوت واحد¡ إذ صوت لصالحه ستة أعضاء¡ ورفضه خمسة أعضاء¡ وكان عدد الأعضاء وقتذاك (11)¡ بما أن رضا زورائي لم يحضر بصفته مرشحا… وقيل إن ملف خاتمي شخصياً دُرس ثلاث مرات في المجلس ونوقشت مسألة منحه الأهلية في ثلاث جلسات… فقد تمسك أمين عام المجلس آية الله أحمد جنتي وهو من كبار رموز التيار المحافظ بعدم منح خاتمي الأهلية¡ لكن حسن حبيبي¡ وقد كان وقتذاك عضواً في المجلس وما يزال¡ ونائبا أول لرئيس الجمهورية وما يزال رفض هذا الأمر¡ وعارض عملية “سلق” ملف خاتمي وشطبه… وعقدت جلسة ثانية في أجواء مشحونة¡ وبما أن الساحة السياسية والمجيمعية عموما كانت تغلي وقتذاك¡ وبدا خاتمي¡ الآتي من بعيد بعيد ومن قاع الانكفاء والتهميش والإقصاء السياسي¡ بدا منافسا جديا لمرشح النظام و”مؤسسة” الحكم الشيخ ناطق نوري¡ الذي كان مهيئا منذ عام 1995م لأن يخلف الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني ليؤكد هيمنة التيار المحافظ على مقاليد السلطة وهياكل الدولة كلها… قلنا¡ عقدت الجلسة الثانية لمجلس صيانة الدستور¡ وبدا بعض أعضائه¡ من التيار المحافظ نفسه¡ غير قادرين على مواجهة الساحة السياسية والتصويت لفائدة إبعاد خاتمي من اللعبة¡ مما حدا بأحد كبار الشيوخ في المجلس إلى تقديم اقتراح برفض المجلس أهلية خاتمي والطلب من المرشد علي خامنئي بشكل غير علني السماح لخاتمي بالترشح¡ لكن هذا الاقتراح رُفض¡ وانفضت الجلسة الثانية دون نتيجة. إلى أن عقدت جلسة ثالثة وأخيرة¡ حسمت القرار بمنح “الأهلية”…¡ وجاء ذلك بنتيجة تصويت بفارق صوت واحد… طبعا¡ القصة بعدئذ معروفة¡ فقد سمح هذا الصوت الواحد لعشرين مليون ناخب إيراني بأن يدلوا بأصواتهم لفائدة خاتمي الذي حقق فوزاً ساحقاً وحصد نسبة 69.05% من أصوات ثلاثين مليون ناخب¡ وترك 24% لمنافسة الرئيس ناطق نوري.
هذا كله بين قوسين¡ ولذاكرة التاريخ فقط¡ والقصد هو إعطاء مثل لكيفية تصرف المجلس الدستوري الذي يعتقد غير الموالين للتيار المحافظ أنه يتعاطى بمزاجية سياسية ولا يحق له منح هذا المرشح أو الحظر على ذاك المرشح وعدم السماح له بممارسة حقه في الترشح لأية انتخابات¡ حتى وإن كانت رئاسية¡ خصوصا إذا التزم المرشح بالبنود المنصوص عليها في القانون¡ لا أن تقاس درجة إيمانه ومدى التزامه بالإسلام ومبادئ الثورة وولاية الفقيه… فهذه¡ حسب رأيهم¡ مسألة داخلية ومتعلقة بذات الإنسان المرشح¡ طالما أنه أقر التزامه ببنود استمارة الترشح.
لكن لا شك أن أصحاب هذا الرأي تراجعوا هذه المرة حتى ولو لم يعلنوا ذلك. فتقدم 814 لخوض المنافسة الرئاسية كان يمكن أن يجعل من هذا الاستحقاق الهام “بازاراً” ويساهم بقوة في تسخيف عملية الاقتراع ذاتها¡ حتى وإن تعوّد حملة شهادات الدكتوراة والماجستير وغيرها¡ وحتى وإن كان بينهم “شيوخاً” يمثلون المؤسسة الدينية صاحبة اليد الطولى في الحكم والنظام والقرار… وطبيعي أن لا يسمح مجلس صيانة الدستور لأكثر من (1) أو(2) في المئة من هؤلاء بخوض المنافسة… ولا شك أيضا أن المجلس لن يسمح لـ45 سيدة بالترشح على غرار ما فعله في الدورة السابقة حين منع السيدة أعظم طالقاني من خوض المنافسة¡ منهيا الجدل حول قضية أن تتولى امرأة منصب رئيس الجمهورية.
لكن مفاجأة الترشيحات هذه المرة لم تقتصر على العدد الضخم¡ بل على أسماء مرشحين أيضا¡ وخصوصا ترشح شمخاني… فقد كان تقدمه في اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير للترشح¡ ودخل مبنى وزارة الداخلية حيث تسجيل الأسماء دون إعلام مسبق لأحد¡ بمن فهم زميله في الحكومة وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري¡ ولا طبعا رئيسه محمد خاتمي¡ وقيل إنه كان أعلم أو استشار المرشد خامنئي وحده فقط بمبادرته ولم يلق رفضا أو ممانعة¡ إذ من الواضح هذه المرة أن خامنئي لن يتدخل علنا في السباق ولن يدعم صراحة أي مرشح بالاسم¡ رغبة منه في الحفاظ على موقعه كحكم فوق المنافسات والصراعات السياسية والانتخابية¡ وكي يتفادى أيضا أن يفهم جانب من الرأي العام انحيازه لأي طرف على غرار ما حدث في الانتخابات الماضية¡ حيث كان رائجا بقوة أن خامنئي يحبذ فوز ناطق نوري وإن لم يعلن هذا الأمر بشكل صريح.
ولا شك أن ترشح شمخاني يعتبر حدثا سياسيا في ذاته¡ فهو أول وزير دفاع لنقل عسكري في الخدمة يترشح للرئاسة¡ وهو بذلك أول شخص يقحم المؤسسة العسكرية¡ ولو ببزته العسكرية فقط¡ غمار السياسة والمنافسة الانتخابية¡ على الرغم من أن شمخاني لم يترشح باسمها¡ وليس خافيا أن الجيش لا يدعم شمخاني¡ وأعلن أن الحرس الثوري وقوات الشرطة غير معنيين بتأييد علني لأحد وليس لديهم مرشح للرئاسة… لكن الأهم في ترشح شمخاني¡ أنه رفع سقف المشاركة السياسية للإيرانيين العرب… فشمخاني هو أول إيراني عربي تولى الوزارة في إيران¡ عندما تولى حقيبة وزارة الحرس الثوري في عهد الحكومة الأولى لرئيس الحكومة السابق مير حسين موسوي في عهد الرئيس علي خامنئي وقتذاك… وهو أيضا¡ أول إيراني عربي يتولى وزارة الدفاع¡ وبترشحه للرئاسة¡ فإنه يدخل جانبا من الرأي العام الإيراني العربي في خضم المنافسة السياسية على أعلى هرم الدولة.
وترشح شمخاني يشير أيضا إلى أي مدى بلغته الحياة السياسية في إيران… ولنكن صريحين¡ وبقطع النظر عن حظوظ شمخاني الواقعية في هذه الانتخابات… فأَن يترشح وزير في الحكومة لينافس رئيس الحكومة والدولة¡ وكذا الأمر بالنسبة لهاشمي طبا¡ فهذا أمر¡ لعمري غير مألوف في محيطنا والعالم الثالث… بل لنتصور… لمجرد التصور لا غير¡ أن حدثا مثل هذا تم في بلد عربي يقوم ولو شكليا بانتخابات رئاسية. فما يمكن أن يحدث¿.
ومع ذلك¡ فلا تبدو حظوظ شمخاني متوافرة ليكون رئيس إيران المقبل. فهو رجل عسكري ويتمتع بسمعة طيبة¡ هذا صحيح¡ لكنه يفتقد الرصيد السياسي الكافي ليعرفه الرأي العام ويمنحه ثقته¡ على الأقل في هذه الدورة الانتخابية.. كما أن ترشح شمخاني بصفته إيرانيا عربيا¡ يشير إلى إمكانية أن يتولى شخص غير فارسي رئاسة الدولة الإيرانية¡ ويفتح من جديد ملف القوميات في إيران وإمكاناتهم الحقيقية في صناعة واتخاذ القرار… لكن¡ إيران الراهنة¡ بكل ما تتمتع به من شفافية وديمقراطية نسبية عالية وحياة سياسية راقية¡ فإن الذهنية العامة للناخب الإيراني ما زالت لا تتقبل أن يتولى رئاسة الدولة شخص ينتمي بوضوح للقوم العربي الإيراني… فالوقت ما زال مبكرا… هذا بالإضافة¡ إلى أن عرب منطقة خوزستان ذاتها التي ينتمي إليها شمخاني وذات الكثافة العربية¡ هؤلاء أنفسهم لن يمنحوا شمخاني ثقتهم بغالبية الأصوات… بل على العكس¡ فإن المؤشرات الميدانية الآن¡ واستطلاعات الرأي الأولية تمنح خاتمي أسبقية بعيدة حتى في هذه المنطقة نفسها… ولا ننسى هنا¡ أن الإيرانيين العرب ينظرون لخاتمي على أنه “منهم” بما أنه ينحدر من آل بيت رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم¡ وهم يجلون “السادة” أي من هم من آل البيت¡ ويعتبرون المرشد خامنئي منهم بما أن “السادة” أصولهم عربية.
ولهذا المعنى¡ فإن العصبية القومية ما زالت هادئة في إيران الجمهورية الإسلامية وما زال المشترك الإسلامي لدى الإيرانيين العرب هو المحدد في انتمائهم الجغرافي للكيان الإيراني ودولة الجمهورية الإسلامية… وهذا أمر إيجابي¡ إذ إنه يحمي إيران من أية نعرات قومية وفتن عرقية لكن ترشح شمخاني¡ يساعد الساسة على الالتفات إلى الإيرانيين العرب ويولون اهتماما أكبر بالفسيفساء القومية الجامعة المشكلة للكيان الإيراني… وهذا يعني مزيدا من الاهتمام بالصوت الإيراني العربي الناخب¡ ومزيدا من الالتفات العاجل إلى بعض المطالب الثقافية والحياتية لهم… وربما هذا ما يفسر أن يكون ملف القوميات على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران… وبما أننا نريد الخير لإيران الجمهورية الإسلامية وحريصون على استقرارها كبلد مجاور وصديق وشقيق¡ فإن القول إن احتضان “دولة” الجمهورية الإسلامية و”مؤسسات” هذه الدولة لجميع الفئات القومية والمذهبية¡ هو عنصر رئيسي في ترسيخ هذا الاستقرار¡ ومن ثم¡ فإن تعاطي “النظام” مع جميع أقوام الكيان على قدم المساواة ومنح الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها دون تمييز¡ هو ركن لا غنى عنه لهذا النظام والكيان والدولة¡ وربما نفهم في هذا الإطار¡ الشعار الذي سوف يكون متقدما في برنامج خاتمي المقبل¡ وهو “رفع التمييز بكل أشكاله”¡. مع التأكيد طبعاعلى أن الإيرانيين العرب كانوا يتوقعون أكثر مما حصلوا عليه في عهد خامنئي.

غسان بن جدو

ET MAINTENANT ALLONS VOIR CE QUI SE PASSE SUR LA CROISETTE AU FESTIVAL DE CANNES…..

Le cinéma tunisien à l’honneur à Cannes

16/05/2001– De nombreuses personnalités françaises du monde de la politique, de la culture et des médias ont rendu, le 14 mai à l’hôtel Martinez, un hommage appuyé au cinéma tunisien, et à la réalisatrice Moufida Tlatli, membre du Jury de l’actuelle session du Festival international du film de Cannes, et ce en présence du ministre de la Culture M. Abdelbaki Hermassi.

Parmi les personnalités françaises présentes figuraient le maire de Paris, M. Bertrand Delanoe, le Secrétaire d’Etat au patrimoine, M. Michel Dufour, le Président de RTL, M. Philippe Labro, le délégue général du CSA, M. Michel Perrec, de nombreux journalistes ainsi que les membres du Jury du 54ème Festival de Cannes présidé par la grande actrice norvégienne Liv Ulmann.

La soirée organisée en hommage à Moufida Tlatli et au cinéma tunisien s’est tenue à l’initiative de l’Agence tunisienne de communication exterieure (ATCE), en collaboration avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

M. Hermassi a, dans une allocution, salué Moufida Tlatli ”la digne représentante du cinéma arabe et africain au plus grand festival du monde”. Il a souligné que ”sa production cinématographique est une illustration de la dimension civilisationnelle de la Tunisie et de la dynamique de modernité dans laquelle notre pays s’est toujours attelé”.

Deuxième figure du cinéma tunisien (après Férid Boughedir en 1991) a sièger dans le Jury de l’un des plus prestigieux festivals cinématographiques du monde, le Festival de Cannes, la cinéaste tunisienne, sélectionnée deux fois à Cannes, en sections parallèles, et dont le film ”Fatma” (réalisé avec son compatriote Tarek Ben Ghorbal), concourt pour le Prix de la Jeunesse (à côté d’un autre film tunisien ”Siestes grenadine” de Mahmoud Ben Mahmoud), s’est dit émue par cet hommage international, qui récompense, selon elle, l’ensemble du cinéma tunisien.

Moufida Tlatli a été saluée par les nombreux créateurs tunisiens présents à cette occasion dont Férid Boughedir, Fadhel Jaïbi, Jalila Baccar, Raja Ben Ammar, Sihem Belkhodja, Taïeb Louhichi, Mahmoud Ben Mahmoud, Abdellatif Ben Ammar ainsi que par toute l’équipe du film ”Fatma”

http://www.infotunisie.com/

أخيرا شيء من الرياضة التي انطلق فيها موسم العفو بعد!!

عفو عن عصابة الخمسة في تونس

بقلم: ماهر عبدالجليل

(نقلا عن الحياة بتاريخ 16-05-2001 )

علمت الحياة من مصادر مطلعة ان النادي الأفريقي سيعلن غداً (الخميس) في مؤتمر صحافي سيعقده محمود المستيري رئيس لجنة الحكماء في تونس العاصمة¡ العفو عن لاعبي كرة القدم الخمسة الذين عوقبوا بالاستبعاد من النادي في آذار (مارس) الماضي¡ وفي مقدمهم قائد الفريق جمال الدين الامام.

وستأتي هذه الخطوة في ضوء الضغوط الكثيرة التي تعرّض لها النادي¡ خصوصاً من رجل الأعمال المعروف فريد عباس¡ والفرنسي رينيه ايكسبريا مدرب الفريق¡ وعدد كبير من المتمولين والمناصرين¡ فضلاً عن الالماني ايكهارد كروتزن مدرب المنتخب¡ وقد طالبوا جميعهم برفع العقوبات واضعين في الاعتبار مصلحة الكرة التونسية في هذه المرحلة¡ والاستحقاقات الاقليمية والدولية التي تحتاج الي خبرة الامام وحيوية رؤوف بوزيان.

وكان اللاعبون الخمسة اعلنوا الاضراب عشية مباراة حاسمة للأفريقي امام الصفاقسي. وسجل المراقبون في تونس ارتياحهم لمقررات الأفريقي التي جاءت لتعيد شيئاً من التوازن في العلاقة بين الادارة واللاعبين¡ وتحدّ من الدلال المفرط.
وترافق قرار العفو مع طلب جمال الدين الإمام الصفح من رئيس النادي ولجنة الحكماء.

وتردد ان الامام تلقي عرضاً مغرياً للاحتراف في أحد الأندية التركية.
من جهة اخري¡ ينتظم المنتخب التونسي¡ بجميع محترفيه ما عدا زبير بيه¡ في معسكر تدريبي خارجي بدءاً من الاحد المقبل في روما¡ استعداداً للقاء ساحل العاج ضمن تصفيات المجموعة الافريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات مونديال 2002
وأعلنت المغرب ترشيحها لاستضافة مونديال 2010¡ وهي المرة الرابعة التي تخوض فيها غمار الترشيح¡ وعين ادريس بنهيمة مجدداً رئيساً للجنة المنظمة.

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se

Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Yahoo! Groups Sponsor

www.

To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.

Accueil