تونس نيوز — 2001-05-13
العدد الصادر يوم 13 ماي 2001، ويضم 15 مقالاً
- 13 مايو 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS Nr 371 du 13/05/2001
Consulter les messages précédents ici
.
-
CNLT:Hédi Béjaoui en grève de la faim et de la soif
- CCTE:Lassad Zitouni, membre de l’OJSL, a été empêché ce matin d’embarquer à l’Aéroport de Tunis-Carthage
- LTDH:infos-express
- MAGHREB CONFIDENTIEL N° 509 DU 10/05/01
-
RADIO CANADA:
SUR LES TRACES DE HAROUN M’BAREK
- A LA RECHERCHE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE EN TUNISIE..
-
SALIM BENHAMIDANE:
تعقيبا على السيد صالح الزغيدي : النفاق الديمقراطي يشهر سيفه من جديد
-
Noura BORSALI: LA MAGHREBINE: DIX ANS DEJA !
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
Tunis le 12 mai 2001
Hédi Béjaoui en grève de la faim et de la soif
Le Conseil des libertés est vivement préoccupé par la détérioration de l’état de santé de Hédi Béjaoui, en grève de la faim et de la soif depuis le mardi 8 mai.
Cet ancien prisonnier politique, qui a purgé une peine deux peines de prison (d’un total de 9 ans pour les mêmes faits) pour appartenance à “Ennahdha”, est astreint à une surveillance administrative qui l’oblige à signer un registre quotidiennement au commissariat de police de son quartier depuis septembre 1999 (date de sa sortie de prison). Il est, depuis, privé de tous ses droits: Il n’a pu réintégrer son travail où il avait une ancienneté de 20 ans, il est privé de carnet de soins alors qu’il porte encore les séquelles de son agression par balles lors de son arrestation, il est privé de passeport et se trouve dans l’incapacité de subvenir aux besoins de ses 7 enfants.
Son cas est celui de milliers d’anciens prisonniers politiques condamnés à la détresse totale à leur sortie de prison.
Une délégation du CNLT s’est rendue à son chevet et a pu mesurer l’état de détresse dans lequel se trouve cette famille; même le médecin du village de Sidi Thabet (30 km de Tunis) où il réside, appelé en consultation a refusé de se rendre “pour ne pas avoir de problèmes avec la police”!
Le CNLT alerte l’opinion publique sur le drame que vit la famille de Hédi Béjaoui et appelle à la constitution d’un comité de soutien afin que Hédi n’aie pas à payer de sa vie sa restauration dans ses droits.
Pour le Conseil
La porte-parole
Sihem Bensedrine
UN MEMBRE DE LA « JEUNESSE SOCIALE LIBERALE » EMPECHE DE QUITTER LA TUNISIE.
COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE
Lassad Zitouni, membre de l’OJSL, a été empêché ce matin d’embarquer à l’Aéroport de Tunis-Carthage
Nous venons d’apprendre de source sûre que M. Lassad Zitouni, chargé des relations extérieures de l’Organisation de la Jeunesse Sociale Libérale (OJSL), a été empêché ce lundi 14 mai 2001 d’embarquer pour la Turquie pour voyage touristique. La police des frontière l’a informé qu’il a « des problèmes d’ordre sécuritaire » qu’il doit régler avec la Direction de la Sûreté nationale.
Son frère Adel Zitouni est porte-parole de la Direction légitime du Parti Social Libéral, non reconnue par le régime de Ben Ali, actuellement demandeur d’asile en France. Lassad a un autre frère, ancien policier, qui est actuellement demandeur d’asile en Suisse.
Lassad Zitouni a eu déjà maille à partir avec les autorités tunisiennes quand il quitta la Tunisie en août 1999 pour le Sénégal, via le Maroc. Il a été obligé par les autorités marocaines après de durs harcèlements d’aller à Malte où il a été à nouveau embarqué pour le Maroc, puis pour l’Algérie, et obligé finalement de rentrer en Tunisie. Il a été soumis depuis à harcèlements.
Nous dénonçons cette nouvelle persécution des membres de la direction légitime du PSL qui montre une fois de plus qu’il n’y a absolument rien à attendre de la dictature de Ben Ali, et que la seule solution pour les démocrates reste le renversement du régime maffieux de Ben Ali.
Paris, le 14 mai 2001
P/ Le Bureau :
Mondher Sfar
LTDH infos-express
La Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme organise une réceptiona l’occasion de son 24 eme anniversaire- (la LTDH a été fondée le 7 mai 1977)-au siége de l’association tunisienne des femmes démocrates 6 rue du Liban a Tunis.
————————————————————————————————————-
Libération de Nejib Hosni
Hier mai 2001 maître Nejib Hosni a été libéré a 21h30 ( grâce présidentielle) a cette occasion il a reçu le soir même la visite de nombreuse personnalités et des représentants d’ associations( parmi lesquelles la Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme ) et de partis politiques qui se sont déplacé au
Kef de Tunis et de Gaafour ou ils avaient participé a la commémoration de Nabil Barkati (militant du poct décède sous la torture au poste de la garde
nationale a Gaafour mai 1988).
journée Nabil Barkati
Plusieurs personnalités et représentants d’associations et de partis politique ont participé hier 12 mai 2001 a la journée « Nabil Barkati » militant du poct décède sous la torture au poste de la garde nationale a Gaafour le mai 1987.parmi les présent des membres du comité directeur de la LTDH M Nejib chebbi secrétaire général du RSPet des journalistes . ont pris la parole a cette occasion M Moncef Marzouki .M Bechir Essid , le président de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme M Mokhtar Trifi ,la porte parole du cnlt Sihem Bensedrine , le président du comité Hamma Hammami M Salah Hamzoui ,M Radhia Nasraoui ,M Ali ben salem ,le représentant de la MDS/moada ,M Mohamed Jmour, M Mohamed Goumani membre du bureau politique du R S P , M Abdelmoumen bel anes du POCT M Jalel zoghlami (revue Kaws el karama ) M Lassad jouhri militant islamiste, des représentants de l’union de la jeunesse communiste , du comité estudiantin de
——————————————————————–
Nous avons appris qu’un ancien prisonier d’opinion (nahdha)M Hedi Bjaoui est en grève de la faim depuis 7 jours a son domicile a Sidi Thabet A Tunis .jusqu’au 6eme jour M Bjaoui a entamé une grève de la faim sauvage mais sous les pressions de ses proches et suite a la détérioration sérieuse de sa santé il a accepté de faire une grève de la faim normale ,ses revendications :
-son passeport
-son travail
-le carnet de soin
MAGHREB CONFIDENTIEL N° 509 DU 10/05/01
TUNISIE JOSSELIN PRIVE DE VOYAGE
La visite à Tunis que devait effectuer mardi 8 mai dernier le ministre français délégué à la Coopération a été victime d’une double cohabitation, de plus en plus conflictuelle. D’abord, le fossé se
creuse, des deux côtés de la Méditerranée, entre Matignon et le Palais de Carthage. Charles Josselin ayant voulu convier a un petit-déjeuner à Tunis une dizaine de défenseurs des droits de l’homme et de représentants de la société civile, Carthage a annulé la rencontre prévue avec le chef de l’Etat et, dans la foulée, aussi celle avec le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, la cohabitation de part et d’autre de la Seine a compliqué la recherche d’une solution. Vendredi 4 mai, Josselin ayant sollicité l’Elysée, Jacques Chirac avait effectivement “sauvé” la visite – avec petit-déjeuner et audience chez le président tunisien dès la mi-journée. Or, à ce moment, Matignon n’a pas voulu d’un “replâtrage” entre les “présidents amis” dont le Premier ministre craignait de faire les frais par Charles Josselin interposé. Aussi, dans l’après-midi, le Quai d’Orsay a-t-il officialisé les “éléments de langage” sur ce voyage capoté: puisque la visite – la première depuis de longs mois – n’avait jamais été annoncée, elle n’est pas reportée mais sa “préparation se poursuit avec les autorités tunisiennes”. Il a quand même fallu que le service de presse appelle les journalistes pressentis pour accompagner le ministre afin de leur dire que le déplacement était annulé….
******************************************************************************
10/05/01 AFFAIRE BFT
UNE CO-RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUES
?
Les autorités tunisiennes sont loin d’en avoir fini avec le conflit qui
oppose la BFT (Banque franco-tunisienne) et l’ABCI de Majid Bouden, qui avait racheté la banque en 1989 pour un montant de 4 139 000 $. Son capital n’était alors que de 1 million $ et son déficit avoué de 17,5 millions $ ! (MC N°343). Après moult procès à Paris et à Londres, siege de l’ABCI, la BFT a été condamnée à verser environ 10 millions $ à l’ABCI qui a immédiatement entrepris de faire saisir des avoirs tunisiens dans plusieurs banques: HSBC-CCF, UTB, Société générale…
De plus, le 21 mars dernier, la Cour d’appel de Paris, qui siégeait en exécution des jugements, a confirmé la décision de 1989 de rachat de la BFT par l’ABCI. Résultat des courses: non seulement la BFT risque de ne plus pouvoir opérer en France mais ses “relais”, la STB et la Banque centrale, peuvent être poursuivis comme “co-responsables”. Bref, que des ennuis à venir pour les autorités tunisiennes.
Un reportage fait a Tunis par le journaliste Danny Braun de Radio-Canada qui montre bien la brutalité de la machine policiere, Torture conditions inhumaines dans les prisons Tunisiennes tout en mentionnant l’affaire de Haroun Mbarek Veuillez cliquer sur le lien suivant: www.radio-canada.ca/radio/dimanchemag/
Dimanche 13 mai 2001
Écoute de la première heure
Écoute de la deuxième heure
SUR LES TRACES DE HAROUN M’BAREK
Danny Braün
Haroun M’Barek, un étudiant tunisien de l’université Laval avait fait la manchette lorsque le ministère fédéral de l’Immigration l’a expulsé du Canada en janvier dernier. De retour en Tunisie, il a été arrêté, torturé et condamné par le tribunal de première instance de Tunis.
Avant son arrivée au Canada, Haroun M’Barek était Secrétaire de l’Union générale des étudiants de Tunisie. Le président Ben Ali déclencha en 1991 une brutale répression contre cette organisation.
Haroun M’Barek aurait également été proche du mouvement En-Nahda, une organisation politique islamiste que le régime tunisien décrit comme un groupe terroriste et qu’il réprime durement.
Le président Ben Ali déclencha en 1991 une brutale répression contre l’Union générale des étudiants de Tunisie.
Le jeune homme avait demandé l’asile politique au Canada peu de temps après son arrivée à l’Université Laval en 1994.
Sa requête a été rejetée en 1997, de même que sa demande d’appel en Cour fédérale l’année suivante.
Haroun M’Barek a alors tenté d’obtenir le droit de résidence permanente pour des motifs humanitaires. Là aussi, il a essuyé un refus.
Danny Braün, qui revient de Tunisie, a voulu savoir ce que devenait Haroun M’Barek et comment était perçue cette affaire côté tunisien.
Un reportage édifiant qui balaie bien des idées reçues sur ce pays du Maghreb.
INVITÉS
Ridha Khemakhem,
chargé au ministère tunisien de la Justice,
section des droits de l’homme
Jaouhari Lassaad,
militant islamiste et membre du En-Nahda
Hend Chaouch,
intellectuelle tunisienne
Hacène M’Barek,
frère de Haroun M’Barek
Me Samir Ben Amor,
un des avocats de Haroun M’Barek
A LA RECHERCHE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE EN TUNISIE..
L’AGENCE REUTERS A PUBLIE UN “FEATURE” BIEN FAIT SUR CE CASSE TETE CHINOIS POUR LE REGIME …
RTR, le 14 mai 2001 à 04h24
FEATURE-Tunisia sparks soul-searching on press freedom
By Lamine Ghanmi
TUNIS, May 14 (Reuters) – The Tunisian media trumpeted for years that everything in the North African country happened according to the president’s wishes. So when President Zine al-Abidine Ben Ali — who the Committee to Protect Journalists has included in the past four years on its list of top world enemies of the press — said he found the local press boring, he surprised even his closest supporters.
“Every morning I find the newspapers on my desk. I go through them all but one could read just one of them since they all carry the same pictures and the same articles,” he said. Ben Ali made the dig at reporters and editors a year ago urging them to be more incisive. “You are free to write what you want,” he said.
He even offered his personal telephone number to journalists telling them to keep him informed of any difficulty they might encounter in their work.It is not clear how many of them actually called him. But new Communication and Human Rights Minister Slaheddine Maaoui suggested the president’s comments have had little effect on a press which political dissidents say is trying to emerge from years of censorship. Maaoui told the French daily Le Monde last month that the Tunisian press was “wishy-washy” and that Ben Ali had asked him to change that.
PLEDGES TO FREE SHACKLES
“We should free the media of its shackles in order to end its wishy-washy tone. We have to open the press to different opinions and to debate,” Maaoui said. His comments sparked a soul-searching debate among many journalists who wonder why this heartening rhetoric about press freedom has not filtered down to newspaper reports. Government officials are at pains to highlight what they call a recent improvement in the media and ask for more time for press freedom to take root in Tunisia. “To expect us in Tunisia to achieve in such a short time what others (in the West) have achieved after many decades, ifnot longer, is a bit unrealistic,” a government official said. The official, who requested anonymity, argued that “coverage of domestic political and social issues has clearly improved during the last few months. This means that efforts have indeed started to bear fruit”. Newspapers have reported an increase in the number of deaths in road accidents or that businessmen were not satisfied with the banks, in sharp contrast with earlier reports about road safety and rosy pictures of the banking system. But the media are still off-limits for human rights activists who denounce police abuses and there is no mention of taboos like corruption, drugs and teenage prostitution. “There is still a way to go, of course. Old habits die hard. A culture of tolerance and full acceptance of criticism does not take shape overnight,” the government official said. Journalists listed a series of hurdles preventing press freedom from flourishing and wondered whether the official statements reflected a real conviction.
“COWARDICE PERMITS INTERFERENCE”
According to journalist Sofiane Ben H’mida, it is criticisin the foreign media of his rule that forced Ben Ali to encourage the local press to be bolder. Tunisians are increasingly turning to foreign media outlets, including television. “The president’s eagerness to encourage a critical press was to avoid being subjected to the critics of a more credible foreign press, which can hurt a lot,” Ben H’mida said. He blamed the “cowardice” of private newspaper owners who fear they may lose advertising revenues, one third of which come from the government and state-controlled business. Recalling his own experience, he said a former boss once asked him to stop writing political stories, arguing they were scaring off advertisers. The government said a change in the press law voted last month by parliament, which scraps libel charges, would further encourage press freedom and protect journalists. “This (legal change) will hopefully help create an environment that is even more conducive to free practice in the media,” the government official said. But dissident journalists said it will require more than a change in the law and that the real problem lies with Ben Ali’sgovernment. “The regime loathes freedom. It’s not your opposition thatbothers it the most but the distance and the independence that you defend regarding the regime,” said Sihem Bensedrine, a prominent dissident journalist. She and her colleague Rachid Kchena believe that the government has been built upon censorship which over the years turned into self-censorship. “Editors of the private press, like their colleagues in the government-run media, have become accustomed to receive instructions from above about what they have to print,” said Kchena, an editor of the opposition al Mawqif (The Stance).
REUTERS
حرية الصحافة تثير نقاشا ساخنا في تونس
حرية الصحافة تثير نقاشا ساخنا في تونس
تونس (رويترز) – تتغنى وسائل الاعلام التونسية منذ سنوات عديدة بأن كل انجاز في البلاد يتم تنفيذا لرغبات الرئيس.
ولذلك عندما قال الرئيس زين العابدين بن علي الذي أدرجته لجنة حماية الصحفيين خلال الاربع سنوات الماضية على قائمة أعداء الصحافة الالداء انه يجد الصحافة المحلية مملة أثار الدهشة حتى بين أقرب مؤيديه.
قال بن علي “أجد الصحف على مكتبي كل صباح. أتصفحها كلها ولكن يكفي قراءة واحدة منها فقط لان كل الصحف تحمل نفس الصور والمقالات.” وحث الصحفيين في العام الماضي على أن يكونوا أكثر جرأة. قال “انكم أحرار في كتابة ما تشاؤون.”
بل أعطاهم رقم هاتفه الخاص لابلاغه بأي مشاكل تصادفهم أثناء العمل. بيد انه غير معروف كم منهم اتصل به بالفعل.
لكن وزير الاتصال وحقوق الانسان الجديد صلاح الدين معاوي قال ان ملاحظات الرئيس لم تجد صدى كبيرا لدى صحافة يقول منشقون سياسيون انها تحاول الخروج من رقابة مفروضة منذ سنين.
وفي تصريح لصحيفة لوموند الشهر الماضي قال معاوي ان بن علي وصف الصحافة المحلية بأنها ضعيفة وطلب منه تغييرها.
وقال “يجب ان نحرر وسائل الاعلام من الاغلال التي تكبلها وتغيير صورتها الباهتة. واجبنا فتح الصحافة على مختلف الاراء والمناقشات.”
أثارت ملاحظته نقاشا بين صحفيين كثيرين تساءلوا لماذا لم يصل هذا الحديث المشجع الى الصحف.
ولا يفوت مسؤولون حكوميون فرصة للتأكيد على التحسن الذي طرأ على وسائل الاعلام وطلبوا مزيدا من الوقت لكي تكتسب الصحافة مزيدا من الحرية.
قال مسؤول حكومي “توقع أن تحقق تونس ما حققه أخرون (الصحافة الغربية) في عشرات السنين بعيد عن الواقع.”
وجادل المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “واضح أن تغطية القضايا السياسية والاجتماعية قد تحسنت في الشهور القليلة الماضية. وهذا يعني ان الجهود في هذا الصدد قد بدأت تثمر.”
على سبيل المثال نشرت الصحف أخبارا عن عدد من الوفيات في حوادث الطرق ورجال أعمال غير راضين عن البنوك على النقيض من الماضي عندما كانت الصحف تطنب في أمان الطرق وتتغني بالقطاع المصرفي.
لكن وسائل الاعلام المحلية لا تزال بعيدة عن النشطاء في حقوق الانسان الذين ينددون بممارسات الشرطة كما ان خوض الصحافة في قضايا مثل الفساد والمخدرات ودعارة المراهقين من المحرمات.
قال المسؤول الحكومي “الطريق لا يزال طويلا. يصعب موت التقاليد القديمة. لا تولد ثقافة التسامح وقبول الانتقادات بين يوم وليلة.”
لكن صحفيين عددوا العقبات التي تعرقل حرية الصحافة وتساءلوا هل البيانات الرسمية تعكس قناعة حقيقية.
ويقول الصحفي سفيان بن حميدة ان الانتقادات في الصحافة الاجنبية لحكم زين العابدين بن علي أجبرته على تشجيع الصحافة المحلية بأن تكون أكثر جرأة. ويتنامى اتجاه التونسيين الى وسائل الاعلام الاجنبية ومنها التلفزيون.
قال بن حميدة “سبب حرص الرئيس على تشجيع الصحف على الانتقاد أنه لا يريد أن يكون هدفا لانتقادات الصحافة الاجنبية التي يمكن الوثوق بها ويمكن أن تؤذي كثيرا.”
واتهم بن حميدة أصحاب الصحف الخاصة بالجبن لانهم يخشون فقدان عائدات الاعلانات والتي يأتي ثلثها من مؤسسات حكومية.
وأشار الى تجربة شخصية عندما استدعاه رئيسه الصحفي السابق وطلب منه التوقف عن كتابة مقالات سياسية لانها تبعد المعلنين.
وقالت الحكومة ان قانون الصحافة الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي وألغى قضايا القذف يتيح المزيد من حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
قال المسؤول الحكومي ان هذا التغيير في القانون يشجع على قيام بيئة تتيح مزيدا من حرية الصحافة.
ولكن صحفيين منشقين قالوا ان الامر يتطلب أكثر من مجرد تغيير القانون وأن المشكلة الحقيقية تكمن في حكومة بن علي.
قالت سهام بن سدرين وهي صحفية منشقة بارزة “النظام يكره الحرية. انها ليست المعارضة الشخصية التي تقلقه ولكنه الدفاع عن الاستقلالية.”
وتعتقد سهام وزميلها رشيد خشانة ان الحكومة قامت على الرقابة والتي تحولت بمرور السنين الى رقابة ذاتية.
14.05.2001 10:15, Reuters
SALIM BENHAMIDANE
تعقيبا على السيد صالح الزغيدي : النفاق الديمقراطي يشهر سيفه من جديد
?
في مقال له تحت عنوان “لفائدة من يدور أولئك الذين يريدون إعادة الاعتبار للحركة الأصولية ¿”
يواصل السيد صالح الزغيدي مهمة اليسار الراديكالي التاريخية¡ ألا وهي التصدي للخطر الأصولي عبر التغطية الأيديولوجية لسياسة الإقصاء والاستئصال التي تمارسها الدكتاتورية الحاكمة في تونس.
وبادئ ذي بدء¡ يتناقض الكاتب مع نفسه منذ السطر الأول من المقال. فهو يتخذ لنفسه موقعا مع الديمقراطيين¡ إن لم نقل في مقدمتهم¡ في الوقت الذي يصرخ فيه عنوانه بالوصاية والإقصاء.
فقارئ المقال يوضع بدءا أمام بديهيات إيديولوجية هي في جوهرها “وعي زائف بالواقع”¡ وهو يكون بذلك قد قطع مع المنهجية الموضوعية في التحليل وتنكر للدرس الذي لقنه له أستاذه كارل ماركس.
?هو ينطلق من بديهية “الحركة الأصولية” ليواجهها بمسلمة “الديمقراطيين”¡ وليس غريبا¡ بعد ذلك أن يصل إلى الاكتشاف التاريخي المذهل والفريد ألا وهو حقيقة التناقض الموضوعي بين الظاهرتين ومن ثمة حتمية الصراع المؤدي في خاتمة المطاف إلى انتصار “دكتاتورية الديمقراطيين”¡ وإحالة “الأصولية المقيتة” إلى متحف عاديات التاريخ.
مثل هذه المقدمات تجعلنا نشكك في أهلية الكاتب العلمية – مع احترامنا لحقه الكامل في التعبير- للخوض في مثل هذه الإشكاليات¡ اللهم إلا من باب النقر الصحفي¡ وذلك للاعتبارات الآتية :
أولا – الاعتبار المنهجي :
يمثل مفهوم التعقيد « la complexité » ركيزة المناهج الحديثة المعتمدة في دراسة المفردات والظواهر الاجتماعية والإنسانية. فأي مفردة أو ظاهرة تبقى في جوهرها متعددة ومتنوعة وذات أبعاد كثيرة¡ منفصلة أو متداخلة¡ مما يؤدي إلى الاختلاف في تجليات الحقيقة الواحدة.
وقياسا على واقع الحال فإن “الظاهرة الأصولية”¡ تماما كما هي مفاهيم “الديمقراطية” æ”اللائكية” æ”حقوق الإنسان”¡ قائمة كلها على التنوع والاختلاف حسب السياقات التاريخية و الحضارية. أما ادعاء ثباتها وإطلاقيتها وعدم تطورها وبالتالي حصرها في فهم أو مفهوم واحد فلا يعدو أن يكون عملية خداع إيديولوجي يعتمد التبسيط « le simplisme » حجابا للجهل وعدم القدرة على تفكيك المعقد وستارا علمويا « scientiste » لنتائج وخلاصات ذات طبيعة إيديولوجية.
ثانيا – الاعتبار الأخلاقي :
يتستر الكاتب خلف بعض المفردات المركزية في الخطاب الإنسانوي الحديث مثل : المواطنة – اللائكية – الحريات الديمقراطية¡ دون إعطاء أي مضمون معياري لها وذلك لكي يبرر في الأخير إعدام طرف وطني وإهالة التراب عليه نهائيا.
وقد اضطره العمى الإيديولوجي لكي يربط علاقة عضوية بين الديمقراطية واللائكية¡ فيصل إلى نتيجة مفادها أن كل رافض للائكية هو بالضرورة معاد للديمقراطية. وبما أن التيار الأصولي¡ ولو في خطه الإصلاحي¡ يبقى وفيا لمرجعيته الدينية المخالفة للائكية العقائدية¡ فإنه لا يمكنه البتة أن يكون ديمقراطيا. وعليه فإن ادعاءاته الديمقراطية ليست¡ في الحقيقة¡ إلا خداعا وتورية¡ وألا ديمقراطية بالتالي مع أعداء الديمقراطية (وهذا هو بالنسبة إليه بيت القصيد وغاية المنى).
والكاتب¡ عبر مثل هذه القراءة التبسيطية الساذجة¡ يتجنب الخوض في جميع أبعاد العلاقة بين اللائكية والديمقراطية لأن ذلك سوف يقوده حتما إلى زيف مقولته.
فبدءا نشير إلى أن اللائكية لائكيات¡ كما أن الديمقراطية ديمقراطيات والأصولية أصوليات¡ وأن الاختلاف بين نموذجين ينتميان إلى نفس المرجعية قد يبلغ حد التناقض. وتكفي الإشارة إلى التمايز الصارخ بين النموذجين اللائكيين الفرنسي والبريطاني في مسألة الموقف من حرية اللباس¡ أو بين القانونين الفرنسي والأمريكي في قضية معاداة السامية¡ أو بين النموذجين السعودي والإيراني في مسألة الديمقراطية والحريات السياسية ومشاركة المرأة في الحياة العامة.
كما أن التاريخ السياسي المعاصر للإنسانية¡ من الشيوعيات الساقطة إلى نظام التمييز العنصري في إفريقيا الجنوبية ودولة الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة¡ مرورا بالفاشية والنازية والكمالية وسائر الأنظمة الدموية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية¡ يثبت أن اللائكية لا تغني عن الديمقراطية شيئا¡ بل أنها قد تزداد دموية وتوحشا بحكم تحررها من جميع الضوابط والكوابح الأخلاقية المرتبطة بالإيمان والخوف من الله وخضوعها النظري المجرد لسلطة القانون الوضعي المحكوم موضوعيا باعتبارات المصالح وموازين القوى.
Ëã¡ وقبل هذا كله¡ أليس في شعار الدولة اللائكية دعوة للاستبداد والدكتاتورية. فالدولة الديمقراطية هي الدولة المحايدة في الصراع الاجتماعي والسياسي فلا تنحاز إلى هذا الفريق دون ذاك¡ إنها دولة الجميع وفضاء الإجماع لا دولة الإقصاء والاستثناء. أما الدولة اللائكية فهي دولة إيديولوجية مثلها مثل الدولة الثيوقراطية لأنها تنصب نفسها منذ البداية عدوا للقوى الدينية بدعوى كونها قوى رجعية فتقصي فريقا اجتماعيا وسياسيا من حقه الطبيعي في جزء من السلطة المدنية والسياسية.
لهذا السبب تشترك كل القوى اللائكية العربية في استماتتها دفاعا عن العلمانية بدل منافحتها عن الديمقراطية. فلئن كانت هذه الأخيرة تعني¡ في مفهومها الشائع والتقليدي¡ حكم الأغلبية فإن العلمانية تؤدي إلى نقيضه تماما¡ أي إلى حكم الأقلية. يدل على ذلك شعار “فصل الدين عن الدولة”¡ وحيث أن الأغلبية متدينة¡ ضمن السياق العربي دائما¡ بطبيعة الأمور ومقادير الله ! فإن المطلوب يصبح هو فصل هذه الأغلبية عن الدولة.
وليس غريبا بعد ذلك أن يرى¡ صاحبنا¡ في الشعبية شعبوية مقيتة « populisme » ليبرر من ناحية إقصاء قطاعات شعبية عريضة من المشاركة في الشأن العام¡ ومن ناحية أخرى حضوره الأقلوي واغترابه الاجتماعي.
ثالثا – الاعتبار السياسي :
تعرف السياسة عند بعضهم بأنها “فن تحويل اللازم إلى ممكن”. ولازم صاحبنا الذي ينبغي تحويله إلى ممكن هو إقصاء حركة النهضة من المنتظم القانوني والسياسي. وهو لأجل تحقيق هذا الغرض لا يتوانى عن التحذير من خطر تقارب بعض الديمقراطيين مع “الغنوشي وأصدقائه”¡ كما يحلو له تسميتهم¡ بحجة أنهم لا يدركون كارثية مثل هذا الانزلاق.
تنبني هذه الدعوة¡ في نظرنا¡ على مسلمتين اثنتين¡ وما أكثر المسلمات الإيديولوجية عند صاحبنا :
المسلمة الأولى :
وهي أن حركة النهضة حزب ذو مرجعية دينية هدفها الإستراتيجي إقامة دولة ثيوقراطية معادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
المسلمة الثانية :
وهي أن الديمقراطيين المنفتحين عليها – أي حركة النهضة – هم سذج لم يدركوا بعد حجم الأخطار والكوارث التي تحدق بهم وبالديمقراطية على حد السواء.
في خصوص المسلمة الأولى¡ لا نملك إلا أن نلتمس من صاحبنا أن يتواضع ويقرأ بعض ما كتبه “الغنوشي وأصدقاؤه” حول أهدافهم وموقفهم من الدولة الثيوقراطية ومن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. ولعل الموقف من قضية الردة سوف يهدئ من روعه بحكم خوفه على حقوق الإنسان من صولة الأصولية. ثم إن خلع الصفة الديمقراطية عن خصم سياسي¡ اقتنع بها وتبناها¡ هو فعل لا أخلاقي من زاويتين : أولا¡ لاعتبار كونه اتهاما بدون دليل سوى الظنون المسبقة والإسقاطات النظرية ومحاكمة النوايا. وثانيا¡ لأنه يهدف إلى استئصال خصم سياسي بغير الوسائل الديمقراطية وهو عين معاداة الديمقراطية.
أما فيما يتعلق بالمسلمة الثانية¡ فإننا نرى في تغير موقف كثير من الديمقراطيين وتقاربهم مع الحركة الإسلامية تطورا إيجابيا في اتجاه المصالحة الوطنية الشاملة وإدراكا منهم لحتمية الخلاص الجماعي ويقينا بأن الثيوقراطية الحقيقية هي الدكتاتورية الحاكمة في تونس بهيكليتها الإكليروسية ( دار التجمع ككنيسة¡ بن علي كبابا¡ الشعب الدستورية كأديرة¡ الوزراء ككهنة¡ النواب كرهبان¡ والمثقفون الإستئصاليون كسحرة لفرعون المتأله في الأرض يعيثون فيها مع عائلاته السبع فسادا)
وشرف هؤلاء الديمقراطيين الذين غلبت وطنيتهم ورجحت على كل الاعتبارات الفردية والإيديولوجية¡ أنهم غيروا من أفكارهم اتباعا لقانون التطور في الحياة.
وللتذكير فإن المثل الفرنسي يقول “الأحمق هو وحده لا يغير من أفكاره”. فالسذاجة الوطنية تبقى¡ أيها الرفيق¡ أهون على الوطن من الحماقة الإيديولوجية… ويبقى لك الخيار.
بقي أن نلفت الانتباه إلى أن مقاله يبدو موجها إلى غير القوى الديمقراطية¡ عكس ما يعلنه. ومبررنا في هذا القول¡ أن الخبير بالشؤون التونسية يدرك جيدا أن الإجماع على رفض الإقصاء أو تأجيل الديمقراطية تحت ذريعة الخوف من الشبح الأصولي¡ أضحى اليوم شبه كامل لدى النخبة التونسية بعد أن سقطت أوراق التوت لتكشف عن عورات السلطة الواحدة تلو الأخرى.
وعليه فإن تحذيره موجه أساسا¡ في نظرنا¡ إلى التيار الإستئصالي داخل السلطة وعلى تخومها لكي يطمئنه إلى أن التغطية الإيديولوجية لجهاز القمع البوليسي لا تزال فاعلة¡ هذا من ناحية. وهو موجه أيضا إلى مراكز الضغط الإمبريالي الخارجي لإشباع نهمها (دائما على طريقة الهاتف الوردي) ولكسب دعمها وتأييدها على طريقة العهر السياسي المفضوح للأنظمة الدكتاتورية الفاسدة
(La prostitution politique)أما إشادة صاحبنا ببعض الأطراف الديمقراطية ( حزب العمال الشيوعي¡ التجمع الاشتراكي التقدمي¡ ومصطفى بن جعفر عن المنتدى الديمقراطي) فهي في غير موضعها إطلاقا¡ لأن رفض هذه الأطراف التوقيع على البيان المشترك بين حركة النهضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين يعود¡ في نظرنا¡ إلى حسابات سياسية¡ غير الموقف من حق التيار الإسلامي في العمل السياسي القانوني. فمن السذاجة حقا أن يتصور صدور مثل هذا الموقف من أطراف تعاني إما من التهميش (التجمع الاشتراكي التقدمي) أو من الإقصاء (المنتدى الديمقراطي) أو من المطاردة (حزب العمال الشيوعي). أما إذا صدقت دعوى صاحبنا فعلى الديمقراطية السلام.بقي ختاما أن نعذر السيد الزغيدي رغم كيده الإيديولوجي المدمر للديمقراطية والوطن¡ فقد يكون لضعف تكوينه النظري اليد الطولى في هشاشة تحليله ونتائجه الكارثية.
ويضل قدر المناضلين الديمقراطيين الصادقين¡ على اختلاف مرجعياتهم الإيديولوجية¡ الصبر والمصابرة والمرابطة حتى يرتفع صرح الدولة الديمقراطية شامخا ويومئذ يفرح الشعب كله بنصر الله.
ولئن كان السيد الزغيدي لا يألو جهدا في سبيل إقصاء فصيل شعبي يعيش بين السجن والمنفى تحت سياط دكتاتورية فظيعة¡ فإننا نتمنى أن تبقى الحركة الإسلامية وفية لنهجها المعتدل والديمقراطي في التعامل مع خصومها¡ بمن فيهم أولئك الذين يناضلون من أجل موتها عبر حرمانها من حقها في الوجود ضمن المنتظم القانوني ويروجون ضدها الأراجيف ويحيكون من حولها أبشع المؤامرات¡ وليكن شعارها المرفوع أمام السيد الزغيدي وأمثاله من الإستئصاليين¡ ما رد به أحد ابني آدم على أخيه : “لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين” (المائدة : 28)
?الله أعلم
LA MAGHREBINE :
DIX ANS DEJA !
Par Noura BORSALI*
En ce 3 mai consacré journée internationale pour la liberté de la presse, je voudrais rappeler que j’ai déposé le 09 mars 1991 une demande pour la publication d’un journal bimensuel et bilingue s’intitulant « La Maghrébine » et conçu comme un espace indépendant où femmes et hommes informeraient, débattraient et croiseraient leurs regards -combien semblables et différents-sur la question des femmes. En bonne citoyenne respectueuse des lois de mon pays, je déposai ma demande auprès des autorités compétentes conformément à l’article 13 du Code de la presse faisant référence au régime de la déclaration : « Avant la publication de tout périodique, il serait fait au Ministère de l’Intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en sera délivré un récépissé ». Ce que je fis en toute âme et conscience. Toutefois, le récépissé ne me fit pas remis au moment du dépôt de la déclaration si bien que je pus jamais imprimer mon journal dont la demande resta lettre morte. Car, selon l’article 14 du même code, « l’imprimeur est en droit d’exiger le récépissé du Ministère de l’Intérieur avant l’impression du périodique ». Aussi cet état de fait appelle-t-il deux constats : d’une part l’octroi de ce récépissé est laissé hélas à la discrétion du Ministère de l’Intérieur et d’autre part le régime de la simple déclaration (compétence liée à l’administration) est détourné hélas en régime de l’autorisation préalable (compétence discrétionnaire) comme l’a indiqué le rapport de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH)(1). Par ailleurs, le Secrétariat d’Etat à l’Information de l’époque me demanda, le 11 mai 1991, de remplir un formulaire de renseignements sur mon journal. Ce que je fis en toute âme et conscience. Mais en vain. Le 13 août de la même année, les journaux de la place, Essabah, Le Temps, La Presse, Essahfa, Le Renouveau et Réalités ont annoncé et souhaité la parution imminente de mon périodique. Mais hélas, rient ne vint !
Dix ans, c’est peut-être rien dans la vie de l’univers. Mais Dix ans, ce n’est sûrement pas rien dans la vie d’une nation. Dix ans, cela n’est pas rien non plus dans la vie d’un être humain car c’est un véritable et intolérable gâchis !! Pour ne pas désespérer, je « fête » chaque année depuis dix ans le projet de mon journal en ayant à l’esprit ce dicton : tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !!!
*Ex-collaboratrice à des journaux indépendants tels que LE PHARE et LE MAGHREB aujourd’hui disparus du paysage médiatique. A cette occasion, je voudrais exprimer une tendre pensée pour le Directeur du PHARE, feu Abdeljélil BEHI et un chaleureux hommage au Directeur du MAGHREB, Monsieur Omar SHABOU qui nous a appris, dans le cadre de cet espace médiatique, à travailler et à vivre ensemble au-delà de nos divergences. Je voudrais rappeler, pour que l’Histoire ne l’oublie pas, que Monsieur Omar SHABOU fut le 1er directeur de journal condamné à une peine de prison ferme de 10 mois durant lesquels il a croupi dans cet insoutenable espace carcéral (1991) et jusqu’à une date pas très lointaine, privé de son passeport pendant de longues années où il préféra se cantonner dans le silence le plus digne. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles j’ai nommé mon périodique LA MAGHREBINE pour que l’expérience du MAGHREB qui réunissait tous les courants politiques de notre pays sans aucune exclusive, ne fasse pas définitivement partie du passé et que Omar SHABOU, au-delà des critiques que certains lui adressent, ne soit pas sacrifié à l’oubli.
LE MAGHREB fut pour toute son équipe une expérience de la tolérance et de l’acceptation des différences pour laquelle nous avons une de nos plus belles nostalgies. Si Omar, comme nous aimions l ‘appeler, nous ne vous oublions pas.
Actuellement collaboratrice à REALITES.
(1)Voir à ce propos l’Etude sur la liberté de la presse en Tunisie de la LTDH,Tunis, juillet 1998)
E-mail : nourabo@voila.fr
Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association : Freedoms Friends Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Yahoo! Groups Sponsor To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.