تونس نيوز — 2001-04-25
العدد الصادر يوم 25 أفريل 2001، ويضم 17 مقالاً
- 25 أبريل 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS Nr 355 du 25/04/2001
Consulter les messages précédents ici
.
-
PLUSIEURS PERSONNALITES ET ONG EN TUNISIE ET EN EUROPE SOUTIENNENT LES REVENDICATIONS DES GREVISTES DE LA FAIM
- MOUVEMENT ENNAHDHA: مساجين الرأي قضية وطنية والدفاع عنهم واجب كل القوى التحررية
MOUVEMENT DES DEMOCRATES SOCIALISTE: COMMUNIQUÉ (fichier joint pdf)
- C.DP.P.T.: سجين سياسي مفقود.
-
للمرة الأولى منذ عدة أعوام قصر قرطاج يجري حوارا مع أحمد نجيب الشابي زعيم التجمع الاشتراكي التقدمي
-
Le Dr. MUSTAPHA BEN JAAFAR NIE CATEGORIQUEMENT QUE CHEIKH ABDELFETTAH MOUROU AIT MANIFESTE SON DESIR DE SIGNER LA PETITION
-
C.N.L.T: La mort d’un prisonnier apporte un démenti aux déclarations du Ministre de la Justice devant la chambre des députés
- UNE SOLIDARITE INTERNATIONALE EMOUVANTE AVEC L’AVOCAT NEJIB HOSNI :RASSEMBLEMENTS À GENEVE ET À MONTREAL
TAOUFIK BEN BRIK: Quand Le Monde nous fait dévaler la pente
- المفكر والمؤرخ التونسي محمد الطالبي في حوار مع قناة “المستقلة”
PLUSIEURS PERSONNALITES ET ONG EN TUNISIE ET EN EUROPE SOUTIENNENT LES REVENDICATIONS DES GREVISTES DE LA FAIM DANS LES PRISONS TUNISIENNES. MAIS LES APPELLENT A CESSER LEUR MOUVEMENT.
25/04/2001
أمام التدهور المريع لأوضاعهم الصحية
14 منظمة حقوقية تدعو السجناء المضربين إلى وقف إضرابهم
يواصل مساجين الرأي في السجون التونسية إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على التوالي سعيا منهم للفت نظر الرأي العام الوطني والدولي لمعاناتهم وما يلاقونه من ضروب الاضطهاد والتنكيل خلال ما يزيد عن عشرية كاملة. وخلافا لتلكؤ مدير السجون التونسية مصطفى بن جعفر في الاعتراف بصحة الخبر فقد تتالت البلاغات تترى من المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية من المدافعين عن الحرية والكرامة تطالب النظام التونسي بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام يحفظ لهم كرامتهم ويرد لهم حقوقهم .
وقد بلغ إلى علمنا أن عددا من المضربين قد ساءت صحتهم جراء الإضراب عن الطعام نذكر منهم : المهندس حمادي الجبالي الذي نقل إلى زنزانة انفرادية بسجن الناظور وهو يعاني من انزلاق غضروفي في العمود الفقري وقرحة في الأمعاء . والسيد محمد العكروت بسجن باجة في أقصى الشمال التونسي ¡ والسيد إسماعيل السعيدي طالب بالمرحلة الثالثة محكوم بـ 12 سنة سجناº وتعبيرا عن انشغالنا العميق بالأوضاع الصحية للمضربين فإننا:
1. نجدد دعوتنا للمنظمات الحقوقية والإنسانية وأصحاب الضمائر الحرة إلى التدخل لصالح المضربين وممارسة الضغوط على السلطات التونسية لإطلاق سراحهم .
2. نطالب السلطات التونسية بإخلاء السجون من سجناء الرأي ¡ وسن عفو تشريعي عام يحفظ لهم كرامتهم ويرد لهم حقوقهم .
3. نجدد دعوتنا للمنظمات والهيئات الإنسانية وأنصار الحرية في العالم إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في السجون والمعتقلات التونسية والوقوف على معاناة مساجين الرأي.
4. ندعو المضربين عن الطعام إلى إيقاف الإضراب حفاظا على صحتهم وسلامتهم ونتعهد بمواصلة الدفاع عنهم والضغط علىالسلطات التونسية من أجل إطلاق سراحهم.
تونس
L.T.D.H
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
1.
تونس
C.N.L.T
المجلس الوطني للحريات بتونس
2.
تونس
الدكتور منصف المرزوقي
3.
تونس
C.S.L.C.P.T
لجنة مساندة النضالات المدنية والسياسية بتونس
4.
فرنسا
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
5.
فرنسا
C.R.L.D.H
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
6.
فرنسا
C.D.P.P.T
لجنة الدفاع عن المساجيين السياسيين في تونس
7.
بريطانيا
لجنة الدفاع عن مساجين الرأي في تونس
8.
السويد
FVF
جمعية أنصار الحرية
9.
النرويج
الجمعية التونسية لحقوق الإنسان
10.
فرنسا
O.T.L.D
المرصد التونسي للحريات والتنمية
11.
فرنسا
C.I.D.T
مركز الإعلام والتوثيق حول التعذيب في تونس
12.
سويسرا
Verite –Action
13.
فرنسا
التضامن التونسي Solidarite Tunisienne
14.
مساجين الرأي قضية وطنية والدفاع عنهم واجب كل القوى التحررية
بعد تسعة أيام من الأضراب حالة المساجين تتدهور والسلطة تمعن في التنكيل
30 محرم 1422 الموافق 24 أفريل 2001
يشنّ مئات المساجين السياسيين من حركة النهضة إضرابا عن الطعام في مختلف السجون التونسية منذ تسعة أيام¡ للفت أنظار الرأي العام العربي والإسلامي والدولي للمظلمة المسلطة عليهم منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة وللمطالبة بإصدار عفو تشريعي عام.
ولقد استفاضت تقارير المنظمات الإنسانية في وصف ما يخضع له سجناء الرأي في تونس من خطة موت بطيء: تنكيلا وتجويعا وحرمانا من الدواء والهواء النقي كما يحرمون من حق الكتابة والقراءة والإعلام بكل أنواعه. ولقد أمضى عدد منهم اكثر من عشر سنوات في السجن الانفرادي مما أفضى ببعضهم إلى الهلاك وأصيب أغلبهم بأمراض مزمنة بسبب الرطوبة وانعدام الحد الأدنى من الظروف الصحية.
وإمعانا في الانتقام من مساجين الرأي وعقابا لهم على الصدى الإعلامي الكبير الذي لقيه إضرابهم عن الطعام ورغم التدهور الشامل والخطير لحالتهم الصحية¡ بادرت السلطة باتخاذ جملة من الاجراءات الانتقامية تمثلت في:
* نقل المهندس حمادي الجبالي رئيس الحركة الأسبق ورئيس تحرير جريدة الفجر إلى سجن الناظور – أحد أسوإ السجون الاستعمارية- وإيداعه زنزانة انفرادية تقع تحت مستوى البحر بما يجعل جدرانها ترشح بالماء خلال كامل فصول السنة مع العلم أن الأخ الجبالي يعاني انزلاقا في العمود الفقري نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في زنزانات وزارة الداخلية.
* نقل الشيخ محمد العكروت الرئيس السابق للحركة من سجن الكاف إلى سجن باجة في أقصى الشمال الغربي بينما تقطن عائلته أقصى الجنوب الشرقي مع العلم أن الشيخ العكروت يعاني أمراضا مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم والسكري ويخضع للسجن الانفرادي منذ ما يزيد عن عشر سنوات الأمر الذي عرض حياته للخطر.
* نقل الدكتور عبد اللطيف المكي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة والاستاذ شكري بحرية مسؤول منطقة تونس الجنوبية إلى سجن برج العامري وإيداعهما الحبس الانفرادي.
* نقل السادة سمير ديلو وخميس الحباشي والمازري بوزقرو من سجن 9 أفريل بالعاصمة إلى كل من سجن برج العامري وجندوبة والقيروان. وحركة النهضة إذ تلفت بشدة الأنظار للانتهاكات الصارخة والمبرمجة لحقوق الإنسان في تونس بشكل عام¡ وللمظالم المسلطة على أكثر من ألف سجين سياسي منذ عقد من الزمان بشكل خاص فإنها:
– تحمل رئيس الدولة شخصيا مسؤولية ما يتعرض له مساجينها وما يمكن أن يؤول إليه وضعهم الصحي من تدهور يهدد حياحتهم.
– تدعو إلى سن عفو تشريعي عام يعيد الاعتبار لهؤلاء المساجين ويرفع المظالم المسلطة عليهم ويعوضهم وأسرهم عن التعذيب الذي حصل لهم وكافة انتهاكات حقوقهم خلال العشرية الماضية.
– تدعو القوى السياسية والحقوقية الوطنية إلى تجاوز كل الاعتبارات الضيقة في التعاطي مع مأساة هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أجمل سني عمرهم دفاعا عن الإسلام وحق كل التونسيين في العدل والكرامة وحتى تكون تونس لكل أبنائها مهما اختلفت انتماءاتهم.
– تطالب الرأي العام والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام وكافة أنصار الحرية في الداخل والخارج بالضغط على السلطة التونسية من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وتطهير المناخ السياسي من كافة أشكال القمع والتضييق والإكراه.
حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنوشي
بعد أن منعت عائلته من زيارته للشهر الثالث على التوالي لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين بتونس تعرب عن انشغالها الشديد على مصير السجين السياسي
محمد نجيب الغربي
المعتقل في سجن الهوارب بولاية القيروان!
Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس
بسم الله الرحمان الرحيم
باريس في 23/04/2001
سجين سياسي مفقود
للشهر الثالث على التوالي يتواصل منع عائلة السيد محمد نجيب الغربي وهو سجين إسلامي محكوم بالسجن مدى الحياة من زيارته بسجن الهوارب وقد كان آخر ما بلغ عن السجين الغربي التهور الخطير لوضعيته الصحية.
ولجنة الدفاع عن المساجين السياسيين بتونس تعبر عن انشغالها الشديد وقلقها البالغ على مصير السيد الغربي وتدعو السلط التونسية لإماطة اللثام على مصيره وتمكين عائلته من زيارته
كما تدعو كل مناضلي حقوق الإنسان للضغط على السلط التونسية والتحرك لمعرفة مصير السيد الغربي.
عن اللجنة
زهير العيساوي
للمرة الأولى منذ عدة أعوام قصر قرطاج يجري حوارا مع أحمد نجيب الشابي زعيم التجمع الاشتراكي التقدمي.
صلاح الدين الجورشي يسلط الأضواء على الحدث ولا يفرط في التفاؤل.
للإطلاع على نص الموضوع اضغط هنا:
http://www.swissinfo.org/sar/SwissinfoRTL.html?siteSect=143&sid=661252 POUR ECOUTER L´INTERVIEW DE MR NEJIB CHEBBI ACOORDÉE À SWISSINFO CLIQUER ICI: http://real.sri.ch/ramgen/sri/ar/2001/chabbi.rmالتوقيت المحلي السويسري 22:00, الأربعاء 25.04.2001
بعد قطيعة السلطة التونسية تستمع لصوت معارض
الاستاذ احمد نجيب الشابي الامين العام للتجمع الاشتراكي التقدمي المعارض في تونس انفردت صحيفة الموقف المعارضة¡ بنشر خبر لفت انتباه الاوساط السياسية والدبلوماسية في تونس. ويشير الخبر الى ان السيد احمد عياض الودرني¡ مدير الديوان الرئاسي¡ استقبل صبيحة الثلاثاء السابع عشر من شهر ابريل الجاري¡ السيد احمد نجيب الشابي¡ الامين العام للتجمع الاشتراكي التقدمي المعارض. واضافت الصحيفة ان اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف¡ قد خصص “لاستعراض الوضع السياسي العام بالبلاد وما يتطلبه من اجراءات واصلاحات”. يكتسب هذا اللقاء اهمية خاصة باعتباره الاول من نوعه¡ الذي يتم بين الحكومة وقيادة هذا الحزب منذ اوائل التسعينات. فقد كان التجمع الاشتراكي من الاطراف القليلة التي اعلنت عن تحفظها تجاه الخيار الامني الذي تبنته السلطة في معالجة ملف الحركة الاسلامية. كما تعددت خلال السنوات الماضية¡ انتقادات الحزب لمجمل الاوضاع السياسية¡ وانتهى الى فتح صحيفته ومقره لمختلف التيارات والشخصيات المغضوب عليها او المحرومة من حقها في التعبير والتنظيم. كما طرح الحزب على نفسه¡ مهمة العمل على توحيد الحركة الديموقراطية¡ وكان من بين المبادرين الى تنظيم يوم وطني جمع معظم الفعاليات وصدر عنه نص جماعي تضمن الحد الادني من المطالب الديموقراطية والاصلاحات السياسية الكفيلة باخراج الوضع العام من المأزق الذي تردى فيه خلال السنوات الماضية. من جهة اخرى¡ اعتبر هذا اللقاء هاما بكونه يتنزل في سياق تميز بتعرض السلطة لانتقادات قوية في الداخل والخارج واتهامها بشن حملة ضد نشطاء حقوق الانسان وعدد من رموز المجتمع المدني. كما جاء في وقت انقطعت فيه كل اشكال الاتصال بين الاوساط الديموقراطية الاحتجاجية وبين الحكومة. كل هذا جعل المراقبين يتساءلون¡ هل ان هذا اللقاء سيكون فاتحة لحوارات جدية ومتواصلة بين السلطة وهذه الاوساط¡ التي يتسع نطاقها يوما بعد يوم¿ وهل يمكن اعتبار ذلك مؤشرا كافيا لتوقع حصول تغيير نوعي في سياسة الحكم¿
اللقاء في حد ذاته¡ ايجابي
يجيب السيد نجيب الشابي في تصريحات خاصة لسويس اينفو¡ “ان اللقاء في حد ذاته ايجابي. اذ لاول مرة منذ فترة طويلة يبدي الحكم رغبته في الاستماع لوجهة نظر معارضة”. وعن محتوى اللقاء ذكر بانه طالب بمعالجة سريعة لملفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاعلام وتغيير سياسة الحكومة في مجالات الحريات¡ ودعا الى وضع روزنامة بالنسبة للقضايا الاجلة¡ مثل مراجعة قانوني الصحافة والانتخاب¡ واختتم الامين العام للتجمع الاشتراكي التقدمي تصريحه بالقول¡ “انه في صورة حصول لقاءات مع اطراف اخرى واتخاذ مبادرات ملموسة¡ فان ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية”. لكن¡ لماذا اختارت السلطة فتح الحوار الان مع الامين العام للتجمع الاشتراكي¿ هناك اكثر من سبب وراء ذلك¡ فالحكم لم ينقطع عن محاورة معظم الامناء العامين للاحزاب السياسية القانونية¡ لكنه وجد نفسه في حاجة لسماع وجهة نظر غير مطعون في مصداقية اصحابها داخل هذه الاوساط الاحتجاجية¡ او من قبل الجهات الاجنبية. يضاف الى ذلك ان السيد نجيب الشابي لم يوقع على أي نص يتعرض للانتخابات الرئاسية¡ التي ستنظم في عام الفين واربعة¡ والتي اخذت تعتبرها عدة اصوات بمثابة حجر الزاوية في مشروعها السياسي او في نظرتها لمستقبل الحالة الديموقراطية في البلاد. كما ان التجمع الاشتراكي¡ رغم ايمان قيادته بضرورة اطلاق سراح المعتقلين الاسلاميين¡ وعدم اعتراضه على مبدا حقهم في العمل السياسي¡ الا انه لم يلتحق بمبادرة مواعدة – الغنوشي الاخيرة¡ وابدى تجاهها تحفظات ضمنية¡ والمسألتان – أي الانتخابات الرئاسية والمبادرة – انزعجت منهما اوساط الحكم بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة.
تراوح في التقييم
ان لقاء الودرني مع الشابي¡ والتصريح الذي ادلى به السيد صلاح الدين معاوية¡ وزير حقوق الانسان¡ الى صحيفة لوموند الفرنسية والسماح بعودة صحيفة الموقف الى الصدور¡ وتمكين السيدة خديجة الشريف من جواز سفرها¡ والحكم بادانة عوني أمن من قبل المحكمة التي نظرت في قضية الشاب التونسي الذي مات في ظروف مشبوهة بمركز شرطة مدينة منزل بورقيبة¡ وما يروج من اخبار حول احتمال حصول لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء بورقيبة السابقين¡ مثل ادريس قيقة والباجي قائد السبسي¡ كل هذه الوقائع ادت الى تباين في مواقف الاوساط الديموقراطية. هذه المواقف تتراوح بين الحديث عن احتمال حصول تحول تدريجي في تعامل الحكم مع عدد من الملفات السياسية وفي مقدمتها¡ ملف رابطة حقوق الانسان¡ وبين تشكيك آخرين في مثل هذا الاحتمال¡ استنادا الى مؤشرات مناقضة¡ مثل حظر توزيع صحيفة لوموند¡ التي تضمنت تصريحات السيد معاوية والاعتداء بالعنف على السيدة سهير بلحسن¡ نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان¡ والمنع غير المباشر لاجتماع كانت جمعية النساء الديموقراطيات¡ تعتزم تنظيمه في احدى فنادق العاصمة. ولاشك في ان الاسابيع والاشهر القادمة¡ ستكون المحك لمعرفة التوجهات الحقيقية للسلطة التونسية¡ التي تواجه حاليا وضعا جديدا مختلفا في العديد من ملامحه عن المحطات السياسية السابقة. صلاح الدين الجورشي – تونس
25.04.2001 – 17:31
Le Dr. MUSTAPHA BEN JAAFAR NIE CATEGORIQUEMENT QUE CHEIKH ABDELFETTAH MOUROU AIT MANIFESTE SON DESIR DE SIGNER LA PETITION INITIEE PAR LE FORUM DEMOCRATIQUE.
FROM: “Brahim Belkilani” <belkilani@hotmail.com
Re: affaire Cheikh Mourou
Date: Tue, 24 Apr 2001 23:37:44 +0200 (CEST)
Assalam alaikum,
Voudrais-tu informer tunisnews que Cheikh Mourou n’a jamais manifesté son désir de signer la motion de Mustafa Ben Jaafar.
Je viens de demander à ce dernier ce qu’il en est réellement et il m’a informé qu’aucune personne habilitée à réunir les signatures n’a reçu la moindre chose de Mourou. Il m’a informé que ce soir le 24/04, ils avaient fait une réunion à ce propos et qu’ils expriment tous leur honneur d’avoir Mourou avec eux.
C’est un homme d’honneur et qui a été de tous les combats” me déclare Mustafa Ben Jaafar, qui suspecte la main des services secrets dans cette intox. Ben Jaafar s’étonne qu’on ait pu croire que lui et ses amis auraient peur d’indisposer Carthage et se demande si tel était le cas, s’ils ne feraient pas mieux de se croiser les bras.
Tunisnews
remercie vivement Dr. Ben Jaafar pour sa réponse transmise par l’un de ses amis et espére que tous les tunisiens puissent travailler la main dans la main dans le respect de leurs différences pour batir un avenir meilleur pour leur pays.
CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE
Nouvelle loi relative au régime carcéral
La mort d’un prisonnier apporte un démenti aux déclarations du Ministre de la Justice devant la chambre des députés
La Chambre des députés a adopté le mardi 24 mars une nouvelle loi relative au régime carcéral. A notre grand étonnement, la presse officielle a présenté l’adoption de cette loi comme une «concrétisation des mesures annoncées par le Président Zine El Abidine Ben Ali à l’occasion du 13e anniversaire du changement», au lieu d’être le résultat d’un travail d’évalution effectué par des experts.
A cette occasion, le CNLT rappelle que la situation dans les prisons tunisiennes a connu une dégradation alarmante durant la dernière décennie. Des violations graves aux droits élementaires des prisonniers ont été signalées allant de la suroccupation à l’atteinte à l’intégrité physique et mauvais traitements, en passant par l’absence de conditions d’hygiène élémentaires et de soins médicaux. Des actes avérés de torture ayant parfois entrainé la mort de prisonniers sont commis dans l’impunité la plus totale. Cette dégradation a été pratiquée en contravention totale des garanties stipulées par la loi 1876 de nov 1988 organisant le régime carcéral. Cette détérioration a été dénoncée dans divers rapports émanant d’ONG de droits humains, dont nous citons notamment l’Observatoire International des prisons, le CNLT et la Fédération Internationales des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) qui a publié un témoignage de Khémaies Ksila, ancien prisonnier politique et vice président de la LTDH.
Le CNLT constate, de la part des autorités, l’absence totale de volonté de remedier aux dysfonctionnements institutionnels des prisons dont les services pénitentiaires sont responsables. Et au lieu d’engager une réelle politique de réforme dans les prisons en s’appuyant sur l’arsenal juridique existant, qui offre des garanties à même de favoriser cette réforme, ilsédictent une nouvelle loi, confirmant ainsi leur politique d’inflation de textes réglementaires en guise de réponse à une demande d’application concrète des lois existantes.
Quant au transfert de la tutelle des services penitentiaires du ministère de l’intérieur à celui de la justice – qui est une revendication posée par le CNLT dans son rapport sur les prisons publié en octobre 1999 – les dispositions de la nouvelle loi l’ont vidé de son contenu en maintenant le corps des gardiens sous l’autorité du ministère de l’intérieur.
Le CNLT relève également le refus constant des autorités d’ouvrir une enquête sur la pratique de la torture dans les prisons, malgré la publication d’une liste de tortionnaires. Et elles continuent d’opposer une fin de non recevoir aux demandes réitérées d’ONG indépendantes pour effectuer des visites d’inspection dans les prisons.
Cette absence de volonté d’améliorer la situation dans les prisons est d’autant plus évidente que le Ministre de la justice a nié dans ses déclarations devant l’assemblée Nationale l’existence même d’abus commis par les services pénitentiaires, comme il a nié le mouvement de grève de la faim entamé par les prisonniers d’opinion du 15 avril au 25 avril, en signe de protestation contre leurs conditions de détention et pour leur libération.
Malheureusement, la réalité apporte un démenti cinglant aux propos du Ministre de la justice :
1- Des actes de torture ont entrainé la mort de certains prisonniers :
· Hier, le 24 avril, Belgacem Yacoubi, un prisonnier originaire de Douz, détenu à la prison civile du 9 avril à Tunis a décédé dans des conditions suspectes.
· Le 9 mars 2001, Abderrahman Jehinaoui, âgé de 25 ans est mort à la prison de Borg El Amri, suite à des tortures qu’il a subies (aux obsèques, son corps portait encore les traces de sévices), alors qu’il était en grève de la faim pour protester de son innocence.
· Ryadh Bouslama, âgé de 22 ans est mort le 29 décembre 2000, suite aux tortures qu’il a subies à la prison de Monastir où il était détenu.
2- Grèves de la faim :
- Quelques centaines de prisonniers d’opinion appartenant à la mouvance « Ennahdha » ont mené une grève de la faim durant dix jours. Par ce mouvement qui est parti de la prison civile de Mahdia et s’est étendu à la prison d’El Houareb à Kairouan, du 9 avril à Tunis et du Nador à Bizerte, les grévistes entendent protester contre l’arbitraire de leur détention et exigent leur libération. Ils sont près de mille prisonniers politiques à purger des peines lourdes allant jusqu’à la perpétuité pour des délits d’opinion. Le pouvoir a instrumentalisé l’institution judiciaire – contôlée par l’exécutif (cf Textes régissant le Conseil Supérieur de la Magistrature)- pour régler un compte politique. A aucun moment ces prisonniers n’ont pu bénéficier de garanties légales pour un procès juste. Même la qualité de « prisonniers politiques » leur a été déniée et leur statut en prison est inférieur à celui des droits communs. L’administration pénitentiaire a répondu à leur mouvement par des sanctions. Pour certains (…) ce fut la mutation disciplinaire vers d’autres centres pénitenciers (de Tunis vers Jendouba, Kairouan, Borg El Amri) ; pour d’autres, comme Hamadi Jebali au Nador, ce fut le cachot où il est enchainé par des fers aux pieds et aux mains de jour comme de nuit !
3- Prisonniers en isolement : La famille du prisonnier politique Mohamed Néjib Gharbi est sans nouvelles de ce dernier depuis plusieurs semaines et n’as pu le visiter. L’administration pénitentiaire s’est abstenu de fournir aucune information à son sujet.
4- Maître Néjib Hosni brimé
L’administration pénitentiaire du Kef a multiplié ces derniers temps les brimades à l’encontre de maître Néjib Hosni, dirigeant du CNLT qui purge 5 ans de prison pour l’escercice de sa profession, au Kef. Il est interdit de lecture et durant la visite familiale, les gardiens se placent entre lui et sa famille pour l’empêcher de communiquer.
Eu égard à tout ce qui précède, le CNLT recommande d’engager une réforme profonde et sincère de la situation dans les prisons, conformément aux conventions internationales et à la législation tunisienne, et de prendre les mesures d’urgence suivantes :
- Libération de tous les prisonniers d’opinion et amnistie générale
- Poursuite judiciaire de tous les responsables de tortures
- Levée du blak-out sur toute information concernant les prisons et notamment les informations relatives aux maladies
- Autoriser les missions d’observation et d’enquêtes dans les prisons des ONG spécialisées
- Ouvrir des enquêtes sérieuses sur les morts suspectes en prison
- Faire bénéficier les prisonniers de toutes les garanties prévues par la loi
Transférer le corps des gardiens au Ministère de la Justice
Tunis le 25 avril 2001
Pour le Conseil
La porte-parole
Sihem bensedrine
UNE SOLIDARITE INTERNATIONALE EMOUVANTE AVEC L’AVOCAT TUNISIEN QUI NE SAIT PAS PLIER L’ECHINE. RASSEMBLEMENT CE JEUDI DEVANT LE CONSULAT TUNISIEN A MONTREAL!
ASSOCIATION DES DROITS DE LA PERSONNE AU MAGHREB
330 –2660 Southvale Cres. Ottawa, ON K1B 4W5 Canada
Tel : 613 –736 8349 Fax : 613 – 736 8490
Cmtnes@attcanada.net
rassemblement devant le Consulat de Tunisie à Montréal
511, Place d’arme
le Jeudi 26 avril 2001 à 12h30
Journée Québécoise Canadienne pour la libération de maître
Néjib Hosni
Maître Nejib HOSNI purge, aujourd’hui à la prison du Kef en Tunisie, une peine d’emprisonnement de 5 ans et demi pour avoir défendu avec intransigeance le droit et les libertés en Tunisie.
Membre dirigeant du Conseil National pour les Libertés en Tunisie depuis sa fondation, il subit une persécution systématique depuis 1992 pour ses activités de défense des droits humains alors qu’il était secrétaire général de la section du Kef de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme et membre de la section tunisienne d’Amnistie International,
Âgé de 47 ans et père de cinq enfants, cet avocat s’est toujours battu avec beaucoup de courage et de détermination contre les dérives du pouvoir policier tunisien et particulièrement contre la torture. Il fut l’un des rares avocats tunisiens en 1991 à se constituer dans la vague de procès politiques et à dénoncer les tortures systématiques pratiquées sur les prisonniers politiques et leurs familles qui ont visé particulièrement les islamistes.
Il était surtout fiché par les autorités tunisiennes pour être la cheville ouvrière de nombreux rapports sur l’état des libertés en Tunisie, de 1991 à 1994, repris par les organisations internationales des droits de l’homme, principalement AMNISTIE INTERNATIONAL”.
Il est l’otage pris par Ben Ali pour punir les défenseurs des droits humains de leur témoignage sur les violations systématiques du droit et de la loi en Tunisie.
Me HOSNI risque de ne pas connaître la liberté avant juin 2OO6 si nous ne réagissons pas avec fermeté
.
Nous appelons tous les Avocats Québécois et Canadiens, tous les hommes épris de liberté à se mobiliser le 26 avril 2001 pour la libération de maître Néjib Hosni – Afin d’exiger sa libération inconditionnelle et immédiate.
Une délégation composée de personnalités d’avocats membres du barreaux de Québec et des ONG vont soumettre l’appel international au consul général de Tunisie à Montréal.
rassemblement devant le Consulat de Tunisie à Montréal
511, Place d’arme
le Jeudi 26 avril 2001 à 12h30
INFORMATION : 613 – 736 8349
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC Me NEJIB HOSNI, L’AVOCAT TUNISIEN QUI SYMBOLISE LE REGNE DE L’ARBITRAIRE ET LE DENI DE JUSTICE DANS LE PAYS.
CE SAMEDI 28 AVRIL.
Vérité-Action
Tel : 0041 79 703 26 11
Fax :0041 21 922 80 27
I N V I T A T I O N
A l’occasion de la journée internationale pour la libération de l’avocat tunisien Maître Néjib HOSNI
Vérité-Action organise avec le soutien de :
- La Commission Internationale des Juristes (CIJ) et son Centre pour l’Indépendance des magistrats et avocats (CIJL)
- L’Association des Juristes Progressistes à Genève
- L’ACAT Suisse
- Le Centre d’information et de documentation sur la torture (CIDT), France
- ATTAC, Genève
- Comité international pour la libération de l’avocat tunisien Néjib HOSNI
Un rassemblement de soutien à l’avocat Me Néjib HOSNI et à tous les prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie
Samedi 28 avril þ2001þ
de 11h00 à 13h00
Devant l’hôtel des Postes de Mont-Blanc à Genève
Pour réclamer la libération immédiate et inconditionnelle de l’avocat prisonnier ainsi que celle de tous les prisonniers politiques et d’opinion.
Vérité-Action tient à saluer à l’occasion le courage et la détermination de Me Néjib Hosni à honorer la déontologie de son métier, apporte son soutien total à la grève de la faim menée en ce temps même dans diverses prisons tunisiennes et appelle tous les défenseurs des droits de l’Homme et les organisations humanitaires ainsi que les partis et personnalités politiques à une mobilisation forte et étendue pour réclamer :
- la libération de Me Néjib Hosni et de tous les prisonniers politiques et d’opinion
- l’amnistie générale qui permettra à des dizaines de milliers de tunisiens de retrouver leurs droits bafoués
- la garantie totale des droits à la liberté d’association et d’expression.
Fribourg, le 25 avril 2001
Pour Vérité-Action
Elafif GHANMI, Président
TUNISNEWS A RECU UN MESSAGE IMPORTANT D’UN ANCIEN DETENU POLITIQUE TUNISIEN.
IL CRITIQUE LA DIFFUSION DE L’INFO CONCERNANT LA GREVE DE LA FAIM DES DETENUS ISLAMISTES QUI S’EST AVEREE FAUSSE SELON LUI MAIS FAIT UNE REFLEXION PERTINENTE SUR LE SENS DE FAIRE DE L’OPPOSITION EN TUNISIE.
Bonjour!
Je suis un nouvel abonné à Tunisnews et je me permets de vous exprimer quelque peu mes critiques quant’aux informations que vous nous fournissez. Je m’en doutais un petit peu mais ce n’est qu’en en ayant vraiment un exemple indiscutable que j’en suis arrivé à la conclusion que vous vous hâtez souvent beaucoup en sortant une information qui s’avère fausse après coup.
Je veux parler de la prétendue grève de faim entamée par les prisonniers islamistes, à la prison de Mahdia, plus précisément. Il n’en est rien! Ils ne sont pas du tout en grève, bien que le “mot d’ordre” leur en ait été donné à la date précise que vous citiez! La direction de la prison est bien venue leur demander s’ils entendaient faire cette grève et leur a “conseillé” de ne pas le faire. Je n’en sais pas plus. Bon signe? Mauvais signe?
Autre chose : j’en ai marre de cette opposition à l’étranger qui ne fait qu’approfondir ses divergences! Sincèrement, il n’y a que la LTDH et le CNLT qui “ne sont pas en train de faire travailler leurs méninges” (les tunisiens me comprendront). Et ces prétendus intellectuels qui signent une pétition tout en refusant à d’autres citoyens (moins intelluctuels?) de le faire! Et ce “repenti” du pouvoir qui, après avoir été ministre et renié son passé militant, prétend nous faire avaler cette pilule!
Non, je ne crois plus en l’opposition. Ni islamiste ni gauchiste ni démocrate ni… C’est une affaire de mentalités. Tant que le bon petit peuple aura à manger, un toit sur la tête et le droit d’assurer sa descendance, il s’en fichera royalement que le RCD soit au pouvoir ou qu’une avocate se fasse amocher (pour lui!). N’attendez surtout pas de la reconnaissance! Militons, oui, mais c’est uniquement pour la “cause”, parce que nous sommes des êtres humains qui avons notre dignité et voulons la rendre à ceux qui le veulent bien (car, croyez-moi, beaucoup préfèrent vivre dans la merde). Ca me rappelle ce que m’a dit le commissaire de police qui venait m’arrêter en 91: “Je ne comprends pas que tu t’occupes de politique alors que tu habites un vrai château et que tu as un travail stable…!”. Il se trompait : je ne faisais pas de politique…
Excusez-moi de taire mon nom…
Un ancien prisonnier politique (mis sur le compte d’Ennandha et qui n’a rien à voir avec!)
LA CRONIQUE DU MOUCHARD TAOUFIK BEN BRIK
Quand Le Monde nous fait dévaler la pente
Une dictature, la Tunisie ! Allons donc ! Il n’y a qu’à regarder autour de soi : Le voudraient-ils, les touristes de passage à Tunis seraient bien en peine de sentir une quelconque tension. La capitale est fidèle à elle-même, avec ses larges avenues bordées de palmiers, ses rues embouteillées, ses taxis jaunes et ses piétons qui déambulent .“
Irréprochable, non, ce bout de reportage publié en fanfare par Le Monde (06/04/2001) ? Et tellement vrai que les réponses bien apprises de Slaheddine Mouaouia, ministre chargé des droits de l’homme et de la Communication, le confirment : ” Nous recevons 5 millions de touristes par an, on ne peut tout de même pas dire que nous soyons un goulag ! “
Le lecteur sera pris d’une irrésistible envie de se pincer, ou de penser que, comme dans une nouvelle fantasmagorique, cette Tunisie tout en rose trémière n’est qu’une ruse du diable qui reprendra très vite ses droits. Il fallait, en effet, toute l’autorité de Jean Daniel, à la grande époque (Le Nouvel Observateur du 31/12/1992), pour écrire sur la Tunisie des mièvreries d’un tel calibre : ” Indignés par une vision délibérément négative, nous entendons rappeler avec force que cette Tunisie, si proche par l’histoire, par la culture de la tolérance, par l’attachement au dialogue, construit jour après jour, non sans erreurs parfois, mais d’une manière à la fois pacifique et raisonnable, une société moderne, pluraliste, équilibrée et ouverte sur le monde.(…) ” Face au tyran se dresse la Grande Conscience. Contre l’abus de pouvoir, l’impact des mots. Souvent, hélas ! la Grande Conscience a ses ratés.
Dans les années de braise, le benalisme était un serpent à double tête : la propagande et le flingue. Une minorité de va-nu-pieds, avec des alliés de taille (médias et organisations internationales), treize années durant, ont déclenché une offensive pour aplatir la propagande qui dépeignait la Tunisie comme un paradis pour touristes, un havre de paix, sans torture, sans exécutions sommaires, sans emprisonnements arbitraires.
Ces ” sous-commandants Marcos ” ont manié, comme personne, l’arme des mots. Des stratèges des médias. Ils ont cru que la victoire a été totale sur ce front, et qu’ils n’ont plus à ” beugler ” que les Tunisiens vivent sous une dictature affairiste. Dans un remarquable reportage publié par La Vie (21/10/1999), Fanny Aubert a tout dit ou presque sur la dictature masquée de Ben Ali : ” C’est étrange un pays qu’on étouffe, on pourrait presque ne pas s’en apercevoir. Cela tient d’abord à trois fois rien. On regarde l’abondance des portraits présidentiels présents jusque dans la moindre échoppe ; on lit forcément avec inquiétude une presse politiquement sirupeuse, qui n’est pas sans rappeler la Pravda des grands moments ; on s’étonne aussi d’une étrange habitude de parler le moins possible au téléphone, de ne surtout jamais prononcer de noms… “
L’AFFAIRE EST CLOSE, ON PEUT S’ATTELER A AUTRE CHOSE ?! Non, rétorque l’envoyée spéciale du Monde qui décide de faire ses valises et d’aller voir de ses propres yeux la dictature. Quelques jours lui suffisent pour répondre à la question qu’elle se lance à elle-même :
– ” Combien sont-ils à redresser la tête et à exiger ouvertement de pouvoir exercer leurs droits de citoyen ?
– Pas plus de quelques dizaines. ” Croyez-vous nous dévoiler un grand secret ? La résistance n’a-t-elle pas toujours été l’affaire d’une minorité ? Du temps de Vichy, les résistants, une poignée d’hommes, écrit Claude Bourdet, “ étaient d’une manière ou d’une autre, des personnages de maniement difficile (…) ; aucun ne correspondait à l’image habituelle du bon citoyen respectueux du qu’en-dira-t-on et de l’ordre établi. (…) Ces hommes avaient au moins une qualité essentielle : ils avaient le courage de l’esprit et du cœur , ils ne se sont pas soumis à l’injustice et inclinés devant l’inévitable, au moment où un tel comportement constituait la règle. “
Lorsque Ben Ali a gagné sur tous les fronts dans les années quatre-vingt-dix, broyé les islamistes, fait main basse sur les partis et les associations, lorsque toute l’intelligentsia a tourné sa veste acceptant d’être les conseillers du prince pour lui donner une couverture morale, il n’est alors resté à Tunis que quelques mouvements squelettiques qui remuaient encore. De toutes petites choses, mais des choses. Presque rien, mais pas rien. Il y en a eu pour se battre avec des pétitions et des coups de gueule pour seules armes, sachant qu’ils allaient être punis de mille persécutions. Comme dans un cauchemar de Dante, des Moncef Marzouki, des Salah Hamzaoui, des Radhia Nasraoui, des Sihem Bensedrine, des Omar Mestiri, des Sadri Khiari, des Jalel Zoghlami, des Mohamed Hédi Sassi, des Abdennaceur Laouini, des Néjib Hosni… hantent les nuits du maître de Carthage. Ce sont ces femmes et hommes de cœur qui ont réussi l’exploit de faire sortir la Tunisie de sa léthargie.
Et c’est presque par inadvertance, alors que le reportage s’achemine vers sa chute, que Florence Beaugé lâche la question : ” La politique ? “, à laquelle elle répond, comme il se doit, sous le sceau de la multitude anonyme : ” Ce n’est pas notre affaire ! répondent la quasi-totalité des gens en souriant, tout en reconnaissant qu’ils ne souffrent pas de ce manque. “
Le repli sur soi, l’individualisme, l’après-moi-le-déluge apparaissent comme des impératifs de survie pour un peuple dont l’horizon se résume depuis des années à un macadam surpolicé, encombré de fourgonnettes de police, ces fameuses baga d’un bleu sinistre qui sillonnent la capitale en tous sens. A quoi rime ce silence trompeur qui cache peu-être une certaine défiance ? Ces gens qui forment le parti le plus large du pays, tout le long du règne de Ben Ali, n’ont pas cessé de brandir l’étendard de la désapprobation. Au cours de l’année 2000, Ben Ali a affronté deux émeutes (émeute contre une hausse du prix du pain en février et émeutes lycéennes en avril). C’est la multitude qui a fêté, à sa manière , les treize années de règne de Ben Ali en dansant la danse du scalp et animant les bourgades de fêtes tragiques. C’est elle aussi qui n’a pas cessé de contourner la palissade par des ruses de Sioux, un humour assassin, créant ainsi des poches de liberté. Cette liberté que Monsieur Slaheddine Mouaouia, tout au long de l’entretien, n’a cessé de conjuguer au futur incertain…
Taoufik Ben Brik
إنني لا أحبّ الموت ولا أطلبه¡ لكن إذا اقتضى الأمر أن أستشهد في سجون السلطة دفاعا عن كرامة المخالفين في الرأي ومبادىء حقوق الإنسان فإنّي سأقبل ذلك بترحيب
المفكر والمؤرخ التونسي محمد الطالبي في حوار مع قناة “المستقلة” في لندن يوم الاحد 22 أفريل 2001.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقال صدر في صحيفة الراية القطرية يوم الاربعاء 25 أفريل 2001.
مواعدة والطالبي.. ومحمد مزالي
بقـلـم : د. محمد الهاشمي الحامدي*
خلال الاسابيع القليلة الماضية¡ اتيحت لي فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاخيرة في الساحة السياسية التونسية مع ثلاث شخصيات وطنية بارزة: الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين¡ والدكتور محمد الطالبي الكاتب والمفكر وداعية حقوق الانسان المعروف¡ والسيد محمد مزالي الوزير الاول الاسبق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة¡ والترتيب هنا زمني بحت بحسب من وصل منهم الي لندن اولا.
كل هؤلاء تحدثوا علي شاشة تلفزيون المستقلة وعرضوا آراءهم في التطورات الجارية في تونس¡ وقد سجلت بعد مناقشات مستفيضة معهم خارج الاستوديو ان هناك ما يشبه الاجماع علي وجوب ان تتخذ حكومة الرئيس زين العابدين بن علي خطوات جريئة وغير مسبوقة من اجل اكتساب المصداقية لوعودها الديمقراطية التي اعلنت عنها فجر السابع من نوفمبر 1987
هناك امر مهم يجمع بين كل هذه الشخصيات¡ وهي انها جميعا رحبت بالتغيير الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي قبل 14 عاما عاما وانهي به حكم بورقيبة رائد الحركة الوطنية وزعيم دولة الاستقلال¡ لكن ما يجب ان يكون مدعاة قلق كبير للحكومة في تونس هو أن كل هذه الشخصيات المرموقة لا تخفي ابدا خيبة املها فيما جري بعد ذلك¡ بسبب ما تعتبره تنكرا رسميا للوعود الديمقراطية ونزوعا نحو حكم البلاد وادارة المجتمع برؤية امنية ضيقة.
بالنسبة للدكتور محمد مواعدة¡ تبدو ازمة حزبه حركة الديمقراطيين الاشتراكيين برهانا علي ضيق السلطة بالتعددية السياسية وعدم استعدادها لقبول المنافسة من احزاب جدية ولها الحد الادني من الحضور والتمثيل الشعبي. ويؤكد مواعدة انه صبر مع قيادة حزبه عدة سنوات اواخر الثمانينات ومطلع التسعينات علي امل ان تغير السلطة نهجها وتقبل بمشاركة حقيقية من احزاب المعارضة الديمقراطية في النظام السياسي بشكل عام وليس في السلطة تحديدا.
لكن صبر الديمقراطيين الاشتراكيين لم ينته الي شيء ذي بال¡ الامر الذي دفعهم لكتابة رسالة احتجاج مفتوحة للرئيس بن علي¡ وهي لم تكن مفتوحة وعلنية اول الامر¡ اذ قصدوا بها اولا سكرتارية الرئيس في قصر الرئاسة بقرطاج¡ فلما رفضت السكرتارية استلامها وزعها مواعدة ونائبه السيد خميس الشماري على الصحف المحلية والدولية.
اما الصحف المحلية فلم تنشرها لأنها لا تملك من أمر النشر شيئا بسبب القيود الرسمية الكثيرة المفروضة علي حرية الاعلام¡ واما الصحف الدولية فتناقلتها بعد ان وزعت نصها وكالة الانباء الفرنسية¡ ولم يتأخر رد السلطة علي الرسالة¡ وان وصل لأصحابها عنيفا وغير متوقع¡ ÇÐ صدر امر باعتقال الدكتور محمد مواعدة ونائبه¡ ومحاكمتهما بتهم مختلفة¡ وبسجنهما بأحكام متفاوتة¡ خففت لاحقا لإقامة جبرية بالنسبة لمواعدة وأدت بالشماري الي البقاء خارج البلاد.
هذا الرد لم يكن كافيا¡ فقد ضغطت السلطة بعد ذلك علي الحزب حتى انشق علي نفسه وأعلن فريق منه عزل الرئيس المعتقل ونائبه¡ واختاروا قيادة اخري¡ فتمت مكافأتهم لاحقا بعدد من مقاعد البرلمان¡ لكن ذلك لم يحل دون انشقاق الحزب مرة اخرى قبل نحو شهرين.
هذه التفاصيل التي عرضناها باختصار يقدمها الدكتور محمد مواعدة دليلا علي ما يسميه بموت السياسة جملة وتفصيلا في تونس¡ وعلى عدم وجود رغبة حقيقية لدي السلطة لقيادة تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد.
اما الدكتور محمد الطالبي فيصر علي انه يتصرف بما يمليه عليه واجبه كمفكر مسلم يؤمن بما جاء في القرآن الكريم عن كرامة الانسان وتفضيل الخالق له علي كثير ممن خلق تفضيلا.. نتيجة هذا المنطق عند الدكتور الطالبي ان الواجب الشرعي والاخلاقي يقتضي منه الانتصار العلني لكرامة المواطن والدفاع عن حقوقه في وجه السلطة التي يتهمها بارتكاب تجاوزات خطيرة في حق المخالفين في الرأي.
تحدث الدكتور الطالبي عن هيمنة الاجهزة الامنية علي الحياة العامة بمرارة. وقد روى لي قصته مع وزارة الداخلية عندما ظل يتردد عليها لمدة اربع سنوات او اكثر من اجل الحصول علي رخصة لنشر مجلة فكرية اسمها المقاصد ومقصدها مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الاسلامي.. من دون ان ينال قصده ورخصته. يرفض الطالبي بشدة واقع الحال والصلاحيات الواسعة التي نالتها الشرطة في السنوات الاخيرة¡ وينتقد اعطاءها صلاحية البت في امر اصدار المجلات¡ وتوزيع الصحف¡ وادخال الكتب من الخارج¡ وعقد الندوات العلمية¡ ونشر الاطروحات الجامعية¡ ويصر على ان الشرطة لا تفهم شيئا في كل هذه الموضوعات.
كما انتقد الدكتور الطالبي ايضا بصراحة كاملة ما اعتبره حربا معلنة علي الاسلام والفكر الاسلامي¡ وتضييقا علي دور المسجد¡ وضيقا بالكتاتيب والمدارس القرآنية حتي انه حذر من انه لن يبقي بتونس حفظة للقرآن الكريم اذا استمر الحال علي ما هو عليه.
لعل الذين شاهدوا الدكتور الطالبي علي شاشة المستقلة ظهر الأحد الماضي قد استغربوا جدا من ذاك المشهد النادر والمعبر¡ مشهد عالم كبير ناهز الثمانين من عمره¡ يتحدث بثقة وتصميم ويقول ما معناه: انني لا احب الموت ولا اطلبه¡ لكن اذا اقتضي الامر ان استشهد في سجون السلطة دفاعا عن كرامة المخالفين في الرأي ومباديء حقوق الانسان فإني سأقبل ذلك بترحيب وسأدعو: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
اما محمد مزالي الذي سكت في شهادته قناة الجزيرة قبل عام عن كل ما يخص فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي¡ فقد اختار اخيرا ان يخرج عن صمته ويضع النقاط علي الحروف¡ ويجهر بتأييد دعاة الديمقراطية في البلاد¡ ويؤكد ان البلاد جاهزة لخوض تعددية سياسية حقيقية وتقبل حريات اعلامية واسعة تكشف الحقائق وتنطق باسم الرأي العام.
وأغلب الظن ان الوزير الاول التونسي الاسبق كان ينتظر طيلة الاعوام الثلاثة الماضية عفوا تشريعيا يخصه به الرئيس بن علي او يشمله به ضمن عفو تشريعي عام يرد حقوق كل المحكومين في قضايا سياسية¡ لكن الاعوام تجري يعقب بعضها بعضا¡ وهذا العفو المنشود لا يبدو واردا في القريب العاجل.
كثيرون ظنوا ان تونس يسعها ان تكرم وزيرا من اشهر وزرائها¡ ورجل فكر وسياسة خدمها في ميادين الثقافة والتعليم والشباب والرياضة والدفاع نحو خمسة وثلاثين عاما من عمره¡ منها ستة في موقع الوزارة الاولي. وكثيرون ظنوا ان محاكمة كيدية دبرها خصوم مزالي علي عجل في آخر ايام حكم الرئيس بورقيبة يجب الا تحول دون تكريم الرجل ورد الاعتبار اليه واعادة منزله المصادر ومرتبه التقاعدي¡ خاصة وهو اليوم في منتصف السبعينيات من العمر. ومن هؤلاء الذين دافعوا عن وجهة النظر هذه رئيس فرنسا وولي عهد دولة الكويت ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية. ومنهم ايضا من التونسيين الصديق الدكتور احمد القديدي وكاتب هذه السطور¡ وقد أعلنت عن موقفي هذا اكثر من مرة في قناة الجزيرة خلال العامين الماضيين.
لكن السلطة رأت ان مزالي لا يستحق هذا العفو التشريعي المطلوب¡ وعرضت بدلا منه عفوا خاصا يلغي العقوبة بعد اثبات التهمة¡ وهو خيار تحدث عنه مزالي اول امس واقسم بأغلظ الايمان انه لن يطلبه حتي آخر يوم في حياته.
ربما يتحدث ناصح مخلص في مجلس الرئيس بن علي ويؤكد له ان مواقف الدكتور محمد مواعدة والعلامة الدكتور محمد الطالبي والوزير الاول الاسبق محمد مزالي لا تقدم ولا تؤخر وليس لها اية اهمية علي الاطلاق. ولعله بدلا من ان ينبهه للتفاعل الايجابي مع مطالب هذه الشخصيات¡ سيحرضه على قناة المستقلة وصاحبها كأننا نحن الذين اقنعنا هؤلاء الساسة والمفكرين الكبار بانتقاد السلطة.
ولكن الرئيس سيخطىء لو استمع الي هذا التحليل وصدقه¡ حتى لو كان قائله من اشد الناس اخلاصا لبن علي ومحبة áå¡ فما اكثر ما يعمي الولاء صاحبه عن معرفة نهج الحق والالتزام به¡ وما اكثر ما اهتزت عروش وممالك ودول وحكومات بسب تجاهل النقد والنصيحة من اعيان الناس وكبارهم وحكمائهم.
*كاتب وإعلامي عربي مقيم في بريطانيا
تونس : بن علي يحض الجمعيات علي المساهمة في معركة التشغيل.
(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 25 أفريل 2001.)
تونس – الحياة –
اكد الرئيس زين العابدين بن علي أن من علامات نهضة الشعوب مساهمة مكونات النسيج الجمعياتي (من جمعية) في الحياة العامة وقدرتها علي الحضور في جميع الفضاءات لتكون عنصر تقارب وتآلف وحوار ووفاق .
ورأي في كلمة ألقاها أول من امس في احتفال أقيم في القصر الرئاسي لمناسبة اليوم الوطني للجمعيات انه لم يعد ممكناً ولا مقبولاً في هذا العصر ان يركن الفرد أو المجتمع الي العزلة¡ اذ لا مستقبل لمن يختار البقاء خارج السباق التكنولوجي والمعرفي والثقافي والحضاري الذي تعيشه الانسانية . وشدد علي ان النشاط الجمعياتي (يشكل) أحد أهم العناصر لكسب ذلك السباق .
وحض الجمعيات التونسية علي الاهتمام بموضوع التشغيل والسعي الي إيجاد فرص عمل جديدة خصوصاً للشباب. واعتبر ان جهود الدولة في هذا المجال ما زالت في حاجة الي الدعم والمساندة من قبل الجمعيات.
الي ذلك¡ حذرت الرابطة من خطورة أوضاع مئات من مساجين الرأي قالت انهم مسجونون منذ 10 سنين. واشارت الي ان أعداداً كبيرة منهم لم تحددها تخوض اضراباً عن الطعام منذ اليوم الخامس عشر من الجاري في سجون عدة . وحضت السلطات علي سن عفو عام و اخلاء السجون من جميع سجناء الرأي ووقف المحاكمات السياسية.
نقلا عن صحيفة الأنوار اللبنانية ليوم 24 أفريل 2001.
الكمبيوتر المنزلي يغزو البيوت التونسية
في اطار مرحلة جديدة من نشر الثقافة والمعرفة واكتساب آليات التطور بدأت العائلات التونسية بطريقة لافتة منذ بداية شهر نيسان الجاري في اقتناء أجهزة كمبيوتر شخصية مدرجة ضمن المشروع الرئاسي المعروف في تونس “بالحاسوب العائلي”. وبذلك تدخل تونس مرحلة اخرى في مواكبة الثورة التكنولوجية والاتصالات والتحكم في آلياتها بهدف تحقيق مجتمع المعرفة والمعلومات.
ومشروع “الحاسوب العائلي” هو مبادرة أعلنها الرئيس التونسي “زين العابدين بن علي” يوم السابع من تشرين الثاني الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للتغيير الواقع في 7 تشرين الثاني 1987¡ إدراكاً منه لتحديات العصر ولضرورة اكساب المجتمع الوسائل والقدرات الذاتية لمواجهتها¡ وللتمكن بالتالي من المواكبة المستمرة للتحوّلات ولأنماط التطور البشري. وكانت الركيزة الأساسية لبلوغ هذه الغاية هي التأسيس لثقافة العلم والمعرفة¡ والعمل على نشرها في المجتمع التونسي.
وقد بدأ البنك التونسي للتضامن في توفير 10 آلاف كمبيوتر منزلي لا يتجاوز سعرها الالف دينار “ما يقارب 700 دولار اميركي”. كما بدأ في تقبل ملفّات القروض لتمويل شراء الكمبيوتر حيث سُجل إقبال كبير من المواطنين على وكالات البنك بالعاصمة وخارجها لتسلم مطالب القروض والتي تجاوزت في اليوم الاول حوالى 400 طلب قرض. وقد تم الحرص على تبسيط الإجراءات على ألا تتجاوز آجال الانتفاع بالقروض سبعة أيام من تاريخ ايداع الملفات¡ مع حرص “البنك التونسي للتضامن” على أن تتم الاستجابة للطلبات التي تتوفر فيها الشروط بأسرع وقت ممكن.
شروط إسناد القروض
وضع البنك التونسي للتضامن جملة من الشروط لإسناد القروض المخصصة للعائلة المتوسطة الدخل وهي العائلة التي لا يتجاوز دخل أحد أفرادها 4 أضعاف الأجر الادنى المضمون¡ كدخل اقصى¡ أي ما يعادل 615 ديناراً كدخل شهري صافٍ وذلك للأُجراء في القطاعين العام والخاص.
وقد حدد مبلغ القرض بالف دينار اي كلفة الكمبيوتر بنسبة فائدة لا تتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة الفائدة المعمول بها في “البنك التونسي للتضامن” ويسدّد المستفيد 31 ديناراً شهرياً على أن تبلغ مدة تسديد القرض 36 شهراً مع فترة إمهال بشهر واحد.
وتم منح الأولوية للعائلات التي لها أبناء يزاولون الدراسة كما يمكن للمتقاعدين الإنتفاع بهذه القروض¡ إضافة الى العاملين في القطاع الخاص.
المواصفات الفنية “للحاسوب العائلي“
يتميز “الحاسوب العائلي” بمواصفات تقنية جيدة تمكّن المستعملين من التصفّح عبر شبكة الإنترنت واستخدام تقنيات الوسائط المتعدّدة وغيرها من التطبيقات الإعلامية المألوفة.
ويتكوّن الكمبيوتر من معالج يعمل بسرعة توازي 700 ميغاهرتز وذاكرة “رام” RAM
ويتم تسويقه¡ وفق اجراءات تمّ النصّ عليها في اطار إتفاقية تضبط إلتزامات وتعهدات البائع بما فيها ضمان لفائدة المشتري يشمل كافة الأجهزة والمعدات التي تدخل في إطار الكمبيوتر.
ان برنامج “الحاسوب العائلي” يفتح آفاقاً جديدة للتشغيل¡ كما أن مبدأ التصنيع جعل من آليات التوريد والتعامل مع المؤسسات الأم تتغيّر تماماً في اتجاه خفض الكلفة¡ حتى تتمكن مستقبلاً من الإبقاء على موطئ قدم لها في السوق التونسية التي أصبحت واعدة جداً وتبشر بتقدم هائل.
أوردنا هذا المقال الدعائي للسلطة في تونس من صحيفة لبنانية (متعودة منذ عدة سنوات على مثل هذه الممارسة) لمجرد عرض أسلوب دعائي جديد يلجأ إليه منذ بضعة أشهر المسؤولون عن وكالة الاتصال الخارجي التونسية يتمثل في التركيز على اعطاء صورة وردية عن بلد متقدم تكنولوجيا يسود فيه التعامل بالكمبيوتر ويرتبط فيه الجميع بالانترنت من المعاهد ومواقع العمل وحتى من البيوت
!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( source: www.lintelligent.com)
Focus
Tourisme.
Dar Djerba cédée aux Libyens.
Par Ridha Kéfi
La Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico), société d’investissement dirigée par Mohamed al-Houeïej, un proche du
leader libyen Mouammar Kaddafi, vient de prendre le contrôle de la chaîne hôtelière tunisienne Dar Hôtels & Resorts, propriété du groupe tuniso-libyen Tourgueness, filiale de la Société tunisienne de banque (STB). La Lafico, qui détenait 47 % du capital du groupe depuis sa création, en 1970, a racheté la part (53 %) de ses partenaires tunisiens pour la somme de 160 millions de dinars tunisiens (environ 800 millions de FF). La société libyenne n’a pas montré le même intérêt pour Ulysse Tour, l’agence de voyages du groupe, qui restera une filiale de la STB. Quatrième chaîne hôtelière en
Tunisie, Dar Hôtels & Resorts compte 10 établissements implantés à Tabarka (Morjane, Mimosas), à Ezzahra (Ezzahra), à Kébili (Oasis), à Tozeur (Oasis) et à Djerba (Zahra, Yasmine, Narjess, el-Manara et Dahlia), pour un total de
6 400 lits. Elle emploie 1 900 salariés, sans compter les 500 contractuels qu’elle recrute, chaque année, durant la saison d’été. Elle a réalisé durant l’exercice écoulé un chiffre d’affaires de 22,7 millions de dinars tunisiens (115 millions de FF).
L’accord de cession a été signé, jeudi 5 avril, par Mondher Zénaïdi, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et des Loisirs, Ali Débaya, PDG de la STB, et Ridha Mzah, directeur général de Tourgueness, du côté tunisien, et, pour la partie libyenne, par Mohamed el-Houeïej, directeur général de la Lafico. Miled Jélidi, le nouveau directeur général de la chaîne, est un haut cadre de cette société qui gère les biens et les portefeuilles du gouvernement libyen en Europe, Asie et Afrique.
La Lafico, qui a notamment des participations dans la firme italienne Fiat, a racheté, il y a quelques années, la chaîne d’hôtels Métropole au groupe britannique Lonrho.
Confidentiel
FINANCE
Un « consultant » bancaire pour Ben Ali.
– Le président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali s’est doté d’un « consultant » dans le domaine bancaire : Mokhtar Fakhfakh, ancien PDG de la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT). Depuis qu’il a pris sa retraite en début d’année et passé ses pouvoirs exécutifs à Chakib Nouira, Fakhfakh n’est plus que président du directoire de cette banque. Ben Ali dispose déjà d’un conseiller économique en la personne de Mongi Safra, qui a succédé lui-même, en début d’année, au banquier Mohamed Ghenima, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
MÉDIAS
Canal Horizons change de président.
Dominique Fagot, l’actuel dirigeant de Media Overseas, filiale à 100 % du groupe Vivendi et opérateur de la chaîne française Canal Plus aux Antilles, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à l’île Maurice, devrait accéder à la présidence de Canal Horizons d’ici à la fin d’avril. Pierre Lescure, président de Canal Plus, proposera son nom le 27 avril aux membres du conseil d’administration de la filiale africaine de la chaîne cryptée. Dominique Fagot remplacera Serge Adda, en poste depuis 1997, démissionnaire. Adda est candidat à la présidence de TV5-CFI.
(rappelons que Serge ADDA est un juif d’origine tunisienne, qui a été l’un des fondateurs de la ligue des droits de l’homme en Tunisie et qui ne cache pas son soutien au president Ben Ali)
LA TUNISIE ET L’IRAN METTENT EN PRATIQUE UNE NOUVELLE FORME DE REALPOLITIK ENTRE DES PAYS MUSULMANS DIVERGENTS POLITIQUEMENT.FAISONS DU COMMERCE, DE L’ECONOMIE ET DU TOURISME LES PILIERS DE NOS RELATIONS!!! A MEDITER.La Tunisie et l’Iran signent une série d’accords dans divers domaines
24/04/2001– La Tunisie et l’Iran ont signé un certain nombre d’accords
à
savoir :
un accord sur le transport terrestre des voyageurs et des marchandises,
un accord sur l’encouragement et le soutien à l’investissement mixte,
un accord de coopération judiciaire,
un accord de coopération commerciale,
un mémorandum d’entente sur la coopération touristique,
un mémorandum d’entente sur la coopération sportive,
un mémorandum d’entente sur la coopération entre les Centres de Promotion des Exportations des deux pays.Ces accords ont sanctionné la visite officielle effectuée par M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre en Iran.
Peu avant de quitter Téheran à destination de Tunis, le Premier ministre a eu une entrevue avec le Premier vice-président de la République iranienne, le Dr. Hassan Habibi, avec lequel il a abordé les perspectives des relations tuniso-iraniennes, à la lumière des entretiens qui ont eu lieu entre les deux parties.
(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 25-04-2001 في الصفحة: 22)
الوجه الآخر لمنتخب عربي في زمن العولمة. كم يدفع التوانسة من اجل الوصول الي المونديال ¿
بقلم: ماهر عبدالجليل
ينظر التوانسة الي شهر أيار (مايو) المقبل كمحطة فارقة في علاقتهم المتأرجحة بين الخيبة والأمل مع المنتخب الوطني لكرة القدم.
فإذا كان هذا الشهر يمثل موعداً للامتحانات النهائية الثانوية والجامعية اذ يكرم المرء أو يهان¡ فإن منتخب تونس تنتظره مباراتين مهمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2002 أمام كل من مدغشقر وساحل العاج الذي خرج من قمقمه مارداً.
وأبرزت الأشهر القليلة الماضية مؤشرات ضعف ووهن في مستوي أداء كرة القدم التونسية وقدرتها التنافسية. وغادرت الأندية التونسية نهائيات الكؤوس الافريقية بخفي حنين للموسم الثاني علي التوالي. وعاد الصفاقسي بطل العرب من اللاذقية بثلاثة هزائم وفضيحة ما زالت تسيل كثيراً من الحبر وغصة في قلوب احبائه بعد مشاركته التعيسة في كأس النخبة العربية السابعة¡ من دون ان ننسي هزيمتين مُرّتين أمام المغرب وخسارة منتخب تونس لخمس درجات في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم ووصل الي مركز هو الأسوأ منذ أعوام عدة.
ولأن المنتخب يمثل ثروة قومية ورمزاً يعكس الاوضاع الاقتصادية والسياسية وينقل صورة البلاد الي الدنيا في زمن العولمة¡ فإن التوانسة الذين وضعوا إمكانات مالية وبشرية مهمة جداً من أجل ضمان الترشح لنهائيات كأس افريقيا والأهم من ذلك نهائيات كأس العالم المقبلين تشبثوا بخيط الأمل ووقعوا عقداً مع المدرب الألماني اكهارد كراوتسن يمتد الي ما بعد نهائيات كأس العالم 2002 براتب شهري يقدر بـ20 ألف دينار¡ وهو ما يعادل الراتب الشهري لرئيس الوزراء لفصل الشتاء بأكمله¡ و10 مرتبات لاحدي العاملات في قطاع النسيج عمود قطاع الصناعات المعملية التونسية والتي تعمل قرابة 50 ساعة في الأسبوع.
وفي الحقيقة ان انتداب هذا المدرب الألماني جاء في ظروف عصيبة بعد انقطاع حبل الود مع الداهية الإيطالي فرانشيسكو سكوليو الذي استجاب لنداء العاطفة وعاد لناديه المحلي جنوي وحقق له المعجزة والصعود الي الدرجة الأولي. ولا يحوز الألماني خبرة كبيرة في التدريب ويعرف بالمدرب الرحالة الذي عرف 18 محطة تدريبية وقضي 10 أعوام مع نادي فرايبورغ الألماني الذي صدّر له خيرة اللاعبين التوانسة في عقد التسعينات وهم عادل السليمي وزبيربية والمهدي بن سليمان قبل إصابته اللعينة. ويعشق كراوتسن مدينة المهدية التونسية حيث يفضل الإقامة فيها والاستمتاع ببحرها ولياليها¡ وهو الخالي من الالتزامات الاجتماعية. ولذلك كان يقضي أغلب أوقاته في عاصمة الموحدين عندما كان يشرف علي حظوظ الصفاقسي وتوج معه بكأس الاتحـاد الافريقي عام 1998.
وينص العقد بين اتحاد الكرة والمدرب الألماني علي حريته في اختيار الفنادق وأماكن المعسكرات في تونس وخارجها طوال مهمته¡ ويتحمل الاتحاد كامل مصاريف إقامته في البلاد إضافة الي السيارة وفاتورة هاتفه الجوال والعلاوة والتأمين. ويحصل كراوتسن علي 15 ألف دينار في حال ترشح تونس لنهائيات كأس افريقيا و60 ألف دينار لنهائيات كأس العالم مع ضرورة التزام الاتحاد بدفع كل ذلك قبل نهاية الشهر الذي يتأهل فيه. ومع كل هذه الامتيازات والحوافز فإن بداية الألماني مع منتخب تونس افتتحت بهزيمة¡ وهو الذي لم يعرف أي هزيمة في بداية مشواره مع الأندية!
وتمر هذه الأيام الذكري الثالثة لرحيل التلفزيوني الأول في تونس نجيب الخطاب الذي بدأ حياته الصحافية محرراً رياضياً قبل ان تنقله كأس العالم في الأرجنتين ومعايشته اليومية للاعبين وصيحته المحفورة في الذاكرة التونسية هدف… هدف بعد تسجيل تونس الهدف الأول في مرمي المكسيك الي عالم الشهرة.
ويتندر لاعبو تونس في هذه الكأس العالمية كيف ان الزعيم بورقيبة اكرمهم بعد تشريفهم لكرة القدم العربية والافريقية بمنحهم هبة مالية لم تتجاوز الألف و500 دينار. أما لاعبو بداية القرن الحالي فإن اليوم الواحد في معكسر تحضيري يعادل ثمنه 80 ديناراً وإذا كان المعسكر في فرنسا أو إسبانيا خارج الحدود فإن 50 ديناراً تدفع بالعملة الأجنبية. أما هبات الفوز في المباريات الودية فهي تصل الي الف دينار لكل لاعب¡ وتلج 1200 دينار اكل عنصر من عناصر المنتخب مقابل ترتيباً افضل في لائحة الفيفا. أما الترشح لكأس افريقيا 2002 فثمنه 20 ألف دينار¡ وإذا تمكن اللاعبون من تحقيق حلم التوانسة في التتويج للمرة الاولي في تاريخهم بهذه الكأس¡ فإن كل لاعب سيحصل علي 55 ألف دينار. ويحصل اللاعب التونسي علي 4 آلاف دينار بعد التأهل للدور الثاني في تصفيات كأس العالم أما ثمن الترشح للنهائيات فيعادل 85 ألف دينار. بمعني أن التوانسة يدفعون قرابة مليون دينار في حال الترشح لكأس العالم 2002.
ولإذكاء روح المنافسة وتشجيع العمل والبذل قرر الاتحاد التونسي جدولاً للعقوبات تبدأ بخصم 200 دينار عن الوصول متأخراً لحصة تدريبية¡ وخصم منحة المباراة إذا أساء اللاعب معاملة الحكم أو أحد المسيرين وصولاً الي أعلي عقوبة بـ3 آلاف دينار في صورة إدلائه بتصريح صحافي يمس المجموعة ويحدث البلبلة داخل المنتخب كما جاء حرفياً في العقد ما بين اللاعبين والاتحاد التونسي. ولعل ما تقدم يبرز مفارقة صارخة بين عقوبة التخاذل في أداء الواجب الوطني والدفاع عن الراية الوطنية وعقوبة الإدلاء بتصريحات صحافية!
وإذا تجاوزنا الموازنة الخاصة بتحضيرات منتخب تونس لهذين الموعدين والتي لا تقل عن مليون دينار¡ إضافة الي الإمكانات البشرية والإعلامية الهائلة… ندرك حجم الرهان الذي يرفعه التوانسة من أجل منتخبهم في زمن العولمة¡ من دون ان ننسي تجنيسهم للاعبين برازيليين هما خوزي كليتون وأديلتون لتجتمع مقومات العولمة: الخبرة الألمانية والاضافة البرازيلية والاموال التونسية.
يا سلام على العولمة الكروية.. الجالبة للألقاب العالمية… للرياضة التونسية!!!!!! ولكن هل سيصل المنتخب التونسي في الأخير إلى نهائيات المونديال¿
Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association : Freedoms Friends Box 62 127 22 Skärholmen SwedenTel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail athttp://www.hotmail.com.
Yahoo! Groups Sponsor To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.