تونس نيوز — 2001-04-09
العدد الصادر يوم 9 أفريل 2001، ويضم 14 مقالاً
- 9 أبريل 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS
Nr 341 du 09/04/2001
Consulter les messages précédents ici
.
-
Le Monde :L’ouverture en Tunisie au cœur d’une lutte de clans.
- Slaheddine Maâoui: censuré par certains de ses collegues au gouvernement.
-
Euromedrights publie un rapport sur les libertes et les derniers proces en Tunisie.
- جلال الورغي: الخطاب الديمقراطي يتناسى شروط إمكانه
غسان بن جدو: الرأي العام ووسائل الاتصال
LA QUESTION D’UN NOUVEAU MANDAT POUR BEN ALI DEMEURE “CENTRALE”!!
L’ouverture en Tunisie au cœur d’une lutte de clans
LE MONDE | 09.04.01 | 12h55 | analyse
Les propos de Slaheddine Maâoui, le nouveau ministre tunisien chargé des droits de l’homme et de la communication (Le Monde du 6 avril), représentent un tournant. D’abord parce qu’il n’est pas fréquent qu’un haut responsable tunisien sorte de sa réserve et assume publiquement des déclarations, tant la crainte de déplaire au palais de Carthage est forte. Ensuite, parce que la langue de bois est ordinairement de rigueur à Tunis.
Rien de tel cette fois-ci. M. Maâoui annonce qu’au lieu de taire les problèmes relatifs aux droits de l’homme le gouvernement tunisien les reconnaîtra dorénavant et en parlera. Il condamne explicitement le harcèlement dont les militants des droits de l’homme sont la cible en Tunisie. Il dénonce vigoureusement les agressions policières dont Me Khédija Chérif, professeur de sociologie à l’Université, et figure importante de la société civile, a été la victime le mois dernier et affirme que l’auteur de ces attaques (du moins de l’une d’entre elles), un policier, a été sanctionné. Il reconnaît que la censure sur Internet, en vigueur en Tunisie, notamment pour tout ce qui concerne les droits de l’homme, est dérisoire et contre-productive. Il annonce enfin son intention de libéraliser la presse tunisienne, et précise qu’il veillera personnellement à ce que les journalistes tunisiens ne paient pas le prix de cette audace.
En rendant publiques ses intentions, Slaheddine Maâoui s’engage à rendre des comptes ultérieurement à ses concitoyens, le cas échéant, et il le sait. Le ministre a-t-il agi de son propre chef ou a-t-il eu l’aval du palais de Carthage ? Il semble que Slaheddine Maâoui ait reçu au préalable l’entier soutien du président Ben Ali. En aucun cas, il n’aurait pu prendre une pareille initiative – qui doit lui valoir bien des inimitiés au sein même du pouvoir, en particulier au ministère de l’intérieur – sans l’accord, et même les encouragements, du chef de l’Etat, ce qui ne signifie pas pour autant que M. Ben Ali ait tranché pour une stratégie claire et définitive en la matière.
SOUCIS MATÉRIEL ET ÉCONOMIQUE
Comment l’opposition démocratique – celle qui ne parvient pas à obtenir sa légalisation – accueille-t-elle ce tournant ? Avec la plus grande méfiance. Persuadés qu’il n’y a rien à attendre de ce régime et n’espérant que sa fin, les plus radicaux ne sont pas loin d’être exaspérés par ce geste de bonne volonté, convaincus qu’il ne s’agit que de la poudre aux yeux. Les plus modérés, pour qui l’objectif essentiel est la démocratisation du pays – avec un véritable multipartisme, des institutions représentatives, des élections libres, une presse indépendante, etc. -, sont moins virulents dans la forme, mais guère plus enthousiastes dans le fond. Cette démocratisation, ils l’ont trop attendue, et ils doutent que le pouvoir actuel ait la volonté de la mener.
A vrai dire, la seule interrogation qui vaille aujourd’hui est celle-ci : le président Ben Ali a-t-il les moyens d’opérer un changement qu’il sait être, à terme, indispensable et inévitable ? Et de qui serait-il prêt à s’entourer pour réaliser cet objectif ? Dans son entourage, tous ne sont pas convaincus de la nécessité d’une ouverture, loin de là, et cette question divise ses proches. Estimant que l’homme de la rue se moque de l’état des libertés en Tunisie et que ses soucis sont plutôt d’ordre matériel et économique – ce qui n’est pas faux -, un “clan des durs” est opposé à tout changement autre qu’un toilettage de façade. De notoriété publique, c’est le ministre d’Etat et conseiller au palais, M. Abdelwaheb Abdallah, qui constitue la clé de voûte visible de ce clan, lequel dispose de relais puissants au ministère de l’intérieur, ainsi qu’au sein même de la famille du président.
Face à lui, un autre clan, d’une génération plus jeune, agit dans les coulisses. Ces partisans d’une certaine ouverture ne sont pas indifférents à la détérioration de l’image de la Tunisie sur la scène internationale. Fidèles au président, ils sont conduits par un membre de sa famille, mais n’occupent pas de postes en vue. Parce qu’ils sont conscients des risques de l’immobilisme actuel, ils tentent de trouver un “aménagement” de la situation. Sont-ils prêts à des concessions de taille, comme la reconnaissance de vrais partis d’opposition ou une gestion transparente du pays ? Rien ne l’assure. Sont-ils hostiles ou réticents à l’intention prêtée au chef de l’Etat de modifier la Constitution pour pouvoir prétendre à un quatrième mandat en 2004 ? Très probablement pas.
Cette question d’un nouveau mandat de M. Ben Ali est centrale. Le tournant du régime en matière de libertés ne peut être jugé qu’à cette aune. Soit le désir de démocratisation affirmé par le palais, via Slaheddine Maâoui, est le fruit d’une réflexion arrivée à maturité, et le projet peut être conduit en toute indépendance. Soit il est exclusivement sous-tendu par la perspective de la prochaine élection présidentielle. Dans ce cas, il ne peut qu’être limité et n’a guère de chances de satisfaire les contestataires, modérés ou radicaux. Il semble que la deuxième hypothèse soit la plus réaliste. Un projet de “cohabitation” flotte dans l’air. Il consisterait à laisser le président Ben Ali effectuer un quatrième mandat, mais avec des pouvoirs moindres. Un premier ministre choisi dans les rangs de l’opposition modérée serait chargé de gouverner le pays.
Reste à savoir quel pourrait être cet homme providentiel. Pour l’instant, aucune figure – pas même l’ancien ministre Mohamed Charfi – ne semble capable à la fois de plaire au palais de Carthage et de fédérer l’opposition.
Florence Beaugé
LE MINISTRE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA COMMUNICATION CENSURE PAR CERTAINS DE SES COLLEGUES AU GOUVERNEMENT. LE NUMERO DU “MONDE” QUI A PUBLIE SON INTERVIEW N’A PAS ETE DIFFUSE DANS LES KIOSQUES: TUNISIE : le premier anniversaire de la mort du président Habib Bourguiba a été célébré vendredi 6 avril en Tunisie. A cette occasion, le président Ben Ali, qui avait écarté son prédécesseur pour sénilité en 1987, a fait le déplacement à Monastir, la ville natale du “Combattant suprême”. Par ailleurs, l’édition du Monde du 6 avril, dans lequel le ministre des droits de l’homme, Slaheddine Maâoui, annonçait un tournant en matière de libertés en Tunisie, était absente des kiosques, samedi 7 avril, dans le pays. L’EUROPE DES DROITS DE L’HOMME SCRUTINE DE PRES LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS SUR LA SCENE TUNISIENNE.
EUROMEDRIGHTS PUBLIE UN RAPPORT SUR LES LIBERTES ET LES DERNIERS PROCES EN TUNISIE. http://www.euromedrights.net/english/emhrn-documents/country-reports/tunisia_unfairtrials.htm
Freedom of Expression, Freedom of Association and Unfair Trials in Tunisia
A report of the trials of Dr Moncef Marzouki, Attorney Nejib Hosni and the Tunisian League for Human Rights
The report follows the trials of respectively Dr Moncef Marzouki, spokes person of the Conseil National des Libertés en Tunisie, Attorney Nejib Hosni, and the Tunisian League for Human Rights in December 2000 and January 2001 and comments on Tunisia’s failure to comply with international recognized human rights standards in its crack down on human rights defenders.
The report was published by Bar Human Rights Committee of England and Wales, the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), Kurdish Human Rights Project (KHRP), the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ( a joint project by the FIDH and the OMCT), World Organization Against Torture (OMCT), and Union International des Avocat.
To read the report, you can download the whole document in the following formats:word 6.0
Pdf LE JOURNAL SENEGALAIS “LE SOLEIL” SUIT L’ACTUALITE TUNISIENNE A SA FACON: –
Lancement d’un partenariat tuniso-américain
Des ” journées de partenariat tuniso-américain ” dans les technologies de l’information et de la communication, se sont ouvertes récemment à Tunis avec la participation de trente compagnies américaines et d’une soixantaine de sociétés tunisiennes opérant dans ce secteur. Cette manifestation, la première du genre, vise à promouvoir l’investissement privé américain dans les technologies de la communication que la Tunisie s’apprête à privatiser. Selon le ministre tunisien de la Coopération internationale et de l’Investissement extérieur, Fethi Merdassi, elle s’inscrit dans le cadre de “l’initiative Eizenstat”. Il s’agit d’un projet de partenariat entre les Etats-Unis d’Amérique et trois pays d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc), lancé par Stuart Eizernstat, alors sous-secrétaire d’Etat aux Affaires économiques, lors d’une visite à Tunis en juin 1998. ” La Tunisie a adhéré à cette initiative depuis son lancement, étant convaincue des nouveaux horizons d’échange, d’enrichissement mutuel et des synergies positives qu’elle se propose d’ouvrir “, a rappelé M. Merdassi en ouvrant la rencontre, en présence de Mme Linda A. Welter, responsable au département américain du Commerce. Le responsable tunisien a déploré que les échanges commerciaux entre les deux pays, évalués en l’an 2000 à 450 millions dollars, demeuraient “fortement déséquilibrés”. Il a également regretté le nombre réduit d’entreprises américaines opérant en Tunisie, une trentaine pour un investissement global de 150 millions dollars.
Pour toutes ces raisons, le responsable tunisien a fait savoir que la volonté de Tunis est de renforcer la présence des entreprises américaines dans le pays et de diversifier ces flux commerciaux. Quant au PDG de la compagnie “Made Soft” de développement des logiciels, Ben Ayed, il voit dans l’organisation de ces journées de partenariat “un aboutissement” du partenariat tuniso-américain.
Il a précisé que l’idée maîtresse de ce projet est d’orienter les investissements américains dans l’industrie et l’énergie vers l’Algérie, les investissements agricoles et agro-alimentaires vers le Maroc et ceux de la technologie de la communication et des finances vers la Tunisie. Optimiste, M. Ben Ayed, la cinquantaine, s’est inscrit en faux contre la thèse selon laquelle le blocage actuel de l’Union du Maghreb Arabe (ensemble qui regroupe la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie) en raison du différend du Sahara occidental, est de nature à freiner l’initiative américaine. “Au contraire, ce partenariat offre une chance de déblocage du politique par l’économique”, a-t-il fait remarquer
PANA
APRES LES PETITIONS DU 20 MARS, LE DEBAT SUR L’AVENIR DE LA TUNISIE SE POURSUIT.Mr. JALEL OUERGHI NOUS A FAIT PARVENIR LE TEXTE SUIVANT QUI ESTIME QUE LE DISCOURS DEVELOPPE PAR LES DEMOCRATES TUNISIENS FAIT SEMBLANT D’OUBLIER LES CONDITIONS NECESSAIRES A..SA REALISATION!!!
الخطاب الديمقراطي
يتناسى شروط إمكانه
جلال الورغي
“غالبا ما خانت الفلسفة نفسها فتجاوزت مهمتها من البحث عن الحقيقة إلى ادعاء امتلاكها” كارل ياسبرز.
عرفت الساحة السياسية التونسية خلال الأيام القليلة الماضية صدور مجموعة من المواقف السياسية حول حالة التدهور الخطير الذي شهده الوضع بالبلاد. وقد عبرت هذه المواقف عن نفسها في عرائض ممضاة من طرف مئات من الشخصيات والكتاب و”الناشطين” في مجال العمل السياسي والحقوقي منبهين ومحذرين من الوضعية السيئة التي وصلت إليها البلاد. وإذا كانت هذه العرائض “الجريئة” والنقدية لنظام الحكم بالبلاد كشفت عن حيوية داخل الساحة السياسية التونسية وعبرت عن عدم الرضى عن الأوضاع القائمة فإنها عرائض تحتاج إلى إعادة قراءة وتأمل فيها شكلا ومضمونا يمكننا من كشف كل دلالاتها عبر قراءة ما توارى بين سطورها وفهم كل رسائلها والوقوف على حدودها شكلا ومضمونا. وإننا نحسب أن ذلك أمر لا مناص منه للإمساك بكل العناصر المكونة للواقع التونسي (الفواعل+الوقائع+ المواقف) والتي من شأنها أن تمكننا من الإحاطة الشاملة به والذي يشكل الممضون على هذه العرائض بعضا من عناصره. وحتى يتسنى لنا النظر المتأني فإننا سنسلط الضوء في الحلقة الأولى من هذه المقالة على العريضة الممضاة من طرف مجموعة 93 والتي وردت تحت عنوان” Manifeste des democrates tunisiens’ (بيان الديمقراطيين التونسيين)
ملاحظات في الشكل:
1. وردت العريضة باللغة الفرنسية¡ ولذلك دلالات كثيرة لا صلة لها بالصدفة ولا بجهل أصحابها (أو جهل من يقف وراء هذه العريضة تحديدا باللغة العربية). وإذا كانت العريضة في ذاتها¡ كأسلوب في الاحتجاج والتعبير عن رفض الواقع¡ يعد أسلوبا حضاريا في المقاومة والجهاد السلميين كثيرا ما يحدث حرجا حقيقيا للسلطة ويشكل ضغطا فاعلا يسلب السلطة مبررات عنفها وقمعها الذي كثيرا ما تبادر به منتقديها وخصومها. ولكن هذه العريضة ولدت مشوهة وكان اتجاه البوصلة والقبلة التي ولى الممضون على العريضة وجوههم شطرها قبلة غير دقيقة حتى لا نمضي أكثر من ذلك ونقول أنها القبلة/ الخطأ.
قد تكون هذه العريضة استطاعت أو نجحت إلى حد ما في كشف مفاصل من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس. ولكن أحسب أن الذي يقف وراء العريضة لم يكن يصدر أساسا عن قناعة بضرورة مواجهة هذا الظلم بقدر ما أراد أن يقفز فوق الأحداث وعليها فيدفع بنفسه في واجهتها محاولا استنقاض نفسه وسمعته وهو الذي مثل في مرحلة تاريخية معينة العصا والسياط الذي استعمله نظام “العهد الجديد” لاستئصال أهم خصومه والقيام على خطة إجرامية أسميت بخطة تجفيف الينابيع (نحسب أن الذي يقف وراء البيان لم يقم على تنفيذها وحسب بل كان هو الذي وضعها). أما آثارها فليست بالبساطة بحيث نشير إليها هنا¡ وإنما كل ما نستطيع قوله فيها هنا هو أنها كارثة وطنية¡ نكبت فيها تونس في أجيال من الشباب طالته سموم هذه الخطة¡ التي سيتحمل واضعها ومنفذها مسؤولياته الكاملة أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة.
ودليلنا على أن هذه العريضة مولود مشوه¡ أنها جاءت تحدثنا عن أبرز القضايا الوطنية وعن مصير بلادنا ومستقبلها¡ التي أمست تحديات¡ تحدثنا عنها بلغة “فولتير” التي يهيم بالكتابة بها محرر هذه العريضة ومن يقف وراءها¡ وهذا الهيام لا ينبع في حقيقة الأمر من حب لجمالية في اللغة الفرنسية أو لقناعة محرر العريضة بقدرة هذه اللغة عن التعبير الدقيق عن أزمة تونس. في حقيقة الأمر ليست خلفية صاحبنا في ذلك من شيء وإنما لأسباب أخرى أعمق وأخطر. الأمر يتعلق بعقيدة فرنكفونية وثقافة فركفونية ونزعة فرنكفونية¡ تختزنها مجموعة ضئيلة من الأشخاص لا يترددون في احتقارهم وإعلان عداوتهم وهجومهم على اللغة العربية وثقافتها¡ مجموعة ضئيلة لا تكف عن وضع هوية البلاد العربية الإسلامية محل سؤال وتشكيك¡ مجموعة ضئيلة كثيرا ما استقوت بجهاز الدولة الذي استعملها و استعملته في محاولة لفرض توجهاتها الثقافية التغريبية¡ وفي استنبات أجيال مفصومة الهوية تعجز عن التعرف على ذواتها¡ “أجيال مرتعشة”. هذه القلة التي تعيش معزولة عن شعبها تعبر باستمرار عن عزلتها وتكتشف دوما على أنها عاجزة على مخاطبة مجتمعها¡ وعن التعبير الحقيقي عن قضاياه بخطاب وبلغة يفهمها¡ بل إني أزعم أن هذه العريضة عندما حرر صاحبها نصها لم يحدث نفسه إطلاقا أنه يكتبها لأبناء تونس¡ ولشعب تونس¡ ولضحايا القمع والظلم في تونس¡ وحتى إذا سلمنا أنه فعل ذلك¡ فهل هناك نخبة تخاطب شعبها بلغة “مستعمره” بلغة لا يفهمها¡ بلغة تعلمها ولكنها لم تكن أبدا لغة مثاقفة وتثاقف بالنسبة إليه¡ وبقيت تتداولها وتتثاقف بها فئة صغيرة من الأشخاص تتجه بوصلتهم شمالا¡ ويولون وجوهم شطر عاصمة الفرنكفونية باريس ثقافيا¡ وقصر الاليزي سياسيا¡ والشمال مصدرا للشرعية. ولعلي أشارك الكثير من المتابعين للوضع التونسي في التساؤل: هل يعود حزب فرنسا من جديد¿ الإجابة قد يجدها البعض في متن العريضة متخفية أحيانا ومعلنة أحيانا أخرى¡ والذي لم يمسك بها هناك يمكن له أن يجد جوابا شافيا على تساؤله في اليومية الفرنسية Le Monde¡ التي قدمت ودفعت بالسيد الشرفي في واجهة المعارضة ونصبته نيابة عنها زعيما لهم.
2. أمضى على العريضة مجموعة من الشخصيات والأفراد لا نحسب أن بينهم أرضية مشتركة صلبة¡ بل قد نجد في هذه الأطراف من يقف مع الآخر على طرفي نقيض. وإذا كانت الغالبية في الأسماء الموقعة على العريضة سبق لها منذ أوائل التسعينات وحتى اليوم أن أمضت في عرائض تطالب السلطة بالكف عن القمع وتدعوها إلى القيام بإصلاحات حقيقية¡ فإن مجموعة أخرى أمضت على هذه العريضة لم نسمع لها صوتا ولا ركزا في الاحتجاج بل كانت إما طرفا وشريكا حقيقيا في ضرب قوى المجتمع المدني ومحاولة تفكيكه¡ أو هي متزعمة حملة القمع في ما تتيحه لها مجالاتها المهنية¡ وفي أدنى مشاركتها لزمت الصمت¡ الصمت لا كوسيلة للاحتجاج وإنما كوسيلة للتواطؤ¡ وهو ممارسة لا تقل مسؤوليته ودناءة عن ممارسة القمع نفسه¡ بل قد تزيد عليه أحيانا خصوصا عندما يكون هذا الصمت مسكون بروح الانتهازية والانتقام والتشفي والتطلع في الإجهاز على طرف مخالف.
لسائل أن يسأل لماذا أمضى السيد محمد الشرفي بصفته أستاذا جامعيا وحقوقيا ولم نلاحظ الإشارة إلى صفته كوزير سابق وهي في العادة مفخرة وشرف لكل من يتحملها بأمانة وإخلاص. أما والحال أن صاحبنا أسقط هذه الصفة¡ فلا جدال في أنه لا يريد من ذلك إبداء تواضعا أو زهدا في لك ¡ إنما أراد أن يلبّس علينا من جهة¡ وأن يغالطنا¡ أن يقول لنا أن الشرفي الذي أمضى على هذه العريضة ليس هو الشرفي الذي كان وزيرا في حكومة ابن علي في النصف الأول من التسعينات. والذي لا يشكو من ضعف الذاكرة¡ والذي يقرأ التاريخ باعتباره مرآة الماضي يعلم جيدا أن تلك الحكومة: الحكومة التي زيفت انتخابات 1989¡ الحكومة التي احتل فيها البوليس الجامعة التونسية وأصبح المسير المباشر لها¡ الحكومة التي أطلقت الرصاص الحي على طلبة عزل إلا من كتبهم¡ فمات من مات وشُلّ من شُلّ وأصيب من أصيب¡ الحكومة التي حولت وزارة التربية إلى وكر للمفسدين لفئة وطائفة من الملاحدة لتصفية حساباتهم الأيديولوجية مع خصومهم¡ الحكومة التي قال وزير تربيتها (السيد الشرفي ) أن برامج التربية الدينية تحث على العنف¡ وأن بعض آيات الجهاد التي تدرس تتناقض تناقضا صريحا مع مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان¡ ولكنه نسي هذه المواثيق عندما زكى إعدام شابين حكم عليهما بالإعدام في محاكمة لم تراع فيها مبادئ العدالة و خرقت فيها كل حقوق التقاضي¡ الحكومة التي في عهدها يحمل غلاف الكراس المدرسي صورا إباحية رفضت حتى بعض المكتبات بيعها¡ الحكومة التي في عهدها أصبحت المخدرات تروّج في المعاهد على نطاق واسع¡ الحكومة التي عرفت تونس خلالها من القمع ومن الاستبداد ما لم تعرفه في تاريخها منذ الاستقلال وسجلت الوفيات فيها تحت التعذيب معدلا لم تعرف بلادنا له مثيلا في تاريخها المعاصر¡ حكومة تحولت فيها مؤسسة القضاء إلى فضيحة ووصمة عار في تاريخ تونس¡ حكومة لنا أن ندعي عليها ونقول فيها أنها أسوء حكومة عرفتها بلادنا¡ وهي حكومة يجب أن تساءل وأن تحاكم أمام الشعب بالتضامن¡ وأن يحاسب كل وزير فيها على ما جنى فيها وعلى ما اقترفته يداه في حق أبناء وشعب تونس¡ لأن شعب تونس قد يصبر ولكنه بالتأكيد لن ينسى.
3. النقطة الأخيرة التي نثيرها في الشكل والتي سنعود لها أيضا بالتحليل في المضمون¡ تتعلق بالعنوان الذي اختاره الموقعون على هذه العريضة وهو Manifeste des democrates tunisiens (بيان الديمقراطيين التونسيين) . لأني تعهدت أن أسلط الضوء على ما يتخفى وما هو مسكوت عنه في خطاب هذه العريضة فإن في هذا العنوان -الذي يتراءى بسيطا – كثير من الإلغاز والمعاني التي نشير إليها بسرعة على أن نعود إليها لاحقا.
يختزن هذا العنوان احتكارية لصفة هي ليست فقط توحي بالمغالطة وانما أيضا فيها صلف وغرور¡ لأن “الصفة الديمقراطية” التي يدعي هؤلاء الممضين على البيان الانتساب لها ليست في حقيقة الأمر الصفة التي تنسحب على كل شخصية فيهم¡ فإذا كان من المسلم به أن بعضا ممن أمضوا على العريضة عرفوا بتوجهاتهم الديمقراطية وبمبدئيتهم في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فإننا نجزم أن الكثير منهم لا صلة له بالديمقراطية¡ ولا بمبادئها ولم نسمع لهم صوتا لا عاليا ولا خافتا في الاحتجاج على السلطة أو استنكارا لموجة القمع التي اجتاحت البلاد خلال هذه العشرية¡ بل الأكيد أن البعض منهم له يد وذنب في القمع التي استشرى في البلاد خلال العقد الأخير¡ وإذا كان ذلك كذلك فإنه يصبح من الغرور والمغالطة أن يمضي هؤلاء أبعد من إدعاء الديمقراطية ويتجاوزون ذلك إلى إدعاء احتكارها. ولا يخفى أن هذا الخطاب الدعائي¡ خطاب لا يقل توليتارية وكليانبة عن خطاب السلطة¡ يتسلح بلغة حديثة ومفاهيم سياسية معاصرة ملتبسة ليمرر أغاليطه وأوهامه وتطلعاته في الهيمنة¡ هو خطاب يسعى لافتكاك شرعية لا يتوفر عليها واقعا¡ ظاهره دعوة للانفتاح والحريات وجوهره نزوع لإعادة توزيع التسلط والاستبداد.
Åن شعب تونس مرّ بمرحلة قاسية وعاش خلال العشرية الأخيرة محنة حقيقية¡ أمتحن فيها: في حريته¡ وفي كرامته¡ وفي أبسط حقوقه الإنسانية¡ خبر خلالها جميع أبنائه¡ شرفائهم وانتهازييهم¡ وهو اليوم يزداد حنكة وخبرة ويتقدم كشعب جدير بحقوقه كاملة في المواطنة والعدالة والحرية¡ وهو يعرف اليوم أكثر من أي وقت مضى كيف ينتزع هذه الحرية انتزاعا¡ وكيف يدفع بنفسه في قلب التاريخ بسواعد أبنائه البررة الذين لا ينحنون¡ وإذا فعلوا فلأجل التقاط كرامتهم بسواعدهم الثابتة التي وقبضاتهم الواثقة التي لا ترتعش¡ لأنها إن ارتعشت (كما بدت يد محمد الشرفي) فإنها لن تصنع التاريخ.
هذه بعض الملاحظات في الشكل حول عريضة 93 وسنتبعها بجزء ثان¡ قراءة في المضمون¡ اخترنا لها من العنوان” الشرفي وابن علي يرمون من قوس واحدة”
صحيفة التجديد المغربية تستضيف على صفحاتها الصحفي التونسي/ اللبناني غسان بن جدو في سلسلة من المقالات حول الفضائيات العربية.
دور الفضائيات في تشكيل ثقافة إسلامية ورأي عام
غسان بن جدو
صحفي بقناة “الجزيرة” القطرية
من يرصد الاختراق الهائل الذي حققته الإذاعات المرئية العربية ببروز الفضائيات¡ لا يجد عنتا شديدا “في التقرير بأن هذه الفضائيات باتت حاجة ماسة لأي مواطن عربي¡ وتكاد تكون لازمة في حياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية. وأثبتت استحقاقات عدة ما لهذه الفضائيات من دور مؤثر¡ يمكن أن يكون إيجابيا جدا” ويمكن أن يكون سلبيا للغاية…
وانطلاقا من مقدمات منهجية ضرورية عامة وتفصيلية لنظام الاتصال بشكل عام¡ والفضائية جزء منه¡ تحاول هذه السلسلة الوقوف عند ما يمكن أن تقوم به الفضائيات من مساهمات في نحت ثقافة إسلامية وتشكيل رأي عام واع وفاعل.
أولا: في ماهية الثقافة الإسلامية والرأي
أ ـ الثقافة:
تنوعت تعريفات الثقافة بتعدد الباحثين في الشأن الثقافي والمعرفي.
وأحيانا تتباين المفاهيم على خلفية التباين الإيديولوجي. فثمة من يحصرها في الإطار العقائدي الديني وثمة من يربطها بالصراع الاجتماعي فيجعل الثقافة حصيلة هذا التدافع في المجتمع. وهناك من حددها بنتاج الصراع الطبقي.. وباختصار¡ يمكن أن نفهم الثقافة الإسلامية بأنها المشترك والسائد من معتقدات وقيم وأعراف واتجاهات تحدد ما هو مسموح به وما هو غير ملائم عن طريق حركية رد الفعل المتوقع (1). كما أن البعد الأخلاقي يعتبر مفردة أساسية في الثقافة الإسلامية¡ ولا تعني الثقافة الإسلامية الثقافة الدينية التقليدية¡ أي كل ما هو متعلق بالفقه والأحكام بل إن دائرة الثقافة الإسلامية هي المجتمعات الإسلامية في فضائها الحضاري العام.
ب ـ الرأي العام:
اتسعت العلوم الإنسانية التي تناولت الرأي العام إلى أكثر من تعريف للرأي العام لاسيما وأن باحثين رأوا أن الرأي العام يحمل في طياته خاصية القابلية للجدل وشدد آخرون على عدم وجود نظرية متكاملة للرأي العام بالإضافة إلى اختلاف الأفكار والمذاهب السياسية (2)
فهناك من ينطلق في التعريف من البناء الاجتماعي مركزا على أسلوب تكوينه وعناصره¡ والرأي العام هنا هو حصيلة معتقدات وتصورات ومواقف الأفراد إزاء ما يسمى بالنسق الاجتماعي كأفراد وتنظيمات ونظم¡ يمكن أن تساهم في نحتها عمليات الاتصال وتؤثر بقدر ما في مجريات أمور الجماعة الإنسانية(3). وثمة من يعتبر الرأي العام المؤشر على المشاعر ووجهات النظر السائدة لدى جمهور معين في وقت محدد¡ إزاء قضية موضع اهتمام الجماهير. ويتكون الرأي العام من آراء مجموعات الأفراد الذين يشكلون الجماهير المشتركة في النقاش¡ ويعرف الرأي العام بأنه خلاصة الرأي السائد بين مجموعة من الناس تجاه ملف محدد في وقت معين وليس بالضرورة أن يكون هذا الرأي هو رأي الغالبية¡ فقد يكون في البداية رأي فرد أو عدد قليل من الأفراد ويتطور هذا الرأي ليكون رأيا “عاما” بالتفاعل بين الأفراد (4).
لكن المفهوم الأكثر تداولا عن الرأي العام يذهب إلى تحديده بأنه وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية عامة في زمن معين تعني الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والتداول والجدل بحثا عن حل يحقق الصالح العام.<
ــــــــــــــــــــــ
1 ـ دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي (ص 103)¡ مركز دراسات الوحدة العربية 1993..
2 ـ صالح حسن سميع¡ أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي 0القاهرة: الزهراء للاعلام العربي¡ 1988)¡ Õ 583.
3 ـ اسماعيل علي سعد¡ الاتصال والرزي العام:
مبحث في القوة والايديولوجيا¡ ط 2 0الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية¡ 1981) Õ 119.
4 ـ محمد علي العريوني¡ أصول العلوم السياسية: نظرية الولة¡ الفكر السياسي الرزي العام والاعلام¡ العلاقات الدولية (القاهرة: عالم الكتب¡ 1981) Õ 115.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــÜ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــÜ
دور الفضائيات في تشكيل ثقافة إسلامية ورأي عام(2)
غسان بن جدو
صحفي بقناة “الجزيرة” القطرية
الرأي العام ووسائل الاتصال
لاشك في أن العلاقة بين الرأي العام ووسائل الاتصال هي علاقة دائرية دينامية¡ فوسائل الاتصال¡ وفي مثالنا¡ الفضائيات تؤثر في الرأي العام¡ والعكس صحيح¡ أو على الأقل هذا ما ينبغي أن يكون.. إن هذا الرابط المتبادل يختلف حسب النظام السياسي السائد وبالتالي حسب وسيلة الاتصال المعنية.. والفضائية¡ وسيلة اتصال أساسية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية¡ نمت وكثرت بصورة لافتة وواضحة في عقد التسعينات¡ وخصوصا مع نهاية الألفية.
والفضائيات¡ تلفزيونات عابرة للقارات¡ تبث عبر الأقمار الاصطناعية¡ واستطاعت أن تتجاوز حدود الجغرافيا والقطر ـ الوطن.. لكن مدى تأثير هذه الفضائيات على الرأي العام أو لنقل مدى وجود علاقة دائرية بين الطرفين يخضع لهوية هذه الفضائية¡ هل هي رسمية تابعة لنظام الحكم في دولة ما أم مستقلة لا تخضع بالضرورة للسياسة الرسمية لنظام الحكم في بلد معين.. وهنا¡ فالفضائية الرسمية¡ لا تختلف في شيء عن التلفزيون الأرضي الرسمي¡ من حيث سياساته وتوجهاته وأدائه وأخباره وبالتالي تأثيره¡ عدا كونه بات مشاهدا من غير مواطني البلد الذي يبث منه والدولة التي تشرف عليه وتديره¡ وعدا كونه أيضا يربط مواطني البلد المعين في المهجر بالقطر ـ الوطن..
أما الفضائية المستقلة نظريا عن أي حكومة فلعل رسالتها تصل بأكثر سرعة للمشاهد بما أنها تسمح بهامش أكبر لحرية نقل المعلومة ومساحة أوسع للنقاش. وهنا¡ فإن مصداقية الفضائية المستقلة قد تكون أكثر من الفضائية الرسمية لدى الرأي العام وإن كانت دراسات عدة أظهرت في السابق بأن للأجهزة الحكومية قدرة على التأثير في الرأي العام بالاعتماد على وسائل الاتصال ولا سيما التلفزيونات الرسمية(1)
كذلك تؤكد الدراسات وجود علاقة متينة بين الرأي العام ووسائل الاتصال حتى في مراحل تكون الرأي العام ذاته¡ إذ يرى تتشنر ودونوهيو واولين (Tichnor, Donohue, Olien) أن ثمة أربع مراحل أساسية في تكوين الرأي العام ونحوه وهي مرحلة البزوغ ثم مرحلة تعريف الصراع ثم المرحلة العامة للصراع قبل المرحلة الأخيرة وهي احتمال استجابة صانع القرار للرأي العام.. وما يعنينا أن دور وسائل الاتصال واضح في المرحلة الثالثة والأساسية¡ إذ أن المرحلة العامة للصراع ترتبط بتعريف أي قضية¡ إذ بعد تشخيص جوانبها وتحديد ماهيتها وأسبابها وأطرافها¡ تنتقل القضية من خلال التغطية الإعلامية إلى المجتمع الكبير.
كذلك يرى دافيسون أن عملية تكوين الرأي العام تتم وفق ست مراحل: دور الجماعات الأولية¡ ظهور الزعامة والقيادة¡ مرحلة الاتصالات بين الجماعات المختلفة¡ حيث تنتقل الحقائق والآراء المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام الواسع إلى عدد أكبر من مجرد الجماعات الأولية¡ وهنا تلعب الفضائيات دورا كبيرا جدا. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الصياغات الجديدة والقادة الجدد¡ ثم مرحلة توقعات سلوك الآخرين¡ وأخيرا مرحلة التفكك والاختفاء¡ بمعنى أن الرأي العام ظاهرة مؤقتة وقد يختفي بالنسبة إلى قضية ليظهر بالنسبة إلى أخرى(2). ولا يقتصر تأثير الفضائيات (بصفتها وسيلة اتصال) على مجرد المساهمة في تموين الرأي العام¡ بل أيضا في تطور مراحل الصراع حول قضايا ملفات اجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها¡ بشكل محدود أو واسع¡ إذ هناك رأي سائد يقول إن حسم الصراع مرتبط بمدخلات المعلومات¡ فإذا كان النظام متشبعا بالمعلومات¡ فإن الفهم العام للقضية سوف ينمو داخل النظام¡ وإذا ما تحقق الفهم العام¡ فمن المتوقع أن يحسم الخلاف¡ وذلك انطلاقا من افتراضات تشدد على أن المعلومات ذاتها تساهم في حل المشكلات الاجتماعية. وإن وسيلة الاتصال¡ كالفضائية¡ يمكنها من خلال مجرد التكرار أن ترفع من مستوى التفاهم العام داخل المجتمع¡ وإن وفرة المعلومات تؤدي إلى مساواة في المعرفة داخل النظام¡ هذا بالإضافة إلى أن التغطية الإعلامية تساهم في إخفاء صفة الشرعية على الحوار المتعلق بجوانب القضية محل جدل أو صراع. كما أن الفضائيات باتت تساهم في عملية التخطيط العام في المجتمع وفي صياغة الأهداف العامة(3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ أحمد بدر¡ الرأي العام: طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة¡ ط 3 (الكويت: وكالة المطبوعات¡ 1982)¡ Õ 341.
2 ـ عبد الحميد حجازي¡ الرأي العام والاعلام والحرب النفسية (القاهرة: دار الرأي العام¡ 1987) Õ 80 – 40.
3 ـ دور وسائل الاتصال: مصدر سابق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــÜ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور الفضائيات في تشكيل ثقافة إسلامية ورأي عام(3)
غسان بن جدو
صحفي بقناة “الجزيرة” القطرية
ثانيا:
الفضائية وسيلة اتصال جزء من نظام اتصال
لا تتم العملية الاتصالية في فراغ اجتماعي. بل هي تعمل متأثرة ومؤثرة في النظم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها¡ وذلك بدرجات مختلفة حسب طبيعة هذه النظم والعلاقات التي تؤلف بينها.
ومفهوم النظام هنا¡ يشير إلى مجموعة من المتغيرات المرتبطة بظاهرة معينة تقوم بينها تفاعلات وارتباطات أكثر من تلك التي تجمعها مع أي نظام آخر.. والنظام الاتصالي وفق هذا التصور¡ يشمل التفاعلات التي يتم بمقتضاها إنتاج الرسالة الاتصالية بشكل يسمح بإدارة الحوار داخل المجتمع وبناء أولويات اهتمامات الرأي العام والتعبير عنها لدى صانعي القرارات¡ ثم نقل القرارات إلى الجماهير وتفسيرها وإضفاء الشرعية عليها وربما إضعاف شرعيتها. ويتم ذلك كله وفق قواعد وإجراءات وفلسفات ومؤسسات تحكم عمل نظام الاتصال.
ويكون نظام الاتصال كل ما يسمح بنقل المعلومة وتوجيهها وربطها بأنساق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية¡ كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والانترنت.
والفضائيات في هذا الإطار¡ يمكن أن تكون مفردة “طبيعية” في نظام اتصال يحدد النظام السياسي الحاكم¡ ويمكن أن يكون مفردة “غير طبيعية” للنظام الاتصالي العام الذي يحدده النظام السياسي¡ إذا كانت الفضائية مستقلة في البلد نفسه¡ أو أن تكون الفضائية مخترقة لهذا النظام الاتصالي المرسوم من خلال سياسة حرة في نقل المعلومة وفتح المجال أمام النقاش الواسع الذي يمكن أن يطاول النظام السياسي نفسه¡ لكن من خارج البلد عبر الفضائيات..
وهنا¡ ينبغي القول¡ إن هذا النوع من الفضائيات هو أكثر جرأة في تقديم المعلومات والأفكار¡ ويزداد جرأة ومصداقية وتأثيرا كلما كان يتمتع بحرية حقيقية…
وهنا يمكن تقسيم الفضائيات¡ ولاسيما في العالم العربي والإسلامي¡ إلى فضائيات رسمية وفضائيات مستقلة سياسيا أو تمويلا أو كلاهما.. وفي هذا التقسيم العام يمكن أن نحدد تقسيمات فرعية للفضائيات¡ كأن تكون فضائيات تجارية¡ ومتخصصة (رياضية أو سينمائية.. إلخ) وفضائيات تعبوية (كقناة “المنار” التابعة لحزب الله في لبنان)¡ أي قناة تقوم أساسا على القاعدة الإيديولوجية والرسالة السياسية وتستخدم التعبئة منهجا أساسيا في رسالتها الإعلامية¡ وتوجد فضائيات تعددية (كقناة الجزيرة في قطر)¡ أي التي تقوم قاعدتها الإعلامية على تعدد الآراء فيها¡ سياسيا وفكريا وثقافيا. وهناك الفضائيات الشاملة¡ أي التي تجمع بين كل أنواع البرامج الإخبارية والترفيهية والسياسية والرياضية وتبث كل أنواع المنوعات.. كمعظم الفضائيات في العالم العربي..
وإذا أردنا رسم صورة الفضائيات بشكل أكثر اختصارا ودقة يمكن القول إن الفضائيات بصورة عامة نوعان: فضائيات رسمية¡ وفضائيات مستقلة. ومن هذين النوعين¡ نجد فضائيات متخصصة وفضائيات شاملة¡ بعضها تجاري (مشفر)¡ وبعضها تعبوي¡ وبعضها تعددي¡ وبعضها شبه رسمي¡ يوالي نظام حكم محدد حتى وإن كان يبث من خارج بلد ذلك النظام¡ لأنه خاضع بالكامل لتمويله وتوجيهه السياسي…
والواقع أن الفضائيات ساهمت بشكل كبير في إحداث شرخ في نظام الاتصال المغلق الذي يتسم بقدر محدود من التبادل والتفاعل¡ إذ أن الفضائيات ساهمت في انفتاح النظام الاتصالي في العالم العربي والإسلامي¡ وبات في إمكان أي فرد أن يكون عضوا في نظام الجمهور¡ وكلما زاد انفتاح نظام الرسالة قلت القيود المفروضة عليها¡ علما أننا نجد ثلاثة نظم للاتصال (سنتطرق إليها في العدد القادم).
ونحن من جانبنا نعدكم بمواصلة نشر مقالات الاستاذ غسان بن جدو حول هذا الموضوع الهام في مراسلاتنا المقبلة بإذن الله
مايكل جاكسون يكره العرب ويحب شارون
* خلال زيارة رئيس وزارة إسرائيل اريئيل شارون لأمريكا أواخر الشهر الماضي تقابل كل من شارون سفاح إسرائيل ومغني البوب الأشهر مايكل جاكسون وكأن اللقاء قد تم في منزل إحدى القيادات اليهودية في الولايات المتحدة على العشاء الحاخام صموئيل بونتيح وهو الصديق المشترك لكلا الطرفين.
وقد قال مايكل جاكسون خلال لقائه بسفاح إسرائيل أنه كان يتطلع إلى مثل هذه المقابلة منذ زمن بعيد وأنه يحب شارون ويبارك جميع خطواته وقال إنه سوف يقيم حفلة في تل أبيب خلال الصيف القادم الحالي ضمن جولة أوروبية للدعاية لألبومه الجديد وتعد هذه الزيارة الثانية لإسرائيل لإقامة حفل غنائي بها.
ومما يذكر أن مايكل جاكسون أقام حفلتين في إسرائيل في عام 1993تبرع بأجره في إحدها لصالح المنظمات اليهودية ويعد مايكل جاكسون أحد أبواق الدعاية الصهيونية في أمريكا والذي تستخدمه المنظمات اليهودية في أمريكا لجذب التبرعات لصالحها هناك..
ومما يعرف عن مايكل جاكسون عداؤه للعرب فقد قال سابقاً: “إنه لو كان يعلم أن العرب سيعجبون بأغنياته ما كان غناها أصلاً” ونحن نقول له الآن بعد أن صافحت يده جزار إسرائيل نحن لا تعجبنا رقصاتك الخليعة ولا ننبهر بتصرفاتك الشاذة ولا نعجب بكلمات أغانيك المتناقضة مع أقوالك ولكننا نؤمن بالقيم لأن لسنا جزارين مثل حبيبك شارون
هذا المقال نشر في صحيفة الرياض السعودية بتاريخ 9 أفريل 2001 Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Yahoo! Groups Sponsor To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.