تونس نيوز — 2001-04-05
العدد الصادر يوم 5 أفريل 2001، ويضم 18 مقالاً
- 5 أبريل 2001
- مصدر الوثيقة:
- تونس نيوز
TUNISNEWS
Nr 338 du 05/04/2001
Consulter les messages précédents ici
.
MOHAMED MOADA S’EXPLIQUE SUR LES PLUS IMPORTANTS DOSSIERS DE L’ACTUALITE POLITIQUE EN TUNISIE.
A. DANS LE CADRE DE “ LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE, L’ENVERS DU DECOR ”, UNE DELEGATION S’EST RENDUE A STRASBOURG (3 AVRIL) ET A BRUXELLES (5 AVRIL 2001)
B. REUNION DE LA DELEGATION DES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MAGHREB DU PARLEMENT EUROPEEN
C. “ LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME, L’ENVERS
DU DECOR ” à EVRY (REGION PARISIENNE)
D. “ LA CARAVNE ” A LYON
E. L’INTERVIEW, AU QUOTIDIEN LE MONDE, DE M. SLAHEDDINE MAAOUI, MINISTRE TUNISIEN CHARGE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA COMMUNICATION
F. LES MENACES DES MLICIENS DE BOTZARIS SUSCITENT DE SERIEUSES PREOCCUPATIONS DU COTE DES AUTORITES FRANCAISES
MAGOUILLES ET MYSTERES DE L’UIT !
Parmi les grèvistes citons les noms du Dr. Zyad DOULATLI (à la prison de Mehdia) et Mohamed EL hédi DJEBALI (à la prison de Gabés). Pour le comité
ISSAOUI Zouhaier
cdppt@hotmail.com>
NOUVELLE NON EXCLUSIVE:
MESDAMES ET MESSIEURS, CE N’EST PAS UNE BLAGUE.. C’EST UNE RUMEUR
ASSOURDISSANTE QUI COURT DANS LA RUE TUNISIENNE… Il semblerait que Leila Ben Ali (née Trabelsi) prépare ses valises pour une retraite anticipée! (elle suivrait apparemment le même chemin que wassila Bourguiba (née Ben Ammar).
Son maître , coureur de jupons, a enfin ( semble-t-il ) réalisé son rêve!
La rumeur populaire à Tunis affirme que l’un de ses “conquêtes” est enceinte d’un mâl(e) !
Cette rumeur n’est – selon nos sources – que le début d’un nouveau feuilleton de cette Tunisie malade du début du troisiéme millénaire. MAGHREB CONFIDENTIEL # 505 – 05/04/01
TUNISIE : SLAHEDDINE MAAOUI
Ancien journaliste de La Presse, célèbre pour ses deux éditos du 7 novembre 1987 – le premier, le matin, à la gloire de Bourguiba, le second, l’après-midi à la gloire de Ben Ali, Slaheddine Maaoui, aujourd’huiministre des Droits de l’homme, de la Communication et des Relations avec la
Chambre des députés, vient d’être chargé d’une nouvelle “mission impossible” par le président Ben Ali: “Créer un paysage médiatique riche et diversifié” !
Pour répondre à la demande, Slaheddine Maaoui a réactivé tous ses réseaux… à Paris. Il n’y a plus qu’à attendre les nominations à la tête des médias d’Etat. Pour “informer” ou “communiquer” ?
TUNISNEWS: en fait, l’interview accordée au “monde” n’est que le début de la mission qu’on va baptiser: “MAQUILLAGE D’UN CADAVRE”!
TUNISIE : SILENCE PESANT AU PALAIS DE CARTHAGE
L’ambiance est plus que morose au Palais de Carthage. Le président Ben Ali aurait tancé ses proches, en particulier son épouse et ses frères ainsi que son gendre, qu’il tient pour responsables de la dégradation de son image à l’extérieur du pays. D’ailleurs, depuis quelques jours, on ne les entend plus à l’intérieur du pays et on ne les voit plus à l’extérieur. Le chef de l’Etat sait que la cote d’alerte a été dépassée et multiplie les gestes à l’égard des secteurs les plus sensibles, comme l’information ou l’armée.
Dans le cadre de la préparation du 45ème anniversaire de la “Grande Muette”, il a d’ailleurs reçu le 31 mars, en présence du ministre de la Défense, Dali Jazi, les chefs d’état-major des armées de l’air (le général Ridha Attar), de terre (le général Mohamed Hédi Ben Hassine) et de la marine (le contre-amiral Brahim Barraq).
FRANCE/TUNISIE : CHAMBOURCY,
CHAMBOURCY, qui écoule ses produits en Tunisie depuis moins de trois mois, vient de réussir une belle opération: un accord de sponsoring des Jeux Méditerranéens de septembre 2001 aux côtés de Coca Cola et Tunis-Air
.
TUNISIE : EUROGAS CORPORATION
EUROGAS CORPORATION, cotée à la Bourse de Toronto, va entreprendre un premier forage en Tunisie sur le bloc de Bazma.
LES INVESTISSEURS AMERICAINS EN TUNISIE..DE PLUS EN PLUS ACTIFS!! Tuesday April 3, 4:15 pm Eastern TimePress Release
Eurogas Corporation Reports Drilling Update
CALGARY, ALBERTA–Eurogas Corporation is pleased to announce that preparations are underway for the drilling of a well on the Corporation’s Bazma block in southern Tunisia. Eurogas expects drilling operations on the well – Douz #1 – will begin during the third week in May. The well will be drilled to a planned depth of 2,550 meters to test the TAGI Triassic sand which is productive in both the Tarfa pool located some 8 km to the northwest and the Baguel pool 10 km to the southwest.
Eurogas holds working interests of 95%, 65% and 100% respectively in the Bazma, Jorf and El Hamra blocks, which cover over 2.6 million acres in Southern Tunisia. During the past two years, Eurogas has conducted an extensive geological and geophysical study of the Triassic play fairway in which the blocks are situated.
Eurogas has signed a letter of intent that, subject to the satisfaction of certain due diligence requirements, will result in another oil and gas company earning a 50% working interest in the three Eurogas blocks. In order to earn this interest, such company has agreed to pay the costs associated with the drilling of the next two wells on the blocks.
Eurogas Corporation is listed on the Toronto Stock Exchange (EUG) and is engaged in oil and gas exploration and development activities in Canada, Tunisia and Spain.
Julio Poscente
Chief Executive Officer
SELON DES INFOS PUBLIEES SUR LE FORUM DU CNLT, BEN ALI SERAIT LE VENDREDI 6 AVRIL A MONASTIR A L’OCCASION DU 1er ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE BOURGUIBA!Toute est pret pour acceuillir zinochet à Monastir.
* Il y a une semaine des brigades d’agents secrets sont venues spécialement de Tunis pour inspecter tout le gouvernorat.Ils restés dans les cafés dpendant des heures et des heures pour espionner les gens.
* Des 4X4 toyota, des fourgonnettes Mercedes toutes neuves, des motos cross Yamaha ne font rien que circuler dans les rues et terrorisent les gens.
* Cette vague a pu atteindre sousse; memes les touristes sont étonnés, voire meme terrorisés (peut etre ils croient qu’il y aura un second coup d’état policier-fiction-)
* Un de mes parents s’est presenté au MINTAKA (district de police) pour récupérer son permis, ils lui ont dit de passer apres la visite de MAALEME. tout le personnel, meme les administratifs sont mobilisés pour leur MAALEME.
et puis je vous raconte la derniére:
les gens du RCD et les agents secrets en civil passent depuis hier dans les lycées pour prendre des renseignements complets sur les élèves qui vont etre présents au mausolée de Bourguiba: le nom du pére, le nom de la mére, l’adresse,…tout . et ils doivent attendre la confirmation pour leur présence.
Tout cet investissement pour ce criminel!
allez les tunisiens payez payez.. ! votre président manque encore un peu de securité!
Signature: votre reporteur du sahel
(TUNISNEWS a corrigé les fautes d’ortographe)
DETAILS DES DERNIERS JOURS ET COMMENTAIRE AUX DECLARATIONS DE SLAHEDDINE MAAOUIA AU JOURNAL “LE MONDE”!
COMMUNIQUE DU CRLDH TUNISIE DU 6 AVRIL 2001.
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
Informations
1. DANS LE CADRE DE “ LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE, L’ENVERS DU DECOR ”, UNE DELEGATION S’EST RENDUE A STRASBOURG (3 AVRIL) ET A BRUXELLES (5 AVRIL 2001)
2. REUNION DE LA DELEGATION DES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MAGHREB DU PARLEMENT EUROPEEN
3. “ LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME, L’ENVERS
DU DECOR ” à EVRY (REGION PARISIENNE)
4. “ LA CARAVNE ” A LYON
5. L’INTERVIEW, AU QUOTIDIEN LE MONDE, DE M. SLAHEDDINE MAAOUI, MINISTRE TUNISIEN CHARGE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA COMMUNICATION
6. LES MENACES DES MLICIENS DE BOTZARIS SUSCITENT DE SERIEUSES PREOCCUPATIONS DU COTE DES AUTORITES FRANCAISES.
DANS LE CADRE DE “ LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE, L’ENVERS DU DECOR ”, UNE DELEGATION S’EST RENDUE A STRASBOURG (3 AVRIL) ET A BRUXELLES (5 AVRIL 2001)
Une délégation composée de Mme Sihem Ben Sedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), de Mme Souheyr Belhassen, vice-présidente de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) et du Dr Khelil Zaouia, membre du comité directeur de la LTDH et du CNLT, s’est rendue à Strasbourg au Parlement européen. La délégation a été accompagnée au titre de la “ caravane ” par M. Khémaies Chammari. Cette visite qui a été organisée en relation avec le bureau de la FIDH auprès de l’Union européenne a permis de rencontrer 14 députés appartenant aux différents groupes parlementaires.
La délégation a ainsi eu des entretiens pour l’essentiel positifs avec (dans l’ordre chronologique) :
– Mme Catherine Lalumière, députée du Parti socialiste européen (PSE), Part radical de gauche –France-, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères, membre du groupe de travail sur les droits de l’homme.
– Mr José Salfranca Sanchez Neyra, député du Parti populaire européen (PPE- Espagne), coordinateur PPE pour la Commission des affaires étrangères.
– M. Jacques Poos, député PSE (Luxembourg), membre de la Commission des affaires étrangères, membre suppléant de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
– Mme Yasmine Boudjenah, députée de la Gauche unie européenne (GUE/NGL), membre de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb
– Mr Alain Krivine, député GUE/NGL (LCR France)
– Mr Ramon Obiols i Germà, député PSE (Espagne), président de la Délégation pour les pays du Maghreb
– Mme Cecilia Malmström, députée du groupe libéral (Suède), membre supplémente de la Délégation des affaires étrangères et du groupe de travail sur les droits de l’homme
– M. Bob Van Den Bos, député du groupe libéral ELDR (Pays Bas), membre de la Commission pour la coopération et le développement.
– Mme Marie-Arlette Carlotti, députée PSE (France), membre de la Commission du développement et de la coopération, membre suppléante de la Délégation des affaires étrangères
– Mme Pasqualina Napolitano, députée PSE (Italie), présidente du groupe socialiste italien, membre de la délégation des relations avec les pays du Maghreb
– M. Daniel Cohn-Bendit, député du groupe des Verts/ALE (les Verts français), membre de la Commission des affaires étrangères
– Mme Hélène Flautre, députée du groupe des Verts/ALE (les Verts français), vice-présidente de la Délégation des relations avec les pays du Maghreb.
– M. Philippe Morillon, député PPE (Démocratie libérale – France), membre de la Commission des affaires étrangères
– M. Olivier Dupuy, député de Radical international (Italie)
Au cours de cette journée au Parlement européen, la délégation a été également en contact avec M. Francis Wurtz, député GUE/ALE (Parti communiste français) et M. Harlem Desir, député PSE (PS France) ainsi que Mesdames Michelle Rieux, Thérésa Molorès, Messieurs Jean Paul Lemarrec, Nicollo Rinaldi et Paolo Azzari, responsables administratifs au sein des groupes des Verts, PSE, GUE/ALE, ELDR, Radical international et les assistants de Mme Flautre, C. Lalumière, M.A Carlotti, P. Napolitano.
Les entretiens ont porté notamment sur :
– la situation des droits de l’homme en Tunisie
– la question des modalités de mise en oeuvre des clauses droits de l’homme des accords d’association Tunisie UE
– l’utilisation des fonds MEDA et MEDA démocratie (transparence, utilisation exclusivement partisane dans les domaines de la presse et des médias, de l’appui à la vie associative et de la création culturelle)
Durant cette visite, une équipe de la chaîne de télévision ARTE (Evelyne Herber) a suivi la délégation dans ses déplacements et un sujet a été diffusé au journal télévisé du soir le mardi 3 avril 2001.
La délégation a été avisée de l’octroi du passeport de la liberté du Parlement européen à Maître Néjib Hosni.
Enfin la délégation a participé à la réunion du groupe socialiste italien à l’occasion de la remise solennelle du prix de la Fondation Maatoub Lounès à Imen Derwiche et Noureddine Ben Ticha anciens détenus politiques ayant subis la torture.
Cette distinction faite à deux jeunes défenseurs des droits humains, membre de l’Union générale des étudiants tunisiens – UGET- et de la “ Caravane ”, a une valeur et une portée hautement symboliques. La présence de tous les membres du groupe socialiste italien et celle de Mme Malika Lounès, sœur du feu Maatoub, chantre de la liberté assassiné en Algérie ont illustré la triple dimension, des droits humains, de la solidarité et de la perspective maghrébine de cette distinction.
Toutes nos félicitations à Imen et Noureddine. Avec la certitude qu’ils sauront rester fidèles à ce cri de Maatoub Lounès extrait de sa “Lettre ouverte au pouvoir ” chantée en berbère sur la musique de l’hymne algérien “la vérité, il faut que nous la racontions, donnons congés au mensonge”.
2. REUNION DE LA DELEGATION DES RELATIONS AVEC LES PAYS DU MAGHREB DU PARLMEENT EUROPEEN
Vingt quatre heures après la visite de la délégation de la “ Caravane ” à Strasbourg, cette réunion à huis clos s’est tenue en présence d’un représentant de la Commission européenne et a été marquée par un débat intéressant qui doit se poursuivre lors de la prochaine réunion.
3. “ LA CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME, L’ENVERS DU DECOR ” à EVRY (REGION PARISIENNE
Sur l’initiative d’un collectif d’associations locales d’Evry (Essonne) : Groupe local d’Amnesty international ( actif depuis plusieurs années pour la libération de prisonniers politiques tunisiens), UNEF ID Evry, LDH ( groupe d’Evry), Maison du Monde, CCSC, Comité national des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), Forum jeunesse (Europe), une réunion publique a eu lieu à l’Université d’Evry le mercredi 4 avril 2001.
Placée sous le thème “ découvrir une autre Tunisie, s’intéresser aux droits de l’homme”, cette réunion a permis aux participants d’échanger dans un climat serein.
En présence d’élus locaux, de responsables du syndicat étudiant et de responsables associatifs, cette rencontre a abordé les points suivants :
– la présentation de la “ caravane pour les droits de l’homme ”.
– l’action du groupe local d’Amnesty international centrée sur les cas de Radhia Aouididi et de Nejib Hosni
– Le forum civil Euomed qui s’est tenu en novembre 2000 à Marseille et les tentatives d’obstruction des représentants des OVG (organisations véritablement gouvernementales) tunisiennes.
– Le témoignage de Adel Zitouni, opposant réfugié politique en France membre du Parti Libéral tunisien.
La réunion s’est terminée par l’adoption d’une initiative locale visant la mise en place d’un groupe local de jeunesse pour le suivi de la situation en Tunisie.
4. “ LA CARAVANE ” A LYON
Une conférence de presse et un large échange avec les journalistes a marqué l’étape lyonnaise. Animée par la LDH et en présence de plusieurs responsables associatifs locaux (Amnesty international, CCO, ATTAC…), cette rencontre a permis aux animateurs de la “ Caravane ”, Messieurs Cherbib Mohiddinne et Allal Mourad, de présenter l’initiative et surtout de recueillir les témoignages de Mme Fatma Ksila (membre du CNLT et de l’ATFD) et de M. Fathi Chamkhi, président du rassemblement pour une alternative internationale de développement (RAID – ATTAC Tunisie)
5. L’INTERVIEW, AU QUOTIDIEN LE MONDE, DE M. SLAHEDDINE MAAOUI, MINISTRE TUNISIEN CHARGE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA COMMUNICATION
L’interview accordée par M. Slaheddine Maaoui, ministre chargé des droits de l’homme et de la communication, à Florence Beaugé du quotidien Le Monde (en date du 6 avril 2001), annonce-t-elle une volte-face de l’Etat RCD face à la contestation qui s’élargit, lentement mais sûrement, en Tunisie ?
Rien n’est moins sûr si on compare les promesses et l’habilité des propos du ministre avec la stratégie de la tension développée ces jours en Tunisie mais aussi à Marseille, Grenoble, Genève et Paris par les spadassins du régime engagés dans une fuite en avant intolérante et dangereusement agressive.
Il n’empêche que par delà les effets domestiques et les tentatives de récupération, il est clair que
– s’agissant de Khédija Cherif, le CRLDHT réclame avec insistance que le nom du policier sanctionné soit rendu public et que la procédure administrative se double d’une procédure judiciaire
– s’agissant de la LTDH, l’aveu du ministre est patent quant à l’impasse dans laquelle le pouvoir s’est fourvoyé. La résistance ferme et responsable fondée sur la légitimité des décisions du 5eme congrès commence à porter ses fruits. La prochaine audience en appel sur le fond le 16 avril 2001 et l’audience suivante (car celle du 16 avril ne sera consacrée qu’au dépôt des conclusions par les parties) peut fournir au pouvoir une possibilité d’en finir avec une épreuve de force et un marathon judiciaire qui n’ont été engagés qu’en raison, non de la volonté de quatre dérisoires plaignants, mais parce que le RCD ( parti au pouvoir) n’a pas digéré les conditions du déroulement et les résultats du 5eme congrès.
– Les péripéties de ces six mois n’ont été, comme n’a cessé de le rappeler Maître Mokhtar Trifi président de la LTDH, que le mauvais emballage juridique d’un très mauvais dossier politique.
Alors Mr Maaoui encore un effort… A moins d’envisager une nouvelle interview aux antipodes de celle-ci comme ce fut le cas d’un célèbre éditorial que l’intéressé signa, en sa qualité de directeur du quotidien gouvernemental “ La Presse ”, le 6 novembre 1987 en fin de journée, chantant les louanges du président Bourguiba et qu’il remplaça, après avoir mis le journal au pilon, le 7 novembre 1987 au matin, pour expliquer tout le mal qu’il fallait penser du “combattant suprême” et tout le bien qu’il fallait escompter de son successeur au bénéfice de ce qui a été, depuis, qualifié de coup d’Etat médical.
6. LES MENACES DES MILICIENS DE BOTZARIS SUSCITENT DE SERIEUSES PREOCCUPATIONS DU COTE DES AUTORITES FRANCAISES.
D’ores et déjà les agissements des hommes-liges du pouvoir, au consulat de Lille et de Marseille et ceux de l’équipe de Hedi Slim, le patron du RCD en France, préoccupent les autorités françaises. Ces derniers ne peuvent continuer à tolérer que les policiers tunisiens agissant en France le fassent en toute impunité au nom d’une kyrielle de fausses ONG, relais des subventions et des subsides de tout ordre.
Paris, le 6 avril 2001. LA TUNISIE GRILLEE DANS LE DERNIER RAPPORT DE REPORTERS SANS FRONTIERES SUR LE SENNEMIS D’INTERNET DANS LE MONDE!!Les ennemis d’internet : TUNISIE
Le gouvernement fait officiellement du développement d’Internet l’une de ses priorités : un plan ambitieux prévoit le raccordement à court terme de 800 000 abonnés. Le Réseau est accessible dans tout le pays via un appel téléphonique local. Mais les coûts de connexion sont encore prohibitifs. L’ATI – Agence tunisienne d’Internet – a été créée en 1999. Société anonyme dépendant du ministère des Télécommunications, elle régit le réseau tunisien, gère l’enregistrement et l’administration des noms de domaines. Elle est également en charge des connexions des établissements publics. Seuls deux fournisseurs d’accès à Internet ont le droit de desservir les particuliers : PlaNet et 3S GlobalNet. Ces deux sociétés sont dirigées par des proches de la famille du président Zine el-Abidine Ben Ali – dont sa propre fille.En Tunisie, le contrôle sur Internet est omniprésent. Parallèlement à la mise en place des sites institutionnels nationaux (universités, administrations, etc.) l’ATI a signé des contrats restrictifs avec les fournisseurs d’accès stipulant que l’usage d’Internet doit se limiter ” à des fins scientifiques, technologiques, commerciales strictement en relation avec l’activité du client “. Les sites institutionnels doivent également informer l’ATI de ” tous les comptes qui ont été ouverts “, comme ” de tout changement d’adresse, d’équipement et d’utilisateur “.
Selon plusieurs témoignages, certains sites et services en ligne sont censurés en amont des universités tunisiennes. Des fournisseurs de mail gratuit (caramail, hotmail, netcourrier), des hébergeurs gratuits (chez, multimania, angelfire), ou des forums de discussions tunisiens ne passent pas les limites des campus. Selon d’autres témoignages, les internautes doivent présenter une pièce d’identité ou décliner leurs nom et adresse pour accéder aux Publinet – les cybercafés tunisiens – où un administrateur peut surveiller ce qui se passe sur chaque écran. Les internautes qui se rendent dans ces cybercafés n’ont pas non plus le droit de télécharger des éléments (textes, sons, images, logiciels, etc.) depuis les sites qu’ils visitent, sans autorisation des gérants. Un utilisateur régulier de ces Publinet fait état ” de visites ponctuelles de policiers venus scruter l’historique de navigation enregistré dans les machines des cybercafés. En recoupant les informations contenues sur les fiches des abonnés, la police est capable d’établir qui a consulté tel ou tel site “. Par ailleurs, lors d’une réunion avec des représentants du ministère de la Communication, le 10 janvier 2001, des gérants de Publinet se seraient vu remettre des disquettes contenant un logiciel bloquant l’accès à des sites interdits.
Depuis 1997, le code de la presse tunisien, un très efficace outil de censure, s’applique également au Net. Il vise la production, la distribution et le stockage de l’information sur le Réseau. En matière de censure, les sites d’opposition politique sont des victimes désignées : Takriz.org, webzine hébergé à l’étranger, a ainsi vu son accès bloqué depuis la Tunisie. Les sites de Reporters sans frontières et du Comité pour la protection des journalistes ont connu un sort identique : ils avaient désigné Zine el-Abidine Ben Ali comme l’un des prédateurs de la liberté de la presse. En novembre 1998, Amnesty International a publié un rapport sur les atteintes aux droits de l’homme en Tunisie. Depuis, l’accès au ” vrai ” site d’Amnesty est régulièrement bloqué. ” Vrai “, car un proche de Zine el-Abidine Ben Ali a créé un site de désinformation dont les différentes adresses comportent les mots ” amnesty “, ” rights ” et l’extension de nom de domaine ” .org “.
Le 15 décembre 2000, des policiers en civil agressent Sihem Bensedrine, directrice de l’hebdomadaire en ligne Kalima. La journaliste se rendait, en compagnie de militants des droits de l’homme, au ministère de la Santé pour remettre une pétition de protestation contre le licenciement abusif de Moncef Marzouki de la Faculté de médecine de Sousse. Quelques heures avant cette agression, Sihem Bensedrine avait constaté que sa voiture avait été complètement fouillée. Un couteau à cran d’arrêt avait été déposé en évidence sur la banquette arrière ainsi qu’une lettre sur laquelle était écrit “A la guerre comme à la guerre”. Kalima est en ligne depuis le mois de novembre 2000, mais n’a toujours pas l’autorisation de diffuser une version imprimée.
Selon un rapport établi en mars 2000 par le Comité national des libertés pour la Tunisie (CNLT), de jeunes pirates tunisiens ont été longuement interrogés par les services du ministère de l’Intérieur. Ce même rapport affirme qu’en octobre 1999, l’Etat a engagé 400 agents pour surveiller le courrier électronique et les sites visités par les internautes. Il semble aussi que les e-mails adressés ou reçus par les organisations non gouvernementales présentes en Tunisie soient fréquemment interceptés par les autorités. Eric Goldstein, membre de Human Rights Watch, va plus loin : ” Le régime tunisien s’est doté de programmes, de logiciels et de machines qui scrutent en permanence le contenu des documents et en interdisent l’accès dès qu’un mot clé jugé subversif apparaît “. MAGOUILLES ET MYSTERES DE L’UIT ! QUE SE PASSE-T-IL ENTRE GENEVE ET TUNIS EN VUE DE LA DECISION CONCERNANT LE SOMMET DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION DE 2003???….
Sommet de l’information: l’UIT se tait …
SRI
C’est en 2003, en principe, que devrait avoir lieu le Sommet mondial sur la société de l’information. Deux villes, Genève et Tunis, se sont dites prêtes à l’héberger. Mais l’Union internationale des télécommunications tarde à prendre sa décision.
Flash-back. Juillet 2000. Le Conseil de l’UIT – autrement dit l’organe directeur de l’Union internationale des télécommunications – décide qu’un Sommet mondial sur la société de l’information sera organisé en 2003.Son titre annonce qu’il y sera autant question des enjeux économiques et sociaux de la communication en voie de globalisation que des moyens technologiques permettant de combler le fossé numérique entre le Nord et le Sud.
C’est au secrétaire général de l’UIT, le Japonais Yoshio Utsumi, qu’il a été donné mandat de mener toutes consultations utiles concernant l’organisation, la préparation et l’ordre du jour du sommet. Avec deux précisions importantes: la décision doit être prise «si possible par consensus» et avant la fin de l’année 2000.
Or, depuis juillet dernier, aucune information n’a officiellement passé les murs de l’UIT. Le champ reste ouvert aux spéculations de toutes sortes. On pensait que le passage de Kofi Annan la semaine dernière en Suisse ouvrirait une bonne fenêtre à une telle annonce. Il n’en a rien été.
L’UIT restait d’autant plus muette ces jours-ci que son secrétaire général et plusieurs membres de son état-major se partageaient les présences à deux importantes réunions internationales au Brésil et au Kenya. Peut-être M.Utsumi y aura-t-il puisé quelques arguments décisifs pour faire enfin son choix entre Genève et Tunis.
Entre temps, on a entendu quelques rumeurs selon lesquelles certains suggéraient de partager la poire en deux, une partie du sommet en Suisse, l’autre en Tunisie. L’hypothèse n’est guère prise au sérieux. Pour paraphraser le commentaire d’un diplomate, on ne change pas de terrain à la mi-temps d’un match.
Officiellement, les dossiers de candidatures sont clos. L’UIT a tout fait semble-t-il pour qu’ils soient de part et d’autre les mieux documentés possible. Ne manquent que le verdict qui fera de Genève ou de Tunis la ville du Sommet, une date qui ne soit ni trop proche ni trop éloignée du grand rendez-vous quadriennal de Télécom déjà prévu à Genève à la mi-octobre 2003 et le nom de celui ou celle qui devra coordonner toute l’opération.
Quoi qu’il en soit, personne n’ose plus avancer le moindre pronostic et nul ne sait apparemment quand le secrétaire général de l’UIT tranchera dans le vif. Plus le temps passe, plus le choix lui sera difficile à faire. D’autres événements vont interférer dans sa prise de décision, à commencer par la perspective de sa propre réélection à la tête de l’organisation.
La Conférence des plénipotentiaires de l’UIT prévue en automne 2002 à Marrakech, au Maroc, doit décider en effet si oui ou non M.Utsumi se succédera à lui-même pour un second mandat. Là aussi il cherche le consensus. Et l’on comprend mieux tout ce qu’il y a aujourd’hui de très inconfortable dans sa pesée des candidatures de Genève et de Tunis.
Bernard Weissbrodt
05.04.2001 – 16:59 MOHAMED MOADA S’EXPLIQUE SUR LES PLUS IMPORTANTS DOSSIERS DE L’ACTUALITE POLITIQUE EN TUNISIE. INTERVIEW TRES IMPORTANTE POUR COMPRENDRE LA SUITE DES EVENEMENTS..QUI S’ACCELERENT CES JOURS-CI.52 – لندن/ محمد مواعدة – “حوار الأسبوع” (العدد 49)
الأربعاء 4 نيسان (أبريل) 2001 (30 : 14 ت غ)
أطالب الرئيس ابن علي باحترام الدستور وأرفض ترشحه مجدداً لدورة رئاسية رابعة
تحالف لا يضم الحركة الإسلامية لا معنى له والديمقراطية لا تقصي الإسلاميين وإلا تناقضت مع ذاتها
محمد مواعدة: الفساد ينخر الاقتصاد التونسي كالسرطان الذي يهدد الدولة والمجتم
لندن – من نور الدين العويديدي – خدمة قدس برس
دعا معارض تونسي بارز رئيس بلاده إلى عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة, وطالبه بالالتزام بالدستور الذي وضعه بنفسه, والذي يحرمه من الترشح لدورة رابعة في عام 2004. وقال الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (السابق وتعتبره معظم قواعد الحركة وإطاراتها رئيسها الشرعي) إن الرئيس زين العابدين بن علي وضع الدستور باختيار منه ودعمه وزكاه, ونحن نطالبه اليوم بالتمسك بهذا الدستور, الذي لا يتيح له فرصة أخرى لتجديد ترشحه لحكم البلاد. وقال إننا لا نريد لتونس أن تحكم برؤساء مدى الحياة.
وهاجم مواعدة¡ Ýí “حوار خاص” مع وكالة “قدس برس“¡ الحكومة التونسية واعتبرها مسؤولة عن حالة الانغلاق السياسي التي تعاني منها البلاد. ودعاها إلى إحداث انفراج سياسي عاجل قبل أن تقع في البلاد انفجارات غير محمودة العواقب. وحذر مواعدة من استشراء الفساد في تونس¡ وقال إنه صار مثل السرطان, بحيث لا يسلم منه مجال أو قطاع من قطاعات الدولة والمجتمع. وقال إن الفساد يحدث بسبب غياب الديمقراطية, وانعدام الشفافية, وتورط عائلات مقربة من الحكم في رعاية التجارة الموازية, ونهب الثروات العامة.
وبالرغم من اعترافه بأن تونس سجلت نموا اقتصاديا في حدود 4.7 في المائة في السنوات الماضية, قال إنه لا يمكن الحكم على سلامة اقتصاد البلاد في ظل الفساد وغياب الشفافية. ووضح أن التجارة الموازية تهدد معظم المؤسسات الصناعية والتجارية التونسية بالإفلاس¡ مشيراً إلى أن الفساد لا يعيش إلا في أجواء دكتاتورية.
ودعا مواعدة المعارضة التونسية غير الإسلامية إلى إقامة تحالف مع حركة النهضة الإسلامية المحظورة. ودافع بشدة عن توقيعه بيانا يوم 20 آذار (مارس) الماضي مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة¡ وقال مواعدة إن على المعارضين التونسيين أن يدرسوا التطورات الإيجابية التي تعرفها النهضة, مشددا على أن أي تحالف لا تكون النهضة طرفا فيه لا قيمة ولا معنى له, ولا تأثير له على الحياة السياسية التونسية.
وشدد مواعدة على أن الديمقراطية تقتضي عدم إقصاء التيار الإسلامي من اللعبة السياسية, قائلا إن الديمقراطية القائمة على الإقصاء تناقض نفسها بنفسها. وحين ووجه بأنه تحالف مع السلطة في السابق ضد النهضة قال إن الجميع وقع في أخطاء, وعلينا أن نستفيد من دروس العشرية الماضية لصالح مستقبل البلاد ومصيرها.
وفي ما يلي نص الحوار الذي أجراه من أسرة “قدس برس” في لندن (نور الدين العويديدي) مع الدكتور محمد مواعدة:
* كيف تنظرون إلى تطورات الوضع السياسي التونسي, وفي أي اتجاه تسير البلاد¿
– أعتقد أن الوضع السياسي في تونس أصبح معروفا لدى الجميع. قبل مدة عندما كنا نتحدث عن تونس, كنا نلاحظ أن العديد من الأطراف, وخاصة وسائل الإعلام العربية والأجنبية, تحتاج إلى معلومات بشأن الوضع التونسي, والآن مع الأسف فالوضع بلغ درجة صار فيها جميع الناس يعلمون أنه لا توجد حياة سياسية في تونس, بما في كلمة حياة من ديناميكية.. شاعرنا أبو القاسم الشابي عندما يقول “إذا الشعب يوما أراد الحياة ..” فهو يقصد الحياة بما فيها من ديناميكية ونشاط وحيوية.
ففي تونس ليس هناك حياة سياسية. هناك موت سياسي.. هنالك ركود. وفي الحياة السياسية والمجتمعات الإنسانية الركود ليس هو الحالة السائدة.. الركود في المجتمعات معناه التراجع.. وعندما نقول هناك ركود في تونس, فهذا هو المظهر الخارجي, ولكن في داخل المجتمع هناك تفاعلات سلبية.. وإذن فهو تراجع.
بطبيعة الحال لا وجود لحياة حزبية, ولا وجود لأحزاب, والأحزاب الرسمية تابعة للسلطة, وتسمى أحزاب السلطة, والأمر نفسه بالنسبة للمنظمات فهي تابعة للحزب الحاكم, وكذلك الأمر بالنسبة للحياة الجمعياتية, ما عدا بعض الجمعيات المحدودة, مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, وما وقع مع الرابطة دليل قوي على أنه لا وجود لجمعيات في تونس بالشكل الطبيعي للكلمة, ولا وجود لمجتمع مدني حقيقي في تونس بالمعنى الكامل للكلمة. أما بالنسبة للإعلام فحدث ولا حرج, وما نجده من إعلام حتى في العديد من الدول العربية والمغاربية, فهذا لا يمكن أن تجد له نظيرا في تونس. ومثلما قلت في العديد من المناسبات, فإن رئيس الدولة يعترف بنفسه بهذا الأمر, ولم يقع تغيير يجعل هذا الاعتراف مقدمة لتطوير الحياة الإعلامية.. التلفزيون تعبير عن صوت واحد, ولا وجود لصحافة مستقلة حرة.. لا تجد في الصحافة التونسية كلها, رغم كثرة الجرائد, مقالات تحليلية سياسية وحوارات ونقاشات, مما جعل الصحف عبارة عن نشرات إعلامية.
وهذا الجانب يقابله جانب آخر, وهو وجود حركية جديدة في المجتمع تقوم بها قوى ديمقراطية من توجهات مختلفة, سواء كان في مجال حقوق الإنسان أو في المجال السياسي, ومن أبرز مظاهر هذه الحركية ما ظهر في المدة الأخيرة من مجموعة من البيانات من المستقلين من كل شرائح المجتمع, ومن مناضلين ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة, أو المبادرة التي تمت مع الشيخ راشد الغنوشي, بين حركتينا: حركة النهضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين, فهذا مظهر جديد, وأنا أعتبره إيجابيا, لأنه يدل على أن جميع الشرائح الاجتماعية صارت لا تقبل الوضع القائم, وصارت تتكلم. فعندما تقرأ قائمات التوقيع تجد عديد الشخصيات المستقلة التي كانت بعيدة عن الشأن العام والسياسي, مما يدل على أن الوضع وصل إلى درجة لم يعد الناس يقبلون بالسكوت فيها عنه, وصار كل وطني – مهما كان شأنه – مجبرا أخلاقيا على أن يتخذ مثل هذا الموقف.. هذا الأمر أنا أعتبره مظهرا إيجابيا, وأعتبر أن هذه الحركية والديناميكية ستكون لها أبعاد مستقبلية, وأنا متفائل بهذا كثيرا.
القوى الديمقراطية بمختلف أصنافها تجد صيغا من التوحد, وهذا حاصل, فكل البيانات تجد فيها مطلب تكوين جبهة وطنية ديمقراطية, أو لجنة تنسيق, أو تجميع الجهود.. فكرة جمع كل الجهود الوطنية بدون استثناء, صارت شائعة لدى كل الأطراف, وقد حدثت في هذا السياق مبادرات, منها مبادرة أول تموز (يوليو) 2000, التي حضرتها العديد من التيارات, وعقدت في مقر حزب التجمع الاشتراكي التقدمي.. وكذلك في الندوة التي أقيمت بمناسبة التضامن مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, وقد عقدت يوم 8 كانون أول (ديسمبر) 2000, وحضرتها كل الأطراف.. إذن هناك تطور يقع في هذا الاتجاه, وهو ما يؤكد أن الأوضاع ستؤدي إلى المزيد من تسريع هذه العملية بالنسبة لجميع القوى دون استثناء. والحوار الدائر الآن حول مختلف هذه المبادرات له أهمية كبرى بالنسبة للمستقبل.
* ولكن نلاحظ أنكم وقعتم مع رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بيانا مشتركا, بدا أنكما لم تنجحا في إقناع طرف ثالث أو أطراف أخرى بأن توقع معكما على هذا البيان.. أليس هذا صحيحا¿
– أنا لا أقول لم ننجح, لأن المبادرة ما زالت قائمة, ولم نعلن أن المبادرة انتهت, حتى نقول إنها قد فشلت.. أنا أعتبر الواقع خلاف ما تقول تماما. والذي حصل هو التالي, فهذه المبادرة, وأنا قلت وأعيد أنها ليست تحالفا, وإنما مبادرة بين حزبين سياسيين, الهدف منها هو الجواب عن المشكل التالي: فما دامت السلطة تقمع وتتعسف على كل القوى والأطراف السياسية بدون استثناء, سواء كانت حقوقية إنسانية أو سياسية, فعلى كل هذه الأطراف أن تتوحد لمواجهة هذا القمع.. وإذا عدت إلى الوراء فستجد أني قلت إن السلطة تقمع الجميع, وعلى الجميع التوحد لمواجهة ذلك القمع.. هذه هي خلاصة الأمر من الناحية الأولى, أما من الناحية الثانية فالمبادرة ما زالت مفتوحة, وهنالك جدل في الحياة السياسية التونسية بشأن هذا الأمر.
ربما يقول القائل إن هذا الجدل فيه أشياء إيجابية وأخرى سلبية, وأنا أقول إن نتائجه كلها إيجابية, لماذا¿ لأن هناك جانبين لا بد من الانتباه إليهما.. الجانب الأول هو أنه لأول مرة منذ عشر سنوات على الأقل يصبح هناك حديث عن حركة النهضة في داخل الساحة التونسية, وهذا أمر ليس بسيطا.. طبعا موقفي أنا وموقف الحركة التي أقودها يعتبر هذا اختيارا ناتجا عن اقتناع وعن تحليل, وهو تعبير عن قضية وطنية. والجانب الثاني أن المبادرة هي بين أحزاب, وهذا هام جدا, لأن ما نجده في تونس هو محاولة تهميش الوضع الحزبي والحياة الحزبية, والاهتمام بمجال حقوق الإنسان.. أنا أقول حقوق الإنسان مسألة أساسية ولكنها جزء من السياسة, وعندما تصبح هي السياسة وحدها, فهذا يدل على أن الوضع ليس طبيعيا. وهنا يأتي الجانب الثاني من المبادرة وكونها مبادرة حزبية بين طرفين سياسيين, يعترف الجميع أن لهما حضور, وأن هذين الطرفين رغم ما يتعرض له كل واحد منهما من تعسف وقمع, مصران على القيام بدورهما, وأن أحد هذين الطرفين الذي كان مُقصى, تأكد الآن أنه لم يعد ممكنا أن يظل كذلك, خاصة في قضية تتعلق بالحريات بصورة عامة.
أنت تعلم أن المنطق الديمقراطي هو منطق يقوم على نبذ الإقصاء, ولا يمكن لحركة ديمقراطية أن تكون ديمقراطية, وهي تقصي أي طرف آخر, خاصة وأن هذا الطرف هو طرف سياسي يقبل اللعبة السياسية, ويقر بأنه يقبل اللعبة الديمقراطية, وهنا تأتي أهمية هذه المبادرة.
* تقول إن المبادرة مفتوحة, ولكن نحن نعلم أن العديد من الأطراف رفضت اللحاق بالمبادرة, وأنت تعرف أيضا أنه من الصعب أن يلحق العديد من الشخصيات والقوى بالقطار بعد انطلاقه, بل سمعنا أن معارضين كثيرين اعتبروا لقاءك بالنهضة وكأنه بمثابة “عملية انتحارية”.. كيف ستواجهون هذا الرفض¿
– أنا أقول العكس تماما, فالذين استعملوا عبارة “عملية انتحارية” لا أريد ذكرهم, لأن قولهم يدل على سخافة سياسية.. عملية انتحارية ماذا تعني¿.. يقول القائل إنك قمت بعملية انتحارية, معناه أنك قمت بمبادرة مع طرف هم يعتبرون أن لا مستقبل له.. التاريخ هو عكس هذا تماما.. العكس تماما. أنا قلت في تونس إن حركة النهضة موجودة أحب من أحب وكره من كره.. إن التعسف والقمع معها لم يؤد إلى نتيجة, بل بالعكس زاد الأوضاع تعقيدا.. إذن هذا يؤدي إلى الحل الثالث, وهو أنه لا بد من التعامل السياسي مع هذه القضية.. ويبقى هل نتعامل معها الآن أم نتركها إلى آخر الآخرين¿. نحن نقول الآن ما دام المخاض الجاري الآن يتعلق بهذه القضية.. إذا كانت المبادرة أثارت جدلا فهذا إيجابي, لأن الموضوع رجع إلى أساسه الحقيقي.
وأنا أقول إن المبادرة ما زالت مفتوحة لأن النقاش لا يزال يدور بشأنها, وهذا شيء غير بسيط, ويجب أن يكون الإنسان في داخل تونس حتى يحكم على الأمر بوضوح. وأنا لا أريد أن اذكر كل الأسباب, التي أدت إلى عدم لحاق البعض, فليس هناك داع لذلك, وإنما أقول دع الزمن يفعل فعله, وهذا المخاض سيؤدي إلى جوانب إيجابية. وبكل صراحة أنا لي منطق في التفاعل مع الأحداث السياسية, فالحدث الهام هو الحدث الذي يثير جدلا ونقاشا ويثير مداً وجزراً, وهذا المد والجزر هو على الأقل مد وجزر ونقاش حول موضوع كان محرما, وكان مجرد الحديث فيه أو حتى الاقتراب منه يثير الانزعاج.. أليس هذا هو الموضوع¿ الآن هذا الشيء يبحث في داخل الساحة السياسية التونسية, وإذا اقتصرنا على هذا وحده, فأنا أعتقد أنه إيجابي.
الوضع كان راكدا ونحن ألقينا فيه مبادرة, ولا بد أن تأخذ حظها من الوقت إلى أن تحصل التفاعلات الطبيعية, وستحصل تلك التفاعلات, لأنها ليست تفاعلات كوادر, هي تفاعلات سوسيولوجية, لسبب بسيط جدا, وهو أن الطرفين الذين أمضيا على المبادرة لهما حضور على الساحة سوسيولوجيا وسياسيا وشعبيا, وهذا لا أحد يستطيع أن ينكره أو يوقفه.
* لكن يرى البعض أن توقيعكم البيان مع النهضة قد قوى موقعكم الشعبي وجعلكم تنتقصون من شأن بقية المعارضات الأخرى.. إلى أي حد يمكنكم القبول بهذا الرأي¿ وكيف يمكن أن يكون هذا البيان مقدمة لإقامة جبهة ديمقراطية حقيقية¿
– أولا أنا لا أنتقص من المعارضة الحقيقية الجدية.. أحترم المعارضة الجدية مهما كان موقعها على الساحة, لأنني أعتقد أن الموضوع له قيمة نوعية, دون أن أذكر أي طرف من الأطراف. وعندما يكون طرف يقوم بدور معارض وطني, ويتمسك بمبادئه ويدافع عليها, فأنا أعتبر أن هذا الموضوع له قيمة كيفية, بقطع النظر عن الجانب الكمي. طبعا أنا لا أقول إنني أنتقص بقية أطراف المعارضة الرسمية, لأنها ليست معارضة, وبالتالي هي عندي غير موجودة, وعليه فلا أنتقص ما هو غير موجود.. الانتقاص يكون لشيء موجود.
* ولكن ماذا عن المعارضة غير الرسمية¿
– المعارضة غير الرسمية موجودة, وأنا أحترمها وأتعامل معها, وأنا لا أؤمن بقضية الانتقاص, وأؤمن بالتفاعل بين كل الأطراف التي لها مصداقية.. العبرة بالمصداقية. وعندما أقوم بمبادرة لا يهمني كثيرا أن يكون لها قيمة شعبية أو لا يكون.. ليس هنا الموضوع, ومن حسن الحظ أن تكون لها شعبية, وهذا متوقع, لأنك في السياسة عندما تقوم بمبادرة, فأنت تقوم بها لأنك تعتبر أن المصلحة الشعبية تقتضي هذا, وهنا يقترن الجانبان الوطني والسياسي.. الوطني أن مصلحة الوطن ومصلحة تونس تقتضي أن أتخذ هذا الموقف. وأنا قلت بالحرف الواحد, لا يمكن إطلاقا, في وضع تونس الحالي, أن نبقي حركة النهضة الإسلامية التونسية خارج هذا الجدل, لأن ذلك لا يعطي لهذا الجدل المكانة التي يستحقها.
نحن الآن في حالة مخاض, وهل يمكن لمخاض اجتماعي سياسي وطني فكري أن يكتمل وأن ينجح وأن يتطور, إذا لم يشمل كل الأطراف القائمة على الساحة المجتمعية¿.. هذا سؤال مبدئي, وليس له علاقة خاصة بأي طرف كان. أنا أطرح هذا السؤال بهذه الصيغة. أما الجانب الثاني ويتعلق بموقف كنت قد قلته قبل سنوات في بداية التسعينيات وليس الآن وقبل ضرب النهضة.. قلت الحركة الإسلامية في الساحة العربية والإسلامية حركة موجودة, ولا يمكن إطلاقا أن يحدث تفاعل سياسي, وتصور ديمقراطي, بدون إدراج هذا الطرف.
* .. ولكن أنتم تحالفتم مع السلطة ضد هذه الحركة في بداية التسعينيات¿
– لا لم نتحالف مع السلطة ضد الحركة.. ما حصل هو التالي: أن بعض أطراف في الحركة قامت ببعض التجاوزات, التي اعترف بها الجميع, لكن نحن لم نكن نساند السلطة, بل بالعكس عبرنا عن مواقف عديدة, وقمت أنا بمبادرات لا داعي لذكرها الآن, على أساس أن التعامل ينبغي أن يكون تعاملا سياسيا, لأن التعامل الأمني البوليسي, والمحاكمات السياسية لا تعطي نتيجة. ولا تنسَ أن منسق لسان الدفاع, الذي قام بالدفاع عن حركة النهضة, كان عبد الوهاب الباهي, عضو المكتب السياسي لحركتنا, وابنتي كانت أيضا ضمن الدفاع عن الحركة.
* .. ربما كان هذا بصفة شخصية, ولا يعبر عن رأي الحركة, ما دام رئيسها متحالفا مع السلطة¿
– لا.. لا.. كان ذلك بقرار سياسي من المكتب السياسي للحركة.. أؤكد لك هذا, ويمكنك أن تتصل “بسي عبد الوهاب” ليؤكد لك ذلك. جاءني عبد الوهاب واتفقنا على ذلك.. بل ابنتي يا سيدي محامية كانت من المحاميات اللائي دافعن عن الحركة, والسلطة تعرف هذا.. أنا كنت أتقابل مع (الرئيس زين العابدين) بن علي, وفي يوم من الأيام قال لي هذا, فقلت له طبعا هي ترافع عن الحركة.. قلت له دع الأمور تمشي على ما هي عليه. وأنا قمت بأشياء لا داعي لذكرها الآن, حتى لا يأخذ الموضوع أبعادا تؤدي إلى خطر شديد.
* .. ولكن ربما كان هذا جزءاً من لعبة سياسية وتقاسما للأدوار¿
– .. لا.. هذه قضية أخلاقية, وأنا لست من هذا النوع, ولا أسمح لنفسي بالدخول في مثل هذه اللعب.. لا.. هذا ليس من أخلاقي. أنا مواطن بسيط جدا, ساندت (الرئيس) ابن علي باعتبار أني كنت أريد أن أدفعه إلى تطبيق الديمقراطية, وتحملت مسؤوليتي في هذا.. ليس هذا معناه أن كل ما كان يقوم به أنا موافق عليه.. لا.. لا.. أبدا. كانت أشياء سلبية عديدة كنت أنبه إليها, وكنت أقول إنها غير ممكنة.. العلاقة كانت تقوم على هذا التصور, وأنا كنت منطقياً مع نفسي, فعندما تبين لي أن هذه المساندة قد استغلت لصالح عكس ما أردناه انقلبت تماما وقمت بما قمت به.
* أنت تعرف أن عامي 1991 و1992 كانا الفترة, التي حفلت بالعدد الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان, والتي طالت المعارضة الإسلامية خصوصا, وفي تلك الفترة بالذات بدأتم مساندة الرئيس ابن علي, فكيف كنتم تتوقعون أن تأتي مساندتكم له بالديمقراطية, وأنتم ترون على أرض الواقع ما يحدث من انتهاكات¿.. ألا يبدو هذا غير منطقي¿
– لا .. هنا تأتي بعض التجاوزات التي صدرت من بعض أطراف من الحركة, والتي كان فيها نوع من الغرور, وهذا وقع الاعتراف به. وأنا أقول الآن لقد قام الجميع بنقد ذاتي.. كلنا أخطأنا, وكلنا قمنا بنقد ذاتي, والمطلوب الآن أن يتم استخلاص الدروس الملائمة لذلك.. هذا هو الموضوع الرئيس.. المقولة القديمة المطروحة الآن هل المصارحة قبل المصالحة¿ أنا أقول إن هذا خيار غير بسيط, والمهم أن كل طرف قوّم عمله وأدرك أنه وقع في أخطاء, ولا فائدة من العودة للماضي.. والجانب المهم هو هل أن هذه الأخطاء التي وقعت والتي وقع فيها الجميع بدون استثناء, هل يمكن أن نستخلص منها دروسا, وأن نستفيد من كل ما حصل.. وقعت أخطاء وتجاوزات وتحليلات خاطئة, هذا كله حاصل ولا يجب على الإنسان أن ينكره, وهذا شيء طبيعي أن يحصل, وهو ليس مسألة خاصة بنا نحن, وهي حصلت في التاريخ البشري كله. وكما قلت في حفل نهاية مؤتمر الإخوان في النهضة (قبل أيام), المهم أنك تعاملت مع القضية على ضوء تصور, وعندما تبين لك أن هذا التصور يستغل, تحملت مسؤوليتك وأوقفت العلاقة, ولو تواصل الأمر لدخلنا هنا في باب الانتهازية.. من لا يخطئ من البشر فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا إلا بشر مثلكم, ولذلك ليس لنا أي مشكل في هذا الجانب.
* لنعد إلى المعارضة الداخلية.. فالبعض يرى أن تكتيل المعارضة غير الإسلامية في جبهة وطنية, ربما يكون مقدمة لإقامة قطب ثالث, هو القطب الديمقراطي, في موازاة السلطة والنهضة, ثم يمكن بعد ذلك التفكير في العلاقة بين القطب الديمقراطي والنهضة, وأنتم حرقتم هذه المرحلة بتوقيعكم بيانا مع النهضة, وكنتم بمثابة الحائل دون تشكيل القطب الديمقراطي.. ما رأيكم في هذه الاتهامات¿
– الحديث عن قطب ثالث بين النهضة والسلطة ما زال سابقاً لأوانه.. ما معنى قطب ثالث¿ قطب معناه طرف سياسي له تصور مجتمعي متكامل, ويرى أن هذا التصور المجتمعي المتكامل والشامل لكل الجوانب يختلف عن التصور المجتمعي للسلطة, ويختلف عن التصور المجتمعي لحركة النهضة.. أليس هذا هو المقصود¿.. أنا هذا فهمي للموضوع, وهذا الفهم يؤدي بي إلى القول إننا, لا أقول ما زلنا بعيدين بعدا لا حد له عن التوصل إلى قطب له تصور مجتمعي كامل, وليس هذا فقط, وإنما ما زلنا في نطاق حوارات بشأن كون الحريات قضية أساسية. وما دام في هذه القضية تطور ولا محالة في إطار الحركة الديمقراطية الداخلية, ولكن ما دمنا لم نصل بعد إلى تصور مجتمعي شامل, وهذا ما زال بعيدا.. لماذا ما زال بعيدا¿ لأننا موضوعيا لسنا في حوار بشأن التصور المجتمعي.. فالقضية التي تشغلنا كل يوم هي أن فلانا ليس له جواز سفر, وفلانا اعتدي عليه.. إلخ.. قضايانا لا تزال مطلبية بسيطة, ولا يمكن في ظل هذا الوضع أن نصل إلى بحث ودراسة مشروع مجتمعي شامل.. هذا غير ممكن, لأن الوضع لا يسمح لك بذلك. أنت تعرف الآن أنه من غير الممكن لنا أن نعقد اجتماعا, وفي هذه الحالة كيف يمكن لنا أن نناقش المشروع المجتمعي.
وعليه فما دام هذا هو الواقع, وما دام المطلب الآخر قائما, وما دام الوضع يشمل الجميع.. إذن فليتفق الجميع على مواجهة هذا الوضع, ثم بعد ذلك سيكون طبيعيا بحث المشروع المجتمعي. أعطيك مثلا, فمتى نستطيع أن نصل إلى رؤية معينة, أو إلى مشروع مجتمعي لتيار من التيارات¿.. نصل لذلك عندما يكون هناك حوار قائم, وهذا غير موجود الآن. إذا ذهبت إلى المغرب فستجد الإخوان هناك كل طرف له صحفه وجرائده, وهنا تستطيع أن تتعرف على المشروع المجتمعي لكل طرف. أما نحن فما زلنا بعيدين عن ذلك لانعدام الحوار وانعدام وسائله وظروفه, ثم للانغماس في قضايا الحريات وقضايا حقوق الإنسان. ولذلك أقول إن ما حصل ليس استباقا للأحداث وإنما هو تصور لطبيعة المرحلة.
ثانيا أن العالم يمر بتطور عميق في الناحية الفكرية والأيديولوجية, وبالتالي كل الأطراف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار, تمر بمرحلة مراجعة وتطور عميق, إلى درجة أنك لم تعرف من هو اليمين ومن هو اليسار. فكيف يمكن إيجاد تصور مجتمعي في وجود عقبات ثلاث: عقبة أولى هي انعدام الحوار, وعقبة ثانية هي أننا منغمسون في قضايا الحريات وحقوق الإنسان, وعقبة ثالثة هي هذا التطور الفكري, وهذا المخاض الذي نعيشه. إننا بين حلين: إما أن تأخذ المبادرة بكل ما ينجر عنها من بعض السلبيات, وهذا طبيعي لأن كل عمل سياسي مفترض أن تكون فيه سلبيات, وعلى الأقل فأنت أحدثت ضجة وأدخلت الموضوع لدائرة الحوار, وبين أن تبقى تنتظر.. وأنا أفضل الحل الأول, ولذلك قامت هذه المبادرة.
* إذن في هذه الحالة, والحركة الديمقراطية كما تقولون, لم تبدأ بعد بالتشكل, ألا ترون أن خطابكم فيه نبرة من التصعيد والحدة تجاه السلطة, قد تكون متجاوزة للواقع السياسي التونسي, وربما تحتاجون قبل ذلك إلى تهيئة للقاعدة التحتية للمعارضة قبل الوصول إلى هذا المستوى في الخطاب.. أليس كذلك¿
– نحن لم ندخل ولم ندع إلى مجابهة ميدانية عنيفة مع السلطة..
* .. ولكن الحرب أولها كلام كما تقول العرب¿
– عفوا دعني أكمل, فنحن في مرحلة توصيف, وأنا أقول بكل صراحة إنني ليست من قام بتصعيد الوضع.. الوضع بطبيعته مصعّد, فأنت عندما تقول الحقيقة, فلا يعني هذا أنك زدت عليها.. أنت فقط قلتها, أما أن تكون هي قوية أو مرة, فهذا شيء آخر. أنا عندما أقول القضاء غير مستقل, فأنا لم أقل شيئا خاطئا, ولم آت بشيء جديد. وفي جميع بياناتي كنت أعبر عن الأشياء كما أشعر بها وأراها, وهذا ليس تصعيدا.. بالعكس فأنا أقول أي تأجيل لهذا الأمر من شأنه أن يزيد استفحال الأزمة وإطالة عمرها.. والأحسن أن تطرح القضية بشكل كامل. وما عبرت عنه هنا عبرت عنه في بيانات معروفة, وعبرت عنه أمام حاكم التحقيق (القضاء) مباشرة, لأنني متحمل لمسؤولياتي إلى أبعد الحدود, وقلت لحاكم التحقيق بالحرف “المؤسسة القضائية غير مستقلة”.. ليس هنا المشكلة, فهذا هو رأيي.. ما أقوم به ليس تصعيدا بل وصفا للواقع كما هو, وأنا أعتقد أن عدم ذكر الحقيقة كما هي إطالة لأمد الوضع, وهذا غير معقول.
* أصدرت حركة النهضة بعد عقد مؤتمرها السابع بيانا شاملا.. بوصفكم باحثا في الفكر السياسي, ومتابعا لتطورات الفكر الإسلامي, هل لمستم في هذا البيان من جديد¿
– طبعا أنا أعتبر أنه بيان إيجابي جدا, وهو يؤكد ما ورد في المبادرة, التي وقعت بيني وبين الأخ المناضل الشيخ الغنوشي, وهذا هام جدا, لأن المؤتمر دعّم التوجه السياسي, الذي جاءت به المبادرة, وهذا له أهمية كبيرة جدا. ثم إن المؤتمر أكد ما كنت قلته قبل عقده, وما سأقوله الآن بكامل الوضوح, فالنهضة أجابت عن العديد من الأسئلة, التي بقيت مطروحة في أذهان عدد من الإخوة في تونس وخارجها, والمؤتمر جاء بالجواب الشافي, رغم أن الجواب كان عندي من قبل, ولكن أن يجيب مؤتمر عن تلك التساؤلات الآن في هذا الظرف بالذات, فهذا أعتبره إيجابيا إلى أبعد الحدود.
* أنتم تتحدثون عن سوء فهم ونقص في التفاهم بين النهضة وبين المعارضة الأخرى.. إلام يرجع ذلك¿
– يرجع إلى عدم متابعة العديد من الأطراف السياسية في تونس لما يكتب داخل النهضة, وما يصدر عنها من بيانات.. هذا هو السبب. وأنا قلت هذا, وقلت إن أهمية الحوار أنه سيزيل الكثير من الضبابية, وسيوضح الكثير من المواقف, وسيدقق الكثير من المعطيات والمفاهيم.. أعطيك مثالا ففي حديثي في المدة الماضية مع عدد من الإخوان, وجدت أنهم لا يزالون يتحدثون عن الثمانينيات والتسعينيات.. قلت لهم يا ناس اقرأوا.. يا ناس الأمور تغيرت.. يا ناس هذا لم يعد ممكنا, ولم يعد أحد يقول هذا.. المشكل أنه لا يوجد اطلاع ومتابعة لما يحصل في النهضة من تطور, وهو تطور إيجابي, ينبغي دعمه من أجل المصلحة الوطنية.
* يرى البعض أن توقيعكم بيانا مع قيادة النهضة هو مجرد ورقة للضغط على السلطة التي كنتم قبل سنوات قليلة في تحالف معها.. أليس الأمر مجرد بحث عن أوراق لإدارة اللعبة السياسية¿
– لا نضع هدفا من أهدافنا الضغط على السلطة.. الضغط يكون نتيجة. الهدف الأساسي من هذه المبادرة السياسية, هو كما قلت, تشريك جميع القوى السياسية الفاعلة والموجودة على الساحة في هذا الظرف الحالي, وخاصة في إطار تكتيل جميع الجهود للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.. أما أن تكون هذه المبادرات تصب في مصب واحد هو دفع السلطة أو الضغط عليها فهذه نتيجة إيجابية, لكن لا تقل إن هدفي هو الضغط على السلطة. الهدف أن تتوحد كل القوى الوطنية دفاعا عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
* .. لا أقصد إعلان الهدف, ولكن الحديث عن الدافع الداخلي لهذه المبادرة¿
– أن يكون هذا نتيجة من النتائج فهذا إيجابي.. هذا يحصل بطبعه من دون أن تضعه أنت هدفا. المهم أن تعرف السلطة أن الجميع يتفقون على هذا.
* ما موقفكم من التجديد للرئيس ابن علي لدورة رئاسية رابعة¿
– أنا قلت رأيي وأنا في تونس, وأنا أدعو الرئيس إلى احترام الدستور. والدستور الحالي وضعه الرئيس ابن علي بنفسه, وأقول له عليك أن تحترم هذا الدستور الذي أنت أعددته. لو كان الدستور موجودا قبل مجيئه ربما وجدنا له مبررا, إذ قد يقول القائل إن الدستور سابق لمجيء الرئيس, وليس هذا رأيه..
تحوير الدستور في تونس صار, وللأسف, وكأنه تحوير لقانون عادي.. الدستور هو روح تكوين الدولة, وهو ما يجمع بيني وبينك, ويجب أن لا يمس, ولكن نحن كنا نرى في السنوات الماضية تحويرات كثيرة في العام والعامين تدخل على الدستور.. المهم أنك أعددت هذا الدستور باختيار منك واقترحته وساندته.. ونحن الآن متمسكون به.
أنا أقول نصيحة لابن علي, فمن أجل تاريخه ومصلحته, أن يحترم الدستور, لأن هذا أفضل بكثير من أن يصر على الترشح بأساليب ملتوية, آثارها لن تكون إيجابية إطلاقا لا على تاريخه, ولا على مكانته, ولا على المجتمع التونسي.. المجتمع التونسي أهل لأن يمارس حياته السياسية, وليس معقولا أن نعيش 50 عاما ونحن نرى رئيسا أول مدى الحياة, ورئيسا ثانيا مدى الحياة أيضا.. هذا غير معقول.
* المتابع لتاريخ الحركة السياسية التونسية يلمح أن الحركية السياسية كانت تتم من خلال الصدمات التي كان يحدثها الشارع التونسي, في أحداث من قبيل الإضراب العام في 26 كانون ثاني (يناير) 1978, أو انتفاضة الخبز في 3 كانون ثاني (يناير) 1984.. لكننا نلاحظ اليوم ما يشبه السور العازل بين النخب السياسية المنبتة عن نبض الشارع وبين هذا الشارع.. هل تتوقعون أن يستأنف الشارع حركته مجددا بمعزل عن النخبة, التي يفترض أن تكون قائدة له¿
– كيف تحصل الصدمات في العادة¿ هي تحصل كالتالي: أن يكون المجتمع في وضع غير طبيعي, والوضع غير الطبيعي لا تدري أي مناسبة يمكن أن يعبر فيها الشارع عن رأيه بطرقه الخاصة. نحن نقول من الأفضل والأجدى للسلطة التونسية أن تتدارك الوضع حتى لا يفلت من يد الجميع.
نحن لا ننسى أن أحداث 1978 و1984 أفلتت من الجميع, بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) الذي لم يعد في آخر الأمر قادرا على التحكم في الموضوع.. لماذا يحصل مثل هذا¿ لأن الوضع كان مهيئاً لذلك. ومن ناحية وطنية نحن نقول إن الفائدة من العمل الديمقراطي والعمل السياسي هو تأطير المجتمع, وإيجاد قنوات لتقع من خلالها الحالات الانفراجية وليس الانفجارية.. قنوات من التفاعل يحدث من خلالها انفراج حتى لا يحدث انفجار.
* .. ولكن رأينا أن الانفراج في الحالة التونسية قد تكرر مجيئه بعد الانفجار.. أليس هذا هو الواقع¿
– نحن نبهنا السلطة في عام 1978 إلى الأمر, وكنا نكتب مقالات في جريدة “الرأي”, ننبه إلى ما يمكن أن يحصل, وحصل ذلك مع الأسف, ونفس الأمر تكرر في عام 1984, والآن الجميع ينادون في مختلف البيانات بتدارك الأمر, حتى لا يحصل المكروه.
هناك حلان أمام السلطة: إما أن تستجيب للتجارب السابقة, وأن تراجع, وأن تربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية السياسية, حتى تكون هناك موازاة, وحتى يتفتت التوتر السائد الآن في المجتمع, أو أن الأمور سوف تتجاوز الجميع, ونحن لا نرجو هذا.
أنا أقول إنه لا يوجد إنسان وطني يرغب في أن يرى في بلاده انفجارات مثل تلك التي حصلت في السابق.. نحن دائما ننبه إلى خطورة أحداث من قبيل ما حصل عام 1978 و1984, لأنها كانت أحداثا مأساوية, وكانت أعمالا انفجارية, وغير منظمة, وأدت إلى نتائج مأساوية, اضطرت النظام إلى أن يقوم بإصلاحات بعدها, فلماذا لا يقوم بذلك قبل, ونربح كل ذلك, وهذا هو المطلوب الآن.
* ما الآلية التي تتوقعون أن يأتي عبرها التغيير والانفتاح السياسي في تونس¿
– الآلية هي القرارات التي تطالب بها القوى الديمقراطية كلها, وهي أن يقوم (الرئيس) ابن علي بإجراء مجموعة من المبادرات, وتفتيت التوتر والكبت الموجودين, بإصدار عفو, وبإطلاق سراح المساجين.. المطلوب مجموعة من المبادرات, السلطة مسؤولة عنها, وليس القوى الديمقراطية.. هي مطالبة بمبادرات سريعة لتفتيت التوتر, وإيجاد قنوات للحوار.
* هل نفهم من هذه الطلبات أن عملكم السياسي اليوم عمل مطلبي أم أنه عمل تغييري¿
– بالعكس يقوم على المبادرات السياسية, التي فيها تصورات, وفيها مقترحات, وفيها مطالب, وفيها عديد الأشياء.
* نلاحظ تناقضات.. فعلى صعيد الخطاب السياسي نلمح نبرة تثويرية تغييرية مصعدة مع السلطة, ولا نجد حضورا كبيرا للجوانب المطلبية, لكن على صعيد توقعكم للتطورات السياسية نرى أنكم تنتظرون استجابة من السلطة.. أليست هذه تناقضات بين منهجين¿
– لا.. لا.. إما أن تقوم السلطة نتيجة الاستجابة لهذه المطالب ولهذا الوضع بتطوير العملية, وإلا ستجد نفسها في وضع تكون فيه مضطرة للقيام بذلك, كما حصل في المرات السابقة.. هذا ما يحصل في كل العالم وليس خاصا بتونس.. في كل التجارب السابقة إما أن تتدارك الأنظمة فلا تقع البلاد في الانفجارات, أو أن لا تتدارك, وتصر وتصم آذانها وتتعنت, والنتيجة تكون معروفة.
* على صعيد التحليل ما المرجح في الحالة التونسية بين الخيارين: الانفجار أم الانفراج¿
– والله صعب أن يحدد المرء. ولكن ما أقوله إنني أرجو من ناحية وطنية أن يحصل تفاعل إيجابي, حتى لا تقع الأزمة, لأن تونس لا تقدر أن تتحمل ذلك, ونحن ما زلنا نعاني نتائج ومخلفات أزمتي 1978 و1984 النفسية والسوسيولوجية.. نحن نقول إن السلطة إذا لم تأخذ كل هذا في الاعتبار فلتتحمل مسؤولية ما سيحدث. ودور القوى الديمقراطية هنا أن توحد جهودها, وأن ترفض أي تفتت أو تردد يمس بمصداقية الجهود, وبدلا من أن نقضي وقتنا في سؤال هل يكون معي فلان (المقصود النهضة) أو لا يكون¿, علينا أن نقضي جهودنا في البحث عن السبل لإنقاذ بلادنا.. هذا هو المطلوب الآن.
* تدعي بعض الأصوات في المعارضة التونسية أن الحكم لا يكتفي بمحاربتها على الجبهة السياسية, وإنما يصل بالخصومة إلى حد استهداف أسر المعارضين ومعاشهم.. أليس هذا من المبالغات المألوفة لدى المعارضات العربية¿
– لا ليس هذا من المبالغات.. هذه حقيقة, وهي حقيقة مرة وحقيقة مؤلمة, ولكنها للأسف حقيقة. فالسلطة التونسية تستعمل شتى أنواع القمع والتعسف, بما في ذلك معاقبة أسر المناضلين لإجبارهم على التراجع, وهذا يحصل مع الجميع.. حصل معي ويحصل مع غيري من المناضلين.
* أليس من السهل إطلاق العنان هنا للاتهامات¿
– لا ليست اتهامات, والأمثلة كثيرة, فالأخ خميس قسيلة مطرود من عمله, وهاتفه مقطوع ويعيش على دخل زوجته. وأبنائي لا يزالون حتى الآن ممنوعين من العمل لأن أي مكان يعملون فيه يجدون عقبات من المشغّل الذي تتصل به السلطة, وتساومه بين طرد أبنائي من العمل أو إغلاق محله.. العديد من المحامين مثل راضية النصراوي وأنور القوصري ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, تقف الشرطة أمام مكاتبهم, وتتصل بالعملاء حتى تحرضهم على عدم التعامل مع هؤلاء المحامين لقطع أرزاقهم, والبحث عن محامين آخرين.. وأكثر من ذلك تسط الحكومة ضرائب مرتفعة جدا على المحامين, الذين يدافعون عن المعارضين.. السلطة تستعمل قطع الأرزاق, وهذا صار قاعدة شائعة بكثرة في تونس.
وما حصل مع الأخ المحامي نجيب حسني صارخ في هذا الميدان.. فعمادة المحامين تقول إن من حقه أن يرافع, وعندما يذهب للمرافعة يحاكم. وأنا أذكر لك حادثة تجيب بدقة عن سؤالك, فأحد المناضلين من منطقة دوز (نحو 600 كلم جنوب العاصمة تونس), الذي حرم من العمل ومن توفير الرزق لعياله, أخذ أطفاله إلى السوق لبيعهم.. هذه حادثة وقعت فعلا وليس تخمينا. وهذا المناضل عوقب بالسجن بدعوى التشويش..
أنظر بشاعة الأمر: لا أترك لك فرصة العمل, ولا أسمح لأولادك بالعمل, وأدفعك للموت جوعا, وإذا قلت يا ناس إنني وأطفالي نموت جوعا, أضعك في السجن.. هذا فوق الطاقة, وفوق العقل, وأيضا المحامي الذي يدافع عنه أضعه هو أيضا في السجن.. بعض أصدقائي لم يصدقوا الأمر, ولكنني أعرف الشخص وأعرف اسمه, وذهبت بنفسي إلى دوز ورأيت الأمر.. والشاعر الوطني والعربي سي المرزوقي (يقول الشعر باللهجة التونسية المحلية), وهو شاعر مشهور قال في الحادثة قصيدة إذا سمعتها لا بد أن تبكي.. ألقاها في دوز, وكنت حاضرا, ورأيت الناس يبكون.. هي قصيدة على لسان هذا المناضل, الذي قرر بيع أطفاله, وكيف كان يتحدث عنهم, وعن تربيته لهم, ويتوسل المشترين أن يهتموا بهم بعد فراقه لهم.
* عرفت تونس بريادتها في الدفاع عن المرأة وإشراكها في التنمية وفي الحياة السياسية, وبعض المعارضين يزعمون أن هناك اضطهادا للمرأة في تونس.. أليس هذا أيضا من مبالغات المعارضة¿
– لا.. ليس هذا من المبالغات, فالنظام التونسي يهتم بالمرأة باعتبارها امرأة, وليس باعتبارها مواطنة أو إنسانا.
* وما الفرق¿
– هناك فرق كبير, ففي مجال الطلاق ومجال الحضانة لها حقوق, ولكن أنت كمواطنة تريدين أن تعطي رأيك في تسيير شؤون بلادك, فإنني أضعك في السجن وأحاكمك. ونحن ندعو إلى أن تعامل السلطة المرأة باعتبارها امرأة, وباعتبارها إنسانا, وباعتبارها مواطنة, لها جميع الحقوق, ليس فقط في القضايا الأسرية البسيطة, بل في كل قضايا المجتمع.
* ولكن برلمان تونس فيه 20 في المائة من النساء, وفي بلدياتها نفس النسبة تقريبا, أليس هذا هو الواقع¿
– لو كانت انتخابات جدية, والمرأة تشارك فيها بشكل حقيقي, لقلنا هذا فيه تمكين للمرأة من حقوقها, أما أن يكون كل شيء معيناً, بما فيه مجلس النواب, وأن يكون مطلوبا من الرجال والنساء في هذا المجلس تأييد السلطة حبا أو كرها, فهذا يعني أن المرأة محرومة مثلها مثل الرجل من الحقوق. خذ مثالا فجمعية النساء الديمقراطيات, رغم ما تقوم به من دفاع عن المرأة, تتعرض لشتى الأنواع من التعتيم والمضايقات. ولو كانت المرأة تتمتع بحقوقها لتمتعت هذه الجمعية بابسط حقوقها.
* نجحت تونس في تحقيق نمو اقتصادي متقدم بالقياس لمحيطها العربي والمغاربي.. أليس هذا من الإنجازات التي يجب الاعتراف بها لنظام الرئيس ابن علي¿
– أنا أقول إنه صحيح من خلال الأرقام التي نراها أن هناك وضعا اقتصاديا أحسن من عدد من الأقطار الشقيقة والصديقة والمجاورة, ولكن هناك بعض الجوانب الأساسية, التي تحتاج إلى نظر من عدة نواح.. الناحية الأولى أن الأرقام التي تقدمها السلطة أرقام مشكوك في سلامتها.. أنا أعطيك مثالا, فنسبة النمو التي تقدمها السلطة في العادة, وبالمناسبة فهي لا تقدم نسبة واحدة, مرة نسمع أن النسبة 5.7 في المائة, ومرة أخرى 6 وثالثة 5.5 في المائة. وقبل أسبوعين زار تونس المسؤول في البنك الدولي عن قسم شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط, وعقد لقاء صحفيا أشار فيه إلى قضيتين أساسيتين: الأولى أن معدل نمو الاقتصاد التونسي في السنوات الماضية هو 4.7, أي أقل من 5 في المائة, والسلطة تقدم 5.7 وأحيانا 6 في المائة, مما يدل على أن الأرقام تحتاج إلى تثبت.
وهناك رقم لا تذكره السلطة مطلقا, وإذا ذكرته ففي إطار العموم, هو نسبة البطالة, لأن قيمة التنمية ليس في النسب, وإنما في توزيع الثروة.. كم عدد العاطلين عن العمل في تونس¿ لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. جانب آخر وهو هام جدا, وهو انعدام الشفافية في تسيير المؤسسات, وفي تسيير الوضع الاقتصادي بصورة عامة.. أعطيك مثالا, وهو ليس من اختصاصي, ولكني أركز على بعده السياسي, وهو يتعلق بالبورصة في تونس, فهناك انكفاء وحذر من مشاركة المؤسسات في البورصة في تونس.. لماذا¿ لأن البورصة تطالب بالشفافية الدقيقة, وترفض أي شيء فيه شك, والشركات والمؤسسات لا تريد أن تعطي حقائق الأمور, لأن فيها أشياء خطيرة, ولذلك فرغم إلحاح وزارة الاقتصاد على مشاركة المؤسسات في البورصة, إلا أن تلك المشاركة محدودة, وذلك بسبب انعدام الشفافية.
أما أخطر ما في الأمر فهو قضية الفساد, وأنت لا تستطيع الحديث عن اقتصاد متوازن, والفساد ينخر المجتمع بأتم معنى الكلمة, وأعطي هنا مثالا بسيطا هو التجارة الموازية, فعندما تقوم مجموعة من الأشخاص ومن العائلات المقربة من السلطة برعاية وحماية وإدارة التجارة الموازية.. تأتي حاويات من آسيا تشمل جميع أنواع السلع, تدخل عن طريق الميناء في تونس أو سوسة أو غيرها, وبما أنها تتبع عائلات نافذة فالرقابة عليها غير متاحة, وبالتالي تدخل السلع دون دفع الأداءات, في حين أن التاجر التونسي العادي يدفع ضرائب, والنتيجة أن تلك السلع تكون أرخص بكثير من السلع الأخرى المعروضة في المؤسسات والمتاجر العادية, وهو ما يؤدي بتلك المؤسسات إلى الإفلاس, بسبب العجز عن المنافسة.. بعض الإخوان يقولون إن المستهلك مستفيد, ولكن المجتمع ككل غير مستفيد.. المجتمع يسير بشكل طبيعي عندما يكون هناك توازن.
هذا الكلام لست وحدي من يقوله, فقبل أسبوع واحد, أي قبل خروجي من تونس تابعت في الصحافة التونسية جلسات عامة للاتحادات الجهوية لاتحاد الصناعة والتجارة.. تابعتها في الصحافة الرسمية, فضلا عن متابعتي لها من المعلومات التي تصلني عن طريق أصدقائي وإخواني من مناضلي الحزب في الجهات, الذين يزودوننا بمعلومات مدققة, لكن أنا هنا أقول إنني سأعتمد فقط على ما تقوله الصحافة الرسمية, فجميع الجلسات الجهوية لاتحاد الصناعة والتجارة, تعتبر القضية الأولى التي تناقشها هي قضية التجارة الموازية.. المسؤول عن اتحاد التجارة والصناعة, سي الهادي الجيلاني, لا يستطيع أن يجيب عن الأمر بصراحة, لأنه ليس من السهل الحديث عن تلك العائلات المتنفذة, لكن الصناعيين والتجار يقولون إننا سنفلس, لأننا ندفع الضرائب وغيرنا لا يدفع.
الاقتصاد لا يمكن أن تحكم عليه من النسب فقط, ففي الستينيات والسبعينيات كنا نسمع عن نسب كبيرة, ولكن بعد ذلك تكشف الوضع عن فاجعة.. الاقتصاد تحكم عليه من الواقع وليس من النسب, وأنا أقول إن أصحاب الميدان, الذين يعيشون الواقع كلهم يشتكون.. خذ مثلا قضية بطء البنوك. فأنت هنا “تجي تلوم تعذر”, فالبنك يقول أنا أعطي, فماذا سيرجع لي¿ ما هو المقابل¿. وقد اكتشفت مؤخرا أن هناك شركات سميت شركات مساعدة المؤسسات وإنقاذها, فإذا هي نفسها منكمشة, وتحتاج لإنقاذ, لأن الوضع يدور في حلقة مفرغة..
الوضع يحتاج إلى تصحيح, وإلى توضيح, وإلى شفافية دقيقة, حتى نعرف هل الأمور تمشي كما ينبغي وبشكل متوازن أم لا¿.. دعني أعطيك مثلا آخر فالاستثمار الداخلي يكاد يكون صفرا, لأن الاستثمار ينبني على الثقة, والناس لا تعطي أموالها “سبهللا”. يقولون نحن نعطي أموالنا, ولكن في الواقع نرى الفساد من حولنا, والتجارة الموازية, ولا نقدر أن نتكلم, فلماذا نستثمر أموالنا من الأصل ما دام الوضع هكذا.
* أنتم تعلمون أن الفساد موجود في كل دول العالم, وأن تنجح تونس في تحقيق نسبة نمو في حدود 4.7 في المائة, دليل على أن الفساد محدود وفي نطاق ضيق.. أليس كذلك¿
– نسبة 4 أو 5 في المائة ليست خاصة بتونس, فمعظم دول العالم فيها نمو بهذه النسب وأكثر.. المشكلة في تونس أنك عندما تقرأ الإعلام التونسي, تشعر وكأنك الوحيد في العالم.. المصيبة هي في الغرور والمغالطة. هم عندما يناقشوننا نحن كمعارضين يقولون تونس أحسن بلد في الحريات وفي الديمقراطية وفي كل شيء, وهذا غير صحيح.
أما الجانب الثاني فالفساد يقاس بمستوى المجتمع, فنحن بلد صغير وليس لدينا نفط, وليس لدينا ثروات كبيرة, والقيمة عندنا هي في حسن التسيير, وهنا تأتي خطورة الفساد, مع الملاحظة أن الفساد انتشر في جميع مجالات الحياة, والجميع يعرفه, وصار الآن حديث الشارع.. مشكلتنا أنه ليست لدينا حرية ولا إعلام حر لمقاومة الفساد.. أوروبا فيها فساد, ولكن لديها وسائل مقاومته.. كل جسم فيه جراثيم, ولكن الغالب هو الصحة, وعندما تكون الجراثيم هي الأقوى فالجسد هنا ينهار.
ثم هذا الموضوع صار يشمل جميع الميادين.. الناس يتحدثون عن فلان, الذي أسس شركة خطوط جوية.. هو حر في ذلك, ولكن المشكلة هي أن تصرف الملايين, وأن تأخذ أحسن الكفاءات وأجود التقنيات من شركة الخطوط الجوية التونسية التابعة للدولة, لا لشيء سوى لأن فلان مقرب من جهات نافذة, في وقت تعاني فيه الشركة التابعة للدولة من خسائر طائلة, وتعاني من مشاكل لا حد لها.. ويقول القائل كيف يمكن أن لا يكون هذا مضرا بالاقتصاد الوطني¿
الاقتصاد ليس فقط أرقاما, فشركة الكهرباء والغاز كنا نسمع أنها حققت أرقاما عالية, ولكن فجأة ومن دون مقدمات قرأنا في الصحف الرسمية أن الشركة تعاني من خسائر فادحة, وقبل أسبوع واحد فقط من ذلك كان يقال لنا الأمور تمام.. الخطر أن الفساد لم يعد له مجال محدد, ولا صنف دون صنف من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.. لقد صار مثل سرطان ينتشر في جسد الدولة والمجتمع.. أنت تغض الطرف عني, وأنا عنك أغض الطرف, وأنا وأنت نغض الطرف عن فلان.. وهكذا, وهذا هو الخطر.. الفساد صار سرطانا يهدد المجتمع ويهدد نموه.
أنا أعطيك مثالا آخر هو صندوق 26/26 (صندوق تجمع فيه التبرعات وتوزع على الفقراء والجهات المحرومة), فلا أحد يعرف كيف يتم التصرف في هذه الأموال, التي يتم جمعها, لأنه تابع لرئاسة الدولة مباشرة. نحن لا نعرف كيف يسير هذا الصندوق, ونرى أن التكاليف التي يعلن أنها أنفقت على بعض المشاريع, هي أكثر بكثير من المبالغ الحقيقية التي تحتاجها إقامة تلك المشاريع. مشكلة تونس هي في عدم الشفافية, لأن غياب الشفافية يشجع على الفساد, وأنت تعرف أن الفساد يقترن بالدكتاتورية, لأن انعدام الديمقراطية يؤدي إلى الغموض, ويؤدي إلى التعتيم, وفي التعتيم تنتشر خفافيش الظلام.
السيرة الذاتية
– الاسم: محمد مواعدة.
– من مواليد حامة الجريد (في الجنوب التونسي) عام 1938.
المستوى التعليمي
– درس الابتدائية في حامة الجريد.
– درس تعليمه الثانوي في فرع جامعة الزيتونة في مدينة توزر (حوالي 600 كلم جنوب تونس العاصمة) ومنها انتقل للدراسة في العاصمة. وحصل على شهادة الثانوية العامة, ضمن أول فوج يحصل على هذه الشهادة في عهد الاستقلال في عام 1961.
– في عام 1961 رحل إلى العاصمة السورية دمشق للدراسة, لكنه لم يتمكن من إتمامها بسبب ظروفه الأسرية.
– حصل على الإجازة في اللغة العربية من كلية الآداب في تونس العاصمة عام 1968.
– حصل عام 1972 على شهادة الماجستير في الدراسات الأدبية, وكان موضوع دراسته عن الشيخ الخضر حسين الإمام الأكبر لجامع الأزهر (تونسي الأصل), وصدرت في كتاب.
– حصل عام 1979 على الدكتوراة ببحث عن حركة الترجمة الأدبية في تونس.
– سجل عام 1979 في شهادة دكتوراة الدولة (حسب النظام الفرنسي القديم) ببحث عن “الأسس الابستيمولوجية للأدب التونسي الحديث”, ولم يتمها بسبب انشغاله بالنشاط السياسي.
الخبرة السياسية
– تولى مسؤوليات عديدة داخل الحزب الاشتراكي الدستوري, الذي أسسه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة, إذ تولى مسؤولية الإعلام في إدارة الحزب, ثم تولى لجنة التنسيق للحزب في مدينة قفصة, فعضوا للجنة المركزية للحزب في عام 1971. وفي مؤتمر 1974 استقال من الحزب الاشتراكي الدستوري, وبدأ العمل المعارض, وكان من المؤسسين لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
– ترأس تحرير أول جريدة تونسية معارضة عام 1977 هي جريدة “الرأي”.
– في عام 1978 تأسست حركة الديمقراطيين الاشتراكيين, وترأس تحرير جريدتها “المستقبل”.
– عام 1989 ترأس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد استقالة رئيسها المؤسس أحمد المستيري.
– تحالف مع السلطة التونسية من عام 1991 حتى عام 1995.
– وجه في تشرين أول (أكتوبر) 1995 رسالة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ينتقد فيها المسار السياسي التونسي. ودخل السجن بسببها في تشرين أول (أكتوبر) 1995, وبقي فيه حتى كانون أول (ديسمبر) 1996.
– في بداية 1997 وضع في الإقامة الجبرية حتى شهر أيلول (سبتمبر) 1997.
– خرج بعد ذلك من تونس وتقابل مع زعيم حركة النهضة المحظورة (الشيخ راشد الغنوشي), وعند عودته وضع في تشرين ثاني (نوفمبر) 1997في الإقامة الجبرية, وحوكم بتهمة التآمر على أمن تونس الداخلي, ومنع من السفر وفرضت عليه الإقامة الجبرية مجددا حتى كانون أول (ديسمبر) 1999.
– عرض على التحقيق في شهر كانون ثاني (يناير) 2001 بتهمة ترويج أخبار زائفة, بعد إصداره بيانا تحليليا للأوضاع التونسية, ولا تزال هذه القضية جارية.
خبرات عملية أخرى
– درّس في الجامعة التونسية من 1976 إلى 1990 في قسم العربية في معهد اللغات الحية في العاصمة تونس, وتولى رئاسة قسم تعليم العربية للأجانب في المعهد.
– عمل خبيراً لدى المنظمة العربية للثقافة والعلوم “أليكسو” في ميدان تعليم العربية للأجانب.
– شارك في إقامة التعاون بين “الألكسو” ومنظمة “اليونسكو” ومنظمة “الإيسيسكو” (المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة).
– ساهم في تأليف العديد من الكتب أثناء عمله في “الأليكسو”.
– كما ساهم في الإشراف على تأسيس أقسام تعليم العربية للأجانب في كل من بغداد ودمشق وعمان والرباط ونواكشوط.
(محمد مواعدة – “حوار الأسبوع”/ انتهى)
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends FrihetsVänner Föreningen Box 62 127 22 Skärholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail athttp://www.hotmail.com.
Yahoo! Groups Sponsor Lose 10 lbs by May 7th! To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.