نصوص

تونس نيوز — 2001-03-17

العدد الصادر يوم 17 مارس 2001، ويضم 14 مقالاً

0
17 مارس 2001
مصدر الوثيقة:
تونس نيوز
مشاركة

Accueil

 

 

 

  TUNISNEWS  

Consulter les messages précédents ici

 

LES TITRES DE CE JOUR:
  1. La Tunisie “profondément indignée” par les accusations

    d’Amnesty

  2. Les autrorités canadiennes essaient de fuir leurs responsabilités dans l’affaire de Haroun M’Barek

  3. Grace “presidentielle”…

    un certain nombre

    !!!!!

       

  4. Le programme “Al Maghrib Al Kabir” sur Almustakillah TV s’ouvre sur plusieurs sensibilites de l’opposition en Tunisie

  5. : تونس تنادي بالتعريب وتلهج بفرنسية هجينة

  6. عادل حسين.. بطل من الماركسية إلى الإسلام

   

A LA SUITE DU LA DERNIERE PRISE DE POSITION D’AMNESTY INTERNATIONAL..VOICI L’INDIGNATION “PROFONDE” DE “LA TUNISIE”! DE QUELLE TUNISIE AU FAIT?

AFP, le 17 mars à 17h52 

La Tunisie “profondément indignée” par les accusations

d’Amnesty

   LONDRES, 17 mars (AFP) – La Tunisie s’est déclarée samedi “profondément indignée” par les accusations d’Amnesty International qui a dénoncé vendredi une “escalade sans précédent du harcèlement” et des agressions contre les défenseurs des droits de l’Homme en Tunisie.

   “Les affirmations concernant l’existence d’une escalade du ‘harcèlement et des agressions contre les défenseurs des droits de ‘Homme en Tunisie’ ne peuvent que choquer et indigner tout observateur objectif connaissant de près la situation qui prévaut en Tunisie”, a estimé la Tunisie dans un communiqué transmis par son ambassade à Londres.

   La campagne menée contre la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), selon Amnesty, “n’est, en fait, qu’un problème interne, survenu au sein de la LTDH dont certains membres ont contesté les résultats du récent congrès et ont saisi la justice, en raison des nombreuses irrégularités qui ont entaché ce congrès”, “La justice s’est attachée à faire en sorte que l’affaire suive son cours dans la transparence totale” (…).

   “C’est pourquoi toute allégation relative à l’atteinte à l’existence ou au fonctionnement de la ligue est complètement erronée et relève de la désinformation la plus criante”, a ajouté le communiqué.

   La Tunisie condamne également les affirmations d’Amnesty, selon lesquelles “plusieurs femmes connues pour leur engagement” auraient récemment été agressées, comme “rien de plus que des assertions sans aucun fondement”.

   “Khedija Cherif, qui prétend avoir été victime d’une agression dans la rue, et en plein jour, a déposé plainte auprès de la justice (…). L’affaire suit normalement son cours”, affirme l’ambassade. 

 Les accusations de “campagne de répression, de surveillance et de filatures permanentes” “ressassées, comme son habitude”, par Amnesty, ne sont que des “mensonges grossiers”, ajoute-t-elle.

   “La Tunisie est un pays qui est profondément attaché aux valeurs inhérentes aux droits de l’Homme, dans leurs significations les plus larges. Amnesty Inetrnational ne paraît guère se soucier de cette réalité, dès lors qu’elle s’est engagée trop loin dans la voie de la désinformation et de la propagande à l’encontre de la Tunisie”, conclut le communiqué.  

   

LES AUTRORITES CANADIENNES ESSAIENT DE FUIR LEURS RESPONSABILITES DANS L’AFFAIRE DE HAROUN M’BAREK ARTICLE DE Claudette Samson  dans le journal “le Soleil” du 14 mars 2001 sur cette affaire.

Ottawa se lave les mains: Haroun M’Barek a eu droit à une véritable défense, croit le Canada

 

Par Claudette Samson  dans le journal “le Soleil” du 14 mars 2001

  Malgré les allégations de torture, le ministère canadien des Affaires étrangères considère que Haroun M’Barek, un Tunisien déporté par le Canada le 6 janvier, a eu droit à une véritable défense devant les tribunaux de son pays. Ceux-ci l’ont condamné samedi à trois ans de prison et à cinq ans de contrôle administratif. Quant aux allégations de mauvais traitements et de
mauvaises conditions physiques et mentales rapportées par les avocats de l’étudiant de l’Université Laval et par le Comité de soutien à Haroun M’Barek, elles ne peuvent être prises en compte, parce que les représentants canadiens à Tunis ne sont pas en mesure d’avoir un accès direct à M. M’Barek, celui-ci n’étant pas un ressortissant canadien, a expliqué lundi Marie-Christine Lilkoff, du ministère des Affaires étrangères à Ottawa.

Haroun a été condamné pour complot terroriste sur la base d’aveux obtenus d’un ancien voisin de pensionnat, même si celui-ci s’était récusé devant un juge. En fin de journée, hier, la section canadienne francophone d’Amnistie internationale a enjoint par communiqué les autorités canadiennes “à dénoncer publiquement la condamnation de Haroun M’Barek”, à la suite de ce
qu’elle considère être une “parodie de justice”.

Démarches canadiennes

Mme Lilkoff a énuméré l’ensemble des démarches réalisées par le Canada depuis l’arrestation de Haroun. Le 12 et le 16 février, les représentants de l’ambassade du Canada à Tunis ont rencontré des représentants des Affaires étrangères tunisiennes pour s’informer des circonstances de son arrestation et de ses conditions de détention. Les deux fois, souligne Mme Lilkoff, les diplomates ont insisté pour “qu’il bénéficie d’un traitement juste et équitable et pour qu’il soit traité conformément aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie. “L’ambassade a reçu l’assurance que ce serait le cas”, dit-elle. À ce moment, les premières allégations de torture étaient déjà connues et diffusées par le Comité de soutien à Haroun M’Barek.

Une autre démarche semblable a été menée le 28 février.

Puis, le 1er mars, le ministère des Affaires étrangères à Ottawa a convoqué le chargé d’affaires de la Tunisie au Canada “pour lui rappeler les préoccupations du Canada”, de dire Mme Lilkoff. Ces préoccupations étaient “le bien-être” de Haroun et la tenue “d’un procès juste et équitable”.

Invitée à dire si le ministère considère que ce fut finalement le cas, la porte-parole a indiqué ne pas être “en position de qualifier le procès”, mais elle a fait remarquer que l’accusé avait “eu droit à une défense (il avait six avocats)”, à “deux audiences”, et que “sa peine a été réduite (elle était de 12 ans au départ)”. Elle a noté aussi qu’il avait eu un droit d’appel, dont il s’est prévalu. Elle n’a eu aucun commentaire sur les informations voulant que le juge ait entendu l’affaire et condamné l’accusé même si la seule preuve existante (les aveux de son ancien collègue) était tombée. Elle ne pouvait dire s’il y aura d’autres démarches de la part du Canada. “Pour l’instant, c’est là qu’on en est”, dit-elle.

Responsabilité

Quant à la responsabilité de ce qui est advenu après la déportation, elle est balayée du revers de la main par le ministère de l’Immigration. Haroun M’Barek a pu utiliser tous les recours disponibles après s’être fait refuser le statut de réfugié, et les deux évaluations de risque qui ont été réalisées se sont révélées négatives, a soutenu hier Isabelle Savard, attachée de presse de la ministre Elinor Caplan. “On ne dit pas que le système est sans faille”, dit-elle cependant. Un projet de modifications est d’ailleurs sur la table. Celles-ci devraient permettre d’améliorer les échanges d’informations entre les pays, et d’accroître la collaboration avec des organismes comme Amnistie internationale.

 

GRACE “PRESIDENTIELLE”…

Le Chef de l’Etat décide de grâcier un certain nombre de détenus à l’occasion de la fête de l’indépendance


17/3/2001– Le Président Zine El Abidine Ben Ali a conféré avec MM. Béchir Tekkari, ministre de la Justice, et Abdallah Kaâbi, ministre de l’Intérieur.

A l’occasion de la Fête de l’Indépendance, le Président de la République a décidé de grâcier un certain nombre de détenus en commuant la peine pour certains et en annulant le reliquat de la peine corporelle pour d’autres .

Au cours de cette audience, le Chef de l’Etat a pris connaissance des résultats des travaux de la commission de grâce ayant examiné les demandes de recouvrement de droits et de la commission de liberté conditionnelle.

  source: www.tunisie.com

UN CERTAIN NOMBRE!!!!!

   

 

RECTIFICATIF

N@RO PRESSE SERVICES

RECTIFICATIF   Le communiqué concernant la caravane pour les droits de l’homme en Tunisie sous l’intitulé :

COMMUNIQUE

TUNISIE : l’envers du décor

CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME” Tunisie l’envers du décor”

a été diffusé hier par erreur.

Il s’agit d’un projet de texte inachevé.

La déclaration définitive avec la liste des signataires sera diffusée ultérieurement.

Nous prions les organisateurs et nos lecteurs de nous excuser pour cette diffusion hâtive.

L’équipe N@ros

  NARO SERVICES   NAROS@net-up.com

  

 

LE PROGRAMME “AL MAGHRIB AL KABIR” SUR ALMUSTAKILLAH TV S’OUVRE SUR PLUSIEURS SENSIBILITES DE L’OPPOSITION EN TUNISIE. A SUIVRE LE DIMANCHE 18 MARS à 14h30 HEURE DE PARIS:

Bonjour a tous   Comme chaque dimanche, Zouheir latif vous invite a suivre son programme “al-Maghrib al-Kabeer” at 13.30 GMT, sur la chaine Al-Mustakillah Television in London (Par Arabsat et Nilesat digital, et par Eutelsat analogue sur la frequence du chaine kurde KTV) On prepare tres prochainement maintenant a un debat unique avec le President du LTDH Mr. Mokhtar Trifi et avec son depute Slaheddine Jourchi. Nous vous informons aussi que notre chaine organisera une conference a Londres, le samedi 24 mars, intitule” Voies Tunisiennes”. On a inviter : Mr. Mokhtar Trifi, Mr. S. Jourchi, Mr. Ahmad najeeb al-Chabbi, Kamal Jandoubi, Dr. Radwan Masmoudi, Dr. Mohamed mestiri, Dr. Mohmamed Elhachmi al-Hamdi et beaucoup d’autre personnalites. Interesse? Contactez nous a Londres: Fax: 00 44 20 8838 2989 email: mustaktv@almustakillah.com   

Votons tous pour Durra  Vote for Durra  

http://64.33.100.75/others/aldorrah/aldorrah.htm

      

Pétition électronique pour Haroun M’Barek

http://www.petitionpetition.com/cgi/petition.cgi?id=1345

 

Bonjour à tous et à toutes.   Je vous invite à passer au site ci-dessous et à y signer une pétition électronique que j’ai créée pour Haroun M’Barek. La pétititon sera sur le site pendant deux semaines seulement, alors parlez-en à vos amis.   http://www.petitionpetition.com/cgi/petition.cgi?id=1345   Je sais, elle est en anglais seulement! Si vous connaissez un site semblable en français, faites-le moi savoir!   À bientôt,   Raynald Amnistie internationale, groupe Outremont  

QUELLE LANGUE PARLENT LES TUNISIENS? UN ARTICLE PUBLIE SUR AL HAYAT TRAITE ENCORE UNE FOIS DU FRANCO-ARABE PARLE EN TUNISIE.

(العنوان

: تونس تنادي بالتعريب وتلهج بفرنسية هجينة

)
(الكاتب: آدم القاسمي )
(Ê.ã: 17-03-2001 )
(الصفحة: 18 – ملحق مجتمع )

بونجور بدل صباح الخير … مرسي بدل شكراً … اوه لا لا… بدل ويلاه . هذا الازدواج اللغوي يعكس وضعاً معتاداً يعيشه التونسيون وخصوصاً التونسيات.
تري ما الذي جعل هذا الفرونكو آراب يتربع علي عرش لغتنا ويعشش في السنتنا¿ تدخل الي مطعم¡ وترتكب الخطأ الفادح بأن تنادي النادل باسمه الطبيعي. يا نادل ¡ فينظر اليك شزراً كأنك قتلت أباه. لماذا لم تقل غرسون يا احمق… تذهب مع زوجتك الي نزل وتطلب من موظف الاستقبال غرفة لزوج وحين يفهمك¡ بعد جهد جهيد¡ يسلمك المفتاح وكأنه يتمني لك اقامة أبدية في البادية من حيث جئت. يا غبي. لماذا لم تقل له: أون شامبر بور ان كوبل !¿ وتذهب الي الإدارة لقضاة حاجة ما. وتطلب من الموظف استمارة فيكاد يسقط مغشياً عليه استمارة¿ من أي كوكب نزلت¿ هل هناك انسان متمدن لا يعرف ان الاستمارة تنطق بالعربية امبريمي ¿ وتطول القائمة التي تحولك من مواطن متشبث بلغته¡ الي كائن متبحر في الغباء.
في أحد أحياء محلة المنزه ¡ محل لبيع الأثاث أي الموبيليا الشيك تحرسه سيدة خارجة لتوها من قاع الجرة¡ أعني من تلك العائلات العريقة في التمدن وضواحيه ومشتقاته. دخلت المحل قالت بونجور ¡ اجبت صباح الخير ثم انخرطت في خطبة طويلة لمدح بضاعتها¡ بالفرنسية طبعاً¡ مع تطريزها ببعض الكلمات التونسية البلدية القحة. تركتها تتحدث حتي جف ريقها ثم سألتها: من فضلك هل أستطيع ان اعرف لماذا لا تتكلمين بالعربية¿ المسكينة كاد يغمي عليها لهول الفاجعة. كانت تظن اني سأشتري المحل برمته فإذا بي أطرح هذا السؤال السمج. اعطيتها كل التطمينات المطلوبة علي صحتي العقلية وأعلمتها بأني صحافي مكلف اعداد تحقيق عن ازدواج اللسان. فتمالكت نفسها: آه… جورناليست… روبورتاج … وفهمت منها انها ولدت في أسرة تتكلم الفرنسية بحكم وضعها الاجتماعي الميسور. لقد تحولت الفرنسية في مثل هذه الأوساط الي علامة تفوق اجتماعي. الناس الرسبكتابل لا بد ان يرطنوا بالفرنسية. والا انعدمت الفوارق واختلط الحابل بالنابل¡ و التلاويح بأولاد البلد . في الواقع هذه الظاهرة ليست جديدة. فعندنا كانت الأرستقراطية التونسية تتحدر في غالبها من بقايا الترك¡ كان من الأناقة والشياكة ان يطرز الواحد من أبناء الذوات كلامه بعبارات تركية. اليوم انتقل التطريز الي الفرنسية. ولم يقف عند حدودها. بل أيضاً ان ترتدي ثياباً فرنسية سينيه وان يكون في يدك جورنال مكتوب بالفرنساوي.
ودائماً بحسب هذا المنطق ¡ فإن الاختلاط والهجرة من الريف هما سبب المشاكل. إذ تم غزو المدينة بجحافل الآفاقيين ولم تعد تفرز هذا من ذاك. والأخطر انك تجد النازح يقلد البلدي في كل شيء حتي في لهجته. لذلك حدث نوع من التحصن بالفرنسية. لغة الأكابر وصاروا يراقبون اللكنة . ويميزون بين البلدي والنازح بحسب طلاقته في الفرنسية. ودّعت السيدة وأنا ألعن الهجرة والنزوح من الريف.
وفي مقهي يقع داخل فندق فخم في مدينة تونس طرحت السؤال نفسه¡ علي زميل كان مصراً علي تغطية كل كلمة عربية بكلمتين فرنسيتين¡ وكأنه خائف عليها من البرد. فأجابني لونسانيومون (التعليم) يا أخي¡ لونسانيومون . ثم انهال علي التعليم و البرامج التربوية حتي شعرت بأن المدرسة تكاد لو كانت بشراً تموت من الضرب المبرح. وخلاصة حديثه ان الواحد منا يجد نفسه منذ المدرسة الابتدائية¡ بل منذ دار الحضانة وصولاً الي الجامعة محاصراً باللغة الفرنسية. أهم المواد بالفرنسية¡ اهم المراجع بالفرنسية. أفضل الأساتذة يدرسون بالفرنسية. اروع المطالعات والكتب الأدبية والعلمية متوافرة بالفرنسية وحتي الإصلاحات التي أحدثت أخيراً بدعوي التعريب ليست مقنعة. فالأساتذة يقدمون محاضراتهم بعربية مترجمة أو غير مقنعة¡ ولعل بعضهم غير مقتنع أساساً بذلك. وهكذا ينتفي أحد أسس التربية الضرورية لتكوين المعلم. ثم ان المراجع المترجمة غير كافية أو هي معربة بركاكة وبلغة غير مواكبة للعصر.
وهكذا يجد المرء نفسه امام تكوين باتار (يقصد تكويناً هجيناً) فلا هو متجذر في العربية¡ ولا هو متمكن من الفرنسية. وأضاف صاحبي: ثم يطالبوننا بعد ذلك بمحاربة الفرانكوآراب¡ سي با بوسيبل ولم أشأ ان أزعجه بالإشارة الي ما في تاريخنا الثقافي العربي من أمثلة لكتّاب ومفكرين تلقوا تعليماً مزدوجاً لم يمنعهم من اتقان لغتهم والانحياز اليها. لم أشأ ان اذكره بابن المقفع الذي اتقن الفارسية ونقل عنها الي العربية كتاب كليلة ودمنة بإبداع خارق. ولم أشأ ان أذكره بابن رشد الذي قرأ ارسطو في اليونانية. ولا بطه حسين الذي تعلم في فرنسا وكان له مع ذلك شأن وأي شأن في الأسلوب العربي¡ لم أشأ ان أفعل ذلك أولاً لأني رأيت في كلامه نصيباً لا بأس به من الصحة. وثانياً لأني خشيت ان أذكر له بعض هذه الأسماء فيتصور اني أحدثه عن بعض لاعبي كرة القدم. لأن معرفة صاحبي بالأدب والفكر العربيين كمعرفتي أنا بعلم الذرّة!
وفي مقهي الباب الجديد ¡ حيث تعودت ان أقرأ أو أكتب علي أنغام قرقرة النرجيلة¡ وعلي ايقاع لاعبي الورق تستطيع ان تلاحظ الظاهرة نفسها. مواطنون لم يتأثروا بتعليم مفرنس ولا بوسط أُسري ارستقراطي. ومع ذلك يخلطون العربي بالفرنسي ويعلقون علي غلاء الأسعار وآخر مباريات نواديهم الرياضية برطانة الفرانكوآراب السائد… قررت ان أطرح السؤال علي أحدهم. وهنا السؤال ليس سهلاً¡ لأن عاقبة سوء التفاهم يمكن ان تقودك مباشرة الي المستشفي.
المهم اني اهتديت الي أحدهم¡ وقد بدا مسالماً و صاحياً وعضلاته غير مفتولة. طرحت عليه السؤال ففاجأني جوابه. وتأكدت مرة أخري ان رجال السياسة والثقافة الحقيقيين في البلد¡ تسكن غالبيتهم هذا الشارع المنسي تحت ركام الأشجار… قال لي: الأمور سافابا (يقصد انها ليست علي ما يرام) يونامار (يقصد انه ضجر بكل ذلك) اختلط كل شيء وصرنا نتحدث حتي بالقجمي (يقصد انه اصبح يتكلم فرانكوراب و قجمي وهي لغة شوارع تونس الخلفية¡ كنوع من التمرد).
وخلاصة الحديث مع هذا المواطن¡ ان كل شيء في تونس متناقض. اعلانات وواجهات دكاكين وقنوات تلفزيونية واعلام مركز علي اللغة الفرنسية. فكيف يصح الاستغراب بعد ذلك من هذا التغريب. ثم ان تكسير اللغة وضرب بعضها ببعض من الفرانكوآراب الي القجمي¡ أصبح نوعاً من المعارضة التحتية¡ ونوعاً من التمرد الذي يلجأ اليه السواد حين لا يجد ملجأ آخر.
الإشارة الي هذا التناقض وجدتها أيضاً عند صديق موظف في احدي الدوائر الرسمية. قال: كيف تريد ان تستقيم اللغة إذا كان كل شيء ملخبطاً¿ رؤسائي فرنكوفونيون¡ لا يفهمون العربية. ورؤساؤهم كذلك. كل معاملات الإدارة التونسية أو في الأقل غالبيتها يتم باللغة الفرنسية فكيف نفهم الخطاب السياسي الذي ينادي بالتعريب¡ في حين ان الممارسة تشجع علي استمرار تفوق الفرنسية¡ علي رغم صدور مرسوم من الوزير الأول (رئيس الوزراء) أمر بتعريب جميع وثائق الوزارات قبل نهاية السنة الماضية¿ لماذا لا تغير كل الوزارات أوراق معاملاتها ومطبوعاتها واستماراتها واستبياناتها من الفرنسية الي العربية إذا كانت جادة في دعوتها الي التعريب¿
المسألة لا تحتاج وقتاً. بل اضافة الي القرار السياسي مناخاً ثقافياً واجتماعياً يدفع الي التعريب بالتعريب.

    

ADEL HUSSEIN, DECEDE JEUDI 15 MARS A ETE MARXISTE ET UNE FIGURE ESSENTIELLE DE LA GAUCHE EGYPTIENNE AVANT DE DEVENIR L’UN DES PRINCIPAUX PENSEURS ISALMISTES DEPUIS 1978.

   

عادل حسين.. بطل من الماركسية إلى الإسلام

17/03/2001

محمد جمال عرفة – القاهرة

شُيِّعت يوم الجمعة 16-3-2001 عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم¡ الذي تنطلق منه أغلب جنازات المشاهير بوسط القاهرة¡ جنازة المفكر السياسي الإسلامي عادل حسين¡ الذي تُوفِّي صباح الخميس 15 آذار (مارس) الجاري¡ داخل مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية بعد حوالي أسبوع من المكوث في غرفة الإنعاش. ووُرِيَ حسين الثرى في مقابر العائلة بالقاهرة بجوار رفات شقيقه أحمد حسين زعيم حركة مصر الفتاة¡ التي اشتهرت في ثلاثينيات القرن العشرين في مصر.

وكان عادل حسين (69 عاما) قد أُصيب بارتفاع في ضغط الدم تسبب في انفجار أحد شرايين المخ مساء الخميس قبل الماضي¡ أثناء قضاء العيد مع أسرته في الإسكندرية.

ونُقِل على إثر ذلك إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية¡ حيث تمكن الأطباء من وقف النزيف¡ بيد أن الراحل دخل في غيبوبة تُوفِّي على إثرها تاركا وراءه تركة مثقلة بالهموم لجيل من شباب حزب العمل المصري ذي التوجه الإسلامي¡ الذي كان يتولى أمانته العامة.

وقد نجح حسين في تكوين نخبة من الصحافيين من شباب الحزب تربّوا على يديه¡ منذ توليه إدارة شؤون صحيفة /الشعب/ الصادرة عن الحزب منذ عام 1985¡ وقد نجح في تحويلها إلى إحدى أقوى صحف المعارضة المصرية وأشهرها¡ بسبب ما كانت تحتويه من النقد اللاذع والمقالات النارية والمعارك السياسية¡ التي كانت تخوضها الجريدة مع أكثر من خمسة وزراء مصريين¡ بينهم وزراء داخلية¡ نجحت في إقصاء اثنين منهم بنشر موضوعات تدينهم¡ مما دفع القيادة السياسية في النهاية لعزلهم بعد فترة من النقد الموجه إليهم.

وقد اشتهر عادل حسين بانتمائه إلى أسرة اشتهرت بالعمل النضالي والسياسي منذ الثلاثينيات والأربعينيات في القرن الماضيº فقد قاد شقيقه أحمد حسين حركة مصر الفتاة قبل ثورة 23 تموز (يوليو) 1952¡ وكان معه المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل الحالي.

كما ارتبطت العائلة بصلة نسب مع السياسي اللامع الراحل الدكتور محمد حلمي مراد وزير التعليم الأسبق في حكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر¡ وخرج منها أيضا مجدي أحمد حسين ابن زعيم مصر الفتاة¡ الذي سار على نفس خطا والده¡ ودخل السجن عدة مرات لنقده السلطات¡ وخرج من السجن منذ ثلاثة أشهر بعد قضاء عقوبة الحبس لنقده نائب رئيس الوزراء¡ وزير الزارعة المصري يوسف والي¡ واتهامه بالعمالة للدولة العبرية واستيراد بذور فاسدة منها.

وقد بدأ عادل حسين عمله السياسي في الثلاثينيات¡ منضما لأخيه في حركة مصر الفتاة¡ وزاد نشاطه في الخمسينيات بعدما تحول إلى الفكر الماركسي¡ وارتبط بالتنظيمات اليسارية الشيوعية في مصر.

وقد دخل السجن بسبب ذلك هو وعشرات من الشيوعيين المصريين في سياق التوتر¡ الذي نشب بينهم وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر¡ ولبث في السجن قرابة عشر سنوات¡ ثم تحول حسين تدريجيا إلى الفكر القومي الناصري¡ وطرح في هذه الفترة عدة دراسات تعبر عن هذا الفكر مثل كتابه الهام: “الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية”¡ الذي أوضح فيه كيف انتقل الاقتصاد المصري من الاستقلال في عهد عبد الناصر¡ إلى التبعية في عهد سلفه أنور السادات. كما أنجز أيضاً دراسة مهمة بعنوان “لماذا الانهيار بعد عبد الناصر¿žž!”¡ ودراسة أخرى بعنوان “الاقتصاد المصري في عهد عبد الناصر: ردّ على المعارضين والناقدين”. وفي هذه المرحلة كان حسين يعمل في جريدة “أخبار اليوم”.

التحول للفكر الإسلامي

ومنذ أوائل الثمانينيات بدأ حسين يتحول من الفكر القومي واليساري إلى ساحة الفكر الإسلامي¡ وساعدته على ذلك فترات السجن¡ التي قضاها في السبعينيات في دراسة كتب التراث الإسلامي. وما إن جاء منتصف الثمانينيات حتى ظهر التحول الكبير في فكر عادل حسين من الماركسية إلى الفكر الإسلامي¡ الذي دافع عنه بحرارة لا تقل عن دفاعه عن الفكر اليساري¡ بل وأكثر. وخاض في سبيله معارك شرسة مع خصومه ومع الحكومات المصرية المتعاقبة¡ وخاصة بعدما تولّى رئاسة تحرير جريدة “الشعب”¡ التي صارت في عهده منبرا للإسلاميين عموما بما فيهم جماعة “الإخوان المسلمون”¡ وهو ما سبَّب إزعاجا كبيرا للسلطة المصرية.

وقد اقترن دخول حسين لحزب العمل مع تغيير توجهات الحزب من الفكر الاشتراكي¡ وكان يحمل في تلك الفترة اسم “حزب العمل الاشتراكي” إلى الفكر الإسلامي¡ فتخلى عن لفظ الاشتراكية¡ وصار اسمه “حزب العمل”. وقال حسين وقادة الحزب في أكثر من مناسبة إن ما يحول بينهم وبين تسمية حزبهم باسم إسلامي هو قانون الأحزاب الذي يمنع تسمية الحزب باسم إسلامي واضح.

وقد سعى حسين وكذلك رئيس الحزب إبراهيم شكري لشرح أسباب هذا التحول العقائدي والأيديولوجي في الحزب¡ بأن ما يحصل ليس تغييرا في توجه الحزب¡ وإنما عودة به إلى الأصول¡ إذ كانت جماعة مصر الفتاة¡ التي يُعتبَر حزب العمل امتدادا لها¡ تتبنى الفكرة الإسلامية والقومية معا.

التحالف الإسلامي

وعادل حسين هو صاحب صيغة التحالف الإسلامي بين حزب العمل وجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات البرلمان المصري عام 1987¡ وهي الانتخابات التي حصد فيها هذا التحالف قرابة 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 444¡ وذلك لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية

وقد رفع التحالف في هذه المرحلة شعار “الإسلام هو الحل”¡ الذي صار يتبناه حزب العمل وجماعة الإخوان المسلمين معا فيما بعد¡ وانتشر بعد ذلك في عدد من الدول العربية.

وأعلن حزب العمل تبنيه شعار “الإسلام هو الحل” رسميًّا في مؤتمر الحزب الخامس عام 1989¡ وتم إقرار برنامج جديد للحزب¡ يختلف عن البرنامج القديم¡ الذي بدأ به الحزب نشاطه.

ومنذ ذلك الحين بدأ الصدام الحقيقي مع الحكومة المصرية¡ ليس فقط لأن الحزب بدأ يطرح رؤى إسلامية في صراعه مع الحكومة¡ بل إن أكثر ما أغضب الحكومة على الحزب¡ ودفع أطرافا في السلطة لتبني خطط لحله¡ أن الحزب سمح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالكتابة في جريدة الحزب والمشاركة في مؤتمراته.

وقد خاض عادل حسين معارك كبرى على الساحة المصرية داخليا وخارجيا¡ تعرض بسببها إلى الحبس والتحقيق معه عدة مرات أمام النيابة المصرية¡ خصوصا معاركه مع الوزراء والحكومة¡ التي كان يدعوها باستمرار إلى الاستقالة¡ ويطالب بمحاكمة العديد من وزرائها بتهم الفساد والعجز عن إدارة الشأن العام.

وتبنى حسين وحزب العمل على المستوى الخارجي خيارات مخالفة لخيارات الحكومة المصرية¡ عرضته والحزب لنقد عنيف وتحقيقات بوليسية. فقد اقترب من إيران وسافر إليها بالرغم من توتر العَلاقات الرسمية بين طهران والقاهرة. ودافع عن ثورة الإنقاذ السودانية بشدة¡ وزار الخرطوم عدة مرات رغم عداء الحكومتين في السابق. كما زار ليبيا في فترات التوتر معها¡ وكان يدعو إلى إقامة تحالف ثلاثي مصري سوداني ليبي باعتباره مقدمة للوحدة العربية¡ ومقدمة لتوفير الطعام للعالم العربي بزراعة أرض السودان بالخبرات والعمالة المصرية¡ والدعم المالي الليبي¡ وهي الفكرة التي قال إن أمريكا تمنعها بكل ما أُوتيت من قوة.

وفي الفترة التي بدأت فيها العَلاقات بين مصر وكل من إيران وليبيا والسودان تتطور بشكل مطرد¡ أسلم حسين الرُّوح إلى خالقها¡ مطمئنا إلى أن ما كان يسعى إليها طوال حياته السياسية قد بدأ يأخذ مجراه الطبيعي على أرض الواقع.

ويُوصَف عادل حسين بأنه مهندس قضية رواية “وليمة لأعشاب البحر” للروائي السوري حيدر حيدر¡ التي تضمنت عبارات مسيئة للدين وللذات الإلهية. وقد انتهت تلك القضية بإغلاق صحيفة “الشعب”¡ وتجميد حزب العمل¡ رغم صدور أكثر من خمسة أحكام قضائية لصالح إعادة الجريدة للصدور¡ آخرها سيحسم في 20 آذار (مارس) الجاري.

وكانت “الوليمة” آخر معارك حسين ضد إصدارات وزارة الثقافة المسيئة للأديان. فقد هاجم حسين بضراوة ما قال إنه ترويج للفحش والإباحية ونشر الكتب والروايات التي تتطاول على الله والرسول والإسلام بأموال الدولة. وأكد عادل حسين في آخر حوار له مع وكالة “قدس برس” أنه غير نادم على خوض هذه المعارك دفاعا عن الدين والذات الإلهية حتى لو سُجِنَ.

وبالرغم من المحاولات العديدة التي تمت لإعادة الصحيفة والحزب مرة ثانية¡ فإن تلك المحاولات قد باءت جميعاً بالفشل¡ إذ كانت الحكومة تشترط في مفاوضاتها السرية على رئيس الحزب إبراهيم شكري إبعاد عادل حسين¡ الذي يُعَدُّ العقل المفكر في الحزب¡ ومعه ابن شقيقه مجدي أحمد حسين¡ رئيس تحرير “الشعب”¡ وهو ما رفضه شكري على الدوام.

ويذهب بعض المتابعين إلى أن وفاة عادل حسين قد تعجِّل بحل أزمة حزب العمل وجريدته¡ باعتبار أنه كان العقبة أمام تسوية الملف¡ وكونه كان يرفض أي تغيير في سلوك الجريدة والحزب تجاه الحكومة¡ مفضلا إغلاق الحزب والجريدة على أي تنازل عن مبادئه وخياراته السياسية¡ وظل حسين على هذا الرأي حتى وافته المنية يوم الخميس15-3-2001.

ووقف عادل حسين¡ من خلال حزب العمل وجريدته¡ في مقدمة المعارضين للحلف الأمريكي الصهيوني. وظل على الدوام من أبرز المطالبين ببناء حلف عربي إسلامي لمواجهة الحلف الصهيوني الأمريكي.

ووقف بكل صلابة ضد التطبيع مع الدولة العبرية¡ وقاد حملة جريدة “الشعب” ضد ما أسماه “الاختراق الصهيوني للزراعة المصرية”. وصدرت ضده أحكام بالغرامة في أكثر من قضية أقامها المتعاونون مع الدولة العبرية¡ آخرها قضية وزير الزراعة يوسف والي.

وسعى حسين لتحريك العرب والمسلمين لمواجهة الدولة العبرية¡ وتفعيل الديمقراطية والتعددية الحزبية¡ وتطوير حرية الصحافة¡ وتحقيق العدل الاجتماعي¡ ومقاومة الانحراف والفساد. وكان في مقدمة المدافعين عن الديمقراطية وحرية الصحافة¡ وظل يعتبر معارضته للحكومة جزءاً من هذا التوجه¡ داعيا الحكومة إلى إلغاء التعددية الحزبية¡ وغلق الأحزاب إذا كانت لا تؤمن بذلك.

ومن أبرز ما قام به عادل حسين تربية جيل من الكوادر الصحفية والسياسية الذين يواصلون مسيرته ونهجه في حزب العمل أو في جريدة الحزب. ومن أبرز ما ميَّز عادل حسين أنه كان شديد الدفاع عن الإسلام والفكرة الإسلامية الشاملة.. ومثلما كان قائدا ماركسيا صلبا في بداية حياته¡ تحول إلى مدافع قوي عن الإسلام والفكر الإسلامي¡ ودخل السجن من أجل أفكاره¡ وتعرض لأزمات قلبية بسبب هذا الحمل الكبير.. ووافته المنية وهو ثابت على مواقفه يرفض التزحزح عنها قيد أنملة.

   

Les Tunisiens ou amis, aux ministères, au Protocole, au transport aérien ou aux hopitaux, susceptibles de détenir des informations ou d’avoir de simples doutes sur des lieux où l’accusé Abdallah Kallel serait ou aurait séjourné, sont priés de contacter :

* CIDT-TUNISIE :(33 3) 81 41 33 22.           E-MAIL: cidtunisie@aol.com
* OMCT (Genève):(41 22) 809 49 39.            E-MAIL: omct@omct.org
* Vérité-Action (Fribourg):(41 79) 247 23 61.  E-MAIL: verite_action@hotmail.com
* CRLDHT (Paris)                                            E-MAIL: crldh@aol.com
* FIDH (Paris) (33 1) 43 55 25 18.                  E-MAIL: fidh@csi.com
* Partout en Suisse:  téléphoner à n’importe quel poste de police.

Khaled Ben M’barek.

(extrait du forum du CNLT)


Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends  FrihetsVänner Föreningen  Box 62 127 22 Skärholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se



Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail athttp://www.hotmail.com.

Yahoo! Groups Sponsor

To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

Accueil

جميع الحقوق محفوظة لمنصة الذاكرة 2026 ©