نصوص

تونس نيوز — 2001-03-05

العدد الصادر يوم 5 مارس 2001، ويضم 19 مقالاً

0
5 مارس 2001
مصدر الوثيقة:
تونس نيوز
مشاركة

Accueil

 

 

Eid Mubarak à toi et à toute la famille.

  TUNISNEWS  

Consulter les messages précédents ici

LES TITRES DE CE JOUR:

  1. À vos plumes, s’il vous plaît.Votre lettre en faveur de Me Néjib HOSNI peut toujours être utile.

  2. Le texte de l’allocution que prévoyait de prononcer M. Marzouki lors de la cérémonie de passation de temoin à la nouvelle direction. 

  3. Le C.N.D.M denonce la situation de residence surveille non declarée imposee à M. Marzouki
  4. Les ONG tunisiennes en europe s’organisient pour informer et sensibiliser l’opinion publique internationale sur la situation des droits de l’homme en tunisie.

 

عندما نشرنا قبل بضعة أسابيع مقالا عثرنا عليه في صحيفة قطرية لشخص تونسي يكتب فيها بصفة دائمة آحتج علينا بعض المشتركين في قائمة تونس نيوز الاليكترونية لأننا وصفناه بالصحفي… وبما أن المجال ليس متاحا للحسم في قضية عويصة من قبيل تحديد من يستحق أن تطلق عليه صفة الصحافي من ضمن كل التونسيين العاملين في وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية ومن الذي لا يستحق هذا الوصف فقد اخترنا العودة إلى شيء من التاريخ القريب جدا لتوضيح الأمر للجميع.

الشخص التونسي المعني في هذه المسألة هو ” فيصل البعطوط ” الذي كان رئيس تحرير صحيفة الشروق التونسية أو نائبا له طيلة النصف الاول من التسعينات والذي لا يخفي موقفه المساند للسلطة. وبما أننا نعتمد على ذكاء وفهم قراء قائمتنا فاننا اخترنا إعادة نشر بعض المقالات التي كتبها في نفس صحيفة ” الوطن ” القطرية قبل أكثر من عام ونصف في عموده اليومي حديث في حدث.

المقالات جاءت في شكل سلسلة حملت عنوان ( أحاديث الإفك ) ونشر الأول منها يوم الاحد 6 جوان 1999.

                     

أحاديث الإفك 1

أكره شيء على نفس الصحفي أن يزج به في ركن المدافع عن نظام حكم.. أي نظام.. لأن قاعدة عمل الصفحي التقليدية هي التعليق والإخبار عن القطار عندما يتأخر.. وليس عندما يصل في موعده.. وفي مقولة أخرى أكثر شيوعا.. يستقيم الخبر صحفيا¡ عندما يعض ساعي البريد¡ كلبا.. وليس عندما يعض الكلب ساعي البريد..!

لذلك¡ فإن الناس ينفضون عن كاتب يحصي إنجازات النظام.. لأنها واجبة عليه إلزاما¡ وليست منة من النظام عليهم.. وهم ميالون بطبيعتهم إلى الكاتب الذي يحصي زلات النظام.. أي نظام.. خصوصا إذا كان عربيا.. وإذا كان القارئ عربيا أيضا..!

والزميل الأستاذ أحمد عمرابي وضعني هو الآخر على »صفيح ساخن«.. وهو يدخل من »تونسيتي« إلى ساحة معطيات وأرقام¡ مشكوك في صدقيتها.. وراح ينهل من معينها ما طاب له من اتهامات للنظام التونسي بانتهاك حقوق الإنسان.. لمجرد أني »فزعت« لزميل صحفي سوداني¡ اسمه محمد عبد السيد¡ تم اعتقاله بدون وجه حق لمدة إربعين يوما قبل أن يطلقوا سراحه وهو كسيح من فرط التعذيب.. وبدون أن توجه له أية تهمة!

وبداية.. كنت¡ وما زلت أعتقد أن الزميل الفاضل أحمد عمرابي يملك من الغيرة على زملاء مهنته الحالية أكثر مما يملكه من غيرة على صفته السابقة كسفير.. وأحد رجال السلطة.. البيروقراطية وربما أزعم أن هذا المعطى يصنع الفارق بيني وبينه.. بيني أنا الذي لم يمتهن شيئا في حياته سوى الصحافة.. وبينه هو الذي ذاق حلاوة السلطة البيروقراطية¡ وربما سعى لاستعادتها.. وإن بعض الظن إثم..!

وقبل أن أضع نفسي ـ راضيا ـ على »الصفيح الساخن« الذي اختاره لي زميلي الأستاذ الفاضل أحمد عمرابي¡ يجدر بي شكره على الفرص التي يوفرها لي تباعا من أجل توضيح مشهد في بلد عربي مسلم¡ هو تونس.. يحتاج إلى كثير من التوضيح لفرط ما تداولته التقارير المفبركة.. والشهادات الساذجة التي تكتفي بـ»ثقافة السماع« و»العنعنة«.. فيحيق الظلم وعدم الدقة التي يتوجب أن يتحلى بها كاتب مثل الزميل الكبير أحمد عمرابي وهي للحقيقة.. آفة لم يسلم منها كثيرون من نخبة الوطن العربي.. سواء تعلق الأمر بتونس أو بالسودان.. فالإفك¡ قاسم مشترك أيضا!

كما لا يفوتني شكر كل الذين اتصلوا مساندين ومهاجمين.. فذلك قدر لا بد من الرضى به.

ـــــــــــــــــــــــــــ

أحاديث الإفك رقم 2

الاثنين 7 جوان 1999. بقلم: فيصل البعطوط

دون لف أو دوران¡ أدخل في الموضوع¡ وأقول بداية للزميل أحمد عمرابي أنني لا أدعي الدفاع عن النظام التونسي¡ فله من الرجال والانجازات ما لا يضطرني لذلك¡ رغم اعترافي بأنني ألتقي معه في كثير من النقاط¡ وقد اختلف في رؤيتي لبعض ما يراه صائبا¡ وهو ما يضمن استقلاليتي¡ ويضعها فوق الشبهات¡ وليس هناك ما يضطرني¡ خوفا أو طمعا¡ في ان انتبذ هذا الموقع¡ سوى تصحيح بعض احاديث الإفك.. وعدم الارتكان إلى موقع الساكت عما أراه حقا¡ لأنني لا أحب الشياطين الخرس!

فضلا عن أن تونس ليست »دولة رسالية« ولم يدع حكامها يوما انهم خلفاء الله في الأرض¡ فلم يطرحوا »مشروعا حضاريا« للتصدير.. وأشد ما يزعجني ـ كمراقب.. وليس كتونسي فقط ـ ان يتداول السيد أحمد عمرابي وسواه بعض اسماء واحداث¡ أزعم انني أعرفها معرفة جيدة¡ بل شخصية في بعض الأحيان¡ بحكم موقعي السابق كمسؤول عن أهم صحيفة يومية تصدر في تونس جريدة »الشروق«.

أما بالنسبة للسيدة راضية النصراوي¡ التي لا يعرف عنها عمرابي سوى ما تبثه عن نفسها من حين لآخر في وسائل الإعلام¡ فهي »مناضلة« شيوعية¡ ماوية¡ أي أنها تجلس على اقصى اقاصي يسار التطرف الشيوعي¡ وربما لا يعرف كثيرون حتى في تونس أنها حملت من »الرفيق« حمة الهمامي¡ عندما كانت تزوره في السجن بوصفها محاميته¡ قبل الزواج به في السجن ايضا!.. ثم قبل ان تكون حاملا هذه الأيام.. وهو هارب من العدالة!.. ولله في خلقه شؤون.

ومن الأسماء الأخرى المتداولة الدكتور المنصف المرزوقي¡ الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان.. وهو رجل عصابي.. يتشاجر كثيرا مع زوجته الفرنسية وحدث في سنة 1993 أن أشيع بأنه قد تم اختطافه.. فجدت الشرطة في البحث عنه إلى أن وجدوه مختفيا من زوجته لدى أحد أقاربه في الجنوب التونسي.. ونشرت الصحف الفرنسية الخبر معتذرة عما كانت قد ظنته عملية اختطاف سياسي.. ولعل الدكتور المرزوقي¡ لا ينسى ما قاله فيه »رفيقه« في النضال خميس الشماري في محفل حقوقيين فرنسيين عندما فاجأ الجميع بالقول »لقد كنت أعتقد دائما ان المنصف المرزوقي¡ شخص غير مسؤول«! ونشرت الصحف الفرنسية أيضا الحادثة.. وكيف شارف المرزوقي على الإغماء! ثم كيف أدت معركة إزاحته من رئاسة رابطة حقوق الإنسان.. إلى قراره الشهير بالترشح لرئاسة الجمهورية!

وربما يطيب للسيد عمرابي ان يعلم بأن السيد خميس كسيلة (وهو صديق شخصي) هو من غلاة الحزب الحاكم في تونس.. وبهذه الصفة أصبح مناضلا في حقوق الإنسان.. وقد خال ان ذلك يسمح له بأن يقود سيارته وهو مخمور فيصدم عجوزا ليرديه قتيلا.. دون أن يدخل السجن!.. ثم كان ما كان.

إنني آسف لأن هؤلاء الأشخاص »العاديين« تحولوا إلى مناضلين كبار في نظر السيد عمرابي.. وأتساءل بدوري عن »العبقرية التونسية« التي تستطيع أن تخلق من هؤلاء »زعماء« رغم ان أفضلهم لا يستطيع أن يعقد اجتماعا بأكثر من عدد ركاب »تاكسي«!

وقد كنت سأعجز عن الكلام لو أن الذين يتصيدون لتونس »أخطاءها« تحدثوا عن شخصيات مثل أحمد المستيري أو الطيب البكوش أو حسيب بن عمار.. أو راضية الحداد وغيرهم كثير وجميعهم ذوو ثقل واختلاف فكري وسياسي مع النظام¡ لكنهم يمارسون نشاطاتهم في كنف المسؤولية والرصانة.. وبعيدا عن الفرقعات الإعلامية التي تطيش فلا يتلقفها سوى الغافلون ومريدو ثقافة »السمع« و»العنعنة« فيحصل لهم من الإحراجات ما حصل ذات مرة مع نائب وزير الخارجية الأميركي.. وهي نكتة مازالت أصداؤها تتردد في الشارع التونسي.. فإلى الغد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحاديث الإفك (3) 

بقلم فيصل البعطوط.

صحيفة الوطن القطرية بتاريخ 8 يونيو-حزيران 1999.

 وقبل أن أسرد الواقعة التي تشبه النكتة¡ والتي حدثت لأحد مساعدي وزير الخارجية الأميركي مع وزير الداخلية التونسي¡ حينها¡ يجدر بي الاعتراف أنني انسقت في عمود أمس الى زلل نشر بعض الغسيل الوسخ¡ وما كان يجدر فعل ذلك¡ ولا كانت النية الخوض في مسائل شخصية لا تعني سوى اصحابها¡ بقدر ما كان الهدف تمني ان تهتم الصحافة العالمية بشخصيات تستحق الاهتمام¡ وليس بفرقعات نارية تطيش ثم تخبو¡ لكنها تورث فهما خاطئا لحقيقة ما يجري في تونس.

والحمد لله أنني أملك شجاعة الاعتراف مثلما املك شجاعة مواجهة أحاديث الإفك¡ حتى إذا كانت أغلبية العامة تنزع نحو سهولة تصديقها.

وإذا كان ذلك حال العامة¡ فإن بعض الخاصة أيضا معرضون للسقطات نتيجة الهرولة وراء أخبار مثيرة لكنها فاقدة للسند في الواقع¡ فقد حصل أن جلس المسؤول الأميركي مع وزير الداخلية التونسي في سنة ¡1993 وبعد أن تبادلا حديثا دبلوماسيا لدقائق¡ قال الضيف الزائر إننا نسعد بعلاقتنا مع تونس¡ لكننا منزعجون من الاخبار التي تقول بأنكم تعذبون الناس في السجون¡ وبعضهم يقضي نحبه تحت التعذيب ثم مد للوزير ورقة عليها قائمة اسمية تستند عليها الادارة الأميركية في زعمها.  

تأمل الوزير القائمة¡ ورد قائلا: نعم .. إنهم يموتون تحت التعذيب لكن هل تعلم أيضا أنهم يعودون للحياة بعد موتهم¿! .. لم ينفرج حاجبا المسؤول الأميركي المعقوفان عجبا وحيرة¡ قبل ان يضع الوزير سبابته على بعض الحالات التي يتذكرها ثم يستطرد: باستطاعتك سيدي أن تتثبت من هذا الاسم بالذات¡ هو في قائمتكم ميت تحت التعذيب¡ لكنه في الواقع حي يرزق¡ بل أنه خرج من السجن وقد تأهل مهنيا¡ وهو الآن صاحب ورشة نجارة¡ يشغل معه ستة عمال في منطقة الكاف¡ وهذا عنوانه اذا شئت زيارته !

ذلك غيض من فيض¡ وأخطاء الغفلة كما الأخطاء المقصودة عن سابق إصرار وترصد كثيرة¡ وأسبابها أكثر.

ثم عودة الى الزميل الأستاذ احمد عمرابي فقد كنت أتمنى عليه صادقا ألا يدفعني إلى هذه الثلاثية لا لشيء سوى لأنني صحفي تونسي فزعت لزميل سوداني¡ كما كنت أتمنى ألا يحيد بالموضوع ناحية محاكمة أنظمة لا يعلم على وجه الدقة نقاط قوتها أو نقاط ضعفها¡ وعموما سوف أكون في غاية السرور لو قبل الأستاذ عمرابي دعوة أوجهها له لزيارة تونس ليكون حديثه عنه مجهريا¡ وليس سماعيا¡ كما حصل لي وزرت السودان الشقيق ثلاث مرات وتعرفت على اطيب الأعراق هناك¡ وأيضا فهمت أشياء تمنعني طيبة السودانيين ومكانتهم في وجداني من أن اعرض عنها¡ تماما مثل ما يحتم عليّ سعيي للموضوعية أن أقول للمحسن¡ أحسنت.

وقد حصل في أكثر من مناسبة مع نظام الخرطوم¡ والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت سلسلة مقالات (أحاديث الإفك ) التي نشرها فيصل البعطوط في شهر جوان 1999 في صحيفة الوطن القطرية.

 ويبقى في الأخير ان التونسيين قادرون تماما على التمييز بين الغث والسمين وبين الحقيقة والبهتان وأن التاريخ سجل صادق ناطق وشاهد لا يمكن تزويره. ومثلما يقول المثل التونسي الأصيل: ” قلو يا بابا علاش مانولِّيوش شرفة¿ قلّو يا وليدي حتى يموتوا كبار الحومة!!!

وحديثنا قياس.

 

LE PRINCIPE DU TRAVAIL D’AMNESTY INTERNATIONAL RESTE LE MÊME. ECRIRE CONTRE L’OUBLI ET CONTRE LE DENI DES DROITS HUMAINS. Mesdames et Messieurs, à vos plumes, s’il vous plaît.Votre lettre en faveur de Me Néjib HOSNI peut toujours être utile. Merci

Tunisie : Nejib Hosni (décembre 2000) http://www.amnistie.qc.ca/ai_ap2.html#CfELMWy1
 

Tunisie : Nejib Hosni (décembre 2000)

INTERDIT DE PRATIQUE, HARCELÉ, ARRÊTÉ, BATTU ET DÉTENU.
UN EXEMPLE DE PLUS DE LA RÉPRESSION QUI FRAPPE LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN TUNISIE

Nejib Hosni, avocat tunisien et membre du Comité national des libertés en Tunisie (CNLT), a été arrêté le 21 décembre à sa maison du Kef, situé à quelque 100 kilomètres au sud-ouest de la capitale. Il a été battu par les officiers de police qui ont précédé à son arrestation. Actuellement en détention, il devra purger la peine de quinze jours qui lui a été imposée le 18 décembre par le Tribunal du Kef, « pour exercice non autorisé de sa profession ». L’avocat était sur le coup d’une mesure d’interdiction d’exercer, imposée arbitrairement par les autorités sans l’autorisation du Conseil national de l’Ordre des avocats, seule institution habilitée à décider si un avocat doit être suspendu ou radié.

Par ailleurs, le harcèlement, l’intimidation et une surveillance serrée des défenseurs des droits humains se poursuivent en Tunisie. Plusieurs ont vu leur ligne téléphonique coupée. Le 15 décembre, Omar Mestiri, secrétaire général du Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT), a été battu par la police, poussé dans une voiture et abandonné dans la campagne, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, Tunis. Ses deux compagnons, Sihem Ben Sedrine et Mohamed Bechri, ont également été maltraités. Ils s’étaient rendus dans les locaux du ministère de la Santé pour y remettre aux autorités une pétition déplorant le harcèlement auquel est en butte le président du CNLT, Moncef Marzouki, qui a été arbitrairement renvoyé de son emploi de professeur de médecine à l’université de Sousse en juillet. Il devait être jugé le 16 décembre pour maintien d’une association non autorisée (à savoir le CNLT) et propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public (c’est-à-dire pour avoir publiquement condamné des violations des droits humains commises en Tunisie), mais le procès a été reporté au 30 décembre. La nuit précédente, on s’était introduit par effraction dans la voiture de Sihem Ben Sedrine, qui était garée près de son domicile, situé dans l’immeuble où se trouvent les bureaux du CNLT, et un couteau de taille imposante avait été laissé sur le siège arrière, ce qui avait apparemment valeur de menace.

De plus, la police surveille en permanence les locaux du CNLT, empêchant les victimes des violations ainsi que les membres de leur famille d’accéder à l’immeuble. Les bureaux de la Ligue tunisienne des droits de l’homme demeurent également fermés, sous contrôle des autorités.

Informations complémentaires sur Nejib Hosni

Le 28 juin 2000, maître Mohammed Nejib Hosni nous faisait parvenir le communiqué suivant que nous reproduisons intégralement, vu sa grande actualité.

Pour m’être attaché en tant qu’avocat, à la défense de mes clients, opposants au régime… Je suis, depuis dix ans, l’objet d’un acharnement du pouvoir, sans précédent dans l’histoire de l’avocatie tunisienne, allant de la détention sans crime, pendant deux années et demi jusqu’à la torture dans les geôles de la police et de la prison.

J’ai repris l’exercice de ma profession, suite à une décision du conseil de la section du barreau de Tunis, qui a attesté que je suis un avocat en exercice et qui n’a jamais pris une décision contraire.

Je reste cependant arbitrairement privé de téléphone et de fax, au bureau comme à mon domicile et cela depuis trois années et demi. Mon passeport est confisqué depuis janvier 1997.

J’attire l’attention de tous mes collègues, compatriotes et tous ceux épris de justice et de liberté sur le fait que je reste fermement fidèle :

    1. à l’exercice libre et indépendant de ma profession,

    2. aux traditions du barreau tunisien qui consistent à défendre les droits et libertés publiques et privées,

    3. au droit de mes clients, détenus politiques, à recouvrer leur liberté, à être réhabilité et dédommagé dans tous leurs droits.

    4. au combat de tous les patriotes :

      pour la libération de tous les détenus politiques,
      l’arrêt de toutes les poursuites pour délit d’opinion,
      le retour des exilés à la patrie,
      la réhabilitation et le dédommagement de tous ceux qui ont souffert pour leurs idées depuis l’indépendance et le jugement de tous les responsables de la torture.

Veuillez écrire au Ministre de l’intérieur de la Tunisie pour demander la libération de Nejib Hosni et appeler les autorités à mettre un terme immédiat aux actes de harcèlement et d’intimidation contre les défenseurs des droits humains.

Écrire à :
Ministre de l’intérieur
Ministère de l’intérieur
Avenue Habib Bourguiba
1001 Tunis, Tunisie
télécopie : + 216 1 340 888
courriel : mint@ministères.tn

Envoyer copie à :
Son Excellence Habib Lazreg
Ambassadeur
Ambassade de la République de Tunisie
515, rue O’Connor
Ottawa (Ontario) K1S 3P8
Télécopieur: 1 (613) 237-7939

n.b.: Si vous procédez par envoi de courriel, adressez-vous également au Ministre de la Justice, M. Bechir Takkari dont l’adresse est: mju@ministeres.tn

    Exemple de lettre

    Vos prénom et nom
    Adresse
    Ville
    Province
    Code postal

    http://www.amnistie.qc.ca/ai_ap2.html#CfELMWy1

       

     

    LE 1er MARS 2001 LE Dr. MONCEF MARZOUKI AURAIT DÛ LIRE CE TEXTE AU COURS D’UNE CEREMONIE SYMBOLIQUE DE PASSAGE DE TEMOIN A LA NOUVELLE DIRECTION DU CNLT. VOICI LE TEXTE CLAIRVOYANT DE MARZOUKI QUI N’A BESOIN D’AUCUN COMMENTAIRE.

    د .منصف المرزوقي

    هذا نص الكلمة التي كنت انوي إلقائها يوم 1/3/2001 في حفلة  تسليم المشعل إلى هيئة الاتصال الجديدة التي انتخبها المجلس الوطني للحريات . أما الظروف التي تم فيها منع اللقاء فسأواجهها بصمت ليس علامة الرضاء وإنما علامة الاشمئزاز

    ضيوفنا الكرام¡ إخوتي وأخواتي في المجلس وهيئة الاتصال المتخلية – أستاذي الجليل محمد الطالبي – عزيزتي سهام الناطقة الجديدة باسم المجلس.

    يقول دستويفسكي إنه لا يوجد خطيب مفوه مهما كانت بلاغته يستطيع الخطابة أكثر من عشر دقائق دون أن يثير في مستمعيه شهوة القتل لذلك سأكون جدّ مختصر خاصة وان أجدادنا علمونا أن البلاغة الإيجاز¡

    إذن على شكل برقيات.

    1- فخري  بما قام به المجلس منذ نشأته ولا أتحدث عن البلاغات والتقارير والمواكبة الجادة لكل الأحداث المأساوية التي عاشها الأفراد والجماعات والوطن بقدر ما أتحدث عن إضافته النوعية وهي هذه الروح المتميزة التي انطلقت منه والتي تمثلت في ما جسّد من شعارات هي اليوم معروفة في البلاد كاملة:  لا خوف بعد اليوم¡ لا أعتراف بقوانين ل اقانونية¡ لا نطالب بحقوقنا وإنما نمارسها.

    ولا شك أن حفل نقل المسؤولية اليوم إلى هيئة جديدة منتخبة بصفة ديمقراطية في مجتمع ليست الرئاسة مدى الحياة عادة عن السلطة وحدها¡ هو جزء من هذه العقلية الجديدة التي أدخلها المجلس للنضال السياسي في تونس.

    2- امتناني لأعضاء الهيئة المتخلية وكل أفكارنا وقلوبنا اليوم طبعا مع نجيب الحسني وعائلته ومن نافل القول أن خروج من نجيب هو مع العفو التشريعي العام من أولى أولويات المجلس. ولكنني أريد أن أعبر أيضا عن بالغ أخوتي لعمر المستيري والشاب المناضل علي بن سالم وصدري الخياري وتوفيق بن بريك وجمال بيدة ولا شكّ أنه سيبقى دوما فينا شيئ من الحنين إلى تلك الليالي المرهقة ونحن بصدد إعداد التقريرين نعمل تحت محاصرة البوليس لا نعلم هل سنبيت في بيوتنا أم في السجن.

    3- ثقتي المطلقة في الهيئة الجديدة وتهاني الحارة لها باسم الهيئة المتخلية ودعوتي لكل الأطراف بالتجمّع حولها لأن ما ينتظرها من مصاعب وأخطار لا يقل عما تعرضت له الهيئة القديمة وليسمح لي الجميع بترديد ما قلته دوما أن المجلس هو بيت الأغلبية والأقلية على حدّ السواء وأنه يجب أن يكون مدرسة للديمقراطية في كل مظاهرها ومن بينها قدرة التعايش بين مختلف مكوناته. وإنني إن آسف لعدم وجود ”الأقلية” في الهيئة الجديدة فإنني على ثقة أن صوتها سيكون مسموعا وأطلب منها أن تكثف مشاركتها ليقيني أن ”الأغلبية” ستقبل برأيها وستفسح لها المجال.

    والحق يقال إن تجربتي على رأس الرابطة ورأس المجلس قد علمتني شيئين: صعوبة العيش والعمل داخل مؤسسات فيها كل هذا الطيف من الانتماءات والخلفيات السياسية والمرجعيات العقائدية¡ ولذة العيش والعمل داخل مثل هذه المؤسسات التعددية التي تعكس تعددية الوطن والتي تستطيع أن تكون بحق مدرسة التعايش والتسامح والوفاق والعمل البناء المشترك لبناء مجتمع ديمقراطي متحضر يحترم التباين داخله بل يجعل منه أداة ثراء.

    4- ندائي للانتباه واليقظة فالمجلس مهدد أكثر من أي وقت مضى هو وكل الحركة الديمقراطية في تونس لأننا نعيش منعطفا خطيرا يشهد تفاقم أزمة السلطة من جهة وانتشار وتعمق المعارضة داخل المجتمع المدني والمجتمع العريض.

    ويعني هذا أن الضربات المقبلة ستكون موجعة ومركزة بالأساس على المجلس لضرب المثال الذي يعطيه والرسائل التي تنضح من مواقفه وتصرفاته. ولكنني على ثقة تامة أن هذه المرحلة لن تطول فالمجلس مثل الديمقراطية باخرة تطوح بها الأمواج ويصاب أحيانا من هم على متنها بالدوران لكن الرياح تدفع بها إلى الأمام أما هذه الدكتاتورية فمستقبلها وراءها ولو كان الناس الذين يشرفون على حظوظها يقرأون التاريخ أو حتى الصحف لما أصروا على تطبيق وصفة طبقت ألف مرة في ألف مكان وفشلت ألف مرة ومرة.

    لنواصل إذن الطريق وكلنا ثقة في ما اخترنا من طريق نساهم في بلورة ما كلفنا ضمير شعبنا بتحقيقه أي الاستقلال الثاني المبني على دعامتين: شعب له سيادة فعلية ودولة لها شرعية حقيقية.

    مجددا مرحبا شكرا وإلى النضال جميعنا.

     

    LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE DU Dr.MARZOUKI DENONCE LA SITUATION DE RESIDENCE SURVEILLE NON DECLAREE IMPOSEE AU PLUS CELEBRE DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE!

    Comité National de Défense du Dr Moncef Marzouki
     
     (Communiqué du 1/03/2001)
     
     E-mail : cddrmm@excite.com
     
     

    Dans un but d’intimidation, la vérification de l’identité des visiteurs du  Dr Moncef MARZOUKI est devenue systématique.

     
     Alors que Dr Moncef MARZOUKI, l’éminent défenseur tunisien des droits  humains, s’apprête à partir à l’étranger sur invitation des universités  françaises, l’intimidation des visiteurs qui viennent régulièrement le voir à son domicile à Sousse, est devenue systématique au cours des dernier  jours.
     
     Monsieur Abdelkader BEN KHEMIS, professeur à l’université de Monastir et  membre fondateur de notre Comité a été arrêté après avoir quitté le domicile  du Dr Moncef MARZOUKI. La police qui devrait normalement vérifier les papiers de la voiture a tenu finalement à vérifier sa carte d’identité et celle de son compagnon. Tous les visiteurs du Dr Moncef MARZOUKI, ces
     derniers jours, ont subi le même traitement.
     
     Notre comitéqui regrette encore une fois que les Facultés tunisiennes de  Médecine n’ont pas pû profiter des compétences du professeur Moncef MARZOUKI, internationalement reconnues, condamne les persécutions dont ce dernier fait l’objet.
     
     Notre comité condamne les intimidation des visiteurs du Dr Moncef MARZOUKI, de ces amis et de tous ceux qui ont exprimé leur solidarité avec lui.
     
     – Notre comité continue d’exiger la fin de toutes les persécutions du Dr  Moncef MARZOUKI et la réintégration immédiate de son poste de professeur à  la faculté de médecine de Sousse.
     
     
     Coordinateur
     Ali Ben Salem
     
     
     Pour tout contact :
     Dr Moncef Marzouki ( Tél / Fax 216.3.246-102 )
     Ali Ben Salem – Coordinateur du Comité
     Adresse : 75 Rue Farhat Hached, Bizerte , Tunisie
     Tél / Fax : 216.2.435-440
     

      ==================================================================================   Comité National de Défense du Dr Moncef Marzouki

    (Communiqué du 2/03/2001)

    Dr Moncef MARZOUKI : une résidence surveillée qui ne dit pas son nom

    Le jeudi, 1er mars 2001, alors que Dr Moncef MARZOUKI se dirigeait vers le local d’Aloès où devait s’organiser une réunion de passation des responsabilités au nouveau Comité du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), des policiers en civil lui ont barré la route, empêché de rentrer au lieu de la réunion, insulté et molesté. Le même sort a été réservé à d ;autres militants qui voulaient accèder au local d’Aloès (Sihem Bensedrine, Ali Ben Salem, Ali Romdhane, Ahmed Kalii, Mohamed Bechri, …), alors que Khédija Chérif et Professeur Abdelkader Ben Khémis ont été passés à tabac, et ont par la suite portée plainte auprès du procureur de la République.

    Le vendredi 3 mars, le matin, une horde de policiers en civil ont constemment poursuivi Dr Moncef MARZOUKI lors de ses déplacement en plein centre de Tunis, certains étaient en train de l’insulter à haute voix, d’auters criaient « va appeler Al-Jazeera » faisant allusion à l’intervention du Dr Moncef MARZOUKI lors du dernier programme consacré par cette chaine de télévision indépendante à la liberté en Tunisie.

    En plus, Dr Moncef MARZOUKI a été empêché de se rendre au local de Maitre Mokhtar Trifi et au local du CNLT. On doit aussi noter la garde constante devant la résidence du Dr Moncef MARZOUKI à Sousse et la vérification systématique des pièces d’identité de ses visiteurs ainsi que les interruptions fréquentes de son téléphone. Du coup, Dr Moncef MARZOUKI se
    trouve littéralement en résidence surveillée et se sent de plus en plus en état d’insécurité. Cet état de fait ne peut pas être dissocié du cadre général de répression systématique alors que Me Mokhtar Trifi, président de la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme passe devant le juge d’instruction et une campagne est orchestrée par la Presse officielle, contre « les traîtres à la patrie ».

    Notre Comité s’inquiète de plus en plus pour la sécurité du Dr Moncef MARZOUKI et appelle à mettre fin immédiatement à toutes ces persécutions et à ce que des mesures soient prises pour juger les responsables qui l’ont molesté publiquement devant le local d’Aloès, le jeudi 1er mars.

    Notre Comité appelle à une mobilisation nationale et internationale pour défendre Dr Moncef MARZOUKI qui se trouve désormais en réel danger.

    Coordinateur
    Ali Ben Salem

    Pour tout contact :
    Dr Moncef Marzouki ( Tél / Fax 216.3.246-102 )
    Ali Ben Salem – Coordinateur du Comité
    Adresse : 75 Rue Farhat Hached, Bizerte , Tunisie
    Tél / Fax : 216.2.435-440

     

       

    LES ONG TUNISIENNES EN EUROPE S’ORGANISIENT POUR INFORMER ET SENSIBILISER L’OPINION PUBLIQUE INTERNATIONALE SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE.

    SOURCE: N@RO PRESSE SERVICES

    CARAVANE POUR LES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE

    23 mars – 10 avril 2001

    Marseille- Lyon- Grenoble- Genève- Strasbourg- Paris – Bruxelles

    La réunion d’information organisée à l’appel de la LDH et de la FTCR le 23 février 2001 a abouti à la proposition d’une campagne intitulée “Caravane pour les droits de l’homme en Tunisie” avec la mise en place d’un groupe de pilotage. Ce dernier s’est réuni le 27 février 2001 au siège de la LDH pour finaliser les propositions sous forme d’un programme qui sera soumis pour adoption lors de la réunion d’information, de suivi et de préparation fixée

    le vendredi 9 mars 2001

    au siège de la LDH 27 rue Jean Dolent 75014 Paris

    Métro Saint Jacques

    Cette réunion aura pour ordre du jour

    l’adoption d’une déclaration

    l’adoption d’un programme

    le contenu de l’affiche et du dossier

    les question financières

    La Caravane pour les droits de l’homme en Tunisie a pour objectifs d’informer , de sensibiliser et de mobiliser l’opinion sur la dégradation de la situation des libertés et les droits de l’homme en Tunisie.

    Elle se compose de deux étapes (Genève et Bruxelles) préparées par des rencontres dans plusieurs villes (Lyon, Marseille, Grenoble ) et d’un temps fort à Paris.

    L’étape de Genève coïncide avec la session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies à l’occasion de laquelle les grandes ONG de défense des droits de l’homme ont inscrit la Tunisie à l’ordre du jour de leurs interventions prioritaires. Il s’agit :

    d’une part d’organiser un briefing – conférence de presse à l’initiative des grandes ONG internationales ( FIDH, AI, OMCT, HRW, REMDH, RSF, FIACAT…) suivi d’une conférence de presse ( en date 29 mars 2001).

    d’autre part de faire précéder ce briefing par un rassemblement devant le Palais des Nations et éventuellement par une marche symbolique dans les rues de Genève

    L’étape de Bruxelles – Strasbourg se déroule au moment où le Conseil d’association Union européenne -Tunisie tient sa session normalement prévue le 10 avril 2001.

    Deux actions sont prévues :

    1. l’organisation d’une réunion conjointe entre les ONG et les groupes parlementaires européens avec pour thème les modalités de mise en oeuvre de l’article 2 des accords d’association, les modalités et les conséquences de l’adoption de “mesures appropriées ” à caractère dissuasif selon l’article 90 des dits accords. Cette rencontre aura lieu le mercredi 4 avril à Strasbourg (lors de la session plénière) et sera précédée par une réunion de préparation à Bruxelles le mercredi 7 mars à 18heures. Cette réunion conjointe sera organisée en étroite collaboration avec les ONG internationales et régionales ainsi qu’avec les groupes politiques du PE

    2. l’organisation d’un rassemblement devant le siège du Conseil européen avec pour s’y rendre la mise en place éventuellement, d’un transport au départ de Paris. Cette action doit être discutée et préparée avec nos amis en Belgique ( LDH, AI, ASF..)

    Ces deux étapes importantes sont précédées par des réunions publiques à Marseille (proposition de date lundi 26 mars), Grenoble (mardi 27 mars 2001), Lyon ( proposition de date mercredi 28 mars 2001). Ces réunions sont à préparer avec les organisations locales à la disposition desquelles ” la caravane ” met une équipe composée à chaque fois de trois personnes pour participer à l’animation des rencontres.

    L’étape de Paris sera consacrée à l’organisation d’un grand meeting prévue à la Bourse du Travail de Paris ( rue Charlot ) le vendredi 6 avril de 18h30 à 22h.

    Une conférence de presse sera organisée le vendredi 23 mars 2001 à 11h au siège parisien de la délégation du Parlement européen (Bd Saint Germain). Cette conférence de presse sera organisée à l’invitation des députés européens qui ont suivi de près la situation en Tunisie (Yasmine Boujenah, Hélène Flautre, Harlem Desir, Alain Krivine, …) et avec la participation des initiateurs de la campagne.

    Il est prévu pendant durant cette Caravane pour les droits de l’homme d’interpeller les groupes politiques de l’Assemblée nationale qui reprendront leurs travaux après les élections municipales ( entre les 26 et le 29 mars 2001) aux fins pour qu’ils se manifestent, par le biais notamment de question orale d’actualités auprès du gouvernement français.

    Les supports de cette campagne sont

    une déclaration soumise à signature à toutes les organisations souhaitant participer à la caravane

    une affiche reprenant le thème ” Tunisie : l’envers du décor ” qui sera enrichie par un contenu adapté à la campagne

    un dossier sur cette Caravane

    Une première estimation budgétaire évalue les dépenses à 70000 F.

    Une réunion de bilan et d’évaluation sera organisée courant du mois d’avril 2001.

    N.B :le groupe de pilotage se compose actuellement des organisations suivantes :

    LDH, Amnesty International, Sud PTT, Collectif des Tunisiens de soutien à la LTDH, FTCR, CRLDHT, groupe GUE du Parlement européen.

    RECAPITULATIF DES DATES

    7 mars 2001

    réunion de préparation de la rencontre ONG PE

    lieu Bruxelles 18h

    préparation FIDH

    9 mars 2001

    réunion d’information de suivi et de préparation de la Caravane pour

    les droits de l’homme en Tunisie. Cette réunion est ouverte à toutes les

    organisations qui souhaitent participer à la campagne

    lieu :

    LDH 27 rue Jean Dolent , heure 18h

    préparation ; Groupe de pilotage

    23 mars 2001

    conférence de presse pour lancer

    la ” Caravane pour les droits de l’homme en Tunisie “

    Lieu :

    siège parisien de la délégation du Parlement européen

    préparation : Groupe de pilotage

    26 mars 2001 Marseille

    réunion publique

    conférence de presse

    27 mars 2001 rencontre à Grenoble

    préparation Amnesty international

    thème ; la torture et les mauvais traitements

    conférence de presse

    28 mars 2001 Lyon

    réunion publique

    conférence de presse

    29 mars 2001 Genève

    :

    rassemblement devant le Palais des Nations

    ( préparation avec les amis en Suisse)

    Briefing des ONG internationales

    conférence de presse

    4 avril 2001 Strasbourg

    : réunion conjointe ONG groupes du Parlement européen sur

    la mise en oeuvre de l’article 2

    conférence de presse

    6 avril 2001 Paris : meeting

    10 avril 2001 Bruxelles

    : rassemblement devant le Conseil européen

    conférence de presse

    préparation avec les amis en Belgique

    avril 2001 réunion de bilan et d’évaluation

    Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie
    CRLDHTunisie
    membre du réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme

    21 ter rue Voltaire
    75011 Paris
    tél : 0321964099

    fax: 0321964307
    email : crldhtunisie@aol.com

      NARO SERVICES sources infos : Crldht NAROS@net-up.com

      Les Tunisiens ou amis, aux ministères, au Protocole, au transport aérien ou aux hopitaux, susceptibles de détenir des informations ou d’avoir de simples doutes sur des lieux où l’accusé Abdallah Kallel serait ou aurait séjourné, sont priés de contacter :

    * CIDT-TUNISIE :(33 3) 81 41 33 22.           E-MAIL: cidtunisie@aol.com
    * OMCT (Genève):(41 22) 809 49 39.            E-MAIL: omct@omct.org
    * Vérité-Action (Fribourg):(41 79) 247 23 61.  E-MAIL: verite_action@hotmail.com
    * CRLDHT (Paris)                                            E-MAIL: crldh@aol.com
    * FIDH (Paris) (33 1) 43 55 25 18.                  E-MAIL: fidh@csi.com
    * Partout en Suisse:  téléphoner à n’importe quel poste de police.

    Khaled Ben M’barek.

    (extrait du forum du CNLT)


    Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association : Freedoms Friends  FrihetsVänner Föreningen  Box 62 127 22 Skärholmen  Sweden
    Tel/ Fax:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se


    Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail athttp://www.hotmail.com.

    Yahoo! Groups Sponsor

      

    To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

    Accueil

    جميع الحقوق محفوظة لمنصة الذاكرة 2026 ©