21 منظمة أوروبية تطالب السلطات الليبية بالكف عن قمع الشعب وضمان حرية التعبير له

"من لا يستطيع حماية شعبه لا يستحق قيادته

جنيف 18  شباط (فبراير) 2011

عبّرت واحد وعشرون منظمة حقوقية أوروبية عن قلقها البالغ من استخدام السلطات الليبية القوة المميتة ضد أبناء الشعب الليبي المتظاهرين والمطالبين بإجراء إصلاحات سياسية، مؤكدة أنها تشعر بالصدمة جراء هذا العدد من القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الأيام الماضية على خلفية تظاهرهم السلمي.

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك صدر عنها اليوم: إنها تستهجن بشدة قيام أجهزة الأمن الليبية باستخدام الرصاص الحي في قتل وقمع المتظاهرين، حيث قتلت تلك الأجهزة أحد عشر شخصاً حتى مساء أمس الخميس في حين جرح واعتقل العشرات على خلفية إبدائهم لرأيهم.

وأضافت في بيانها: "من لا يستطيع حماية شعبه، ومن ينكّل به ويوقع العشرات من القتلى والجرحى في صفوفه لمجرد كونهم عارضوه، لا يستحق قيادته"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة "ضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين".

وأضافت المنظمات الحقوقية: "إننا وكل أحرار العالم نراقب باهتمام وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا، ونؤكد على ضرورة ملاحقة كل مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ضد المتظاهرين، ومن قاموا أيضاً بسلب ثروات الشعب".

ودعا البيان الرئيس الليبي معمر القذافي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية، في ظل شهادات مؤكدة عن تعرّضهم للتعذيب على يد أجهزة الأمن اليمنية، لافتة النظر إلى أن التقارير الموثقة عن تعذيب السجناء، وحالات الإختفاء القسري في مراكز التحقيق التابعة للسلطات الليبية، منذ ما يزيد على أربعين عاماً، وكذلك الوفيات المتواصلة فيها، تثير لديها مخاوف حقيقية لدينا".

وأعلن المنظمات الحقوقية الأوروبية عن دعمها للتحركات التي بدأتها جمعيتا "الحقوق للجميع" و"التضامن لحقوق الإنسان" السويسريتان الهادفة إلى مطالبة السلطات السويسرية الرسمية بالعمل على تجميد أموال الرئيس الليبي معمّر القذافي والعديد من المسؤوليين والمتنفذين في السلطة، الذين يتشبه فيهم بنهب ثروات ليبيا، وذلك "ضمن حملة لاسترجاع الأموال المغتصبة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.

من جانبه أكد  خالد صالح سكرتير عام جمعية التضامن التضامن أن هذه الخطوة الاستباقية تأتي ضمن الجهود لاسترداد بعض الثروات التي يجري نهبها و تهريبها من قبل المسئولين و المتنفذين في دولة تقع فوق بحيرة من النفط بينما يعيش قرابة 30 % من أهلها تحت خط الفقر و تحتل مرتبة متأخرة جدا في مؤشر الفساد.