يوميات الحصار في تونس(6) محاصرة مستمرة و الدكتور زياد الدولاتلي يهدد بشن إضراب عن الطعام

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

الحرية لكل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com

تونس في 18 رجب 1431 الموافق ل 29 جوان 2010

يوميات الحصار في تونس(6)

محاصرة مستمرة ..ومتابعة لصيقة ...واضطهاد غير مبرر

الدكتور زياد الدولاتلي يهدد بشن إضراب عن الطعام

يرزح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين منذ مدة إلى متابعة مستمرة ومراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية من الحجم الكبير:

حيث يتعرض الدكتور زياد الدولاتلي منذ مدة إلى مراقبة مستمرة ومتابعة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يراقبون تحركاته وتنقلاته ويحاصرون منزله من كل الجهات طوال الوقت، وقد تسببت هذه المراقبة والمتابعة والمحاصرة في ترويع أفراد العائلة وإزعاج الجيران الذين أصبحوا يتذمرون من هذه المراقبة المفزعة، بل لقد تدهورت الحالة الصحية للدكتور زياد الدولاتلي الذي سبق وأن أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني فور خروجه من السجن وخضع مدة طويلة للعلاج الكيمياوي، وقد ضاعف أعوان البوليس السياسي المكلفين بمحاصرة منزله من الاستفزازات والضغوط التي بلغت حد منع الجيران من المرور أمام المنزل مما جعل الدكتور الدولاتلي يقرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في صورة تواصل هذا الاضطهاد اليومي.

ولا يزال الحصار الأمني مضروبا على الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف الذي يتبعه عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية وسيارة مدنية ويخضع مكتبه الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة للحصار المستمر منذ عام 2007.

وحرية وإنصاف

1)    تستنكر بشدة الممارسات والاضطهاد الذي يتعرض له الدكتور زياد الدولاتلي والأستاذ محمد النوري وتدعو إلى وضع حد لهذه الأساليب التي يجرمها القانون وتطالب باحترام الحياة الخاصة لهذه العائلات التي عانت قرابة العشريتين من ويلات السجون.

2)    تدين المضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين وتطالب السلطة بوقف هذه الممارسات والمضايقات المسلطة عليهم وتدعو إلى طي صفحة الماضي والاعتراف لهم بحقهم في العمل السياسي.

3)    تدعو السلطة إلى رفع القيود على العمل الحقوقي وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجبهم المتمثل في كشف الانتهاكات اليومية والتحذير من تداعياتها السلبية الوخيمة على صورة تونس في الداخل والخارج.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري