يـــا مفتيَ الديارْ: هل تجوز الصّدقة على الموظفين الصّغار

 

سؤال جدّي ، ملحّ و يمليه واقع إقتصادي حادّ الهبوط و وضع كبيس و حالة مزرية وصلت إليها قفّة المواطن المحسوب على – الطبقة المتوسّطة – و المفروض أنّها تعايش بعض الرّخاء و تلامس بعض الرّفاه مقارنة بالتي تليها ،،،

سؤال يتّجه و يُعرض على دار الإفتاء ، هل تجوز الصدقة على صغار الموظفين و الذين كانوا يمثّلون طبقة وسطى اندثرت و امّحت و لم يبق لها أثر ؟؟

الموظّف الذي يتقاضى ما معدّله 600 د ، أو بالصّرف المعادل ما يقارب 300 دولار أمريكي ، صرف مفروض لضرورة ارتهان السوق المحليّة و أيضا باعتبار أنّ هذه العُملة هي المرجعيّة الوحيدة و المعتمدة قسرا و طوعا في كل التعاملات الإقتصاديّة ، خصوصا التي تباشر الحياة اليوميّة و المعاملات المعيشيّة للمواطن .

300 دولار التي لا تكاد تسمح بشراء تبّان و بنطال لأوسط ما يلبس سكّان المنازه و النواصر و البُحيرات عندنا ، لكنّها أيضا هي قوَام معاش أسر بحالها ..!

أمام هذا الوضع الكسيح لوضع هذه الطبقة من الموظفين الصّغار و لتفاقم العجز على الإيفاء بكثير من ضرورات الحياة فضلا عن كماليّتها ، يبقى سؤال يتأرجح مترقّبا  إجابة وافية علّها تكمن في بعض فتاوى فقه الواقع ، سؤال : هل تجوز الصدقة على هؤلاء يا مُفتيَ الدّيار  ...؟؟؟