وقفة مع قرار إلغاء مصادرة أملاك رموز النظام السابق

 

أردت بهذه الوقفة المستعجلة أن نفكّر سويا بصوت عال ونطرح أسئلة من أجل الفهم أو وضع بعض النقاط على حروف قرار المحكمة الإدارية بإبطال المرسوم الرئاسي الذي صدر بداية سنة 2011 والقاضي بمصادرة أملاك الرئيس الهارب "بن عليّ"  والفاسدين من آله وآل زوجته الذين أجرموا في حق البلاد والعباد وجوّعوا وفقّروا وعاثوا في الأرض فسادا.

وبعيدا عن الحيثيات والملابسات القانونية التي استند إليها قرار المحكمة أودّ أن أسأل

1 ـ أليس مدلول القرار  أن "الثورة" باطلة وأن الشهداء "مجرمون" لاقوا مصيرهم العادل؟

2 ـ أليس الرجوع إلى ماكان عليه الوضع قبل الثورة هو النتيجة المباشرة لقرار المحكمة الإدارية؟

3 ـ ووفقا لهذا التمشي وهذه الأحكام القضائية الموغلة في "الاستقلالية" ألا يمكن أن يشجع هذا القرار "بن عليّ" ليرفع دعوى لدى قضائنا "الموقّر" يطالبه بإبطال "الثورة" و ما ترتّب عنها لأن كل ما بني على الباطل فهو باطل؟

4 ـ ألا يحتمل أن القاضي أو القضاة الذين صدر عنهم هذا الحكم إما أن يكونوا فاسدين مرتشين من "الطرابلسية" أو أن يكون ولاءهم "لجهة ثورجية" تسعى إلى خلط الأوراق وإعادة البلاد للفوضى وإلى ما كان عليه الوضع عقب فرار "بن عليّ" تحت مسمى "الشرعية الثورية" و"شرعية الشارع قبل شرعية الصندوق" وهي تعلم أن هذا القرار سيدخل البلاد في حالة من الإرباك خاصة في ظل الأوضاع الهشة والمنذرة بالخطر؟

5 ـ وفي المقابل ألا يعد السكوت عن هذا القرار جريمة وخيانة لدماء الشهداء خاصة إذا تم إقراره من قبل مراحل التقاضي المقبلة؟

6 ـ وسؤال الختام ألا يمكن أن يكون لهذا القرار علاقة قريبة أو بعيدة بالحملة الأخيرة المطالبة بالشفافية في موضوع الثروات الطبيعة والتي كان عنوانها الأبرز "وينو البترول"، هل يمكن أن يكون الأمر من باب تحويل البوصلة الموجهة للفساد والأنظار المطالبة بالحقائق؟ ... ثمّ ألا يتوقّع ممن نشطوا في حملة "وينو البترول" أن يكون في التشهير بهذا الحكم أنشط؟

  طـه البعزاوي

 

 12 جوان 2015