وزير العدل: العفو عن 67 محكوما في أحداث الحوض المنجمي

أعلن السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس أن العفو الذي أذن به رئيس الدولة قد شمل 67 سجينا تورطوا في ما عرف بقضية الحوض المنجمي وبين الوزير أن محاكمة هؤلاء قد تمت وفق القانون وتمتعوا بكل الضمانات القضائية بغض النظر عن توجهاتهم النقابية والسياسية والايديولوجية.
وقال السيد بشير التكاري إنه لا توجد في تونس قضية خاصة بالمسمى «توفيق بن بريك» وانما توجد قضايا حق عام من ضمنها قضية هذا الشخص.
وبين أن صفته الصحفية لا تمنحه حصانة للافلات من القانون فالكل سواسية أمام القضاء العادل والمستقل.
وأكّد الوزير أنه يتمتع على غرار كل المساجين بكل الضمانات القانونية ومن بينها زيارة محاميه وأفراد عائلته.
وأضاف الوزير أن المواطنة التي قدمت شكوى ضد «توفيق بن بريك» لم تكن مدفوعة من أية جهة حسب ما أدلت به من تصريحات لبعض وسائل الاعلام.
وأوضح أن القضية تتعلق أساسا بالاعتداء على هذه المواطنة والاضرار بممتلكاتها.
وأكّد وزير العدل أنه في تونس لا يوجد مساجين رأي لأن القضاء التونسي لا يحاكم الاشخاص من أجل أرائهم.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بقضية «زهير مخلوف» أكّد الوزير أن المتهم تعلقت به قضية نشر معطيات شخصية دون اذن من صاحبها.
وحول قضايا فساد في تونس نفى الوزير وجود مثل هذه القضايا وقال ان تونس لديها منظومة تشريعية قانونية وآليات قضائية لمحاكمة كل من يتورط في قضية من هذا النوع.
وقال إن التقييمات الصادرة عن الهيئات الدولية تؤكد شفافية وسلامة المعاملات المالية في تونس.