وزارة العدل تمعن في تجويع أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

لمرصد التونسي  للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 18 / 09 / 2010

وزارة  العدل  تمعن  في تجويع قضاة الهيئة الشرعية  لجمعية القضاة التونسيين

 

علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية اليوم من الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين أن وزارة العدل عمدت مرة أخرى إلى حجز مبلغ 940 د من مرتب  القاضية ليلى بحرية ( عضو الهيئة الادارية للجمعية )  لشهر سبتمبر 2010  وبذلك ترتفع جملة المبالغ المحجوزة من مرتباتها منذ مارس 2009 . الى سبتمبر،2010الى،4300دينار.
وإذ يذكر المرصد بكل بياناته السابقة في الموضوع فانه :
1 ) يعتبر أن هذه الإجراء القاسي على صلة وثيقة بنشاط السيدة القاضية ليلى بحرية الجمعياتي مما يؤدي إلى خلط مرفوض بين ما هو ذو صبغة مهنية وما هو على صلة بالحقوق والحريات المكفولة بالقانون ومنها حق القضاة في التعبير عن مواقفهم في إطار جمعية تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية حماية لاستقلالهم
2) يؤكد أنه لم يعد يخفى على أحد أن وزارة العدل العاجزة عن محاسبة القضاة من اجل مواقفهم من الانقلاب على جمعية القضاة نظرا إلى أنها لم تنقطع عن القول بان مشكل الجمعية مشكل داخلي لا تجد غير المرتب لتجويعهم بغاية دفعهم إلى ترك المهنة أو إجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعلنة من الجمعية ومن وضعية القضاء في تونس بشكل عام
3) يدعو إلى الكف عن ملاحقة أعضاء الهيئة الشرعية وهرسلتهم بواسطة استعمال مؤسسات الدولة التي كان من المفترض بقاؤها على الحياد في أزمة الجمعية،
4 ) ينبّه مرة أخرى إلى أن مطلب استقلال القضاء يظل من الأوليات التي بدونها لا يمكن أن تتحقق دولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها كلنا في مجتمع يسوسه العدل وتسهر على ضمان حقوق الأفراد والجماعات فيه سلطة قضائية نزيهة و مستقلة
5 ) يهيب بكل الأحزاب الديمقراطية والهيئات والجمعيات المستقلة وبكل مكونات المجتمع المدني ألا تترك هؤلاء القضاة الشجعان المستقلين إلى مصيرهم يتعرضون إلى شتى أنواع العقاب كما يهيب بها أن تستنبط الطرق الملائمة للوقوف معهم في محنتهم حتى لا تنجح السلطة في مسعاها فتخبو الجذوة التي أوقدها قضاة من خيرة من أنجبته بلادنا .

 

عن  المرصد

 المنسق العام

محمد العيادي