ورشة عمل بعنوان الحصار وتأخر اعمار غزة

 

نظم  مركز سواسية لحقوق الإنسان يوم أمس ورشة عمل بمناسبة الذكرى الأولى للعدوان على قطاع غزة ، وعقدت الورشة بمقر المركز بمؤسسة نماء شمال غزة ، وقد حضر الورشة كل من أ .  إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال بغزة ، والدكتور محمد شهاب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، وأ . أكرم أبو دقة مدير دائرة المنظمات الأهلية بوزارة الزراعة بغزة ، وأ . ياسر عوكل مدير دائرة الدراسات بوزارة الاقتصاد الوطني و أ .  فضل المزيني الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية و المهتمين بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من الحضور من متضررى العدوان على غزة . 

ورحب د. حمدي حمدية نائب رئيس مؤسسة نماء بالحضور مضيفا  أن الورشة تأتى من باب حرص المؤسسة على حقوق الأسر الفلسطينية التي تضررت من العدوان الأخير , متمنيا  أن تلبى ما يطمح له جميعا .

من جانبه  قدم إبراهيم رضوان ورقة عمل تحدث بها عن دور وزارة الأشغال منذ فرض الحصار مرورا بالعدوان والمعيقات التي واجهت عمل هذه الوزارة والحكومة ككل .

وكما تطرق د . محمد شهاب إلى دور المؤسسة التشريعية خلال فترة الحصار والعدوان وعن المعيقات الداخلية والخارجية التي واجهت عمل المجلس وكيف واجه المجلس هذه العقبات ، بدوره تحدث أكرم أبو دقة عن الخسائر التي تعرض لها قطاع الزراعة وعن الإحصاءات الموجودة لدى الوزارة وكيف واجهت الوزارة هذه العقبات وما قدمته للمزارعين خلال فترة الحصار بما فيها العدوان وبما هو متاح لديها .

كما تقدم ياسر عوكل بورقة عمل حول مظاهر وأثار الحصار وكيف واجهت وزارة الاقتصاد الوطني التدمير الهائل للمصانع والورش والمنشات الاقتصادية والصناعية

بدوره تحدث فضل المزيني عن موقف منظمات حقوق الإنسان من مؤتمر شرم الشيخ لاعمار غزة والذي عقد في مارس 2009 ، وعن اثر تأخر إعادة الاعمار على حالة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة .

وبعد الانتهاء من تقديم أوراق العمل تطرق بعض الحضور إلى عدة مداخلات واستفسارات حول مواضيع الورشة والتي رد عليها المتحدثين .

وفى نهاية الورشة تم التأكيد على عدة توصيات كان من أهمها ضرورة العمل على إنهاء الانقسام ورفع معاناة المواطن وتجنيبه الويلات وكوارث هذا الانقسام والعمل على تبنى مؤسسات خاصة قضية الاعمار وتحييد هذا الموضوع عن التجاذبات السياسية بالإضافة إلى توحيد الجهود لمحاسبة إسرائيل وتقديمها إلى المحاكم الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها بحق المواطنين وان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .