هيئة الانتخابات في تونس: السجن لمن يخالف تحجير الإشهار السياسي

هددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باللجوء إلى تطبيق القانون على الأحزاب السياسية التي لم تلتزم بقرار الهيئة الذي يحجر الإشهار السياسي خلال هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر القادم.

وقال بيان صادر عن الهيئة تلقت "ميدل إيست أونلاين" نسخة منه أنه سيجري تطبيق الفصل 315 من القانون الجزائي إضافة إلى تسليط عقوبات إدارية على كل من يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي.

ويعاقب القانون الجزائي التونسي المخالفين بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت قرارا يحجر على الأحزاب السياسية القيام بالإشهار السياسي بعد أن استفحلت الظاهرة في مختل وسائل الإعلام لا سيما المرئية منها ما حدا بالمراقبين بإطلاق نداءات لوقف تأثير المال السياسي الذي يضخ في الإشهار مؤكدين أن ذلك يهدد مصداقية الانتخابات ويربك الناخبين.

وبحسب بيان الهيئة فإن التجاءها للقانون الجزائي جاء بعد تسجيل تجاوزات تمثلت في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي.

ودعت الهيئة السلطات العمومية إلى تنفيذ مقتضيات قراراتها بإزالة المخالفات التي يتم معينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات.

وحثت الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات المترشحة دون أي تمييز بينها.

وكان زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي نجيب الشابي رفض قرار الهيئة بمنع الإشهار السياسي مؤكدا أنه ليس من حق أحد أن يحرم الحزب من حق الاتصال بالشعب وهو حق منحته الثورة للفاعلين السياسيين. الميدل ايست

----------

الهيئة العليا للانتخابات: 15 يوما سجنا وخطية مالية لكل من يخالف قرار تحجير الإشهار السياسي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيجري تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية علاوة على تسليط عقوبات إدارية على كل من يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي.
جاء ذلك في بيان لها اليوم الأحد بعد أن سجلت عديد التجاوزات لقرارها المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والقاضي بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر الجاري.
وتمثلت هذه التجاوزات في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي وفقا للبيان.
كما دعت  الهيئة السلط العمومية إلى السهر على تنفيذ مقتضيات قراراتها بإزالة المخالفات التي تتم معاينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات.
وحثت الهيئة المستقلة للإنتخابات  الأحزاب والمترشحين ووسائل الإعلام ووكالات الإشهار على تطبيق التراتيب المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات المترشحة دون أي تمييز بينها.
ويشار إلى أن أحكام الفصل 315،   تتعلق بمخالفات السلطة العامة بالمجلة الجزائية وذلك وفقا لتوضيحات عضو الهيئة المسؤول عن الشؤون القانونية مراد بن مولهي.
ويعاقب بمقتضى هذا الفصل بالسجن لمدة خمسة عشر  يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثماني مائة مليم بالخصوص الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر. (وات)