موريتانيا تحاكم سجناء التيار السلفي قريبًا

كشفت مصادر قضائية موريتانية، اليوم الأربعاء، أنّ مُحاكمة السجناء المحسوبين على التيار السلفي الجهادي بموريتانيا ستتم خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أكثر من سنتين من الاعتقال دون محاكمة.

وقالت النيابة الموريتانية ـ في بيان ـ: إنّ كل السجناء، باستثناء الذين تم اعتقالهم قبل أسابيع، تمت جدولة محاكمتهم في الدورة الجنائية القادمة التي تفتح مطلع الشهر القادم، نافية الاتهامات الموجهة إلى القضاء باحتجاز المتهمين في "قضايا إرهابية" مدة طويلة دون محاكمة، بقصد الإضرار فقط.

وأوضح البيان: أنّ الإجراءات القضائية الجارية في ملفات المتهمين "بقضايا إرهابية تسير بوتيرة عادية، ولا وجود لأي بطء راجع للقضاء فيها"، محملاً المسؤولية لبعض المحامين الذين يقومون من حين لآخر باستئناف قرار إحالة متهمين من بين هؤلاء إلى المحكمة الجنائية، مما يُؤخر المحاكمة، ويطيل الإجراءات، بحسب موقع "الجزيرة نت".

ومن جانبه، نفى محمد ولد أحمد مسكة ـ محامي المعتقلين ـ: أنّ يكون ذلك مبررًا للتأخير الطويل، وبطء الإجراءات التي صاحبت هذا الملف، منذ اعتقال المشمولين به قبل نحو سنتين. مشيرًا إلى أنّ استئناف بعض المحامين لقرارات الإحالة ليس مبررًا كافيًا لاعتقال عشرات المواطنين طيلة العامين الماضيين دون محاكمة، لأنّ النيابة بإمكانها ـ حتى مع استئناف المحامين ـ حسم الأمر، وإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في أسبوع على الأكثر.

وكان سجناء التيار السلفي في موريتانيا (أكثر من 70 معتقلاً)، قد بدأو أمس الثلاثاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على الظروف الّتي يحتجزون فيها، و"تردي الوضع الصحي" لكثير منهم، وللمطالبة بتسريع محاكمتهم، وللسماح للمتزوجين منهم بما يعرف بالخُلوة الشرعية، ولتحسين ظروف اعتقالهم بشكلٍ عام.

وكان عدد من علماء موريتانيا وأئمتها قد عقدوا قبل عدة أسابيع بعض لقاءات الحوار مع المعتقلون، الذين أبدوا تذمرًا في الأيام الأخيرة من عدم ترتيب أي شيء على نتائجها. ودعا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو السلطات الموريتانية عدة مرات خلال الأسابيع الماضية إلى الإسراع في ترتيب نتائج عملية على الحوار الذي وصف في وقته بأنه ناجح.