منظمات دولية تنتقد تسييس القضاء التونسي

قالت منظمات دولية إنّها تشعر بقلق خاص بسبب استمرار الاعتقال والاحتجاز والترهيب للإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممارسي المهن القانونية في تونس. ولاحظ أعضاء بعثة تقصٍّ مكوّنة من فرق مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابع للشبكة الدولية أيفيكس ما وصفوه بالتناقض القائم بين بناء الدولة الدستوري والتشريعي وفشلا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سلطة قضائية موضوعية. وخلص تقرير البعثة الذي تم إطلاقه في بيروت على هامش المنتدى العربي الرابع لحرية الصحافة إلى أنّ تونس بحاجة إلى جهاز قضائي مستقلّ لوقف تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة سجناء الرأي.
واعتمد التقرير على مقابلات التي أجرتها البعثة في تونس بداية شهر مايو الماضي، وسجلت البعثة عددا من الانتهاكات المتكررة والمضايقات وسجن الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى حالات احتجاز في ظروف قاسية وانتهاكات جسدية وفصل من الوظائف والحرمان من حقوق الاتصال والتنقل بحرية.
كما تناول التقرير سلسلة من العقوبات الإدارية المستخدمة لممارسة ضغوط غير مباشرة على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب الضغوط المالية على صحف المعارضة ومنع التراخيص للإذاعات والصحف المستقلة.

تونس- قدس برس