مفوضة حقوق الإنسان تستفسر حول احتجاز مرسي

طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، السلطات المصرية الجديدة بتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي وفريقه الرئاسي. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم بيلاي، في حديث للصحفيين اليوم الجمعة بجنيف، إن بيلاي طلبت بشكل محدد من السلطات المصرية لائحة بأسماء الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث 3 يوليو الحالي، عند عزل مرسي، كما طلبت تحديد الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين من بينهم حتى الساعة، وإعطائها معلومات حول الأساس القانوني لإصدار هذه المذكرات، إضافة إلى تحديد الأساس القانوني لاحتجاز مرسي وفريقه الرئاسي. وأوضح أن بيلاي قدمت هذه الطلبات خلال لقاء جمعها الأسبوع الماضي مع السفير المصري في جنيف، كما أرسلت مذكرة خطية للحكومة المصرية بهذه المطالب بعد يومين من اللقاء المذكور، مشيراً إلى أنها أبلغت السلطات المصرية برغبتها بإرسال فريق لمتابعة التطورات الميدانية. وقال : "ننتظر موافقة السلطات، وثمة فريق في حالة تأهب وجهوزية ليتم إرساله (إلى مصر) فور حصولنا على موافقة" السلطات المصرية. كانت القوات المسلّحة المصرية أعلنت في الثالث من يوليو الجاري، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد.