مـــن أجـــل أول مــحــاكــمــة لـمــتــورطـيـن فـي الـتـعذيـب فـي تـونـس

الحرية لكل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 08 ذو الحجة 1431 الموافق ل 14 نوفمبر 2010

بيان

من أجل أول محاكمة لمتورطين في التعذيب في تونس

تقرر اثر جلسة الاستنطاق يوم 8 نوفمبر2010 أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 19635 تاجيل المحاكمة الى يوم 22 نوفمبر 2010 و إحالة علي بن عون و سيف الدين محجوب في حالة سراح و احالة علي الحرابي و علي فرحات السجينين السياسيين السابقين في قضية حركة النهضة في حالة ايقاف و رفض مطلب الدفاع بعرض السيد علي بن عون على الفحص الطبي رغم إعلانه بأنه تعرض إلى التعذيب المادي و المعنوي بمحالات وزارة الداخلية. 
 و تتابع منظمة "حرية و إنصاف" قضية التعذيب الوحشي التي كان ضحيته  السيد علي بن عون  أثناء التحقيق معه بتهم تتعلق بعقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة. 
و حرية و انصاف
- تدين باشد العبارات ما تعرض له الطالب علي بن عون من تعذيب وحشي أثناء استنطاقه بوزارة الداخلية و تطالب السلطة بعرضه على الفحص الطبي و فتح تحقيق جدي في هذه الجريمة ضد الإنسانية و تقديم المتورطين فيها أمرا و تنفيذا الى المحاكمة و تعتبر أن التستر على المجرمين و حمايتهم اقرار رسمي بأن التعذيب في تونس ممارسة منهجية.
- تعتبر هذه المحاكمة السياسية محاكمة غير عادلة لم تحترم فيها القوانين منذ الاعتقال في الشارع او في المنزل مع تجاوز الآجال القانونية للاحتفاظ و فرض محاضر مزيفة  و ممارسة التعذيب و تعطيل حق التقاضي برفض تسجيل أقوال المتهم عن التعذيب و محاصرة مقر المحكمة بأعوان البوليس السياسي و تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين في هذه القضية وو ضع حد للمحاكمات السياسية التي لم تتوقف منذ عشرين سنة.
- تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية الى التحرك الفعال في قضية التعذيب الوحشي الذي تعرض له السيد علي بن عون و العمل على التصدي لممارسة التعذيب  في تونس و تقديم المجرمين إلى العدالة فالتعذيب جريمة ضد  الانسانبة لا تسقط بالتقادم.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

الأستاذ محمد النوري