مغربي متهم ظلما في تفجيرات مدريد يبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام

تواجه اسبانيا وإن كان بشكل صامت إضرابا عن الطعام ينفذه المغربي محمد الحداد، المتهم ظلما في تفجيرات 11 اذار/مارس الإرهابية، وذلك بعدما رفضت وزارة الداخلية في مدريد طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به.
ومحمد الحداد مغربي من مدينة تطوان كان يعيش في اسبانيا، تم اتهامه بالتورط في تفجيرات 11 اذار/مارس الإرهابية التي استهدفت قطارات في مدريد وخلفت مقتل 191 شخصا.

وتعرض في اذار/مارس 2004 للاختطاف من المخابرات المغربية، وبعد تحقيق طويل تبين زيف الاتهامات ضده ولم يحاكمه القضاء الإسباني نهائيا، بعدما تأكد من غياب بصماته وحامضه النووي في مسرح عمليات التفجير ومكان اجتماعات المتورطين في هذه الاعتداءات.

ونتيجة هذه الاتهامات احتجزت السلطات المغربية جواز سفره لمدة سنتين، مما جعله يفقد بطاقة الإقامة والشغل في اسبانيا ويبقى بعيدا عن أسرته المكونة من الزوجة وابنتين. وباءت جميع محاولاته بالعودة إلى اسبانيا بالفشل.

وفي يونيو الماضي، التحق بمدينة سبتة المحتلة وطلب اللجوء السياسي، وبعدما قامت مدريد بدراسة ملفه، أخبرته منذ أسبوعين برفض منحه اللجوء السياسي وحددت له 15 يوما لمغادرة اسبانيا نحو المغرب أو نحو بلد آخر، وانتهت هذه المدة يوم الجمعة الماضية.

وعللت وزارة الداخلية رفض الطلب بافتقاره للشروط المطلوبة في حق لاجئي اللجوء السياسي، ومن ضمنها عدم اعتقاله مجددا في المغرب من طرف الشرطة أو المخابرات أو تعرضه لتعسفات مستمرة.

وكانت السلطات المغربية قد رفضت مثلا السماح للحداد بالمشاركة في الانتخابات البلدية خلال حزيران/يونيو الماضي.

وأمام هذا المعطى، قرر الحداد ومنذ الثلاثاء الماضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في مركز استقبال المهاجرين في مدينة سبتة (مدينة شمال المغرب تحتلها اسبانيا) لكي يلفت الرأي العام الدولي لوضعه.

ويؤكد أن وزارة الداخلية الإسبانية لم تأخذ بعين الاعتبار الظلم الذي لحقه جراء الاتهامات الباطلة التي تعرض لها من طرف أطراف اسبانية غيرت مجرى حياته، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار وضعه العائلي المأساوي بعيشه بعيدا عن عائلته التي تقيم في مدريد، وفي الوقت ذاته، لم تأخذ بعين الاعتبار أن عودته للمغرب قد تعرضه للاعتقال أو المحاكمة بعدما أعلن تخليه عن جنسيته المغربية.

وعلاوة على الإضراب عن الطعام، يقوم محامي الحداد بالاستئناف ضد قرار الداخلية الإسبانية، مما سيبطئ قرار الترحيل.

وتلتزم حكومة مدريد الصمت حتى الآن في ملف محمد الحداد، وبدورها لم تصدر حكومة الرباط أي بلاغ في هذا الشأن. ويمتد الصمت إلى جمعيات حقوق الإنسان باستثناء "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" ومقرها في تطوان التي تناشد الحكومة الإسبانية والمغربية بإيجاد حل لوضع هذا المهاجر الذي وجد نفسه فجأة وسط اتهامات بالإرهاب.