مطالبة ليبي بتغيير جذري في ليبيا تسفر عن أعتداء مفاجئ

مطالبة بن عمران بتغير الجذري في ليبيا تسفر عن أعتداء مفاجئ لمنزلة

تعرض الكاتب والصحفي إبراهيم بن عمران فجر الاثنين 18-10-2010 لعملية أعتداء من بعض المجهولين على سيارته داخل منزلة بمنطقة حي السلام حيث قاموا بأخذ عدد من الكتب والجرائد والصور والوثائق الهامة ومنها القرار الخاص بتكليفه خبير أعلامي وأجتماعى بمحكمة جنوب بنغازي.

كما قام المعتدون بقطع خيوط الكهرباء وتمزيق الإطارات الأربعة للسيارة وعلى أثر هذا الأعتداء قام الأستاذ إبراهيم بن عمران بفتح محضر بمركز العروبة بنغازي وأجرى أتصال هاتفياً بالأستاذ محمد طرنيش بجمعية حقوق الإنسان كما قام بإرسال رسالة لموقع منظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك الرقيب لحقوق الإنسان.

هذا ويؤكد بن عمران أنه لا عداء شخصي له مع أحد وأن عملية الأعتداء من قبل العناصر المجهولة الهوية تعود لخلفية المقال الذي قام بنشرة على موقع صحيفة الوطن الليبية وموقع "جيل" تحت عنوان (نريد تغييراً جذرياً) ويؤكد أن ما حدث هو قمع ومحاولة إرسال رسالة مبطنة وتنبيه له ولغيره من الإعلاميين بعدم التعرض للشأن الداخلي هذا وقد دعا الأستاذ إبراهيم بن عمران كافة الجهات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير لضرورة تفعيل القانون لأجل حماية الصحفيين والكتاب في ليبيا من الاعتداءات المتكررة الغير معروفة المصدر.

حوار وتصوير: شريفة الفسي

نريد تغييراً جذرياً.. بقلم: إبراهيم بن عمران نقلا عن موقع "جيل"

عندما رفع باراك أوبانا شعار التغيير عن الحزب الديمقراطي في أمريكا فوجئنا بنجاحه في الانتخابات الرئاسية الماضية بالرغم من أنه من جذور أفريقية وينتسب أجداده للديانة الإسلامية.. أما نحن فلازلنا وبعد أكثر من أربعين عاماً نشاهد نفس الوجوه في أعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكنها تعير من موقع إلى موقع ، وتعود إلى مواقع أخرى مللنا منها.. ومع احترامنا النظري لسلطة الشعب المطبقة في ليبيا إلا أن هناك مشكلة في التطبيق.. فالسلطة ينبغي أن تكون من القاعدة وليس الهرم المهيمن عليه نفس الوجوه دون تغيير يحس به المواطن العادي في مجريات حياته.. ولقد كثر الحديث وتعددت المقالات وخاصة في المواقع الإلكترونية الحرة حول اتخاذ اللجنة الشعبية العامة أو عفواً أمينها الحالي أو السابق أو ما قبلها .. قرارات فوقية بل وفردية مخالفة لما اتخذته جماهير المؤتمرات التي أصبحت تتغيب عن الحضور ما عدا جلسات التصعيد أو الاختيار.. تتخذ قرارات غريبة وعجيبة ضد المواطن السيد.. تصدر قرارات وتعميمات ضد فئات كبيرة من شعبنا وخاصة فيما يتعلق بإحالة بعض الموظفين والمعلمين وبطرق عشوائية وكيدية ليصبحوا في خانة العمالة الزائدة أو غير المؤهلة.. كما أن خريجينا يجدوا صعوبة في الحصول على موطن عمل وفشل مصلحة التشغيل والعمل في ذلك.. ولم يسفد من توزيع الثروة أو قروض التحول للإنتاج أو الإسكان الشعبي أو الأراضي إلا أصحاب المعرفة أو الحظ.. وكما هو معروف بأن السبب الرئيسي في عدم حضور الجماهير وغيابها عن مناقشة مصيرها يرجع إلى انهيار السلطة التنفيذية وتلاعبها واللف والدوران واجتماعات تبثها قنواتها دون جدوى بل وإهانة الفقراء والمحتاجين والمتعاقدين الذي ضحكوا عليهم بزيادة خمسين دينار لكل فرد مسجل بالكتيب الخطير المشكك في ليبيتنا (مواطن حسب القانون – منذ الولادة ) وكأننا لقطاء دون أصل ولم يدافع أجدادنا عن تراب الوطن الغالي.. وفي غياب التخطيط وعدم فائدة مجلس التخطيط الوطني أو أمانة التخطيط في رسم وبرمجة سياسة إصلاحية للتغيير والتطوير وهو علم الثورة.. فما أحوجنا بالفعل إلى هذا التغيير الذي نحلم به مع سيفنا لمجد ليبيا الغد.. وفي غياب هذا التخطيط العشوائي والمشاريع الوهمية المرتفعة التكاليف والبطء الواضح في تنفيذها وتعثر وإلغاء الشركات والأسواق العامة، نعرف بأننا نتخبط من جراء هذه الوجوه التي تحتاج إلى تغيير بعدما استفادت ولم نستفد نحن خمن ثروة نفطنا.. نعم نستمع إلى أرقام كبيرة في ميزانيات التحول والتنمية لمخططات ومشاريع لم تشمل لكل البلد .. وحيث أننا مقبلون على انعقاد مؤتمر الشعب العام (مؤتمر صياغة القرارات وتنسيقها) وليس حكومة كما في النظرية.. الرأيس العام يتمنى ويرغب في اختيار قدرات وعناصر مؤهلة جديدة.. لا أن يعين شخص لا يفقه مثلاُ في الصحة ولم يكن طبيباً أو ممرضاً ليكون المسئول الأول عن الصحة أو شخص لا يجيد أي لغة أجنبية أو سياسة خارجية ليكون ممثلاُ في الخارجية أو انتقال شخص كان أميناً للمالية ليصبح أميناً للمواصلات أو مديراً لمصرف ليبيا المركزي، وإبقاء نفس الشخص في جمعية الدعوى الإسلامية أو مديراً للإذاعات.. وهكذا تنطبق التغييرات على كل من أمضى أربع أو ثمان سنوات في قمة هرم المسؤولية .. التجديد مطلوب بعد الاستقرار الإداري والمالي ومحاسبة المقصرين والمستفيدين باسم الثورة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب مطلب الجميع لكي نتقدم وتزدهر بلادنا مع ضرورة إلغاء مركزية القرار المهيمنة وعودة لدور وأهمية المؤتمر الشعبي الأساسي بالمتابعة والتنفيذ.. ولابد من الاهتمام بمراكز البحوث والدراسات وفتح حرية التعبير وتنوعها في وسائل إعلامنا المتشابهة في الشكل والمضمون.. ولابد من إعطاء صلاحيات وإمكانيات للجمعيات الحقوقية وتوسيع عملها في كافة الشعبيات وأن يكون للنقابات الدور الإيجابي في الدفاع عن منتسبيها.. وماذا استفدنا حتى الآن من تغيير الكتيبات والجوازات والبطاقات وإصدار الرقم الوطني وزال السجل المدني يصدر شهادات علم وخبر بالوضع العائلي والسكني .. فلماذا نحمل الكتيب والبطاقة الجديدة؟ وماذا استفدنا من هيئة المعلومات والإحصاء؟ ومراكز البحوث ودورها المفقود.. كما ينبغي وضع قيود وشروط للمصعدين للمواقع الأكثر خبرة وأعلى مؤهل.. لا عن طريق هيمنة القبائل وسيطرتها على مجريات الأمور في كثير من الشعبيات.. إننا في أمس الحاجة في هذا الوقت بالذات والمؤتمرات تصوغ وتضع جدول أعمالها إلى تغيير شامل في الهيكل الأعلى لمؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة وإداراتها.. وإتاحة الفرصة إلى وجوه جديدة صادقت نقية وطنية.. تصعد من المؤتمر الأساسي إلى الشعبية ومن ثم إلى المواقع الأعلى في مؤتمر الشعب العام بدلاً من مفاجئتنا في الاستراحة للجلسة الختامية بنفس الأسماء أو تذكيرنا بأسماء كانت منسية لتعود من جديد.. نحن نحتاج إلى العمل الجماعي وليس لدكتاتورية الأمين.. في حاجة لإصدار قرارات مدرسية ومبرمجة ومقنعة لنا جميعاً.. في حاجة لإصدار قرارات مدروسة ومبرمجة ومقنعة لنا جميعاً في حاجة إلى زرع الأمل في قلوب الجميع دون الوساطة وفي حاجة إلى محاربة الفساد والمفسدين .. نعم في حاجة إلى تغيير جذري .