مصر تصدّر الغاز بسعر رمزي لإسرائيل ... وتستورد حاجتها منه من الخارج

مصر تستورد الغاز الطبيعي...

غضب سياسى من اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز...

ومطالبات بوقف تصديره لإسرائيل!!

كتب عادل الدرجلى ومحمود جاويش 7/ 1/ 2010

أثار ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، عن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدعوى الاستفادة من تراجع الأسعار عالمياً، ردود فعل غاضبة بين الأحزاب، وخبراء السياسة والبترول.

وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم استيراد الغاز فى الوقت الذى نقوم فيه بتصديره»، متسائلاً عن الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى إسرائيل وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمى أم أقل؟

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «إن السياسات البترولية تحتاج إلى مراجعة وشفافية، والإجابة عن كل علامات الاستفهام المطروحة »، مطالباً بالمزيد من الشفافية فى مجال البترول.

واعتبر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، هذا التوجه، دليلاً على التفريط فى مصالح الشعب، لأن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين، هما تصدير الغاز لإسرائيل بكميات كبيرة وأسعار متدنية، والتوسع فى تصدير الغاز للعالم باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة فى مراجعة أسعار الغاز المصرى على ضوء التطور فى السوق العالمية.

وتساءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: «إذا كانت مصر تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمى أم سعر البيع المصرى لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ».

ووصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بأنها «أدنى أنواع الكوميديا»، ودليل على أن مصر ليس لديها احتياطى من الغاز لتصديره، وتكشف ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطى غاز يكفى 100 عام.
وطالب الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق فى حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط.

مصر تستورد الغاز الطبيعي من العراق

أعلنت السيد سامح فهمي وزير البترول أن الوزارة بصدد دراسة استيراد الغاز الطبيعي من العراق عبر خط الغاز العربي الذي تستخدمه مصر في تصدير الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، في إطار تأمين احتياجات مصر من الطاقة والاستفادة من انخفاض أسعار الغاز على المستوى العالمي، في الوقت الذي تدرس فيه وزارة البترول إقامة محطات جديدة لإعادة الغاز المسال الذي سيتم استيراده من العراق في المنطقة الحرة بدمياط التي توجد بها أكبر وحدة لإسالة الغاز في العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 7.5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي والتي تكفي لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، في الوقت الذي تستخدم مصر هذه الوحدة لتصدير الغاز المسال إلى أسبانيا.

القاهرة تدرس إستيراد الغاز الطبيعي لتلبية إحتياجات السوق المحلية
القاهرة : تدرس الحكومة حالياً استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، خاصة من العراق، لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة
ونقلت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى عن المهندس سامح فهمى وزير البترول، قوله فى اجتماع لجنة الطاقة الأخير :" إنه مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالمياً، ندرس استيراده بطريقتين: الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات للشحنات المستوردة فى المنطقة الحرة بدمياط ".
ولم تكشف المصادر عن كيفية الموائمة بين اتفاقيات والتزامات تصدير الغاز، الموقعة بين وزارة البترول والشركات، وبين الاحتياجات التى ستلبيها عمليات استيراد الغاز المقترحة ، وذلك حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم " .
وقال مسئول بارز فى قطاع البترول :" إن سامح فهمى أكد أن استيراد الغاز هدفه الاستفادة من تراجع أسعاره فى السوق العالمية، وخدمة المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المصانع التى يقبل على إقامتها المستثمرون، ولا تتوافر لها طاقة حاليا " ـ على حد قوله.
وأضاف المسئول أن معدل نمو بعض القطاعات مثل الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنويا، موضحا أن نمو الصناعة يصل إلى 8% سنويا، فيما يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 6% سنويا.
وقالت مصادر فى لجنة الطاقة :" إن توجه الحكومة نحو استيراد الغاز الطبيعى يأتى فى ضوء توصيات اللجنة بضرورة زيادة نسبة مشاركة مصر فى مصادر الطاقة المتاحة إقليميا، بالتحرك خارجيا للحصول على الاحتياجات المتزايدة من مصادرها سواء غاز أو منتجات بترولية ".
وكان الدكتور حسين الشهرستانى وزير النفط العراقى، قد أشار مؤخرا إلى رغبة الاتحاد الأوروبى فى استيراد الغاز العراقى عبر شبكة تمتد من سوريا والأردن ومصر، لتغذى السوق الأوروبية، وهو ما كان محل مباحثات مع وزير البترول المصرى والمسئولين العراقيين العام الماضى.

اسرائيل تعيد تصدير الغاز الطبيعي المصري .. الرخيص
قد يظن البعض أنني أبالغ أو يتهمني البعض بالمغالاة وافتعال الإثارة ، لكنها هي الحقيقة للأسف..فشريان الطاقه المتمثل في انابيب الغاز الطبيعي المصري الذي يتدفق إلى إسرائيل منذ مايو 2008 تستوعب اغلبه ( شركة كهرباء إسرائيل) التي تحوله لطاقة كهربائية وتعيد تصديره للضفة وغزة محققه ارباح خيالية فقبل ان يثير السفير ابراهيم يسري قضيته ويطالب بمنع تصدير الغاز لاسرائيل ، كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000، تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة، وهو سعر يقارب سعر تكلفة الانتاج التي لا تقل عن دولار وربع، وهو مايعني عمليا ان الريع الفعلي لايتعدى ربع الدولار! فان كان متوسط السعر العالمي يزيد عن الخمسه دولارات مثلا ، نجد اننا كنا نخسر 3.50 دولار مقابل ربع الدولار الذي نحصل عليه ،وحتى بعد أن توصلت الحكومة لاتفاق مع إسرائيل يقضى بزيادة الأسعار للغاز الذى تشتريه شركة أي جي اس من الحكومة المصرية" ستتراوح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية. فمازلنا نخسر ،ويظل السعر اقل من متوسط السعر العالمي بمسافة بعيدة، لو علمنا ان السعر العادل الذي اقترحته العام الماضي شركة جازبروم الروسيه مثلا، وهي اكبر مصدر للغاز في العالم ، هو 13.694 دولار لكل مليون وحدة حرارية .وهو ما فتح شهية الشركة المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لزيادة كميات الغاز المصري المصدرة إلى إسرائيل بنسبة 50 % سنويا ، والذي يقال انه كان الشرط المسبق لموافقة اسرائيل علي تعديل الاسعار ، ربما تخفف تلك الزيادة من فضيحة النظام ،بعدما كشف السفير ابراهيم يسري النقاب عن خفايا تلك الصفقه المشبوهة واشتم الجميع رائحة العفن التي فاحت منها.