مسؤولون يتاجرون ببؤس الجزائريين

تخفي مواقع تجميع مواد قفة رمضان وتوزيعها، عبر بلديات الوطن، تجاوزات خطيرة تتعمد عدة أطراف الاسترزاق منها سنويا، كل حسب مقدرته. فالسلطات المحلية تقلص الحصة الإجمالية والقيمة المالية لها عند توزيعها، ليصطدم المستفيد بتعرض هذه القفة لسرقات حتى من قبل الموزعين لها والحارسين لمواقع تجميعها.
 ازدادت شكاوى العديد من العائلات المعوزة بمختلف بلديات الوطن من تحايل السلطات المحلية وتلاعبها بالملايير المخصصة للتضامن مع هذه الشريحة خلال الشهر الفضيل، حيث استفادوا من قفف بمحتويات تقل بكثير عن القيمة الحقيقية التي حددتها وزارة التضامن لرمضان هذا العام، والمقدرة بـ3 آلاف دج، ما جعل العائلات تطالب بفتح تحقيقات أمنية في القضية لردع المتاجرين ببؤس الجزائريين.
لم تمنع المتابعات القضائية السابقة، التي مست العديد من المسؤولين عن توزيع قفة رمضان في العديد من البلديات نتيجة تلاعبهم بالأموال المخصصة لهذا الغرض، وتحايلهم على المواطنين، من خلال منحهم مواد مغشوشة، أو إدراج أسماء متوفين في قوائم المستفيدين من هذه الإعانات لنهبها، من تكرار تجاوزاتهم هذا العام، لكن هذه المرة، كما يقول أغلبية المشتكين ''القفف بمحتويات تقل بكثير عن القيمة الحقيقية المخصصة''.
وفي ذات السياق تقول عائلات معوزة ببلدية خرايسية بالجزائر العاصمة إنها أصيبت بصدمة كبيرة عندما تسلمت قففها التي لم تجد فيها سوى 4 كلغ من السميد عوض 25 كلغ، كما حددتها الوزارة، و2لتر من الزيت عوض  5لترات، و2 كلغ فرينة وعلبة شاي صغيرة و1كلغ طماطم معلبة و500 غرام قهوة و1 كلغ سكر و1 كلغ من شوربة شعرية ''فيرميسال'' عوض ''الفريك''، و2 كلغ كسكس و 500غرام زبدة و 1كلغ حمص و500غ زبيب، ليصل بذلك مجمل محتوى هذه القفة إلى حوالي 1600دج فقط. ونفس الشيء أيضا يشتكي منه المستفيدون من القفة في بعض بلديات ولاية المدية وشرشال وبوسماعيل وحمر العين بولاية تيبازة وبلديات أخرى.
وأمام استفحال هذه الوضعية وتكرارها في العديد من بلديات الوطن، طالب المشتكون السلطات الوصية والجهات الأمنية بفتح تحقيق في القضية لمعاقبة الذين يتلاعبون بأموال ''الغلابة''، بعد أن تعودوا على نهبها من قبل، بإدراج أسماء متوفين وذويهم وأقاربهم، أما الآن وبعد قيام الجهات الوصية بإجراء تحقيقات ميدانية وتطهير تلك القوائم، فقد لجأ هؤلاء الأشخاص إلى هذه الطريقة لنهب الملايير المخصصة للعملية في ظل غياب الرقابة.
وبالمقابل، قامت بعض البلديات بتوزيع قفف محتواها قريب إلى حد ما من القيمة التي حددتها وزارة التضامن الوطني والتي تضم أساسا كيس دقيق ذا سعة 25 كلغ و1 كلغ طماطم معلبة و1 كلغ قهوة مرحية و2 كلغ سكر و2 علب حليب بودرة و1 كلغ فريك و5 لترات من زيت الزيتون و1 كلغ حمص.