مراقبون يحذرون من استغلالهم للوضع السياسي المضطرب سجن ثمانية سلفيين أقاموا 'الحد الشرعي' على تونسي

قضت محكمة تونسية بسجن ثمانية سلفيين لعشرين سنة بعد إقامتهم’الحد الشرعي’ ضد مواطن اتهموه بالسرقة في ولاية جندوبة (شمال غرب).
وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن المحكمة الابتدائية في العاصمة اتهمت ثمانية من المتشـــــددين بمحاولة قتل مواطن تونسي إثر الاعتداء عليه بآلة حــــادة أدت إلى بتر رجله وجزء من يده اليمنى، إضافة إلى بعض الكسور في الجمجمة.
وحول دوافع الاعتداء، أكد والد الضحية ان المتشددين (الذين حاولوا نفي انتمائهم للتيار السلفي) اتهموا ولده بالسرقة وأقاموا عليه الحد الشرعي’.
ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه في تونس، الأمر الذي دفع بعض المراقبين للتحذير من كونه يشكل مقدمة لأعمال أخرى قد يرتكبها بعض السلفيين المتشددين مستغلين الوضع السياسي والأمني المضطرب في البلاد.
ويثير النشاط المتزايد للسلفيين جدلا كبيرا في البلاد وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية حول توظيف بعض الجماعات المتشددة في المعركة السياسية بهدف إقصاء بعض الخصوم من المشهد السياسي عبر الاعتداء أو التهديد بالتصفية الجسدية.
وشهدت تونس عدة حوادث سابقة تسبب بها السلفيون، حيث حطم عشرات المتشددين في 2011 قاعة سينما في العاصمة بعد عرضها فيلما اعتبروه مسيئا للإسلام، فيما هاجم آخرون في 2012 عدة فنادق في البلاد بحجة أنها تقدم مشروبات كحولية.
وتخوض قوات الأمن التونسية صراعا مستمرا مع الجماعات المتشددة في البلاد، حيث نجحت في شباط/فبراير الحالي بقتل القيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور كمال القضقاضي واعتقال زميله حمد المالكي الملقب بـ’الصومالي’ المتهمين بالمشاركة في اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال عمليتين أمنيتين في منطقتي روّاد وبرج الوزير التابعتين لولاية أريانة.