مدراء نشر الصحف الجهوية يستنكرون اقصاءهم من الدعم التكميلي من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية

عمدت جمعية الاعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى اقصاء مدراء نشر الجرائد الجهوية من الاستفادة من  الدعم التكميلي بقيمة 12 مليون درهم،  الذي ضخته وزارة الاتصال في حسابها ، على دفعتين ، في اطار اتفاقية شراكة في المجال الاجتماعي بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة. 

واثارت طريقة توزيع الدعم المذكور، نقمة واستياء مدراء نشر الصحف الجهوية عبر التراب الوطني ، وحذروا في بيان مشترك من مغبة اقصاءهم من الدعم التكميلي، وباقي الامتيازات التي تخصصها الوزارة الوصية ، ملوحين بخوض كل اشكال الاحتجاج والنضال، بما فيها تنظيم وقفات احتجاجية امام مقر وزارة الاتصال بمدينة العرفان بالرباط،. كما نددوا بالطريقة الفجة التي رد بها المدعو لحسن الياسميني رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، عن استفسارات الصحفيين بالاقاليم الجنوبية، وما صدر منه في حقهم من اهانة وتحقير، وتنقيص من رسالتهم في الدفاع عن الوحدة الوطنية المقدسة لدى كل المغاربة،  مستنكرين الطعن في وطنيتهم من طرف مسؤول سقط سهوا او خطأ على رأس مؤسسة اجتماعية يفترض انها تصون حقوق وكرامة الصحفيين.

 وفيما يلي نص البيان المشترك. 

 اقدمت  النقابة الوطنية  للصحافة المغربية على اقصاء مدراء  نشر الصحف الجهوية من الدعم التكميلي  الذي وضع اساسا لمساعدة هذا النوع من الصحافة التي تعاني من عدة اكراهات مادية، اولها هزالة اجور صحافييها، وهزالة الدعم الذي تحصل عليه من الدولة،  والذي لا يتعدى بعض الالاف من الدراهم، مقارنة بالصحف الوطنية الكبرى التي تحصل من الدولة على ملايين الدراهم لكل مقاولة،  على اساس احترامها للاتفاقية الجماعية ، كإحدى الشروط الاساسية للاستفادة من المبالغ الضخمة المذكورة ، ليتضح الامر في مابعد ان معظم صحافييها يعانون على غرار الصحافة الجهوية واحيانا اكثر منهم ، وهو ما دفعهم الى مزاحمتهم  لطلب الحصول على الدعم التكميلي الذي خصصته وزارة الاتصال للصحافة الورقية  والالكترونية،  ويستفيد منه كل صحافي  حامل لبطاقة الصحافة بدون استثناء، حسب الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمصالح الاجتماعية للنقابة،  ليتضح الامر في مابعد بان النقابة عمدت الى الاخلال بالاتفاقية ، وقررت حرمان مدراء الصحافة الجهوية الذين يعتبرون اساسا صحافيين مهنيين وحاصلين على بطاقة الصحافة من وزارة الاتصال تشير الى صفة " صحافي مهني " بغض النظر عن الصفة داخل الجريدة ،  وحاصلين على بطاقة العضوية في النقابة الوطنية للصحافة والمصالح الاجتماعية التابعة لها .

ولذر الرماد في العيون ،وتكريس الاقصاء الممنهج لمدراء الصحف الجهوية ، عمد رئيس المصالح الاجتماعية الى مقارنتهم ببعض مدراء الصحافة الوطنية الناجحة اقتصاديا ، وسبق للمسوؤل المذكور  وخاطب زملاء في الصحافة الجهوية بعبارات مستفزة تنم عن عداء ممنهج اتجاه الصحافة الجهوية لحد تهديده باقصاءها من كل الحقوق التي تهم الصحافيين، وللاسف يحدث هذا في الوقت الذي ينادي جلالة الملك نصره الله بتنزيل الجهوية الموسعة. 

هذا، وتوقف مدراء نشر الصحف الجهوية على وضعية نشاز ، باستفادة عدد من الجرائد الحزبية الناطقة بلسان حال بعض الهيئات السياسية الوطنية من دعم مزدوج من طرف الوزارة الوصية على القطاع، فضلا عن الدعم الممنوح لهذه الاحزاب من طرف وزارة الداخلية ، والذي تخصص منه حصة الاسد للاعلام الحزبي، ومع ذلك استفاد صحفيوها من الدعم التكميلي، في الوقت الذي اقصي فيه مدراء نشر الصحف الجهوية التي تعيش مؤسساتهم الاعلامية اوضاعا اقتصادية هشة ، كانت سببا في اغلاق عدد من المقاولات الاعلامية الجهوية.

الى ذلك، هدد مدراء نشر الصحف الجهوية المقصيين من الدعم التكميلي بخوض كل اشكال النضال  والمواقف الاحتجاجية، بما فيها تنظيم وقفة جماعية امام مقر وزارة الاتصال، مطالبين باعادة النظر في  طريقة تعامل الجهات الرسمية سواء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية او جمعية الاعمال الاجتماعية التابعة لها.