محكمة موريتانية تتهم اثنين من المسؤولين السابقين بالفساد

نواكشوط ـ د ب ا: وجهت محكمة نواكشوط امس الخميس تهمة الفساد واختلاس المال العام لمحافظ البنك المركزي الموريتاني السابق سيدي المختار ولد الناجي ومساعده محمد ولد عمارو على خلفية صرف نحو مئة مليون دولار أمريكي من أموال البنك خلال عامي 2001 و 2002 .
وطلب الادعاء من قاضي التحقيق حبس المتهمين الاثنين على ذمة القضية واستدعاء ثلاثة من رجال الأعمال ورؤساء المصارف للمثول امام القضاء .
ووجهت النيابة كذلك تهم تزوير المحررات العمومية والمصرفية والتحايل للمتهمين وهما مسؤولان كبيران في نظام حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع .
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد في موريتانيا في عهد الرئيس الأسبق ولد الطايع الذي أطيح به في الثالث من آب (أغسطس)2005، واكتشف اختفاء ما يقارب 25 مليار أوقية، أي نحو مئة مليون دولار آمريكي على شكل 'تحويلات غير مشروعة' في حسابات بعض رجال الأعمال ورؤساء المصارف المقربين من الرئيس الاسبق ولد الطايع.
وقالت مصادر قضائية إن رئيس بنك التجارة والصناعة الموريتاني اسلمو ولد تاج الدين قد قام بإعادة المبالغ التي حولت لحسابه، في حين يماطل رؤساء البنك الوطني الموريتاني ورئيس مجلس إدارة بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي ورجل الأعمال ومورد الأدوية عبده ولد محمد.
وكان الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد عبد العزيز تعهد بمحاربة الفساد الذي طال جميع مرافق الدولة خلال العقدين الماضيين.