محكمة جنائية خاصة لمقاضاة "مجرمي الاستعمار"

 

 

 

  يدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي) الذي أودعه أكثـر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء "محكمة جنائية جزائرية خاصة". وقال احمد الغندور إنه لم يستقل بل انه «علق عضويته» فقط لكن البعض استغل الفرصة واعتبر ما قام به «استقالة» باعتبار انه لا يوجد في النظام الداخلي مصطلح «تعليق عضوية» رغم أن سفيرا سابقا علق عضويته طيلة مهمته الديبلوماسية ليعود مؤخرا الى مهمته صلب الحزب. وحول الظروف التي رافقت تقديم «استقالته» أجابنا الغندور أن «ما حصل يعد عملية غدر» الغاية منها اقصاؤه.فقد سبق له ان طالب بتعليق عضويته في فترة غضب ولما سئل عن ماهية طلبه وهل يعد ذلك «استقالة» اجاب الغندور اعضاء المكتب باعتباره كذلك اذا ارادوا.ويوم السبت الماضي طلب منه المكلف بالنظام الداخلي توضيحا مكتوبا لتجاوز الاشكال.. و«هذا ما تم حيث اكدت في الورقة   وأودع نواب في البرلمان، معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، مشروع القانون لدى مكتب المجلس بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة. وهو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005 (حركة الإصلاح)، يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية. ويتضّمن المشروع، عشرين مادة قانونية. وتحدد المادة الأولى الهدف منه بـ"تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا". مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية كـ"أعمال إجرامية". ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح "لا يسري على الأعمال الإجرامية". ويتيح مشروع القانون:"إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية>>، ويلفت إلى <>يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية>>. لكنه في نفس الوقت يشير إلى "تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية". وتلمح الخطوات المتخذة بشأن المشروع القانوني، على المستوى السياسي، بإمكانية تمريره بما أنه قطع المرحلة الأولى بوصوله إلى مكتب البرلمان، كما أن دعمه من قبل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يعطيه فرصة أكبر أمام رئيس المجلس عبد العزيز زياري، المنتمي إلى نفس الحزب وأحد قيادته الكبار