محاربة الفساد في الجزائر بين الحقيقة والوهم

تكلمت كثيرا عن محاربة الفساد في الجزائر، وكنت من الأوائل الذين طالبوا بفتح تحقيق حول تسيير شركة المحروقات "سوناطراك" على اعتبار أن مداخيلها تشكل 98 بالمائة من عائدات البلاد من العملة الصعبة، وكنت بحق أتوسم كل الخير، في مستقبل الجزائر، لو أن المسؤولين، انطلقوا حقا في تصفية دوائر تسيير دوالب الدولة من الشوائب الفاسدة والمفسدة.

لكنني عندما قرأت تصريحات وزير حمس في الحكومة، عمار غول، الذي اهتزت وزارته "وزارة الأشغال العمومية" على وقع فضائح الاختلاس وسوء التسيير، في إحدى الجرائد الوطنية يقول وبالعبارة التالية: "إنني أقوم بعملي، والكلاب تنبح" وأقرأ في اليوم الموالي تعليقا في صحيفة جزائرية ناطقة بالعربية، تحليلا يرد فيه صاحبه على الوزير عمار غول، قائلا له، "إن الكلاب لا تنبح إلا على السُّراق".

ومن منطق الكلاب والتكالب، أقول لكل الجزائريين، لا تأملوا أن تعيشوا غدا أفضل، في ظل تواصل نباح الكلاب في السلطة، ودوائر صنع القرار، لأن الكل ينبح، ليس للفت الانتباه إلى السُّراق، وإنما لإحداث ضجيج، وتشويش،  يُعتّم على وضوح السمّاع، وتحديد مصادر الأصوات، وكسياسي ورئيس حزب حلّته السلطات بغير وجه حق، أقول لمواطنينا، إن ما تسمعونه اليوم، قد تمّ التخطيط له منذ عقد أو عقدين مضيا، وأقول ذلك لأنني أعلم أن هذه الهيلولة التي أُحيطت بما أسموها فضيحة شركة سوناطراك، هدفها الأول والأخير، إيهام عامة الشعب، بأن ساعة الحساب قد حلّت، وأن المختلسين و السّرّاق ، سيدفعون الثمن.

  لكن الحقيقة هي أن السّرّاق، قد عقدوا جلسة تصفية الحسابات، فيما بينهم، لإعطاء ما لزيد، لزيد، ولما لعمرو لعمرو، وكل ما يتراءى للعامة، لن يكون مصيره إلا التفسير على أنه مجرد تهيّؤات وأوهام، وبالفعل، تبين للجميع، أننا نتوهم لأنه لم تمر إلا أيام معدودة، حتى سرّبت الجهات الواقفة وراء إخراج فضيحة سوناطراك خبرا مفاده فرار الرأس المدبرة للفضيحة الى خارج الجزائر، وقبلها أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إنه لايشك في براءة المتهمين الحاليين في القضية، ومن جهتي لن أتسرّع في إدانتهم، لأنني أعلم أن حجم الفضيحة من المستحيل أن يتورط فيها كمشة أفراد، وأن مسلسل الاختلاسات في سوناطراك لا يعود إلى عهدة تسيير الرئيس المدير المتهم في القضية، بل يمتد لسنوات طويلة، ولو أن الجهات القضائية، قُدّر لها أن تفتح تحقيقا عميقا في تسيير هذه الشركة التي تمثل دولة داخل الدولة، لوصلت إلى كشف كارثة حقيقية، ستصدم كل المختصين في التسيير، والاقتصاد.

  وهو الأمر الذي أستبعد حدوثه في القريب العاجل، كما أستبعد إدانة المتهمين في قضية الحال، وحتى في حال إدانتهم، فإن الأمر سوف لن يتعدى كونه، تقديم قربان، وأضاحي، لإبعاد يد العدالة عن المتورطين الحقيقيين، واهداء وهم جديد للرأي العام، مؤداه أن السلطات تحارب الفساد.