مجلس الثورة من حمايتها الى قتلها ، خيبة الحكمة:محمد علي الشحيمي

مرة اخرى اعود للحديث عن المجلس الوطني لحماية الثورة في تونس .

هذا المجلس الذي اعلن في البداية عن الرغبة في انشائه من طرف مثقفين ونقابيين وسياسيين قدماء واعضاء من الاحزاب والجمعيات والمنضمات ، المتواجدة على الساحة الوطنية ... هذا المجلس الذي قيل قبل انشائه ان مهمته ستكون حماية الثورة ، ومراقبة آداء السياسيين ... اما وقد انشأ ، وبعث فروعا في الجهات ... نجده اليوم يتحدث عن الرغبة في ان تصبح له صفة تقريرية ، او بالاحرى تنفيذية ، وصفة تشريعية ، ثم صفة الرقابة ... هل نحن امام مهزلة تاريخية ، هل نفكر جيدا فيما نقول ... هل نعي ما نطلب ... ؟

قد يقول القارئ هذا الذي يتحدث من ازلام نظام بن علي ، وانه لا يريد لثورتنا ان تنجح ... ومع اني لم اكن كذلك ابدا ، ومع اني ممن ناصرت الثورة منذ اليوم الاول ودعوت اليها منذ عشر سنوات وكتاباتي تشهد على ذلك الا اني ، لست موافقا ابدا على ان يكون للمجلس مثل تلك الصلحيات ، حتى وان كان في انجازات الحكومة المؤقتة تقصير ... اولا لان هذا المجلس رغم تمثيليته الواسعة لا يحتوي الا الشخصيات المتطرفة Extreme يمينا او يسارا ... حتى وان لم نكن نعرف العديد منهم ... ونستقرئ ذلك من خلال المطالب التي سمعناها منهم منذ الاسبوع الاول ، من رحيل النظام السابق ، وتدمير التجمع ، وحل مجلس النواب ، ومجلس المستشارين ... الخ .

وبان هذه المؤسسات فاقدة الشرعية ... والسؤال هو كيف يمكن لهؤلاء ان ينزعوا الشرعية ، ما هو القانون او المجلس الذي منحهم هذه السلطة كي يعلنوا او يستندوا اليه في نزع الشرعية ، وبالمقابل ما هو المجلس او القانون الذي استندوا اليه لاضفاء الشرعية على انفسهم ، او على ما يطلبون ...؟

يقولون الشعب ،الثورة ، ولكن ، هل قامت انتخابات ، اوحتى استفتاء يبين ان اكثر من 50 في المائة من الشعب يناصرهم فيما يسعون اليه ؟ ثم هم يتجهون لمن لا يعترفون به وهي الحكومة ، ورئيس الدولة بالتحديد كي يمنحهم الشرعية لمطالبهم ... اليس ذلك من خيبة حكمتهم ... ان الرئيس ، وانا لا ادافع عنه لا منصبا ولا شخصا ، قد جاء وفق فقرة دستورية لا نرى في واقع الامر في غرها يكمن الحل ولا من غيرها تستمد الشرعية ... مع ان هذا الدستور يتفق الشعب التونسي وانا واحد من افراده ، انه اضحى شبيها (بكراس الكريدي عند الحوانتي ) ولكن فيه الكريدي ، لا ينبغي ان يلقى به هكذا ، فيه حق ومصلحة ينبغي ان ينتفع بها حتى انشاء كراس او دستور آخر ...

اما وان يتجه الى الرئيس من اجل ايقاف سير العمل او تعطيله ، مع الاضمار التام بان ليست لهذا الشخص شرعية فهو امر مضحك فعلا  ، بل ومدعاة للخوف ،،، لانه لن يكون الا نواة للدكتاتورية في المستقبل ، والا ما معنى ان تكون لة صفة التنفيذ والتشريع ، والمراقبة ؟ ما معنى ان تعود اليه الحكومة واللجان في كل كبيرة وصغيرة ... ولا ننسى انه بامتلاك صفة التشريع باعتبار انه يمثل الشعب ، سيعمل على ازاحة الرئيس ، او ايقاف مهمته بعد 14مارس  وينتصب هو او من يختاره في المكان ، ويمدد له الصلحيات ، والاجال لاشهر او سنوات او عقود ... كما فعلت مجالس الثورة في بلدان عربية واجنبية اخرى .

قد يقولون الان نحن لم نفكر في هذا وليست لنا الصلحيات ، ولكن هم لا ينسون ان بيدهم المفتاح السحري وهو سن القانون ، وتطبيقه ... الا يمكن ان يسنوا قانونا لنتصابهم كمدافع وحام وحيد للثورة ، ومنه الى مسك رئاسة الدولة ، ومنه الى ....

اني لا اقول ان الحكومة ، مثالية ، واني راض عن جيع الاعضاء فيها ، واني اغمض عيني عمن لديهم الجنسية المزدوجة ... ابدا وانا ادعو الى تنحيتهم ، واعلم ان هناك العشرات ممن لديهم الكفاءة واكثر للقيام بما يقومون به ، ولكن لا انسى ان الحكومة في مجملها ، قد خطت خطوات لا تقوم بها حكومة عادية في ضرف سنة او اكثر ... كما ان حل التجمع ، وانا لم اكن يوما منتميا الى اي حزب ومن بين من تضرروا منه ودعوا الى محوه محوا ، لا افضل الا ان يكون ذلك بشكل قانوني ، ومن طرف سلطة القضاء ، والا ستفتح ابواب لحل احزاب ، ومنظمات ، لا يمكن التنبؤ بها ... لتكن دولتنا وهي في المهد الان دولة قانون ومؤسسات حقيقية ، لنسمع حتى آخر كلمة  من لا نوافقه الرأي ، ثم نطرح آراءنا ونرى منها الصح والخطء ...

لتكن لنا الجرأة في منح العفو والسماح الا فيمن يزهق دمنا .  ليتحول هذا المجلس الى منظمة شبيهة بمنضمة الدفاع عن حقوق الانسان تكون له كلمة حرة ، ومسموعة ، وصادقة ، ولينشر تقاريره ، ويتفاعل معها الشعب ، فيضمن لنفسه القوة ويضمن للشعب السلامة . لا ان يدخل في المعمعة ، فيلطخ نفسه ، ويلطخه غيره ، ويتعطل السير