ما العلاقة بين المقربين من السلطة التونسية والتفويت في البنك الفرنسي التونسي ؟

سحب تحوم فوق عملية التفويت في البنك الفرنسي التونسي(*)

ذكرت مجلة "مغرب كونفيدانسيال" في عددها 947 أن شركة آي بي سي آي انفستمنت التي يديرها السيد عبد المجيد بودن - رجل الأعمال التونسي الذي يقيم بفرنسا – قد استطاعت نشر إعلان ببعض الصحف اليومية التونسية التي صدرت في 6 نوفمبر 2010 وكان لهذا الإعلان أن أربك دوائر القرار المالي التونسي.
وقد نبّه الإعلان المذكور كل من يعتزم شراء حصص من أقساط البنك الفرنسي التونسي المزمع التفويت فيه بأنّ آي بي سي آي انفستمنت تعتبر نفسها هي المالكة الشرعية للأقساط وتتحتفظ لنفسها بحق تتبع هؤلاء باعتبار أن صبغة حسن النية قد أسقطت من العملية [بعد نشر الإعلان] حيث يجوز تتبعهم أمام المحاكم الدولية لمسك محصول عملية نهب.
ومما يدل عن هذا الارتباك أن السلطة حاولت نشر بعض التوضيحات والتفسيرات في وسائل إعلام موالية لها للرد على الإعلان مشيرة إلى أن طلبات التعويض التي تقدمت بها آي بي سي آي انفستمنت تناهز المليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن السلط المعنية أطلقت عملية التفويت المعنية في سبتمبر 2010 في خطوة اعتبر بعض المراقبون أنه يشوبها التسرع للتخلص مما صار يعتبر بمثابة "لغم قادم على الانفجار" لتزايد احتمالات كسب السيد بودن للشكايات التي رفعها لدى دوائر فصل النزاعات المالية الدولية.
وكان الإعلام الموالي قد ذكر أن عددا رجال الأعمال المقربين من قصر قرطاج تقدموا للاستجابة لطلب العروض للحصول على حصص البنك الفرنسي التونسي، الذي يعد من أقدم البنوك التونسية، أمثال الهادي الجيلاني وبلحسن الطرابلسي وحمادي بوصبيع ولطفي عبد الناظر.
وكانت محاولة أولى للتفويت قد فشلت سنة 2008. كما ذكرت مجلة "مغريب كونفيدنسيال" أن الدولة التونسي سعت إلى إتمام صفقة بالتراضي مع السيد بودن حتى يسحب شكايته غير أن المحاولة باءت بالفشل.
وكان السيد بودن قد تقدم بشكاوي عديدة لاسترجاع حقوقه و الحصول على تعويضات مناسبة لما يعتبره سلبا لممتلكاته من قبل دوائر عليا في النظام التونسي استخدمت وسائل شتى للضغط عليه وابتزازه وتعود أطوار هذا النزاع إلى أكثر من 20 سنة.

(*) هذا هو العنوان الأصلي من كلمة