ماحكاية قائمة رجال الاعمال الجزائريين الممنوعين من دخول تونس؟

أفادت أمس الأول  مصادر أمنية جزائرية أن  عددا من رجال الاعمال الجزائريين   منعوا  من الدخول لتونس بناء على قائمة اسمية عملت بموجبها الجهات الأمنية التونسية بالمراكز الحدودية البرية  على غرار المركز الحدودي   أم الطبول على منعهم من الدخول للأراضي التونسية .
وقد استغرب المتعاملون الجزائريون ورجال الأعمال خاصة المنحدرين من الولايات الشرقية الذين يديرون نشاطات تجارية عبر عدد من المدن التونسية، وآخرين  لهم استثمارات مختلفة وعقود شراكة مع مستثمرين تونسيين وأجانب   وأرصدة وحسابات مالية بالبنوك التونسية  من القرار المفاجئ خاصة وقد اعتادوا على  الدخول والخروج إلى التراب التونسي بصورة عادية قبل اندلاع الثورة وحتى بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي ، حيث لم يتسببوا في أي مشاكل  أو متابعات تذكر حتى أنه يشهد لهم بسيرتهم الحسنة وانضباطهم واحترامهم للقانون التونسي.

 وأبدى رجال الأعمال تخوفهم حسب ما ورد بصحيفة النصر من أن يكون إجراء منعهم من دخول التراب التونسي لتسيير مصالحهم ومشاريعهم الاستثمارية والتجارية هناك نابعا من محاولة  الاستيلاء والسطو على ممتلكاتهم ومشاريعهم  الاستثمارية وأموالهم المودعة بالبنوك التونسية في ظل الوضع السائد حاليا بتونس   وذلك بخلق مبررات وأسباب وهمية وباطلة لا أساس لها من الصحة .

وفي تصريح خطير نشرته الصحيفة أفاد  أحد المستثمرين  من ولاية سطيف ان رجال الاعمال الجزائريين غير مرحب بهم  دون تقديم أسباب مقنعة هو ابتزاز مفضوح للضغط عليهم بعد أن رفضوا الخضوع لمساومات مصالح الأمن التونسي بالمراكز الحدودية البرية منحهم الأموال مقابل السماح لهم بدخول تونس لقضاء أمورهم ومتابعة مشاريعهم ومصالحهم هناك ، بدليل أن بعض رجال المال-حسب نفس المصدر- الذين  استسلموا وخضعوا لهذه الابتزازات سمح لهم بدخول تونس بعد تسليم مبالغ مالية لأعوان الأمن التونسي الذين أخطروهم في الوهلة الأولى بأن أسماءهم موجودة على القائمة الرسمية  وأنهم غير مسموح لهم بالعبور.