مؤتمر المحامين الشبان : ـ 31 مترشحا وثلاثة تيارات في السباق

 

أنهى المحامون الشبان أمس تقديم ترشحاتهم لانتخابات المكتب التنفيذي للجمعية وسط توقّعات كبيرة بمنافسة انتخابية حادة بين تيّارات معروفة وسط القطاع تمثل مختلف الحساسيات السياسية والأيديولوجية. وتشير الأخبار من داخل جمعية المحامين الشبان الى أن جميع الأطراف قد بدأت في تحديد عناصر قائماتها التي ستراهن عليها في السباق الانتخابي.

 

 

 

 

    وأفادت بعض المصادر القريبة من الجمعية أن المنافسة ستنحصر بين ثلاث قائمات أساسية وهي قائمة المترشحين القريبين من التجمع الدستوري الديمقراطي وقائمة اليسار والقوميين هذا بالإضافة إلى المستقلين الذين ترشحوا بصفة فردية ولا يدعمهم أي طرف.

 

    وقالت المصادر «إن التركيز بات واضحا من اجل استقطاب بعض المترشحين وضمهم إلى قائمة دون أخرى.» وذكرت ذات المصادر أن بعض الأطراف السياسية تعمل من اجل دعم قائماتها بأفضل المرشحين الذين بإمكانهم استمالة أصوات الناخبين.

    كما وضحّت ذات المصادر «تستعين القائمات بأكثر المحامين الذين يتمتعون بإشعاع ويحظون برصيد هائل من السمعة الجيدة وسط عموم المحامين وليس حسب التيار السياسي والأيديولوجي الذي يقف وراءهم». وبالرغم من هذا فان جل المؤشرات تصب في اتجاه اشتداد المنافسة حول مقاعد الجمعية بين المحامين «المتسيسين» المعروفين مع احتفاظ البقية بحظوظهم كاملة للفوز بثقة الناخبين والدخول إلى المكتب التنفيذي للجمعية.

التصويت

    بعض المصادر تحدثت سابقا عن إمكانية اعتماد طريقة شطب الأسماء في الانتخابات في حال تواصل ضعف الإقبال على الترشحات وجاء في قولها «أن هذه المسألة ستطرح تحديا انتخابيا للبعض خاصة أن معظم المحامين المترشحين ضمن قائمات عادة ما يعولون على رمزية أحزابهم أو يتسترون وراء أسماء كبيرة في القطاع، أكثر من تعويلهم على أنفسهم وهو ما يؤدي إلى صعود أسماء قد لا يقدمون الكثير إلى منخرطي الجمعية».

    وبعد أن ارتفع عدد المترشحين إلى حدود31 محاميا تساءلنا مجددا عن كيفية التصويت، في هذا الشأن قال بعض الملاحظين: «إن التصويت على القائمات من شأنه أن يحول دون صعود قائمة مغلقة أي تسعة أعضاء من تيار سياسي واحد وهو أمر غير وارد بالمرة في انتخابات المحامين مما سيدعم الاختلاف والتلون وإثراء الحوار داخل المكتب «وأضاف» أن هذا الوضع سيعيد الجمعية إلى سالف إشعاعها».