لا للحلول الأمنية في التعامل مع الصحافيين

 

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين

 

 في 20 جانفي 2010

 

لا للحلول الأمنية

 في التعامل مع الصحافيين

 

بيان

 

 تم اليوم 20 جانفي 2010 عن تأجيل النظر في قضية الزميل زهير مخلوف إلى يوم 3 فيفري القادم. ورفض القاضي الكلف بالنظر في قضية الزميل مخلوف طلب الإفراج عنه رغم انقضاء محكوميته.

وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح رفضت تمكين الزميل مخلوف من حضور موكب تشييع جنازة شقيقته يوم 18 جانفي وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء الحكم بالسجن الصادر ضده لمدة ثلاثة أشهر. وتخشى أسرة الزميل مخلوف ومحاموه أن يكون هذا مقدمة لمزيد التنكيل بالزميل زهير.

 

كما منعت السلطات الأمنية صباح يوم الاثنين 18 جانفي عائلة الزميل توفيق بن بريك من القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، علما وان أفراد عائلة بن بريك مضربون عن الطعام منذ نحو أسبوعين للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل بن بريك.

وقال جلال بن بريك في اتصال له باللجنة التونسية لحماية الصحافيين: منذ الساعة السادسة صباحا، حاصر عشرات من أعوان الشرطة مقرّ إضراب الجوع، ولما حاولنا التوجه إلى مقر وزارة العدل لتنفيذ وقفتنا الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح شقيقنا منعنا البوليس بالقوة وتعرضنا إلى التعنيف.

ومن جهة أخرى أفادنا الزميل سليم بوخذير أنه لاحظ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2010 تكثيف عدد الأعوان المراقبين لبيته، وتمت مراقبته من قبل أحدهم على متن دراجة نارية حين كنت في الطريق لمقابلة مع احد الدبلوماسيين، فيما انتهز عونان غيابه عن البيت لاقتحام حديقة منزله وترويع زوجته بدعوى البحث عن امرأة مجهولة".

واللجنة التونسية لحماية الصحافيين إذ تعبر عن استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية والانتقامية من الزملاء وعائلاتهم، تجدد التعبير عن تضامنها معهم.

-        تطالب بإخلاء سبيل الزميلين المعتقلين بن بريك ومخلوف

-        تطالب بالكف عن مضايقة الزميل  بوخذير وعائلة الزميل بن بريك

-        تدعو السلطة إلى تغليب لغة الحوار والكف عن اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعامل مع الصحافيين.

 

 

*اللجنة التونسية لحماية الصحافيين

 

----------

Journalistprotect@gmail.com