لا لتسليم لطفي التونسي : لا لبقاء اسمه على قائمة المطلوبين للأنتربول

 

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com
تونس، في 19 رمضان 1431 الموافق لـ 29 أوت 2010

لا لتسليم لطفي التونسي

لا لبقاء اسمه على قائمة المطلوبين للأنتربول

لطفي التونسي من مواليد 1965 بتونس وهو من مهجري التسعينات من القرن الماضي، إذ على خلفية نشاطه السياسي وانتمائه لحركة النهضة وبعد حملة شرسة وممنهجة واعتقالات وأحكام جائرة اضطر كغيره من مئات المهجرين التونسيين لمغادرة الوطن منذ سنة 1991 باتجاه فرنسا حيث تحصل على اللجوء السياسي ، وحسب الفصل 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هروبا من الاضطهاد.

صدرت في حق لطفي التونسي منذ سنة 1992 بطاقة تفتيش من قبل الانتربول الدولي بطلب من السلطات التونسية بعد ان حكم عليه ب 25 سنة سجنا غيابيا من قبل محكمة الاستئناف بتونس ، تحصل على الجنسية الفرنسية سنة 1998.

مأساة لطفي التونسي امتدت وتواصلت على مدى سنوات فمن ناحية يحرم من العيش في وطنه  وبين أهله ومن ناحية أخرى يجد نفسه محل ملاحقات دولية من قبل الانتربول مهددا بالتسليم إلى السلطات التونسية منذ يوم الخميس 26 أوت 2010 على اثر إيقافه بالأردن حيث كان متوجها للقيام بالعمرة .

وعلى اثر هذا الإجراء التعسفي والسيف الذي ظل مسلطا طويلا على لطفي التونسي توجهنا كمنظمة "حرية وإنصاف"  إلى مختلف منظمات حقوق الإنسان  كمنظمة العفو الدولية ومنظمة ACAT وجمعية المهجرين بفرنسا وقد طالبوا  جميعا بعدم تسليمه إلى السلطات التونسية خشية تعرضه للتعذيب والسجن.

وحرية وإنصاف:

1)    تطالب السلطات التونسية برفع الإجراءات التعسفية التي تحرم المواطنين من حرية التنقل كرفع اسم لطفي التونسي من قائمة الانتربول واحترام التزامات الدولة التونسية المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر ملزمة للحكومة التونسية بقوة القانون وتحتل مرتبة أعلى من الدستور.

2)    تمكين لطفي التونسي من جواز سفره التونسي إذ انه تقدم بطلب  في الحصول عليه منذ 2009 وهو أمر يكفله الدستور حيث أن حرمانه منه هو حرمان من حق العودة وهو إخلال بالفصل 11 من الدستور الذي يحجر تغريب المواطنين وإخلال بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تقتضي انه " لا يجوز حرمان احد تعسفا من الدخول إلى بلاده"

3)    تذكر بان عقوبة النفي قد ألغيت بمقتضى القانون عدد 35 سنة 1964 2 جويلية والقاضي بتنقيح الفصل 5 من المجلة الجزائية.

4)    تشدد على ضرورة ضمان امن وسلامة السيد لطفي التونسي حال تسلمه من السلطات الأردنية والذي سيتم يوم الاثنين 30 أوت 2010 على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف النهار بتوقيت تونس.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

المكلفة بملف المهاجرين والمُهجّرين

الأستاذة نجاة العبيدي