قضية فساد تهز سوناطراك الجزائرية

أكدت تقارير متطابقة الخميس أن رئيس شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) علق عمله في منصبه وأحيل هو وبعض مساعديه إلى التحقيق في قضية فساد، الأمر الذي اعتبره رئيس سابق للشركة الحكومية "زلزالا".

 

وقالت صحيفتا الخبر والوطن الجزائريتان إن قاضي تحقيق استدعى المسؤول الأول في سوناطراك محمد مزيان ونائبين له وخمسة مديرين تنفيذيين للمثول أمامه بشأن ادعاءات بالفساد في ما يتعلق بعطاءات وعقود.

 

وبينما رفضت الشركة التعقيب على المعلومات المنشورة في صحف محلية, أكدت مصادر في صناعة النفط والغاز الجزائرية صحة تلك المعلومات، وأشارت إلى أن عشرة مديرين في الجملة استدعوا للتحقيق معهم بشأن تلك الادعاءات.

 

ووفقا ليومية الوطن فإن نائبين لمزيان واثنين من أبنائه بالإضافة إلى مدير سابق لأحد البنوك ورجل أعمال وضعوا قيد الاعتقال في إطار التحقيقات الجارية في القضية.

 

وذكر مصدر من صناعة النفط والغاز إن محمد مزيان عُلق عمله في المنصب أمس الأربعاء, وعُيّن نائبه عبد الحفيظ فغولي مكانه. ونقلت رويترز عن الرئيس السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار قوله إن التحقيق "زلزال حقيقي"، لكنه قال إنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا على عمليات الشركة.

 

وقال في هذا الإطار "قد تتأثر سمعتها، لكن فيما يتعلق بالعمل فلا أتوقع أي تعطيلات كبيرة.. لا تنس أن سوناطراك مصدر الدخل الرئيسي للجزائر".

 

وكان مزيان قد عين عام 2003 رئيسا لسوناطراك التي تعد أكبر شركة في الجزائر حيث تشغل 125 ألفا، وحققت عام 2008 أرباحا بلغت 9.2 مليارات دولار بينما بلغت إيراداتها في العام نفسه 80.8 مليارا وفقا لبيانات صادرة عن الشركة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو رئيس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما أنها من أكبر منتجي ومصدري الغاز حيث تبلغ صادراتها السنوية منه 60 مليار متر مكعب معظمها عبر أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.