قضية براكة الساحل: الفصل فيها بأحكام متفاوتة

الحوار نت ــ وكالات ــ تونس ــ قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الأولى الدائمة بتونس في ساعة متأخّرة من ليلة أول أمس غيابيا بسجن كل من المتّهم الرئيسي زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع وعزالدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي (كلهم في حالة فرار) خمس سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم فيما سمي بقضيّة برّاكة الساحل .

كما أصدرت نفس الدائرة أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من عبد الله القلال  وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس المخلوح  ومحمد علي القنزوعي  مدير أمن سابق وعبد الرحمان القاسمي  المشهور بــ"بوكاسا" فيما نال المدعو محمد ناصر العليمي ثلاث سنوات سجنا.

 كما قضى الحكم بحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جملة المتهمين وتغريمهم لفائدة كل من علي الصالح بن سالم والمنجى جقيريم ورشيد تريمش بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي و500 دينار لكل واحد منهم جبرا لأتعاب التقاضي وإشراف المحاماة وحفظ حقهم في خصوص التعويض عن الضرر المادي في المقابل تم رفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقي القائمين بالحق الشخصي.

 وأفاد الأستاذ بسام بن سالم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين أنه يجري التنسيق لاستئناف الحكم الصادر في هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية براكة الساحل بلغ 17 عسكريا ويعود تاريخها إلى سنة 1991 حينما تم  تلفيق تهم لعدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس المخلوع  وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب لاتزال آثارها النفسية والبدنية قائمة إلى الآن .