في الصيف في "الصالة" وفي الشتاء في قصر العدالة

 

   الحوار نت / تونس ــ  بدخول فصل الصيف تكثر الاستعدادات للزواج  بعد اختيار شريك للحياة، وما يتطلبه هذا الزواج من نفقات يثقل كاهل كل من أهل العروس وأهل الفتاة وإن بفارق ضيئل جدا. ومع حرارة الصيف تشتدّ معها حمى الطلبات والشروط المجحفة إلى درجة مبالغ فيها بدءً بالمهر إلى شتى أنواع اللباس والزينة إلى درجة الإسفاف.

أمام هذا النوع من العلاقة يتبارى الناس في من يسرف أكثر من أموال ليظهر بمظهر يليق بـ"فرحة العمر".

ومن المسائل الخطيرة التي يختلف حولها الزوجان قبل كتابة العقد قضية ما يسمى "نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين" الذي سُنّ سنة 1998 والذي  بمقتضاه يوجب عليهما (أي الزوجين) تحديد الاشتراك في الأملاك أو الفصل بينهما.

وينصّ هذا القانون على اختيار الزوجين أثناء إبرام عقد الزواج الاشتراك في نوعية الأملاك التي تعود إلى العائلة بتقاسمها بين الزوجين وتتمثل في عقارات أو أموال أو ما شابه ذلك سواء قبل الزواج أو لاحقا.

وعلى كل من المؤهلين للزواج أن يملأ استمارة في الغرض وتقديمها ضمن ملف عقد الزواج.

هذا الأمر قد أثّر سلبا على العلاقة الأسرية التي يفهم منها أن بداياتها ليست في الاتجاه السليم مما يوحي أنّ الاشتباكات قد تبدأ منذ أول يوم من إبرام العقد واستبعاد معاني الزواج التي رسمها الإسلام الحنيف من أنه ميثاق غليظ وليست بيعا وشراء.

وقد أثبت أحدث الدراسات التي قامت بها جهات رسمية تونسية أنّ 89,3 بالمائة من المتزوجين قد رفضوا نظام الاشتراك لأسباب عدّة منها عدم الحسم في كيفية إنفاق المال ومن يقوم عليه وبالتالي الدخول في دوامة المساومات بين الطرفين.

إنّ هذا القانون لم يقع التحمس له لأنه زاد في تعقيد العلاقة بدل من أن يساهم في ضمان حق المرأة والتي من أجلها سنّ القانون.

وأمام تشعب الحياة وغلاء المعيشة وإثقال كاهل الشاب والفتاة اللذين يترتب عليهما تسديد ما تخلّد بذمتهما من ديون إضافة إلى الطبيعة الاستهلاكية التي سيق إليها المواطن سوقا تدخل الحياة الزوجية في "نظام الشد والجذب" وتكبر المشاكل وتتشعب بمرور الأيّام ومنذ الأشهر الثلاث الأولى. وما إن يحل الشتاء على الاثنين حتى تتفاقم المشاكل ويجد كل منهما مضطرا للجوء إلى المحاكم .

وهكذا تبدأ الحياة الزوجية بفرح في "الصالة" أي قاعة الأفراح وتنتهي في قصر العدالة.

كل هذا لأنّ العلاقة لم تبن على أساس من الثقة ولم تسدها أجواء من المحبة، لذا نرى أغلب الزيجات تؤول إلى هذا المآل الشنيع وبهذا حازت تونس على المرتبة الأولى عالميا في نسبة الطلاق كما ورد في تقرير سابق في الموقع يحسن العودة إليه.