فرنسا تعدل قانونها الجنائي لحماية زعماء تل أبيب

تبنى البرلمان الفرنسى امس بصورة نهائية مشروع قانون بتعديل القانون الجنائى الفرنسى ليتوافق مع أحكام المحكمة الجنائية الدولية، وبما يتيح للقضاء الفرنسى ملاحقة المسؤولين عن التحريض المباشر والعلنى بارتكاب جرائم إبادة جماعية

ويعطى القانون الجنائى الفرنسى فى صيغته الجديدة الحق للمحاكم الفرنسية ولكن بقيود معينة، في ملاحقة أي شخص أيا كانت جنسيته أو جنسية الضحايا أو المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم. المعارضة ترفض وقد صوت نواب المعارضة ضد القانون، فقط للاعتراض على ما يتضمنه النص من قيود على ممارسة القضاء الفرنسى لحق الاختصاص الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية. ووجه جان بول لوكوك النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي اتهامات لنواب الحزب الحاكم الذي تقدم بنص التعديلات، بالعمل على حماية وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك من مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في جانفي 2009 ،استنادا لتقرير جولدستون، حيث كان باراك يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي. استقالة من ناحية أخرى، أفادت مصادر مقربة من وزير العمل الفرنسي إيريك فيرت الذي يمثل محور ضجة بشأن تبرعات سياسية غير مشروعة، بأنه استقال امس من منصب أمين خزانة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم في البلاد. وفي مسعى لانهاء الحديث عن فضيحة هزت ثقة الناس قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقابلة تلفزيونية الإثنين إنه نصح ويرت بالتخلي عن منصب أمين خزانة الحزب الحاكم الذي ينتمي إلى يمين الوسط والتركيز بشكل حصري على تنفيذ إصلاح كبير في المعاشات. وأضاف ساركوزي أن إدارة التفتيش الضريبي في وزارة المالية برأت ساحة فيرت من أي تلاعب في شؤون الضرائب الخاصة بليليان بيتنكور أغنى امرأة في فرنسا. لكن الشرطة ما زالت تحقق في هذه المزاعم