فرنسا: أكثر من 3000 تونسي وقع تهجيرهم سنة 2009

في تقرير لها نشر يوم 6 أكتوبر الجاري حول ترحيل المهاجرين بفرنسا سنة 2009 قالت منظّمة سيماد الفرنسية المعنية بشؤون المهاجرين المرحّلين وهي أهمّ المنظّمات العاملة في فرنسا في هذا المجال أن عدد المهاجرين المعتقلين في مراكز الاحتجاز الفرنسية قبل الترحيل بلغ 35557 مهاجرا من كامل التراب الفرنسي; وأن 10488 منهم ينتمون إلى بلدان المغرب العربي الثلاث تونس والجزائر والمغرب.
وأورد التقرير أن من بينهم 3385 تونسيّا تمّ ترحيل 3222 أي قرابة الخمسة والتسعين بالمائة إلى تونس، خاصّة وأن الحكومة التونسية أبرمت اتفاقية مع نظيرتها الفرنسية لتسهيل عمليّة التهجير ولمقاومة الهجرة السرية وحصلت على مساعدات لوجستية لهذا الغرض وهو ما أشرنا له في نشرات سابقة.
كما فضح التقرير ما يتعرّض له المهاجرون المعتقلون من اعتداءات مادّية أثناء الإيقاف وما يشوبه من خروقات قانونية.
وكانت سياسة الحكومة اليمينية الفرنسية محلّ انتقاد في الأوساط الأوروبية في علاقة بملفّ الهجرة الذي يعتبر حجر أساس في سياسة ساركوزي مع دول جنوبي المتوسّط.
 ويمكن القول أن سياسة التهجير أخذت منعرجا خطيرا خاصّة مع انفتاح الاتحاد الأوروبي على دول أوروبا الشرقية التي توفّر يدا عاملة رخيصة إلى جانب التقارب الثقافي ممّا يجعل من دول مثل فرنسا تعتبر المهاجرين المغاربة والأفارقة عبئا عليها بعد أن شجّعت هجرة اليد العاملة خاصّة منها المختصّة من دول جنوب الحوض.
وقد أصبحت فرنسا تفرض قيودا بالغة الصرامة والانتقائية على الهجرة القانونية التي تختار من خلالها ما تحتاجه من يد عاملة من الدول المصدر.
 كما تسلّط تونس وبعض دول المنطقة عقوبات صارمة بهدف ردع الهجرة السرية.