فرع قليبية ( في الذكرى الخامسة لمحاصرته الظالمة والتعسف عليه)

قليبية في 26/5/2010
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
(في عامها ال33من إنبعاثها القانوني)
فرع قليبية قربة( في الذكرى الخامسة لمحاصرته الظالمة والتعسف عليه)
خبرٌ غريب
من ناحية الخبرية هو خبر، وتتوفر فيه جميع المواصفات العلمية( في قاموس علوم الصحافة، الذي يميز بين الخبر وغيره من الكلام)، وعند التوصيف لا نصف هذا الخبر الذي نحن بصدد الحديث عنه بأنه خبر عاجل لأن فحواه الكارثية تجعلنا نصفه بأنه" كارثة"، وأن صانعيه يسيئون إلى تونس إساءة حقيقية، ، لأنه قد يراه البعض فيظنه من " أفلام الرعب". ونحن بدورنا نتساءل، بحرقة:" هل مثل هذه الأشياء الشنيعة ما زالت تحدث بتونس؟"
لكن لماذا كل هذا الحدس والتخمين وبعضُ الظن إثم، وبعض الإثم ظنٌّ، ومجالات الخيال واسعة والتصورات شاسعة؟ فلْندع كل هذا ونكشف هذا البيان، ثم إن شئنا حلّلناه وإن شئنا أهملناه. يقول البيان( وهو صادرعن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومؤرخ في21/5/2010 بتوقيع كاتبها العام الأستاذ منذر الشارني) . "أوقف أمس20/5/2010) أعوان أمن بالزي المدني الطالب الجامعي أنيس الرياحي، أصيل منطقة المحمدية، الذي يزاول دراسته الجامعية بالمعهد العالي بالقرجاني. وقد تم الإيقاف بجهة معقل الزعيم، بعد مغادرة الطالب لمعهده إثر إجراء امتحان، واقتيد إلى جهة مجهولة, وقد ذكر الطلبة من أصدقائه أن إدارة المعهد قد أبلغتهم أنه موقوف على ذمة قضية حق عام يعود تاريخها إلى إحدى جلسات استئناف قضايا الطلبة بمنوبة. إن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب تعتبر أن ايقاف الطالب أنيس الرياحي قد تم خلافا للإجراءات القانونية. تدعو الجهات الأمنية لإعلام عائلته فورا بمكان إيقافه".


ونحن نرى:
1) أن عمل البوليس هو اختطاف، ولو أراد البوليس أن يتبع الإجراءات القانونية لاتصل بعائلة المخطوف فورا وأعلمها بمكان إبنه وأنه في ذمة التحقيق
2) وهذا التحقيق، على فرضية صحته، يمكنه التريث حتى ينتهي الطالب من إمتحاناته ويتم استدعاؤه بالقانون
3) ثم ماذا فعل هذا الطالب؟اقترف جريمة خطيرة من جرائم الحق العام، بينما الأمر خلاف ذلك؟
4) البوليس نفسه أشار إلى أن القضية تعود إلى قضايا الطلبة، وفي مرحلة الإستئناف، أليس من حق عائلة الطالب ان تعرف ما جرى لابنها في المرحلة الإبتدائية من هذا الحكم/ الإستئناف، وهو حتما يكون بعد الحكم الإبتدائي؟
5) وماذا بين الطلبة والسلطةغير قضية الإتحاد العام لطلبة تونس الذي تريد السلطة تدجينه واحتواءه ليصير تحت سيطرتها بينما هو حق من حقوق الطلبة ويمارسونه بالطريقة التي يريدون ولا دخل للسلطة فيه؟ أليس من الديمقراطية أن تكون المنظمات، ومنها اتحاد الطلبة، مستقلة وممثلة، أي أن تمثل الإرادة الطلابية وليست الإرادة السلطوية، التي لها منظماتها التابعة لها، تنصبها كما تريد؟
6) إننا مع الطلبة في نضالهم النقابي لكي تكون لهم منظمتهم يعملون فيها حسب قوانينها، وعلى السلطة أن ترفع يدها عنها، إذ لها من القضايا والمشاكل ما يكفيها، وزيادة،وليس من المعقول أن تتصرف السلطة بهذه الطريقة المخالفة للقانون، ومن المضحك أن يعمد البوليس لاختطاف الناس في الشوارع(مهما كانت الحجة وكان المبرر) لأنه مؤسسة من مؤسسات الدولة، الراعية للقانون والمنفذة له،بروح " خدمة الشعب" وليس بظلمه والتعسف عليه، بأي صورة من الصور أوغاية من الغايات، فكيف تعطي السلطة لنفسها الحق ،بهذا المنطق، في أن تختطف الناس ( بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان) والإختطافُ هو من عمل العصابات الإجرامية والمافيات الإرهابية؟.أين القانون؟ أين التعامل الحضاري، أين التعقل والمنطق ، أم حلال عليها حرام علينا؟. إن على الدولة أنت تعطي لشعبها المثل في كل ذلك.

رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري